پنج شنبه، 10 آبان 1386 - شماره 1529
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: اقتصاد ايران
اقتصاد باز و بسته
قيصر کللي

اقتصاد در جامعه کنوني و آينده بشر نقش بسيار مهم و حائز اهميتي را بر عهده دارد و آنچنان اقتصاد و سياست به هم تنيده شده اند که هيچ عامل ديگر مانند اين دو به هم وابسته و تاثيرگذار نيستند و همان طور که سياست روي اقتصاد تاثيرگذار است و سياست اقتصاد را تعيين مي کند و پيش مي راند يا پس مي زند، اقتصاد نيز به همين شکل بر سياست تاثيرگذار بوده و خواهد بود.

در عصر حاضر دو شکل اقتصاد سياسي در جامعه بشري اعمال شده و مي شود؛ اقتصاد سوسيال و اقتصاد ليبرال.

اقتصاد سوسيال معتقد به اقتصادي بسته و دولتي بوده و تمامي ابزار توليد را در اختيار دولت قرار مي دهد و معتقد است دولت بايد مالکيت ابزار توليد را در دست داشته باشد و اقتصاد را به سود جمع و تمامي افراد جامعه مديريت کند.

مکتب سوسياليسم چون معتقد است در جامعه باز ابزار توليد در دست عده يي اندک به نام سرمايه دار قرار مي گيرد، جامعه و به خصوص قشر فقير و سطوح پاييني جامعه توسط اين عده اندک استثمار مي شود. پس اقتصاد سوسيال براي رهايي تمامي جامعه و به خصوص طبقه فقير و پايين جامعه تصميم مي گيرد ابزارهاي توليد را در اختيار دولت قرار دهد و دولت با مديريت مطلق اين ابزار مانع از استثمار جامعه و طبقات فقير شود و درآمد و سود را عادلانه تقسيم کند.

سوسياليسم جديد براساس انديشه کارل مارکس فيلسوف آلماني شکل گرفت و عنوان مارکسيسم و کمونيسم به آن داده شد و رفته رفته در کشور شوروي سابق ريشه دوانيد و اولين نظام سوسياليستي در شوروي مستقر شد و در اکتبر سال 1917 حکومت مطلق جامعه را به دست گرفت. از آن زمان به بعد نظام هاي ديکتاتوري به زعامت شوروي در برخي ديگر از کشورهاي جهان به وجود آمد و آنچنان سوسياليسم در جهان ريشه دوانيد و پيش رفت که احتمال آن مي رفت تمامي کره زمين به تصرف اين نظريه و مکتب در آيد.

همان طور که اشاره شد سوسياليسم تمامي ابزار توليد را در اختيار دولت به سود تمامي جامعه مي خواست و اين امر بدون برپا ساختن ديکتاتوري امکان پذير نبود. پس مستلزم وجود يک اقتصاد سوسيال، يک نظام ديکتاتوري سوسيال بود و با يک مطالعه هر چند معمولي مي توان به صراحت پي برد کشورهايي که داراي نظام هاي سوسياليستي بوده اند تا چه اندازه داراي اقتصادهايي ضعيف بودند و موجب گسترش فقر در جامعه شدند.

اين وضع در کشورهاي شوروي سابق، چين، کره شمالي، کوبا و تمامي اروپاي شرقي به وجود آمد. اما در اقتصاد ليبرال؛ دولت حداقل دخالت را دارد و ابزار توليد براساس اين نظريه و مکتب در دست فرد و بخش خصوصي قرار مي گيرد.

صاحب نظران بسياري هستند که مي توان آنها را در بنيانگذاري مکتب ليبراليسم نام برد اما در اصل اين مکتب توسط کساني چون جان استوارت ميل و جرمي بنتهام پايه گذاري شد.

اما جان ميناردکينز اقتصاددان شهير انگليسي با نظريه پردازي درباره اقتصاد باز و ليبرال شکلي منسجم و امروزي به اين مکتب داد. عقايد و نظرات آقاي کينز به کينزيانيسم نيز شهرت يافته است. اهميت و برجستگي شخصيت ميناردکينز در ليبراليسم و اقتصاد آزاد را همتا و برابر با کارل مارکس در مکتب سوسياليسم مي دانند.برخلاف اقتصاد سوسيال، اقتصاد ليبرال براساس آزادي فردي و اقتصاد غير دولتي بنيان گذاشته شده است.کارل مارکس بر اين باور بود که نظام هاي سرمايه داري نابود خواهند شد و سوسياليسم به جاي آنها قرار خواهد گرفت. مارکس مي نويسد؛ در نظام هاي سرمايه داري سرمايه دارها روز به روز سرمايه دارتر مي شوند و تعداد آنها محدود و در برابر، فقيرهاي جامعه روز به روز فقيرتر مي شوند و عده آنها بسيار، در اين تقابل کميت چون ثروت در دست عده اندکي قرار گرفته و اکثريت جامعه دچار فقر هستند، اين جمعيت کثير نظام سرمايه داري را برخواهد انداخت و سوسياليسم و ديکتاتوري پرولتاريا را بر جامعه حاکم خواهد کرد. اما نتيجه برخلاف اين نظريه از آب درآمد. در نظام هايي که داراي اقتصادهاي ليبرال بودند طبقات فقير و سطوح پاييني جامعه داراي رفاه بهتر و بيشتري شدند و آنچنان که مارکس پيش بيني کرده بود تمام ثروت جامعه در دست عده يي اندک قرار نگرفت.

اقتصاد بسته و دولتي سوسيال مطلق در برابر اقتصاد باز و غير دولتي ليبرال شکست خورد.

در روسيه کنوني رويکرد خود را نسبت به اقتصاد تغيير داده اند و به سمت اقتصاد باز در حرکت هستند. هر چند اين رويکرد در روسيه به شکل کامل انجام نپذيرفته اما مانند ديگر کشورهاي بلوک شرق سابق حرکت آنها به سمت اقتصاد آزاد است. به همين خاطر جامعه به سطح برخورداري و رفاه نسبي رسيد و گذار اين کشورها و ملت ها از اقتصاد سوسيال به اقتصاد ليبرال کاملاً مشهود است.

مثال بعد شبه جزيره کره است. شبه جزيره کره بعد از انقلاب مارکس در بخش شمالي آن به دو بخش تقسيم شد. در قسمت شمال آن کره شمالي با نظام سوسياليستي قرار دارد و در جنوب آن کره جنوبي با نظام اقتصادي ليبرال قرار مي گيرد. مردم شبه جزيره کره داراي يک قوميت واحد، زبان واحد، نژاد واحد و تقريباً جغرافيايي واحد هستند، اما بخش شمالي و جنوبي تحت رهبري دو نظام سياسي-اقتصادي متفاوت اداره مي شود. به همين خاطر بسيار ملموس و محسوس است که مردمان قسمت شمالي و جنوبي شبه جزيره کره داراي چه سطحي از زندگي هستند. مردمان کره شمالي در نهايت فقر به سر مي برند و از کشورهاي بسيار فقير جهان به شمار مي آيند اما بسيار متفاوت و برخلاف کره شمالي، کره جنوبي به دليل داشتن اقتصادي باز و غير دولتي عضو کشورهاي صاحب صنعت محسوب مي شود. کره جنوبي در شمار 10 کشور صنعتي اول جهان قلمداد مي شود و بالطبع مردم اين کشور برخوردار و جزء ملت هاي مرفه جهان هستند. اقتصاد کره شمالي و کره جنوبي و سطح برخورداري و فقر اين دو ملت و کشور مثال بسيار خوبي خواهد بود براي مقايسه اقتصاد سوسيال و اقتصاد ليبرال.

نمونه ديگر براي مقايسه اقتصاد باز و اقتصاد بسته اروپاي غرب و اروپاي شرق در زمان زمامداري نظام هاي سوسياليستي بر جوامع اروپاي شرق است. اروپاي شرق همسايه ديوار به ديوار اروپاي غرب بود اما زماني که نظام سوسياليستي بر جوامع اروپاي شرق حاکم بود، دو وضعيت اقتصادي بسيار متفاوت بر همسايگان شرق و غرب حاکم بود.

اما بعد از فروپاشي شوروي و برکنار ساختن نظام هاي سوسياليستي اين ملت ها نيز مانند همسايگان خود در غرب به سمت اقتصاد آزاد روي آوردند و مرحله به مرحله به سمت برخورداري بيشتر گام برداشتند.

کشور چين مي تواند مثال بسيار خوبي براي ناکارآمدي اقتصاد سوسيال و بسته باشد. شعارهاي سوسياليستي مي توانست جمعيت فوق العاده زياد چين را که بيشتر کشاورز و کارگران زمين بودند جذب مکتب سوسياليسم و اقتصاد سوسيال کند. در دهه هاي نخست بعد از انقلاب در چين نظام اقتصادي بسته و دولتي بر کشور چين حاکم بود، اما اين الگو و روش نمي توانست جوابگوي نيازهاي ملت چين باشد و آينده اين مردم را تامين سازد. پس سران حزب کمونيست چين به فکر چاره افتادند و از نظر اقتصادي ايدئولوژي خود را چرخشي 180 درجه دادند و با اينکه کشور چين از لحاظ سياسي تحت رهبري ديکتاتوري حزب کمونيست قرار دارد، اما از لحاظ اقتصادي کاملاً تغيير مسير دادند و به نظرات مارکس و سوسياليسم پشت کردند و برخلاف اقتصاد سوسيال، اقتصاد باز را معيار قرار دادند. اين چرخش 180 درجه يي سران حزب کمونيست و کشور چين باعث شد چين در مدت زماني اندک غول و ابرقدرت اقتصادي جهان شود و اقتصاد جهان را تحت الشعاع قرار دهد. کشور چين با کنار گذاشتن اقتصاد شعارگرا و بسته و رويکرد به اقتصاد عملگرا و باز توانست شکوفايي اقتصادي و رفاه اجتماعي را براي مردم چين به دست آورد.
70سال با شاخص تورم در ايران
حميدرضا اسلامي منوچهري

اين روزها بانک مرکزي کار را براي مرداني که احياناً ميوه ممنوعه يي در سبد زندگي شان افتاده است يا به هر دليل ديگري مي خواهند مهريه همسرانشان را با الزام قانون مصوب سال 1377 مجلس شوراي اسلامي به نرخ روز محاسبه کنند، آسان کرده است. در قانون يادشده مسوول تعيين و اعلام شاخص قيمت ها در مورد خسارت تاخير تاديه چک و محاسبه مهريه، بانک مرکزي است. از اين رو به منظور کاهش ترددهاي شهري و مراجعات مردمي، بانک مرکزي شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در مناطق شهري ايران که شاخص تورم ناميده مي شود از سال 1315 تا 1385 و بر اساس سال پايه 1383 منتشر کرده است که مجموعاً تاريخچه 71 سال شاخص تورم را در ايران شامل مي شود.

در اطلاعات منتشر شده فرمول محاسبه ارزش مهريه در زمان حاضر نيز آمده است.

طبق اين فرمول ارزش مهريه در حال حاضر مساوي است با عدد شاخص در سال قبل تقسيم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد، ضرب در مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه. براي محاسبه اين مبلغ مثالي هم آورده شده است.

براساس فرمول يادشده، چنانچه ازدواجي با مبلغ مهريه 200هزار ريال در سال 1352 تحقق يافته باشد و قرار باشد مبلغ ذکرشده در حال حاضر تاديه شود، براي محاسبه مبلغ مهريه در سال 1386 از رابطه فوق استفاده مي شود.

در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تاديه) معادل 914/531/52 ريال است.

بانک مرکزي تاکيد کرده است که تا سال 1386 به پايان نرسد، صورت کسر فوق شاخص سال 1385 يعني عدد 45/123 خواهد بود و بعد از پايان سال 1386 و ورود به سال 1387، شاخص سال 1386 جايگزين شاخص سال 1385 خواهد شد. فرمول مورد نظر عيناً در خصوص محاسبه خسارت تاخير تاديه چک نيز کاربرد دارد.

شاخص چيست

در اقتصاد هر کشوري نماگرهاي خاصي براي برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و بلندمدت مورد نياز است. يکي از مهم ترين اين نماگرها که روند تغييرات متغير ها را نسبت به مکان و زمان مورد سنجش قرار مي دهد، عدد شاخص است.

شاخص قيمت

شاخص هاي قيمت از معمول ترين شاخص هاي موردنظر محسوب مي شوند.

از اين شاخص ها براي مطالعه اوضاع اقتصادي هر کشور استفاده مي شود.

اندازه گيري تغييرات هزينه زندگي مردم، تشخيص فشارهاي تورمي و ضدتورمي، تشخيص شرايط مبادله بخش هاي مختلف توليدي با دنياي خارج و غيره از اهداف محاسبه شاخص هاي قيمتي است.

شاخص CPI

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (CPI) يکي از مهم ترين شاخص هاي قيمتي به عنوان نماگري براي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول داخلي هر کشور است. از اين شاخص براي طراحي برنامه هاي رفاهي و تامين اجتماعي، تعديل مزد و حقوق و تنظيم قرارداد هاي دوجانبه استفاده مي شود. تهيه CPI در ايران سابقه طولاني دارد. اولين بار اين شاخص براساس سال پايه 1315 محاسبه شد. در سال 1338 تعداد خانوار هاي نمونه و شهرها افزايش يافت و در برخي روش ها تجديدنظر شد. با تغييرات ايجادشده در الگوي مصرف خانوارها و ترکيب هزينه آنها در سال 1348، تغيير سال پايه الزام آور شد. در سال 1353 به دليل تغيير ترکيب جمعيت شهري و روستايي کشور و افزايش درآمد هاي نفتي و افزايش قدرت خريد مردم، بار ديگر رفتار مصرفي خانوارهاي شهري دگرگون شد و تغيير سال پايه صورت گرفت.

شاخص کل

در سال 1361 با انتخاب 303 قلم کالا و خدمت، براي نخستين بار محاسبه شاخص به صورت استاني برنامه ريزي و در سطح هريک از 24 استان در آن زمان محاسبه شد.

از ترکيب شاخص استان هاي مختلف، شاخص کل مناطق شهري کشور به دست آمد. در سال 1369 با پايان جنگ و تغيير شرايط اقتصادي بار ديگر تجديدنظر در تعداد خانوارها و شهرها و سبد کالايي صورت گرفت. در سال 1376 نيز مجدداً تغيير سال پايه صورت گرفت که در اين تجديدنظر 310 قلم کالا بررسي شد.

در انتخاب کالاها و خدمات، نخست ضريب اهميت کالاها و خدمات با استفاده از نتايج بررسي بودجه خانوار محاسبه مي شود و سپس با توجه به وزن و قابليت قيمت گيري، آنها در سبد محاسباتي قرار مي گيرند.

در سال جاري نيز شاخص جديد محاسبه نرخ تورم با 359 قلم کالا و خدمات در بانک مرکزي نهايي شد. بر اين اساس سال پايه محاسبه نرخ تورم از سال 1376 به سال 1383 تغيير کرد. شاخص CPI داراي سه گروه اختصاصي و هشت گروه اصلي است.

شاخص بهاي توليدکننده

اين شاخص که اکنون در بسياري از کشورهاي جهان تهيه شده است و مورد استفاده قرار مي گيرد، يکي از انواع شاخص هاي قيمت است که با توجه به توسعه تئوري هاي جديد اقتصادي، استفاده از آن هم به عنوان يک نماگر مهم اقتصادي و هم به دليل کاربرد آن به لحاظ مفهومي در حساب هاي ملي مفيدتر است و اهميت ويژه يي يافته است.

توليد اين آمار از سال 1374 در بانک مرکزي آغاز شد و براي نخستين بار بر پايه سال 1369 منتشر شد. با تغيير سال پايه از 1369 به 1376 سال پايه اين شاخص نيز تغيير کرد. شاخص بهاي توليدکننده معمولاً به دو روش محاسبه مي شود؛

1 - شاخص بهاي توليدکننده با استفاده از قيمت توليدکننده که در اين روش قيمت ها شامل ماليات هايي است که به توليدات اضافه مي شود ولي يارانه هاي دريافتي به وسيله توليدکننده را شامل نمي شود.

2 - شاخص بهاي توليدکننده با استفاده از قيمت پايه که در اين روش ماليات هايي را که به توليدات اختصاص مي يابد، شامل نمي شود ولي شامل يارانه هاي دريافتي به وسيله توليدکننده مي شود. شاخص کل توليدکننده (PPI) داراي سه گروه اختصاصي و 13گروه اصلي است.

شاخص بهاي عمده فروشي

اين شاخص به عنوان يک نماگر اقتصادي، تغييرات سطح عمومي قيمت ها را در بخش عمده فروشي کالاها اندازه گيري مي کند. سابقه محاسبه اين شاخص به سال 1315 بازمي گردد. اين شاخص نخستين بار توسط بانک ملي ايران تهيه شد. شاخص بهاي عمده فروشي کالاها نوسانات قيمت 65 قلم کالاي منتخب را که داراي اهميت زيادي در اقتصاد کشور بودند، مورد محاسبه قرار داد. با توجه به اينکه آمار فروش عمده کالاها در سطح کشور در دسترس نبود، در آن سال به کليه کالاهاي مشمول، ضريب اهميت يکسان داده شد. در سال 1338 اداره آمار و بررسي هاي اقتصادي و مالي بانک ملي، اين شاخص را مورد تجديدنظر قرار داد و ضرايب اهميت کالاهاي مشمول با استفاده از برآورد فروش عمده آنها در سال 1337 محاسبه شد. در روش هاي قيمت گيري نيز بازنگري صورت گرفت. شاخص بهاي عمده فروشي در سال هاي 1348، 1353 ، 1361 و 1369 مورد تجديدنظر قرار گرفت.

با توجه به تحولات سريع اقتصادي و اجتماعي، افزايش چشمگير کالاهاي صادراتي و وارداتي و تغيير الگوي مصرف لزوم تجديدنظر در شاخص عمده فروشي کالاها احساس مي شد. به همين دليل در سال 1376 نيز شاخص بار ديگر مورد تجديدنظر قرار گرفت. طبقه بندي کالاهاي مشمول شاخص با توجه به اهداف و نوع استفاده يي که از شاخص به عمل خواهد آمد، انجام مي گيرد. مناسب ترين طبقه بندي براي شاخص بهاي عمده فروشي کالاها و خدمات طبقه بندي بين المللي استانداردهاي بازرگاني (SITC) است. اين طبقه بندي با اعمال تغييراتي متناسب با نياز کشور مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص WPI داراي سه گروه عمده، هشت گروه اصلي و دو گروه اختصاصي است.

منبع؛سايت رستاک
تعريف سازمان هاي بين المللي از بيکاري و اشتغال
حامد قناعي

مدتي پيش تر که آمار يک رقمي شدن بيکاري در ايران توسط رسانه هاي دولتي به طور گسترده يي تبليغ مي شد به طور تقريبي هر جا که بوديم به شکلي به سمت اين بحث هدايت مي شديم و گويا مثل بحث هاي سهميه بندي بنزين که خوراک راننده تاکسي ها شده، روزي ما هم با اين قضيه پيوند خورده بود،

خلاصه اينکه هر کسي هم دليلي براي صحيح يا غلط بودن چين آماري ارائه مي داد و بعضي نيز با خبردار شدن از چنين مطلبي اصل قضيه را زير سوال مي بردند.

به علاوه وقتي که من به عنوان علت اصلي توضيح مي دادم که تعريف فرد شاغل اينچنين شده است که هر کسي که در هفته حدود يک ساعت فعال بوده باشد شاغل به حساب مي آيد، چنان به ديد انکار به من نگاه مي کردند که گويا اشتباهي بزرگ در بيان مطلبي اقتصادي مرتکب شده ام،

خلاصه آنکه اين مساله تا جايي پيش مي رفت که خودم هم به اين مساله شک مي کردم که مبادا در راهنمايي مخاطب اشتباه کرده باشم و به گمراهي اشاره کرده باشم،

تا اينکه به کامپيوتر مراجعه کردم و در رابطه با اين موضوع جست وجويي انجام دادم و باخبر شدم که گويا فراهم آورندگان اين تعريف و نتايج، به شدت از نتايج و ارقام ارائه شده دفاع کرده و آن را به حساب انعکاس واقعيت مي گذارند و حتي براي اولين بار نام سازمان هاي بين المللي نيز به ميان آمده و از همخواني اين تعريف با آنچه سازمان بين المللي کار معيار قرار مي دهد ياد مي کنند.

حتي معاوني در وزارت کار بياني تئوريک هم به توجيه خود افزوده بود و عنوان مي کرد؛ با اين کار تمامي کساني که نقشي ولو اندک در توليد ناخالص داخلي کشور دارند در نتايج نشان داده شده و هيچ کسي از دايره تحليلي اينچنيني خارج نمي شود و...

خلاصه وقتي با چنين ادعاي بزرگي در زمان هاي مختلف و توسط اشخاص مختلف روبه رو شدم واقعاً به خودم شک کردم که مبادا اشتباهي بزرگ مرتکب شده باشم. ولي باز کمي شک کردم و به سراغ منابع سازمان بين المللي رفتم تا با چشمان خودم از واقعيت باخبر شوم.

پس از اندکي جست وجو ياد يکي از مراجعي افتادم که دکتر طايي در زمان تدريس درس اقتصاد کار و نيروي انساني تحت عنوان

KILM((Key Indicator of the Labour Market به ما معرفي کرده بودند.

اين سند مجموعه تعاريف و شاخص هايي را که مورد قبول سازمان بين المللي کار در رابطه با کار شايسته انسان است و مسائل مربوط به کمي سازي آن و متغيرهاي مرتبط با اين بازار را شرح مي دهد و به طور دوره يي نيز به روز شده و اصلاح مي شود. و خوشبختانه نرم افزار آن نيز به چند زبان زنده دنيا موجود و قابل دانلود مستقيم از سايت آن است.

وقتي نرم افزار را دانلود و روي دستگاه نصب کردم سريع به سراغ بخش مربوط به نرخ هاي اشتغال و... در2-7 Kilm رفتم. که در آن انواع اشتغال و تقسيم بندي هاي مربوط به آن را ارائه داده بود.

در بخشي که به مسائل مربوط به اشتغال اشاره مي کند از واژه «Some Work» ياد مي کند که براي ملموس بودن مطلب عنوان مي کند که اين واژه معادل است با حداقل يک ساعت کار در هفته. که گويا همين مطلب هم مورد استناد مديران مخلص، انقلابي و متعهد دولت، قرار گرفته است.

البته در همين بخش عنوان مي شود که اغلب کشورها براي آمارگيري هاي خود معياري بالاتر از اين ميزان يک ساعت کار در هفته را مورد توجه قرار مي دهند.

و سپس به مشکلاتي که عدم امکان مقايسه اين تفاوت مابين کشورها و در زمان هاي مختلف ايجاد مي کند اشاره مي کند. و در يکي از پاورقي ها يادآور مي شود که آنچه مورد قبول سازمان بين المللي کار قرار دارد و در بررسي ها، تعديل ها و... از آن استفاده مي کند تعريفي است که در کنفرانس بين المللي آمارگران نيروي کار ارائه شده است و بر آن اساس فرد شاغل کسي است که حداقل يک سوم ساعات کاري مرسوم يک کشور را در دوره يي که مد نظر پرسشگر است (مثلاً يک هفته گذشته) مشغول به کار بوده باشد. که در آن ديگر تفاوت ساعات کاري کشورها و ديگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معياري جهت قياس بين کشوري نيز فراهم مي شود.

لازم به ذکر است که تا پيش از اين نيز تعريف فرد شاغل کاملاً با اين تعريف هماهنگ بوده و براي 44 ساعت کاري هفته هاي اداري کشور ما، 15 ساعت کار مورد توجه قرار مي گرفت.

و در نهايت امر نيز در اين بخش از گزارش، پس از اين تعريف ها نيز نموداري تعديل شده و مقايسه يي از سطح اشتغال در کشورهاي مختلف در سال 2006 ميلادي ارائه مي کند که نتيجه آن براي کشور ما بسيار جالب است. اگر به اين نمودار مراجعه کنيم، سطح اشتغال کشورمان، توسط اين سازمان مورد استناد مديران مرتبط با آمارگيري اشتغال و بيکاري و ... مابين 50 تا 59 درصد عنوان شده و بنابراين نرخ بيکاري کشور بايد حدود 40 تا 50 درصد باشد، البته بايد توجه داشت که اين نرخ، نسبت نيروي شاغل به کل جمعيت است و نه نسبت نيروي شاغل به جمعيت فعال که بنابراين در اين مجموعه بيکاران، افراد بازنشسته، غيرجوياي کار و... نيز محاسبه شده اند کوه بايد آنها را از محاسبه خارج کرد که در صورت انجام اين کار نرخ بيکاري حدود 20درصد خواهد شد که در بخش بعدي اين گزارش يعني8ت Kilm نيز به آن اشاره شده است.

منبع؛ کاريز
عناوين اين صفحه
اقتصاد باز و بسته
70سال با شاخص تورم در ايران
تعريف سازمان هاي بين المللي از بيکاري و اشتغال
حجم بودجه سال آينده 232 هزار ميليارد تومان
ابلاغ رهنمودها براي مديريت موثر ريسک عملياتي
سناريوي بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي بانک ها

حجم بودجه سال آينده 232 هزار ميليارد تومان
مهر؛ در جلسه مشترک مسوولان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و کميسيون اقتصادي مجلس اعلام شد حجم کل بودجه 87 حول و حوش سال 86 (232 هزار ميليارد تومان) خواهد بود. نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در ارتباط با جلسه سه شنبه کميسيون اقتصادي مجلس که با حضور تني چند از معاونان برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري برگزار شد، گفت؛ در اين نشست که به بررسي لايحه بودجه سال 87 کل کشور اختصاص داشت، اعلام شد پيش بيني ها در مورد ارقام بودجه 87 تقريباً مانند سال 86 است. ايرج نديمي اظهار داشت؛ همچنين در اين جلسه اعلام شد بودجه عمومي دولت در سال 87 رقمي معادل 64 هزار ميليارد تومان است.به گفته وي بر همين اساس 39 هزار ميليارد تومان هزينه هاي جاري و 19 هزار ميليارد تومان اعتبار طرح هاي عمراني در سال 87 خواهد بود.وي تصريح کرد؛ همچنين در صحبت هاي انجام شده در کميسيون تصميم بر اين است که اختيارات دستگاه ها معلوم شود و هر دستگاهي در حيطه وظايف خود حرکت کند.نديمي ادامه داد؛ دولت در کنار لايحه بودجه سال 87 لايحه ديگري به مجلس ارائه مي کند که برخي از احکام بودجه يي بيشتر از يک سال را نيز در آن لايحه گنجانده است.وي خاطرنشان کرد؛ بودجه در قالب 12 فصل از جمله جداول خلاصه بودجه کل کشور از حيث منابع و مصارف، بودجه دستگاه هاي اجرايي، درآمدها و هزينه ها، بودجه عمراني، بازپرداخت وام ها، رديف هاي متفرقه، طرح هاي جديد، خلاصه بودجه استان ها و همچنين طرح هاي تملک دارايي ها تهيه مي شود و اين جداول به جاي تبصره ها مي نشيند.نديمي گفت؛ لايحه بودجه مذکور يک ماده واحده دارد که در آن سرجمع بودجه کل کشور را به تفکيک جاري و عمراني مطرح مي کند و البته از چند سطر تجاوز نمي کند.نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در مورد طرح ها و پروژه هاي به تصويب رسيده و گنجانده شده در لايحه بودجه سال 87 گفت؛ در اين بخش عملاً از يک هزار و 590 طرحي که در سفرهاي استاني دولت به تصويب رسيده بود، يک هزار و 150 مورد دوباره براي دريافت اعتبارات و تسهيلات در بودجه 87 گنجانده شده است.


ابلاغ رهنمودها براي مديريت موثر ريسک عملياتي
گروه اقتصادي؛ بانک مرکزي ايران با عنايت به اهميت و لزوم برخورداري بانک ها و موسسات اعتباري کشور از نظام مناسبي براي مديريت اثربخش ريسک عملياتي، مجموعه «رهنمودها براي مديريت موثر ريسک عملياتي» را به بانک ها و موسسات اعتباري ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ريسک عملياتي از جمله مهمترين ريسک هايي است که تقريباً تمامي فعاليت هاي موسسات اعتباري در معرض آن قرار دارند. تاثيرات اين ريسک که ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روش ها، افراد و سيستم هاي داخلي يا ناشي از وقوع رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري است به حدي گسترده است که ممکن است به ورشکستگي موسسات اعتباري بينجامد.


سناريوي بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي بانک ها
مديريت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران دو سناريوي مديريت نقدينگي بانک ها و موسسات اعتباري را اعلام کرد. مديريت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي در گزارشي تصريح کرد بانک ها و موسسات اعتباري به منظور نيل به اهداف مديريت نقدينگي بايد سناريوي اصلي (تداوم فعاليت) و سناريوي جايگزين را طراحي کنند.سناريوي اصلي به رفتار جريان هاي نقدي مورد انتظار که ناشي از فعاليت هاي عادي بانک ها و موسسات اعتباري است، اشاره داشته و آنها را ملزم مي کند به منظور اطمينان از ايفاي تعهداتش در سررسيد، مديريت نقدينگي خود را به صورت روزانه اعمال کند.در مقابل سناريوي جايگزين نيز به رفتار جريان هاي نقدي در هنگام بروز اختلالات حتمي يا احتمالي از قبيل مشکلات عملياتي، ترديد در پرداخت به موقع بدهي ها و عدم توانايي بانک و موسسه اعتباري در انطباق با تغييرات محيطي اشاره دارد.تحت اين سناريو بانک و موسسه اعتباري به منظور مقابله با مشکلات مذکور بايد نقدينگي کافي جهت انجام عمليات حداقل براي پنج روز کاري در اختيار داشته باشد.در اين ميان مفروضاتي در خصوص ميزان و ترکيب دارايي ها مطرح مي شود که برآوردهايي بايد براي آن صورت گيرد؛ به اين معنا که ميزان دارايي هاي سر رسيد شده که بانک و موسسه اعتباري تمايل و توانايي تمديد آنها را دارد، افزايش يا کاهش در ميزان دارايي هاي عمده بايد برآورد شده و هريک از دارايي ها برحسب درجه نقدشوندگي طبقه بندي شوند.در سناريوي اصلي نيز مفروضات در خصوص ميزان و ترکيب بدهي ها به نحوي است که سطح متعارفي از ميزان بدهي هاي سررسيد شده قابل تمديد است و رشد متعارف سپرده هاي جديد، ميانگين موزون سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار براساس سررسيد آنها و تخمين ميزان بازپرداخت سپرده هاي عندالمطالبه براساس روند گذشته برآورد مي شود.از سوي ديگر در سناريوي جايگزين نيز ميزان منابع مالي که تحت هر شرايطي در اختيار بانک و موسسه اعتباري است و نيز توانايي موسسه در افزايش اين گونه منابع برآورد مي شود.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام