گروه سياسي، نيلوفر منصوريان؛ علي لاريجاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي استعفا داد و سعيد جليلي معاون امريکا و اروپاي وزارت خارجه جايگزين وي شد. اين خبري بود که صبح روز گذشته در نشست خبري سخنگوي دولت که پس از سه هفته غيبت در جمع خبرنگاران حضور يافته بود، اعلام شد تا يکي از مهمترين خبرهايي باشد که او طي دوران سخنگويي اش در دولت نهم اعلام مي کند.به اين ترتيب نخستين ساعات صبح ديروز با اعلام اين خبر از سوي الهام همراه شد؛ «استعفاي علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي پذيرفته شده و مراحل جانشيني وي در حال طي شدن است.»به گفته غلامحسين الهام«علي لاريجاني به دليل مشکلات شخصي مايل بودند که در ديگر حوزه هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران فعاليت کنند و در اين راستا تقاضاهايي را مطرح کرده بودند و اصرار به استعفا داشتند.»اشاره الهام به دو بار تقاضاي قبلي استعفا از سوي علي لاريجاني بود که گفته مي شود طي يک سال اخير به رئيس جمهوري تقديم کرده اما درخواست وي مورد موافقت قرار نگرفته بود.اما آنچه در اين ميان به عنوان دليل اصلي استعفاي علي لاريجاني مطرح مي شود، اوج گيري اختلافات داخلي بر سر چگونگي هدايت پرونده هسته يي ايران در شرايط پيش رو است. حتي برخي اخبار از اختلافات شديد او با محمود احمدي نژاد در اين راستا حکايت مي کند. با اين حال سفر ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه به ايران مهر تاييدي بر اختلافات او با رئيس جمهوري زد؛ آنجا که علي لاريجاني از پيام ويژه پوتين خطاب به دولتمردان ايراني و بررسي آن خبر داد و محمود احمدي نژاد خبر مذکور و اصل وجود هر گونه پيامي از جانب پوتين را رد کرد.پيش از آن هم با اظهارات احمدي نژاد در نطق پيش از خطبه هاي نماز جمعه روز قدس مبني بر اينکه «برخي با ترس و نگراني مذاکره مي کنند» و يا به کار بردن لفظ مذاکرات مخفيانه هسته يي، نگاه ها از يک سو به طرف علي لاريجاني و از سوي ديگر به سمت حسن روحاني که آن زمان راهي آلمان شده بود تا ديداري هم با خاوير سولانا داشته باشد، جلب شده بود و عمق اختلاف لاريجاني و احمدي نژاد اين دو رقيب پيشين انتخاباتي را بيان مي کرد.در اين بين برخي نيز از محتواي پيام رئيس جمهوري روسيه به ايران و مذاکراتي که علي لاريجاني سه شنبه هفته جاري با خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پيش رو داشت، به عنوان اصرار لاريجاني بر استعفا حکايت مي کنند، چرا که به باور اين صاحب نظران مذاکرات آتي در رم به درخواست اعضاي گروه 1«5 آخرين مذاکرات سولانا با مقامات تهران بر سر پرونده هسته يي است و به نتيجه نرسيدن مقامات ايراني بر سر محتواي گفت وگوهايشان در ايتاليا با توجه به محتواي پيام پوتين، دبير مستعفي شوراي عالي امنيت ملي را بيشتر از قبل به رفتن ترغيب کرده است.اما با رفتن علي لاريجاني و به عبارت بهتر کناره گيري مذاکره کننده ارشد هسته يي ايران، گمانه ديگري هم مبني بر استعفاي منوچهر متکي وزير امور خارجه در حال تقويت شدن است. اين خبر از چند ماه پيش از سوي سياسيون زمزمه مي شود و حال با استعفاي لاريجاني به نظر مي رسد که دولت نهم درصدد يکدست کردن سياست هاي خارجي دولت با ورود افراد نزديک به افکار رئيس جمهوري است.در اين راستا جايگزيني سعيد جليلي معاون امريکا و اروپاي وزارت خارجه به جاي علي لاريجاني که از روابط نزديکي با محمود احمدي نژاد برخوردار است و احتمال جايگزيني ثمره هاشمي به جاي منوچهر متکي مي تواند اخبار فوق را تاييد کند.به هر حال علي لاريجاني ديروز در حالي خبر استعفايش اعلام شد که غايب بزرگ نشست سران کشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران بود و همين امر بيانگر آن است که او مدت هاست تصميم نهايي اش را بر کناره گيري از مهمترين مسائل امنيتي کشور گرفته است.هر چند که گفته مي شود به رغم اصرار او به کناره گيري، بسياري نيز خواهان ماندن او در کسوت دبيري شوراي عالي امنيت ملي بودند.به هر ترتيب استعفاي علي لاريجاني بي ترديد با تغيير تيم مذاکره کننده هسته يي نيز همراه خواهد بود و اين در حالي است که ايران با شرايط ويژه يي در زمينه پرونده هسته يي اش روبه رو است.علي لاريجاني روز 24 مرداد سال 1384 يک روز پس از معرفي کابينه محمود احمدي نژاد به مجلس هفتم از سوي او به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي منصوب شد و با انتصاب وي حسن روحاني پس از 16 سال کسوت دبيري شورا را به علي لاريجاني واگذار کرد.علي لاريجاني پيش از انتصابش به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي به مدت ده سال رئيس سازمان صداوسيما بود. اما اين تنها سابقه اين عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به هنگام تصدي اش بر شوراي عالي امنيت ملي نبود.او پيش از اين پست ها، بين سال هاي 1370 تا 1372 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني هم بود و با اين حساب زماني که قدم به ساختمان شوراي عالي امنيت ملي گذاشت اگرچه در عرصه سياست خارجي مقامي نداشت، اما مي شد از او به عنوان يکي از چهره هاي سياسي و باتجربه دولت اصولگراي نهم ياد کرد.علي لاريجاني پيش از حضورش بر مسند دبيري شوراي عالي امنيت ملي جملات معروفي در خصوص پرونده هسته يي ايران داشت و طي دوران مبارزات انتخاباتي اش در نهمين انتخابات رياست جمهوري، انتقاد از سياست هاي هسته يي دولت خاتمي را سرلوحه نطق هاي انتخاباتي اش قرار داده بود.در همين نطق ها بود که جمله معروف «در مذاکرات مرواريد غلتان داديم و

آب نبات گرفتيم» را مطرح کرد. «بازي برد - برد در پرونده هسته يي ايران» از ديگر جملات معروف علي لاريجاني بود که بارها طي مصاحبه ها و گفت وگوهايش عنوان مي کرد.او همچنين بر اين نظر بود که دولت نهم در ديپلماسي داراي تکنيک ها و ابتکارات متفاوتي است.به هر حال زماني که لاريجاني جايگزين حسن روحاني شد، هنوز پرونده ايران راهي شوراي امنيت سازمان ملل نشده بود و ايران به رغم صدور چندين قطعنامه در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، هنوز تصويب دو قطعنامه شوراي امنيت را مبني بر آغاز تحريم هاي هسته يي ايران تجربه نکرده بود.پرونده هسته يي ايران طي 26 ماه گذشته اگرچه با مذاکرات هسته يي بسياري با حضور علي لاريجاني به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته يي ايران همراه بوده اما دو قطعنامه نيز بر صفحاتش نقش بسته و به نظر مي رسد روزهاي پاياني حضور او در شوراي عالي امنيت ملي نيز با انتظار صدور قطعنامه يي ديگر همراه بوده است.اما آنچه در کنار خبر پذيرش استعفاي غيرمنتظره علي لاريجاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي بيش از همه موجب تعجب شد، خبر انتصاب سعيد جليلي معاون امريکا و اروپاي وزارت خارجه است که چهره چندان آشنايي در عرصه سياست خارجي نيست و شايد تنها دليل انتخاب وي نزديکي اش به رئيس جمهوري باشد.جليلي 42 ساله دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) و متولد شهر مشهد است و يکي از گزينه هاي مطرح شده از طرف محمود احمدي نژاد براي تصدي پست وزارت امور خارجه در کنار علي لاريجاني و منوچهر متکي بود.گفته مي شود جانشين علي لاريجاني در زمان جنگ تحميلي نيز به عنوان نيروي بسيجي در جبهه هاي جنگ حضور داشته است. با اين وجود طي دو سال گذشته نام او تنها در چند مورد آن هم به عنوان پيام رسان ويژه رئيس جمهوري به نخست وزير ايتاليا و حضور در سفر رئيس جمهوري به نيويورک مشهود بوده است.در کنار اين مسائل يکي از مهمترين مباحثي که اکنون مطرح مي شود، سرانجام مذاکرات آتي ايران با خاوير سولانا است، چرا که بنا به درخواست اعضاي گروه 1«5 مذاکرات پيش رو بايد آخرين مذاکرات جاري ميان تهران و اتحاديه اروپا باشد و با اين حساب عدم حضور علي لاريجاني در ايتاليا مي تواند بر روند مذاکرات تاثير بگذارد.

به نظر مي رسد استعفاي لاريجاني مقامات ايران را دچار اين سردرگمي کرده که براي مذاکرات سرنوشت ساز رم چه کسي را راهي ايتاليا کنند. همچنان که «غلامحسين الهام» سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال که با پذيرفته شدن استعفاي «علي لاريجاني»، چه کسي اين هفته با «خاوير سولانا» مذاکره مي کند، گفت؛ ممکن است آقاي لاريجاني در مذاکرات حضور يابد. ممکن است آقاي جليلي و لاريجاني با يکديگر به مذاکرات بروند و يا ممکن است صرفاً آقاي جليلي برود.

به باور الهام، مساله مهم ادامه گفت وگوها و دنبال کردن سياست ها است.او البته اين نکته را نيز مورد تاکيد قرار داد که استعفاي لاريجاني به معناي تغيير و دگرگوني در سياست ها و برنامه ها نيست و اصل سياست ها با رويکرد مشترک دنبال مي شود.الهام افزود؛ مهم نيست که شکل کار چگونه باشد و چه کسي مذاکره کند، بلکه مهم اين است هر کسي که مذاکره مي کند از سوي نظام ماموريت دارد و در چارچوب سياست ها کار پيش مي رود.

با اين وجود مذاکرات آتي و اينکه چه کسي سکان کشتي پرونده هسته يي را به دست خواهد گرفت، با استعفاي علي لاريجاني مذاکره کننده ارشد هسته يي در هاله يي از ابهام فرو رفته است. اما در کنار اين تحولات به گفته الهام ديدار روز سه شنبه ايران و اروپا به قوت خود باقي است. همچنان که مقامات اتحاديه اروپا نيز ديروز پس از استعفاي علي لاريجاني بر ادامه مذاکرات هسته يي با ايران در رم تاکيد کردند.

حال چنانچه اين مذاکرات بدون تغييري انجام شود، سعيد جليلي جانشين لاريجاني را بايد خوش شانس تر از دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي بدانيم، چرا که با روي کار آمدن علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي، اروپا مذاکراتش با ايران را به بهانه آغاز به کار يو سي اف اصفهان قطع کرد و اگر مذاکرات ايران و اروپا در اين برهه خاص از پرونده هسته يي ايران ادامه يابد، سعيد جليلي فعاليتش را با «شانس يک تازه کار» در مسند دبيري شوراي عالي امنيت ملي آغاز خواهد کرد.

محسن آرمين
بالاخره خبر استعفاي آقاي لاريجاني که بلافاصله پس از بازگشت پوتين از تهران صورت گرفته بود، با سه روز تاخير رسماًً اعلام شد.از زماني که لاريجاني در نقد سياست هسته يي دوران اصلاحات و توافقات سعدآباد و پاريس گفته بود در غلتان داديم و آب نبات گرفتيم تا زماني که وي در پرونده هسته يي به نتايجي کم وبيش مشابه راهکارهاي دوران اصلاحات رسيد، زمان زيادي گذشت. در دنيايي که روزها و بلکه ساعت ها تعيين کننده تحولات بين المللي هستند، زماني به درازاي دو سال و سه سال البته زمان کمي نيست. لاريجاني در آن روزهايي که از معاوضه در غلتان و آب نبات مي گفت، با يقين و تلاشي شگفت آور از هر موقعيت و امکاني براي برهم زدن بازي و توقف و به بن بست کشاندن يا به بن بست رسيدن اقداماتي که در چارچوب سياست هسته يي پيشين صورت مي گرفت، کوتاهي نمي کرد. تا آنجا که به نظر برخي تحليلگران تبديل آن استراتژي به استراتژي جديد به ميزان زيادي مرهون و نتيجه تلاش هاي او است. اما خارج شدن از جايگاه و مسند تبليغات رسمي کشور در کسوت رياست رسانه ملي که با تمايلات حاد سياسي به نفع يک جناح و تفکر خاص حاکم بود، و تکيه زدن به جايگاه دبيري شوراي عالي امنيت ملي و مسووليت تيم مذاکره کننده در پرونده هسته يي کافي بود تا لاريجاني از حقايق و واقعياتي که تا پيش از آن زمان قادر به ديدن آن نبود، درک بهتري پيدا کند. تجربه چند دور مذاکره با اتحاديه اروپا و درک بهتر واقعيات جاري کافي بود تا لاريجاني با فاصله گرفتن از آن موضع ديگر مذاکرات گذشته را دادوستد در غلتان و آب نبات توصيف نکند و در پاسخ به سوال هاي طعنه آميز خبرنگاران که آن جمله معروف را به او يادآور مي شدند، از ايشان بخواهد گذشته را به فراموشي بسپارند.

لاريجاني اميدوار بود که مي تواند آب رفته را البته به شکل ديگر يا با ظاهر ديگر به جوي بازگرداند و در اصلاح و ترميم آنچه که خود در آن نقشي مهم داشت توفيقي حاصل کند. اما واقعيت دنياي امروز و گذشت بي رحم زمان که فرصت ها را بسان برق و باد با خود مي برد، اين اميد را کمرنگ مي کرد. ديگر اروپا برخلاف گذشته بيش از آنچه تصور مي شد به امريکا نزديک شده و اوضاعي متفاوت با شرايط دوران اصلاحات حاکم شده بود، آن فرصت ها از دست رفته بود، صدور قطعنامه آژانس بين المللي انرژي هسته يي عليه ايران و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد عرصه و فضا را به کلي تغيير داده بود. با ارجاع پرونده به شوراي امنيت و صدور قطعنامه عليه ايران ديگر اين تنها ايران نبود که موضوع هسته يي برايش مساله يي حيثيتي شده بود بلکه براي طرف اروپايي نيز همين احساس پيش آمده بود و همين امر بر پيچيدگي اوضاع و سختي دستيابي به يک توافق مرضي الطرفين مي افزود.

اما اين همه مانع از آن نمي شد که مرد جديد ديپلماسي هسته يي را از دستيابي به توافقي با اروپا اميدوار سازد توافقي که اگر چه هزينه هايي به مراتب بيشتر از آنچه در دوران اصلاحات ممکن بود، بر کشور تحميل مي کرد اما به مراتب کمتر از هزينه هايي بود که در صورت رويارويي بايد پرداخت مي شد. او اميدوار بود تا به اين ترتيب مشکل هسته يي را به گونه يي رفع و رجوع کند که ضمن رعايت مفاد قطعنامه شوراي امنيت، ايران دست کم در سطح سياسي و تبليغاتي بازنده ماجرا شناخته نشود و بتوان پايان ماجرا را حداقل به لحاظ تبليغاتي يک پيروزي جلوه گر ساخت.

اما علاوه بر مواضع متصلب امريکا که با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت همراه بود، لاريجاني در تحقق هدف خود را با مشکل ديگري نيز مواجه مي يافت. اين مشکل برخلاف مشکل اول خارجي نبود. اگر چه تلاش مي شد تا چنين نمايانده شود که در داخل همگان درباره موضوع هسته يي نظري واحد دارند، اما پيش از همه، اين دست اندرکاران سياست هسته يي بودند که درباره چگونگي مديريت اين بحران گرفتار اختلاف نظر بودند. يک ماه پيش که احمدي نژاد در نطق علني خود به برخي اقدامات خودسرانه در مذاکره با طرف هاي اروپايي اشاره کرد، خيلي ها تصور کردند اشاره او به آقاي روحاني است، اما آنان که با واقعيات پشت پرده آشنايي داشتند به خوبي دريافتند که انگشت اشاره احمدي نژاد به سوي لاريجاني است و نه روحاني. در واقع اختلاف نظر در نحوه پيشبرد مديريت پرونده هسته يي به تدريج مشکل هسته يي را خود با مشکل جديدي مواجه ساخته بود.

اين مشکل با آمدن پوتين به ايران پيچيده تر شد. اگرچه آقاي احمدي نژاد صريحاً اعلام کرد پوتين حامل هيچ پيامي درباره پرونده هسته يي براي ايران نبوده است اما پيش از او رسانه هاي گروهي اين جمله از آقاي لاريجاني درباره ديدار پوتين با رهبري را نقل کرده بودند که پيام شما را بررسي خواهيم کرد. اين پاسخ حاکي از آن بود که پوتين حامل پيشنهاد و مطلبي بوده که پاسخ به آن نيازمند بررسي است. ظاهراً اين پيام چنان مهم بوده که پوتين به جاي ارائه آن به همتاي خود يعني احمدي نژاد ترجيح داده بود آن را با رهبري در ميان بگذارد. از اين رو شايد منظور احمدي نژاد از اينکه پوتين حامل هيچ پيامي درباره پرونده هسته يي نبوده، اين باشد که وي حامل هيچ پيامي براي وي نبوده است.

اگرچه هنوز براي اظهارنظر درباره علل نزديک و نهايي که منجر به استعفاي آقاي لاريجاني شده است زود باشد اما مي توان احتمال داد که اين استعفا با پيام پوتين و اختلاف نظر ميان لاريجاني و احمدي نژاد در چگونگي پاسخ بدان بي رابطه نباشد. اختلاف درباره واکنش به اين پيام به ويژه در شرايطي که زمان تصميم گيري شوراي امنيت درباره ايران و صدور قطعنامه جديد نزديک مي شود، ظاهراً لاريجاني را با توجه به تشديد اختلافات مذکور از نتيجه بخش بودن مذاکرات و تلاش هاي ديپلماتيک نااميد ساخته است.

استعفاي لاريجاني احتمال ديگري نيز مي تواند داشته باشد. طي ماه هاي گذشته مذاکرات آژانس و مذاکرات با سولانا به نمايندگي اتحاديه اروپا در دو مشي موازي جريان داشت. مذاکره با آژانس عمدتاً در چارچوب دستگاه ديپلماسي دولت صورت مي گرفت يا دست کم اشراف دولت و احمدي نژاد بر اين مذاکرات بيشتر از مذاکراتي بود که لاريجاني شخصاً با سولانا انجام مي داد. امري که همواره مورد اعتراض و ناراحتي احمدي نژاد بوده است. مي توان چنين احتمال داد که پيام پوتين به گونه يي بوده است که اين فرصت را به احمدي نژاد داده است تا با بي حاصل بودن مذاکره با اروپا، مانع لاريجاني در انجام اين مذاکره شود. و اين يعني پايان کار لاريجاني در ديپلماسي هسته يي و ناگزيري او از استعفا.

(مطلب ديگري را درباره مباحث هسته يي از محسن آرمين در بخش سياسي بخوانيد.)