گروه اقتصادي؛ کشور ما در حال حاضر از توانمندي خصوصي سازي تدريجي برخوردار است، اما اين کار بايد با برنامه صورت گرفته و اطلاعات دقيق و شفاف در اختيار مردم قرار بگيرد.

خصوصي سازي به عنوان راهي براي اصلاح ساختار بنگاه ها و واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي از سال 68 در کشور مورد توجه قرار گرفت اما به دليل برخي از مقاومت ها اقدامات درستي در زمينه خصوصي سازي انجام نشد.

با اين حال مدتي است که شاهد عرضه سهام شرکت هاي دولتي از طريق بورس هستيم اما بخش عمده اين سهام در اختيار شرکت هاي شبه دولتي قرار گرفته است.

برخي از فعالان بازار سرمايه معتقدند که بخش خصوصي توانايي و امکانات لازم را براي حضور در اين عرصه ها ندارد، به همين دليل نيازمند حضور شبه دولتي ها در بازار هستيم.

يک کارشناس سرمايه گذاري درباره عرضه هاي اصل 44 قانون اساسي اظهار کرد؛ با توجه به اينکه سال گذشته اولين تجربه واگذاري به صورت عمده انجام شد ولي موفقيت آميز نبود و امسال طبق برنامه قرار است چهار برابر بيشتر از سال گذشته واگذاري ها انجام شود که عملکرد شش ماهه امسال نشان دهنده عزم جدي دولت و اشتياق به واگذاري شرکت هاي دولتي است که بايد طي يک پروسه انجام شده تا اعتماد به بازار جلب شود.

محمدهادي بحرالعلوم با اشاره به نقش مثبت دولت در روند وا گذاري ها به ايسنا گفت؛ اساساً نقش دولت ها حمايتي است که بايد فقط حمايت کرده و به صورت راهنما عمل کنند. همچنين اين نقش بايد با ديد بلندمدت و در نظر گرفتن منافع بلندمدت اقتصاد همراه باشد و نبايد با ديد کوتاه مدت همراه شود.

مي توان گفت که فشار رواني که دولت در عرضه ملي مس وارد کرد و تعديل ناگهاني قبل از واگذاري باعث شد که قيمت جهش پيدا کرده و فشار رواني در بازار ايجاد شده و خريداران انصراف دهند در حالي که دولت مي توانست به آن قيمت قناعت کرده و باعث نشود که روند خصوصي سازي به مشکل برخورد کند.

وي ادامه داد؛ علاوه بر اين عرضه قطره يي سهام، ايجاد صف هاي سنگين تقاضا براي فولاد، مس و ساير سهام هاي دولتي و عرضه نشدن آن باعث مي شود اشتياق بازار افزايش يافته و قيمت بالا رود اما در نهايت ممکن است که بازار را خسته کرده و اعتماد آن از اقدامات دولت سلب شود.

وي همچنين به جلسه فولاد خراسان اشاره کرد و گفت؛ با توجه به اينکه شرکت فولاد خراسان اصل 44 نيست اما با شرکت هاي موجود در اين اصل ارزيابي شد که با تقسيم سود 30 تا 50 درصدي به نظر مي رسد که چون دولت قصد دارد سهم خود را به زير 50 درصد برساند مي خواهد که قبل از خروج، سود آن شناسايي و خارج شود که اين امر باعث از دست رفتن اعتماد بازار و مشکوک شدن به انگيزه دولت مي شود.

اين کارشناس سرمايه گذاري بزرگ ترين ريسک بازار را ريسک سيستماتيک دانست و افزود؛ بسياري از شرکت ها از پتانسيل بالا و وضعيت مناسبي برخوردارند اما وقتي با ريسک سيستماتيک خارجي و نيز تصميم گيري هاي دولت و نبود ثبات تصميم گيري و دخالت هاي دولت مواجه شود باعث مي شود که بازار به تنش کشيده شده و به اندازه کافي اعتماد نکند.

وي تصريح کرد؛ دولت بايد اثبات کند که حامي بازار و اقتصاد است و ثبات رويه ها و تصميم گيري و نگاه غيرشخصي و غيرخودخواهانه داشته و با فروش شرکت ها به منافع سهامداران توجه کند و با اقدامات کوتاه مدت اعتماد بازار را سلب نکند و از طرف ديگر مي تواند با استفاده از سياست هاي پولي و مالي تسهيلات مناسبي براي خريد سهام شرکت هاي دولتي ارائه کند.

بحرالعلومي واگذاري شرکت هاي دولتي به شبه دولتي را به دليل نبود کشش لازم در بازار دانست و اظهار کرد؛ گرچه در عرضه مس دولت رفتاري نشان داد که باعث انصراف خريدار شد اما در قيمت واگذاري آن به شبه دولتي نشان دهنده اين است که بازار سرمايه از کشش لازم برخوردار نيست در حالي که 100 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور وجود دارد اما حجم عمده نقدينگي در اختيار دولت و بنگاه هاي دولتي است و کشوري که طي چند سال 70 درصد اقتصاد آن دولتي شده طبيعتاً نقدينگي در آن بلوکه شده و شايد چاره يي نباشد جز اينکه شرکت هاي شبه دولتي پيشگامان خريد باشند.

وي خاطرنشان کرد؛ ناتواني بخش خصوصي تقصير دولت بوده و به نظر برخي از کارشناسان ابتدا بايد آزاد سازي اقتصاد انجام شود و بعد خصوصي سازي اما در حال حاضر بخش خصوصي ضعيف بوده و براي واگذاري آنها به شبه دولتي چاره يي جز اين نيست مگر اينکه تسهيلاتي از سوي دولت براي خريد شرکت ها ارائه شود.

اين کارشناس سرمايه گذاري خاطرنشان کرد؛ بهترين راه اين است که ابتدا رويه صحيح و درست آزاد سازي براي تقويت بخش خصوصي انجام شده و سپس خصوصي سازي انجام شود. در اين صورت روند واگذاري با موفقيت انجام مي شد ولي اکنون اين اصل رعايت نشده است بنابراين چاره يي جز واگذاري به شبه دولتي ها وجود ندارد. البته در اين صورت نيز تا حدودي به اهداف موردنظر دست مي يابيم زيرا شرکت هاي دولتي نيز بعد از مدتي سهام خريداري شده را فروخته و در آينده زمزمه خصوصي شدن آنها نيز شنيده مي شود ولي به هر حال اين روند به شکل بهينه صورت نمي گيرد مگر اينکه روند خصوصي سازي کند شده و آزاد سازي صورت گيرد سپس مجدداً خصوصي سازي ادامه يابد.

بحر العلومي به عوامل موثر در بورس کارآمد اشاره کرد و گفت؛ اصولاً بورس کارآمد در دنيا وجود ندارد و پيشرفته ترين بورس ها از جمله بورس نيويورک بورس متوسطي هستند ولي متناسب با درجه شفافيت اطلاعات شرکت ها آن بورس کارا مي شود که به دليل دولتي بودن و نداشتن احساس نياز و شفاف بودن اقدامات انجام شده بورس کشور ضعيف است و بعد از چندين بار درخواست پذيرش در نوبت قرار مي گيرند و اين نشان دهنده اين است که طي چند سال با اطلاعات غيرشفاف فعاليت کرده و زماني که وارد بورس مي شوند به دليل درج اطلاعات غلط يا درست از وضعيت مطلوبي برخوردار نباشند.

اخيراً سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت نظارت قوي تر روي شرکت ها و کارگزاري ها اقدامات موثري انجام داده است که اميدواريم اين امر با جديت بيشتر طي شود. تشکيل تابلوي چهارم و رتبه بندي شرکت ها از لحاظ شفافيت اطلاعاتي اقدامات موثري است که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي اصلي بايد اتخاذ کرده و نبايد اجازه دهد که شرکتي بدون شفافيت اطلاعاتي به راحتي فعاليت کند.

گروه اقتصادي؛ بازار سهام ديروز شاهد معامله 40 ميليون و 635هزار سهم به ارزشي بالغ بر 184 ميليارد و 220 ميليون ريال بود. در اين معاملات شاخص بورس (سود نقدي و قيمت) با 28/101 واحد کاهش به 36هزار و 42/81 رسيد. شاخص قيمت ديروز عدد 10هزار و 231 را در پرونده خود ثبت کرد که نسبت به روز کاري قبل از آن 71/28 واحد کاهش داشت. شاخص تابلوي اصلي نيز افت 7/36 واحدي را تجربه کرد و به 8 هزار و 717 رسيد. شاخص تابلوي فرعي هم با 37/14 واحد کاهش به 11هزار و 38/856 رسيد. فولاد خوزستان با

01/5 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشت. پس از آن فولاد خراسان 75/1 واحد شاخص را بالا کشيد. اما ملي صنايع مس ايران توانست با 56/8 واحد بيشترين تاثير منفي را بر شاخص به جاي گذارد.

«کچاد» هم با 40/8 واحد، کگل با 58/6 واحد، «رمپنا» با 32/5 واحد، «ومعادن» با 11/4 واحد، «وبانک» با 08/2 واحد بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند. مجتمع فولاد خراسان، فولاد خوزستان، پتروشيمي خارک، پتروشيمي اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان و نفت بهران بيشترين متقاضيان خريد را داشتند. در مقابل مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران، سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات، باما، سنگ آهن گل گهر و کالسيمين هم دراز ترين صف هاي فروش را در بازار شکل دادند.

ديروز نماد معاملاتي شرکت صنايع سرماآفرين پس از اعلام تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 86 و حق تقدم سيمان دورود با توجه به شروع دوره پذيره نويسي بازگشايي شد.

با توجه به آنکه در پايان معاملات روز سه شنبه14 شرکت شامل تراکتور سازي ايران، قند شيروان قوچان و بجنورد، سرمايه گذاري غدير، پارس سوئيچ، شيشه دارويي رازي، قند قزوين، فرآورده هاي نسوز آذر، سرمايه گذاري بانک ملي ايران، افست، شير پاستوريزه پگاه خراسان، پشم شيشه ايران، سرمايه گذاري آتيه دماوند و مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران در 10 جلسه متوالي صف فروش و شرکت فولاد خوزستان در 10 جلسه معاملاتي متوالي صف خريد داشتند، محدوديت حجم مبنا در معاملات ديروز براي اين شرکت ها اعمال نشد.

گروه اقتصادي؛ افزايش بي سابقه معاملات و مانور اقتصادي تجار در خارج از مرزهاي کشور موجب صعود غيرمنتظره قيمت سکه در کشور شد. تمايل به خريد طلا در آستانه سال نو ميلادي، بحران هاي سياسي و اقتصادي جهان و نيز افزايش بهاي نفت زمينه صعود طلا را فراهم کردند. به گفته کارشناسان جايگاه طلا در اقتصاد دنيا بيش از چيزي است که تاکنون به آن اختصاص دارد. شرايط فعلي اقتصاد دنيا موجب شد تا اين فلز گرانبها به جايگاه واقعي خود نزديک شود. بنا بر استدلالات و منحني هاي اقتصادي نيز طلا در آينده نزديک به قيمت هزار دلار به جايگاه واقعي خود مي رسد.

بر اثر رشد قيمت طلا در بازارهاي بين المللي، قيمت سکه ها و طلاي تهران نيز افزايش يافت. با وجودي که روز گذشته قيمت طلا در اونس 9 دلار افت کرد قيمت ها در بازار طلاي کشور صعود کرد.

قيمت طلا و سکه بهار آزادي همچنان روند صعودي خود را ادامه مي دهند به طوري که قيمت سکه بهار آزادي طرح قديم به مرز 200 هزار تومان رسيد.

روند صعودي قيمت طلا و سکه در بازارهاي داخلي که از اوايل هفته گذشته به دليل رشد قيمت اونس جهاني طلا آغاز شد اين روزها همچنان ادامه دارد به طوري که قيمت يک گرم طلا بدون اجرت ساخت به مرز 20 هزار تومان و قيمت سکه به 200 هزار تومان رسيد.

طلافروشان هر سکه تمام بهار آزادي را با رشد 6 هزار توماني نسبت به روز سه شنبه به قيمت 197 هزار تومان مي فروختند. قيمت سکه طرح جديد نيز متاثر از افزايش نرخ طلا در بازارهاي جهاني با رشد 6 هزار توماني به مبلغ 187 هزار تومان رسيد. به تبع افزايش قيمت سکه هاي تمام بازار تهران قيمت هر نيم سکه نيز 2500 تومان رشد کرد و هر نيم سکه 93 هزار و پانصد تومان فروش رفت. با رشد قيمت ها هر گرم طلاي 18 عيار نيز در آستانه 18 هزار تومان قرار گرفت. قيمت هر گرم طلاي 18 عيار به 17960 تومان رسيد. به نظر مي رسد که در صورت ادامه اين روند در روز بعد قيمت هر گرم طلاي 18 عيار بدون اجرت ساخت به 18 هزار تومان برسد.

افزايش نرخ سکه در بازار تهران موجب شد تا بانک کارگشايي پيشنهاد حراج 6 روزه سکه را مطرح کند. در طول ماه اخير چندين بار اتفاق افتاده که قيمت طلا در بازارهاي جهاني کاهش داشته اما به دليل افزايش خريد و تقاضا در بازار تهران قيمت طلا افزايش پيدا کرده است. همان طور که گفته شد بانک کارگشايي حراج سکه را به عنوان اهرم کنترلي پيشنهاد کرده است.رئيس بانک کارگشايي گفت؛ «بانک کارگشايي براي عرضه بيشتر سکه آمادگي افزايش جلسات حراج سکه از سه روز به 6 روز را دارد.»

علي عادلي در گفت وگو با فارس اظهار داشت؛ «افزايش قيمت انواع مسکوکات در بازار به دليل رشد قيمت جهاني طلا است اما به هر حال بانک کارگشايي حاضر است تا با ابلاغ دستور از سوي بانک مرکزي براي افزايش حراج سکه از سه روز به شش روز در هفته اقدام کند.»

وي با بيان اينکه بانک کارگشايي روزهاي زوج اقدام به حراج سکه مي کند، ادامه داد؛ «عرضه سکه در بانک کارگشايي طبق روال عادي ادامه دارد و کاهش نيافته است.» عادلي تاکيد کرد؛ «اطلاعات لازم براي ميزان عرضه سکه و قيمت آن طبق دستور بانک مرکزي برعهده بانک کارگشايي نيست، بنابراين براي کسب اطلاعات بايد با بانک مرکزي تماس گرفته شود.»

رئيس اتحاديه طلا و جواهر گفت؛ «سکه طلا به اندازه کافي در بازار موجود است بنابراين جاي نگراني از بابت رشد قيمت سکه به دليل کمبود آن در بازار وجود ندارد.» کوروش گوهربين اظهار داشت؛ «رشد قيمت سکه در بازار به دليل تاثير گرفتن از رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني است بنابراين جاي نگراني از بابت کمبود سکه و ناتواني در پاسخگويي به تقاضا وجود ندارد.»وي تاکيد کرد؛ «رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني به دليل مسائل سياسي موجود در مرزهاي ترکيه و عراق و سپس رشد قيمت نفت است.»

گروه اقتصادي؛ ضوابط و شرايط تسهيلات بانکي زمين هاي 99 ساله اعلام شد. طبق آخرين طرح دولت نهم در بخش مسکن با نام طرح مهر و ملقب به زمين هاي اجاره يي 99 ساله، تسهيلات بانکي و دولتي اين طرح تشريح شد.

بنابر مصوبات اين طرح بانک مسکن به عنوان منبع مالي اين طرح موظف به پرداخت تسهيلات بانکي است و وزارت مسکن نيز مجري اين طرح است.

در آخرين گزارشات عنوان شد که حدود 15 ميليون تومان وام به هر واحد مسکوني ساخته شده در اين طرح اختصاص مي يابد و به دليل تسريع در عملياتي کردن آن تعاوني هاي مسکن اولويت دارند.

بانک مسکن با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي در حالي از طريق تعاوني هاي تامين مسکن اقدام به پرداخت تسهيلات احداث مسکن در قالب حق بهره برداري از زمين اجاره 99 ساله مي کند که متقاضيان دريافت تسهيلات در قالب شرکت هاي تعاوني مسکن و يا گروه هاي حداقل 3 خانواري که از سوي سازمان ملي زمين و مسکن استان و يا از سوي بنياد مسکن به بانک معرفي شوند تا بتوانند براي دريافت تسهيلات به بانک مراجعه کنند.

پرداخت تسهيلات در قالب تفاهمنامه منعقده ميان سازمان ملي زمين و مسکن و بانک مسکن انجام مي شود بنابراين سقف تسهيلات پرداختي براي آماده سازي اراضي به ازاي هر واحد مسکوني 15 ميليون ريال خواهد بود. سقف تسهيلات پرداخت براي مشارکت مدني به ازاي هر واحد مسکوني حداکثر تا 80درصد هزينه ساخت به مبلغ 14 ميليون تومان خواهد بود.

نرخ سود، تابع نرخ سود تسهيلات بدون سپرده و حداکثر مدت بازپرداخت 15 ساله است.

در شهرهاي با جمعيت کمتر از 100 هزار نفر و در صورت عدم امکان تشکيل تعاوني، متقاضيان واجد شرايط در گروه هاي حداقل 3 خانواري، توسط سازمان ملي زمين و مسکن استان سازماندهي و مشمول طرح قرار مي گيرند و در شهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت، اراضي مورد نظر به بنياد مسکن انقلاب اسلامي واگذار مي شود و بنياد مسکن موظف است متقاضيان واجد شرايط در اين شهرها را براي دريافت سقف فردي تسهيلات مسکن شهري، با هماهنگي سازمان ملي زمين و مسکن به بانک معرفي کند.

ميانگين زيربناي مفيد واحدهاي مسکوني طرح مهر براي تخصيص يارانه حداکثر 75 متر مربع تعيين مي شود. تسهيلات موضوع اين دستورالعمل (بدون تعلق يارانه) به نسبت سطح زيربنا شامل ساير کاربري هاي مورد نياز در پروژه هاي انبوه (نظير کاربري تجاري، آموزشي، فرهنگي و...) نيز تعلق مي گيرد.

زمين واگذار شده از سوي نهاد ذي ربط، به عنوان وثيقه نزد بانک قرار مي گيرد و انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات احداث پروژه و پرداخت مراحل آن پس از پايان عمليات آماده سازي پروژه و پس از اجراي کامل فونداسيون صورت خواهد گرفت. قيمت پايه هر متر مربع زيربنا به ميزان 2 ميليون ريال تعيين شده که اين ميزان براي واحدهايي که داراي کيفيت بالاتر و يا با شيوه و فناوري هاي نو ساخته مي شوند تا سقف دو ميليون و چهارصد هزار ريال نيز قابل افزايش خواهد بود. زمين هاي موضوع اين دستور العمل در اجاره بلندمدت تا 99 ساله به متقاضيان واگذار مي شود تا نسبت به احداث واحد مسکوني اقدام کنند. متقاضيان تنها مالک اعياني خواهند بود و هرگونه نقل و انتقال ملک همراه با عرصه خلاف قانون و باطل خواهد بود. به گزارش فارس، متقاضيان لزوماً بايد فاقد مسکن و يا زمين مسکوني ملکي بوده و قبلاً از هيچ يک از امکانات دولتي مربوط به تامين مسکن شامل زمين يا واحد مسکوني يا تسهيلات يارانه يي خريد يا ساخت واحد مسکوني استفاده نکرده باشند و حداقل داراي پنج سال سابقه سکونت در شهرهاي محل تقاضا باشند. همچنين متاهل و يا سرپرست خانوار باشند.

براي مهاجرين از شهرهاي بزرگ اين مدت به يک سال کاهش يافته و براي کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه مربوط منتقل مي شوند، سابقه سکونت ملاک عمل نخواهد بود.

اولويت نخست با کساني است که درآمد ماهيانه آنان کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و يا استخدام کشوري (کمتر از 400 هزار تومان در سال 1386) باشد. تشخيص فاقد مسکن بودن با تعاوني يا نهاد مربوطه و عدم استفاده از زمين و مسکن دولتي از طريق بانک اطلاعات زمين و مسکن استان و تسهيلات يارانه يي از طريق ستاد مرکزي سازمان ملي زمين و مسکن انجام مي شود. کارکنان فاقد مسکن و واجد شرايط هر يک از دستگاه هاي واگذارنده زمين در اولويت استفاده از اراضي مذکور قرار خواهند گرفت.