ثمينا رستگاري

عدالت روياي شيريني که در هميشه تاريخ اين توان را داشته است تا مردمان را در پي خود روان کند، چگونه چيزي است؟

معنايي که در پس اين مفهوم پنهان شده است، چيست؟

پاسخ اين پرسش ها را نه در سخنراني هاي بي حوصله و شتابزده براي هدفي ديگر که در کلام هاي شمرده و دقيق دکتر طبيبيان به بررسي نشستيم.

---

سوال اول من درباره مفهوم عدالت در دنياي امروز است. اينکه عدالت در حال حاضر با توجه به مختصات بشر امروزي به چه معنا است؟

عدالت در دنياي امروز، عمدتاً يک ويژگي نظم اجتماعي و سازمان اجتماعي است نه يک مساله فردي و موردي. ممکن است شما خودتان را بر اساس ضوابطي که داريد فرد عادلي بدانيد يا مثلاً فلان پادشاه را عادل مي دانند. سنت فکر کردن درباره عدالت به صورت ويژگي افراد يا ويژگي حکومت ها سنت قديم است. در دنياي مدرن عدالت را يک ويژگي نظم اجتماعي و فضيلت نظم اجتماعي مي دانند، جامعه عادلانه جامعه يي است داراي فضيلت و جامعه يي که در آن نظم اجتماعي که مجموعه نظاماتش عادلانه نباشد آن جامعه از فضيلت به دور است. در مورد جوامع هم مانند افراد بايد بر اين اساس نگاه کرد که جامعه يي که تقوي دارد جامعه يي است که عدالت دارد. ما عدالت را در جهان امروز از ديد فلسفه اجتماعي نگاه مي کنيم. در جامعه يي عدالت برقرار است که نظم اجتماعي آن عادلانه است، نه اينکه فردي که در آن حاکم است طرفدار عدالت باشد. شما ممکن است فکر کنيد که اگر آمديد و براي فقرا سفره انداختيد و ناهار مجاني داديد آن را نشانه عدالت بدانيد يا بودجه کشور را در جيب خودتان گذاشتيد و هر کس که اعلام احتياج کرد دست به جيبتان کنيد و از آن ببخشيد، اسم آن را عدالت بگذاريد. بحث اين است که در پارادايم امروزي عدالت اين جور کارها را مشخصه هاي يک جامعه عادلانه نمي دانند. يا اينکه دائم سخنراني کنيد و از ثروتمندان بدگويي کنيد و درباره فقرا حرف هاي محبت آميز و دلسوزانه بزنيد، عادل به شمار نمي رويد. عدالت وقتي است که شما جامعه را سازمان دهيد به ترتيبي که از تقواي ويژه يي برخوردار باشد. آن وقت است که مي توانيد بگوييد جامعه عادلانه داريد. جامعه مي تواند عادلانه باشد به شرط آنکه نظم هاي خودش را بر مبناي عدالت تنظيم کند. البته منظور اين نيست هر جامعه يي منظم باشد عادلانه است، بلکه عدالت يک صفت است براي نظم اجتماعي.

يک جامعه ممکن است خيلي نظم داشته باشد مثل جامعه آلمان در دوران هيتلر، ولي عادلانه نباشد.

ويژگي هاي يک جامعه عادلانه چيست؟

در اين مورد فلسفه ها و نظرات مختلفي وجود دارد، يکي از مهمترين نظرياتي که امروز در دنيا در مورد عدالت مطرح است نظريه جان راولز است. به نظر راولز يک جامعه عادلانه جامعه يي است که بر اساس انصاف سازمان پيدا کند؛ «عدالت به مثابه انصاف». ولي قبل از اينکه ما به بحث انصاف برسيم بايد ببينيم که اين فلسفه راولز در چه پارادايم تفکر سياسي قرار گرفته است. فلسفه راولز در چارچوب پارادايم قرارداد اجتماعي قرار دارد. طبق اين پارادايم تمام نظم هاي اجتماعي؛ شکل حکومت، نوع حکومت، چگونگي انجام امور دولتي، چگونگي روابط اجتماعي و چگونگي قوانين بايد بر اساس قرارداد اجتماعي و توافق بين مردم ايجاد شود.

مثلاً اگر قرار است ما با کشوري درگير شويم اول مردم بايد توافق کنند، بايد در مورد آن بحث و تبادل نظر شده باشد و مردم يا نمايندگان آنها در اين مورد راي داده باشند. قرارداد اجتماعي يک مفهوم (Consept) وسيعي است که از قرارداد شفاهي مردم يک محل براي تعيين شخصي جهت جمع آوري زباله تا قراردادهاي رسمي که روي کاغذ مکتوب مي شود را شامل مي شود. بسياري از قراردادهاي اجتماعي ممکن است قراردادهاي ضمني باشند که در جايي نوشته نمي شود اما وجود دارد.

از ديد کساني مثل ژان ژاک روسو که پايه گذار اين بحث است تمام ترتيبات جامعه تا زماني مي تواند پايدار و سازنده باشد که بر اساس قرارداد اجتماعي شکل بگيرد.

مثلاً اگر من در سمتي حکومتي باشم و بخواهم يک تشکيلات را منحل کنم اين سوال مطرح مي شود که بر اساس چه قراري چنين کاري انجام مي شود؟

مثلاً سازمان برنامه با 60 سال سابقه منحل مي شود. چرا و بر اساس چه قراري چنين شد؟ اين تشکيلات که يک ثروت ملي است آيا مي تواند منحل شود؟

اگر ما نظريه قرارداد اجتماعي را بپذيريم، تمام امور در حيطه دولت، روابط عمومي، روابط خارجي، جنگ و صلح، اقتصاد ماليات، هزينه هاي دولت و... بر مبنايي شکل مي گيرد که آن مبنا قرارداد اجتماعي است.

براي دقيق تر شدن بحث لطفاً درباره رابطه ميان عدالت و آزادي توضيح دهيد.

مساله اين است وقتي شما قبول کرديد که روابط در قالب روابط اجتماعي تنظيم شود (پارادايمي که امروزه در عموم کشورها پذيرفته شده است) وارد بحث حقوقي افراد مي شويد، اينکه آيا مي توان بر اساس قراردادهاي اجتماعي، مثلاً بر اساس يک قاعده تصميم جمعي مثل راي اکثريت، حقوق اقليت را پايمال کرد؟ جواب اين است که خير چرا که بر اساس همين پارادايم براي مردم حداقل حقوقي تعريف مي شود که آن حداقل حقوق بايد غيرقابل نقض باشد. شما ممکن است قانوني را تصويب کنيد که بر اساس آن به دولت حقي داده شود که مکاتبات مردم را کنترل کند يعني حقي را از مردم ضايع کند. اين قانون ممکن است در برخي جوامع وجود داشته باشد اما در هر جامعه يي بايد يکسري حقوق وجود داشته باشد که هيچ کسي نتواند آنها را نقض کند. در هر جامعه يي بايد پرسيد که کدام حقوق است که مردم نمي خواهند نقض شود؟ حقوق بنياديني که مردم بايد داشته باشند کدام است؟

اين حقوق بنيادين بر اساس قرارداد اجتماعي تعيين مي شوند يا قبل از اين قرارداد وجود دارند؟

مساله يي وجود دارد که اگر شما در جامعه يي باشيد که اصولاً قائل به حقوق بنيادين نباشد طبيعتاً نمي تواند بر مبناي قرارداد اجتماعي شکل بگيرد.

حقوق اجتماعي و بنياديني که بايد غيرقابل نقض باشند در دنياي امروز استاندارد شده اند، مثل آزادي بيان نه فقط بيان شفاهي بلکه expression يعني آزادي اينکه فرد بتواند خودش را تبيين کند (از طريق کلام، نوشته، فيلم، عکس و...) يکي ديگر از حقوق بنيادين در دنياي امروز، آزادي تشکيل اجتماعات صلح آميز است، حق مشارکت در سرنوشت خود و کشور، حق بري بودن از ترس دستگيري و پيگردهاي دلبخواه، حق برخورداري از اينکه در چارچوب قانون با فرد برخورد شود و حق مالکيت.

برخي حقوق قرار است حقوقي باشند که اصولاً غيرقابل نقض اند و کسي نتواند با قانون و مقررات و غيره آن را نقض بکند. بنابراين اگر شما، اين حقوق پايه يي را قبول داشتيد تازه مي توانيد در چارچوب قرارداد اجتماعي وارد شويد.

اگر به شما اجازه آزادي بيان، آزادي مشارکت و... ندهند اصولاً اجازه اينکه وارد قرارداد اجتماعي هم شويد نمي دهند.

در جامعه يي مثل امريکا حق داشتن اسلحه به عنوان يک حق بنيادين شناخته شده است. در يک جامعه ديگر چنين حقي شناخته نشده است ولي بعضي از حقوق متناسب با فرهنگ و شرايط آن جامعه يک مجموعه حقوق بنيادين غيرقابل نقض به وجود مي آيد که تبصره يي هم به آن اضافه نمي شود يعني نمي توان مکاتبات مردم را کنترل کرد مگر به حکم قانون.

آيا حقوق بنيادين در هر جامعه يي مي تواند متفاوت باشد؟

بله، مثلاً همان مثال حق داشتن اسلحه در امريکا.

بنابراين نمي توان فکر کرد هر چيزي که جايي جزء حقوق بنيادين است جاي ديگر هم مي تواند باشد ولي مهم اين است که در بين کشورها و جوامع مختلف اصول مشترکي وجود دارد.

مثل آزادي بيان، مشارکت در امور سياسي و... بنابراين بحث عدالت راولز در پارادايم عدالت اجتماعي قرار دارد، منتها راولز يک اصلي را به آن اضافه کرده است که پيش از توضيح آن لازم است اشاره کنم که خود پارادايم قرارداد اجتماعي در زير چتر وسيع تري قرار دارد و آن چتر وسيع تر افکاري است که در کشور ما بعضي افراد به آنها افکار اومانيستي يا ليبراليستي مي گويند و آن را منفي تلقي مي کنند.

ولي اين در مفاهيمي است مربوط به تحول فکري که از قرن 17 آغاز مي شود و پايه کرامت را جمع طايفه و قبيله نمي داند بلکه کرامت را براي فرد قائل است و به نظر من در اسلام (آن گونه که ما مي فهميم) نيز اينگونه است و آيه شريفه «لقد کرمنا بني آدم» ناظر بر همين مفهوم است. وقتي که شما کرامت را براي فرد انسان قائل مي شويد، متعاقب آن حقوق و آزادي، رفاه فرد مطرح مي شود.

اين مفاهيم همه متعلق به يک پارادايم است. راولز در چنين پارادايمي بيان مي کند که قراردادهاي اجتماعي که انسان ها با هم مي بندند ممکن است منصفانه نباشد، چرا؟ زيرا وقتي وارد بحث قرارداد اجتماعي مي شويم پايگاه ها، امتيازات اوليه ما در نتيجه قرارداد اثر مي گذارد (مثلاً نقش بيشتري که نظامي ها در تدوين قانون اساسي ترکيه بعد از جنگ جهاني اول داشتند). طبق نظر راولز چنين چيزي منصفانه نيست چرا که شرايط ابتدايي در نوع قرارداد اجتماعي اثر گذاشته است و اگر بخواهيم قرارداد اجتماعي ما منصفانه باشد بايد شرايط طوري تنظيم شود گويي که آن امتيازات اوليه وجود ندارد يعني اثر تمام امتيازات اوليه بر قرارداد اجتماعي خنثي شود.

همان حجاب جهل؟

بله، اين همان حجاب جهلي است که ديده ام در بعضي روزنامه ها مطلب درباره آن مي نويسند و به نظر مي رسد خود نويسنده هم داستان را نفهميده است. بر همين مبنا راولز بحث خود را ادامه مي دهد که اگر قرار باشد روابط اجتماعي ما بر اثر قرارداد تنظيم شود و قراردادي که هيچ کس امتياز اوليه يي بر طرف مقابل نداشته باشد، آنگاه روابط اجتماعي بر اساس اصل برابري شکل گرفته است.

او به صورت تمثيلي چنين مي گويد که اگر ما فرضاً در آستانه ورود به جهان بوديم و نمي دانستيم در چه شرايطي مي خواهيم در جهان قرار بگيريم و به ما مي گفتند که اکنون مي توانيد توافق کنيد که شرايط برابر داشته باشيد يا نداشته باشيد، يکي برده باشد يکي ارباب، اگر براي فرد معلوم نباشد که ارباب خواهد بود قطعاً شرايط برابر را انتخاب خواهد کرد.

او تئوري قرارداد اجتماعي روسو را يک گام به جلو مي برد و با وارد کردن مفهوم انصاف امتيازات اوليه را خنثي مي کند و به اصل برابري مي رسد.

البته در بعضي زمينه ها برابري نمي تواند وجود داشته باشد و در آنجا هم که وجود دارد بايد به نفع طرف ضعيف تر باشد و نابرابري به نفع ضعيف ترها تمام شود.

برابري در ثروت و جايگاه هاي اجتماعي اگر به ضرر ضعيف تر تمام شود مي توان نابرابري را پذيرفت.

جناب آقاي دکتر من مايلم شما در اينجاي بحث يک مرزبندي ميان عدالت در انديشه هاي چپ که مبناي تبليغاتي شان تاکيد بر عدالت است با انديشه هاي ليبراليستي و پارادايمي که در حال طرح آن هستيد، انجام دهيد. آيا در انديشه ليبراليستي، آزادي مقدمه عدالت است يا با آن بيگانه است؟ آيا برقراري عدالت،مي تواند منجر به محدودشدن آزادي ها شود؟ نسبت عدالت و آزادي چگونه است؟

اين بحث ها بسيار مهم است و بايد به تفصيل به آن پرداخته شود، من به طور خلاصه مي توانم بگويم.

يک جامعه آزاد الزاماً جامعه عادلانه نيست، زيرا عدالت يک زمينه اخلاقي است و خيلي وقت ها به ارزش هايي که يک جامعه قبول دارد برمي گردد. راولز در پارادايم جامعه آزاد سخن مي گويد. جامعه يي که بر مبناي قرارداد اجتماعي شکل مي گيرد اين جامعه، اگر مي خواهد عادلانه هم باشد بايد منصفانه باشد، بايد امتيازات اوليه در قراردادهاي اجتماعي دخيل نشوند.

نتيجه منطقي اين بحث اين است که بايد جامعه يي باشد برابر.

برابر در همه چيز. ولي اين برابري در همه چيز در جاهايي ممکن است کارکرد نداشته باشد. اگر شما پزشک باشيد و حقوق شما به اندازه نظافتچي بيمارستان باشد اين برابري باعث مي شود که کسي شغل پزشکي را انتخاب نکند و اين در نهايت به زيان همان نظافتچي هم خواهد بود. پس حقوق بيشتر پزشک به نفع خود آن نظافتچي هم هست.

در چنين فرهنگ فکري کسي که رانت خوار است، از طريق امتياز دولتي، پيمانکاري هاي دولتي را از آن خود مي کند، امتياز انحصار ورود يک کالا را مي گيرد و به ديگري نمي دهد. نابرابري است که در اين پارادايم قابل پذيرش نيست چرا که به نفع ضعيف ترين اقشار نيست. جامعه عادلانه يک ويژگي دارد، مردم از نظام اجتماعي خود متنفر نيستند. وقتي جامعه از هر طرف به فرد اجحاف مي کند در درجه اول از نظام اجتماعي خود متنفر مي شود و در نهايت از خودتان با زندگي خوب و پربهره متنفر مي شود. مثل زيمبابوه که از هر 4 نفر، يک نفر فرار کرده است. نمي توان آن جامعه را در چنين شرايطي داراي نظمي عادلانه دانست.

در جامعه عادلانه مردم ايده يي در مورد زندگي خوب دارند. اگر جامعه زندگي را ارزشمند نداند و از خوب زندگي کردن چيزي نداند طبيعتاً چنين جامعه يي در بحث جان راولز قرار نمي گيرد. در مورد سوال شما بايد مشخص کنيم منظورمان از سوسياليسم چيست. همان طور که معناي ليبراليسم از گذشته تا حال تغيير کرده، سوسياليسم هم دستخوش تغيير شده است. امروز در امريکا اگر به کسي ليبرال بگويند منظورشان اين است که کمي متمايل به چپ است، در حالي که 100 سال پيش به کسي که به آزادي اعتقاد داشت، ليبرال مي گفتند، اين مفاهيم سياسي - اجتماعي است که در اقتصاد به کار نمي رود.

بنابراين همان طور که ليبرال از خيلي راست تا کمي متمايل به چپ مفهوم پيدا کرده سوسياليسم هم اين گونه است. اگر منظورمان مارکسيسم - لنينيسم و استالينيسم است افرادي که به دنبال اين افکار هستند به دنبال يک نظريه منسوخ و مفتضح هستند. در حال حاضر در کشور ما برخي از افراد دانشجويان را در اين سنت آموزش مي دهند و متاسفانه محدوديت هاي آزادي بيان هم وجود دارد و به شيوع تفکرات زيرزميني کمک و راه را براي آنها باز کرده است زيرا آدمي که به آزادي بيان اعتقاد دارد، نمي تواند فعاليت زيرزميني کند. آدمي که به برابري انسان ها در فعاليت اعتقاد دارد، نمي تواند سازمان زيرزميني تشکيل دهد.

بنابراين اگر درباره مارکسيسم - لنينيسم صحبت مي کنيد اين نظريه، يک نظريه منسوخ، مفتضح و بي آبرو و فاجعه آميز است که جزء فجايع تاريخ بشر به شمار مي رود. اگر درباره سوسياليسم در چارچوب سنت اروپايي صحبت مي کنيد کاملاً با اولي متفاوت است. (مثلاً سوئد و هلند) که اساساً سيستم سوسياليستي آنها بر مبناي آزادي است.

از سوئد تا انگلستان و آلمان، تا ژاپن و امريکا در سياست اقتصادي و حقوق اوليه و آزادي هاي اقتصادي هيچ اختلافي وجود ندارد. در خدمات اجتماعي است که با هم تفاوت دارند. بنابراين در گذشته سوسياليست ها در قالب مارکسيسم - لنينيسم پرچم عدالت را بلند مي کردند ولي بيشترين دمار را از روزگار ملت ها درآوردند. کافي است به تاريخ شوروي، چين در زمان مائو، مردم کامبوج در دوره پل پوت و... نگاهي بيفکنيم.

پرچم عدالت ممکن است برافراشته باشد اما بايد به اين توجه کرد که بر سر کدام دکان است. اگر در سردر دکان استبداد است آن پرچم را بايد پايين آورد و خرد کرد. اگر براي عدالت است ديگر مغازه نيست و ميدان است و بايد آن را تکريم کرد. اما نکته يي که روشنفکران و مردم ما از آن غافل بودند مساله سوءاستفاده از علاقه به عدالت از طرف سياستمداران بوده است.

بايد دقيق اعلام شود که منظور از عدالت چيست. من معتقدم انديشه خيلي از افرادي که عدالت را مطرح مي کنند بي شباهت به پياز نيست، مثل پياز لايه لايه است اما آنچه در مغز آن قرار دارد مارکسيسم - لنينيسم است. اين لايه ها گاه آنقدر زياد شده که فرد هم خودش را گم کرده است و اين ويژگي بسياري از افرادي است متعلق به طيفي از چپ تا راست.

سوال آخر من اين است آيا همان طور که طبق فرموده شما جامعه مي تواند آزاد باشد ولي عادلانه نباشد، مي تواند عادلانه باشد ولي آزاد نباشد؟

خير، در قالب فلسفه اخلاق راولز شما نمي توانيد جامعه يي داشته باشيد که آزادي هايش منتفي باشد ولي عادلانه تلقي شود ولي برعکس مي شود آزاد بود ولي عادلانه نبود. حداقل در بسياري از فلسفه هاي عدالت امروزي اين گونه است. مگر اينکه کساني ديگر، فلسفه يي متفاوت را ارائه کنند.