گروه سياسي، معصومه ستوده؛ نشست حقوق بشر ايراني با حضور هاشم آقاجري، محسن کديور، فريده غيرت و مصطفي درايتي با تلاش شاخه جوانان منطقه تهران حزب مشارکت در حالي برگزار شد که خانواده عماد الدين باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم در مراسم حضور يافته بودند و حاضران ابراز اميدواري مي کردند که باقي هرچه زودتر آزاد شود.

در ابتداي مراسم فريده غيرت از اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به بازداشت عماد الدين باقي گفت؛ اين انجمن با همت آقاي باقي شکل گرفت به گونه يي که خود ايشان بارها تصريح کرده بودند که فکر تاسيس اين انجمن را در زندان کرده بودند همچنان که اين انجمن تلاش هاي مجدانه يي در پيگيري حقوق زندانيان داشت و با تعهد و پايمردي در استيفاي حقوق زندانيان فعاليت مي کرد. عضو کانون وکلاي دادگستري تصريح کرد؛ هدف اين انجمن بهبود شرايط زندگي زندانيان و دفاع از حقوق آنها بود و همواره تلاش مي کرد که هويت غيرسياسي خود را حفظ کند و به خاطر همين تلاش ها ايشان شايسته تقدير هستند.

عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان کارنامه فعاليت هاي انجمن را بهترين مدعا براي رويکرد حقوقي انجمن برشمرد و اظهار داشت؛ جاي چنين فردي با اين سابقه فعاليت در گوشه زندان نيست. به هرحال انجمن دفاع از حقوق زندانيان آمادگي خود را اعلام مي کند تا اسناد مالي انجمن را در اختيار مقامات، به منظور بررسي عملکرد انجمن قرار دهد. هرچند در جلسه مذکور، باقي تنها فردي نبود که افراد حاضر در نشست آرزوي آزادي وي را مي کردند.

هاشم آقاجري عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب با ابراز خوشحالي از آزادي هادي قابل و ابراز اميدواري براي آزادي باقي گفت؛ لازم نيست من در وصف آقاي باقي صحبت کنم. بعيد است کسي آقاي باقي را بشناسد و به صداقت و خلوص او گواهي ندهد. هاشم آقاجري تصريح کرد؛ مشکل ما در حال حاضر اين است که چالش ما با حقوق بشر نه يک معضل تئوريک بلکه يک معضل سياسي است زيرا اگر معضل تئوريک باشد قابليت بحث دارد اما مشکل اين است که اين مساله کاملاً سياسي شده است هرچند تلاش فعالان حقوق بشري اين بوده است که بين حقوق بشر و سياست تفکيک ايجاد کنند. استاد دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به فعاليت سياسي در چارچوب قانون اساسي اظهار داشت؛ آقاي باقي در چارچوب قانون اساسي فعاليت کرده است و تلاش ايشان معطوف به ارتقاي حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان بوده است.

هاشم آقاجري با اشاره به شعار «هرکه با ما نيست برماست»، گفت؛ شعاري که اين روزها از سوي بسياري ترويج مي شود بر خلاف سخنان ائمه اطهار از جمله حضرت علي(ع) است زيرا حضرت علي در نهج البلاغه رعايت عدل و انصاف را براي همه افراد جامعه ضروري برشمرده است. اما متاسفانه در کشور ما نگاه سفيد و سياهي و صفر و صدي وجود دارد. در حالي که بين اين صفر و صد طيف هاي ديگري نيز وجود دارد.

وي در ادامه تصريح کرد؛ مگر خود رئيس قوه قضائيه بارها بيان نکرده است که زندان هاي ما وضعيت خوبي ندارند، حال چگونه است که پس از اطلاع رساني نهادهاي مدني و تلاش براي استيفاي حقوق زندانيان براي افراد پيگير مشکلات زيادي ايجاد مي شود؟ در ادامه مراسم محمد قوچاني داماد عمادالدين باقي در تشريح وضعيت باقي گفت؛ هرچند اين جلسه قرار بود براي پاسداشت قابل و باقي برگزار شود و ما اميدوار بوديم که پس از آزادي هادي قابل، آقاي باقي نيز آزاد شوند اما متاسفانه چنين نشد. قوچاني با اشاره به تلاش باقي براي تفکيک مرز بين حقوق بشر و فعاليت سياسي اظهار داشت؛ ايشان همواره تلاش مي کردند فعاليت حقوق بشري از فعاليت سياسي جدا شود. به هر حال ما اميدواريم که حقوق آقاي باقي را به مانند يک شهروند رعايت کنند همچنان که خود ايشان همواره در مورد زندانيان دغدغه رعايت حقوق اوليه را داشتند و تلاش هاي زيادي در اين زمينه انجام دادند.

همچنين مصطفي درايتي عضو دفتر سياسي حزب مشارکت نيز با تشريح دو نگاه ديني متفاوت در کشور گفت؛ دو نگاه حاکم بر جامعه شامل نگاهي رحماني و عقلاني به دين در عرصه اجتماعي و ديگري نگاه خشونت بار با رويکرد غيرعقلايي است و با توجه به اينکه کشور ما يک حاکميت ديني را تجربه مي کند ضروري است که از دريچه دين رحماني به حقوق بشر نگاه کنيم. وي در ادامه افزود؛ معيار جامعه اسلامي اين است که امر به معروف و نهي از منکر بدون هيچ محدوديتي عملياتي شود اما متاسفانه پس از انقلاب کمتر به اين مساله پرداخته شده است و يک بعد امر به معروف و نهي از منکر اين است که تلاش صورت گيرد حکومت از خواست مردمي فاصله نگيرد و اين کار با اعتراض به کجروي ها تحقق مي يابد که البته کسي نبايد متعرض منتقدان وضعيت موجود شود. درايتي با تاکيد بر لزوم عدم جدايي حقوق بشر از دين اظهار داشت؛ اين عدم جدايي تاثير پذيري حقوق بشر را در جامعه زياد مي کند چرا که همگان مي دانند ما ديني را تبليغ مي کنيم که سرشار از حفظ حقوق بشر و کرامات انسان ها است و از آنجايي که دين اسلام فطري و جامعه ما ديني است بنابراين مردم به کلام علي(ع) و سخن قرآن و نداي پيامبر بيش از سخنان ديگر توجه مي کنند و اين نگاه تاثيرگذاري سخنان ما را چندين برابر مي کند. در ادامه مراسم زهرا بهجت پناه نايب دبير مجمع نمايندگان ادوار مجلس دانش آموزي به نمايندگي از مجلس دانش آموزي از عمادالدين باقي به خاطر تلاش هايش در راه صلح و آزادي قدرداني کرد و جايزه يي را که هرساله اين مجمع در روز بزرگداشت کوروش کبير به افرادي برگزيده اهدا مي کند به فرزند باقي داد و اما علي اکبر موسوي خوئيني نيز با ابراز خوشحالي از آزادي قابل و ابراز تاسف از تداوم بازداشت باقي و تمام فعالان جنبش مدني و دانشجويي گفت؛ فارغ از تمام اتهامات وارده وجه غالب و مشترک کساني که مورد هدف قرار مي گيرند اين است که از تاثيرگذاري در جامعه برخوردار هستند و شدت برخورد با فعالان عرصه اجتماع و سياست با ميزان اين تاثيرگذاري ارتباط پيدا مي کند و آقاي باقي نيز با تاسيس نهادهاي اجتماعي توانستند در لايه هاي اجتماع تاثير بگذارند. دبيرکل ادوار تحکيم وحدت در ادامه تصريح کرد؛ به هر حال يک سال است که بين فعالان اجتماعي يک اشتراک نظر در مورد حقوق بشر به وجود آمده است و طيف وسيعي از افراد جامعه در مسائل حقوق بشر اشتراک نظر پيدا کرده اند. اينکه از طرف برخي مراکز نسبت به پيگيري مسائل حقوق بشر حساسيت نشان داده مي شود نبايد باعث عقب نشيني ما شود. ما بايد در استيفاي حقوق اوليه افراد اجتماع تلاش کنيم. در پايان مراسم محسن کديور نيز گفت؛ با بازداشت باقي اين سوال پيش مي آيد که اگر فعاليت قانوني و ضابطه مند چنين افرادي مورد پذيرش واقع نمي شود پس فعاليت هايي از اين دست چگونه انجام مي شود؟

استاد اخراجي دانشگاه تربيت مدرس با مهم خواندن سخنان مقام رهبري مبني بر اينکه هر کس به ولايت فقيه معتقد نيست دشمن محسوب نمي شود، اظهار داشت؛ من از سخنان رهبري صميمانه تشکر مي کنم. هر چند ضروري است که مرز بين منتقد و دشمن زودتر تفکيک شود زيرا جامعه بدون منتقد جامعه سالمي نيست.

وي در ادامه تصريح کرد؛ ديدگاه رهبري بايد حجت شرعي براي مسوولان قضايي قرار گيرد. آيا کساني که ما براي تجليل از آنها گرد هم آمديم دشمن هستند يا منتقد؟ حال اين سوال پيش مي آيد که چطور مي توان منتقد را از دشمن تشخيص داد. کديور با اشاره به ضابطه هاي قانون و اخلاق و دين تاکيد کرد؛ در هيچ جاي قانون از دشمن تعريف مشخصي وجود ندارد. به هر حال قوه قضائيه ما نيز بايد به سمت اقدامات قانوني حرکت کند زيرا شهروندي که براي احقاق حقوق صنفي خود فعاليت مي کند دشمن نيست بلکه منتقد است، حتي فرد منتقد از نظر اخلاقي نيز فردي ممدوح و پسنديده است و بايد از آن قدرداني شود.

بنابراين ضروري است که ابهام زدايي و دقيقاً مشخص شود دشمن چه تعريفي دارد. استاد سابق فلسفه دانشگاه تربيت مدرس با مهم ارزيابي کردن سخنان آيت الله صانعي گفت؛ خوشبختانه آقاي صانعي تصريح کردند که در حوزه سياسي قيوميتي وجود ندارد. به هر حال اينکه باب گفت وگو با مراجع گشوده شد امر مبارکي است هر چند بايد اين گفت وگو به دور از هرگونه توهين باشد.

محسن کديور با ضروري خواندن صحبت مردم با تمام مقامات کشوري گفت؛ لازم است ما گفت وگوي اخلاقي، عاقلانه و منطقي با تمام مسوولان داشته باشيم همچنان که در جامعه نبوي و علوي مردم به سادگي با مسوولان حکومت صحبت مي کردند تا از اين طريق مرز بين دشمن و منتقد مشخص شود که اگر منتقدان تحمل نشوند و تبديل به دشمن شوند به مصلحت نظام نيست زيرا نظام بايد دشمنان خود را به دوست تبديل کند. در پايان مراسم افراد حاضر در نشست به همراه فعالان سياسي از جمله مصطفي معين، بسته نگار، محمد توسلي، سحرخيز و اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان ضمن آرزوي آزادي فعالان دانشجويي و مدني و سياسي و اجتماعي از زندان ابراز اميدواري کردند که هر چه زودتر قانون حقوق شهروندي اجرايي شود و مرز بين منتقد و دشمن کاملاً روشن شود تا هر منتقدي دشمن تلقي نشود.

مهدي هادويہ

در چهارم شهريورماه اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان را در روزنامه خواندم که از جمله گفته بود؛«شوراي نگهبان عضويت در شورا را شغل قلمداد نمي کند.» در روزنامه ديگري نيز همين مطلب از قول يکي از حقوقدانان ديگر شورا نقل شده بود. اين گفتار گرچه شگفت انگيز است ولي مرا شگفت زده نکرد زيرا هنگامي که آن شورا اصل هشتاد و ششم قانون اساسي را برخلاف نص آن تفسير مي کند نظرات ديگرش تعجب آميز نخواهد بود. اصل 86 قانون اساسي مي گويد؛«نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي داده اند تعقيب يا توقيف کرد.» آيا جز اين است که تعقيب يا توقيف مربوط به ارتکاب جرم است. اصل سي و دوم قانون اساسي نيز اشعار دارد که تعقيب يا توقيف در صورت اتهام به ارتکاب جرم است و آيين دادرسي کيفري نيز همين موضوع را ذکر مي کند گذشته از اينکه اين موضوع بديهي است. بي گناهان را که تعقيب يا توقيف نمي کنند بنابراين عدم امکان توقيف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که در اصل 86 ذکر شده مربوط به صورتي است که نظرات يا آراي آنها جرم باشد. اين موضوع نص صريح اين اصل است و نص قابل تفسير نيست. المنجد نص را چنين معني کرده است؛ «هو مالا يحتمل الا معني واحدا اولا يحتمل التاويل» نص آن است که فقط يک معني دارد و قابل تفسير و تاويل نيست. فرهنگ معجم الوسيط در اين باره توضيح بيشتري داده و بر معني قبلي افزوده است؛«صيغه الکلام الاصليه التي وردت من مولف» يعني اصل گفتاري که مولف گفته است و باز افزوده است؛«اجتهاد مع النص» ولي با تاسف در اين نص صريح اجتهاد شد و تاويل گرديد و از نص خود که قانون اساسي بيان کرده عدول کرد يا واضح تر اينکه در مقابل آن قرار گرفت.

رئيس قوه قضائيه که شش نفر از کارمندان شاغلش در شوراي نگهبان هستند تفسير اين اصل غيرقابل تفسير را از شورا مي خواهد و شورا آن را چنين تفسير مي کند؛«اختصاص موضوع اصل 86 مربوط به اظهارنظر و راي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه است.» (روزنامه جوان 26/10/80) اين تفسير با اصل سي و هفتم که مي گويد؛«اصل برائت است» نيز معارض است، زيرا اين تفسير اصل را بر مجرميت نمايندگان گذاشته و فقط در دو مورد مذکور نمايندگان بي گناه تعقيب و توقيف نمي شوند. اين راي را حقوقدانان خارجي که ترجمه قانون اساسي ما در اختيارشان است و آراي مشابه را که مي خوانند، درباره ما چگونه فکر مي کنند؟

اما سخن سخنگوي شورا به اينکه «شوراي نگهبان عضويت در شورا را شغل قلمداد نمي کند» بايد گفت که فقهاي شوراي نگهبان که طبق اين گفتار در شورا شغلي ندارند به چه علت از شورا حقوق دريافت مي کنند؟ به گمان من نظر سخنگو نظر شورا نيست، زيرا قبلاً شورا در اين مورد راي داده و حتي نمايندگي مجلس را نيز شغل دانسته است.

اين شورا در پاسخ شوراي عالي قضايي که در مورد امکان قضاوت نمايندگان مجلس در دادگاه هاي انقلاب پرسيده بود، در تاريخ هشتم دي ماه 1359 چنين راي داد؛«قضاتي که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسي از طرف شوراي عالي قضايي استخدام و عزل و نصب آنها با شوراي مزبور مي باشد مطابق اصل 141 قانون اساسي نمي توانند نماينده مجلس شوراي اسلامي باشند.» (دبير شوراي نگهبان لطف الله صافي)

طبق اين راي قضاتي که در قوه قضائيه کار مي کنند نمي توانند عضو شوراي نگهبان باشند.

چون حقوقداني ديگر براي اثبات صحت عضويت خود در شورا به عدم دريافت حقوق از شورا اشاره کرده بود بايد بيفزايم که شوراي نگهبان در اين مورد هم قبلاً راي داده است که عدم دريافت حقوق، موثر در دوشغله بودن نيست. متن راي شوراي نگهبان که در تاريخ سوم ارديبهشت ماه 1360 صادر شده در اين موضوع چنين است؛ «ممنوعيت دو شغل داشتن اعم از دريافت حقوق است.»

در مورد احراز دو شغل بايد بيفزايم؛ آيت الله مهدوي کني هنگامي که عضو شوراي نگهبان بود به وزارت کشور منصوب شد. چون مقام چيزي به شخصيت او نمي افزود از شوراي نگهبان خواست که در مورد وضع او راي دهد. شوراي نگهبان راي داد که به علت پذيرش وزارت کشور نمي تواند عضو شورا باقي بماند. او نيز شورا را ترک کرد و حضرت امام راحل آيت الله خزعلي را به جاي او تعيين فرمود. اما بعد کار به جايي رسيد که معاون اول رئيس جمهور که لوايح را به مجلس مي داد خود در شوراي نگهبان آن را تاييد مي کرد و سپس خود نيز مجري آن بود.

اينک مناسب مي دانم سخني از نوع ديگر درباره حقوقدانان داشته باشم؛ در سال 1382 در محضر يکي از حقوقدانان شوراي نگهبان کسي به ديگري که ليسانس حقوق بود حقوق خوان (به معني حقوق خوانده) گفت. آن عضو شورا برآشفت که چرا به او حقوق خوان گفتي، او حقوقدان است. چون عده يي در آن جلسه حضور داشتند مناسب نديدم سخني بگويم اما چند روز بعد نامه يي براي آن عضو شوراي نگهبان نوشتم که قسمتي از آن را نقل مي کنم؛« ايراد شما در واقع به من بازمي گردد زيرا در مقاله يا مصاحبه يي چند سال پيش در اين باره بحث کردم و گفتم حقوقدان کسي است که سال هاي متمادي عمر خود را به قضاوت يا وکالت گذرانده باشد و يا در رشته حقوق در دانشگاه ها تدريس کند و اين امور نيز کفايت نمي کند مگر اينکه در اين رشته تاليفي داشته و صاحب نظر باشد. من با آنکه بيش از سي سال سابقه قضاوت دارم و در سال 1339 کتابي درباره طلاق نوشتم که پس از پيروزي انقلاب نيز تجديدچاپ شد، خود را شايسته اين عنوان نمي دانم. اين عنوان براي امثال دکتر کاتوزيان و جعفري لنگرودي برازنده است. در فرهنگ لاروس Juriste را که همان حقوقدان باشد چنين تعريف کرده است؛ Qui ecrirsur les Matieres dodroit يعني کسي که درباره موضوعات حقوقي (کتاب يا مقاله) مي نويسد و واژه نوشتن را چنين توضيح داده است؛ Figurer sa penseedu mayen de caracteres convenus يعني فکر خود را به وسيله حروف به نمايش گذاشتن. نتيجه اينکه حقوقدان کسي است که نظرات خود را در موضوعات و مسائل قضايي در کتاب ها يا مقاله ها بيان مي کند. آيا شما آن جوان را بدين گونه شناختيد؟»

اکنون مي افزايم؛ همانگونه که هر کس فلسفه بخواند فيلسوف نيست هر کس هم که حقوق خوانده باشد حقوقدان نيست و با تاسف تاکنون به اين موضوع توجه نشده و رشته هاي مختلف حقوقي مذکور در اصل 91 نيز مغفول مانده است.

لذا براي آنکه مصوبات آن شورا بي اعتبار نباشد بايد اصول قانون اساسي درباره اعضاي آن به طور دقيق رعايت شود.

در پايان مي افزايم که قانون اساسي ميثاق بين مردم و حکومت است و تمام اصول آن لازم الاجرا است. امام راحل و 98 درصد مردم اين کشور آن را تاييد کرده اند و اگر طبق سليقه نومن ببعض ونکفر ببعض گردد، اين انقلاب کم نظير منحرف خواهد شد. خصوصاً دادگستري که وضع آن را رئيس قوه قضائيه بيان کرده است (روزنامه نوروز 20/11/80) بايد اصلاح شود تا جامعه آرامش يابد.

هزار نکته باريک تر ز مو اينجاست

نه هر که سر بتراشد قلندري داند

با سپاسگزاري و دعا به کساني که مي خواهند تمام اصول قانون اساسي اجرا شود و از انحراف اين انقلاب بي نظير بيم دارند.

ہ عضو سابق شوراي نگهبان و اولين دادستان کل انقلاب جمهوري اسلامي ايران

سعيد ابوطالبہ

مجلس، به تعبير حضرت امام(ره) خانه ملت است، مجلس عصاره فضايل ملت است بلکه مجلس، چشم ناظر ملت است. مجلس حنجره ملت است. مجلس دست قدرتمند ملت براي جلوگيري از فساد در کانون هاي قدرت است. پس مجلسي قابل ستايش و دفاع است که مطالبات توده مسلمان و مودب به آداب سياسي بنيانگذار انقلاب اسلامي را پيگيري کند. در مقابل، مجلس ناتوان، يعني مجلس واداده در برابر کانون هاي ثروت و قدرت، مجلس سياست زده، مجلس اسير مطالبات بخشي و قومي و دستگاهي، مجلس اسير در دست يک اقليت صاحب نفوذ در درون خود، نه درخور شأن ملت و انقلاب است و نه مفيد براي مجموعه حاکميت. اين گونه رفته رفته از خانه ملت جز نامي نمي ماند و جز نامه هاي هر روزه تاييد دستگاه ها و مجيزگويي مديران کوچک و بزرگ اجرايي چيزي از آن صادر نمي شود.

نمايندگان، دولت را نقد مي کنند، نظارت مي کنند، پرسشگري مي کنند، تذکر مي دهند، نهيب مي زنند چون براي همين از مردم راي گرفته اند. و در مقابل آنها دلگير مي شوند، اخم مي کنند، متهم مي کنند، شکايت مي کنند. همه ما از دولت اسلامي حمايت مي کنيم، اين وظيفه قانوني ماست. اما دولت يک شخصيت حقوقي است. يک مجموعه است. يک سازمان است. تعريف قانوني خويش را دارد. دولت يک مدير اجرايي يا فرماندار و استاندار و وزير و رئيس جمهور نيست و نقد و تذکر و نهيب به دولتمردان، تخريب و تضعيف دولت نيست. چرا که فراتر از آن رهبر فرزانه انقلاب مخالفت با آراي رهبري را نيز، ضديت با ولايت فقيه ندانستند.

اما شما هيچ نقدي را برنمي تابيد. بدين صورت است که وقتي نمايندگان به معاون رئيس جمهور بابت رفتار غيرديپلماتيک وي در يک جلسه خارج از کشور تذکر مي دهند، او آشفته مي شود و نمايندگان مردم را به توطئه سازمان يافته عليه دولت متهم مي کند که اگر آن روز مجلس حسب وظايف قانوني اش با معاون متخلف رئيس جمهور برخورد مي کرد، امروز صدها هزار دلار بابت بي تدبيري و خودشيفتگي ايشان در پرونده سر سرباز هخامنشي از جيب ملت نمي رفت و با پنهان کاري، شکست هاي پي درپي در دادگاه هاي ميراث فرهنگي در خارج از کشور را پيروزي نمي خواندند. شعارهاي انتخاباتي دولت از جنس شعارهاي بلند و رفيع انقلاب اسلامي است. از جنس آموزه ها و آرمان هاي بي بديل امام راحل است، اما تزوير نکنيد که آن يگانه مرد هم براي تحقق آن شعارها، هوشمندانه ترين، کارشناسانه ترين، علمي ترين و دقيق ترين روش ها را با مشورت همه ياران دور و نزديک خود جست وجو مي کرد.

شعارهاي خوب دليل بر حقانيت عمل نيست. ضمن آنکه شعارها و آرمان هاي انقلاب قابل مصادره نيست. گنج نسل هاي امروز و فرداي اين ملت است. آنها را براي رفتارهاي خود هزينه نکنيم، چنانچه ولايت فقيه نيز به عنوان حبل المتين راستين اين ملت نبايد هزينه منافع يک حزب و گروه و دسته خاص سياسي گردد. بي شک عملکرد دولت در قبال سياست خارجي، شجاعانه، فعال و با اعتماد به نفس بي بديل است رفتار دولت درخصوص مسائل و چالش هاي اقتصادي به جا مانده از گذشته و جديد، خلاقانه، جسورانه و با حسن نيت است. آرزوهاي دولت در عرصه فرهنگ، ارزشمند ارائه است، همه اينها قابل ستايش است، اما کافي نيست. عملکرد معطوف به نتيجه، محصول عقلانيت مسووليت پذيري، اعتماد به نظر دانشمندان و کارشناسان و کاهش ريسک پذيري است.

کوچک شمردن و بي اعتبار ساختن مجلس از سوي کانون هاي قدرت و از سويي نوعي نگرش در درون مجلس هفتم، نتيجه عدم اعتقاد به هر دو رکن مردمسالاري ديني است. مردمسالاري ديني يعني حکومت مومنان منتخب مردم بر مردم.

ہ نماينده تهران و عضو فراکسيون اصولگرايان مستقل

گروه سياسي؛ نهضت آزادي ايران درخصوص تعيين رژيم حقوقي خزر به مسوولان پيشنهاد کرد بهتر است مذاکره در اين زمينه را به زمان ديگري موکول کنند. به گزارش ميزان نيوز اين تشکل سياسي با صدور بيانيه درباره دلايل اين پيشنهاد خود آورده است؛ روساي جمهور پنج کشور حاشيه درياي خزر (روسيه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربايجان (آران) و ايران) روز سه شنبه 24 مهرماه 1386 در تهران گرد هم آمدند تا درباره مناسبات شان در درياي خزر گفت وگو کنند. در پايان اجلاس، بيانيه يي با نام بيانيه تهران صادر شد. اگرچه رئيس جمهور کشورمان و سخنگوي دولت اعلام کردند که ايران در بسياري از موارد با همسايگانش به توافق رسيده است، بيانيه تهران نشان مي دهد که درباره مسائل اصلي توافقي صورت نگرفته است. بيانيه مي افزايد؛ مسائل اساسي مورد نظر پنج کشور در ارتباط با درياي خزر به دو گروه قابل تقسيم است؛ گروه اول مسائل حقوقي مربوط به مالکيت بر دريا و گروه دوم شامل مسائل اجرايي از جمله درباره محيط زيست، ماهيگيري، کشتيراني، بستر و زير دريا. حل مسائل گروه دوم در گرو روشن شدن مساله اصلي مالکيت و حاکميت بر اين دريا است. در بخش ديگر از بيانيه آمده است؛ ميان ايران و شوروي سابق قراردادهاي گوناگوني درباره مسائل متعدد امضا شده است. از جمله قراردادهاي 1921 و 1940 که در آنها بر حاکميت دو کشور ايران و شوروي بر درياي خزر به صورت مشاعي و برابر تاکيد شده است. اگر چه در اين قراردادها، سهم مشاعي هر يک از دو طرف به طور شفاف بيان نشده است، براساس يک اصل حقوقي هنگامي که اصل مالکيت و حاکميت مشاعي در جايي امضا و تثبيت شده ولي سهام طرف هاي ذي نفع مشخص نگرديده باشد، اصل بر تساوي سهام دو شريک است. در بند ديگري از بيانيه تصريح شده است؛ پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و استقلال کشور هاي آسياي مرکزي و قفقاز، از جمله قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان، اين کشور ها در سال 1991، با امضاي بيانيه معروف به بيانيه آلماتي، پايبندي شان را به کليه قراردادهاي امضا شده به وسيله شوروي سابق مورد تاکيد قرار دادند. دولت جديد فدرال روسيه نيز در سال 1994، طي نامه يي به سازمان ملل متحد، رسماً پايبند ي اش به تعهدات شوروي سابق را اعلام کرد.نهضت آزادي مي افزايد؛ بنابراين اگرچه دولت ايران از زمان امضاي قرارداد 1940، چه در رژيم گذشته و چه در جمهوري اسلامي، حق حاکميت ايران را در بستر و زير دريا اعمال نکرده است، اين امر موجب سلب حق ايران نمي باشد و اين سخن روساي جمهور قزاقستان و ترکمنستان، در حاشيه گردهمايي اخير در تهران، که قرارداد 1940 مربوط به گذشته است و آن را قبول ندارند، قابل اعتنا نيست و دور از نزاکت ديپلماتيک است. قرارداد 1940 و تعهدات رسمي کشورهاي حاشيه درياي خزر همچنان معتبر است. پيامد فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و استقلال کشور هاي ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان تنها مي تواند موجب مشارکت اين سه کشور و روسيه در سهم مشاعي شوروي سابق باشد، نه در سهم مشاعي ايران. طبيعي است که هر توافقي ميان اين چهار کشور در قلمرو سهم مشاعي دولت روسيه براي ايران قابل قبول نخواهد بود. سياست کلان دولت ايران، بر اساس قرارداد 1940، بايد رد هرگونه تقسيم بندي جديد، خواه 20 درصد براي هر يک از 5 کشور ساحلي درياي خزر يا 5/13 درصد براي ايران (بر اساس طول مرز ساحلي هر يک از 5 کشور در دريا) باشد.در پايان اين بيانيه تصريح شده است؛ به اين ترتيب، بررسي وضعيت حقوقي درياي خزر موضوعيت ندارد و ايران نبايد گفت وگو پيرامون آن را بپذيرد. هرگونه مذاکره درباره اين مساله ملي، با توجه به موقعيت کنوني ايران در مناسبات جهاني، به احتمال زياد به ضرر ايران تمام خواهد شد. اين نگراني جدي وجود دارد که در شرايط کنوني، دولت روسيه از موقعيت فعلي در مناسبات جهاني استفاده کند و ايران ناچار شود که براي دستيابي به يک نفع محتمل و نسيه، چيزي را به طور نقد بپذيرد که موجب نقض حقوق ملي و ملامت و پشيماني در آينده شود. در چنين شرايطي، مصلحت ايران در آن است که هرگونه توافقي را به تاخير اندازد. فضاي بين المللي در حال تغيير و تحول است. ايران مي تواند و بايد با به تعويق انداختن توافق هاي نهايي، مترصد فرصتي باشد که شرايط جهاني به سود موقعيت ايران تغيير يافته باشد تا بتواند از موضع محکم تري به گفت وگو با چهار کشور همسايه حوزه درياي خزر بپردازد.نهضت آزادي ايران به مسوولان کشور توصيه مي کند که از هر نوع بحث و گفت وگو يا توافق پيرامون وضعيت حقوقي درياي خزر، در شرايط کنوني پرهيز کنند و با هوشياري و خردورزي ديپلماتيک گفت وگو در اين زمينه را به فرصت هاي مناسب تر موکول نمايند و از همه صاحب نظران و دلسوزان نسبت به استقلال و اعتلاي کشورمان نيز انتظار دارد که از توصيه بحق و نصيحت مسوولان دريغ نکنند.

گروه سياسي، مريم مهدوي اصل؛ روابط دوجانبه و چندجانبه بين کشورها در عرصه روابط بين الملل همواره از چالش ها، تنش ها و حتي فرصت هاي خاصي برخوردار است. چنانچه هر کشوري در عرصه سياست خارجي خود از توانمندي هاي لازم برخوردار باشد، قادر است که چالش ها و تنش ها را به فرصتي براي خود تبديل کرده يا حتي از فرصت ها براي ايجاد تنش براي رقباي خود بهره برداري سياسي- اقتصادي کند.

ايران نيز به عنوان قدرتي منطقه يي که مي تواند از نقش و جايگاه ويژه يي براي ساير کشورهاي همسايه و همچنين رقباي اقتصادي- سياسي خود در عرصه روابط بين الملل برخوردار باشد، از اين ويژگي نمي تواند به دور ماند. چنانچه پس از حدود چهار سال از رفتن پرونده هسته يي به سازمان بين المللي انرژي اتمي، شوراي حکام آژانس و همچنين شوراي امنيت سازمان ملل متحد تاکنون مبادرت به صدور يک بيانيه و تصويب دو قطعنامه عليه ايران کرده است؛ کشورهاي ذي نفع در گروه 1«5 و همچنين ساير کشورها در اتحاديه اروپايي و حاشيه خليج فارس توانسته اند امتيازهاي خاصي را در اين عرصه رقابت براي منافع ملي خود به دست آورند و گاه هم منافع ملي آنان در اين پرونده با مخاطرات ويژه يي روبه رو شود. از جمله اين کشورها مي توان به آلمان اشاره کرد که با توجه به روابط تاريخي- تجاري اين کشور با ايران، چندي است به دليل به خطر افتادن منافعش در تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران از مواضع نرم تري به خصوص در قبال فرانسه عليه ايران استفاده مي کند. اما چرايي اين مواضع نرم تر به گفته کارشناساني که در خصوص روابط دوجانبه ايران و آلمان و همچنين جايگاه آلمان در اتحاديه اروپا و نقش اين کشور در گروه 1«5 مي پردازند؛ مي تواند مورد توجه مسوولان سياست خارجي قرار گيرد تا از فرصت ها و تهديدهاي به وجود آمده در روابط دوجانبه ايران- آلمان به نحو موثرتري بهره برداري کنند. به همين منظور با علي رحماني، بازنشسته کادر سياسي وزارت امور خارجه و محقق و پژوهشگر در زمينه مسائل سياسي- بين المللي و به خصوص در مورد مسائل مربوط به آلمان در اتحاديه اروپايي به گفت وگو پرداخته ايم.

---

-دولت آلمان در ارتباط با روابط تجاري اش با ايران دچار چه معضلات و خساراتي شده که خواهان اعمال تحريم هاي کمتري عليه ايران شده است؟

در اينجا دو نکته وجود دارد. در ارتباط با شرکت هاي آلماني که بيمه «هرمس» به عنوان يک بيمه دولتي بايد در خصوص خسارت هاي وارده به آنان تعهد کند تا فروش يک کالا در کشور ديگري را تضمين کند؛ دولت آلمان در اينجا سقفي را تعيين مي کند. به عنوان مثال دولت آلمان در اوايل انقلاب اسلامي ايران مي گفت که در خصوص تجارت با ايران سقف 20 ميليون مارک را تعيين کرده بود. به مرور زمان اين سقف تجاري به 100 ميليون مارک و پس از بهبود روابط سياسي بين آلمان و ايران اين سقف مالي به 500 تا يک ميليارد مارک افزايش يافت. حتي به شرکت ها و صنايع آلماني اين اجازه را دادند که با ايران کار کنند. در سال 1994 که ايران دچار مشکلات مالي شده بود، دولت آلمان به بانک هاي آلمان مثل دويچه بانک و کامرس بانک اجازه داد که 5/4 ميليون مارک به ايران اعتبار دهند و ايران را از معضلات اقتصادي نجات دادند. در واقع ما ديديم که آلمان تا اين حد هم در اقتصاد ايران کارساز بوده است.

اما اگر فشارها بر ايران زياد شود يا روابط تيره شود و مشکلاتي به وجود آيد، آنگاه دولت آلمان اين تضمين صادراتي را پس مي گيرد. و در پي آن شرکت هاي آلماني هم عقب نشيني مي کنند.

-چرا؟

به دليل اينکه «هرمس» به عنوان يک شرکت بيمه دولتي آلمان ديگر نمي تواند تعهداتش را انجام دهد و در نتيجه يک مقدار روابط اقتصادي بين ايران و آلمان سرد خواهد شد. ولي به هر حال، به رغم تمامي اين مشکلات، آلمان طرف اول اقتصاد ايران بوده، هرچند که اخيراً معاون اقتصادي وزارت امور خارجه ايران، آلمان را به عنوان يک شريک از دست رفته تلقي کرد. به دليل اينکه آلمان در رفع عدم توازن بازرگاني آن طور که بايد اقدام نکرده است. ضمن اينکه يکسري تحريم ها را هم انجام داده اند و هم اينکه برخي از بانک هاي آلماني نه تنها فعاليت هايشان را کم کرده اند بلکه برخي از آنان از کار با ايران به طور کلي دست کشيده اند. مثل دويچه بانک و کامرس بانک که نقش منفي ايفا کردند و سبب شدند مقام هاي ايراني از آلمان ها به عنوان شريک سنتي خود نااميد شوند. اما اين امر مي تواند به صورت تاکتيکي و موقت باشد و با رفع مشکلات، دوباره اوضاع به دوران شکوفايي روابط دو طرف برگردد.

-به غير از بحث «بيمه هرمس» در روابط تجاري ايران و آلمان و تاثير تحريم ها بر آن، نکته ديگري که شما مي خواستيد به آن اشاره کنيد، چيست؟

در ارتباط با بحث تحريم هاي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اينکه اختلافاتي بين آلمان با ساير کشورها در شوراي امنيت براي اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران وجود دارد، مي توان به علت تقاضاي آلمان در خصوص به عضويت دائم درآمدن در شوراي امنيت به عنوان يک کشور دارنده حق وتو که با مخالفت شديد برخي دولت ها از جمله ايتاليا روبه رو شده است، اشاره کرد.

بسياري از کشورهاي ديگر نيز با اين امر مخالف هستند. اما آلمان مي خواهد در مجمع عمومي سازمان ملل متحد از برخي دولت ها به منظور دريافت حق عضويت در شوراي امنيت، حمايت بگيرد. در واقع اگر آلمان اين حق را بگيرد، کشورهاي ديگر مانند ژاپن، هند و برزيل هم اين حق را مي خواهند و بنابراين تعداد اين کشورها براي عضويت در شوراي امنيت زياد خواهد شد.

البته اخيراً بحث جديدي در اين خصوص مطرح شده است و اينکه دو کشور انگلستان و فرانسه که دارنده دو حق وتو از بين کشورهاي اتحاديه اروپايي هستند، خواستار اين حق براي آلمان به عنوان يکي از اعضاي اتحاديه اروپا شده اند تا اين امر گسترش يابد.

يک نکته فني در اينجا ناگفته باقي مانده است و آن اينکه، در چارچوب سياست خارجي اتحاديه اروپا، تمام اعضاي اتحاديه اروپايي در سازمان ملل متحد راي مشترک مي دهند. حداقل آنان اين مساله را بين خودشان حفظ کرده اند يعني به عنوان موافق يا مخالف، تمام نمايندگان اتحاديه اروپا در سازمان ملل متحد يکسان راي مي دهند.

- پس شما موضع هماهنگ اتحاديه اروپايي در خصوص پرونده هسته يي ايران در شوراي امنيت را در اين راستا ارزيابي مي کنيد؟

همين طور است. حتي سفراي اتحاديه اروپايي در تهران هفته يي يک بار ناهار را با يکديگر مي خورند. آنان اغلب در مهماني ها و ضيافت هاي شبانه و برنامه هاي استقبال، خداحافظي و توديع مواضع مشترک شان را نسبت به جمهوري اسلامي ايران بررسي مي کنند. در واقع اين نکته يي است که به صورت اجبار انجام مي شود. يعني دست دولت هايي مثل آلمان که بخواهند در روابط خود به صورت يکجانبه اقدام کنند، باز نيست. در واقع آلمان در قضيه هسته يي ايران مجبور است به خاطر متحدان خودش در اتحاديه اروپايي و همبستگي اش با امريکا و فشارهاي صهيونيسم بين المللي، در برخي زمينه ها دوپهلو بازي کند و از اعمال فشارهاي شديدتر به جمهوري اسلامي ايران خودداري کند. در واقع آنان مجبور هستند که سياست خارجي مشترک اتحاديه اروپايي را به رغم اختلاف هاي بالايي که در برخي از زمينه ها با يکديگر دارند؛ مثل مساله عراق که بين اعضاي اتحاديه شکاف به وجود آمد و دولت انگلستان به همراه ايالات متحده امريکا به عراق نيرو فرستاد، اما دولت هاي فرانسه و آلمان از فرستادن هرگونه نيرو و پول به عراق خودداري کردند؛ اجرا کنند. به عبارت ديگر اين مسائل نشان مي دهد که آنان داراي چه اختلافاتي بين خودشان هستند که سعي در پوشاندن آن دارند ولي در برخي موارد اين اختلافات آشکار مي شود. با اين وجود، پيش بيني مي شود که سياست خارجي مشترک اتحاديه اروپايي ديگر نتواند با موفقيت ادامه يابد.

- به چه دليلي پيش بيني مي شود که ديگر سياست خارجي مشترک اتحاديه اروپا نتواند با موفقيت ادامه يابد؟

به دليل سياست هاي مختلفي که درباره پرونده هسته يي ايران، بحران لبنان، عراق و مساله کوزوو وجود دارد. ضمن اينکه روسيه را هم بايد در نظر گرفت و نبايد از نقش آن غافل بود زيرا روسيه يک دولت بزرگ دارنده حق وتو در شوراي امنيت است و روابط بسيار خوبي هم با آلمان دارد زيرا ماموريت پوتين در دوره يي که در سازمان کاگ ب روسيه بود در آلمان شرقي سپري شد. وي به راحتي با شرودر صدراعظم آلمان قبل از مرکل به آلماني صحبت مي کرد. ضمن اينکه مرکل صدراعظم فعلي آلمان نيز در آلمان شرقي زندگي مي کرد و به زبان روسي آشنايي دارد. بنابراين روابط گرم و دوستانه يي بين رهبران روسيه و آلمان وجود دارد و همين امر به بهبود روابط اين دو کشور کمک مي کند. پس اين مساله مي تواند به شدت موجب ناراحتي مقام هاي امريکايي و فرانسوي شود. به همين منظور امريکايي ها به آلمان فشار وارد مي کنند که تا اين حد به همکاري با روسيه گرايش پيدا نکند زيرا امريکايي ها نمي خواهند که روسيه دوباره احيا شده و اقتصاد سالمي داشته باشد.

-يعني امريکا همزمان نگران احياي روسيه و احياي مجدد قدرت آلمان در اروپاست؟

امريکا و فرانسه از اينکه نفوذ آلمان در روسيه و اروپاي شرقي دارد گسترش پيدا مي کند، ناراحت هستند و کاري هم از آنان ساخته نيست. از طرف ديگر اين امر به خصوص براي جمهوري اسلامي ايران وضعيت بسيار جالبي است يعني در حال حاضر چند قدرت روبه روي ايران قرار دارند که با يکديگر درگير هستند. در واقع روسيه دارد با کارت ايران با غرب بازي مي کند و از آن طرف ما ملاحظات روسيه را در رابطه اش با اروپا داريم، آلمان هم ملاحظات روسيه را با امريکا دارد. يعني الان مجموعه پيچيده يي به وجود آمده است که تازه بايد چين را هم به آن اضافه کرد. هر چند که چين اعلام کرده است تا 10 الي 15 سال آينده نمي خواهد نقش فعالي در سياست خارجي دنيا داشته باشد و فعلاً مي خواهد تنها خودش را بسازد.

-يعني شما دليل فعال نبودن چين در پرونده هسته يي ايران و موضع نسبي سکوت آن را در اين خصوص در چارچوب سياست خارجي نيمه فعالش مي دانيد؟

تقريباً همين طور است. يعني با اينکه حجم کل تجارت ايران با چين 10 ميليارد دلار است و چين با امريکا 500 ميليارد دلار، ولي چيني ها زياد کاري به اين موضوع ندارند و مي گويند که ما در حال حاضر خود را در سياست خارجي دخيل نمي کنيم.به دليل اينکه فعلاً مي خواهيم با اين دولت ها کار کنيم تا خودمان را براي آينده بسازيم. از زماني که وارد سياست جهاني شويم، تصميم مي گيريم که چه کار کنيم. شايد اين مساله به ما کمک کند تا بتوانيم با چيني ها صحبت کنيم و نظر آنان را در رايي که جهت مخالفت با ما در قطعنامه سازمان ملل متحد نباشد جلب کنيم.

-در حين اينکه ايران تمايل دارد در پرونده هسته يي خود از حمايت بيشتر اتحاديه اروپايي برخوردار باشد و بيشتر به اين سمت گرايش دارد، ولي شما عنوان کرديد که پيش بيني مي شود سياست خارجي مشترک اتحاديه اروپايي با شکست مواجه شود. به عقيده شما الان با وضعيت کنوني چه فرصت ها يا چالش هايي براي ايران وجود دارد؟

اين فقط مشکل غرب نيست. بلکه شايد مشکل روسيه هم باشد که با کشوري مثل ايران طرف هستند که يک حالت استثنايي در جهان دارد. يعني آنان نمي توانند ايران را از لحاظ موقعيت ژئوپولتيک در منطقه، دارنده دومين منابع گاز و چهارمين منابع نفت در جهان، بازار 70 ميليون نفري، ملتي باهوش و مبتکر را به حال خود بگذارند تا به تکنيک هسته يي دست يابد زيرا به نظر آنان با توجه به موقعيت ايران ديگر حريفش نخواهند شد و به همين دليل آنان ايران را تحت فشار قرار مي دهند. ضمن اينکه قدرت جمهوري اسلامي ايران الان از منطقه فراتر رفته و در بالکان، لبنان، عراق، افغانستان، خليج فارس و... داراي نقش و نفوذ است و مجبورند که نظرش را رعايت کنند. در واقع ايران توانسته است يک مقدار مرزهايش را جلو بکشد. ضمن اينکه غرب با ايران دچار تضاد ايدئولوژيک است و در واقع از نظر آنان اسلام و مسيحيت در مقابل يکديگر قرار گرفته اند.

به اين معنا که بودايي ها، برهمايي ها، يهوديان و... اين ادعا را به آن صورت ندارند و توانايي اش را هم ندارند که مبارزه مذهبي را در دنيا راه بيندازند.

در واقع الان دو قدرت ديني در دنيا وجود دارد که در مقابل يکديگر با هم شاخ شده اند؛ يکي اسلام و ديگري مسيحيت است.

جهان مسيحيت نيز به دليل سفر پاپ از سال 1980 به آلمان که به دليل اختلافات پاپ با مارتين لوتر موسس مذهب پروتستان در اروپا موجب شد 400 سال هيچ پاپي به آلمان سفر نکند، الان زير سلطه آلمان قرار گرفته است. پاپ بنديکت شانزدهم با نام اصلي «يوزف راتزينگر» آلماني است. در آلمان نيز با وجود اينکه اکنون حکومت ائتلافي از دو حزب دموکرات مسيحي و سوسيال دموکرات تشکيل شده است، ولي بايد به اين امر توجه کرد که شخص مرکل صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسيحي، گرايش ديني مسيحي دارد. چنانچه وي از طريق پدرش به عنوان کشيشي که موفق شد به وحدت دو آلمان کمک کند، نظر صدراعظم وقت آلمان، هلموت کهل را به خود جلب کرد و وي به منظور تقدير از پدر خانم مرکل، ايشان را به کابينه خود دعوت کرد؛ در عين حال که نبايد از شايستگي هاي شخصي آنگلا مرکل هم غافل ماند.

با توجه به اين سابقه تاريخي مذهبي، بايد گفت هر چند موضع گيري هاي خانم مرکل عليه پرونده هسته يي ايران و اظهارنظرهاي تند وي در گوشه و کنار صورت مي گيرد، اما در اينجا نبايد از اختلافات در ميان حکومت ائتلافي آلمان و به خصوص والتر اشتاين ماير وزير امور خارجه اين کشور که از حزب سوسيال دموکرات است، غافل شد. چنان که مي توان مشاهده کرد که ايشان به تعديل موضع گيري هاي تند مرکل عليه ايران مبادرت مي کند.

حتي وزير امور خارجه آلمان هنگامي که فرانسوي ها عليه ايران تندروي مي کنند و مي گويند ما کاري به شوراي امنيت نداريم و خودمان به صورت اتحاديه اروپايي در مقابل ايران قطعنامه وضع مي کنيم و تحريم هايي به کار مي بريم، به نماينده جمهوري اسلامي ايران مي گويد من با فرانسوي ها صحبت و موضع آنان را تعديل مي کنم.

در واقع با کمک وزير امور خارجه آلمان به ايران اين مساله روشن مي شود که بين وزارت امور خارجه اين کشور که از حزب سوسيال دموکرات است و صدراعظم آلمان که از حزب دموکرات مسيحي است، اختلاف نظر وجود دارد.

البته بايد به اين نکته اشاره کرد که در آلمان، اين شخص صدراعظم است که تعيين کننده ديپلماسي و سياست خارجي آلمان است و وزير امور خارجه تنها مجري سياست خارجي کشور است.

- پس اين اختلاف نظر بين وزارت امور خارجه آلمان و صدراعظم آن چگونه مي تواند براي منافع ملي ايران مفيد واقع شود؟

به دليل اينکه در اينجا بحث ائتلاف مطرح است، يعني خانم مرکل فقط تا دوراني مي تواند صدراعظم آلمان باقي بماند که رعايت ملاحظات هم پيمانان خودش را با سوسيال دموکرات ها بکند. بنابراين گزارشات کارشناسي که از طرف وزارت امور خارجه آلمان به صدراعظم داده مي شود، ناشي از اين است که ايران کشور بسيار مهمي در منطقه است و نبايد نظرش را ناديده بگيريم و نبايد به دلايلي خاص با جمهوري اسلامي ايران ضديت پيدا کنيم.

اگر آلمان يا هر کشور ديگري بخواهد سياست جهاني اتخاذ کند، اين سياست جهاني نمي تواند همراه با موفقيت پيش برود، مگر اينکه نظر موافق جمهوري اسلامي ايران را بتواند جلب کند.روسيه نظر ايران را مي خواهد به دليل اينکه آرامش در مرزهاي جنوبي اش يعني جمهوري آذربايجان، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان و منطقه آسياي مرکزي وجود داشته باشد.

حتي امريکايي ها در مورد افغانستان با ايران در ژنو مذاکره کردند و آلمان ها نيز با کمک ايران توانستند کنفرانس بن را برگزار کنند تا اقوام افغان در آنجا گرد هم بيايند و حکومت انتقالي افغانستان را تشکيل دهند و کرزي رئيس جمهور افغانستان شود وبنابراين به عنوان نتيجه گيري مي توان گفت که اتمي شدن يک کشور برمي گردد به سياست قدرت زيرا غرب از ابتدا در مقابل جمهوري اسلامي ايران جبهه گرفته و نمي خواهد اين حکومت قوي شود و قدرت پيدا کند. البته به غير از عواملي که تاکنون نام برده ام بايد به منابع نفتي خليج فارس که بيشتر در مناطق شيعه نشين است يعني از بصره گرفته تا رميله عراق، عربستان و بحرين اشاره کرد. بنابراين مي توان از اينجا نتيجه گرفت که هدف کلي حمله امريکا به عراق فقط مساله نفت بوده است.

در واقع امريکايي ها براي رقابت با ژاپن و اتحاديه اروپايي و با به دست گرفتن چاه هاي نفت عراق و استخراج و فروش آن، توانسته اند اقتصاد خودشان را بهبود بخشند و با اروپا رقابت کنند. بنابراين آنها به همين سادگي اجازه نمي دهند که رقبايي مثل آلمان و فرانسه که از بازي خود بيرون کرده اند، دوباره به عراق بازگردند.

بنابراين اختلافات و دعواهاي غرب ادامه دار خواهد بود، يعني تا روزي که امريکايي ها در عراق هستند، مجادلات به طور پايان ناپذير ادامه خواهد يافت و موضوع مورد دعوا بين قدرت هاي بزرگ جهان خواهد بود.

-به عنوان آخرين سوال آيا شما به تاخير افتادن اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران تا حدود سه ماه را که مطرح شده است، در چارچوب اختلاف هاي موجود بين قدرت هاي بزرگ مي دانيد يا خير؟ و ايران چگونه مي تواند از اين فرصت استفاده کند؟

عدم ارجاع پرونده هسته يي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت بهتر از آن است که پرونده به شوراي امنيت برود ولي کاري در آنجا صورت نگيرد يا قطعنامه يي تصويب شود که اجرا نشود يا اينکه برخي از اعضاي شوراي امنيت با آن مخالف باشند يا حتي اقدام به وتوي آن کنند. حتي اگر اقدام به وتو هم نکنند، برخي از دولت ها مثل امريکا اگر خودشان بخواهند آن را به تنهايي اجرا مي کنند. يعني آنها مي گويند چه فايده يي دارد که ما قطعنامه يي را صادر کنيم و تصميمي بگيريم که برخي آن را قبول نداشته باشند و تحريم ها را اجرا نکنند و جمهوري اسلامي ايران بتواند از اين اختلاف نظري که بين ما وجود دارد، بهره برداري و مشکلات اقتصادي خودش را رفع کند.

آنان سعي مي کنند کاري را انجام دهند که مطابق نظر ما هم بود. يعني اين مساله از طريق آژانس بين المللي انرژي اتمي حل شود تا در شوراي امنيت که بيشتر دچار اختلاف است. پس اين موفقيتي براي ما بود که تصويب قطعنامه ديگري سه ماه عقب افتد. براي اينکه البرادعي هم که دبيرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين است با نظر امريکايي ها و غرب مخالفت کرده و حتي از اجلاس مجمع عمومي هم خارج شده است و گفته که ما خود بر آن نظارت مي کنيم.

- ولي مواضع البرادعي نسبت به پرونده هسته يي ايران همواره دوپهلو بوده و صراحت چنداني در آن وجود ندارد.

درست است. البرادعي گهگاه دوپهلو حرف مي زند و مي گويد که ما هنوز دقيقاً با اينکه ناظر مي فرستيم و با اينکه بازرسان مان حضور دارند، اما کاملاً از ادامه غني سازي در ايران يا ساخت سانتريفوژ که روزبه روز افزايش مي يابد، ناراضي هستيم و اينها يک نوع حالت بي اعتمادي را نسبت به جمهوري اسلامي ايران اتخاذ کرده اند. ضمن اينکه آنان حاضر نمي شوند سياست کشوري را که رسماً اعلام مي کند خواهان ساخت بمب هسته يي نيست و آن را اصلاً غيرانساني مي داند و معتقد نيست که عليه بشر از آن استفاده کند، بپذيرند. ولي در عين حال کشوري مثل آلمان وجود دارد که به موجب معاهدات پوتسدام در 1946 و مسکو در 1990 اجازه ساخت سلاح اتمي را ندارد، ولي هم مي تواند اورانيوم را غني سازي کند و هم با داشتن دانشمندان مي تواند مبادرت به ساخت و راه اندازي سانتريفوژ هم بکند. اما در عين حال آلمان را «جامعه انرژي اتمي اروپا» کنترل مي کند. يعني ناظرانش آن را بازرسي مي کنند و آژانس بين المللي انرژي اتمي هم مبادرت به بازرسي دستگاه هاي آن مي کنند. در عين حال بازرسان سازمان انرژي اتمي هم مي آيند و دستگاه هاي ما را مورد نظارت و بازرسي قرار مي دهند، ولي آنان نمي توانند مانع از اين بشوند که ما به عنوان کشوري که اطراف مان همسايگاني مثل چين، هند، پاکستان، روسيه و اسرائيل از قدرت هسته يي برخوردار باشند خودمان را به دست حوادث آينده بسپاريم. ضمن اينکه هم اورانيوم داريم و هم دانشمندان هسته يي که توانايي غني سازي آن را دارند. در واقع ما دچار يک شکاف بزرگ در زمينه توسعه يافتگي با غرب هستيم. يعني آنان خيلي پيشرفت کرده اند، اما ما همچنان در زمينه اقتصادي عقب هستيم. با راه هاي معمولي و سنتي هم نمي توانيم اين شکاف را پر کنيم. پس براي اينکه زمان را بکشيم و بتوانيم سريع تر به آنان برسيم، يعني تا حدي اين شکاف را پر کنيم، بايد از تکنولوژي هاي جديد مثل نانوتکنولوژي و همين طور تکنولوژي هسته يي در زمينه هاي کشاورزي و پزشکي و... بهره برداري کنيم تا يک مقدار از عقب ماندگي خودمان را جبران کنيم. ولي در عين حال اين پيشرفت ما براي آنان هم قانع کننده نيست. ضمن اينکه ايران براي پيشرفت هسته يي بايد اقدامات موازي را در سه زمينه غني سازي اورانيوم، تربيت تکنسين، دانشمند هسته يي و ساخت تجهيزاتي مثل سانتريفوژ انجام دهد تا عقب نماند زيرا اگر خداي نکرده در روز نياز، امنيت ملي کشور به خطر بيفتد، ما نمي توانيم برگرديم و دوباره از صفر شروع کنيم زيرا دسترسي به علم و تکنولوژي هسته يي سال ها طول مي کشد و روندي خيلي زمانبر است، ما بايد خودمان را به آن مرحله برسانيم و بتوانيم دست به اقداماتي بزنيم که ايران را به يک کشور هسته يي تبديل کنيم.

خب، اين کارها از سال ها قبل صورت گرفته است و الان هم مراحل خودش را طي مي کند. ضمن اينکه اجازه داده مي شود که بازرسان سازمان انرژي اتمي به ايران بيايند و از نزديک شاهد اقدامات ما باشند تا چنانچه براي امنيت ملي کشور وضع بسيار نامساعدي در آينده غيرقابل پيش بيني،روي دهد، در آن زمان ما با اراده سياسي حاکم بر کشور تصميم گيري کنيم.ضمن اينکه تهديدات اخير امريکا عليه جمهوري اسلامي ايران بيشتر به خاطر محروم ساختن اروپا از حضور در اقتصاد ايران است. از آنجا که امريکا در بازار ايران حضور ندارد، نمي خواهد اتحاديه اروپايي به عنوان يک قدرت رقيب با ايران همکاري کند.

نوشيروان کيهاني زاده

مجلس و ميهن دوستان با لغو نظام وظيفه موافقت نکردند

با وجود اشغال نظامي ايران، در اين روز از آبان 1320 مجلس و ميهن دوستان وقت موفق شدند متفقان را قانع کنند که از اصرار به لغو يا اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي ايران منصرف شوند. در برابر اين اصرار متفقان، تنها تني چند از مقامات وقت سر فرود آورده بودند. اين چند تن همان هايي بودند که افراد پادگان ها را در روز حمله نظامي به وطن مرخص کرده و آرزوي جانبازي در راه ميهن را که آرزوي هر ايراني است بر باد داده بودند. متفقان خواسته بودند که ايران به جاي خدمت وظيفه و داشتن ارتشي عظيم، براي خود يک سپاه سي هزار نفري استخدامي مرکب از نظاميان حرفه يي (نظير سيستم نظامي امريکا) به وجود آورد. پس از پيروزي انقلاب 1357 نيز برخي گروه هاي چپگرا که خواب فدراليزه کردن ايران را ديده بودند اصرار به لغو قانون وظيفه عمومي و انحلال ارتش را داشتند که موفق نشدند.

کنگره حزب کمونيست شوروي هم يک مهر لاستيکي بيش نبود

31 اکتبر 1961 و يک روز پس از اينکه کنگره حزب کمونيست شوروي به خواست خروشچف به اتفاق آرا تصويب کرد که جسد موميايي شده استالين از آرامگاه لنين در ميدان سرخ مسکو به جاي ديگري انتقال يابد و دفن شود تا مردم به ديدارش نشتابند، اين تصميم به اجرا درآمد و جسد در پاي ديوار کرملين در ميان ديگران مدفون شد. در جلسه 30 اکتبر کنگره سراسري حزب حتي يک مقام کمونيست که استالين تا سال 1953 بر آن حزب رياست کرده بود به پيشنهاد انتقال جسد، راي مخالفت نداد ولي «اين اتفاق آرا» در کشورهاي ديگر با تامل ويژه مورد تفسير قرار گرفت. مورخان با تفسير اين اقدام، کنگره حزب کمونيست شوروي را به يک مهر لاستيکي تشبيه کردند. بسياري از حاضران در نشست کنگره به دست استالين داراي مقام بالاي حزبي شده بودند. برخي از مفسران رسانه ها ضمن ابراز نظر درباره اين اقدام کنگره حزب حاکم شوروي نوشته بودند؛ ... استالين بر روانشناسي روس ها وقوف داشت و مي دانست که در طول زمان به ويژه در دوران سلطه مغول ها (تاتارها) به ديکتاتوري و اطاعت از حاکم وقت خو گرفته اند که با آنان آنچنان (باخشونت) رفتار مي کرد و... و پاره يي هم با تحليل «اين اتفاق آرا،» پيش بيني کرده بودند که حاکميت حزب کمونيست شوروي با چنين اعضاي باشخصيت و وفادار در آينده يي نه چندان دور به پايان خواهد رسيد که اين پيش بيني در سال هاي 1989 تا 1991به تدريج تحقق يافت. اين مفسران همان زمان پيش بيني کرده بودند که پس از پايان حاکميت حزب کمونيست، يک امپراتور برجاي آن بنشيند و امپراتوري تزارها را حفظ کند که تحقق اين قسمت از پيش بيني هم دارد در افق آشکار مي شود.

«20 اکتبر» روز گسترش قلمرو دولت واشنگتن

«20 اکتبر» را در تاريخ ايالات متحده امريکا مي توان روز گسترش خاک اين اتحاديه خواند. در اين روز در سال 1803 سناي امريکا بر معامله خريد لوييزيانا از فرانسه به مبلغ 15 ميليون دلار صحه گذارد و معامله درست دو ماه بعد انجام شد و با اين معامله وسعت ايالات متحده يک شبه تقريباً دو برابر شد. در آن زمان سراسر دره «مي سي سي پي» را لوييزيانا مي خواندند که متعلق به فرانسه و وسعت آن 828 هزار مايل مربع (نزديک به وسعت ايران) بود. اين معامله در پي مذاکرات طولاني نمايندگان توماس جفرسون رئيس جمهوري وقت امريکا با ناپلئون بناپارت انجام گرفت. جفرسون به دليل اقامت طولاني در فرانسه مي دانست ناپلئون سياست «تايلران» را که مي خواست يک امپراتوري فرانسوي در قاره امريکا به وجود آورد، رها ساخته و علاقه مند به توسعه فرانسه در اروپاست، لذا مذاکرات خريد را آغاز کرد. چون در اين ميان ناپلئون براي تامين نياز مالي جنگ هاي خود بيش از پيش به پول نيازمند شد، مخالفت اسپانيا را که نگران همسايه شدن ايالات متحده با مکزيک خود بود، ناديده گرفت و معامله انجام يافت. با اين حساب اگر اين معامله انجام نشده بود، امروز قدرتي به نام ايالات متحده وجود نداشت.در همين روز در سال 1818 سرخپوستان «چيکاسو» اراضي خود در جنوب تنسي را به دولت ايالات متحده (واشنگتن) فروختند.در پي تعرضات نيروهاي ژنرال جکسون به اراضي فلوريداي اسپانيا مذاکراتي ميان ايالات متحده و اسپانيا آغاز شده بود که پس از چهارماه دولت اسپانيا 20 اکتبر 1818 موافقت کرد که متصرفات خود در شرق رود «مي سي سي پي» از جمله فلوريدا را به مبلغ 5 ميليون دلار به ايالات متحده بفروشد و دولت واشنگتن بعداً به جاي پرداخت اين پول به اسپانيا آن را به اتباع خود که در دادگاه هاي مختلف ضد اسپانيا اقامه دعوا کرده بودند، داد تا پرونده ها بسته شود، همچنين 20 اکتبر 1818 ميان انگلستان که مالک کانادا بود و دولت ايالات متحده قراردادي به امضا رسيد که به موجب آن مرز ايالات متحده و کانادا، مدار 49 درجه عرض جغرافيايي تعيين شد که از لحاظ ارضي به سود ايالات متحده بود. دولت واشنگتن سپس انگلستان را راضي کرد که مشترکاً بر کشور اورگون (ايالت فعلي امريکا واقع در شمال غربي اين کشور) که تا آن زمان در دست انگلستان بود، حکومت کنند که قرارداد مربوط نيز 20 اکتبر 1820 امضا شد و بعداً انگلستان آن ايالت را کلاً به ايالات متحده واگذار کرد.خريد آلاسکا در 30 مارس سال 1867 از روسيه به مبلغ هفت ميليون و200هزار دلار انجام شد که پس از تصويب قرارداد معامله در سناي امريکا و تامين پول، اين سرزمين وسيع و حساس 19 اکتبر همين سال (20 اکتبر به وقت مسکو) از جانب روسيه پس از دريافت پول به دولت امريکا تحويل داده شد. در همين روز (20 اکتبر) در سال 1903 مرز کانادا با آلاسکا به رغم اعتراض کانادايي ها به سود امريکا تعيين شد (کانادا ميان آلاسکا و ايالات متحده قرار گفته است). دولت واشنگتن تگزاس جنوبي و ايالات جنوب غربي و غربي ديگر را از طريق جنگ با دولت مکزيک و پورتوريکو و گوام را نيز با جنگ هاي ديگر از اسپانيا متصرف شد و سال ها بعد هاوايي هم به ايالات متحده ضميمه شد. ضميمه شدن پورتوريکو هم در ماه اکتبر صورت گرفت.

www.iranianshistoryonthisday.com

فخر السادات محتشمي پور
بي ترديد حزب مشارکت ايران اسلامي اولين حزبي است که تشکيلات رسمي زنان را با هدف افزايش کمي زنان، ايجاد برابري و سپردن مسووليت هاي درون حزبي به زنان، در درون خود مصوب کرده است. اما احزاب ديگري نيز چون حزب اسلامي کار با ايجاد سازمان زنان، حزب اعتماد ملي با تشکيل کميته زنان و حزب کارگزاران سازندگي با ايجاد کميته بانوان و مجمع ادوار تحکيم وحدت با تشکيل کميسيون زنان، نسبت به اين مساله توجه نشان داده اند. حزب مشارکت که از ابتداي تشکيل، تعدادي زن در هيات موسس آن وجود داشتند و از تشکيل اولين شوراي مرکزي تا کنون حضور زنان در آن مشهود بود و در ساير ارکان آن نيز از حضور زنان دعوت و استقبال شده است، طي دوره اصلاحات و به ويژه سال هاي اخير نسبت به مسائل زنان توجه بيشتري نشان داده است. تصويب منشور زنان، تشکيل کميسيون زنان، اختصاص سهميه سي درصدي به زنان در کليه ارکان حزب و اخيراً تشکيل شاخه زنان و گروه دختران زيرشاخه جوانان در بخش تشکيلات و نهادسازي و نيز صدور بيانيه هايي به مناسبت هاي مختلف مرتبط با مسائل زنان و قطعنامه هايي در محکوميت تضييقات و فشارهاي وارده بر زنان، نشانه هايي از اين توجه عميق بوده است.

هرچند به رغم تاکيدات کميسيون زنان بر ضرورت آموزش ديدن کليه اعضا در حوزه جنسيت و توسعه و آشنايي با مفاهيم جنسيت، اين امر به شکل تمام و کمال انجام نشده اما حضور قدرتمند زنان در حزب و نقش آفريني هاي موثر ايشان باعث شده که به تدريج در جامعه هدف، تغيير نگرش ايجاد شده و مجموعه حزب به رشد و بلوغ لازم در اين زمينه برسد و البته اين بلوغ سياسي در کنگره هاي مشارکت مشهود بوده است.

کانديداتوري زنان و راه يافتن شان به هيات رئيسه کنگره يکي از مکانيسم هايي است که مردان حزبي را با قدرت و قابليت هاي زنان آشنا مي کند. هرچند در کنگره هاي قبلي، زنان عمدتاً براي سمت هاي نايب رئيس و منشي کانديدا مي شدند و معمولاً راي هاي بالايي مي آوردند ولي اين بار به خوبي مي شد احساس کرد که کنگره آمادگي کامل را براي انتخاب يک زن به عنوان رئيس داراست و اين آمادگي به نحوي بود که وقتي نام الهه کولايي به عنوان کانديداي رياست کنگره ثبت شد، هيچکس حاضر نبود براي رقابت با او وارد ميدان شود و دو نفر بعدي به سختي براي کانديداتوري اعلام آمادگي کردند.از چهار نفر عضو ديگر هيات رئيسه نيز که همگي از اعضاي مناطق بودند نايب رئيس اول باز هم يک زن بود و نايب رئيس دوم از ميان اقوام انتخاب شد و نکته جالب اين بود که اين بار هيچ زني خود را براي تصدي مقام منشي کانديدا نکرد و بدين شکل کليشه هاي سنتي زن در مقام دوم و زن در مقام منشي که تاکنون در احزاب تا حدي رشد يافته، وجود داشته در کنگره دهم مشارکت شکست و دو مقام اول هيات رئيسه توسط اعضاي کنگره که اکثريت قابل توجه آن را مردان تشکيل مي دادند، به زنان واگذار شد تا يک بار اين مجموعه، رياست زنان را تجربه کنند و امکان مقايسه آن را با رياست هاي مردانه داشته باشند.

بدين ترتيب زنان مشارکت نه از طريق ناديده گرفتن احزاب سياسي رسمي و نه لزوماً از طريق تشکيل احزاب زنانه بلکه با حرکت به سوي ساختارهاي سياسي و سنتي حزبي و ورود به بدنه حزب و اعمال فشار به مجموعه حزب، تغييرات بسياري را در جهت توسعه مشارکت زنان در امور سياسي به وجود آوردند و بدين وسيله الگويي بومي براي مشارکت سياسي زنان در ايران معرفي کردند.بي شک مسيري که مشارکت به عنوان حزبي پيشرو در توجه به تحولات شتابنده اجتماعي خصوصاً مسائل زنان در کشورمان در پيش گرفته، در ايجاد ارتباط و تعامل دوسويه با گروه هاي مختلف اجتماعي تاثير مستقيم دارد و در اين ميانه جهت گيري مبتني بر توجه به مطالبات زنان و اقدامات واقع بينانه و دورانديشانه همچون اختصاص 30 درصد از کانديداهاي منتخب اين حزب براي مجلس هشتم که پيش از اين قول آن توسط دبيرکل حزب به مجمع زنان اصلاح طلب داده شده و در کنگره دهم نيز مورد تاکيد قرار گرفته و به عنوان يک دستورالعمل تشکيلاتي تلقي شده است، مي تواند در موقعيت آينده اين حزب تاثيرگذار باشد.پايان کلام اينکه روند مشارکت سياسي زنان در حزب مشارکت از ابتدا تاکنون با اتخاذ سياستي عملگرا توأم با صبر و مدارا نه تنها به افزايش حضور کيفي زنان منجر شده بلکه به تدريج نگرش جنسيتي را وارد حزب کرده و از آن مهمتر ضرورت اعمال جريان سازي جنسيتي را متاثر از فضاي اجتماعي از يک سو و تاکيدات و هشدارهاي مصرانه کميسيون زنان که در جايگاهي کاملاً مناسب توانست اهداف خود را دنبال کند، از سوي ديگر براي کادر رهبري حزب محرز ساخت. و اينک در آستانه انتخابات مجلس هشتم که مشارکت به عنوان حزبي که از يک سو دغدغه مطالبات اجتماعي را دارد و از سوي ديگر با باور به مديريت توانمند زنان که آن را در عرصه هاي مختلف دولت و مجلس و... مشاهده و در درون حزب تجربه کرده است، در اعمال سهميه سي درصدي براي زنان در ليست انتخاباتي، پيشگام شده است. اما زنان اين پيشگامي را کافي نمي دانند و معتقدند مشارکت بايد از تمامي ظرفيت هاي فکري، تشکيلاتي و ارتباطي خود براي توجيه ضرورت مساله و اقناع ساير احزاب و مجموعه شوراي ائتلاف اصلاح طلبان بهره گيرد و کاري را که به نيکي آغاز کرده به شايستگي به فرجام رساند.

گروه سياسي؛ ديروز نمايندگان ايران به همراه کارشناسان فني و حقوقي آژانس انرژي اتمي طي دو نشست در صبح و عصر، چهارمين و پنجمين دور از مذاکرات را در حالي برگزار کردند که محمد البرادعي دبيرکل آژانس، در ديدار با نماينده ايران در سازمان ملل گفت مذاکرات مذکور به خوبي پيش مي رود.از دوشنبه گذشته تيمي به سرپرستي اولي هاينونن معاون البرادعي وارد تهران شد تا با مقامات کشورمان درباره ابهامات باقيمانده در خصوص مسائلي که پيش از اين مورد سوال آژانس بوده، گفت وگو کنند. محور عمده اين مذاکرات به سانتريفوژهاي P1 و P2 اختصاص يافته است و علي اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس و محمد سعيدي معاون سازمان انرژي اتمي در اين ديدار مقابل هاينونن حضور يافتند.

به گزارش ايسنا، اين جلسات امروز پايان خواهد يافت و بدين ترتيب پرونده مهمترين بخش از ابهامات غرب درباره فعاليت هاي هسته يي ايران در حالي بسته مي شود که تا چند وقت ديگر نتايج اين مذاکرات در گزارشي که البرادعي به سران 1«5 و شوراي حکام ارائه خواهد داد منعکس مي شود و براساس آن تصميم گرفته مي شود که اقدام بعدي در رابطه با پرونده هسته يي ايران چه باشد.از اين رو پنج عضو دائم شوراي امنيت به همراه آلمان نيز قرار است ظرف چند روز آينده با يکديگر ديدار کنند. البته انتظار مي رفت اين جلسه اواسط هفته جاري باشد که با به تعويق افتادن آن يک ديپلمات امريکايي اعلام کرد انتظار دارند اعضاي گروه 1«5 تا يکشنبه آينده با يکديگر گفت وگو کنند. هر چند که برخي ديگر از ديپلمات ها خاطرنشان شدند گروه روز پنجشنبه يا جمعه جلسه خواهد داشت.کشورهاي امريکا، انگليس، فرانسه، آلمان، چين و روسيه شهريورماه گذشته توافق کردند راي گيري درباره تحريم هاي سخت تر عليه ايران را تا اواخر ماه نوامبر به تعويق بيندازند. اين اقدامات به گزارشات محمد البرادعي دبيرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي و خاوير سولانا رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپايي درباره ايران بستگي خواهد داشت. روسيه و چين با اقدام سريع در جهت تحريم اقتصادي ايران مخالفند و مي گويند تهران بايد براي همکاري با آژانس به منظور روشن شدن فعاليت هاي هسته يي گذشته اش فرصت بيشتري داشته باشد. البرادعي به تازگي با اعلام اينکه موضع سرسختانه واشنگتن عليه تهران غيرسازنده است، خشم امريکا را برانگيخت.البرادعي دوشنبه گذشته از منتقدان ايران خواست از جار و جنجال بر سر مساله ايران خودداري کنند. وي با بيان اينکه هيچ نشانه يي در دست ندارد که حاکي از تلاش ايران براي ساختن تسليحات اتمي باشد، در عين حال تاسف خود را از امتناع ايران از توقف غني سازي اورانيوم پنهان نکرد و بار ديگر از تهران خواست که در اين زمينه نرمش نشان دهد و با شفافيت بيشتري درباره برنامه هسته يي اش عمل کند.البرادعي همچنين با تاکيد بر اينکه هنوز سوالات زيادي باقي مانده که ايران بايد به آن پاسخ دهد، بر لزوم حل مساله از طريق مذاکره و گفت وگو تاکيد کرد. از سوي ديگر وي در ديدار با محمد خزاعي سفير دائم ايران در سازمان ملل با اشاره به اينکه مذاکرات دو طرف به خوبي پيش مي رود، افزود؛ با توجه به زمان باقيمانده، ادامه گفت وگوها تا حصول نتيجه نهايي ضرورت دارد.به گزارش ايسنا البرادعي با اشاره به حضور هيات مذاکره کننده در تهران نسبت به دستيابي دو طرف به نتايج مطلوب اظهار اميدواري کرد.با اين وجود، سخنان البرادعي با واکنش شديد مقامات امريکايي و فرانسوي روبه رو شد. دانا پرينو سخنگوي کاخ سفيد در واکنش به اظهارات يادشده گفت؛ ايران کشوري است که اورانيوم را غني سازي و بازفرآوري مي کند و همين دليل رفتن به سوي تسليحات است.

همچنين به گزارش خبرگزاري فرانسه شان مک کورمک سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا نيز در واشنگتن در واکنش به اظهارات فني محمد البرادعي به خبرنگاران گفت؛ «او هر چه مايل باشد مي گويد. البرادعي رئيس يک آژانس فني است. من فکر مي کنم ما مي توانيم ديپلماسي را در اين خصوص هدايت کنيم.» مک کورمک افزود؛ «ما از فعاليت آژانس تقدير مي کنيم اما اين کشورهاي عضو جامعه بين المللي هستند که بايد مسوول ديپلماسي در رابطه با ايران و برنامه هسته يي اش باشند.»در اين ميان وزير دفاع فرانسه که مشغول ديدار از کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس است نيز در اظهاراتي کم سابقه گفته هاي البرادعي را تلويحاî بي اساس توصيف کرد. وي مدعي شد شواهدي در دست است که خلاف اظهارات دبيرکل آژانس را نشان مي دهند و از تلاش ايران براي ساختن بمب اتمي حکايت دارند.

اما در کنار اين واکنش ها، سخنگوي کاخ سفيد تصريح کرد امريکا قصد حمله به ايران را ندارد و هرگونه ابزار ديپلماتيک ممکن را دنبال خواهد کرد.به گزارش خبرگزاري فرانسه دانا پرينو سخنگوي کاخ سفيد در گفت وگوي خود تلاش کرد برخي نگراني هاي بين المللي را مبني بر اينکه جرج بوش رئيس جمهور امريکا قصد دارد به خاطر خودداري ايران از تعليق فعاليت هاي حساس هسته يي خود به آن حمله کند، رفع کند. پرينو گفت؛ دليلي ندارد مردم فکر کنند رئيس جمهور قصد دارد به ايران حمله کند. من فکر مي کنم ما بايد اين مساله را کاملا روشن کنيم. بوش مايل نيست مردم از اين موضوع وحشت داشته باشند، زيرا آنچه او در حال انجام آن است دنبال کردن يک مسير ديپلماتيک است.

پرينو ديدار بوش با نيکلا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان را که قرار است هفته آينده انجام گيرد نشاني حاکي از تلاش هاي ديپلماتيک بوش براي متقاعد کردن ايران به پيروي از فشار جامعه بين المللي براي توقف برنامه هسته يي اش خواند و با تکرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته يي ايران گفت؛ بوش معتقد است لازم است همه ابزارهاي ديپلماتيک دنبال شود تا ايران را متقاعد کند از تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته يي دست بکشد. سخنگوي کاخ سفيد در پاسخ به اين سوال که آيا وي مطمئن است بوش قصد حمله به ايران را ندارد، گفت؛ من از اين امر مطمئنم و ما در حال دنبال کردن مسير ديپلماتيک هستيم. پرينو در ادامه مدعي شد؛ اين تقصير امريکا نيست که ما در چنين موقعيتي قرار گرفته ايم. بلکه تقصير از نافرماني ايران است. آنها اين فرصت را داشتند که با همکاري با جامعه بين المللي يک برنامه هسته يي غيرنظامي داشته باشند اما به ميز مذاکرات پشت کردند. ما مايليم آنها اين مسير را تغيير دهند و کاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريکا گفته است که ما حاضريم هر جا و هر زماني با همتاهاي ايراني وي ديدار کنيم، اما آنها هنوز اين پيشنهاد ما را نپذيرفته اند. سخنگوي کاخ سفيد با اشاره به تحريم هايي که امريکا پنجشنبه هفته گذشته عليه ايران اعمال کرد، گفت؛ به همين دليل ما تحريم هاي هفته گذشته را اعمال کرديم و در تلاشيم يک قطعنامه تحريماتي سوم را در شوراي امنيت سازمان ملل تصويب کنيم که احتمالاً تا ماه آينده اتفاق خواهد افتاد. کاخ سفيد همچنين چندي پيش هرگونه شباهتي را بين لفاظي هاي امريکا عليه ايران و آنچه پيش از حمله امريکا به عراق در مارس سال 2003 اتفاق افتاد رد کرد و گفت که اگرچه استفاده از زور را منتفي ندانسته است اما به اجتناب از جنگ بسيار اميدوار است.

نخست وزير انگليس گفت؛ موضوع پرونده هسته يي ايران نه براي انگليس و غرب بلکه براي کل جهان نگران کننده است.گوردون براون افزود؛ سفر پادشاه عربستان فرصت مناسبي جهت بررسي اين موضوع با يکي از قدرت هاي برجسته منطقه يي محسوب مي شود.وي در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط تاکيد کرد؛ کاهش تعداد نيروهاي انگليسي در عراق به معناي خروج کامل اين نيروها نيست. به گزارش ايسنا گوردون براون نخست وزير انگليس در گفت وگو با اين روزنامه عرب زبان چاپ لندن، سفر ملک عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان به انگليس را فرصتي مناسب جهت تحکيم همکاري هاي دوجانبه دانست. براون با اشاره به طرح صلح پيشنهادي اعراب که توسط عربستان ارائه شده، تاکيد کرد؛ اين طرح جهت تحقق صلحي عادلانه و فراگير در منطقه مهم و موثر است و علاوه بر آن ما شاهد ميانجي گري هاي مثبت عربستان درخصوص پرونده هسته يي ايران و تحقق آشتي ملي در عراق، لبنان و فلسطين بوده ايم. نخست وزير انگليس تاکيد کرد؛ از آنجا که پرونده هسته يي ايران، اوضاع عراق و تحولات مربوط به روند صلح فلسطين و اسرائيل به ويژه همزمان با نزديک شدن به برگزاري کنفرانس بين المللي صلح خاورميانه در امريکا از اولويت امور دولت انگليس است لذا تحکيم روابط با عربستان براي ايجاد ديدگاه هاي مشترک با اين کشور درخصوص تحولات مذکور امري حياتي محسوب مي شود.وي در ادامه اظهارنظر کرد؛ موضوع گسترش سلاح هاي هسته يي و حمايت از تروريست ها دو موضوع مهم و خطرناک است و چنانچه ايران از گروه هايي که ثبات منطقه را تهديد مي کنند، حمايت کند اين مساله بسيار نگران کننده خواهد بود.