گروه سياسي، کيوان مهرگان؛محسن صفايي فراهاني يکي از کارشناسان اقتصادي است که نظراتش براي بخش زيادي از نخبگان اقتصادي و فعالان اين حوزه از اهميت زيادي برخوردار است.اين گفت وگو اگرچه قرار بود درباره چگونگي جذب منابع مالي توسط احزاب باشد اما از همان آغاز بحث به سمت برنامه هاي اقتصادي دولت رفت. بي هيچ توضيحي ارزيابي اين کارشناس اقتصادي را درباره ميزان توفيق دولت در حوزه اقتصادي مي خوانيم؛

پس از دو سال از روي کار آمدن دولت نهم بحث درباره موفقيت يا عدم موفقيت اقتصادي دولت به موضوعي مناقشه برانگيز بين حاميان سياسي و منتقدان دولت نهم تبديل شده است. از يک طرف دولت با ارائه گزارش هاي متعدد از تريبون هاي مختلف مدعي است موفقيت هاي کم نظيري در دو سال گذشته به دست آورده، از طرف ديگر منتقدان، دولت را متهم به ارائه آمارهاي تريبوني مي کنند و مدعي هستند دولت اقتصاد ملي را به زانو درآورده است. به نظر شما ديدگاه کدام يک به واقعيت نزديک تر است؟

زماني مي توانيم درباره موفقيت يا عدم موفقيت اقتصادي يک دولت سخن بگوييم که مشخصه هاي مهم در اقتصاد ايران را مورد ارزيابي قرار دهيم. تمامي دست اندرکاران فعاليت هاي اقتصادي يا کساني که مسووليت اقتصادي دارند در اينکه اقتصاد ايران ساختارهايش مشکل اساسي دارد، شکي ندارند. مهمترين اقدامي که مي تواند به اقتصاد ايران کمک کند اصلاح ساختار هاي اقتصادي است که آن هم براساس وضع قوانين و مقررات مشخص و فراگير بي دليل مي تواند اتفاق بيفتد. در طول دو سال گذشته هر آنچه به عنوان اصلاح ساختار اقتصادي پيش بيني شده بود تا کمک کند سيستم اقتصادي از تنگناها خارج شود، مورد توجه قرار نگرفته است. رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال، کاهش تورم، جذب سرمايه گذاري خارجي و رونق محيط کسب و کار، اصلاح مقررات و توجه به قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي شاخص هاي قابل ارزيابي است.در زمينه نقدينگي با توجه به بالا رفتن هزينه هاي جاري دولت و کسري بودجه شديدي که داشته است از اين نظر در مدت دو سال گذشته يکي از بي سابقه ترين شرايط را طي کرده ايم.

از چه نظر؟

هم ميزان کسري بودجه به دليل هزينه هاي جاري بالا رفته بود و هم تعدد اصلاح قانون بودجه در سال. در طول ده سال گذشته فقط در اين دو سال سابقه داشته که بودجه دو يا سه بار به مجلس برود و اصلاح بشود. همين عدم کنترل انتقاد بانک مرکزي را هم در پي داشته و اميدوار است که با برنامه ريزي نقدينگي را از اين حالت خارج و رشد آن را کنترل کند. وقتي شما نتوانيد نقدينگي را کنترل کنيد و به صورت فزاينده بالا برود، ديگر امکان کنترل قيمت ها وجود ندارد و هر کنترلي بخواهد اتفاق بيفتد به صورت دستوري خواهد بود و هزينه هاي دولت را افزايش خواهد داد. چون ديگر براساس ساختارهاي اقتصادي قيمت پايين نمي آيد. بنابراين به رغم اينکه در قالب برنامه چهارم پيش بيني شده بود که شرکت هاي دولتي از نظر ساختاري اصلاح شوند ولي شرايط تحميلي به آنها عملاً باعث شد که کنترل عملکرد اينها در حداقل ظهور کند. چون دولت امکان به آنها نداد و با دستوري از آنها خواسته با رعايت يکسري پارامترها قيمت ها را محدود کنند که ناخواسته عامل تورم گسترده تر شدند. مساله يي که در قانون برنامه سوم و چهارم روي آن تاکيد شده است کاهش وابستگي دولت به نفت به صورت سالانه بوده. يعني حداقل سالي 10 درصد اين وابستگي کاهش يابد در حالي که در طول اين دو سال عکس اين مساله اتفاق افتاده و وابستگي هاي دولت به درآمدهاي نفتي به صورت چشمگيري بالا رفته و وابستگي هم عمدتاً به خاطر هزينه هاي جاري دولت بوده است و به همين دليل در اجرا طرح هاي عمراني کشور را شاهد بوديم که از وسط تابستان مشکل کمبود منابع پيدا کرده اند و مي بينيم عموم طرح ها با مشکلات زيادي دست به گريبان شده اند. بسياري از شرکت هاي پيمانکار حتي دولتي ها ادعا دارند که هرکدام معادل يک سال فعاليت شان را از دولت طلبکارند و در شرايط نامطلوبي به سر مي برند و همه آنها به منابع محدود بانک ها روي آورده اند.بنابراين اگر ما برآيندها را نگاه کنيم که وضعيت اشتغال چگونه است، وضعيت رشد اقتصادي چگونه است، وضعيت سرمايه گذاري چگونه است، کاهش تورم و نقدينگي چگونه است، آن وقت مي توانيم بگوييم دولت به پيشرفت نائل شده است يا نه کيوان مهرگان


خب از نظر شما به پيشرفت نايل شده؟

شما مي بينيد که دولت نتوانست اشتغال را در حد انتظار برآورده کند، به رغم اينکه مبناي شاخص هاي تورم را تغيير دادند، نه توانستند تورم را در حد برنامه محقق کنند و نه رشد اقتصادي محقق شد.

بنابر شاخص هايي که در برنامه چهارم مبناي تحول بود در طول دو سال گذشته به دست نيامده است.

من نمي دانم با چه معياري مي توانيم اندازه گيري کنيم و بگوييم در پيشرفت اقتصاد نقش موثري داشته ايم و توانستيم مشکلات مان را حل کنيم.

آقاي احمدي نژاد در گزارشي که به مجلس ارائه کرد آمارهايي که ارائه داد نسبت به آخرين سال دوره آقاي خاتمي رشدها را اعلام کرد. آيا اين گونه مقايسه کردن مبنايي دارد؟

مقايسه اينچنيني نمي تواند مبناي توفيق باشد. به هرحال در کشور نزديک به 17سال است که نظام برنامه يي را هدف خود قرار داده ايم. يعني اگر بگوييم برنامه اول مشکلاتي ناشي از مشکلات بعد از جنگ داشت يادمان نرود الان در سال سوم برنامه چهارم هستيم. پس عملاً بايد با معيارهاي برنامه، خودمان را بسنجيم. ما نمي توانيم با غير از معيارهاي برنامه چيزي را مقايسه کنيم. در شرايط موجود ما هرچه را بخواهيم مقايسه کنيم و بگوييم موفقيم يا ناموفقيم صرفاً با برنامه و اعداد و ارقام جداول برنامه بايستي خودمان را مقايسه کنيم. بعد بگوييم ما براساس اين شاخص هايي که در برنامه پيش بيني شده بود، موفق شده ايم. در غير اين صورت بايد شاخص ها اصلاح مي شد. امروز اين اعداد و ارقام، اعداد کمي هستند که به صورت قانون هستند و قابليت اين را ندارند که کسي بگويد من آنها را قبول ندارم. پس وقتي که قانون شد، هر کس بخواهد خودش را مقايسه کند بايد با آنها مقايسه کند. بنابراين ما با رشد اقتصادي سالانه 8 درصدي که در برنامه پيش بيني شده، خودمان را چگونه مقايسه مي کنيم. با توجه به ميزان 950 هزار شغلي که در سال بايد ايجاد مي کرديم، خودمان را چگونه مي بينيم، همين طور درباره نقدينگي و رشد سرمايه گذاري، تمام اين اعداد و ارقام در برنامه موجود است. کسي که مي خواهد بگويد موفقم، مبناي مقايسه با آنها بايستي انجام شود.

يکي از مهمترين انتقادات به دولت ارائه آمارهاي تريبوني است، به نظر شما چرا دولت آمارهاي رسمي و مستند را ارائه نمي کند؟

علتش واضح است چون شاخص هاي کلان مشخص است و به رغم همه نوع تفکراتي که به وجود آمده و اينکه پايه هاي شاخص ها را تغيير دادند، هيچ کدام از اهداف برنامه چهارم محقق نشده است و مقايسه هم فقط با اين روش جوابگو است. در انتهاي کتاب برنامه سوم دو تا جدول بيشتر ندارد؛ يکي جدول استفاده از منابع ارزي است و ديگري جدول نيروي انساني که اين جدول مي گويد دولت چگونه بايد نيروي انساني اش را کاهش دهد. در طول اجراي برنامه سوم اگر اشتباه نکنم پنج بار اين جداول به خاطر شرايط درآمد نفتي تغيير کرد و قانون برنامه به خاطر شرايط اصلاح شد، به خصوص زماني که مجبور شديم نظام تک نرخي را در ارز اعمال کنيم. اکنون که سه سال از برنامه چهارم مي گذرد، در انتهاي برنامه چهارم 8 جدول آمده. يعني اهداف کمي اقتصادي به صورت جزئي مشخص شده است که ما در زمينه نيروي انساني چه بايد بکنيم، در زمينه رشد بهره وري چه بايد بکنيم، در زمينه رشد اقتصادي چه بايد باشد، اشتغال مان بايد چگونه باشد و حتي براي هزينه جاري دولت و ارز مصرفي چه بايد انجام شود. اکنون شما نگاه کنيد ارز مصرفي دولت براساس شاخص ها نسبت به برنامه چهارم نزديک به سه برابر شده است. يعني 300 درصد رشد کرده است. برآيند آن چه بوده؟ آيا برآيند اين افزايش مصرف ارز اين بوده که ما در توليد ناخالص ملي مان واقعاً 300 درصد رشد کرده ايم؟ اينجاست که دولت فراتر از برنامه عمل کرده است. امروز بيش از دو برابر برنامه هزينه جاري مي شود يعني هيچ يک از شاخص هاي برنامه محقق نشده است.مجلس براي اينکه هر سال قانون بودجه را با اعداد جديد تصويب کند نياز داشت قانون برنامه را اصلاح کند و اعداد و ارقامش را تغيير دهد. اصلاً در طول سه سال گذشته، چنين اتفاقي نيفتاده است يعني بدون اينکه قانون برنامه را اصلاح کند، قانون بودجه را مغاير با اهداف برنامه تصويب کردند که در اين صورت به اعداد و ارقام برنامه چهارم مطلقاً توجه نشده است. اگر کسي اجازه چنين کاري را براي خود متصور است، اعلام کند مبناي اين اجازه کجاست؟ يعني چرا يک جدول برنامه سوم پنج بار اصلاح شده است ولي جداول برنامه چهارم يک بار هم اصلاح نشده است. اما بودجه همه ساله خارج از جداول تصويب مي شود، دوباره هم اصلاح مي شود.

ميزان مازاد درآمد ارزي طبق قانون برنامه بايستي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد. آيا به همين روش عمل شده است؟ چقدر از اين مازاد ارزي را صرف فعاليت هاي بخش خصوصي مي کنيم و در فعاليت هاي توليدي و اقتصادي از آنها استفاده مي کنيم؟

از نظر شما چون دولت برنامه يي ندارد، در مواجهه با برنامه يي که در دولت و مجلس اصلاحات تصويب شده خود را ملزم به اجرا نمي بيند؟

البته من اين نکته را يادآوري کنم که برنامه چهارم بعد از اينکه در مجلس ششم تصويب شد و وقتي در شوراي نگهبان تاييد نشد به مجمع تشخيص مصلحت رفت اما با سر کار آمدن مجلس هفتم بنا به درخواست اين مجلس و توصيه هايي که به مجمع شد مجدداً به مجلس هفتم برگشت و اساساً مجلس هفتم برنامه چهارم را تصويب کرد. بنابراين برنامه يي که مجلس ششم نوشته بود، مجلس هفتم با يکسري اصلاحات تصويب کرد. بنابراين مجلسي که اکنون دارد قانون بودجه را تصويب مي کند، برنامه چهارم را تصويب کرده و به خواست اين مجلس و دولت برنامه تنظيم شده است. درست است دولت و مجلس اصلاحات پايه هاي آن برنامه را تدوين کرده بود اما آن برنامه يي که مجلس ششم تصويب کرده اصلاً اجرا نشد. پاي برنامه چهارم امضاي آقاي حدادعادل قرار دارد. پس قانون برنامه چهارم را مجلس هفتم تصويب کرده و همين مجلس به قانون برنامه توجهي ندارد و به جاي آن هم هيچ چيز جديدي ارائه نکرده اند. يک زماني شما مي گوييد برنامه مشکلاتي دارد يا درآمدهاي نفتي بيشتر شده و ما براي اينکه رشد اقتصادي مان را بيشتر کنيم، مي خواهيم برنامه را اصلاح کنيم، اين اشکال نداشت. بايستي برنامه جديدي به مجلس ارائه مي کردند و اعلام مي کردند اگر پيش از اين رشد اقتصادي را 8 درصد گرفته اند حالا مي خواهيم 10 درصد باشد. مثلاً رشد سرمايه گذاري را گرفتيم 11 درصد الان اين رشد را به 15 درصد ارتقا دهيم. حتي اين مساله هم اتفاق نيفتاده است. نه رشد سرمايه گذاري بالا رفته و نه اشتغال زايي بالا رفته. پس چه اتفاقي افتاده است؟ تنها اينکه ما يک منبع لايزال الهي در اختيارمان بوده که آن را هزينه جاري کرده ايم. چون علي القاعده اگر هزينه سرمايه گذاري مي کرديم بايد رشد سرمايه گذاري را در شاخص ها مي ديديم که چنين اتفاقي نيفتاده است.

در حال حاضر وضعيت حساب ذخيره ارزي چگونه است؟

چون آمار رسمي منتشر نمي شود، نمي دانيم. در گذشته بانک مرکزي اين آمار را به صورت رسمي اعلام مي کرد ولي در اين مدت اصلاً هيات امناي حساب ارزي چنين اقدامي نداشته است.

دولت از يک سو اعلام کرده که در دو سال گذشته 120 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است، از طرف ديگر در جلسه تيم اقتصادي دولت با نويسندگان نامه 57 امضايي اعلام کرد 96 ميليارد دلار را هزينه کرده است، تفاوت قيمت در صندوق ذخيره ارزي هنوز اعلام نشده است. فکر مي کنيد مابه التفاوت اين دو رقم کجاست؟

اولاً يادتان باشد که درآمدهاي ارزي مان فقط درآمدهاي نفتي نيست. ما سالانه بالاي 10 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داريم. پس درآمد ارزي کشور در دو سال گذشته هر سال 70 ميليارد دلار و در مجموع 140 ميليارد دلار بوده است. اگر اعلام شده 96 ميليارد دلار هزينه شده، پس امروز بايد 45 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي باشد چون طبق قانون برنامه، هر آنچه قانون بودجه تصويب کند، مصرف مي کنيم و مازادش بايد به حساب ذخيره برود. اگر اينچنين است دولت با مسرت و خوشحالي اين اعداد و ارقام را اعلام کند. الان روسيه در صندوق ذخيره 125 ميليارد دلار دارد، روسيه اين موضوع را پنهان نمي کند که هيچ، صراحتاً اعلام مي کند و مي گويد مي خواهيم در اروپا و در سرمايه گذاري هاي بزرگ حضور جدي پيدا کنيم. بنابراين اگر اين منابع را داريم هم باعث پشت گرمي بانک ها مي شود و هم باعث خوشحالي فعالان اقتصادي که بدانند حساب ذخيره ارزي بسيار هنگفتي وجود دارد و آنها مي توانند طبق برنامه از بودجه آن استفاده کنند. بنابراين مي توانيم نتيجه بگيريم که حساب ذخيره ارزي چنين منابعي ندارد.

يا اينک مافياي نفتي ...

اگر مافياي نفتي وجود داشت بايد طي اين سه سال اعلام مي شد. نمي شود اسم مافياي نفت را برد ولي آنها را اعلام نکرد. در حال حاضر که تشکيلات نفت تحت نظارت دولت است اگر مافيايي هست يا هرگونه اعمال نفوذ، بهتر بود اعلام شود.

آقاي احمدي نژاد در مجلس گفت اسامي مافيا در جيب من است اما بنا به مصلحت و سفارش دوستان اعلام نمي کنم.

اين چه مصلحت انديشي است که يک مافيا توانسته 40 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي کشور را دستکاري کند. اين چه مصلحت انديشي است. اعداد و ارقام بزرگ تر از آن است که کسي بخواهد درباره آن مصلحت انديشي کند. من نظرم اين است که چنين امکاني در کشور ما وجود ندارد که کسي بتواند چنين منابعي را در اختيار بگيرد و کسي متوجه نشود. پس اين منابع در اختيار خود دولت است و دولت مي داند اين منابع را چگونه هزينه کرده است.

شما به اشتغال و رشد بهره وري اشاره کرديد. دولت براي مساله اشتغال روي طرح هاي زودبازده حساب کرده و براي رشد بهره وري هم طرح سهام عدالت را به اجرا درآورده است. آيا اين برنامه ها نمي تواند اهداف مدنظر شما را محقق کند؟

درباره طرح هاي زودبازده فکر مي کنم همه کساني که در اقتصاد و صنعت فعال هستند مي دانند اين طرحي نيست که پاسخگوي نيازهاي ما باشد. حتي سرپرست وزارت صنايع و معادن به اين مساله اشاره کرده بود که اگر چنين منابعي وجود دارد بايد در صنايع با ثبات بيشتر سرمايه گذاري کرد که به کارهاي پايدارتري منتج شود، دولت اعلام کند فعاليت هاي اشتغالزايي که ايجاد کرده در طول دو سال اولاً چقدر بيکاري را کاهش داده است و ثانياً چقدر رشد اقتصادي را بالا برده است. اگر طرح هاي زودبازده که در کشور ايجاد شده هم اشتغال ايجاد کرده و هم توليد ناخالص ملي را بالا برده، پس بايد در شاخص ها خودش را نشان بدهد. پس لزومي ندارد شاخص ها را پنهان کنند، يعني اگر دولت واقعاً توانسته رشد اقتصادي را ترقي بدهد دليلي ندارد آن را پنهان کند.

اما درباره توزيع سهام عدالت، کاملاً مشخص است، توليد ثروت در کشور برمي گردد به اينکه شما مباني توزيع ثروت را چگونه تعريف کنيد. اينکه بگوييد ما بدون فرهنگ سازي، بدون سازماندهي مشخص سهام را بين مردم توزيع کنيم که درست نيست. سهام يک مقوله غيرحرفه يي نيست که وقتي آن را توزيع عام کنيم قابليت رشد پيدا کند و توليد ثروت کند. وقتي سهام بين مردم توزيع مي شود علي القاعده بايستي سازمان هايي را تعريف مي کردند که براي سهام مديريت کنند تا بتوانند توليد ثروت کنند. اقشار کم درآمد که خودشان شناختي از اين واقعيت ندارند، نقشي در نظام مديريت اقتصادي ندارند که خودشان بتوانند بر اين سهام مديريت کنند. بنابراين طرح سهام عدالت عملي است شعاري که مي تواند به دولت کمک کند. البته واگذاري سهام به معناي شريک کردن مردم در ثروت کشور امر خوبي است ولي با کدام سازماندهي مديريتي، با کدام ساختارهاي بخش خصوصي چون واگذاري سهام يعني واگذاري به بخش خصوصي. کدام ساختارهاي بخش خصوصي به وجود آمده که اين مساله واگذاري دارد اتفاق مي افتد. واگذاري سهام عدالت شبيه اتفاقي است که در گذشته سهام کارخانجات را بين کارگران توزيع کردند ولي هيچ اتفاقي نيفتاد. نه کارگري آن روز منتفع شد و نه کارخانه دولتي از اين کار بهره وري به دست آورد. تکرار آن روش ها بدون اينکه امروز توجه کنيم اين ساختارها چگونه خواهد بود بيشتر جنبه سياسي- شعاري دارد تا وجه اقتصادي.

بعد از افزايش سرسام آور قيمت مسکن، رئيس جمهور به وزارت اطلاعات ماموريت داد اين مساله را بررسي کند. با اين حال نتيجه تحقيقات اين وزارتخانه هنوز اعلام نشده است. آنچه در اين بين حائز اهميت است نگاه امنيتي دولت به مقوله اقتصاد است. به نظر شما نگاه امنيتي به اقتصاد مي تواند براي مهار نتايج برنامه هاي کارشناسي نشده پاسخگو باشد؟

نگاه امنيتي به اقتصاد در هيچ کجا جواب نخواهد داد. ما اين تجربه را در اين دهه هفتاد داشته ايم. حتي منتهي به برپايي محاکماتي هم شد اما نتيجه آن فرار سرمايه بود تا توليد ثروت. پس فضاي امنيتي مطلقاً پاسخگو نيست. من فکر مي کنم اين کار براي اين است که کساني را که دانش اقتصادي محدودي دارند اميدوار نگه داريم. گراني مسکن که همين جوري به وجود نيامده است. رشد نقدينگي در اين دو سال به اندازه 10 سال گذشته بوده است. يعني ما نزديک به 130 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور داريم. اين نقدينگي را چه کار مي شود کرد. يا بايد در بورس فعال شود يا بازار ارزي وجود داشته باشد که فعال و آزاد باشد وگرنه به دليل تورم روز به روز ارزش خودش را از دست مي دهد. صاحبان چنين منابعي به دنبال اين مي روند که کاري کنند که ارزش پول شان از بين نرود. مگر غير از زمين و مسکن کجا زمينه يي وجود داشته که اين پول برود. توليد که فعال نيست، کارخانجات که با يک شيفت دارند فعاليت مي کنند. پس اين پول کجا بايد مي رفت، طبيعي است که مسکن هدف آن شود. حالا دستور بدهند بررسي کنند، چه چيزي را بررسي کنند؟ يادمان نرود سهم کل بانک هاي خصوصي در نظام بانکي کشور کمتر از 15 درصد است. حالا شما نگاه کنيد سهم مسکن آنها در مقايسه با ديگر بانک ها چقدر مي شود. بنابراين نتيجه اين بررسي هم از قبل روشن بود. براي همين است که نتيجه آن اعلام نمي شود چون هم ميزان نقدينگي در جامعه مشخص است و هم جايگاه آن و هم سهم بانک هاي خصوصي در اقتصاد مشخص است. اينکه دولت فرافکني کند کمکي نمي کند. اي کاش به جاي ماموريت دادن به وزارت اطلاعات اقتصاددانان را در بانک مرکزي جمع مي کرد و از آنها چاره جويي مي خواست که چگونه جلوي کسري بودجه را بگيرند. چگونه با سازمان مديريت همکاري و رشد نقدينگي را کنترل و کسري بودجه را مهار کنند.

بنابراين تمام کساني که با مباني پول و اقتصاد آشنا هستند مي دانند که اين عدد وحشتناک طبيعي بود که يک جايي بايد خودش را نشان مي داد، آنجا هم مسکن بود.

اجراي سهميه بندي بنزين از آن طرح هايي است که دولت روي آن مانور زيادي مي دهد. دولت معتقد است طرحي را که هيچ کدام از دولت هاي گذشته نتوانستند اجرا کنند، اجرا کرد. آيا اجراي طرح سهميه بندي بنزين را مي توان يکي از دستاوردهاي اين دولت برشمرد؟

يکي از مهمترين اهداف برنامه چهارم که به فراموشي سپرده شده اين است که ما يارانه ها را هدفمند کنيم. هدف از اجراي طرح سهميه بندي بنزين هدفمند کردن يارانه بنزين بوده است.

شما نگاه کنيد در اين سهميه بندي يارانه چقدر هدفمند شده. اينکه با کوپني کردن بنزين جلوي مقداري قاچاق بنزين گرفته شد کار خوبي است اما آيا يارانه هم هدفمند شد.

بنابر آمار و ارقام يارانه انرژي بالاي 35 ميليارد دلار در سال است. مصرف کننده اين 35 ميليارد دلار چه کساني هستند. آيا اقشار آسيب پذيرند؟

مگر اقشار آسيب پذير از برق، گاز و گازوئيل چقدر سهم مي برند. اقشار مرفه و نيمه مرفه چه سهمي دارند؟ پس يارانه کجا هدفمند شده؟ يادمان نرود که 35 ميليارد دلار يارانه در انرژي در توليد ناخالص ملي يعني بالاي 25 درصد. در کجاي دنيا مي آيند به همه اقشار جامعه يارانه يي مي دهند که هيچ توجيهي ندارد. اين يارانه چه کمکي به اقتصاد مي کند؟

وقتي دولت اين طرح را به عنوان بزرگ ترين دستاورد خودش بيان مي کند به اين پرسش ها هم پاسخ بدهد که دادن اين 35 ميليارد دلار يارانه انرژي اين دستاوردها را هم داشته است؟

به نظر شما آدرس اشتباه مي دهد؟

دولت اقدامي کوچک کرده و آن هم اين است که خروج بنزين و گازوئيل را از کشور محدود مي کند. در زمان جنگ هم يک بار بنزين و گازوئيل را کوپني کرده بوديم. الان هم همان حالت است که به جاي کوپن، از کارت هوشمند استفاده کرده اند. يارانه هدفمند نشده است. سه سال از برنامه مي گذرد و هيچ يارانه يي هدفمند نشده است. عدد کوچکي نيست وقتي 20 درصد توليد ناخالص ملي تان را يارانه مي دهيد. به نظر من قابليت بررسي دقيق تر دارد و موشکافي جدي تر را مي طلبد که اگر ما به مشکل برخورديم اين مقدار يارانه را چگونه مي توانيم مصرف کنيم.

شما هشدار مي دهيد؟

به نوعي بله...

دولت احمدي نژاد خود را وامدار مستضعفان مي داند و با شعار نوازش همين قشر هم به قدرت رسيد. همين چند مورد برنامه دولت را که بحث کرديم تا چه حد حمايت از زندگي اين اقشار را در خود نهفته دارد؟

براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يکي از وظايف دولت ها رسيدگي به اين افراد است. منتها بايد ديد رسيدن به وضع اين افراد چقدر مباني فکري صحيح دارد و تا چه اندازه جنبه شعاري و توزيع پول دارد. من فکر نمي کنم که با دادن اعانه و صدقه مشکل اين افراد و اين قشر حل شود.

دولت دارد صدقه مي دهد؟

بله وقتي هزينه جاري دولت بالا مي رود، نشانه همين صدقه دادن است. در کتاب برنامه هزينه جاري دولت براي سال جاري نزديک به 26 هزار ميليارد تومان مي شد، الان بالاي 40 هزار ميليارد تومان است. اين رشد براي چيست؟ شما که قانون برنامه داريد، کارمند هم قرار بوده کم شود نه زياد پس چه اتفاقي افتاده جز صدقه دادن.شما نگاه کنيد به رشد پول هايي که در اختيار کميته امداد قرار گرفته است. اگر پول دادن به اينها براي اشتغال است و اينها مسوول اشتغال هستند چرا اسم شان را عوض نمي کنيد و از آنها مطابق يک برنامه که با شرح وظايف آنها همخواني دارد گزارش نمي خواهيد که به ازاي اين پول چقدر فرصت شغلي ايجاد کرده اند؟ اين فرصت هاي شغلي چقدر به توليد ناخالص ملي ما کمک کرده است؟

در اقتصاد، اعداد و ارقام حرف مي زند نه شعار.

آيا شما برنامه هاي اقتصادي دولت نهم را در ميانه راه شکست خورده ارزيابي مي کنيد؟

اگر با برنامه بسنجيم به نظر من اين دولت نتوانسته در اين دو سال اهداف برنامه را اجرا کند. اگر دولت مي گويد من برنامه چهارم را قبول ندارم، بايد يک برنامه جديدي را به تصويب مجلس مي رساند تا جايگزين برنامه چهارم مي کرد و شاخص هاي کمي و کيفي را اعلام مي کرد و اينکه اهداف کمي و کيفي را چگونه مي خواهد به دست آورد. توليد ناخالص ملي را چگونه مي خواست بالا ببرد. بعد امروز ميزان توفيق يا شکست دولت را با آن برنامه مقايسه مي کرد. اگر دولت مباني مشخص و شفاف ارائه ندهد طبيعي است امکان هرگونه ارزيابي را از بين مي برد و در چنين شرايطي امکان تصميم گيري فعالان صنعتي و اقتصادي جامعه به حداقل مي رسد و محيط کسب و کار دچار نابساماني شديد مي شود.

خبرگزاري اينترفاکس روسيه به نقل از مقام هايي ناشناس در سرويس هاي اطلاعاتي - امنيتي اين کشور از برنامه هاي بمب گذاران انتحاري براي ترور پوتين در ايران گزارش داده بود

گروه سياسي؛ سفر رئيس جمهوري روسيه به ايران از نخستين ساعات بامداد ديروز تحت تاثير يک خبر بود؛ خبري که از احتمال اقدام تروريستي عليه وي در ايران حکايت مي کرد و ناگزير موضوع اولين سفر ولاديمير پوتين به ايران با اخبار ديگري مبني بر احتمال لغو اين سفر همراه شد.اين اخبار روز گذشته در حالي پيش از سفر رئيس جمهوري روسيه به ايران بر روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت که او براي ديداري دو روزه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در شهر ويسبادن واقع در غرب آلمان به سر مي برد. بنابراين طبيعي بود که سخنگوي وزارت خارجه ايران به عنوان مقامي ايراني بلافاصله اخبار و شايعات مربوط به لغو سفر ولاديمير پوتين به ايران را رد کند.محمدعلي حسيني صبح روز گذشته ضمن بي پايه و اساس خواندن خبر خبرگزاري اينتر فاکس روسيه، آن را در راستاي فعاليت رواني دشمنان مناسبات ايران و روسيه توصيف کرد.خبرگزاري اينترفاکس روسيه يکشنبه شب به نقل از مقام هايي ناشناس در سرويس هاي اطلاعاتي - امنيتي اين کشور از برنامه هاي بمب گذاران انتحاري براي ترور ولاديمير پوتين در ايران گزارش داده بود. البته اين اولين باري نبود که اخباري در اين خصوص در سفرهاي خارجي رئيس جمهوري روسيه مطرح مي شد.مقامات روسي دو بار ديگر هم از طرح هاي شکست خورده براي ترور ولاديمير پوتين در سفرهاي خارجي اش گزارش داده اند که ظاهراً يکي از گزارش ها در سال 2000 از سوي مقامات اوکراين و ديگري در سال 2001 از سوي مقامات روسي در خصوص موفقيت نيروهاي امنيتي آذربايجان در کشف و خنثي کردن طرح ترور پوتين منتشر شده است.به هر حال پس از خبر خبرگزاري اينترفاکس روسيه و احتمال لغو سفر پوتين به ايران، سخنگوي وزارت خارجه هرگونه تغيير در برنامه سفر وي به تهران را رد کرد. اما اين تنها سخنگوي وزارت خارجه ايران نبود که نسبت به احتمال ترور پوتين در ايران واکنش نشان داد. سخنگوي کرملين هم صبح روز گذشته اگرچه اعلام داشت که نمي تواند وجود نقشه يي براي ترور رئيس جمهوري روسيه را تاييد کند با اين حال بر اين نکته نيز تاکيد کرد که اخبار و شايعات مذکور را به اطلاع پوتين مي رسانند.در کنار اين اظهارات

ضد و نقيض از احتمال سفر و يا لغو ديدار پوتين به ايران بود که «دميتري سپکوف» معاون سخنگوي کرملين اظهار داشت، سرويس هاي اطلاعاتي روسيه در حال بررسي و پرداختن به اين اطلاعات هستند.شايد پس از بررسي دستگاه هاي اطلاعاتي روسيه و اعلام نتيجه بررسي هاي فوق بود که ولاديمير پوتين در کنفرانس خبري مشترکش با صدراعظم آلمان از سفر قطعي اش به ايران خبر داد.به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس پوتين در اين نشست خبري با بيان اينکه «اگر من به همه تهديدهاي اطرافم توجه داشتم، هرگز خانه را ترک نمي کردم» بر اولين سفرش به ايران طي هشت سال دوران رياست جمهوري اش مهر تاييد زد. هرچند که به گفته او هدف اصلي اش از سفر به ايران مذاکرات درباره مسائل مربوط به خزر است، اما در عين حال برقراري تماس مستقيم با تهران در هر زمان را فرصتي حائز اهميت دانست و گفت که در رابطه با ايران به برخوردي همانند برخورد با کره شمالي نياز است.به عقيده پوتين ترساندن مقامات ايران يا ملت ايران کاري بي آينده است. رئيس جمهوري روسيه در کنفرانس خبري مشترکش با آنگلا مرکل اظهارات ديگري هم داشت. اظهاراتي بر اين اساس که روسيه با همکاران خود چه در ايالات متحده امريکا و چه در اروپا براي دستيابي به هدفي مشترک کار کرده و قصد ادامه آن را نيز دارد.البته صدراعظم آلمان در اين کنفرانس خبري نظراتي در تضاد با پوتين عنوان کرد. اعتقاد مرکل اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران در صورت عدم اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل بود.صدراعظم آلمان، دومين مقام اروپايي است که طي يک هفته گذشته با پوتين پيش از سفرش به ايران ديدار کرده است و با اظهارات فوق به نظر مي رسد که برخلاف مسکو و در کنار امريکا و فرانسه با اعمال فشارهاي بيشتر در قبال فعاليت هاي هسته يي ايران موافق است.اما پيش از آنکه هواپيماي حامل پوتين و همراهانش خاک آلمان را به مقصد تهران ترک کند و به باور بسياري به عنوان ميانجي کشورهاي گروه 1«5 بر سر پرونده هسته يي ايران قدم به خاک ايران بگذارد، تيم امنيتي او به دليل اهميت اين سفر از ده روز قبل وارد تهران شده است.اهميت سفر رئيس جمهوري روسيه از آن جهت ارزيابي مي شود که طي 35 سال گذشته وي اولين رئيس جمهوري اين کشور است که به ايران سفر مي کند. پيش از او و قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سه تن از رهبران اين کشور از جمله ژوزف استالين، لئونيد برژنف و نيکولاي پادگورني به ايران سفر کرده اند.

با واکنش هايي که از طرف گروه هاي مختلف زنان نسبت به اين لايحه صورت گرفت، حداقل انتظارمان از مجلس شوراي اسلامي اين بود که به اين اعتراض زنان اهميت بدهد

گروه اجتماعي، مريم حسين خواه، محبوبه حسين زاده؛ کليات لايحه حمايت از خانواده در کميسيون فرهنگي مجلس تصويب شد.خبر تصويب کليات اين لايحه در حالي اعلام شد که از زمان ارائه آن به مجلس زنان طيف هاي مختلف فکري و سياسي اعتراض و مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده و از نمايندگان مجلس درخواست کرده اند اين لايحه را از دستور کار مجلس خارج کنند. نمايندگان مجلس اما با ناديده گرفتن تمامي اين اعتراضات کليات اين طرح را به تصويب رسانده و در حال بررسي جزئيات اين لايحه هستند.در حالي که فعالان زن، وکلاي دادگستري، زنان اصلاح طلب و حتي زنان وابسته به طيف هاي اصولگرا نيز مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده اند، عباسعلي اختري رئيس کميسيون فرهنگي مجلس مخالفان اين لايحه را کساني مي داند که مغزشان را به دشمن اجاره داده اند.اختري به اعتماد گفت؛ «برخي احزاب مخالف نظام و راديوهاي بيگانه همگام با سازمان هاي بين اللملي جو راه انداخته اند و عليه اين لايحه سر و صدا مي کنند. ولي ملت ما بايد دقيق تر باشند.» وي با احساساتي ناميدن مخالفان اين لايحه ادامه داد؛ «با احساسات که نمي شود با مسائل کشور برخورد کرد. هرکس مي خواهد در مسائل کشور دخالت کند بايد با فقه و حقوق آشنا باشد.»صداي اعتراض حقوقدانان نيز اما به جايي نرسيده است و فريده غيرت وکيل دادگستري که بارها در نشست ها و ميزگردهاي مختلف مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده، اکنون جز اظهارتاسف چيزي براي گفتن ندارد.غيرت در گفت وگو با اعتماد تاکيد مي کند اين لايحه، قانوني براي حمايت از خانواده نيست. او مي گويد؛ «من نمي دانم چنين لايحه يي چطور در مجلس راي آورده است، نماينده ها با توجه به شرايط روز بايد اين لايحه را رد مي کردند و واقعاً اين مساله خلاف انتظار ما بود.»اين وکيل دادگستري از نمايندگان مجلس خواست با تصويب اين لايحه مخالفت کنند. چون حتي لايحه قوه قضائيه هم با لايحه يي که از سوي دولت به مجلس ارائه شده متفاوت است و بسياري از مواد اعتراضي به لايحه را دولت اضافه کرده است.بي توجهي نمايندگان مجلس به واکنش ها و مخالفت هاي موکلان شان اعتراض زنان اصلاح طلب را نيز در پي داشت.فريده ماشيني عضو مجمع زنان اصلاح طلب به اعتماد گفت؛«با واکنش هايي که از طرف گروه هاي مختلف زنان نسبت به اين لايحه صورت گرفت، حداقل انتظارمان از مجلس شوراي اسلامي اين بود که به اين واکنش زنان اهميت بدهد.»او ادامه داد؛ «از مجلس انتظار مي رفت اهميت بيشتري به اين موضوع نشان دهد که چرا زنان از گروه هاي مختلف فکري به اين لايحه اعتراض کرده اند و واکنش نشان داده اند؟ و حداقل صداي زنان بايد شنيده مي شد.» ماشيني اعتراض به اين لايحه را صداي جمعي کليه گروه هاي زنان عنوان کرد و گفت؛« اگر اين لايحه براي تصويب در صحن علني مجلس مطرح شود با توجه به اعتراضات زيادي که به اين لايحه مخصوصاً چند بند آن صورت گرفته حداقل انتظارمان اين است که نمايندگان مجلس اين لايحه را تصويب نکنند چون اين لايحه نه تنها کمکي به بنيان خانواده نمي کند بلکه بيشتر به از هم پاشي خانواده ها کمک مي کند و متاسفانه در اين شرايط به جاي اينکه قوانين به سمت و سويي برود که متناسب با شرايط و مطالبات زنان باشد، عملاً با اين لايحه به تبعيض ها و نابرابري ها دامن زده مي شود.»دبير جامعه زينب نيز چندي پيش اعلام کرد اين لايحه بر پايه عدالت نيست. مريم بهروزي گفت؛ «ما با مواد اين لايحه مخالف هستيم و نظرات خود را بيان مي کنيم. اساس اين لايحه بر پايه عدالت نيست در صورتي که قواعد، قوانين و اعمال در نظام جمهوري اسلامي بايد براساس عدالت باشد. شعار دولت نهم نيز عدالت محوري است.»وي در پاسخ به موافقان اين لايحه گفت؛«برخي مي گويند اين لايحه در کل بسيار خوب است و تنها يک ماده آن اشکال دارد در حالي که ماده 23 جان کلام و ماده کليدي اين لايحه است و با ترويج اين قانون خانواده ها از هم پاشيده مي شود.» عفت شريعتي، عضو فراکسيون زنان مجلس، نيز که گفته شأنيتي براي اين لايحه قائل نيست و تا اين لايحه اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زند، تاکيد کرده بود؛« نمي توانيم به گذشته و قهقرا بازگرديم، ما بايد به دنبال استحکام و پايداري خانواده باشيم نه اينکه آن را خدشه دار کنيم.»همچنين مهرانگيز مروتي نماينده خلخال که يکي از اولين مخالفان اين لايحه در مجلس است به خبرنگار اعتماد گفت؛«ما اجازه نمي دهيم اين لايحه تصويب شود و تمام تلاشمان را براي تصويب نشدن آن مي کنيم چرا که با تصويب اين لايحه حق 40 ميليون زن ايراني پايمال مي شود.»موافقان لايحه معتقدند اين لايحه فقط چند ايراد جزئي همچون ماده 23 دارد و با اصلاح آنها کليات لايحه به نفع خانواده و زنان است. نگاهي به مواد اين لايحه اما نشان مي دهد، ايرادات اين لايحه به ماده 23 و تسهيل چندهمسري منحصر نمي شود و بقيه مواد اين لايحه وضعيتي بدتر از چندهمسري مردان را براي زنان به ارمغان مي آورد. براساس ماده 22 لايحه پيشنهادي، ثبت ازدواج موقت (صيغه) کماکان الزامي نيست و تابع آيين نامه يي خواهد بود که موکول به تصويب وزير دادگستري در آينده يي نامعلوم است. در ماده 25 لايحه آمده است وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام کند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدي ماليات وصول نمايد. اين بدان معنا است که از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج هاي مجدد و بي قيد و شرط براي مردان، مجبور خواهند بود براي مهريه يي که هنوز دريافت نکرده اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگي مشترک آن را دريافت خواهند کرد يا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت کنند. در مورد حضانت کودکان نيز اين لايحه همچنان بر رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده اصرار دارد و در موادي هم اختيارات قضات و شوراهاي حل اختلاف را گسترش داده است. در دو ماده 39 و 40 اين لايحه نيز در مورد حضانت اطفال آمده است که اگر دادگاه صلاح بداند مي تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگيرد و آن را به نهاد ديگري بسپارد و تجربه نشان داده وقتي رياست دادگاه با مردان است، در بسياري از اوقات قضات حکم را به نفع همنوعان خود صادر مي کنند.به موجب قانون فعلي پدر و مادري که از هم جدا مي شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمي تواند بچه را از حوزه قضايي که در آن وجود دارند خارج کند و به ويژه نمي توانند کودک را به خارج از کشور ببرند تا کودک به سن 18سالگي برسد. اما در لايحه جديد گفته شده که به حکم دادگاه مي توانند اين کار را انجام دهند و اين حکم دادگاه هميشه براي ما خاطرات بدي داشته است چون مردان بيشتر به امکانات مالي دسترسي دارند و مي توانند با بردن کودک به خارج از کشور، او را براي هميشه از دسترس مادر خارج کنند. مجازات هاي جايگزين از جمله ديگر ايرادات اين لايحه است. به گفته نسرين ستوده وکيل دادگستري در قانون فعلي عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يک سال حبس تعزيري است ولي در اين لايحه تا دو ميليون تومان جريمه نقدي در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در اين مورد کاملاً به نفع مردان است چون هم اکنون نيز کم نيستند زنان ايراني که با مردان افغاني ازدواج کرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسيده است.

مجازات هاي جايگزين در رابطه با حضانت نيز در نظر گرفته شده اند؛ «بر اساس قوانين فعلي اگر پدر و مادري بعد از طلاق، فرزند را به طرفي که حضانت وي را بر عهده دارد مسترد نکند دادگاه براي وي حبس تعيين مي کرد تا کودک را تحويل دهد و اين حکم نوعي فشار بود که بيشتر زنان مي توانستند به دليل ضمانت اجرايي قابل توجهي که داشت از آن بهره ببرند اما اکنون در اين لايحه مجازات حبس حذف و به جريمه نقدي تبديل شده است.» زهره ارزني وکيل دادگستري نيز به ايرادات اين قانون در رابطه با طلاق اشاره مي کند؛ «در اين لايحه طلاق زنان در دادگاه منوط به اثبات موارد خاصي شده است در حالي که نبايد وضعيت اين گونه باشد. به گفته وي موارد مطرح شده در اين لايحه در مورد آئين دادرسي هم بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد چون ايرادات اساسي دارد و در هنگام اجرا، مشکل ايجاد مي کند. وي در رابطه با ماده مربوط به ازدواج مجدد گفت؛ «حتي در قانون سال 1353 براي ازدواج مجدد مردان، شش شرط تعيين شده بود و اگر با توجه به مسائل ديني و اجتماعي نمايندگان مجلس نمي خواهند و يا نمي توانند بحث ممنوعيت ازدواج دوم را مطرح کنند، بايد شرايط سنگين تري تعيين کنند تا ازدواج مجدد به حداقل کاهش يابد. در حالي که در اين لايحه تمکن مالي مرد در نظر گرفته شده و مرد به عنوان صندوق و قلک پولي خانواده در نظر گرفته شده است.»

گروه سياسي؛ رئيس جمهور که به عنوان اولين سخنران همايش سراسري روحانيون ارتش سخن مي گفت تهديدات اخير دشمنان را از روي ترس دانست؛«امروز دشمنان از اينکه بتوانند ضربه يي به ايران بزنند، مايوس هستند و برخي تهديدات آنها هم از روي ترس است.»وي با بيان اينکه امروز در مقابل ارتش ايران هيچ بن بستي وجود ندارد، افزود؛ «ارتش در تمام عرصه ها محکم ايستاده است. ارتش مظهر ايستادگي و مقاومت، نشاط، بالندگي و پاکي و اميد است و اين مهم حاصل توجه به خدا و ذکر و تلاش نيروها، فرماندهان و علماي عقيدتي - سياسي ارتش است.» احمدي نژاد ارتش را جلوه يي از قدرت خدا و يدالله دانست و تصريح کرد؛ ارتش جمهوري اسلامي ايران مصداق شرف و عزت ايران زمين است و طبيعي است که دشمنان از چنين سازماني هراس دارند و براي تضعيف آن سرمايه گذاري مي کنند؛ از اين رو بايد تا آنجا آمادگي خود را بالا ببرد که دشمن جرات جسارت نداشته باشد.وي افزود؛ دشمن از ارتش مي ترسد، همچنان که ظلمت از نور گريزان است.

گروه بين الملل؛ کاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريکا که به کرانه غربي سفر کرده است از نزديک شدن زمان تشکيل کشور مستقل فلسطين خبر داد. او همچنين افزود؛ تلاش هاي بين المللي براي برقراري صلح ميان اسرائيل و فلسطين در حال حاضر و نسبت به سال هاي اخير بسيار جدي شده است.

محمد قراگوزلو

اوايل تيرماه سال جاري (1386) وقتي که وزيران پنج کشور حاشيه نشين درياي مازندران گرد آمدند تا درباره مسائل مشترک و البته پيچيده ناشي از سردرگمي رژيم حقوقي اين دريا گفت وگو کنند، مثل روز دانسته بود که هدف اصلي آن گردآيش نه در راستاي دستيابي به اصول و مقررات و توافقات حداقلي مشترک، بلکه به طور مشخص در مسير زمينه سازي تشکيل اجلاس سران اين پنج کشور در تهران، تعريف شده است؛ هدفي که مبناي آن در آغاز ارديبهشت 1381 و زماني پي ريزي شد که محمد خاتمي به همراه چهار همتاي خود در عشق آباد جمع شدند.

آن اجلاس اگرچه به نتايج مفيدي درخصوص حل مقدمات تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران نينجاميد و هرچند همان توافقات نيم بند نيز بلافاصله در چارچوب پيمان هاي دوجانبه ميان روس ها وجمهوري آذربايجان از يک سو، روس ها و قزاق ها از سوي ديگر و بعضي تحرکات ترکمن ها به سرعت لغو شد، اما به هر حال تنها رهاورد سفر خاتمي به عشق آباد، اجماع همسايگان درياي مازندران به منظور حضور در اجلاس ديگري بود که موعد آن به يک سال بعد در تهران موکول شد... چنان نشد و سرانجام فرجام کار به جايي رسيد که پنج سال و شش ماه از آن نشست سپري شود تا وعده اجلاس تهران در هفته جاري تحقق يابد. بسيار خوشبينانه - و حتي ساده لوحانه- خواهد بود اگر ناظران و تحليلگران سياسي تصور کنند - و انتظار داشته باشند- که مسائل درهم تنيده رژيم حقوقي درياي مازندران در اين اجلاس حل و فصل شود. همين جا مي توان از چيستي ماجرا پرسيد و في الجمله به نکاتي حساس از ويژه گي هاي کم نظير بزرگ ترين درياچه جهان رسيد.

1- ژئوپوليتيسم. بر اهميت ژئوپولتيکي اين دريا به ويژه زماني افزوده مي شود که به ياد داشته باشيم پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اينک پنج کشور تاثيرگذار در روابط سياسي اقتصادي منطقه و جهان در حاشيه آن نشسته اند. کشورهايي که مشکلات متعددشان - به جز مساله رژيم حقوقي دريا- با همديگر و البته دنياي غرب به هيچ وجه قابل کتمان نيست. روسيه و ايران سي سال گذشته همواره در تعارض با غرب بوده اند. در آذربايجان اگرچه بازماندگان رويزيونيسم روسي حکومت مي کند، اما اين کشور از طريق اتصال لوله هاي نفتي باکو- جيحان- تفليس به طور رسمي به غرب ملحق شده است. هيچ يک از دولت هاي ذي نفع از عمق روابط استراتژيک با يکي از همسايگان دريايي خود برخوردار نيستند. روس ها سوار برآموزه هاي احياي دوران جنگ سرد در مسير چانه زني با غرب و در راستاي امتيازگيري بيشتر از امريکا و اروپا سياستي يک سره اپورتونيستي را در جهت حفظ حداکثري منافع ملي خود به ميانه ميدان مي نهند. وضع ساير همسايگان درياي ما نيز کم و بيش از همين قرار است.

2- به جز اهميت ژئوپولتيکي در اين منطقه ميلياردها دلار انرژي متراکم شده است که انتقال آن به آب هاي آزاد با دشواري فراوان دست به گريبان است.

اگر جمهوري آذربايجان به واسطه افتادن در آغوش امريکا، موفق شده است از طريق زيرپا نهادن منافع ايران و ناديده گرفتن اقتصادي ترين روش انتقال انرژي (مسير ايران) به شرکت هاي امريکايي، عربي، اسرائيلي شورون و دلتا آويزان شود و ضمن آلوده کردن محيط زيست دريايي مازندران و تخريب اکولوژي آن باکو را به جيحان ترکيه متصل کند، در مقابل ساير کشورها به ويژه ترکمنستان و قزاقستان هنوز به راهکار مشخصي در اين زمينه نرسيده اند. ترکمنستان چهارمين کشور بهره مند از گاز طبيعي است و تصور کنيد حضور اين کشور در عرصه اين انرژي حياتي و ارزان به جهان چه تحولاتي را رقم خواهد زد...

3- به جز دو مورد پيش گفته مساله مهم ديگري که بايد در تصميم سازي هاي دولتمردان ايران (قابل توجه مشاوران ارشد احمدي نژاد) لحاظ شود، عدم پايبندي هر چهار کشور همسايه درياي مازندران به توافقات احتمالي است. اين درست که در روابط بين الملل سياست اخلاقي نداريم اما سوگمندانه دولت هاي شمالي در همين سه چهار سال گذشته بارها نشان داده اند که حتي به اخلاق سياسي و تعهدات خودنوشته نيز متعهد نيستند. براي اثبات اين ادعا دست کم چند شاهد عيني وجود دارد که رئيس جمهوري ايران مي بايد در جريان مذاکره با همتايان خود - به ويژه در گفت وگوي دو سويه با ميز روسيه و شخص پوتين - اين موارد را به عنوان نقض تعهدات و مصوبات اجلاس عشق آباد تذکر و هشدار دهد.

جناب احمدي نژاد بايد بداند که در ارديبهشت 1381 زماني که رئيس جمهور وقت ايران (محمد خاتمي) در عشق آباد با چهار همتاي خود به مذاکره پرداخت در اولين و آخرين توافق، هر پنج دولت متعهد شدند اجلاس تهران

- که قرار بود سال 1382 برگزار شود و نشد - هرگونه عمليات استحصال انرژي متوقف شود. اما چنان که بارها گفته ايم به محض بازگشت محمد خاتمي دست کم در چند مورد اين تعهد نقض شد. شگفت آنکه هنوز خاتمي به ايران نيامده بود - سرگرم ملاقات با رهبران ازبکستان و قرقيزستان بود - که خبر رسيد «روس ها و قزاق ها شمال خزر را تقسيم کردند». (نوروز 28/2/1381) کما اينکه در پي اين خبر حيرت انگيز بلافاصله شنيديم مجلس جمهوري آذربايجان توافقنامه يي با قزاق ها درخصوص نحوه استحصال انرژي تصويب کرده است که به موجب آن دو کشور مقرر داشتند بستر درياي مازندران (همان خزر) را در محدوده آب هاي خود به بخش هاي ملي تقسيم کنند.

(ايران 11/2/1381) حيدرعلي اف و همکارانش که چند بار محمد خاتمي را - به ويژه در زير پا گذاشتن وعده سفر به تهران - سر کار گذاشته بود و سرانجام در سفر سلبي به تهران و در حالي که رئيس جمهور وقت ايران در فرودگاه مهرآباد او را بدرقه مي کرد به خبرنگاري که نظر وي را درباره «رژيم حقوقي درياي مازندران» پرسيده بود به شدت تاخته بود و با چهره يي برافروخته از عنوان «درياي خزر» دفاع کرده بود تا خاتمي مجبور به ميانجيگري شود ودلجويي عذرخواهي از عضو سابق «حزب کمونيست روسيه» خطاب به اصحاب رسانه ها بگويد؛

«دوستان، لطفاً آقاي رئيس جمهور را ناراحت نکنيد. قلب ايشان...»

به هر ترتيب دعوا - فعلاً - سرنام و عنوان درياچه (مازندران يا خزر) نيست. باري همان زمان مجلس جمهوري آذربايجان توافق پيش گفته را در شرايطي از تاريخ 24/2/1381 لازم الاجرا دانسته بود که دو کشور روسيه و قزاقستان نيز دولت ايران را دور زده و معاهده يي تنظيم کرده بودند که به موجب آن بهره برداري مشترک و مساوي روي منابع درياچه در مناطق «کورکانگازي»، «تسنتراليانا» و «خوالينسکو» در دستور کار طرفين قرار مي گرفت.

در آن سوي درياچه، ترکمنستان نيز براي آنکه از قافله اين استحصال غيرقانوني - در غياب دولت، ملت ايران - عقب نماند به آب هاي مواج مازندران شيرجه زد و اوکراين را به مشارکت در ساخت خط لوله گاز مسير افغانستان دعوت کرد. جاده يي ناامن و پرخطر که به شکلي خصمانه منافع ايران را ناديده مي گرفت و بر آن بود که لوله هاي گاز را در مسير هميشه مين گذاري شده يي کار بگذارد که محل تردد بنيادگرايان افغان العرب طالبان و القاعده بود...

صرف نظر از اين ناترازمندي ها که در سياستگذاري هاي همسايگان شمالي ما به دفعات مشاهده شده است، در اينجا تاکيد بر چند موضوع اساسي در رابطه با تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران و توصيه به رئيس جمهور و همکارانش درخصوص تامل در اين مولفه ها ضروري است.

الف- از پيش مشخص است که روس ها به عنوان قدرتمندترين دولت حاشيه نشين دريا با همان سياست دوگانه وارد اجلاس تهران خواهند شد. سياستي متکي بر گسترش جنگ سرد با ايالات متحده با سوءاستفاده از کارت برنده ايران و ساير همسايگان از يک سو و تعارض و امتيازگيري از امريکا و اروپا به منظور ارتقاي قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي خود باز هم با سوءاستفاده از امکانات و توانمندي هاي کشورهاي آسياي مرکزي و خاورميانه عربي. روس ها از همکاري هاي گسترده جمهوري آذربايجان و قزاقستان با امريکا به شدت نگرانند و مي کوشند تا مي توانند با دودوزه بازي، تعامل ايران و غرب را مختل کنند. بر مبناي اين سياست هاي رازناک- و در عين حال روشن- است که روس ها طرح «رژيم مشاع» را کنار مي گذارند و از برنامه هاي تقسيم منابع «زيربستر» و «بهره برداري» مشاع از سطح آب دفاع مي کنند.

ب- چنين سياستي مي تواند سه کشور ديگر (آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان) را نيز تحت تاثير قرار دهد و سطح چانه زني ايران را به حداقل ممکن بکشاند. در چنين شرايطي دولت ايران بايد توجه داشته باشد که؛

1- شعارهاي پوچ سلطنت طلبان و مدعاي بري از خرد اولترا ملي هايي که براي منافع ايران اشک تمساح مي ريزند، فريبي بيش نيست. آنان نمي فهمند که تقسيم پنجاه درصدي «سطح» و «زيربستر» نه امکان پذير است، نه عقلاني، نه محکمه پسند، مضاف به اينکه طرح چنين مقوله يي آن هم در قفاي ماسک شوونيستي پان ايرانيسم، به شدت دولت و ملت ايران را در موضع انفعال ضعف و فرار به جلو قرار مي دهد.

2- رئيس جمهوري در جريان ملاقات با همتايان شمالي خود نبايد تحت هيچ شرايطي به پيمان نامه هاي 1921 و 1940 اشاره کند. توضيح اينکه در اين پيمان نامه ها از حقوق 50 درصدي ايران سخن رفته است. شبه ناسيوناليست ها ناآگاه به مسائل پيچيده درياي مازندران براي اينکه دولت ايران را متهم به عدول از منافع ملي و عبور از اراضي بر و بحر کنند و افکار عمومي را- که به مباحث حقوقي و روابط بين الملل آشنا نيست- در مقابل دولت قرار دهند، طي روزهاي گذشته مزورانه بلندگو به دست گرفته اند و از تريبون هاي منسوخ سلطنتي قراردادي را علم مي کنند که به واقع نوعي «پيمان نامه بحرپيمايي» است و از کمترين اعتباري براي تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران بهره مند نيست. آنان نمي دانند (يا تجاهل مي کنند) که بر پايه همان توافقنامه (1940) اتحاد جماهير شوروي خسارات شديدي به اکولوژي دريا و منافع ملي ايران وارد کرد.

3- همچنين شايسته است مشاوران حقوقي احمدي نژاد و اعضاي ميز مذاکره ايران بدانند که قرارداد 25 آوريل 1975 تحت شماره 1148-18 صرفاً مناسبات ترانزيتي في مابين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق را پوشش داده است و باز هم برخلاف تبليغات لم دادگان در استوديوهاي غربي در آن پيمان نامه نه از تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران ياد شده است و نه از ترسيم مرزهاي دريايي سخني رفته.

و اما توصيه ما به رئيس جمهور

به نظر مي رسد بهترين پيشنهادي که مي تواند حافظ حداکثر منافع ملي ايران باشد در طرح تقسيم دريا به پنج سهم مساوي براي هر کشور به ميزان 20 درصد نهفته است. هرچند اين طرح به احتمال فراوان با مخالفت چهار کشور ديگر مواجه خواهد شد اما واقعيت اين است که ساير طرح ها از جمله مشاع شدن تمامي درياچه، تقسيم منابع زيربستر، استفاده مشاع از سطح آب و... تاکنون به اجماع نرسيده است. دولتمردان ايران براي رسيدن به هدف پيش گفته راهي جز لابي با بعضي قدرت هاي منطقه يي و فرامنطقه يي ندارند. براي حفظ منافع ملي دست به دست هم دهيم و از دولت در مقابل ديگران دفاع کنيم.