دکتر اسحاق جهانگيري

دو قرن اخير مملو از تحولات عظيم در مناسبات سياسي و اقتصادي کشورها بود. پس از چند هزار سال که کشاورزي عامل اصلي توليد ثروت ملت ها و دولت ها محسوب مي شد با اختراع ماشين بخار چرخشي به سمت صنعتي شدن آغاز شد، پس از آن اختراعات صنعتي سرعت تحولات را تسريع کرد به طوري که در کمتر از 100 سال پس از آن با اختراع برق و برخي از ابزارهاي مهم صنعتي سرعت رشد و تحول اقتصادي کشورها و رفاه مردم در طول دهه قابل مشاهده بود. طي اين دوره از قرن بيستم بود که کشورهاي زيادي با درک صحيح از شرايط جهاني و با تکيه بر توانمندي هاي داخلي خود حرکت صنعتي شدن را آغاز کرده و دستاوردهاي مناسبي براي خود به ارمغان آوردند. در اوايل قرن بيستم که شرايط بين المللي و شرايط اقتصادي براي ورود به اين چرخه صنعتي شدن بسيار مناسب بود، حاکمان وابسته و بي کفايت ايران با عدم درک صحيح از شرايط اقتصادي بين المللي کشور ما را از چرخه پيشرفت به رغم تمام شايستگي ها عقب نگه داشتند. گرچه اواسط قرن گذشته اقداماتي در جهت صنعتي شدن آغاز شد که آن نيز به دلايلي که در اين مطلب فرصت پرداختن به آن نيست به مقصد مطلوب نرسيد. در اين دوران شکاف علمي و صنعتي عميقي بين ما و کشورهاي توسعه يافته ايجاد شد. در دوره اخير هم شکاف علمي و صنعتي ايران با کشورهايي که خيلي ديرتر از ما اقدام به شروع سير توسعه و صنعتي شدن کردند عميق و عميق تر مي شود. اين مهم ترين دغدغه امروز هر انسان علاقه مند به آينده ايران اسلامي است. خوشبختانه با درک صحيح نسبت به اوضاع بين المللي و توانمندي هاي اقتصادي و صنعتي ايجاد شده چشم انداز بلندمدت براي افق بيست ساله تدوين شد و به عنوان هدفي آرماني و نقشه راه مورد وفاق همه، پيش روي ما است. رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، تعامل با اقتصاد جهاني، رقابت پذيري اقتصادي، ارتقاي کيفيت زندگي مردم، توسعه فرهنگي، توسعه مديريت و تعادل و توازن منطقه يي از جمله محورهاي اساسي چشم انداز بيست ساله است. رشد 8 درصدي اقتصادي در يک دوره بيست ساله شاخص کمي مهمي براي رسيدن به اين اهداف است. اما تاکنون که سه سال از اجراي سند چشم انداز مي گذرد به رغم افزايش چشمگير و غيرقابل پيش بيني درآمدهاي نفت به اين هدف نرسيده و براي حرکت مطابق چشم انداز بايد در سال هاي باقي مانده سومين رشد بالا در ميان کشورهاي جهان را رقم بزنيم. به نظر مي رسد اتفاق مهمي که از 1980 در سطح اقتصاد جهاني پديدار شده هنوز مثل ساير پديده ها در ميان نيروهاي موثر کشور مورد اختلاف است و تا مقطعي که خودش را به طور اجباري بر ما تحميل کند ايران با کاروان شتابنده اقتصاد جهان همگام نخواهد شد. اقتصاد جهاني در قرن بيست و يکم از دو ويژگي مهم برخوردار است که هر کس از آن غفلت کند از فرصت ديگري که در فضاي بين المللي براي توسعه کشورها پيش آمده عقب خواهد افتاد. فرصت هايي که در صورت تعلل به مانند موج قبلي از کف ما خواهند رفت.

1- توسعه اقتصاد بر پايه دانش

در اين دوره با ظهور صنايع پيشرفته نظير ميکروالکترونيک، IT، مواد پيشرفته جديد، بيوتکنولوژي، نانو و روبات ها، دنياي اقتصادي نو و متفاوتي از گذشته در حال شکل گيري است و حتي احياي صنايع قديم و حضور پرقدرت و ماندگار آنها در بازار پررقابت جز با تکيه بر اين فناوري ها ممکن و ميسر نيست. به عبارت ديگر در قرن بيست ويکم پايه ثروت کشورها و ملل به جاي اتکا بر منابع طبيعي به اقتصاد متکي بر دانايي تبديل مي شود. در گذشته ميزان ثروت و قدرت کشورها با منابع طبيعي و ارتش ها و تجهيزات نظامي سنجيده مي شد، در اين قرن بر مبناي ميزان دستيابي به دانش ارزيابي مي شود. بر همين اساس در سند چشم انداز و نيز برنامه چهارم توسعه موضوع اقتصاد متکي بر دانايي مورد توجه قرار گرفته است و در سال هاي اخير نيز مقام معظم رهبري توليد علم و فناوري را مورد تاکيد قرار داده اند. اگر بخواهيم اين اهداف عالي را به واقعيت تبديل کنيم بايد برنامه هاي روشن و عملياتي بر همين مبنا تدوين و اجرا شود. مساله مهم پيش روي مسوولان اين است که چگونه بايد سازماندهي کنيم که بستر مناسب ايجاد شود تا بذر دانش در آن روييده و به افزايش ثروت منجر شود. ويژگي دوم، جهاني سازي اقتصاد است. طي دو دهه گذشته گسترش پيوسته تبادل فناوري و رشد سيال و فزاينده جريان سرمايه بين المللي در وابستگي هاي متقابل جهاني تاثير اساسي گذاشته است. آزادسازي بازارهاي مالي به همراه فناوري اطلاعات موجبات جهاني شدن بازارهاي مالي را فراهم کرده است و با رقابت شديد بنگاه هاي توليدي براي نيل به حداقل هزينه، بنگاه ها بخش هاي مختلفي از يک کالا را در کشورهاي مختلف توليد مي کنند و به دليل پيچيدگي و توزيع روش هاي توليد بين کشورهاي مختلف تشخيص مبداء واقعي يک محصول خاص تا حدي غيرممکن شده است. خصوصاً در مورد محصولاتي که از تعداد زيادي از اجزا تشکيل شده و هر بخش از آن در يک کشور توليد مي شود و معمولاً نشان روي محصول به کشوري که محصول نهايي در آن مونتاژ مي شود تعلق دارد. ديگر تعبير خودرو فرانسوي، يا تلويزيون ژاپني مفهوم ندارد. کشورها تلاش دارند با سياستگذاري صحيح و ايجاد بستر مناسب سهم عمده يي از اين زنجيره توليد را به خود اختصاص دهند که شمارگان توليد خود را به مقياس جهاني برسانند. خلاصه سخن اينکه بايد با درک صحيح از شرايط فعلي و آينده بين المللي و نيز با تکيه بر توانمندي هاي کشور به خوبي سياستگذاري کنيم که اين بار از چرخه توسعه و پيشرفت عقب نيفتيم. (ان شاءالله)

واردات و خصوصي ها

دغدغه عدم استفاده صحيح از درآمدهاي نفت روز به روز بيشتر مي شود. همان گونه که طي اين سال ها بارها از سوي اقتصاددانان يادآوري شده اگر از دلارهاي حاصل از فروش نفت خوب بهره برداري شود موجب رشد و توسعه کشور مي شود و اگر در مسير ناصحيح هزينه شود نه تنها به رشد اقتصادي کمک نمي کند که بيم آن مي رود به دستاوردهاي قبلي صنعتي کشور آسيب رسانده و گراني و تورم بر مردم تحميل کند. اين نگراني با عبور درآمد نفتي دوساله اخير به عدد بي نظير 120 ميليارد دلار (معادل 6 سال درآمد نفتي دولت گذشته) تشديد شده است. ذکر دو تذکر در اين باره خالي از فايده نيست؛ 1-رشد واردات در سال هاي اخير و بيم عبور آن از مرز 60 ميليارد دلار در سال موجب نگراني جدي توليدکنندگان شده است. اتفاقي که در صنعت شکر افتاد و مي رود يک صنعت پنجاه ساله را با ده ها هزار نفر شاغل از پا درآورد ممکن است در ساير رشته هاي صنعتي تکرار شود. تقارن اين رويداد با کند شدن رشد صادرات غيرنفتي نگران کننده است. صادرات غيرنفتي دستاورد بسيار مهمي بود که در سياست هاي کلي برنامه سوم به عنوان جهش صادراتي مورد توجه قرار گرفت و بحمدالله در برنامه سوم همواره از رشد متوسط 20 درصد برخوردار بود و در برنامه چهارم هم رشد بيشتري را تجربه کرد. بديهي است استمرار صادرات مثل هر فعاليت اقتصادي ديگر بايد مقرون به صرفه باشد. چنانچه دولت همچنان اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز دارد بايد راهکارهاي مناسبي در حد نرخ تورم در حمايت از صادرات لحاظ کند وگرنه به دست آوردن دوباره بازارهاي صادراتي که با صرف هزينه هاي سنگين و گذشت سال ها به دست آمده کاري سخت و ممتنع خواهد بود.

2- توسعه بخش خصوصي

دولت هاي ايران به دلايل متعدد خصوصاً درآمدهاي نفت همواره خود را بي نياز از حضور بخش خصوصي قوي در فعاليت هاي اقتصادي مي ديده اند. اين ديدگاه در قوانين و مقررات و حتي قانون اساسي به صورت قوي نمايان است، ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي پاياني بر تفکر اقتصاد دولتي و آغازي مبارک بر پذيرش بخش خصوصي در تمام فعاليت هاي اقتصادي است و به همين دليل خيلي از صاحب نظران اقتصادي معتقدند با اجراي سياست هاي کلي اصل 44 شاهد تحول بزرگي در اقتصاد ايران خواهيم بود. با گذشت دو سال از ابلاغ اين سياست ها اولين قدم تصويب قانون در مجلس است. اينکه اين قانون تا چه حد در راستاي سياست هاي کلي است و تا چه ميزان مي تواند بستر مورد نياز فعاليت بخش خصوصي را فراهم کند بايد منتظر ابلاغ رسمي آن ماند تا توسط صاحب نظران مورد نقد و بررسي قرار گيرد. نبايد فکر کنيم با اين قانون بخش خصوصي براي فعاليت هاي بزرگ اقتصادي صف کشد، بايد تمام زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي را که در طول چند دهه مانع حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران مي شده شناسايي و با تدوين قوانين و مقررات شفاف بستر مناسب را ايجاد کنيم، در آن صورت تحول مورد نظر محقق خواهد شد.