
گروه اقتصادي؛ نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق تهران در حالي برگزار شد که حدود نيمي از اعضا در جلسه حضور نداشتند. رئيس اتاق تهران نيز در سفر جده به سر مي برد. همچنين علاوه بر غيبت هميشگي خاموشي، رئيس سابق اتاق تهران، ميرمحمد صادقي نيز اعضا را در اين جلسه همراهي نکرد، حتي از اعضاي سرشناس گروه خواستاران تحول نيز (صفايي فراهاني و مهرعليزاده) در اين نشست خبري نبود. با اين حال جلسه با حضور 34 نماينده از 60 عضو اتاق تهران و به رياست مفتح معاون وزير بازرگاني رسميت يافت. در همين حال انتقاد از ادامه انفعال در اتاق تهران و اعلام نارضايتي از جلسات ماهانه تکراري و بدون نتيجه اين گونه مي نمود که منتخبان بخش خصوصي چندان از عملکرد هشت ماه گذشته خود راضي نيستند. به طوري که اظهاراتي با مضمون حذف اسم پارلمان خصوصي از سوي برخي اعضا مطرح مي شد. در جلسه اخير هيات نمايندگان اتاق تهران فعالان اقتصادي نسبت به سياست هاي دولت در قبال روسيه و نيز اقدامات سيستم بانکي انتقاداتي را وارد کردند. آنها معتقد بودند که روسيه تنها شعار مي دهد و اخيراً هم از فروش مواد اوليه به ايران خودداري مي کند.
از سويي برخي از اعضا نيز معتقد بودند که دو ساعتي که دور هم جمع مي شوند نبايد به ارائه گزارش هاي تکراري و بيان بديهيات بگذرد، بلکه بايد مشکلات و پيشنهادات مطرح شده و به مصوبه تبديل شود.
از سويي اظهار نظر محمدصادق مفتح ـ معاون وزير بازرگاني ـ درباره لزوم تفاهم بخش خصوصي و دولت در اولويت بندي تامين نياز بازار داخل و صادرات موجب اظهار نگراني بخش خصوصي از اتخاذ چنين رويکردي شد. پدرام سلطاني در واکنش به اين اظهارنظر تذکر داد که براي فعالان اقتصادي در بخش خصوصي تفکيکي بين بازار داخل و خارج وجود ندارد چرا که معتقديم با توجه به تاکيد برنامه چهارم توسعه و تعيين استراتژي هاي صادراتي کشور نبايد تفکيکي بين بازار داخل و خارج وجود داشته باشد و قطعاً اتخاذ چنين رويکردي نگران کننده است. البته در اين نشست چند ساعته بحث تغيير دبير شوراي عالي امنيت ملي و جنجال هاي سياسي ناشي از استعفاي لاريجاني نيز مطرح شد و نمايندگان بخش خصوصي که با احتياط بيشتري درباره مشکلات تحريم و نيز مسائل هسته يي سخن مي گفتند به اظهارنظرهايي انتقادي در اين زمينه پرداختند.
مانع تراشي روسيه
بهرامي نوشهري ـ يکي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران ـ سياست دولت در قبال روسيه را نقد کرد و گفت؛ اين چگونه سياستي است که به ظاهر مذاکره و صحبت انجام مي گيرد ولي در واقعيت اقدامي مبني بر عمل به توافقات مشاهده نمي شود روسيه از فروش مواد اوليه به ايران خودداري مي کند و به بخش خصوصي اعلام کرده است که ايران تحريم است. از سويي کشور اوکراين نيز همين ديروز از فروش مواد اوليه به کارخانجات ايراني به بهانه تحريم خودداري کرده است. وي در بخشي از سخنانش نيز اقدامات اخير بانک هاي دولتي را مبني بر ارائه ليست اسامي شرکت هاي دريافت کننده تسهيلات بيش از پنج ميليارد تومان بسيار تاسف انگيز خواند و افزود؛ با اين اقدام همه کساني که يک عمر در جمعيت ايجاد اشتغال و ثروت در کشور تلاش کرده اند همرديف سوءاستفاده کنندگان از بيت المال قرار گرفته اند، آيا اين اقدام شروع مبارزه يي سخت عليه سرمايه گذار و توليدکننده ثروت نيست؟ قطعاً ادامه اين روند اثرات زيانباري را براي اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت و روش فعلي مسوولان بانکي مخرب ترين روش ممکن براي حل مشکلات و آتش زدن به سرمايه هاي ملي است. وي پيشنهاد کرد که سيستم بانکي براي وصول مطالبات خود و کاهش فشار به واحدهاي توليدکننده، آنان را در تهيه مواد اوليه براي عبور از مرحله تحريم ياري کند.
کاسه صبر فعالان لبريز شده
نوشهري همچنين از اينکه اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي براي حل مشکل بنگاه هاي توليدي با سيستم بانکي اقدام موثري انجام نمي دهد، اظهار تاسف کرد و گفت؛ آيا رسالت واقعي پارلمان بخش خصوصي غير از ارائه راهکار براي حل اين مشکلات است، اگر قادر به پرسش از معاون وزير و وزير نيستيم چرا دور هم جمع مي شويم؟، با ادامه اين روند آيا بهتر نيست نام خود را پارلمان بخش خصوصي نگذاريم، بهتر است به جاي اينکه بنشينيم و فقط از همديگر تعريف کنيم کمي هم به فکر مشکلات اقتصادي باشيم. مفتح در واکنش به انتقاد اين عضو هيات نمايندگان با تاييد نکات تذکر داده شده، گفت؛ با رويکرد اخير دکتر مظاهري که مواردي را به همه بانک ها ابلاغ کرده است قطعاً شاهد تغيير ديدگاه کلي خواهيم بود.
نگوييم پارلمان بخش خصوصي هستيم
در ادامه حاجي بابا يکي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران نيز نسبت به نوع برگزاري جلسات هيات نمايندگان تذکر داد و گفت؛ هدف اصلي نمايندگان بخش خصوصي نبايد درد دل باشد بلکه بايد پيگيري مشکلات را مورد توجه قرار دهيم اما متاسفانه در چند ماهي که از فعاليت هيات نمايندگان دور جديد مي گذرد نتيجه خاصي حاصل نشده است. وي از توافق اتاق تهران و وزارت بازرگاني در زمينه کاهش زمان اعتبار کارت هاي بازرگاني از پنج به يک سال انتقاد کرد و نيز خواستار حضور نمايندگان بخش خصوصي در شوراي بازنگري قوانين بانکي شد. حاجي بابا گفت؛ اگر قرار است بانک هاي دولتي درباره ذي نفعان اصلي سيستم بانکي تصميم گيري کنند حداقل بايد 50 درصد اعضاي اين شورا از فعالان بخش خصوصي باشند و اگر در اتاق بازرگاني قدرت چنين کاري نداريم بهتر است اسم پارلمان را از خود حذف کنيم. اين عضو هيات نمايندگان همچنين از زمان بر بودن ثبت سفارش نيز اظهار تاسف کرد و گفت؛ در شرايط تحريم که حتي ثانيه ها نيز براي ثبت سفارش اهميت دارد نبايد بحث ثبت سفارش واردات مواد اوليه يک هفته به طول بکشد، متاسفانه در حال حاضر با SMS شدن برخي اقدامات ثبت سفارش صف هاي طولاني ايجاد شده و بوروکراسي و هزينه اضافي در مسير تجارت ايجاد کرده است و به نظر مي رسد نقش وزارت بازرگاني در روند ثبت سفارش به يک دستگاه مانع تراش تبديل شده است. وي همچنين در واکنش به گفته معاون وزير در مورد افزايش ميزان واردات نيز گفت؛ افزايش واردات در شش ماهه اول سال به دليل نگراني از تحريم هاي آينده بوده و بخش خصوصي موجودي مواد اوليه خود را افزايش داده است، لذا دولت هم بهتر است به جاي مانع تراشي به راهکارهاي مقابله با تحريم بپردازد و وضعيت اين گونه نباشد که در موقع تحريم بانک سپه شش ماه زمان براي يافتن راهکار سپري شود و چهار هزار اعتبار متوقف بماند و خسارت هاي فراوان به دولت و بخش خصوصي تحميل شود.