مرتضي کاظميان

پابه پاي تکوين رويدادها و تحولات متکي بر انرژي هسته يي در روابط خارجي، ايران در مناسبات داخلي درگير اخبار يک انتخابات ديگر مي شود؛ حالا ديگر کمتر روزي است که رخدادها و تحليل هاي معطوف به انتخابات مجلس هشتم، در رسانه ها مطرح و منعکس نشود. فراتر از ابعاد شکلي و روبنايي انتخابات، يک اتفاق نه چندان کوچک، اذهان حساس و کنجکاو را - در روزهاي اخير- قلقلک داد؛ تولد «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و مطرح شدن «ضوابط و معيارهاي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» از سوي جمعي از فعالان سياسي و شخصيت هاي حقوقي و فعال در حوزه جامعه مدني (بيانيه اين جمع را 23 نفر امضا کرده بودند؛ از عزت الله سحابي و ابراهيم يزدي و حبيب الله پيمان تا حسين انصاري راد و محسن کديور و از عباس اميرانتظام و داود هرميداس باوند و سيف تا شيرين عبادي و احمد صدرحاج سيدجوادي).
به نظر مي رسد که مستقل از بحث شرکت يا عدم شرکت يا چگونگي مواجهه با انتخابات ها، توجه به الزامات و استانداردها و لوازم و ضوابط يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، هم براي افکار عمومي و هم براي ساخت قدرت، ضروري و گريزناپذير است؛ مولفه ها و معيارهايي که به محتوا و چگونگي تحقق انتخابات مربوط است و در سطحي فراتر از منازعات جناحي و رقابت هاي سياسي، دموکراتيزاسيون و حقوق اساسي مردم را مورد توجه قرار مي دهد و تحقق آنها را تامين کننده منافع ملي ارزيابي مي کند. از اين منظر؛
1- اراده مردم - به مثابه اساس و منشاء قدرت حکومت - به وسيله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام مي شود.هيچ فرد يا جرياني نمي تواند از سوي مردم و به جاي مردم اتخاذ تصميم و ساخت قدرت را بر مبناي تمايلات و علايق و منافع خود، صورت بندي کند. قابل اشاره است که در اصل ششم قانون اساسي تاکيد شده است؛ «در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات...»
2

- آزادي و سلامت انتخابات هنگامي ميسر است که حقوق و آزادي هاي اساسي مردم طبق معيارهاي جهانشمول تحقق پيدا کرده باشد. ايجاد محدوديت يا اعمال فشار بر شخصيت هاي حقيقي و حقوقي فعال در جامعه مدني، نسبتي با يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ندارد. نمي توان به برگزاري صوري انتخابات بسنده کرد در حالي که حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان مورد بي اعتنايي قرار مي گيرد.
3- آزادي و سلامت انتخابات بدين معني است که همه شهروندان و همه گرايش ها و تشکل هاي سياسي، عقيدتي، قومي و... بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهاي موردنظر خود راي دهند و به لحاظ رايي که مي دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند، شرکت يا عدم شرکت در انتخابات تحميلي نباشد و اثر سويي در زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي افراد نداشته باشد. از اين زاويه، حذف کردن برخي گرايش ها و به کنار نهادن برخي جريان هاي سياسي، عقيدتي يا قومي و... از عرصه انتخابات و رقابت هاي مربوطه، يا ايجاد فضايي که شهروندان را - هر چند به گونه غيرمستقيم - مجبور و ملزم به حضور در صحنه يک انتخابات کند، نسبتي با انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ندارد.
4- به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدوديت هايي از قبيل سن قانوني، تابعيت کشور محل راي يا نداشتن سوءپيشينه موثر کيفري در جرائم عادي - که منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد - هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد کرد.بسط مفهوم «نظارت» به حوزه عقايد و ديدگاه هاي سياسي اشخاص يا اعمال نظرهاي فراقانوني و سليقه يي و جناحي، از انتخابات جز صورت و پوسته يي بر جاي نمي گذارد. با کمال تاسف، سال هاست بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان و نحوه اعمال نظر و مداخله اين نهاد در روند انتخابات ها، محل انتقاد و مناقشه حقوقدانان و صاحب نظران است و فرآيند انتخابات همچنان به گونه يي محسوس، از محدوديت هايي پرسش برانگيز رنج مي برد.
5- مردم حق دارند به عنوان راي دهنده يا انتخاب شونده به طور فردي يا از طريق احزاب و تشکل هاي مختلف، در انتخابات شرکت کنند. ضمن اينکه؛
6- احزاب و تشکل هاي مختلف - با هر نوع گرايش سياسي و عقيدتي - بايد بتوانند در شرايط يکسان، نامزدهاي خود را معرفي و براي شرکت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوي و عادلانه بهره مند باشند.وقتي احزاب و تشکل ها ورود در عرصه رقابت هاي انتخاباتي را با عنايت به قانون اساسي جمهوري اسلامي مي پذيرند به اين معناست که تکاليف خود را - با توجه به تاکيدات قانون اساسي - فهم و حقوق خود را نيز - از همين منظر - مطالعه کرده اند؛ اصل 26 تصريح مي کند؛ «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند.» ممانعت از ورود و مشارکت احزاب منتقد و مخالف ساخت قدرت در انتخابات، با مضمون يک رقابت آزاد، سالم و عادلانه و نيز حقوق اساسي شهروندان در تعارض جدي و محتوايي است.
7- راي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي، فردي يا حزبي حق دارند بدون بيم و نگراني، ديدگاه ها و برنامه هاي خود را تبليغ و ترويج و در رسانه هاي گروهي مطرح کنند.اما با کمال تاسف سال ها است جريان ها و افرادي که «خودي» محسوب نمي شوند، حتي در هنگامه هاي انتخاباتي نيز امکان طرح و تبليغ بدون بيم و نگراني برنامه ها و ديدگاه هاي خود - يا جريان و جمعيت همسو و متبوع شان - را ندارند. حمله گروه هاي فشار يا ايجاد اخلال در سخنراني ها، خبر غريب و غيرمترقبه يي در برش هاي انتخاباتي نيست. حکومت مکلف است به جهت ابزارها و تکاليف خود، حداکثر پوشش امن را براي همه گرايش ها و سلايق فراهم آورد و تبليغ و ترويج ديدگاه هاي گوناگون را مورد حمايت قرار دهد. به ديگر سخن؛
8- دولت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و راي دهندگان از امنيت جاني و مالي و حيثيتي مساوي برخوردار شوند و از هر نوع خشونت جلوگيري به عمل آورد. افزون بر اين؛
9- دولت بايد تضمين کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدوده زماني معيني در دادگاه هاي عمومي علني، مستقل و بي طرف مورد رسيدگي قرار دهد و با ناقضان قانون، برخورد جدي و فوري در چارچوب قانون به عمل آورد؛ و راي صادره را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم اعلام کند.اين رسيدگي و برخورد فعال ساخت قدرت با موارد نقض حقوق اساسي شهروندان در خصوص انتخابات، از جمله شاخصه هاي پايبندي عملي حکومت به لوازم يک انتخابات آزاد است. سکوت يا انفعال نهادهاي متولي برگزاري انتخابات و بي تفاوتي حکومت نسبت به خدشه ها و ابهام ها و انتقادها و پرسش هاي وارده در مورد انتخابات، به معناي رضايت - مستقيم يا غيرمستقيم - از برگزاري ناسالم انتخابات خواهد بود.
10- کليه شهروندان و افراد حقيقي و حقوقي بايد بتوانند از رسانه هاي گروهي - و به ويژه از رسانه هاي دولتي - در شرايط مساوي جهت تبليغات انتخاباتي بهره مند شوند.اعمال فشار و محدوديت بر رسانه ها و اخلال در وظيفه اطلاع رساني آنان، به گونه يي محسوس و غيرقابل انکار، روند انتخابات را از خود متاثر مي سازد. در وجه ايجابي، بهره مندي برخي جريان ها و اشخاص از تريبون رسانه هاي دولتي (اعم از رسانه هاي مرتبط با بلوک قدرت يا رسانه ملي) به معناي «دوپينگ انتخاباتي» برخي جريان هاي فکري - سياسي خواهد بود. آنچنان که در وجه سلبي، اطلاع رساني نادرست و غيرواقعي و وارونه کردن رويدادها و اخبار عليه برخي جريان هاي فکري - سياسي، مي تواند تاثير جدي بر نتيجه انتخابات داشته باشد. ملاحظه اخير را با مروري اجمالي بر رفتار رسانه يي مطبوعات و رسانه هاي نزديک يا مرتبط با ساخت قدرت و به ويژه صدا و سيما مي توان به نقد و بررسي نشست...
11- دولت بايد اقدامات لازم و مناسب را براي شفافيت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه نامزدها قرار دهد و از هرگونه تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقه يي جلوگيري کند.اگر به ياد آوريم که اصل 23 قانون اساسي تصريح مي کند؛ «تفتيش عقايد ممنوع است»؛ و اصل بيستم تاکيد دارد که «همه افراد ملت در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و... برخوردارند»، آنگاه اين تذکر به حکومت، الزامي تر مي نمايد؛ مگر آنکه ساخت قدرت بي عنايت به قانون اساسي، به پروژه هاي خويش بينديشد. اعمال نظارت سليقه يي و جناحي در روند تاييد صلاحيت نامزدها، به يکي از مشکلات جدي و موانع و محدوديت هاي مهم بر سر راه انتخابات آزاد و سالم و عادلانه تبديل شده است. به ميزاني که افراد - حقيقي و حقوقي - بيشتري با دلايل سياسي، ردصلاحيت مي شوند، انتخابات از محتواي اصيل خود فاصله مي گيرد و تنها به يک روند ظاهري تبديل مي شود. از اين زاويه است که؛
12- اعمال هرگونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حکومتي، ناديده انگاشتن حقوق شهروندي و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
نکته مهم ديگر آنکه؛
13- راي گيري بايد بدون هرگونه تقلب يا ارعاب يا هرگونه اقدام غيرقانوني انجام گيرد و شمارش آرا بايد تحت نظارت و بازبيني بي طرفانه نمايندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد.هنوز و با وجود سپري شدن بيش از دو سال از انتخابات رياست جمهوري نهم، انتقادها و اعتراض ها و پرسش هاي کروبي، معين و هاشمي قابل اشاره و تامل است. «امدادهاي غيبي» که کروبي از آنها به تلخي ياد مي کند يا اتفاقاتي که به عقيده او در زمان يک «خواب کوتاه» روند انتخابات را از خود متاثر مي سازد، درخور اعتنا هستند؛ مگر آنکه ساخت قدرت خود را مکلف به تضمين و اجراي اين مهم (ممانعت از هرگونه تقلب يا اقدام غيرقانوني) نداند. مساله شمارش آرا و صيانت از آراي مردم، اينک و همزمان با بحث آزادي انتخابات به يکي از دغدغه هاي فعالان سياسي تبديل شده است. سلامت انتخابات با صيانت و حفاظت نهادهاي متولي اجراي انتخابات از آراي مردم محقق مي شود.ترديد و ابهام شهروندان در فرجام مشارکت آنان و پرسش و شک مردم در نتيجه انتخابات، سلامت انتخابات را مورد سوال قرار مي دهد. بديهي است که جريان ها و جمعيت هاي سياسي ناچارند تمهيدات لازم را براي صيانت از آراي حاميان خود تعقيب کنند؛ واگذار کردن همه چيز به تکاليف ساخت قدرت، چندان منطقي نمي نمايد... کم نيستند شمار نهادهاي حاضر در بلوک قدرت يا مرتبط با آن، که مي توانند به اشکال گوناگون، سرنوشت و نتيجه انتخابات را از اصل آن دور سازند. افزون بر مطالبه نظارت بي طرفانه و اجراي سالم انتخابات از حکومت، بايد امکان حضور ناظران احزاب و نمايندگان تشکل ها و جمعيت ها را در روند شمارش آرا فراهم آورد تا حداکثر پاسداري از آراي به صندوق ريخته شده محقق شود. موارد ياد شده (حدود 13 مورد) بخشي از ضوابط و معيارهاي شمرده شده در مورد يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است که موسسان و پايه گذاران کميته دفاع از انتخابات آزاد بر آن مهر تاکيد زده اند. ملاحظات و الزامات ياد شده، اين مجال را براي شهروندان فراهم مي سازد تا با دقت و شفافيت و صراحت بيشتر، روندهاي منتهي به انتخابات را مورد تامل و نقد قرار دهند. از اين زاويه است که حدود پنج ماه مانده به انتخابات، اعمال فشارها و ممانعت از تبليغ و فعاليت گسترده تر مخالفان سياسي يا بازداشت هادي قابل و تداوم محروميت جبهه مشارکت از داشتن نشريه (ارگان)، يا بازداشت فعالان حوزه جامعه مدني (چهره يي معقول و متين و قانونمند و موجه چون عماد الدين باقي، يا استاد و پژوهشگري مانند سهراب رزاقي) يا تذکرها و توصيه هاي پي درپي محدوديت زا به مطبوعات غيرهمسو با دولت و توقيف آنها و ديگر موارد مشابه را مي توان مورد تحليل و نقد قرار داد. بديهي است که يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور شاداب مطبوعات آزاد و منتقد و دگرانديش، فعاليت احزاب و جمعيت هاي مخالف و منتقد، تبليغ و تحرک امن و بي دغدغه صاحب نظران و آزادي و امنيت سازمان هاي غيردولتي و فعالان اجتماعي شکل مي گيرد و محقق مي شود. عماد باقي، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، اينک با دستبند و چشم بند، خود به يکي از موارد و سوژه هاي پيگيري انجمن خويش مبدل شده است؛ هادي قابل که در جبهه مشارکت پيگير انتخابات بود، و در جبهه دموکراسي و حقوق بشر به گسترش و تعميق دموکراتيزاسيون و ارتقاي وضع حقوق بشر در ايران مي انديشيد و ظاهراً «در» انتخابات بر «همان پاشنه» مي چرخد که پيشتر مي چرخيد؛ «غيرخودي»ها و «غيرهمسو»ها بايد تنها برگزاري انتخابات را نظاره کنند؛ منتقدان بايد به فهرست هاي بيش از پيش تعديل شده بينديشند تا بلکه از فيلترها به سلامت برهند؛ صدا و سيما پيش از آنکه «رسانه ملي» باشد، دلبسته جريان فکري - سياسي همسو با سلايق و عقايد صاحبان خويش است؛ و افزون بر همه ملاحظات پيشين، اصلاح طلبان تجربه آموخته از انتخابات رياست جمهوري نهم، بايد دغدغه صيانت از آراي حاميان و شهروندان بسيج شده پشت خود نيز داشته باشند و به مکانيسم هاي پاسداري از نتايج انتخابات بينديشند. و اين همه در حالي است که کسي نمي داند تحولات ماه هاي آتي در مناسبات تهران - غرب و مناقشه انرژي هسته يي، چه تاثيري بر تحولات داخلي و روند انتخابات مجلس هشتم خواهد داشت...