گروه اقتصادي؛آنها در فصل خاصي از سال فعال هستند؛ فقط در فصلي که به نيروي کارشان نياز است. فصل کار که تمام شد مي توانند تا سال بعد... کسي آنها را به ياد نمي آورد. هيچ کس نمي داند، نه تشکيلات کارگري، نه وزارت کار، نه سازمان مديريت و برنامه ريزي و نه حتي مرکز آمار ايران،
هيچ کس نمي داند هر بهار چند کارگر در شاليزار نشا مي کارند. هيچ کس نمي داند هر تابستان چند کارگر از درخت ها ميوه مي چينند، چند کارگر در ميدان هاي تره بار روزي 16-15 ساعت عرق مي ريزند و جعبه ميوه جابه جا مي کنند. هيچ کس نمي داند در پاييز، چندکارگر در کارخانه هاي قند کار مي کنند. هيچ کس نمي داند کارگران فصلي روزي چند ساعت مجبورند کار کنند؟ چند ماه مجبورند از خانه و خانواده دور باشند؟ بعد از چند سال مي توانند بازنشسته شوند؟ اصلاً مي توانند بازنشسته شوند؟ بيمه هستند؟،...
وقتي با صاحب نظران بازار کار صحبت مي کني، از متناسب نبودن عرضه و تقاضاي نيروي کار در اين بازار مي شنوي؛ «نيروي کار، زياد؛ فرصت هاي شغلي، کم.» بعد هم اين جمله سرد و شکننده به عنوان نتيجه به گوش ات مي خورد؛ «در اين شرايط نيروي کار به هر کاري تن مي دهد، حتي اگر اشتغال در اين کار بدون قرارداد باشد.» و اين يعني تعطيلي قانون کار. يعني در اين شرايط، رابطه کارگر و کارفرما خارج از چارچوب قانون کار و ساير قوانين اجتماعي شکل مي گيرد.
«کارگران فصلي اصلاً بيمه نيستند.» اين جمله را رجبعلي شهسواري از دست اندرکاران اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور مي گويد و اضافه مي کند؛ به دليل اينکه ماهيت کارهاي فصلي، دائمي نيست، روابط کاري بين کارگر و کارفرما به صورت توافقي صورت مي گيرد و هر دستمزدي که کارفرما براي انجام کار مورد نظر خود اعلام کند، کارگران مي پذيرند. اين در حالي است که در بسياري از موارد سخني از بيمه شدن به ميان نمي آيد.
توکلي از فعالان تشکيلات کارگري ميادين ميوه و تره بار نيز روايت شهسواري را تاييد مي کند؛ کارگران فصلي، هيچ بهره يي از کار خود نمي برند. حقوق، مزايا و ساعت کار آنان مشخص نيست. در نتيجه بيمه شدن آنها نيز تحت تاثير اين مسائل قرار مي گيرد. ضمن اينکه اين کارگران پس از فصل کار نيز با مشکلات متعددي از جمله بيکاري و عدم توانايي تامين هزينه هاي زندگي مواجه هستند.
در اين ميان دکتر محمد ساعتچي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مي گويد؛ در اکثر کشورها به دليل ماهيت برخي از فعاليت ها، با پديده يي به نام کارگران فصلي مواجه هستيم. در مناطقي که توريسم گسترش يافته است، در فصولي که توريست هاي بيشتري به آن مناطق سفر مي کنند، نياز به کارگيري کارگران بيشتر مي شود، از اين رو کارگران فصلي استخدام مي شوند.
دکتر ساعتچي يکي از عوامل ديگر به کارگيري کارگران به شکل فصلي را به مساله بهره وري در صنايع ارتباط داده و مي گويد؛ صنايع به منظور دستيابي به بهره وري بالاتر ناچارند به گونه يي برنامه ريزي کنند تا در کنار نيروهاي ثابت و دائمي در مواقع ضروري از کارگران موقت نيز بهره بگيرند. از اين رو اصل وجود کارگران فصلي قابل قبول است. اما بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود تا زندگي کارگران فصلي در دوران بيکاري و زمان هايي که به کار اشتغال ندارند، با مخاطرات جدي اقتصادي مواجه نشود.
وي مي افزايد؛ جامعه در برابر کساني که آمادگي انجام کار دارند اما فرصت شغلي براي آنان وجود ندارد، مسوول است. جامعه بايد براي کساني که کاري نمي توانند پيدا کند، حداقل حقوقي را به عنوان مقرري بيمه بيکاري در نظر بگيرد. دکتر ساعتچي وزارت کار و امور اجتماعي را مسوول نابساماني هاي موجود در محيط هاي کاري فصلي و همچنين سازمان تامين اجتماعي را مسوول بيمه نشدن کارگران فصلي مي داند. بند «الف» ماده 96 قانون کار، اداره کل بازرسي وزارت کار را به نظارت بر اجراي مقررات ناظر بر شرايط کار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ملزم مي کند.
حسن صادقي رئيس سابق هيات مديره کانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي کار کشور نيز بر فقدان آمار دقيق درباره کارگران فصلي صحه مي گذارد و در عين حال به بخشي از آمارهاي کلي و غيردقيق کارگران ساختماني به عنوان بخشي از کارگران فصلي اشاره مي کند؛ در سال 1345 ، 335 نفر در بخش ساختماني و راه سازي مشغول بوده اند. از سال 1345 تا 1375 آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد. اما در نتايج سرشماري بين سال هاي 1375 تا 1379 که توسط مرکز آمار صورت گرفته است، کارگران ساختماني 33/11 درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده اند. اين عدد به دليل اينکه به صورت درصد است و همچنين طي چهار سال مزبور ثابت بوده است، نمي تواند آمار دقيقي باشد. با اين حال در صورتي که همين عدد 33/11 درصد از کل اشتغال کشور را مبنا قرار دهيم، حدود يک ميليون نفر در صنعت ساختمان سازي فعاليت مي کنند. البته اين رقم در عالم واقع، بيش از اينهاست.
وي دامنه موضوع را به گسترش خدمات در برابر صنايع افزايش داده و مي گويد؛ شايد يکي از دلايلي که صنايع و ازجمله ساختمان سازي طي سال هاي گذشته نسبت به خدمات رشد نيافته است، عدم حمايت حاکميت از کارگران اين بخش باشد. در اين حال اگر دولت نسبت به حمايت از يک ميليون کارگر شاغل در ساختمان سازي - با احتساب افراد خانواده آنان حدوداً شش ميليون نفر خواهند شد - بي تفاوت باشد و صرفاً از سازمان تامين اجتماعي انتظار داشته باشد از اين کارگران حمايت کنند، عملاً نتيجه يي جز ناکارآمد شدن سازمان کارآمد تامين اجتماعي در پي نخواهد داشت.
صادقي با اشاره به نتايج مطالعات صورت گرفته اظهار مي دارد؛ شاهديم که ورود و اشتغال کارگران به بخش کشاورزي که بيشتر به صورت فصلي بوده و از حمايت هاي دولتي محروم است، نسبت به بخش خدمات کمتر است و اشتغال کارگران در بخش خدمات طي سال هاي اخير از روند صعودي برخوردار بوده است.
دکتر ساعتچي نيز مسووليت اساسي نابساماني وضعيت زندگي کارگران فصلي را در دوران پس از اشتغال متوجه وزارت کار دانسته و مي گويد؛ مسائل را بايد به صورت نظام مند بررسي کنيم. به عبارت ساده، بيکاري تعدادي از کارگران در فصول خاص دلايل متعددي دارد. يکي از اين دلايل نبود يا کمبود برنامه ريزي براي نيروي کار يا آينده نگر نبودن برنامه هاست. بايد به ريشه ها پرداخت. از اين رو پيشنهاد مي کنم بخش تحقيقات وزارت کار اين پروژه را به طور جدي مورد مطالعه قرار دهد و به اين مساله پاسخ گويد که با اجراي چه برنامه هايي مي توان تعداد بيکاران مشاغل فصلي يا مدت بيکاري شاغلان اين مشاغل را کاهش داد؟
اگر چه در حال حاضر از کارگران فصلي هنگام بيکاري، حمايتي صورت نمي گيرد اما کارگران فصلي ساکن روستا که اغلب در مشاغل کشاورزي نيز اشتغال دارند، مي توانند در زمان بيکاري از حمايت هاي صندوق بيمه روستاييان و عشاير بهره مند شوند اما کسي جمعيت کارگران فصلي ساکن شهر ها را به ياد نمي آورد.
حالا ديگر زنان در تمام مناطق جهان در بخش هاي اقتصادي مشغول فعاليتند. فرصت هاي شغلي در بازارهاي کاري پيوسته رو به افزايش است. بسياري از تفاوت ها در دستمزد زنان و مردان و اختلاف در نوع رفتار و فرصت ها در محيط هاي کاري، در حال کاهش و ميزان تحصيلات و سمت هاي مديريتي زنان در کارخانه ها رو به افزايش است. 
کارخانه هاي چاي يکي پس از ديگري براي فرار از ورشکستگي تعطيل مي شوند و روز به روز به آمار بيکاران اضافه مي شود. بدهي کارخانه هاي چاي خشک کني به سازمان تعاون روستايي از يک سو و کاهش سطح زير کشت چاي ايراني از سوي ديگر موج بيکاري را در اين بخش شدت بخشيده است. با تعطيلي 41 کارخانه چاي شمال بيش از هزار و 600 کارگر بيکار شده اند و با اين روند و تعطيلي 85 کارخانه ديگر تا پايان سال سه هزار کارگر ديگر کارخانجات چاي نيز بيکار خواهند شد. با ادامه اين روند تنها 30 کارخانه باقي خواهد ماند و معلوم نخواهد بود که 55 هزار خانوار کشاورز چاي خود را به کجا ببرند و در واقع 55 هزار خانوار کشاورز نيز بيکار خواهند شد. سعيد رحمت سميعي رئيس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايي کارخانجات چاي شمال در مورد تعطيلي کارخانجات چاي استان گيلان مي گويد؛ سال گذشته تعداد 156 کارخانه چاي فعاليت مي کردند که امسال اين تعداد به 115 کارخانه رسيده و به عبارتي 41 کارخانه تعطيل شده است و با در نظر گرفتن اين موضوع که در هر کارخانه 40 تا 50 کارگر در حال فعاليت بودند، مي توان گفت بيش از هزار و 600 کارگر کارخانجات چاي استان گيلان بيکار شدند. وي ادامه مي دهد؛ اين اتفاق به خاطر بدهکاري حدود يک ميليارد و 700 ميليون توماني کارخانجات چاي بود و دولت با کارخانجات بدهکار قرارداد منعقد نکرد و در نهايت اين کارخانه ها تعطيل شدند. سميعي تصريح مي کند؛ شوراي اقتصاد مصوبه يي را معين کرده که به موجب آن کارخانجاتي که به سازمان تعاوني روستايي بدهکار هستند دولت حق انعقاد قرارداد با اين کارخانجات را ندارد، يعني نمي تواند در آن کارخانه ها شعبه يي براي خريد چاي ايجاد کند، در نتيجه کارخانجات چون چاي را مستقيم از سازمان تعاوني روستايي خريداري مي کنند، وقتي نتوانستند از طريق تعاوني روستاها چاي تهيه کنند بنابراين کارخانه خود را فعال نکردند. به گفته وي با اين روند تعطيلي کارخانه ها، بدهي کارخانجات در سال 86 آن قدر زياد خواهد بود که با همين مصوبه شوراي اقتصاد در سال 87 شايد تنها 30 کارخانه بيشتر نتواند از بدهکاري هاي خود رها شود و با دولت قرارداد ببندد. سميعي در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد؛ به عبارتي تا پايان سال حدود 85 کارخانه چاي نيز تعطيل مي شود که موجب بيکاري بيش از سه هزار کارگر کارخانجات چاي خواهد شد. زماني که تنها 30 کارخانه چاي در استان فعال باشد معلوم نخواهد بود که 55 هزار خانوار کشاورز چاي خود را به کجا ببرند و در واقع 55 هزار خانوار کشاورز نيز بيکار خواهند شد، زيرا بايد کارخانه يي باز باشد تا اين افراد چاي خود را به آن تحويل بدهند. رئيس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايي کارخانجات چاي شمال تاکيد مي کند؛ بايد حداقل 150 کارخانه فعال شود تا چنين بحراني از بين برود و دولت بايد محاسبه کند که علت تعطيلي کارخانه ها چيست. وي خاطرنشان کرد؛ قيمت کارشناسي که دولت براي چاي خشک گذاشته است چون قيمت پاييني است بالطبع براي کشاورز به صرفه نخواهد بود. سميعي در ادامه مي گويد؛ بيشتر کارگران اين کارخانه ها از استان آذربايجان هستند و هر چند روزانه حق بيمه آنها پرداخت مي شود ولي شامل بيمه بيکاري نمي شوند. وي در پايان گفت؛ هر چند دولت طبق طرح هاي خود (بنگاه هاي زودبازده) براي ايجاد شغل جديد براي هر نفر 20 ميليون تومان سرمايه گذاري مي کند اما حاضر نشده است هفت ميليارد تومان پرداخت کند که هزار و 500 کارگر بيکار نشوند.
روزنامه وزين اعتماد در شماره روز پنجشنبه مورخ 3 آبان ماه سال جاري خود به ناچار مطلبي را که از سوي روابط عمومي وزارت کار بر روي سايت خبرگزاري ايسنا قرار داشت به چاپ رساند که مايه شگفتي نه تنها کارشناسان اقتصادي بلکه حتي کساني که از وام هاي بنگاه هاي زودبازده استفاده کرده بودند، شد که نکات زير پيرامون آن ارائه مي شود؛
