گروه حوادث؛ گروگانگيري مسلحانه يک مرد 62 ساله در مغازه يي در خيابان کارگر شمالي پس از سه ساعت با مداخله پليس پايان يافت.

به گزارش خبرنگار ما ساعت 30/9 صبح ديروز سرباز نگهبان بانک پاسارگاد واقع در خيابان کارگر شمالي بالاتر از تقاطع فاطمي با شنيدن صداي شليک گلوله از مغازه يي در مقابل بانک بلافاصله وقوع يک درگيري مسلحانه را به مقر فرماندهي خود و مرکز فوريت هاي پليسي 110 گزارش کرد. لحظاتي بعد ماموران گشت کلانتري 125 که در نزديکي محل بودند در محل حاضر شدند و به محاصره مغازه لوازم خانگي پرداختند تا از کشيده شدن درگيري به خيابان جلوگيري کنند. ماموران پس از محاصره مغازه متوجه مردي شدند که به صورت نيم خيز تلاش مي کرد خود را از مغازه بيرون بکشد. در اين زمان مرد مجروح با فريادهاي فردي ديگر از داخل مغازه از ادامه حرکت بازماند. دقايقي بعد با رسيدن يگان هاي ويژه مبارزه با جرائم مسلحانه پليس و استقرار تيم هاي عملياتي، گفت وگو با مرد مسلح آغاز شد و سرهنگ داوود رشيدي رئيس کلانتري 125 يوسف آباد براي مذاکره وارد مغازه شد اما با شليک گلوله مرد مسلح به سمت وي نخستين تلاش براي پايان بخشيدن به درگيري بي حاصل ماند. در حالي که پليس همچنان به دنبال روزنه يي براي نفوذ به مغازه و دستگيري مرد مسلح بود يکي از همسايگان مدعي شد مرد مسلح را مي شناسد.

اين مرد که سعيد نام دارد به ماموران گفت؛ بين مالک فعلي مغازه و مالک قبلي از 3 سال پيش اختلافات شديدي بر سر مالکيت مغازه وجود داشت. يونس مالک قبلي مدعي است زماني که مغازه را به رضا- مرد مجروح- واگذار کرده تنها سرقفلي را به وي داده اما رضا ملک مغازه را به نام خود کرده است. اين درگيري هر از چند گاهي به نزاع هايي در اين مغازه منجر مي شد. امروز صبح - روز حادثه - هم من يونس را ديدم که در محل است و حالت برافروخته يي دارد و حدس زدم که ميان آنها نزاعي صورت خواهد گرفت.

با مشخص شدن هويت احتمالي مرد مسلح ماموران تدابير جديدي انديشيدند و موفق شدند محل کار پسر يونس را پيدا کنند. آنها در ادامه پسر يونس را براي مذاکره با پدرش به محل آوردند. پس از حضور پسر يونس وي وارد مغازه شد و در نخستين اقدام توانست رضايت وي را براي انتقال مرد مجروح به بيمارستان جلب کند.

با موافقت يونس بلافاصله امدادگران اورژانس پيکر غرق در خون رضا را که از سه ناحيه گردن، دست راست و پاي چپ در اثر اصابت گلوله مجروح شده بود به بيمارستان امام خميني(ره) منتقل کردند.

در ادامه تلاش براي دستگيري مرد مسلح سرانجام با وساطت پسر 40 ساله وي و پس از نيم ساعت مذاکره يونس تصميم گرفت اسلحه را کنار بگذارد و خود را تسليم ماموران کند. سرانجام ساعت 12 ظهر پس از جلوگيري ماموران از تردد خودروها و عابران پياده از سمت شمال به جنوب خيابان کارگر متهم سوار بر خودروي پليس براي انجام تحقيقات اوليه و بازجويي به کلانتري 125 يوسف آباد منتقل شد. پس از دستگيري يونس از وي علاوه بر کلت رولور 6 پوکه گلوله و 4 فشنگ جنگي کشف شد.

سرهنگ رشيدي رئيس کلانتري 125 پس از پايان درگيري به تشريح ماجرا پرداخت و به خبرنگار ما گفت؛ متهم 62 ساله به نام يونس که گفته مي شود بازنشسته است پس از ورود به مغازه به خاطر اختلاف قديمي با مالک مغازه درگير شد و ناگهان با بيرون آوردن کلت کمري به سمت وي شليک کرد. يونس پس از شليک سه گلوله به رضا در زماني که ما قصد دخالت داشتيم 3 گلوله هم به سمت ماموران شليک کرد که خوشبختانه اين گلوله ها به هيچ يک از ماموران برخورد نکرد. در حالي که بازجويي از يونس در کلانتري 125 و با حضور کارآگاهان اداره يکم مبارزه با جرائم مسلحانه پليس آگاهي تهران ادامه دارد گزارش ها از رضايت بخش بودن حال مرد مجروح در بيمارستان حکايت دارد.

گروه حوادث؛ دختر 31ساله يي که از 13سالگي به اتهام قتل عمدي در زندان به سر مي برد پس از گذشت 18 سال آزاد شد.

به گزارش خبرنگار ما اين دختر که صغري نام دارد در حالي پس از گذشت 13 سال نامه آزادي خود را دريافت کرد که در طول اين مدت به قصاص محکوم شده و حتي يک بار براي اجراي حکم به پاي چوبه دار منتقل شده بود.

سرگذشت صغري

صغري در خانواده يي روستايي در فومن متولد شد و هنگامي که فقط 9 سال داشت براي انجام کارهاي منزل و کارگري به خانواده يي در رشت تحويل داده شد. اين دختر چهار سال تمام با سختي در اين خانه کار کرد تا اينکه زماني که به 13 سالگي رسيد مسير زندگي اش دگرگون شد. در سال 68 پسر 8ساله خانواده يي که صغري براي آنها کار مي کرد به طرز مشکوکي به قتل رسيد و کارآگاهان وقت جنايي رشت با انجام تحقيقات دختر کارگر را تنها مظنون اين جنايت تشخيص دادند و او را بازداشت کردند. صغري در جريان بازجويي ها به قتل پسر 8 ساله اعتراف کرد اما هر بار که براي تحقيقات بيشتر از سوي قاضي پرونده و کارآگاهان مورد پرس وجو قرار مي گرفت اظهارات ضدونقيضي را درخصوص نحوه قتل مطرح مي کرد و همين امر سبب شد شبهاتي درخصوص گناهکار بودن اين دختر 13ساله به وجود بيايد. در نهايت صغري تحت محاکمه قرار گرفت و دلايل و اسناد موجود در پرونده سبب شد قاضي دادگاه اين دختر را مجرم و مستحق قصاص تشخيص دهد. پس از صدور حکم اعدام براي صغري پرونده او براي اظهارنظر نهايي به ديوان عالي کشور ارجاع شد.

قضات ديوان در سال 71 - يک سال پيش از آنکه ايران عضو کنوانسيون حقوق کودک شود- به بازخواني پرونده دختر جوان که در آن زمان به سن 18سالگي رسيده بود، پرداختند و راي صادره در مورد او را قانوني تشخيص دادند. با حک شدن مهر تاييد بر حکم قصاص صغري پرونده بار ديگر براي اجراي حکم به جريان افتاد و دختر جوان در شرايطي روزها را پشت ميله هاي زندان سپري مي کرد که هر لحظه امکان داشت مسوولان زندان وي را براي مجازات فرابخوانند.

دختر جوان سه سال ديگر را با وحشت اعدام پشت سر گذاشت و سرانجام هنگامي که 21 سالگي را تجربه مي کرد زمان اجراي حکم فرا رسيد. صغري در سحرگاه يکي از روزهاي اواسط سال 76 به محوطه زندان رشت انتقال يافت تا پاي چوبه دار برود.

هنگامي که تمامي مقدمات براي پايان دادن به زندگي اين دختر سياه بخت فراهم شده بود، اولياي دم پسربچه 8 ساله نتوانستند ناظر صحنه اعدام صغري باشند و از مسوولان اجراي حکم خواستند قصاص دختر جوان را براي سه ماه به تعويق بيندازند تا در اين مدت درباره سرنوشت اين محکوم به مرگ بيشتر فکر کنند. به اين ترتيب صغري جاني دوباره يافت و در حالي که به شدت شوکه شده بود به بند زنان زندان بازگشت. او که مي دانست تا پايان عمرش سه ماه بيشتر فرصت ندارد، اين مدت را نيز در وحشت و اضطراب گذراند اما با پايان يافتن مهلت سه ماهه صغري اولياي دم براي پيگيري پرونده و اجراي حکم، ديگر به دادگستري رشت مراجعه نکردند. رها کردن پرونده از سوي اولياي دم کودک

8 ساله سبب شد صغري از آن پس بلاتکليف در زندان بماند تا اينکه اسفندماه سال گذشته نسرين ستوده وکالت او را برعهده گرفت و تلاشش را براي آزادي اين دختر آغاز کرد. وکيل صغري با پيگيري هاي خود از مقامات دستگاه قضايي خواست پرونده دختر جوان بار ديگر به جريان بيفتد تا تکليف صغري مشخص شود.

در نهايت قاضي تيموري رئيس شعبه 105 دادگستري رشت مسوول رسيدگي مجدد به اين ماجرا شد و با بازخواني پرونده سرانجام طي حکمي اعلام کرد دختر جوان مي تواند با سپردن وثيقه 60 ميليون توماني آزاد شود. با صدور اين حکم صغري چند روز پيش بعد از گذشت 18 سال از زندان آزاد شد.

نسرين ستوده - وکيل صغري- درخصوص به جريان افتادن مجدد پرونده اين دختر و آزادي وي گفت؛ اسفندماه سال گذشته دادگستري رشت با ارجاع پرونده به قاضي ذي ربط تقاضاي اجراي قانون نسبت به اين موضوع را کرده بود. با ارجاع پرونده به قاضي و ملاحظه پرونده قاضي مربوطه طبق بخشنامه صادره از رئيس قوه قضائيه با آزادي صغري به شرط سپردن وثيقه موافقت کرد. اين اقدام قانوني و پسنديده قاضي نشان از اراده يي جدي براي رعايت حقوق کودکاني دارد که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند. ستوده افزود؛ هرچند از سيستم قضايي ايران انتظار مي رفت با انديشيدن تدابيري، از بلاتکليفي صغري طي 18 سال گذشته جلوگيري به عمل آورد اما توجه دستگاه قضايي به موضوعي که طي چند ماه گذشته مورد پيگيري بوده در جاي خود قابل تحسين است. معهذا سوالي ذهن را آزار مي دهد و آن اينکه در زندان هاي سراسر ايران چند زنداني با شرايط صغري به حيات پردرد و رنج خود ادامه مي دهند؟ وي در پايان پيشنهاد کرد؛ در صورت امکان زندان هاي کشور مورد بازبيني قرار گيرد تا اگر کودکي در پشت ميله هاي زندان وجود دارد، شرايط آزادي اش فراهم شود.

گروه حوادث؛ ابهام در آلت قتاله استفاده شده در يک جنايت سبب شد تا قضات دادگاه کيفري استان تهران تحقيقات تازه يي را در اين خصوص آغاز کنند. قضات شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران وقت رسيدگي به پرونده مردي را که متهم است در حمايت از برادرزاده هايش مرتکب قتل شده براي تحقيق بيشتر تجديد کردند. به گزارش خبرنگار ما، در ابتداي جلسه محاکمه علي دلداري نماينده دادستان تهران روز گذشته در تشريح کيفرخواست صادره عليه متهم خطاب به قضات شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران گفت؛ 29 اسفندماه سال 84 ماموران پليس باخبر شدند در يک نزاع خياباني جواني به نام رستم که با ضربه جسمي برنده زخمي شده، در بيمارستان فوت شده است. با توجه به مطرح شدن قتل در پرونده ماموران ويژه قتل تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز کردند و بنا به اظهارات افرادي که در اين نزاع شرکت داشتند، پليس دريافت عامل قتل مرد 49 ساله يي به نام رضا است که براي حمايت از دو برادرزاده اش تبر دست سازي را به سينه رستم وارد کرده است. رضا بعد از دستگيري به قتل اعتراف کرد و سپس پليس تبر دست ساز را از خانه برادر رضا کشف کرد و از نظر دادسرا رضا مجرم شناخته شد و با توجه به تقاضاي اولياي دم تقاضاي صدور حکم قانوني را دارم. در ادامه قاضي کوه کمره يي اولياي دم مقتول را به جايگاه دعوت کرد و آنها نيز براي متهم تقاضاي قصاص کردند. در اين هنگام متهم در برابر قضات قرار گرفت و در دفاع از خود گفت؛ اتهام قتل عمد را قبول ندارم. روز حادثه من در خانه بودم که صداي درگيري شنيدم. وقتي بيرون رفتم متوجه شدم دو برادرزاده ام در اين دعوا شرکت دارند. با حضور من عاملان درگيري به سمتم آمدند و من هم فرار کردم و به خانه رفتم اما رستم و طرفدارانش دست بردار نبودند، دقايقي بعد حدود 15 نفر قمه به دست پشت در خانه ام جمع شدند، وقتي ديدند من بيرون نمي آيم با داد و فرياد و فحاشي در و پنجره خانه ام را شکستند و وارد شدند، من نمي دانم در اين حين چه اتفاقي افتاد و چه شد، فقط متوجه شدم رستم چاقو خورد و او را به بيمارستان بردند، من هم ساعاتي بعد توسط پليس دستگير شدم و هيچ کدام از اعترافات قبلي ام را قبول ندارم چون آن زمان تحت فشار بودم. رضا ادامه داد؛ تبري که به عنوان آلت قتاله نشان دادم، دست ساز بود و نمي توانست ضربه يي مثل چاقو وارد کند. سپس وکيل مدافع متهم در دفاع از موکلش ابتدا تبر را به هيات قضات نشان داد و سپس گفت؛ متاسفانه در مرحله بازپرسي تبر مورد بررسي قرار نگرفته و پزشکي قانوني هم آن را نديده است. اين تبر قابليت برندگي ندارد و بيشتر از 9 ميليمتر نمي تواند وارد بدن فرد شود چرا که تيغه يي پهن دارد در حالي که پارگي رگ که علت اصلي مرگ بوده به جراحتي بيشتر از 10 سانتيمتر احتياج داشته است. هيات قضات شعبه 74 پس از شنيدن اظهارات وکيل مدافع اين متهم براي برطرف کردن ايراد وارده رسيدگي به پرونده را به آينده موکول کردند.

سيدجواد تيموري*

پرونده صغري زماني به دست من رسيد که از زنداني شدن او 17 سال مي گذشت. صغري زماني که 13 سال بيشتر نداشت بازداشت شده بود، اما از آنجايي که حکم وي بعد از 17 سال اجرا نشده بود با درخواست صغري و وکيل مدافعش براي آزادي، پرونده از اجراي احکام دادسرا به شعبه 105 دادگاه فرستاده شد. بعد از بررسي پرونده با استناد به بخشنامه رئيس قوه قضائيه صغري را آزاد کردم. در بخشنامه استنادي آيت الله شاهرودي دستور داده است مجرمان به قتل که سال ها از صدور حکم آنها گذشته و اولياي دم اقدام به اجراي حکم نکرده اند يا قادر به پرداخت تفاضل ديه نيستند با پرداخت وثيقه موقتاً آزاد شوند. در اين مورد ميزان وثيقه نيز با توجه به مبلغ ديه و اينکه ممکن است در سال هاي آينده بيشتر شود در نظر گرفته شد.

هرچند صغري بعد از 17 سال بالاخره دوباره توانست به زندگي بازگردد، اما به نظر مي رسد بهتر بود، اين دختر که زمان دستگيري 13 سال بيشتر نداشت بازداشت نمي شد و با ملايمت بيشتري با او رفتار مي کردند. صغري در بازجويي اوليه صراحتاً به قتل اقرار کرده، اما بعدها منکر شده بود و مدعي شده بود به خاطر اضطرابي که در آن زمان بر او غلبه کرده بود چنين اعترافاتي را مطرح کرده بود و اين ادعا با توجه به سن کم صغري در زمان دستگيري قابل بررسي است. هرچند قبل از من 5 قاضي اين پرونده را مورد بررسي قرار دادند و به لحاظ قانوني هيچ تخلفي در بازداشت وي صورت نگرفته. دختر از سن 9 سالگي مسووليت کيفري دارد، اما به نظر مي رسد اگر تحقيق و بررسي بيشتري انجام مي شد صغري تنها متهم اين پرونده نبود و بهترين سال هاي عمرش را در زندان نمي ماند. اميدوارم قضات ديوان عالي کشور بار ديگر پرونده وي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت تشخيص نواقص در نحوه رسيدگي و اعترافات صغري حکم عادلانه براي وي صادر شود.

بازداشت يک دختربچه 13ساله اگرچه قانوني است، اما به لحاظ اخلاقي و عرفي درست به نظر نمي رسد و اين مشکل قانوني بايد رفع شود.

*رئيس شعبه 105 دادگستري رشت، قاضي پرونده صغري