علي حق

برنامه هاي دولت نهم براي تغيير نظام بانکي کشور، 26 ماه پس از روي کار آمدن و تغيير تمام مديران بانک هاي دولتي و برخي از بانک هاي خصوصي ديگر مغز و قلب بازار پول را هدف تغييرات بنيادين خود قرار داده است. پس از اجراي دستوري طرح هايي همچون کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، کاهش وثايق بانکي، بخشودگي گسترده ديرکرد وام ها، تاسيس صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه، همسان سازي محاسبه نرخ سود در بانک دولتي و خصوصي و آغاز به کار کميته تحول نظام بانکي کشور بالاخره رئيس کل بانک مرکزي تغيير کرد و با روي کار آمدن مهندس مظاهري فراتر از اجراي طرح اصلاح نظام اداره بانک هاي کشور، ساختار انساني بانک مرکزي نيز براي اولين بار پس از انقلاب دچار تغيير سريع و به زعم برخي تحليلگران انقلابي شده است. تا پيش از اين سه دولت ميرحسين موسوي، هاشمي و خاتمي تعاملات خود با بانک مرکزي را با محافظه کاري خاصي بنا کرده بودند. به طوري که خروج مرحوم محسن نوربخش از بانک مرکزي دولت هاشمي دوام نياورد تا حتي محمد خاتمي اصلاح طلب نيز همچنان مرحوم نوربخش را به هر رئيس کل جديدي ترجيح دهد. به تبع همين قضيه تغييرات مديران و معاونان متولي بازار پولي کشور نيز همواره کند و بطئي بوده است و به ندرت مدير يا معاوني خارج از ساختار نظام مند بانک مرکزي منصوب شده است. تيمي که تا پيش از تغييرات مديريتي هفته پيش مديريت بانک مرکزي را در دست داشت از باسابقه ترين و مجرب ترين حلقه مديريت کشور در دوره پس از انقلاب به شمار مي رفت. با اين حال طهماسب مظاهري همچون سابقه وزارت امور اقتصادي و دارايي و مدير عاملي بانک توسعه صادرات يک ماه پس از انتصاب، تغييرات گسترده مديران را همچنان با سرعت به پيش مي برد. او پس از انتخاب محمود بهمني به سمت دبيرکلي بانک مرکزي که روزگاري ابراهيم شيباني رئيس کل سابق بانک مرکزي آن را بر عهده داشت، هفته گذشته حکم به خروج اکبر کميجاني از معاونت اقتصادي بانک مرکزي و جايگزين شدن رامين پاشايي فام داد. همچنين او حسين قضاوي را به عنوان قائم مقام بانک مرکزي به رئيس جمهوري معرفي کرد. حال تحليلگران در پي يافتن پاسخ اين سوال هستند که تيم جديد مديريت بانک مرکزي که گفته مي شود دامنه آن از معاونت ارزي بانک مرکزي نيز گسترده تر مي شود، تا چه حد همسو با برنامه هاي دولت نهم و شخص محمود احمدي نژاد در خصوص اصلاح ساختار سيستم بانکي است و آيا اين تيم بالنسبه جوان که در قالب يک تغيير انقلابي روي کار آمده است، پتانسيل اجراي برنامه هاي در حال تدوين در کميته تحول نظام بانکي را دارد؟

مخالف کاهش دستوري نرخ سود

محمود بهمني دبيرکل بانک مرکزي يک بانکدار کهنه کار است. او پيش از اين به عنوان عضو هيات مديره بانک ملي ايران مشغول به کار بود و در حال حاضر عضو هيات علمي موسسه عالي بانکداري ايران نيز هست. دبير کل جديد بانک مرکزي در زمره مدافعان سر سخت بانکداري اسلامي نيز قرار دارد. او در اولين ميزگرد بازانديشي نظام بانکداري اسلامي با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکي که بيست و چهارم مهر ماه گذشته در مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري برگزار شد، گفت؛ «اگر بانکداري، اسلامي بشود تورم نخواهيم داشت. ما در عمل مشکل قانوني داريم. آيين نامه ها و دستورالعمل هاي موجود گرفتاري ماست. ما در سال 1362که قانون عمليات بانکداري بدون ربا را نوشتيم، جرات نکرديم نام آن را بانکداري اسلامي بگذاريم و اجراي همان را هم براي 5سال پيش بيني و تجويز کرديم.» بهمني نيز همچون پاشايي فام اين روزها از مدافعان سرسخت تاسيس بانک قرض الحسنه به شمار مي آيد به طوري که از او به عنوان کانديداي مدير عاملي اين بانک ياد مي شود. او سه هفته پيش در دفاع از اين بانک به خبرگزاري مهر گفت؛ «در قرض الحسنه به خدا قرض مي دهيم و خداوند هم پاداش مي دهد. اگر بخواهيم قرض بدهيم سود هم بخواهيم اين ديگر قرض الحسنه نيست اضافه بر دين و قرض را ربا مي گويند. با ايجاد اين بانک، هزينه هاي هنگفت سيستم بانکي مي تواند صرف ساخت 16 هزار واحد مسکوني رايگان براي اقشار کم درآمد جامعه شود. اين امر بدين معني است که جذب مردم به طرف حساب هاي قرض الحسنه بايد به جاي استفاده از جايزه هاي گران قيمت به وسيله گسترش فرهنگ قرض الحسنه صورت بگيرد.» او با اشاره به پرداخت 2 درصدي تبليغات قرض الحسنه بيان کرد؛ «اين منابع در9 بانک به طور مرتب تکرار مي شود و در مراحل قرعه کشي سپرده ها ميان بانک ها نقل مکان مي کنند بدون اينکه حجم کل اين سپرده ها تغيير کند، لذا با تشکيل اين بانک سيستم بانکي به جاي درگيرشدن در قرض الحسنه به فعاليت بانکي مي پردازد.» بهمني در گفت وگو با ايسنا نيز اظهار داشت؛ «در آيات مختلف قرآن کريم آمده است که «کيست که به خدا قرض دهد تا خداوند پاداشي با کرامت به او دهد» بدين ترتيب چنين فردي انتظار دريافت اضافه بر پول خود را ندارد و مي تواند از اجر معنوي آن بهره گيرد.»



محمود بهمني که عضو هيات مديره بانکي است که يک سوم منابع قرض الحسنه سيستم بانکي را در اختيار دارد در يک گفت وگوي تلويزيوني نيز گفت؛ «بانک قرض الحسنه براي يک کشور اسلامي که پشتيبان بانکداري بدون رباست، ضروري به نظر مي رسد. تاکنون نيز در تاسيس چنين بانکي تاخير شده است. از سويي فعاليت آن، تناقضي با عمليات بانکي ندارد چراکه اين بانک صرفاً براي عقود پس انداز هاي قرض الحسنه و يارانه هاي دولتي تشکيل مي شود و از سويي براي رفع حوائج ضروري مردم تسهيلات پرداخت مي کند.»

بر اين اساس او تاسيس بانک قرض الحسنه را راهکار مناسبي براي پاسخ به انتظار احمدي نژاد از سيستم بانکي که ارائه خدمت براي رفع نيازهاي مردم است، مي داند. با اين حال او در طول سال گذشته از منتقدان طرح احمدي نژاد براي کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي به شمار مي رفت. تا حدي که بهمني سال گذشته و در گفت وگو با خبرگزاري فيلتر شده کار ايران (ايلنا) تاکيد کرد؛ «کاهش نرخ سود بانکي تا فراهم شدن زمينه لازم در سيستم بانکي بايد به تاخير بيفتد. با کاهش نرخ سود بانکي علاوه بر کاهش نرخ تسهيلات، نرخ سپرده ها نيز کاهش مي يابد که بدين طريق مقداري از سپرده ها وارد بازارهاي غيرمتشکل پولي مي شود که با نرخ هاي بالاتري نسبت به بانک ها همراه است. لذا در شرايط کنوني که تورم رو به افزايش است، اتخاذ اين سياست بايد تا فراهم شدن شرايط لازم به تعويق افتد، در غير اين صورت کاهش نرخ سود بانکي بدون توجه به ساير عوامل اقتصادي علاوه بر کاهش سود بانک ها مشکلات ديگري را براي آنان به ارمغان مي آورد.» او همچنين در مقابل تلاش دولت نهم براي يکسان سازي نرخ سود تسهيلات بانک هاي خصوصي و دولتي گفت؛ «دولت مي تواند يکسري از مسائلي را به بانک هاي دولتي تکليف کند؛ اما اين تکليف براي بانک هاي خصوصي امکان پذير نيست.» محمود بهمني عضو هيات مديره بانک ملي در ميزگرد کاهش نرخ سود بانکي در پايان ارديبهشت ماه سال گذشته تصريح کرد؛ «وقتي نرخ سود در بازار آزاد به 30 درصد (و حتي 40 و 50 درصد) مي رسد و ما نرخ سود تسهيلات را به 14 درصد کاهش مي دهيم نبايد انتظار داشته باشيم دريافت کنندگان وام هاي کلان که اغلب نيز به مراکز قدرت متصلند بدهي خود را به بانک پس بدهند. خصوصاً که تاکيد داريم جريمه ديرکرد بازپرداخت وام ها را نيز ببخشيم.» از سوي ديگر به اعتقاد کارشناسان ديدگاه هاي پيشين او در تناقض آشکار با طرح مهندس طهماسب مظاهري، رئيس کل بانک مرکزي، مبني بر حذف نرخ سود تسهيلات بانکي و ديدگاه برخي دولتمردان در خصوص بي ارتباطي نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانکي يا رابطه معکوس آنها نسبت به برداشت عمومي کارشناسان است. چنانچه بهمني سال گذشته در گفت وگويي با يکي از خبرگزاري ها اظهار داشت؛ «ايجاد تغيير در نرخ سود بانکي بايد با توجه به يکسري از مولفه ها نظير تورم صورت گيرد. کاهش مجدد نرخ سود مستلزم کاهش نرخ تورم است و چنانچه نرخ تورم کاهش نيابد، به طور قطع کاهش نرخ سود با مشکل مواجه مي شود. همواره يک رابطه مستقيم بين نرخ تورم و نرخ سود بانکي وجود دارد. اگر نرخ تورم تغيير کند، نرخ سود قابل تغيير است، اما افزايش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکي يا پايين تر بودن نرخ سود از نرخ تورم باعث ايجاد رانت براي استفاده کنندگان از تسهيلات بانکي مي شود.» او در گفت وگوي ديگري که با ماهنامه اقتصاد ايران انجام داد، گفت؛ «هر چقدر نقدينگي افزايش يابد، بدان مفهوم است که اسکناس و مسکوک در دست مردم و به عبارت ديگر، قدرت خريد مردم افزايش يافته است. بدين ترتيب تقاضا افزايش يافته و به دنبال آن، قيمت کالا ها و خدمات (تورم) بالا مي رود. در عين حال، چنانچه نرخ سود سپرده ها را کاهش دهيم، بدان مفهوم است که در کوتاه مدت و بلندمدت، اين نقدينگي وارد بازار شده و مجدداً با افزايش تقاضا، تورم بيشتر مي شود.» او در خصوص تناقض آمار هاي بانک مرکزي مبني بر کاهش نرخ تورم با روند افزايش قيمت کالا ها و خدمات در جامعه اظهار کرد؛ «آمار هاي بانک مرکزي که بر کاهش تورم اشاره دارد، صحيح است. اما عمده دليل کاهش تورم، افزايش واردات کالا بوده است. در واقع، افزايش عرضه کالا و خدمات موجب کاهش تورم شده است.» اين اظهارات او از سوي کارشناسان به منزله انتقاد غيرمستقيم يک مقام بانکي از سياست هاي واردات فزاينده دولت نهم تعبير شد.

مخلوط کردن آب و سنگ

رامين پاشايي فام معاون اقتصادي 42ساله بانک مرکزي، داراي دکتراي اقتصاد با گرايش اقتصادسنجي و منابع از دانشگاه تهران است. تاکنون از او در سال 1375 ترجمه کتابي با عنوان راهنماي استفاده از ميکرو TSP نوشته ديويد ام. ليلين از سوي نشر ني منتشر شده است. پاشايي فام پيش از اين به ترتيب کارشناس مسوول دفتر اقتصاد کلا ن سازمان برنامه و بودجه سابق و کارشناس و معاون دفتر آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه سابق، کارشناس و مسوول و معاون سازمان برنامه و بودجه سابق استان تهران، مديرکل مرکز مدارک علمي و انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق و مديرکل دفتر امور بازرگاني اين سازمان بوده است. پاشايي فام مدتي نيز در بانک ملي ايران فعاليت کرده است و تجربه حضور در شوراي پول و اعتبار دارد. او در اوايل سال 85 و همزمان با تاکيد دولت مبني بر تغيير رويه نگارش بودجه کشور، جانشين محمد کردبچه مدير کل کهنه کار دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي شد؛ دفتري که مسووليت تدوين لايحه بودجه ساليانه کشور را بر عهده دارد. مديرکل جوان دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مدت کوتاهي پس از اين انتصاب به دفاع از عملکرد بودجه مورد انتقاد کارشناسان پرداخت و گفت؛ «50 درصد اعتبارات عمراني براي اولين بار ظرف چندين سال گذشته طي سه ماه ابتداي سال جاري اختصاص يافت.» او مهرماه سال گذشته و در پي صدور فرمان محمود احمدي نژاد در خصوص انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و متعاقب آن خداحافظي فرهاد رهبر با کرسي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي همزمان با استعفاي مهدي رحمتي و علي طيب نيا معاون امور زيربنايي و معاون اقتصادي سازمان قصد ترک اين سازمان را کرد. با اين حال مسوول وقت روابط عمومي سازمان در بيست و چهارم مهرماه سال پيش اعلام کرد؛ «رامين پاشايي فام در پايان دوره مديريت فرهاد رهبر تقاضاي بازگشت خود به هيات مديره بانک ملي را مطرح کرده بود که مورد پذيرش رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گرفت.» اما او دو روز بعد در گفت وگويي با ايرنا حمايت قاطع خود را از طرح احمدي نژاد اعلام کرد. او به ايرنا گفت؛ «با ابلاغيه رئيس جمهور در خصوص الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها، اين سازمان به جايگاه اصلي خود بازمي گردد. به نظر مي رسد منظور رئيس جمهوري از عبارت «الحاق» مخلوط کردن اين دو دستگاه همانند آب و سنگ است، نه محلول کردن آن همانند آب و شکر. ضمن اينکه در ادامه متن و بند دوم ابلاغيه رئيس جمهور آمده است؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به عنوان معاون استاندار و رئيس سازمان در استان انجام وظيفه خواهد کرد.» پاشايي فام تاکيد کرد؛ «اين متن و برداشت به طور دقيق همان چيزي بوده است که سازمان مديريت و برنامه ريزي در بررسي هاي کارشناسي خود از 5 تا 6 سال قبل به آن رسيده بود و اين موضوع را در قالب طرحي مشخص دنبال مي کرد که در آن مقطع به سرانجام نرسيد و مستندات آن در اين سازمان موجود است. طرح رئيس جمهور از خواسته هاي تاريخي سازمان مديريت است و تاکيد مجددي بر استقلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان يک دستگاه غيربخشي است.» بدين ترتيب برخلاف اظهارات مسوول وقت روابط عمومي سازمان اعلام شد؛ «با استعفاي پاشايي فام نيز موافقت نشده و پس از واگذاري سرپرستي معاونت برنامه ريزي به مهدي رحمتي، سرپرستي معاونت اقتصادي هم به پاشايي فام سپرده شده است.» او پس از سامان نسبي اوضاع معاونت جديد رئيس جمهوري، راهي بانک ملي ايران شد و با دارا بودن کسوت عضو هيات مديره اين بانک، در زمستان سال گذشته متولي برگزاري همايش الزامات اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در نهادهاي مالي شد. همايشي که يکي از محورهاي اصلي آن بررسي پيشنهاد تاسيس بانک قرض الحسنه بود. اين همايش در پانزدهم اسفند ماه گذشته در سالن «الغدير» دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد و پاشايي فام در دفاع از طرح تاسيس بانک قرض الحسنه گفت؛ «کنترل و نظارت بر اجراي صحيح اعطاي قرض الحسنه به نيازمندان واقعي، جمع آوري و ساماندهي موقوفات، نذورات، وصايا، خيرات و هدايا، تمرکز و سازماندهي صندوق هاي قرض الحسنه جهت کنترل، هدايت و مصرف صحيح وجوه است.» او در همسويي با انتقاد احمدي نژاد در خصوص جوايز قرعه کشي هاي حساب هاي قرض الحسنه بانک هاي دولتي اظهار داشت؛ «جلوگيري از رقابت ناسالم بين بانک ها براي جذب منابع قرض الحسنه پس انداز و جلوگيري از هزينه هاي تبليغاتي زائد توسط بانک ها از جمله اهداف تشکيل بانک قرض الحسنه محسوب مي شوند.» او در دوره عضويت در هيات مديره بانک ملي بيشترين همت خود را بر توسعه بانکداري الکترونيک از طريق افتتاح خودپردازهاي اين بانک مصروف داشت به طوري که در بسياري از اين افتتاح ها خود شخصاً حضور يافت و تنها ديدگاه صريح او در مورد بانک نيز در مراسم نصب خودپردازهاي خيابان جهانشهر کرج عنوان شده است؛ «بانک ها از عناصر و ابزارهاي مهم تجارت هستند.»

منتقد بانک مرکزي

حسين قضاوي خوراسگاني 41ساله قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي که نسب اصفهاني او با طهماسب مظاهري يکسان است، از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق است. او در پاييز سال 1371 از پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان وحدت پولي - اقتصادي اروپا و برآيند آن بر اقتصاد ايران دفاع کرد و پس از آن به عنوان پژوهشگر در معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد مشغول به کار شد. او پايان نامه دکتراي خود را نيز به راهنمايي دکتر کميجاني و مشاوره دکتر داوودي دفاع کرده است.در اين دوره قضاوي، طرح «بررسي عملکرد مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور» را به تصويب رساند. در اين طرح او به واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري به داخل کشور از طريق مناطق آزاد انتقاد کرد. او پس از پايان نامه خود اولين پژوهش پولي را با عنوان «نقش سياست هاي پولي در تحولات چرخه هاي تجاري و ارائه راهکار مناسب در راستاي استحکام امنيت اقتصادي» براي معاونت امور اقتصادي در سال 1378 انجام داد. در اين تحقيق او قصد داشت با توجه به بررسي «نقطه نظرات و مکانيسم اثرگذاري پولي از ديدگاه کينزين ها و پوليون» و نيز دخالت دادن «مباحث انتظارات عقلايي» در تحليل، در خصوص اقتصاد ايران ميزان و نحوه تاثير اعمال سياست هاي پولي را بر اقتصاد تحليل کند و تلاش کند با تحليل نقاط ضعف تشکيلات پولي کشور، تدابير لازم را در راستاي استفاده صحيح از اين سياست در جهت استحکام امنيت ملي ارائه کند. فرضيات اين تحقيق علمي- کاربردي عمدتاً به نحوه تاثير حجم پولي بر متغيرهاي اقتصادي و پولي در ابعاد بلندمدت و کوتاه مدت و چگونگي شکل گيري امنيت اقتصادي در پرتو عملکرد سياست هاي پولي و نيز رابطه متقابل امنيت اقتصادي با رفتار متغيرهاي پولي و واقعي مربوط مي شد. در اين طرح ابتدا به بررسي علل چرخه هاي تجاري و تشخيص آن در اقتصاد ايران پرداخته مي شد و بر اين اساس يک نماي کلي از تحولات اقتصادي ايران در گذر زمان حاصل مي شد. او معتقد بود که اين تصوير مينياتوري از تحولات، تحليل عملکرد سياست هاي پولي را در مراحل بعدي آسان تر مي ساخت. در گام بعدي چگونگي اثرگذاري پولي مبتني بر مباني نظري و با تفکيک ويژگي هاي متمايز ديدگاه هاي پولي و کينزي تشريح شده، الگوهاي اقتصادسنجي نمادين براي اين دو طرز فکر مطرح مي شد. با پايان يافتن اين پژوهش او جسارت يافت در سال 1380 با درج يادداشتي دو قسمتي با عنوان «نگاهي بر معاملات سلف ارز و پيشنهاد بانک مرکزي» در روزنامه ايران به نقد سياست هاي ارزي بانک مرکزي دولت محمد خاتمي بپردازد. در اين يادداشت او از تضعيف حساب ذخيره ارزي به شدت انتقاد کرد؛ انتقادي که در طول 26 ماه گذشته کارشناسان را متوجه عملکرد دولت نهم کرده است. قضاوي در اين يادداشت هرگونه تساهل بانک ها در مورد توجيه فني ـ اقتصادي طرح ها، اثبات بازده مالي سرمايه گذاري و دريافت تامين لازم و کافي براي پرداخت تسهيلات را غيرمجاز دانسته است. اين در حالي است که تسهيل پرداخت وام همانند کاهش وثايق يکي از اهداف دولت نهم بوده است. همچنين اعتراف هفته گذشته وزارت کار و امور اجتماعي دولت نهم مبني بر شکست طرح توسعه صنايع زودبازده نشان داد که هم اکنون توجيه فني ـ اقتصادي طرح ها و اثبات بازده مالي سرمايه گذاري تا چه حد در اعطاي تسهيلات بانکي مورد توجه سيستم بانکي است. در سال 1382 او مقاله «افشاي تباني ژنرال حاکم بر نيجريه با بانکداران» به قلم «ديگ بولا» را براي نشريه مجله اقتصادي معاونت امور اقتصادي ترجمه کرد. در سال هاي 83 و 84 نيز دو کار تحقيقي با محوريت فساد و با عنوان هاي «نگاهي به شاخص هاي سنجش مبارزه با فساد» و «پرسشنامه تيپ براي نظرسنجي ميزان سلامت اداري» انجام داد و نتايج آن را در همان نشريه به چاپ رساند. در اين دوره او تدريس در دانشکده امور اقتصادي و دارايي را نيز آغاز کرد. قضاوي همکاري هايي نيز با سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران داشت تا اينکه پس از آغاز دوره مدير عاملي طهماسب مظاهري در بانک توسعه صادرات به عنوان هيات مديره اين بانک منصوب شد تا پيش از حضور در بانک مرکزي مديريت ارشد بانکي را براي حدود 9 ماه تجربه کند. قضاوي پيش از دريافت اين حکم از داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري بانک توسعه صادرات ايران را بر عهده داشت.

دستور دهندگان جديد؟

حال اين سوال مطرح است که تيم جديد مديريت بانک مرکزي آيا در مقام اجرا فراتر از اتخاذ تدبيري براي کاهش تبعات کم تجربگي شان براي هدايت بازار پول کشور از اتاق فرمان بانک مرکزي همچنان با پايبندي به عقايد خود و باورهاي آکادميک در پي تقويت حساب ذخيره ارزي، افزايش نظارت بر اعطاي تسهيلات بانکي، مقابله با کاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانکي، توجه به کاهش متناسب نرخ تورم و نرخ سود و مخالفت با رشد بي رويه واردات به عنوان ابزاري براي کنترل نرخ تورم خواهند بود يا خود در مقام دستوردهنده به نظام بانکي ايفاي نقش کرده و هزينه يک انقلاب پولي را به اقتصاد ايران تحميل خواهند کرد؟