محمدصادق جنان صفت

سفر تاريخي ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه به ايران بازتاب گسترده يي در ميان شهروندان ايراني از گروه هاي متفاوت اجتماعي و همچنين سياستمداران برخي از دولت ها و پژوهشگران و علاقه مندان به مباحث سياسي داشت.آتش اين مجادلات و مباحث هنوز سرد نشده و موضوع مجادله و مناظره است. کساني که به هر دليل سفر پوتين به ايران را دنبال مي کنند دنبال اين هستند که پاسخي براي پرسش هاي خويش بيابند. برخي مي پرسند ضرورت حضور ولاديمير پوتين رهبر روسيه در ايران چه بوده است؟ گروهي پرسش شان اين است که پوتين آيا حامل پيامي از سوي غرب بوده است؟ يک گروه ديگر مي پرسند دستاوردهاي سفر پوتين براي ايران چه بوده است؟ برخي پرسش شان اين است که ايران و روسيه چه دادوستدي کردند؟ يک پرسش عمومي تر نيز به ويژه در جامعه ايراني اعم از سياستمداران و روشنفکران و مردم عادي نيز مطرح است؛ آيا روسيه متحدي استراتژيک براي ايران خواهد بود و مي توان به رهبران اين کشور اعتماد کرد؟ واقعيت اين است که پيشينه روسيه در ايران روشن و اعتمادآفرين نيست و بدبيني تاريخي به نيت ها و روش هاي اين کشور در مناسبات و برخورد با ايران وجود دارد. نوشته حاضر به دولت فعلي ايران حق مي دهد اگر تصور مي کند مي تواند براي کاهش فشار امريکا و متحدان اروپايي اش از برتري ها و هدف هاي روسيه استفاده کند، اقدام به اين کار کند و تلاش کند سفر تاريخي پوتين به ايران را پاسخي به ادعاهاي امريکا بداند. در اين نوشته با فرض اينکه نيت هاي سياسي رهبران امروز روسيه در برخورد با ايران فاقد جنبه هاي دسيسه آميز و پنهان است اين ادعا را داريم که روسيه- با فرض ثابت ماندن شرايط اقتصادي امروز خويش براي يک دوره نه چندان کوتاه مدت که فرض استواري نيز هست- نمي تواند متحدي استراتژيک براي ايران باشد. شايد کساني باشند که با توجه به پيشينه تاريخي دو کشور، تضاد منافع بلندمدت ايران و روسيه در منطقه و در جهان و جدايي و افتراق فرهنگ و دين مردم دو کشور نيز به همين نتيجه رسيده باشند. اما در اين نوشته از پديده يي به نام «تجارت» براي اثبات ادعاي ياد شده استفاده خواهم کرد. براي اينکه بتوانم منظور خود را براي خوانندگان گران سنگ آشکار کنم، از آموزه هاي جان لاک که انقلاب سپيد امريکا را دستاورد انديشه هاي سترگ او مي دانند کمک مي گيرم. فلسفه جان لاک در دو کلمه «توافق قراردادي» جاي مي گيرد. او اعتقاد داشت دولت و همه مناسبات و روابط افراد بشر و زندگي را بايد به صورت دادوستد نگاه کرد و آن را يک نوع تجارت دانست. حاکم به جاي اينکه اراده خويش را بر مردم تحميل کند، بايد خدمت خويش را به آنها بفروشد و بايد اين کار را طبق قراردادي انجام دهد که مورد رضاي مردم و او، هر دو باشد. به نظر لاک فلسفه يي که در تجارت معمول است بايد در کار دولت و در اصول رفتار و کردار انسان در زندگي روزمره نيز به کار گرفته شود. يعني قول شرافتمندانه، رعايت انصاف و معامله کالاهايي که نافع باشد. تفکر فيلسوف آزادي را مي توان گسترش داد و آن را به نوع مناسبات دو کشور رساند.

در اين صورت مناسبات دو کشور در سايه تجارت اگر بر پايه سه اصل قول شرافتمندانه، رعايت انصاف و دادوستد کالاهايي که به نفع هر دو کشور است، شکل و ماهيت پيدا کند مي تواند دوام و قوام يافته و توسعه يابنده باشد. در سياست، اين تفکر جان لاک به نام «نظريه مبادله» مشهور شده است و جايگاه ويژه يي دارد.

تجارت ميان دو فرد يا دو کشور اين برتري را در نظر و در عمل دارد که هر طرف تجارت علاقه مند است طرف ديگر نيرومند، پايدار و در کمال سلامت باشد تا تجارت تداوم يابد. وقتي دو فرد يا دو کشور با يکديگر دادوستد دارند هرگز خواستار نابودي و ضعف ديگري نيستند زيرا مي خواهند نياز خويش را برطرف کرده و سودي نيز به دست آورند. دادوستد ميان دو فرد يا دو جامعه چگونه رشد يابنده مي شود و موجبات اتحاد واقعي و بلندمدت را فراهم مي کند؟ علاوه بر شرايط در پيش گفته شده يک شرط ديگر آزادي است. دو فرد در شرايط آزاد بودن تجارت مي توانند اقدام به اين کار کنند. دو کشور نيز در سايه «تجارت آزاد» قادرند به بسط دادوستد بپردازند. با اين مقدمات اکنون مي توان ادعا کرد تجارت ميان ايران و روسيه به دلايل گوناگون و در شرايط ثابت ماندن وضعيت که چندان دور از انتظار نيست، نمي تواند رشدهاي بالا را تجربه کند. دليل نخست اين است که روسيه با وجود حرکت هاي انجام شده در مسير اقتصاد آزاد در دوران حکومت يلتسين، اما در سال هاي اخير و تحت رياست پوتين بار ديگر به سمت اقتصاد بسته حرکت مي کند. در شرايط فقدان تجارت آزاد در روسيه گسترش دادوستد کالا و خدمات رشدهاي ناچيز را به ويژه در بخش هايي غير از انرژي تجربه مي کند. علاوه بر اين، واقعيت اين است که توسعه صنعتي روسيه در توليد صنايع غيرنظامي در سطح نازلي قرار دارد. توسعه نايافتگي توليدات صنعتي موجب مي شود اين کشور کالاي صنعتي براي صادرات به ايران نداشته باشد. اين ادعايي است که اثبات آن چندان دشوار نيست. کافي است در بازار توليدات صنعتي ايران جست وجو کنيد. آيا تاکنون در بازار پوشاک، بازار کيف و کفش، بازار لوازم خانگي، بازار تجهيزات و ماشين آلات کالاي روسي ديده ايد؟ در اين وضعيت است که تجارت ميان دو کشور در سطح نازلي قرار دارد و ادامه خواهد داشت. از طرف ديگر روسيه به دليل سطح نازل توسعه صنعتي، توانايي فروش تکنولوژي صنعتي به ايران را نيز ندارد و سطح تجارت دو کشور در اندازه مناسبي قرار نمي گيرد و ايران اصولاً نيازي به روسيه در عرصه هاي ياد شده ندارد. علاوه بر اين، ميزان توليد موادغذايي مثل گندم، برنج، شکر، روغن نباتي و چاي نيز در روسيه به اندازه يي نيست که مازاد بر مصرف داخلي بوده و توانايي صادرات آن به ايران را داشته باشد و سطح تجارت دو کشور از اين جهت نيز در قيد و بند قرار دارد. روسيه فعلي حتي در توليد و توزيع مهارت هاي مديريتي و مهارت هاي نيروي انساني نيز در اندازه هايي نيست که نيازهاي ايران را برطرف کند. مي توان روي ديگر سکه را نيز ديد. ايران چه کالايي مي تواند به روسيه صادر کند؟

مهمترين کالاهاي صادراتي ايران در حال حاضر نفت و مشتقات آن است که روسيه نيازي به آن ندارد و در زمره صادرکنندگان بزرگ اين کالاي مهم به حساب مي آيد. به اين ترتيب مي ماند کالاهاي غيرنفتي ايران که احتمال صدور آن به روسيه صفر نيست، اما اندک است. آيا روسيه نياز به فولاد ايران دارد؟ اينگونه نيست چون اوکراين در اين صنعت يک صادرکننده ممتاز است. آيا روسيه توانايي و تمايل به واردات کالاهايي مثل پسته، فرش دستباف و خاويار ايران دارد؟ حتي اگر روس ها تمايلي به خريد اين نوع کالاها داشته باشند به دليل درآمد سرانه پايين و لوکس بودن نسبي فرش دستباف و پسته و خشکبار ايران توانايي واردات اندک است. به اين ترتيب مي توان با پذيرفتن اين فرض که سازگاري و اتحاد دو کشور زماني واقعي است که بر پايه تجارت باشد و با توجه به اينکه رشد تجارت ميان روسيه و ايران به دلايل يادشده رشدهاي بالايي را تجربه نخواهد کرد، مي توان به جرات گفت اتحاد استراتژيک دو کشور بسيار دشوار است و حتي اگر منافع سياسي موجب سازگاري مقطعي شود ادامه نخواهد يافت. اما کار در همين جا خاتمه نمي يابد و سهم تجارت در ايجاد مانع براي اتحاد استراتژيک دو کشور را مي توان در نقاط و گلوگاه هاي ديگر نيز به خوبي ديد. ابتدا از رقابت دو کشور ايران و روسيه در صادرات نفت مي توان آغاز کرد. مي دانيم که بخش قابل توجهي از درآمد ارزي دو کشور با نسبت هاي متفاوت به توليد ناخالص داخلي از صادرات نفت به دست مي آيد. ايران عضو اوپک است و روسيه خارج از اوپک نفت عرضه مي کند. اين دو کشور ضمن اينکه احتمال دارد در مقاطعي در صادرات نفت منافع مشترک داشته باشند اما تضاد منافع آنها را نمي توان ناديده گرفت. هر دو کشور براي افزايش ظرفيت هاي توليد و صادرات به سرمايه و مهارت شرکت هاي بزرگ نفت در جهان نياز دارند و نوعي رقابت پنهان در اين عرصه ميان دو کشور وجود دارد. علاوه بر اين، موضوع توسعه صنعت گاز و به چنگ آوردن بازار فروش نيز ميان دو کشور نوعي رقابت ايجاد کرده است. اين رقابت به ويژه در عرضه گاز به بازار مطمئن اتحاديه اروپا غيرقابل انکار است. هر دو کشور ايران و روسيه علاقه مندند در بازار انرژي اتحاديه اروپا حضور فعال و موثر داشته باشند و اين مساله يي نيست که واگرايي ميان دو کشور را تشديد نکند. شايد گفته شود که ايران و عربستان نيز در بخش نفت رقيب يکديگرند اما در يک سازمان نيز همکاري دارند. در اين زمينه اولاً بايد يادآور شد که منافع ايران و عربستان هرگز در يک مسير نبوده و نيست و بارها ديده شده است که سياست هاي صادرات عربستان به زيان ايران بوده است و ثانياً بايد گفت که امکان اتحاد استراتژيک ميان ايران، روسيه و ساير کشورهاي داراي توان صادرات گاز هرگز همانند سال هاي نخست تاسيس اوپک نخواهد شد. به اين ترتيب تضاد منافع ايران و روسيه در بخش صادرات نفت و گاز و تجارت جداگانه دو کشور موجب واگرايي شده و يک مانع براي اتحاد استراتژيک است. از طرف ديگر اکنون روسيه براي توسعه توانايي هاي صنعتي خويش در بخش هاي گوناگون نيازمند انتقال تکنولوژي از غرب است و سطح مبادلات روسيه و غرب قابل مقايسه با سطح داد و ستد اين کشور با ايران نيست و وابستگي متقابل موجب مي شود در روزگار سخت تر شدن مناسبات، توانايي روسيه براي دل کندن از تجارت با غرب در مقايسه با تجارت با ايران برايش نه ساده و نه ممکن باشد.

سعيد ليلاز

تحريم هاي اقتصادي اخير اعلام شده از سوي ايالات متحده امريکا عليه ايران مانند تحريم هاي قبلي مشابه و نيز تحريم هاي بعدي احتمالي، اقتصاد ايران را از پا نخواهد انداخت؛ چنان که در گذشته نينداخته است. اين تحريم ها، آنجا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را نشانه گرفته، به کلي بي اعتبار و ناکارآمد است و آنجا که شبکه بانکي کشور را هدف قرار مي دهد، ميزان تاثير آن در وهله نخست به ميزان همراهي عملي کشورهاي غربي، چين و روسيه و شبکه بانکي آن کشورها بستگي دارد. در ميان اين کشورها و مطابق تجربه عملي گذشته، کشورهايي چون ژاپن و اخيراً فرانسه و تا حدي آلمان، البته با وجود غرولندها و اعتراض هاي زيرزباني و رسانه يي، در عمل با تحريم ها همراهي خواهند کرد. اما همين تجربه از مقاومت جدي و عملي چين، روسيه و تا حدي ايتاليا در برابر اين تحريم هاي يکجانبه و خارج از چارچوب حقوقي شوراي امنيت سازمان ملل متحد حکايت دارد.

اگر اين تحريم ها به مراجعي چون شوراي امنيت سازمان ملل متحد راه يابد و در آنجا نيز - چنان که روندها نشان مي دهند - تنفيذ شود، اثر تحريم ها طبعاً جدي تر خواهد شد. اما حتي در آن صورت نيز اقتصاد ايران به زانو درنخواهد آمد. نکته مهم آن است که حجم اقتصاد ايالات متحده تا 60 برابر اقتصاد ايران است و سيطره آن کشور بر بازارهاي مالي و تکنولوژيکي جهان حتي از اين نسبت نيز به مراتب فراتر است. بنابراين اگر کشوري واقعاً ناچار شود تحت فشار ايالات متحده يکي از دو کشور ايران يا امريکا را انتخاب کند، حتي منافع ژئوپولتيک مانند مورد روسيه نيز نمي تواند مانع گزينش طرف امريکايي شود. بنابراين ما در هر حال و همواره بايد خود را براي بدترين شرايط اقتصادي آماده نگاه داريم که - چنان که خواهم گفت - نگاه نمي داريم.

نخستين عامل ناکارآمدي تحريم اقتصادي ايران آشنايي ديرينه اقتصاد ايران با پديده تحريم يا رويدادهاي اضطراري مانند جنگ تحميلي است. بر اثر تحريم کم وبيش 30 ساله امريکا، اقتصاد ايران چه به لحاظ مالي، چه تکنولوژيکي و چه مواد اوليه وابستگي مهمي به ايالات متحده ندارد و در صنايع امريکامحوري چون هواپيمايي و کامپيوتر، عملاً خود را با بدترين وضع ممکن تطبيق داده است. دلار نيز اخيراً از معاملات ارزي کشور خارج شد و آخرين حلقه هاي ارتباط تکنولوژيکي دو کشور نيز با تغيير رويکرد ايران ابتدا از امريکا به ژاپن، سپس اروپاي غربي و اين اواخر چين گسسته شد. بنابراين در مهمترين و اثرگذارترين قسمت ها، تحريم مانند تهديد توسط تفنگي است که شليک شده است و هر کاري مي توانسته بکند، تاکنون کرده است.

دومين عامل، موقعيت جغرافيايي و ژئوپولتيک ايران است. شمار همسايگان ايران با مرز زميني هفت کشور و تعداد کشورهاي داراي مرز دريايي با ايران حتي از اين هم بيشتر است. متاسفانه يا خوشبختانه اغلب اين کشورها هم فقيرتر از ما هستند. در اين شرايط، فقدان هرگونه کنترل و نظارت مرزي در 7 تا 8 هزار کيلومتر مرز زميني و آبي، بلافاصله پس از اجرايي شدن هرگونه تحريم، اين مرزها را به بهشت قاچاقچيان ساکن در دو طرف مرز تبديل خواهد کرد. اين تجربه در سراسر منطقه ديرينه يي طولاني دارد و مهمترين آن شکست تحريم جهاني عليه عراق در سال هاي 1991 تا 2003 ميلادي است.

سومين عامل و از جمله مهمترين ها در ناکامي تحريم اقتصادي عليه ايران، نفت است. هر تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران يا مي تواند شامل صادرات نفت خام ايران باشد يا آن را از شمول تحريم ها مستثني کند. در حالت نخست اعمال تحريم غيرممکن خواهد بود؛ زيرا قيمت جهاني نفت خام را به حدودي بالاتر از حد تحمل جهان يعني 150 تا 200 دلار بالاتر خواهد برد. و اکنون هم اساساً در دستور تفکر و کار هيچ قدرت جهاني نيست. در حالت دوم، اين تحريم ها بي خاصيت خواهد شد؛ زيرا تصور اينکه همه جهان حاضر شوند به صورت يکپارچه به کشوري با درآمد ارزي سالانه 80 ميليارد دلار و ذخيره ارزي در همين حدود «نه» بگويند، غيرممکن است. در حال حاضر، درآمد ارزي ايران از بابت صادرات نفت خام حدوداً روزانه 200 ميليون دلار است. با اين پول در کنار اختيارات نامحدود دولت نهم در هزينه کردن آن، هر چاهي را مي توان پر کرد و هر زانويي را در جدي گرفتن تحريم ها عليه ايران، لرزاند.

چهارمين عامل، ناکارآمدي ساز و کار تحريم اقتصادي در همه جاي جهان و به ويژه ايران و پرونده خاص آن است. تحريم اقتصادي چه در سخت ترين حالت مانند تحريم 50 ساله کوبا و چه در انواع رايج آن مانند تحريم موضعي ايالات متحده عليه اغلب کشورهاي جهان حتي کره جنوبي و ژاپن، هرگز کشوري را به زانو درنياورده که اين بار در مورد ايران مستثني عمل کند.

عامل پنجم و مهمترين عامل، ظرفيت هاي خوشبختانه پنهان اقتصاد ايران حتي از ديد مسوولان داخلي است. اين ظرفيت ها هم در حوزه فيزيکي و سخت افزار و هم نرم افزار چنان بالاتر از عملکرد واقعي آن است که هرگونه تحريمي را در مدتي کوتاه بي اثر و خنثي مي کند که هيچ، با بالفعل شدن ظرفيت هاي پنهان، به اشتغال، توليد و رشد اقتصادي کشور مي افزايد. در حال حاضر، اقتصاد ايران از سياست کاهش تعرفه هاي گمرکي که از اواخر دولت آقاي خاتمي شروع شد و در دولت آقاي احمدي نژاد به اوج تاريخي خود رسيد، به شدت تحت فشار است. نرخ موثر تعرفه هاي گمرکي که در سال 1383 بين 13 تا 14 درصد بود، اکنون به حدود 10 درصد رسيده و کشور ايران را به بزرگ ترين و پرجمعيت ترين منطقه آزاد اقتصادي جهان تبديل کرده است. اين کاهش شديد نرخ تعرفه گمرکي، ارزش واردات کشور را که در سال 1378 معادل 4/13 ميليارد دلار بود، امسال به بيش از 50 ميليارد دلار (تقريباً 4 برابر) مي رساند. با احتساب خدمات، امسال رقم واردات ايران به 65 ميليارد دلار افسانه يي مي رسد که حتي از واردات سرانه بالاترين سال رژيم شاه نيز بيشتر است. از آنجا که - جدا از همه ديگر عوارض - هر يک ميليارد دلار واردات تقريباً 100 هزار فرصت شغلي را در داخل نابود مي کند و توليد داخلي را نيز به شدت تحت فشار رقابت معمولاً غيرعادلانه و يکجانبه با کالا و خدمات مشابه خارجي قرار مي دهد، اعمال هرگونه تحريمي در عمل حکم افزايش تعرفه هاي گمرکي و کاهش واردات را خواهد داشت و در مدتي نسبتاً کوتاه به رشد توليد داخلي و رشد اشتغال خواهد انجاميد. در حال حاضر واردات کالاهاي يکسره مصرفي که عمدتاً ظرف 24 ساعت به کود تبديل مي شوند، بالاترين درصد را از بالاترين ارزش واردات در تاريخ ايران به خود اختصاص داده است. اگر تحريم اقتصادي ايالات متحده يا همه جهان بتواند از اين خودکشي علني نظام اقتصادي ايران در تبديل ثروت ملي خود به فساد جلوگيري کند، در حکم «توفيق اجباري» بزرگي خواهد بود که بسياري از توليدکنندگان ايراني را سپاسگزار خود خواهد کرد.

به مثابه پيامدهاي تحريم اقتصادي ايران نخستين پيامد همين کاهش وابستگي اقتصاد ايران به خارج است به قيمت ثابت سال 1376، اگر در سال 1378 با يک دلار واردات 23 هزار ريال ارزش افزوده در اقتصاد ايران توليد مي شد، اکنون با همين يک دلار کمتر از 4/9 هزار ريال ثروت توليد مي شود. هرگونه اعمال تحريم بيشتر بر اقتصاد ايران، از آنجا که اين اقتصاد اکنون در عمل ثروت ارزي خود را آتش مي زند، با جلوگيري از آن به کاهش وابستگي اقتصاد ايران به خارج و افزايش ذخاير ارزي کمک خواهد کرد.

پيامد دوم تشديد تحريم ها، البته منفي - و نه کشنده - است. اين تحريم ها اگر دولت ايران را از تداوم و تشديد سياست درهاي باز در واردات منصرف نکند، به گران تر تمام شدن همه خريدها و ارزان تر شدن همه صادرات خواهد انجاميد. اين، اگرچه منفي است و اثر چشمگيري در افزايش نرخ تورم و افزايش هزينه هاي ارزي در برابر واردات کمتر خواهد گذاشت، اما با درآمد ارزي روزانه بيش از 200 ميليون دلار قابل جبران است.

پيامد سوم تشديد تحريم ها، همين اکنون نيز در حال تحقق يافتن است؛ اقتصاد ايران هر روز بيش از پيش به سمت چين مي گرايد. در حالي که دلاري بودن اقتصاد چين، ثبات قيمت هاي صادراتي آن و نيز ارزاني بي بديل محصولات توليدي اين کشور، چين را به بهشت واردکنندگان ايراني از قطار مترو گرفته تا صندلي تبديل کرده، فشار اقتصادي ايالات متحده و اروپاي غربي و ژاپن، اقتصاد ايران را هر چه بيشتر به سمت چين متمايل مي کند. در چهار سال اخير هم ايران فرصت کافي براي تغيير گرايش خود از اروپا و حوزه يورو (به دليل گراني غيرقابل تحمل آن) به چين و حوزه يوان داشته، و هم چيني ها سرعت و قابليت شگفت آوري از انطباق خود با نيازهاي مهندسي و مالي و اقتصادي ايراني ها از خود به نمايش گذاشته اند. اين دو عامل، حجم مبادلات بازرگاني دو کشور را به حدود 17 تا 20 ميليارد دلار براي سال 2007 ميلادي رسانده که 100 برابر رقم 12 تا 13 سال پيش است. مي دانيم که در حوزه اقتصاد، تغيير گرايش ملي از يک منطقه به منطقه ديگر دشوار است؛ اما اگر اتفاق افتاد، برگرداندن آن حتي ناشدني است. سرعت، ژرفا و حجم مبادلات اقتصادي ايران و چين به چنان سطح بي سابقه يي در تاريخ معاصر ايران رسيده که اتفاق نيفتادن يک تحول ژئوپولتيک بر اثر آن تقريباً ناممکن است. نفت ايران و ظرفيت بي پايان توليدي و تکنولوژيکي چين در کنار انعطاف سياسي و مالي و حقوقي باورنکردني آن در تطبيق خود با شرايط خريداران ايراني، در آينده يي نه چندان دور ابعاد جديد و باورنکردني بسياري پديد خواهد آورد و بر سمت و سوي تحولات ايران و جايگاه آن در خاورميانه اثر تعيين کننده خواهد گذاشت.

پيامد چهارم تحريم ها يا تشديد آن چه از سوي ايالات متحده يا شوراي امنيت، آن است که بسياري از ما را قادر مي سازد تا ناتواني سوءمديريت و حتي سوءاستفاده خود از منابع کشور را به گردن تحريم ها بيندازيم و خود را پشت آن پنهان کنيم و گناه کاستي ها و انحرافات با وجود اختيارات سياسي - اجرايي بي همتا در تاريخ معاصر ايران و سالانه 60 ميليارد دلار مصرف ارزي را متوجه تحريم ها بدانيم. معمولاً در شرايط محاصره اقتصادي يا وضعيت جنگ يا احتمال بروز آن، يک پاي ثابت همه سياست دولت ها کاهش مصرف ملي و سوق دادن منابع حاصله به سرمايه گذاري و تغيير الگوي مصرف عمومي به سمت کالاهايي با عمق ساخت داخل بيشتر است. اما در کشور ما، طرفه آن است که حتي واردات دو برابر نياز شکر به کشور با تعرفه گمرکي صفر و سرازير شدن همه آن به بازار مصرف و فاسد شدن کامل الگوي مصرف ملي با اين کالاي هم مضر به لحاظ اقتصادي و هم مهلک به لحاظ بهداشتي نيز با ضرورت آينده نگري در برابر احتمال تحريم توجيه مي شود.

هدف گفتار حاضر، به هيچ وجه دست کم گرفتن عوارض منفي تحريم اقتصادي و تشديد آن يا کوچک انگاري و خردنمايي آن نيست. اين تحريم ها، چنان که گفته آمد، هم زيان هاي خود را دارند و هم خطراتي - به ويژه در درازمدت - براي کشور مي آفرينند. اما اولاً تاکيد مي کنم که به هيچ روي قادر به فروپاشي يا حتي تضعيف جدي اقتصاد ايران نيستند و ثانياً همه پيامدهاي منفي و خطرات اين تحريم ها، در برابر خطرات برخاسته از سوءمديريت بر اقتصاد ايران، حقيقتاً ناچيز است. حتي اصل خطرات محاصره اقتصادي نيز فقط يا عمدتاً بر اثر سوءمديريت اقتصادي آشکار مي شود. مثلاً در شرايطي که وابستگي ارزي کشور به خارج ظرف کمتر از 8 سال چهار برابر شده است، بديهي است که هر تحريم اين يا آن بانک مي تواند اثراتي به مراتب ويرانگرتر از پيش برجا بگذارد. وقتي هر ايراني - اعم از نوزادان تا کهنسالان - را به واردات سالانه 900 دلار عادت داديم، طبعاً کاهش حتي اندک اين رقم استثنايي نيز بر فشارها و نارضايتي ها مي افزايد. وقتي ظرف 5/2 سال رقم نقدينگي کشور را از 68 هزار ميليارد تومان به 140 هزار ميليارد تومان رسانديم، هر ميزان کاهش واردات تورمي مضاعف مي آفريند و مشکلات را چندبرابر مي کند.با وجود همه اين انحرافات و کاستي ها، باز هم خطر واقعي در اقتصاد ايران، تناقض آشکار سياست اقتصادي وابسته گراي کشور با ديپلماسي تهاجمي است. جمهوري اسلامي ايران در شرايطي با تمام قد و قوا در برابر نظم بين المللي مسلط جهان به ايستادگي اتمي برخاسته است که سياست اقتصادي کاملاً ادغام گراي آن، براي نخستين بار در طول تاريخ حتي حبوبات وارداتي را نيز علاوه بر گوشت و ميوه و مبلمان و... خارجي به الگوي مصرف ملي افزوده است.

محمود صدري

دولت جمهوري اسلامي اين روزها بيش از هر زمان ديگري به شناختن انگيزه هاي ايالات متحده از اعمال فشار مستمر و چندسويه به ايران نياز دارد. نگاهي به پشت سر و رجوع به تحولات همين سال هاي اخير از اين جهت مي تواند کارگشا باشد. پيش و پس از حمله امريکا به عراق، براي اين حمله انگيزه ها و هدف هاي گوناگوني مطرح شد که ساده ترين و مشهورترين آنها که اين روزها هنوز تکرار مي شود «سلطه بر منابع نفتي عراق و ديگر کشورهاي منطقه» است. حتي آلن گرينسپن رئيس پيشين بانک مرکزي امريکا اخيراً در کتابي تحت عنوان «عصر تلاطم» از چنين انگيزه يي سخن گفته است- هر چند با احتياط. اما اين تحليل تکراري جوابگوي حادثه عظيمي که در عراق رخ داد و هزينه هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي آن براي ايالات متحده نيست. مابه التفاوت بهاي نفت (از بشکه يي 10 دلار تا 100 دلار) طبق معيارهاي اوپک و معيارهايي که احياناً در آينده با حذف يا تضعيف اوپک حاکم مي شود، در بهترين شرايط (مورد نظر امريکا) حدود 200 ميليارد دلار در سال خواهد بود. يعني اگر بهاي هر بشکه نفت کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در بدترين شرايط به 10 دلار کاهش يابد، با احتساب 25 ميليون بشکه توليد روزانه اين کشورها، روزانه 350 ميليون دلار و سالانه حدود 120 ميليارد دلار به نفع همه مصرف کنندگان نفت جهان خواهد بود. با توجه به اينکه مصرف کنندگان اصلي نفت خاورميانه، اروپا و ژاپن هستند، سهم امريکا از اين کاهش هزينه انرژي حدود 20 ميليارد دلار در سال است.20 ميليارد دلار از نظر منطق حسابگرانه سرمايه داري براي امريکا با همه ثروتمندي اش، رقم قابل توجهي است، اما براي کشوري که کسري بودجه اش در سال 2003(سال جنگ عراق) حدود 350 ميليارد دلار بوده است، 20 ميليارد دلار صرفه جويي، ارزش جنگي با ابعاد جنگ عراق و تحمل هزينه هاي سياسي و امنيتي آن را ندارد. علاوه بر اين، تمام نفت صادراتي کشورهاي عضو اوپک حدود 40 درصد نفت مصرفي جهان است. 60 درصد ديگر از طريق نفت امريکا، درياي شمال و روسيه تامين مي شود. زيان امريکا به عنوان بزرگ ترين توليدکننده نفت از قبل کاهش بهاي نفت بسيار بيشتر از مقدار سودي است که از طريق کاهش بهاي نفت خاورميانه از طريق سلطه بر منابع نفتي مي برد. در واقع استفاده امريکا از حربه نفت خاورميانه وقتي براي اين کشور اقتصادي خواهد بود که بتواند بدون جنگ، کشورهاي منطقه را به همراهي براي فشار نفتي بر بازيگران بين المللي و امتيازگيري از آنان در عرصه هاي ديگر وادار کند. پس هدف امريکا از دست يازيدن به مخاطره بزرگ جنگ عراق چه بود و ايران در کجاي جغرافياي هدف گذاري امريکا قرار دارد؟ نظم کنوني جهان که شوراي امنيت سازمان ملل و سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) شاخص هاي اصلي آن هستند محصول جنگ هاي جهاني اول و دوم (بيشتر جنگ دوم) است. پس از اين دو جنگ که به شکست آلمان و ژاپن، تجزيه امپراتوري اتريش - مجارستان، متلاشي شدن امپراتوري عثماني و ضعيف شدن ايتاليا انجاميد، به صورت طبيعي پنج قدرت يعني امريکا، انگليس، فرانسه، شوروي و چين به عنوان قدرت هاي برتر جهان، با هم به توافق رسيدند که نظم جهان را با تشريک مساعي و تقسيم منافع سامان دهند. اساساً قواعد حقوقي نظام بين الملل پس از شکل گيري نظم سياسي - استراتژيک به وجود مي آيند. يعني اينکه ابتدا کشورها در جنگ يا نبرد سياسي و اقتصادي جايگاه خود را پيدا مي کنند آنگاه براساس آن جايگاه، نوعي ساختار تعريف مي کنند و هر يک در آن ساختار (معمولاً هرمي) در جاي خود مي نشيند. هرم قدرت بين المللي از زمان جنگ جهاني دوم تا سال 1991 به اين شکل بود که امريکا و شوروي در رأس هرم بودند. فرانسه و انگليس در ميانه آن قرار داشتند و چين در قاعده هرم بود. بقيه کشورهاي جهان نيز با حلقه هايي به يک يا چند کشور عضو شوراي امنيت متصل بودند. با فروپاشي اتحاد شوروي چند اتفاق موازي رخ داد؛ اول امريکا از مسابقه تسليحاتي جانکاه با اتحاد شوروي رها شد. دوم با خروج سوسياليسم روسي از ميدان منازعه بين المللي، سوسياليسم چيني نيز که رقيب آن بود و تنها در پرتو آن معنا داشت رنگ باخت و گرايش هاي رئاليستي چيني ها بر گرايش هاي ايدئولوژيک آنها چيره شد. سوم فرانسه و آلمان که براي دفاع از خود در برابر تهاجم احتمالي شوروي، به امريکا نيازمند بودند، پس از فروپاشي، احساس بي نيازي کردند. چهارم وابستگي کشورهايي که پيشتر هريک تابع قدرت يکي از کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل بودند، تغيير کرد. بزرگ ترين تغيير در اين زمينه در قلمرو نفوذ سابق فرانسه و چين (آفريقا) و قلمرو اتحاد شوروي سابق (اروپاي شرقي، امريکاي لاتين، آفريقا، خاورميانه) رخ داد. کشورهاي آفريقايي که در زمان شوروي سابق عمدتاً در قالب جنبش هاي آزاديبخش ملي، امريکا را دشمن مي انگاشتند، پس از فروپاشي شوروي به تدريج به سوي غرب - به ويژه امريکا - گرايش يافتند. در امريکاي لاتين نيز اصلاحات دوسويه آغاز شد و چه ديکتاتوري هاي تحت الحمايه امريکا و چه نظام هاي توتاليتر پيرو شوروي (به جز کوبا) به تدريج تغيير ماهيت دادند و با اصلاحات دموکراتيک به اردوگاه امريکا پيوستند. اکنون اگرچه سهم ايالات متحده از اقتصاد جهاني به نسبت سال هاي پس از جنگ جهاني دوم از 25 درصد به حدود 20 درصد رسيده است، اما به علت اتفاقات ديگري که در اين سال ها رخ داده، قدرت سياسي آن نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش هم يافته است. امريکا از اول قرن بيستم و به دنبال خطابه مشهور تئودور روزولت که گفت؛ «نظم آتلانتيکي در حال غروب و نظم آسيا - پاسيفيک در حال طلوع است» بخش بزرگي از نيروي خود را صرف بازسازي شرق آسيا کرد. مجمع همکاري هاي اقتصادي آسيا - پاسيفيک (اپک) که امروزه حتي اروپا و روسيه را زير پوشش گرفته، محصول آن نگرش و طراحي است. امروزه پيوندهاي استراتژيک اقتصاد امريکا با اقتصادهاي شرق آسيا (به جز چين) به گونه يي است که وقتي در بازار سهام امريکا (وال استريت) ارزش سهام کاهش يا افزايش مي يابد، ساعتي بعد بازارهاي شرق آسيا (حتي هنگ کنگ که اکنون بخشي از چين است) از آن تاثير مي پذيرند. اکنون که تحت تاثير تحولات يادشده نظم جهان در حال دگرگوني است و شايد حتي بتوان گفت نظم پيشين کاملاً فروپاشيده است، ايالات متحده در پي استقرار نظمي تازه منطبق با اقتضائات منافع ملي و امنيت ملي خود است. جنگ عراق تنها پاره يي از برنامه بزرگ امريکا براي استقرار نظم جديد است.از مدت ها پيش از جنگ محتمل ترين شکلي که براي آينده خاورميانه پس از رژيم صدام حسين تصور مي شد اين بود که امريکايي ها اولاً به فلسطيني ها و اسرائيل فشار خواهند آورند تا زودتر به توافق صلح پايدار دست يابند. چنين توافقي مستلزم شناسايي کامل اسرائيل توسط فلسطيني ها و بازگشت اسرائيل به پشت مرزهاي پيش از جنگ 1967 است. پس از اين وضع يا به موازات آن بازسازي عراق و تبديل آن به کشوري قابل رقابت اقتصادي با ايران و عربستان سعودي مي تواند جدي ترين دستور کار امريکايي ها در منطقه باشد. امريکا تلاش خواهد کرد براي غلبه بر تحقير اخلاقي که بر اثر جنگ با آن دست به گريبان است، در عراق الگوي سياسي - اقتصادي موفقي ايجاد کند که بتواند توجيه گر جنگ باشد. اقدام ديگر امريکايي ها در اين مرحله مهار سوريه و ايران و تلاش براي تغيير رفتار آنها است. اگر استراتژي تغيير رفتار نتيجه ندهد، استراتژي تغيير نظام هاي سياسي در دستور کار قرار مي گيرد. فشار بر کشورهاي منطقه براي شناسايي دو دولت در سرزمين هاي فلسطيني (دولت اسرائيل، دولت فلسطين)، پاره ديگري از سناريوي امريکا خواهد بود. امريکايي ها پس از سرنگوني رژيم صدام حسين بي درنگ فشار بر ايران، سوريه و عربستان را افزايش دادند. در اين منظومه، فشار بر سوريه زودتر اما در ابعاد محدودتر شروع شد. فشار بر ايران ديرتر اما همه جانبه شروع شد و فشار بر عربستان تغيير شکل داد و به آميخته يي از رقابت و همکاري تبديل شد. علت اين تحول اين بود که عربستان توانست امريکا را مجاب کند که هر تلاشي براي برگزاري انتخابات آزاد در عربستان (که خواسته امريکا بود) به پيروزي افراطيون طرفدار القاعده خواهد انجاميد و از درون انتخابات آزاد دشمنان آزادي بيرون خواهند آمد. اينکه فشار بر سوريه زودتر از ايران و عربستان شروع شد دو علت دارد؛ اول اينکه سوريه به علت ضعف سياسي - اقتصادي و حضور نظامي در لبنان، آسيب پذيرتر از ايران و عربستان است. دوم اينکه پس از جنگ عراق، شماري از رهبران اين کشور به سوريه گريختند و امريکايي ها اين را مي دانستند. اما اگر اتفاق دوم هم رخ نمي داد به هر حال سوريه هدف پس از عراق بود، زيرا تغيير رفتار اين کشور آسان تر از ايران و عربستان است. امريکايي ها در اين مدت توانستند سوريه را وادار به خروج از لبنان کنند به تبع آن ارتباط ديگر کشورهاي منطقه با گروه هاي فلسطيني و لبناني را دشوارتر کردند. در چنين فضايي احتمال حمله نظامي امريکا به سوريه زياد نيست زيرا سوريه همکاري لازم را با امريکا خواهد کرد. استراتژي امريکا در برابر ايران يا هر کشور ديگري برخلاف آنچه گاهي منتقدان دولت کنوني ايران مي گويند متاثر از سياست تبليغي اين کشورها نيست. آنها فارغ از موضع تبليغاتي ايران در قبال نقش منطقه يي و جهاني ايالات متحده، سال ها است استراتژي تغيير رفتار جمهوري اسلامي را در دستور کار دارند و احتمالاً در فرصت مناسبي که گرفتار بحران عراق و بحران شبه جزيره کره نباشند، فشار بر ايران را تشديد خواهند کرد. اکنون که عراق با وجود ادامه عمليات ايذايي شورشيان، به ثبات نسبي دست يافته حضور نظامي امريکا در منطقه از اين پس بيش از آنکه به تحولات عراق مربوط باشد، متاثر از نيازهاي سياست خارجي امريکا در قبال ايران، سوريه و عربستان سعودي است. اما اهرم نظامي امريکا بيشتر نقش بازدارنده دارد تا عملياتي و تهاجمي. اين تقريباً مانند شيوه يي است که پس از جنگ شبه جزيره کره در سال 1953 امريکايي ها پيش گرفتند و با حفظ نيرو هاي خود در آن منطقه فشار بر چين و کره شمالي را به صورت پيوسته حفظ کردند. وضع مطلوب براي امريکا اين است که ايران و عربستان و عراق و در مرحله بعد کشورهاي ديگر منطقه موجوديت سياسي اسرائيل را به رسميت بشناسند. اما از آنجا که اين انتظار، واقع بينانه نيست و امريکايي ها مي دانند کشورهاي اسلامي اينچنين بي مقدمه نمي توانند اسرائيل را به رسميت بشناسند رهبران واشنگتن اميدوارند ضمن ادامه فشار بر ايران به قصد سلب هرگونه ابتکار عملي از سوي اين کشور، هدف هاي خود را از طريق تغيير مناسبات منطقه يي دنبال کنند. امريکايي ها اميدوارند سعودي ها به سه خواسته اصلي آنها پاسخ دهند و از آن طريق به موقعيتي در منطقه دست يابند که ايران قدرت فشار بر امريکا را از دست بدهد؛ اول در اوپک به گونه يي عمل کنند که اين سازمان به عنوان اهرم فشار بر جهان صنعتي به ويژه متحدان امريکا عمل نکند. آنها همچنين از عربستان انتظار دارند حال که آمادگي شناسايي رسمي اسرائيل را ندارد ميدان را براي فعاليت تجاري اسرائيل در خاورميانه باز کند. خواسته سوم امريکا از عربستان، اصلاحات داخلي براي فعال تر کردن طبقه متوسط و تحرک در چرخه اقتصادي اين کشور است. اين خواسته در گذشته با جديت دنبال مي شد اما اکنون امريکايي ها از بيم تضعيف دولت عربستان و افزايش قدرت افراطيون متمايل به القاعده در اين حوزه اصرار زيادي نشان نمي دهند. بنابراين آنچه اکنون امريکايي ها با جديت در منطقه خاورميانه و خليج فارس به ويژه در مورد ايران دنبال مي کنند فراتر از تلاش براي تسلط بر منابع نفتي است. آنچه درباره کشورهايي مانند عربستان در جريان است عمدتاً معطوف به نوعي همکاري براي رها کردن عربستان از خطر افراط گرايي و در عين حال ايجاد بسترهاي اقتصادي - اجتماعي براي اصلاحات سياسي تدريجي است. آنچه در عراق جريان دارد ايجاد يک پايگاه پشتيباني براي حضور طولاني امريکا در منطقه است. و آنچه درباره ايران جريان دارد تلاش براي بي اثر کردن ايران در منطقه است. تناقض اصلي در سياست خارجي امريکا در خاورميانه از همين جا آغاز مي شود زيرا در نقشه همه جانبه و دقيقي که براي شکل دادن به نظمي جديد در خاورميانه طراحي شده خانه يي که ايران بايد در آن قرار گيرد هنوز مشخص نشده است. هرگونه تغيير راديکال در موقعيت منطقه يي ايران به آزاد شدن حجم عظيمي از ناامني و ايجاد حفره يي بزرگ در قدرت منطقه يي مي انجامد و در منطقه يي که هيچ کشوري براي پر کردن خلاء قدرت جديد وجود ندارد امريکا کماکان ناگزير است جمهوري اسلامي را تحمل کند- حتي اگر از آن بيزار باشد.