گروه اجتماعي، الهه موسوي؛ قطع درختان و خالي شدن عرصه هاي جنگلي در استان هاي شمالي به ويژه استان گلستان منجر شد يک بار ديگر سيلاب جاري شده و خسارت هاي تازه يي وارد کند.جاري شدن سيلاب در غروب دوشنبه هفته گذشته در استان گلستان که يک کشته و خساراتي را در شرق استان به همراه داشت، با سکوت محافل خبري روبه رو و باعث شد چندان آسيب هاي زيست محيطي رخ داده در اين اتفاق مورد پيگيري جدي قرار نگيرد.حسين صوفي دبير ستاد حوادث غيرمترقبه استانداري گلستان با اعلام خبر بروز سيل گفت؛ «بارش ناگهاني و شديد در گرگان در عصر روز دوشنبه باعث جاري شدن سيلاب و آب گرفتگي معابر در مرکز استان گلستان شد که طبق شواهد، يک نفر نيز به دليل سقوط در کانال آب، جان خود را از دست داد. او ضمن اشاره به قطع چند اصله درخت در محور گرگان- کردکوي در اثر توفان به اعتماد گفت؛ «اين توفان که حدود 50 تا 60 کيلومتر در ساعت سرعت داشت در شرق استان و شهرهاي گنبد، مراوه تپه و منطقه نگين شهر مختصر خساراتي به برخي واحدهاي مسکوني و دامي که داراي پوشش هاي غيرمقاوم ايرانيت و حلب بودند وارد کرد.» صوفي اضافه کرد؛ «در اثر بروز اين توفان، جريان برق شهري در مرکز استان و برخي شهرها و روستاهاي اطراف قطع شد.» شاهدان عيني و شهروندان، شدت اين سيلاب را از انعکاس رسمي آن بيشتر ذکر کردند و رانندگان حاضر در خيابان امام رضاي گرگان که محل بروز حادثه بوده است مدعي بودند ميزان سيلاب جاري شده تا ارتفاع نيم متر بوده تا آنجا که اگر اقدام به باز کردن در خودروها مي کردند آب به داخل ماشين مي آمد.

سيل پديده يي نو اما تکراري

هر چند سالخوردگان استان گلستان وقوع سيل را به ياد ندارند اما مردم اين استان نزديک به يک دهه است که هر ساله اين پديده تلخ را تجربه مي کنند.از نخستين سيل استان که در بهار 1378 در نوکنده رخ داد نزديک به هشت سال مي گذرد اما به رغم شعارها، ارائه گزارش عملکردها، تخصيص اعتبار براي بازسازي مناطق سيل زده و ده ها اقدام ديگر درماني، هيچ اقدام موثري براي علت يابي اين پديده نوظهور صورت نگرفته است. مهندس رمضانعلي قائمي کارشناس و صاحب نظر مسائل محيط زيست درباره علل سيل خيز شدن گلستان معتقد است؛ «منطقه سيل خيز نيست اما چراي بيش از ظرفيت مراتع، قطع درختان، تبديل بسياري از مراتع و بخش هايي از جنگل به زمين هاي زراعي و عدم مديريت صحيح مسوولان مراتع و منابع بالادست، موجب از بين رفتن نفوذپذيري زمين شده و در نتيجه يک بارندگي نسبتاً شديد ايجاد سيل مي کند.»

کاهش سطح پوشش گياهي

براساس آمارهاي سازمان جنگل ها و مراتع، در سال 1346 سطح جنگل هاي شمال ايران حدود سه ميليون و 400 هزار هکتار و در سال 1365، يک ميليون و 900 هزار هکتار اعلام شده است، يعني در مدت نزديک به دو دهه، کاهشي 5/1 ميليون هکتاري در سطح جنگل هاي شمال ايران مشاهده مي شود.اين کاهش سطح پوشش گياهي به زعم تمامي کارشناسان و حتي بسياري از مديران دولتي، علتي جز «سودجويي» نداشته است.با اين حال در دو دهه اخير، کارخانه هاي نئوپان به جاي محدود شدن مجوز گرفتند، جنگل ها تراشيده شده و تنه هاي درختان باستاني و ارزشمند براي مصرف داخلي و خارجي قطع شدند اما يک حساب سرانگشتي ساده مي تواند اين نکته را مشخص کند که به غير از سودهاي نجومي صاحبان اين کارخانه ها، در سطح کلان و ملي بهره برداري از اين جنگل ها نه تنها سودي دربرنداشت که هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي هنگفتي را تحميل کرده است.

طرح هاي ناموفق جنگلداري

براساس آمارهاي فائو (سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد) در کمتر از ربع قرن، ايران حدود دوسوم جنگل هاي خود را از دست داده در حالي که طبق داده هاي سازمان هاي مرتبط، ساليانه يک ميليون هکتار درخت در ايران کاشته شده است. در مقايسه با چهار دهه پيش، وقوع سيل در شمال کشور هفت برابر افزايش داشته و تعداد رخداد اين پديده در دهه هاي 30 ، 40 ، 50 و 60 به ترتيب 17 ، 51 ، 44 و 95 مورد بوده است که اين رقم تنها در نيمه نخست دهه 70 همگام با بهره برداري روزافزون از جنگل هاي شمال به 214 مورد افزايش يافته است. همچنين از مجموع 421 مورد سيل روي داده از سال 1330 تا 1380، نزديک به 74 درصد آن، مربوط به بيست سال اخير مي شود.در همين حال رقم کاهش سطح جنگل در استان گلستان 21 درصد ذکر شده که رقم ذکر شده آمار رسمي سازمان جنگل ها و مراتع است و اين اعداد در حالي عرضه مي شود که سازمان فوق، عرصه هايي را که در طرح هاي جنگلداري تراشيده شده اند (مانند جنگل هاي محدوده کارخانه چوب و کاغذ مازندران و نکا چوب و محدوده نابود شده تحت مديريت شرکت شفارود گيلان، محدوده طرح معدن زغال سنگ جاده آزادشهر- شاهرود و...) هنوز جنگل به حساب مي آورد. در حالي که طبق ضوابط و معيارهاي جهاني اين عرصه ها جنگل نبوده و تنها عرصه هاي لخت شده يي هستند که از نظر تراکم و نيز قطر و سن درختان، با جنگل تفاوت هاي فاحشي دارند. عباس محمدي مدير گروه ديده بان کوهستان معتقد است؛ برداشت تجاري چوب از جنگل هاي شمال، در وهله اول ما را از داشتن چشم اندازهايي چنين ناب و کمياب محروم مي کند و در مراحل بعد با عواقب جانبي مانند سيل، سبب مرگ و مير و وارد شدن خسارت هاي مالي بي شمار مي شود.» او ضمن اشاره به خسارت هاي سيل تاکيد دارد؛ «پس از هر سيل، آمارهايي تقريبي اعلام مي شود که هر کدام ده ها ميليارد تومان خسارت را نشان مي دهد؛ فقط يک قلم اعتبار هزينه شده براي ترميم جاده پارک ملي گلستان که در سيل 1380 تخريب شد، 120 ميليارد ريال و خسارت هاي وارده به راه ها و سازه هاي شهري و روستايي و بخش هاي کشاورزي و عرصه هاي طبيعي در سيل هاي مرداد 1384 استان هاي گلستان و خراسان شمالي، بيش از 300 ميليارد ريال بوده است.»مدير گروه ديده بان کوهستان درباره خسارت هاي زيست محيطي سيل تاکيد کرد؛ «به جز خسارت هاي مالي مستقيم مانند تخريب خانه ها، راه ها و به زير آب رفتن کشتزارها، خسارت هاي ديگري هم هستند که به سادگي به چشم نمي آيند و تاکنون نيز به ندرت در گزارش هاي مسوولان دولتي به آن اشاره شده است و آن خسارت هاي زيست محيطي است که به تدريج و در درازمدت خود را نشان مي دهد. براي مثال مي توان به سيل چند سال پيش کلاردشت که علاوه بر آسيب رساني مستقيم به سازه هاي منطقه -از جمله تاسيسات شيلات- باعث آسيب ديدگي بستر رودخانه و اخلال در زادآوري طبيعي ماهيان شد و رودخانه مادرسو که شاهرگ پارک ملي گلستان است و در جريان سيل مرداد 1380 به کلي آسيب ديد و درختان کهنسال و جانوران بسياري که بر اثر سيلي که به اين ذخيره گاه زيست کره وارد شد، از ميان رفتند اشاره کرد.»

مهدي افروزمنش

منابع خبري از در دستور کار قرار گرفتن ورود حسابرسان بين المللي به تهران در شوراي شهر خبر مي دهند. در صورت تصويب اين طرح که هم اکنون مراحل ابتدايي خود را مي گذراند جمعي از حسابرسان بين المللي براي بررسي حساب هاي شهرداري به تهران سفر خواهند کرد. هنوز از اهداف اين طرح اطلاع دقيقي در دست نيست اما گفته مي شود يکي از مهمترين اهداف مدنظر موافقان اين طرح همسان سازي ساختار مالي شهرداري تهران با استاندارد هاي بين المللي است.

شنيده مي شود اين طرح با استقبال زياد شهرداري تهران نيز مواجه شده است ،هرچند معاون مالي و اداري اين نهاد عمومي ترجيح مي دهد فعلاً تنها موافقت خود را به عنوان مسوول مالي شهرداري تهران با اين طرح اعلام کند. به گفته حسين محمد پورزرندي اعلام سياست هاي شهرداري تهران در رابطه با موضوعات مختلف تنها از سوي شهردار و روابط عمومي شهرداري ميسر است.

او البته ادامه مي دهد؛« اما من به عنوان معاون مالي به شدت از اين طرح و در واقع هرگونه طرحي که به شفاف سازي مالي در شهرداري کمک کند استقبال کرده و آمادگي خود را براي هرگونه همکاري نيز از همين جا اعلام مي کنم.» پورزرندي اين نکته را نيز اضافه مي کند که پيش از اين نيز در يکي از جلسات خود با اعضاي شورا چنين پيشنهادي را ارائه کرده بود. يکي از اعضاي شوراي شهر نيز با تاييد اين اظهارات اعلام مي کند که« اين موضوع چندان هم تازه نيست و از هنگام بحث ها پيرامون بودجه شهرداري زمزمه هاي آن مطرح شده بود.» به گفته او که ترجيح مي دهد براي جلوگيري از ايجاد سوء تفاهم دخالت در امور اجرايي کميسيون برنامه و بودجه نامش فاش نشود، تنها اتفاق تازه در زمينه ورود حسابرسان بين المللي جدي تر شدن زمزمه ها در اين باره است. البته اتفاق ديگر در صورت تصويب اين طرح در شوراي شهر نخستين حسابرسي بين المللي از شهرداري تهران از زمان تاسيس در قرن گذشته شمسي خواهد بود؛ نهادي که در طول فعاليت يکصد ساله خود در پايتخت ايران همواره مورد اتهامات بزرگ مالي قرار داشته است.

در طول اين مدت اتهام وجود فساد مالي در شهرداري تهران به قدري براي شهروندان مسجل بوده که حتي سياستمداران نيز به هنگام برخورد هاي سياسي خود با شهرداران مختلف تهران بهانه يي بهتر از اين موضوع براي جلب افکار عمومي را در اختيار نداشته اند. اختلاس، بخشش اموال شهرداري به آشنايان، حيف وميل اموال و رانت خواري مالي و هزينه هاي فاقد در طول اين سال ها از جمله اصلي ترين اتهامات 13 شهردار تهران بوده که به خاطر آنها روانه زندان يا از کار برکنار شده اند. اتهاماتي که بي اساسي برخي از آنها در سال هاي بعد به وضوح نمايان شده است اما با اين وجود همچنان بهترين ابزار براي تخريب يک شهردار در تهران به شمار مي آيد. منازعات مخالفان و موافقان شهردار فعلي تهران در دوره گذشته شوراي شهر پيرامون مسائل مالي کميسيون هاي ويژه شهرداري نمونه يي از اين موضوع است.

در چنين شرايطي است که نخستين و مهمترين پرسش، پيرامون طرح جديد تعدادي از نمايندگان شوراي شهر چرايي آن خواهد بود و اينکه آيا به دنبال طرح اين موضوع، باز هم بايد منتظر صف آرايي مخالفان و موافقان قاليباف در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي باشيم.

اينها ابهاماتي است که يک کارشناس اقتصاد شهري در رابطه با آنها مي گويد؛«اين طرح با هر هدفي که صورت بگيرد مطمئناً باعث خير مي شود.» دکتر محسن موروثي البته طرح ابهاماتي از اين دست را کمي بدبينانه دانسته و معتقد است؛« وقتي که معاون مالي شهرداري از اين طرح استقبال مي کند من چنين برداشت مي کنم که موضوع طرح يک توطئه نيست. فقط يک طرح مثبت است که در ذهن عده يي از اعضاي شورا پخته مي شود.» از ديدگاه او مي توان به جنبه هاي مثبت تر طرح اين موضوع نيز نگريست « با توجه به اخباري که از تقدير سازمان بازرسي کل کشور از معاونت مالي شهرداري تهران به خاطر شفاف سازي مالي شنيده ام و همچنين اقداماتي که جسته و گريخته از آن مطلع هستم گمان من بر اين است که مهمترين هدف اين طرح تاييد نظام جديد مالي شهرداري تهران از سوي يک مرجع بين المللي براي گسترش جذب سرمايه گذاري هاي خارجي است.» اين تحليل از آن رو مي تواند صحيح قلمداد شود که تا به امروز ناهمگوني نظام مالي شهرداري تهران با شيوه هاي شناخته شده جهاني بسياري از ضمانت نامه هاي شهرداري تهران براي سرمايه گذاري هاي بزرگ خارجي را بي اعتبار مي کرده است.

با اين ديدگاه تغيير نظام مالي شهرداري از سيستم نقدي به سيستم تعهدي را مي توان گام اول و تاييد دارايي هاي بيش از 30 ميليارد دلاري شهرداري تهران از سوي بازرسان بين المللي را گام نهايي براي اطمينان خاطر سرمايه گذاران خارجي قلمداد کرد.

اين موضوع به خصوص در شرايط خاص ايران و تحريم تعدادي از بانک هاي داخلي از سوي مجامع جهاني براي شهرداري تهران به عنوان يک نهاد غيردولتي مي تواند بسيار حائز اهميت باشد. اما با وجود تمامي اين پيش بيني ها آنچه قطعي به نظر مي رسد اينکه بايد تا زمان طرح موضوع در صحن علني شورا آن را انتظار کشيد. پيش بيني مي شود با طرح ابتدايي اين موضوع نيز اظهار نظر ها و موضع گيري هاي مقام هاي شهري به روشن تر شدن نقاط مبهم طرح چنين موضوعي کمک کند.

گروه اجتماعي؛ طي 10 سال گذشته هر سال به طور متوسط 7/32 درصد از کل بودجه آموزش و پرورش کسري داشتيم و عمدتاً يک سوم حقوق فرهنگيان را بدهکاريم.محمود فرشيدي ديروز در همايش منطقه يي اقتصاد آموزش و پرورش گفت؛«يکي از مهمترين مشکلات آموزش و پرورش بحث کسري بودجه است به طوري که طي 14 سال گذشته به طور متوسط هر سال2/27 درصد کسري بودجه داشتيم.» او ادامه داد؛«نسبت عملکرد به مصوب طي 10 سال گذشته 7/32 بود يعني اگر عملکرد مصوب را 2/127 در نظر بگيريم و بودجه مصوب 100 باشد، به طور متوسط 7/32 درصد کسري داشتيم.» فرشيدي آمار هاي دقيق تري هم در مورد ميزان بودجه يي که به حقوق معلمان اختصاص مي گيرد، داشت؛ «94 درصد از اعتبار آموزش و پرورش صرف حقوق مي شود چرا که آموزش و پرورش حدود يک ميليون و100 هزار پرسنل دارد.» او باز هم از کسري بودجه آموزش و پرورش و اثرات آن صحبت به ميان آورد؛ «عدم پرداخت حقوق فرهنگيان طبيعتاً در روند کار آنها تاثير دارد.

وقتي 94 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق فرهنگيان مي شود، تنها 6 درصد براي خلاقيت و ابتکارات باقي مي ماند. اين درحالي است که اين رقم در کشورهاي صنعتي 30 تا 40 درصد است.» پرداخت سهام عدالت به معلمان هم که از ابتکارات دولت نهم است ادامه صحبت هاي فرشيدي را به خود اختصاص داد.

وي درباره افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت گفت؛ «بايد براي آموزش و پرورش پيش بيني منابع جديد شود. به عنوان مثال 30 تا 40 هزار ميليارد تومان سهام عدالت برخي بانک ها و پالايشگاه ها در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد که سود اين سهام ها، عمده مشکلات آموزش و پرورش را حل مي کند.» او از انبوه سازان هم صحبت به ميان آورد؛ «بر اساس قانون، انبوه سازان موظف هستند به ازاي هر 200 واحد مسکوني، يک مدرسه بسازند که اگر اين مصوبه اجرا شود، در طول يک سال چند هزار ميليارد تومان براي آموزش و پرورش سرمايه خواهد داشت.» او همچنين درباره تفويض اختيار مالي به مديران مدارس دولتي گفت؛«مشکل اصلي در جلب مشارکت مردم، مديران مدارس است و بايد مديران انگيزه را در ميان مردم ايجاد کنند. نمي توان به مردم دستور داد بلکه بايد در ميان آنها انگيزه ايجاد کرد.

خيرين مدرسه ساز هم امسال متعهد شدند که معادل 320 ميليارد تومان مدرسه سازي کنند.» فرشيدي ادامه داد؛ «ارتقاي توان تخصصي آموزش و پرورش در عرصه اقتصاد نيز امري است که بايد انجام شود. در حقيقت بايد مديران آموزش و پرورش زبان اقتصاد را بدانند تا بتوانند از جايگاه آموزش و پرورش دفاع کنند.» فرشيدي به نقش آموزش و پرورش از نظر اقتصادي در کشور هم اشاره کرد؛ «آموزش و پرورش تاثير مستقيم و غيرمستقيم دارد. تاثير مستقيم مانند کاهش فقر و آسيب هاي اجتماعي است و تاثير غيرمستقيم آن افزايش بهره وري است که منجر به رشد اقتصادي مي شود.»

فرشيدي در مورد ارزش افزوده و بعد اقتصادي آموزش و پرورش توضيحات مفصلي داد؛ «براساس آمار سال 1380، در نسبت سهم ارزش افزوده به سهم مصرف واسطه، معدن بالاترين رتبه را دارد و چهارمين رتبه به آموزش و پرورش اختصاص دارد. ارزش افزوده آموزش 4/3 است، ارزش افزوده آموزش ابتدايي 6/6، آموزش متوسطه 2/4 و آموزش عالي 7/1 است.»

او ادامه داد؛ در کشورهاي صنعتي، نقش نيروي انساني 67 درصد، در کشورهاي در حال توسعه 56 درصد و در کشورهاي صادرکننده مواد خام 36 درصد است. همچنين رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين همايش در مورد مشکل کسري بودجه آموزش و پرورش گفت؛ «حضور بخش خصوصي در آموزش و پرورش، مناسب ترين راهکار براي بهبود وضعيت بودجه آموزش و پرورش است.در حال حاضر بخش اعظم و عمده آموزش و پرورش توسط دولت هدايت مي شود و تغيير اين رويکرد به سمت افزايش مشارکت هاي مردمي، کاهش هزينه ها را دربر خواهد داشت.» رضا عبداللهي ساخت و ساز در آموزش و پرورش را هم عرصه مناسبي براي بخش خصوصي دانست؛ «موضوع مهم براي نظام آموزش و پرورش، کيفيت فضاي آموزشي است و تعلق اين فضا به بخش خصوصي يا دولتي فرقي نمي کند.»

حميد ميرزاده

روز جمعه يي که گذشت، فاطمه واعظ جوادي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ميهمان برنامه تلويزيوني فرجه بود. وي در اين برنامه که از شبکه چهارم سيما پخش شد، به پاسخگويي به سوالات مجري برنامه سياوش صفاريان پرداخت.

موضوع تعريض جاده يي که از پارک ملي گلستان مي گذرد از مهمترين موضوعات اين نشست تلويزيوني بود چرا که طبق قانون، هر گونه ساخت و ساز يا تخريب اکوسيستم (هر چند کوچک) در پارک هاي ملي ممنوع بوده و موجب پيگرد قانوني است. اما مي بينيم که مساله تعريض اين جاده (و به تبع آن قطع درختان حاشيه راه، تخريب يوزه هاي سنگي و انسداد مسير حرکت حيات وحش) با جديت دنبال مي شود و به رغم وجود گزينه بهتر (محور کلاله به آشخانه) که خارج از پارک ملي است، علاوه بر وزارت راه، سازمان حفاظت محيط زيست نيز بر احداث جاده از ميان جنگل گلستان تاکيد مي ورزد. گويا سازمان حفاظت محيط زيست به جاي جلوگيري از تخريب منابع طبيعي، تبديل به سازماني براي پيدا کردن توجيهات زيست محيطي براي صنايع مخرب و آلاينده شده است، چرا که جوادي نيز در اين برنامه، حق را به وزارت راه داده و در جواب اينکه «مگر در کشورهاي ديگر براي عبور جاده از پارک هاي ملي و مناطق حفاظت شده دست به احداث پل روگذر نمي زنند؟» تنها به اين جواب بسنده کرد که «آنها اين حرف ها را براي ما مي زنند و خودشان عمل نمي کنند،»

پس از آن، سوالات صفاريان درباره عبور قسمتي از محور گرگان - سمنان از ميان جنگل هاي ابر بود. جوادي با اعلام اينکه فقط بيست کيلومتر اين جاده از جنگل مي گذرد، سعي در توجيه اين پروژه داشت. جنگل هاي ابر از زيباترين محيط هاي طبيعي کشور است که در اکثر اوقات سال در بالاي جنگل ابر وجود دارد، به صورتي که معمولاً تاج درخت ها در ميان ابرها هستند. بايد گفت که در چنين محيطي، عبور حتي يک کيلومتر جاده هم از ميان جنگل، غيرقابل قبول است، چرا که سهولت دسترسي عموم به جنگل، به علاوه عدم نظارت صحيح و مستمر باعث تخريبي مي شود که نمونه آن را در جنگل هاي نمک آبرود، ارتفاعات دوهزار و سه هزار و تنگه واشي مي بينيم.

يکي از توجيهات رئيس سازمان محيط زيست درباره اين جاده، اين بود که مجري طرح مکلف به احياي جنگل در نقطه يي ديگر است. اين نکته بسيار مهمي است که احياي جنگل فقط کاشت چند درخت نيست بلکه به وجود آوردن همان اکوسيستم قبلي است. يعني علاوه بر درخت ها مي بايست خاک، حشرات، حيوانات و همه اجزاي اکوسيستم قبلي در محيط جديد احيا شوند. اگر درختاني با عمر 300 سال در محيط قبلي قطع شده اند، بايد درختي با همان عمر کاشته شود که اين با توجه به روش تخريب جنگل به وسيله وزارت راه (خوابانيدن و ريشه کن کردن درخت ها) غيرممکن است. علاوه بر اين، احياي جنگل در محيطي که قبلاً تخريب شده، بسيار مشکل است، چرا که در خاک آن تعداد بي شماري موجود زنده هوازي و غيرهوازي، مسوول تهيه املاح معدني و فراهم آوردن شرايط رشد هستند که در خاک هايي که جنگل شان تخريب شده است وجود ندارند و همين امر، احياي جنگل را با مشکلات عديده يي روبه رو مي کند.

آخرين موضوع برنامه مذکور نيز قضيه سيرک حيوانات در پارک پرديسان تهران بود. صفاريان با اعلام اين موضوع که در سيرک ها، حيوانات در اسارت با شلاق و زور آموزش مي بينند، حمايت سازمان را از سيرک مذکور مغاير با اصول و قوانين حفظ محيط زيست و رسالت سازمان عنوان کرد که جوادي در پاسخ گفت؛ «پس مردم چه کار کنند؟ جاده که نسازيم، سيرک که برگزار نکنيم، پس مردم چگونه تفريح کنند؟ اگر مردم شرايط خنده و تفريح نداشته باشند آن وقت در خانه مي نشينند و فيلم ناجور نگاه مي کنند.»

سوال اينجاست که آيا تفريح مردم تنها با آزار و اذيت حيوانات محقق مي شود؟

خانم جوادي، شما که به گفته خودتان، حتي مسوول مارهاي کشور هستيد، چگونه مي توانيد اجازه دهيد که حيوانات را در چنين شرايطي نگهداري کنند و به خاطر استفاده هاي مالي سيرک داران، آنها را مجبور به انجام کارهاي خطرناک کنند؟

درباره باغ وحش ها نيز بايد گفت که حتي بهترين باغ وحش هاي کشور هم در شرايط استاندارد قرار ندارد. جايي که حيوانات، در قفس هاي کوچک و بدون کوچک ترين تحرک زندگي مي کنند، همان بهتر که تعطيل باشد، از سوي ديگر آيا در باغ وحش ها حيوانات مجبورند اعمال غيرطبيعي انجام دهند يا مثلاً از حلقه آتش بپرند؟ شرايط اسارت در باغ وحش به هيچ وجه قابل مقايسه با اسارت در سيرک نيست.

کاش زماني مي رسيد که سازمان حفاظت محيط زيست به جاي توجيه، کمي هم مخالفت مي کرد، منابع طبيعي کشور واقعاً در خطرند و از آن خطرناک تر اثري است که تخريب منابع طبيعي، براي زندگي انسان ها دارد، چرا که شبکه گسترده حيات با حذف يک عنصر هر چند کوچک، مختل شده و ادامه حيات بقيه عناصر را نيز به خطر مي اندازد و تخريب محيط هاي بکر طبيعي، علاوه بر خطري که براي زيستمندان آن محيط دارد، براي ساير زيستمندان کره خاکي نيز، اثراتي سوء در پي خواهد داشت.