
گروه اجتماعي؛ رويارويي دولت و شهرداري که در بحث ساخت منوريل به اوج خود رسيده است اين روزها وارد فاز جديدي شده است و پيش بيني برخي اعضاي شوراي شهر تهران که دولت را درصدد ساخت منوريل بدون مصوبه شورا مي دانسته اند مي رود تا به واقعيت بپيوندد.
روز گذشته دبير شوراي عالي ترافيک ساخت منوريل را تنها زماني نيازمند مصوبه شورا دانست که «شهرداري تهران بخواهد با بودجه خود در اجراي منوريل شرکت کند» و اگر «دولت بخواهد به تنهايي پروژه منوريل تهران را اجرا کند» نيازي به مصوبه شورا ندارد.
کامران حاج نصراللهي در گفت وگو با ايسنا اعلام کرد؛ «اگر شهرداري تهران بخواهد در ساخت منوريل همکاري داشته باشد و از اعتبارات خود استفاده کند، بايد مصوبه شوراي شهر تهران را داشته باشد» و در حالي که شوراي شهر از شوراي عالي ترافيک درخواست ارجاع مطالعات منوريل را کرده بود؛ وي شوراي عالي ترافيک را «بالاترين مرجع تصميم گير در حوزه ترافيک و حمل ونقل» دانست که «شوراي شهر تهران نمي تواند از شوراي عالي ترافيک بخواهد مطالعات منوريل را در اختيار شوراي شهر تهران بگذارد.»
پيش از اين محمدعلي نجفي در نطق پيش از دستور خود در شوراي شهر نسبت به اقدام دولت براي دور زدن شورا در زمينه منوريل هشدار داده بود «اکنون شايعاتي در مورد اجراي طرح منوريل تهران بدون تصويب شوراي شهر به گوش مي رسد که اميد است اين شايعات درست نباشد و حق قانوني شورا در اين باره پايمال نشود.»
نزديک شدن به انتخابات مجلس و اجراي نيمه موفق طرح BRT که با وجود مخالفت سرسختانه دولت، اين روزها يکي از پروژه هاي تبليغاتي شهرداري محسوب مي شود مجموعه دولت را به تکاپو انداخته است تا پيش از انتخابات مجلس طرح نمايشي خود را براي ترافيک تهران به اجرا بگذارد.اين طرح آنقدر براي دولت مهم و حياتي است که چند هفته پيش از اين رئيس دولت شهردار تهران را به گفت وگو در اين زمينه دعوت کرده بود با اين حال قاليباف با رد اين پيشنهاد بحث در مورد منوريل را تنها در جايگاه طرح در شوراي شهر تهران به رسميت شناخته بود و احمدي نژاد را دعوت به گفت وگو در مورد ساير مشکلات تهران کرده بود. حاج نصراللهي همچنين روز گذشته با اشاره به مراحل تصميم گيري در مورد منوريل شهر تهران گفت؛ پس از تشکيل کميته يي متشکل از وزارت کشور، شوراي شهر تهران و شرکت قطار شهري تهران و حومه و تصويب مطالعات در آن، اين کميته در مورد چهار خط قابل اجراي منوريل به تفاهم رسيدند و در عين حال براي اجراي سريع تر يکي از مسيرها توافق نهايي حاصل شد و به امضاي هر سه طرف رسيد. مخالفت شوراي شهر تهران با اجراي بدون مطالعه طرح منوريل که به گفته رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران که در شوراي دوم نيز اين سمت را عهده دار بود و فقط «در دو صفحه به شورا ارائه شده بود» تا آنجا رسيد که قاليباف در يکي از جلسات غيرعلني شورا هرگونه توافق براي احداث منوريل را تکذيب کرد و آن را به جوسازي دولت جهت اجراي اين طرح مرتبط دانست.
شهردار تهران در اين جلسه تاکيد کرده بود وي يا رئيس شوراي شهر هيچ گونه موافقتنامه يي در زمينه ساخت منوريل امضا نکرده است و اگر قرار باشد اين موضوع مطرح شود تنها از راه «ارائه در جلسه شوراي شهر تهران امکان پذير است».گفته هاي قاليباف و دلجويي وي از اعضاي شورا آن زمان مطرح شد که انتقاد اعضاي شورا از اين طرح به اوج خود رسيده بود، چنانچه حمزه شکيب رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران در نشست خبري خود با تاکيد بر اينکه «دولت بايد براي اجراي منوريل مصوبه شوراي شهر را اخذ کند» انتقاد از دولت را اينگونه پيش برد که«دولت تاکنون هيچ اطلاع رسمي و يا مطالعه يي به شوراي شهر تهران ارائه نکرده است».
شکيب در عين حال ساخت منوريل بدون مصوبه و اجازه شورا را «امکان پذير ندانست» چرا که« اگر به فرض محال اين اتفاق رخ دهد، از طريق اجرائيات شهرداري جلوي احداث آن را خواهيم گرفت».
رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران طرح ابتدايي منوريل را که به شوراي دوم ارائه شد و اين شورا آن را تاييد کرد و هزينه 18 ميليارد توماني آن را بر دوش شهروندان تهراني قرار داد داراي «تنها دو صفحه مطالعه» دانست و از هزينه قرارداد اين طرح توسط شهرداري چنين خبر داد که «شهرداري قبل از ارائه به شورا نيز قرارداد احداث آن را با پيمانکار به ارزش 18 ميليارد تومان بسته بود.»
مرتضي طلايي ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز داستان منوريل را که «پر آب چشم» عنوان کرده است معتقد است؛ دخالت هاي گاه و بي گاه دولت در کارهاي اجرايي مديريت شهري به جاي ايفاي نقش سياستگذاري، حمايت و هدايت را به ذهن متبادر مي سازد و گويي هر عملي که مديريت شهري به آن دست زند را بايد با ديده شک و ابهام نگريست.
وي در جايي ديگر از يادداشت ارسالي خود براي اعتماد به اين نکته اشاره کرده است که «غشهرداريف در ساحت هاي تخصصي مديريت شهري مانند ترجيح مترو بر منوريل با هزاران دليل کارشناسي وارد شد و قدرت را به رخ کشيد.»
در عين حال دبير شوراي عالي ترافيک در حالي مخالفت شوراي عالي ترافيک دولت پيشين با اين طرح را به نوعي بي مورد دانست که آشکارا تناقض در گفتار وي آشکار بود زيرا وي مخالفت امروز شوراي شهر تهران را با مخالفت شوراي عالي ترافيک در دولت گذشته مقايسه کرد و گفت؛ چند سال پيش نيز در زمان اجراي طرح منوريل صادقيه مباحثي در مورد ضرورت اخذ مصوبه شوراي شهر تهران توسط شهرداري تهران مطرح بود، اما شهردار وقت تهران تاکيد داشت که در اين طرح ريالي از اعتبارات دولت اخذ نمي شود و قرار است سازمان سرمايه گذاري شهرداري تهران آن را بدون کمک دولت به سرانجام برساند.
با اين حال هزينه بسيار زياد ساخت منوريل نيز يکي از دلايلي است که شوراي شهر تهران همواره بر آن تاکيد کرده است زيرا اجراي طرح آزمايشي منوريل در ميدان صادقيه که قرار بود با فروش مجتمع تجاري ايستگاهي آن تامين شود به نتيجه يي نرسيد چرا که نه تنها فروش اين مراکز تجاري کفاف اجراي اين طرح را نمي دهد بلکه پيمانکار اين طرح مدت هاست که خواستار به نتيجه رسيدن طرح و اعاده هزينه از دست رفته خود است.
منوريل که با اصرار دولت به معضل بزرگ شهر تهران تبديل شده است و امروزه بودجه مترو به دليل درگيري دولت و شهرداري از طرف دولت اختصاص نمي يابد در هيچ شهر بزرگي در سراسر دنيا به عنوان سيستم حمل ونقل اصلي مورد بهره برداري قرار نمي گيرد چرا که هزينه بالاي اجرا و ظرفيت محدود آن، گزينه مترو را همواره در پيش روي طراحان سيستم حمل ونقل شهري قرار داده است.جعفر ربيعي مديرعامل شرکت بهره برداري متروي تهران پيش از اين اعلام کرده بود که «هنوز يک ريال از اعتبارات 20 ميليارد توماني بهره برداري مترو که قول آن را داده بودند و تبليغات زيادي هم به آن اختصاص يافت، توسط دولت پرداخت نشده است.» اعتبارات تبصره 13 در حالي به مترو و اتوبوس تهران اختصاص نمي يابد که دولت 150 ميليارد تومان از اعتبارات تبصره 13 را براي ساخت منوريل اختصاص داده است.
درگيري هاي دولت و شهرداري که از ساخت منوريل به طرح اتوبوس BRT کشيده شدهمچنان ادامه دارد. خبرگزاري فارس از يک منبع آگاه اعلام کرد که « زمين ساختمان مرکزي شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران ( واقع در خيابان بهشت) جزء موقوفات هستند» و «از طريق دادگاه و کميسيون ماده 2، حکم بدوي براي اين زمين ها صادر شده است».دولت و شهرداري اين روزها در مقابل يکديگر قدعلم کرده اند تا يکي منوريل را که آرزوي بزرگ رئيس دولت براي شهر تهران است به اجرا بگذارد و ديگري از اين کار جلوگيري کند و در اين ميان آنچه فراموش شده است اينکه خيابان هاي تهران ديگر جاي سوزن انداختن نيست و مردم در تنگناي مديريت کارآمد گرفتارند.