سليمان محمدي

در امتحاني تقلب کنيد، پوششي مخالف آيين نامه هاي دانشگاه داشته باشيد، در تجمعي شرکت کنيد يا با کسي درگير شويد، مجبوريد به کميته انضباطي برويد و از خودتان دفاع کنيد. وکيلي نداريد، خودتان بايد از پس کار بربياييد.

شايد يکي از مشکلات دانشجويان در کميته هاي انضباطي همين است که بدون اطلاع از آيين نامه ها و قوانين مجبورند از خودشان دفاع کنند و در نتيجه نمي توانند دفاع کاملي داشته باشند. هر چند گفته مي شود آيين نامه انضباطي محرمانه نيست و دانشجو مي تواند با مراجعه به کتابخانه يا معاونت دانشجويي آن را مطالعه کند اما در بسياري از موارد يا دانشجويان از اين مساله مطلع نيستند يا آيين نامه به آنها ارائه نمي شود يا در صورت ارائه به دليل حقوقي بودن ادبيات آن توان استفاده از آيين نامه وجود ندارد و از سوي ديگر شيوه نامه هم که موارد جزيي تر در آن وجود دارد در اختيار دانشجويان گذاشته نمي شود.

البته درباره لزوم و نفس وجود کميته هاي انضباطي بحث هايي وجود دارد که در اينجا فرصت بررسي آن نيست اما درباره رويه موجود هم مسائلي وجود دارد که برخي به دليل مشکل آيين نامه يي و برخي هم به دليل رعايت نکردن حداقل قوانين موجود در آن است.

از يک سو گفته مي شود که اين کميته ها صلاحيت بررسي برخي جرائم، از جمله جرائم عمومي را ندارند و از سوي ديگر هرگونه دخالت در کار دادگاه ها را در مسائل درون دانشگاهي نفي مي کنند.

متن آيين نامه انضباطي دانشجويان

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پس از بازگشايي دانشگاه ها، با اين عنوان که رسيدگي به تخلفات دانشجويي در داخل دانشگاه به نفع کشور و دانشگاهيان است، آيين نامه انضباطي دانشجويان را مصوب کرد. آخرين اصلاحيه آن هم در سال 74 به دانشگاه ها ابلاغ شد.

اين آيين نامه در دو قسمت کميته انضباطي دانشگاه و کميته انضباطي مرکز که در وزارت علوم است لازم الاجرا است و براي هر کدام از اين مراجع اختيارات مشخص اما تفسيرپذيري تعيين کرده است. اختيارات کميته انضباطي در حيطه رسيدگي به چهار نوع جرم است؛

الف- رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل) که اين دسته از جرائم از بحث برانگيزترين بخش هاي کار اين کميته ها است. کارشناسان حقوقي معتقدند که جرائم عمومي همچون جعل و سرقت و... بايد در محکمه صالحه يي ثابت و پس از اثبات به آنها استناد شود که در کميته همزمان اثبات و به آن استناد مي شود.

ب- رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شرکت به جاي ديگري در امتحان). هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي که موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود، در نهايت ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال.

ج- تخلفات سياسي مانند دادن اطلاعات خلاف يا کتمان واقعيات عمده نسبت به خود يا گروهک هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها، عضويت در گروهک هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها، فعاليت و تبليغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادي، توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتکاب اعمالي ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند شعارنويسي، پخش اعلاميه و...) ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.

د- تخلفات اخلاقي، استعمال مواد مخدر يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه مواد، استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوح هاي رايانه يي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تکثير و توزيع اينگونه وسايل، عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل، استفاده يا توزيع يا تکثير کتب، مجلات، عکس هاي مستهجن يا آلات لهو و لعب، عدم رعايت شئون دانشجويي، داشتن رابطه نامشروع، تشکيل يا شرکت در جلسات نامشروع و انجام عمل منافي عفت.

همان طور که ديده مي شود جرائم ذکر شده در آيين نامه بسيار کلي و تفسيرپذير است. مخصوصاً در قسمت جرائم سياسي و اخلاقي با توجه به حساسيت مساله، کارشناسان معتقدند که حتماً بايد مصاديق جرم به صورت جزيي مشخص شود تا اعمال سليقه در آن ممکن نباشد.

به طور مثال چه کسي مصداق گروه الحادي را مشخص مي کند يا دقيقاً چه جلساتي نامشروع تلقي مي شوند. همين مسائل باعث مي شود که برخي مديران با تفسير به راي اين آيين نامه ها، اعمال سليقه کنند.

يا در سايت يکي از واحدهاي دانشگاه پيام نور، در ذيل بخش کميته انضباطي آمده؛ «به منظور حفظ و صيانت از مقدسات اسلام، کليه دانشجويان و پرسنل دانشگاه ملزم به رعايت هر يک از موارد زير در محيط دانشگاه هستند.

- پوشش کامل مو با مقنعه ساده و بلند و عدم استفاده از زيورآلات و مواد آرايشي (براي خواهران)

- عدم استفاده از پيراهن آستين کوتاه و زننده و استفاده از شلوار ساده و کاملاً مناسب (براي برادران)

- عدم استفاده از پوشش هاي رنگي زننده

- استفاده از کفش ساده و...

جداي از اينکه تک تک اين بندها تفسيرپذير هستند (لباس کاملاً مناسب، رنگ زننده يا کفش ساده، مصاديق شان اصلاً مشخص نيست) مشخصاً جزء آيين نامه نيستند و امکان دارد در دانشگاه ديگري اصلاً اعمال نشود. تنبيهات قابل اعمال در کميته انضباطي هم به دو دسته تقسيم مي شود، دسته اول از احضار و اخطار شفاهي شروع شده در 12 بند تا منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيم سال تحصيلي با احتساب در سنوات گسترده مي شود، مي تواند توسط کميته انضباطي دانشگاه اعمال شود.

دسته دوم تنبيهاتي است که تنها مي تواند توسط کميته مرکزي انضباطي اعمال شود. اين تنبيهات شامل منع موقت از تحصيل تا چهار نيم سال تحصيلي ، تغيير محل تحصيل دانشجو، تبديل دور تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه، اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي، محروميت از تحصيل در کليه دانشگاه ها تا پنج سال است. مساله يي که درباره تنبيهات وجود دارد اول اينکه با توجه به اينکه در آيين نامه کميته تصريح شده که هدف کميته اصلاح و کاربرد شيوه هاي تربيتي است برخي فعالان دانشجويي معتقدند محکوميتي چون دو يا سه ترم يا تبعيد دانشجو نمي تواند کارکرد تربيتي و اصلاحي داشته باشد. از طرف ديگر هم دست اعضاي شوراي انضباطي در اعمال تنبيهات بسيار باز است. به طور مثال براي يکي از بندهاي اتهامي، شورا مي تواند از بند يک تا 11 را اعمال کند که مي تواند برخوردها را بيش از حد سليقه يي کند.

آيين نامه از کاغذ تا واقعيت

مانطور که در ابتدا هم گفته شد جداي از مباحثي که درباره فلسفه وجودي کميته انضباطي وجود دارد، برخي فعالان دانشجويي معتقدند آيين نامه موجود هم به طور کامل اجرا و رعايت نمي شود.

اين موارد مربوط به نحوه احضار، برخي جرم هاي سياسي، برخوردهاي غيرمسوولانه و گزارش هاي واصله است.

در مقدمه آيين نامه انضباطي ذکر شده که اکيداً نبايد از کميته انضباطي براي برخورد با اعتراضات دانشجويي استفاده کرد و برخوردها را بايد به حداقل رساند. اين در حالي است که اخيراً صدور احکام در اين زمينه رواج پيدا کرده است. مساله ديگر صدور احکام به صورت غيابي براي دانشجويان است که دانشجو به رغم تصريح آيين نامه، احضار نشده و نمي تواند از خود دفاع کند و مستقيماً حکم را دريافت مي کند. (ايسنا)

مساله ديگر به گزارش هاي واصله برمي گردد. طبق نص صريح آيين نامه رسيدگي به تخلفات سياسي منوط به گزارش و تاييد کتبي يکي از اشخاص حقوقي عضو در شوراي انضباطي و در حضور هيات منصفه يي مرکب از يک عضو هيات علمي، يک دانشجو و يک کارمند به انتخاب شوراي دانشگاه است، به عبارت ديگر غير از اعضاي شوراي انضباطي، رسيدگي به اتهامات سياسي دانشجويان با حضور هيات منصفه انجام مي شود.

اين در حالي است که برخي دانشجويان تعليقي مي گويند در دانشگاه آنان نه تنها هيات منصفه يي حضور نداشته، بلکه اعضاي ثابت هم به طور کامل حضور نداشته و نماينده دانشجويان هم در کميته از کارمندان دانشگاه بوده که در مقطع دکترا تحصيل مي کند.

مساله بعدي تاکيد آيين نامه بر پرهيز اعضاي کميته از تفتيش و تجسس در زندگي شخصي دانشجويان است. اما در برخي دانشگاه ها، دانشجويان به صورت تلفني احضار شده يا احکام شان تلفني به خانواده ها اعلام مي شود در حالي که طبق روند قانوني در صورت لزوم بايد احکام به صورت مکتوب به خانواده ها اعلام شود.

کميته انضباطي؛ ديروز، امروز

همانطور که گفته شد، تفسيرپذيري آيين نامه ها باعث مي شود به راحتي قوانين را تفسير به راي و اعمال سليقه کرد. همين مساله باعث مي شود که با استفاده از يک آيين نامه خاص، برخوردهاي بسيار متفاوتي صورت گيرد.کمي به گذشته برمي گرديم. سال 83 مسوولان وزارت علوم اعلام کردند که سال 82 از ميان 180 نفر مورد متخلف که به کميته انضباطي احضار شدند، براي 92 نفر حکم صادر شده و از اين ميان 40 درصد جرائم آموزشي، 25 تا 30 درصد اخلاقي و 30 تا 35 درصد جرائم عمومي بوده اند. در ادامه همين گزارش آمده است که در جريانات مردادماه 82 ، 120 حکم بدوي داده شده که پس از وصول اعتراض به 24 مورد تقليل يافته و سنگين ترين حکم هم دو ترم تعليق بوده که بعدها به حالت تعليق درآمده. (ايسنا 2/83)

در همان دوره نمايندگان مجلس به خاطر اين نوع برخورد با دانشجويان، با امضاي اعضاي هيات رئيسه مجلس و بيش از 125 نفر از نمايندگان به دولت تذکري رسمي دادند.

در روزهاي پاياني سال 85، معاون دانشجويي وزارت علوم اعلام کرد احکام کميته هاي انضباطي 50 درصد کاهش يافته است. تقريباً چهارماه بعد از اين تاريخ اعلام شدکه احکام انضباطي نسبت به دو سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است. به راحتي از اين اختلاف مي شود فهميد که اين تفاوت 40 درصدي کاهش صدور احکام مربوط به 5 ماه است. يعني از اوايل خرداد که اعتراضات دانشجويي شروع مي شود تا پايان تابستان که احکام انضباطي عموماً در اين فصل صادر مي شود. اما افزايش تعداد احکام نسبت به گذشته نيز، تفاوت معناداري دارد. تعداد احکام صادره براي اين دو سال 1925مورد اعلام شد، که 10 درصد آن احکام منع موقت از تحصيل بوده است، يعني تقريباً 200 دانشجو در اين مدت از تحصيل محروم شده اند.

اما مشکل اساسي که دانشجويان با آن دست و پنجه نرم مي کنند، نبود مرجع رسيدگي کننده به شکايات است. از يک سو بيشتر اعتراضات در کميته تجديدنظر نتيجه يي نداده و برخي هم که به ديوان عدالت شکايت مي کنند، به رغم صدور راي مثبت ديوان، دانشگاه از تمکين به آن خودداري مي کند.

کميته انضباطي از پايين

شايد برخوردهاي نسبتاً تند کميته انضباطي و عدم توجه به پيشنهاد اصلاح آيين نامه کميته است که دانشجويان را به فکر تاسيس کميته انضباطي از پايين انداخته است. اين طرح با عنوان تاسيس کميته دانشجويي نظارت بر مديريت دانشگاه نام گذاري و به صورت اينترنتي پيشنهاد و پيگيري مي شود.

دانشجويان هدف از تشکيل اين کميته را نظارت حقوقي بر فعاليت ها، تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و اجرايياتي مي دانند که در چارچوب مديريت دانشگاه انجام مي شود. به عبارت ديگر کميته با محور قرار دادن «حقوق صنفي دانشجويي» به پيگيري، بررسي و حقيقت يابي در مورد مسائل مي پردازد. در متن اين طرح آمده است؛ «از آنجايي که نظام مديريتي در دانشگاه ها، تقريباً کاملاً «از بالا» و به صورت انتصابي است و در فرآيند تصميم گيري و اجراي برنامه ها در دانشگاه، دانشجويان نقش «رسمي» ندارند، لذا کميته در نظر دارد با تدوين چارچوبي حقوقي، دموکراتيک و غيررسمي، بستري را فراهم آورد که بتوان از جايگاه دانشجو به مسائل نگريسته، اظهارنظر کرده و در راستاي حقوق دانشجو دست به اقدام زند.»

همچنين با ذکر اشکالي از کار در مورد تدوين آيين نامه اين کميته گفته شده؛ «براي تدوين اين حقوق و امکان ايجاد تعامل ميان صاحبان (حقوق و ديگران) لازم است آيين نامه يي حقوقي و مقدماتي براي آغاز کار تنظيم شود. کميته وظيفه تدوين اين آيين نامه را برعهده بخش «حقوقي- قضايي» خود مي داند. در اين آيين نامه بايد به تمام مسائل دانشجويي که در دانشگاه مصداق پيدا مي کند پرداخته شود.» بررسي ساير مسائل حقوقي با توجه به ميثاق هاي معتبر جهاني ميسر است. آيين نامه حقوقي کميته قابل تغيير بوده و چگونگي اين تغيير در بخش ساختار مديريتي کميته ذکر مي شود. در ادامه به صورت مختصر درباره شيوه اجراي احکام و ترويج رسانه يي صحبت شده است.اکنون برخي فعالان دانشجويي اميدوارند با تشکيل و فعاليت اين کميته، مسوولان وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به الزامي درباره تغيير يا اصلاح آيين نامه انضباطي دانشجويان برسند.

سيامک سعدي

کميته انضباطي دانشگاه تنها مرجع بررسي کننده تخلفات دانشجويان است. هرچند هيات نظارت دانشگاه هم در برخي موارد حق دخالت دارد اما در بسياري موارد به دليل يکدست بودن مديريت دانشگاه ها، هيات نظارت اعمال نظر نمي کند و تصميم گيري را به کميته انضباطي مي سپارد. البته در بررسي اتهامات اعضاي تشکل ها و نشريات دانشجويي پرونده دانشجو ابتدا بايد در هيات نظارت بررسي شود که از آن صرف نظر مي شود و مستقيماً به کميته انضباطي ارجاع داده مي شود. به همين دليل ترکيب اعضاي تصميم گيرنده در کميته، اهميت ويژه يي دارد.

ترکيب اعضاي کميته بدوي انضباطي تقريباً به شرح زير است؛

معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان رئيس کميته انضباطي بدوي؛ يک نفر عضو هيات علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه؛ دو نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه؛ دبير کميته انضباطي بدوي با انتخاب رئيس کميته بدوي بدون داشتن حق راي

اين ماده در آيين نامه 2 تبصره هم دارد؛

تبصره1؛ دو دانشجوي عضو کميته انضباطي دانشگاه بايد واجد شرايط زير باشند.

حداقل نيمه اول دوره کارشناسي را به پايان رسانده باشند (موسساتي که فقط دوره کارداني را دارند، دانشجويان عضو کميته انضباطي آنها بايد وارد نيمه دوم دوره کارداني شده باشد) و ضمناً دانشجويان دوره کارشناسي ارشد و دکترا، مشروط بر آنکه تحصيلات دوره کارشناسي خود را در داخل کشور به پايان رسانده باشند، از اين ماده مستثنا هستند؛ از حيث درسي و اخلاقي جزء دانشجويان خوب دانشگاه باشند.

تبصره 2؛ کليه اعضاي انضباطي دانشگاه بايد به تقوا و تعهد و استقلال نظر شهرت داشته و متاهل و فاقد سوءسابقه باشند.

همان طور که ديده مي شود، ترکيب اعضا کاملاً يکدست بوده و تقريباً صددرصد اعضا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط رياست دانشگاه انتخاب مي شوند. از سوي ديگر تشخيص خوب بودن نمايندگان دانشجويان يا تعهد و استقلال شخصيت و ساير ويژگي هاي اعضا چيست؟ آيا رياست يک دانشگاه مي تواند همه اين موارد را تشخيص دهد؟ بديهي است تصميماتي که از سوي اين کميته ها گرفته مي شود، برآيند قطعي و واضح نظر و تفکر حاکم بر مديريت و بالاخص رياست دانشگاه است. اما دانشجويان مي توانند به احکام صادره اعتراض کنند. اين احکام در کميته تجديد نظر دوباره بررسي شده و حکم قطعي از اين مجرا صادر مي شود. طبق ماده 4 آيين نامه انضباطي دانشجويان، ترکيب اعضاي کميته تجديد نظر به اين شرح است؛

1- رئيس دانشگاه به عنوان رئيس کميته تجديد نظر

2- مسوول دفتر نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه

3- معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان دبير کميته تجديد نظر.

همان طور که ديده مي شود اعضاي کميته تجديد نظر هم تقريباً يکدست بوده است. به همين خاطر نمايندگان مجلس ششم در تذکري خواستار اصلاحات زير در نحوه برگزاري کميته ها شدند؛

جلسه صدور راي با حضور شاکي و متشاکي يا وکلاي ايشان و هيات منصفه مشورتي يا ناظران مشورتي (به عنوان واجدان عمومي و مرکب از استادان و دانشجويان منتخب و معتمد دانشگاه) و به صورت علني در سطح دانشگاه برگزار شود و طرفين دعوا در جمع حاضران از خود دفاع يا عليه يکديگر اقامه دليل و شکايت کنند؛ شاکي يا منسوبين به وي حق راي در صدور و انشاي حکم نداشته باشند؛ دانشجويان صاحب راي در کميته هاي انضباطي به صورت دموکراتيک و منطقي انتخاب شوند و بتوانند دانشجويان را نمايندگي کنند. در ادامه ذکر شده که اگر قبل از اصلاح آيين نامه حکم ديگري صادر شود، حق دانشجويان ضايع مي شود.

ترکيب اعضاي کميته مرکزي انضباطي دانشجويان هم به اين صورت است؛ معاون دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد به عنوان رئيس کميته؛ مسوول دفتر نمايندگي مقام رهبري در يکي از دانشگاه ها به انتخاب شوراي مرکزي نمايندگان مقام رهبري در دانشگاه ها و با حکم رئيس مرکز نمايندگان مقام رهبري در دانشگاه ها؛ يک نفر حقوقدان به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد؛ سرپرست کميته مرکزي انضباطي دانشجويان بدون حق راي به عنوان دبير کميته؛ يک نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد؛ يک نفر دانشجو از ميان اعضا، کميته انضباطي دانشگاه ها با انتخاب و صدور حکم از سوي وزير فرهنگ و آموزش عالي؛ معاون دانشجويي يکي از دانشگاه ها بنا به دعوت دبير کميته مرکزي. در سال 76 طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يک عضو ديگر به ترکيب کميته اضافه شده، رئيس يکي از دانشگاه ها بنا به دعوت قبلي دبير کميته مرکزي انضباطي.

در تبصره 3 ماده 8 آيين نامه انضباطي آمده است؛«به منظور ممانعت از اعمال سليقه هاي متفاوت در دانشگاه ها و در موارد تخلف مشابه، کميته هاي انضباطي دانشگاه ها موظفند در خصوص تخلفات مشمول بندهاي «5/ج»، «1/د»، «2/د»، «4/د»، «6/د»، «7/د» و «8/د» ماده 6 اين آيين نامه ضمن رسيدگي و صدور حکم در محدوده اختيارات مراتب را براي اصلاح و احياناً اعلام نظر به کميته مرکزي انضباطي، ارسال کنند.» به اين صورت انتقاداتي به ترکيب و شيوه برخورد کميته هاي انضباطي وجود دارد که تاکنون بي پاسخ مانده است.

تاريخ نگاران علاوه بر آموزشگاه عالي گندي شاپور که يکي از مراکز علمي و آموزشي ايران باستان بوده که تا قرن سوم هجري فعاليت آن تداوم داشته است، از چند آموزشگاه معتبر ديگر در سرحدات و مرزهاي ايران و روم سخن گفته اند. هرچند از چگونگي اداره، تعليم و تربيت همه اين آموزشگاه ها، آگاهي چنداني در دست نيست اما اسنادي به دست آمده است که بيشتر درباره آيين نامه اين آموزشگاه ها و امور داخلي آنها و مقررات داخلي اين آموزشگاه ها است که شاگردان موظف به رعايت آن بوده اند. شايد اين اسناد و مدارک را بتوان اولين آيين نامه هاي انضباطي دانشجويان ناميد.

طبق اين آيين نامه شاگردان آموزشگاه که از مناطق مختلف ايران انتخاب مي شدند، در آغاز تعهد مي کردند که تمام مقررات، قوانين و رسوم حاکم بر آموزشگاه را بپذيرند و هيچ گاه کوچک ترين رفتاري برخلاف آن از ايشان سر نزند. لباس و آرايش موهايشان ساده باشد. ريش خود را نتراشند. بر پايه آيين نامه هميشه موقر و متين باشند. سخنان ناشايست، دروغ، تهمت، افترا، گلاويز شدن با يکديگر، بي توجهي به آداب و عبادات از آنان بروز نکند. تن پروري و تنبلي را که منشاء همه زشتي هاست از خود دور کنند. آموزشگاه را ترک نکنند و بدون اجازه از محوطه درسي نيز خارج نشوند. زماني که در بيرون از آموزشگاه هستند در انظار مردم، غذاخوري هاي عمومي و دکان ها چيزي نخورند و نياشامند.

بامداد با شنيدن بانگ خروس، هماهنگ با يکديگر از خوابگاه هاي خود خارج شوند و در رواق عبادت و درس گرد هم آيند و تا شامگاه در آنجا باقي بمانند و احترام جلسه را حفظ کنند چون کساني که به عنوان شاگرد هستند حق ندارند نوشتن، خواندن، بررسي کردن و مطالعه جمعي را به يک سو نهند مگر آن که امري فوري و وقفه ناپذير در کار باشد.

شاگردان آموزشگاه کتاب هايي را که از کتابخانه امانت مي گيرند بايد به دقت نگاهداري کنند و روي آنها چيزي ننويسند و در زمان تعيين شده آنها را برگردانند تا ديگران نيز بتوانند استفاده کنند. هرگاه کسي از مسوول امور اقتصادي و مالي آموزشگاه، کتابي را براي مطالعه و رونويسي به امانت گيرد و در صورت فراموشي، او را آگاه نکند، مجازات و از شهر اخراج خواهد شد. اگر کسي شيء گم شده را مي يافت موظف بود ماجرا را به اطلاع مسوول امور اقتصادي و مالي برساند و جريان يافتن شيء گم شده را در جلسه اعلام کند و اگر اين کار را نکند مجازات و از شهر اخراج خواهد شد.

شاگردان نبايد در صومعه با زنان و دختران ديدار و گفت وگو مي کردند و اگر خلافي از آنان سر مي زد و زد و خوردي صورت مي گرفت و ارشدها گزارش مي کردند، مقصر در جلسه يي با حضور همگان مجازات بدني مي شد و اين مجازات در برابر همگان تدبيري انضباطي جهت اصلاح و تربيت شخص گناهکار به شمار مي آمد و اگر سه بار تنبيه مي شد و اصلاح نمي شد بايد مدرسه را ترک مي کرد و از شهر خارج مي شد.

زمان تحصيل سه سال بود و دانش آموزان به طور رايگان تحصيل مي کردند. سال تحصيلي از دهم آبان ماه شروع مي شد و در دهم تيرماه پايان مي يافت. شاگردان در تعطيلات تابستاني و تعطيلات کوتاه تر زمستاني مي توانستند به کارهاي کشت، درو، باغباني، ميوه چيني و گاهي بازرگاني (البته به صورت موقت و مشروط) بپردازند و براي بخشي از نيازهاي خود پولي تهيه کنند. البته شاگردان آموزشگاه ها حق نداشتند به هر کاري دست بزنند و مثلاً گدايي يا رباخواري ممنوع بود.

مسوولان آموزشگاه نيز به شاگردان تهيدست کمک مي کردند يا به آنان اجازه مي دادند که به تدريس و تعليم بپردازند مشروط بر اينکه تعداد شاگردان آنها از دو يا سه نفر تجاوز نکند اما اگر شاگردي به سبب ضعف و يا بيماري قادر به کارکردن نبود بايد مراتب نيازمندي خود را به اطلاع مسوول امور اقتصادي و مالي مدرسه مي رساند و مسوول بايد در حد امکان به او کمک مي کرد.

از شاگردان بيمار آموزشگاه پرستاري مي شد و دوستان او موظف بودند از او عيادت کنند و در پرستاري و مداواي او کمک کنند. نظم و انضباط در آموزشگاه حاکميت مطلق داشت و شاگردان داراي حق اعتراض نبودند. استادان نيز جز در زمان بيماري حق غيبت نداشتند. استادان، مدرسان و مربيان آموزشگاه نيز بر پايه اساسنامه مصوب، در سلسله مراتب تعليمي و امور تربيتي قرار داشتند. رهبري آموزشگاه با استاداني بود که تدريس درس هاي پرمسووليت و حل و فصل امور انضباطي را برعهده داشتند. امور مالي و اقتصادي آموزشگاه، کارهاي کتابداري و فعاليت هاي کتابخانه آموزشگاه برعهده شخصي گذاشته مي شد که در حقيقت مسوول يا مدير امور اقتصادي و مالي بود. علاوه بر آن کارهاي بنايي و ساختمان سازي، بناکردن گرمابه و امور نظافتي هم برعهده او بود. اين شخص مراقبت از رفتار طلاب مدرسه و حفظ نظم آن را برعهده داشت. جالب اين که احراز اين مقام از طريق انتخابات در آموزشگاه صورت مي گرفت. اين مقام عالي بسيار مورد اعتماد و احترام کارکنان آموزشگاه قرار داشت و هيات علمي و آموزشي را با کارکنان اداري پيوند مي داد، شاگردان آموزشگاه هم او را رابط خود و مقامات آموزشگاهي مي دانستند.

منبع؛ نظام و نهادهاي آموزشي در ايران باستان، نوشته دکتر ناصر تکميل همايون