مصطفي جلالي فخر

از ديرباز که سينما وارد اين کشور شد، برخي کوشيدند تا با دور هم نشستن و شکل گيري تشکيلاتي، منافع مشترکي را براي اعضاي خود فراهم سازند. در همه جا و همه مشاغل هم بوده و هست. آنها نمايندگان بخش غيردولتي محسوب مي شدند و دولت ها همواره در دوراهي بخشيدن يا نبخشيدن قدرت خود به آنها مردد بوده اند. بعد از انقلاب و به ويژه پس از پايان جنگ سياست هاي کلي حاکم بر اقتصاد ايران به سمت و سوي خصوصي سازي و کاهش بار دولت رفت. سينما به واسطه ماهيت صنعتي بودنش و در عين حال مهمترين ويترين فرهنگي بودنش براي دولت وقت گير و هزينه بر و گاهي دردسرساز بوده. تغيير چنين فرآيندي که سال هاي سال با ساختار اقتصادي سوسياليستي عجين بوده، روند وقت گيري ا ست که نياز به بسترسازي همه جانبه دارد. اوايل دهه هفتاد بود که بحث گردهم آمدن صنوف پراکنده تحت لواي خانه سينما به صورت جدي پيش آمد. آنها اميدوار بودند که بتوانند به تدريج بار دولت را به دوش گيرند و فضاي اقتصادي - فرهنگي سينما را به عرصه عرضه و تقاضا ببرند و بگذارند که روي پاي خودش بايستد. اما دولت در عين حال که مايل بود بارش سبک شود، چندان مايل نبود که اقتدار و نفوذ و صاحب اجازه بودن خود را کم رنگ کند. فيلمسازي در سينماي ما به واسطه وابستگي به وام ها و چه بسا کمک هاي بلاعوض تا حد زيادي طفيلي دولت است. خانه سينما هم طبعاً به بودجه نياز دارد و چون اقتصاد باز به تمامي مهيا نيست، پس باز دستش پيش خزانه عمومي دراز است. قرار مي شود که دو درصد فروش سالانه به آنها داده شود که امورات شان بگذرد. در واقع نقض غرض اول. خانه سينمايي که قرار است در تامين حقوق و خواسته هاي اعضايش با صاحبان قدرت اداري سينما به گفت وگو بنشيند، خود بودجه بگير دولت مي شود. در واقع ويترين ماجرا با ريشه ها همخواني ندارد. اشتباه اساسي تر آن بود که اساسنامه و اختيارات به نحوي تدوين شد که اجازه مي داد تا ساختار محفلي بتواند زير پوشش هاي صنفي نفس بکشد. با حرف ها و نيت هاي ظاهراً موجه بود که سه صنف اين خانه صاحب اختياراتي شدند که ذاتاً رانت آفرين بود. آنها مختار شدند که فقط به عده يي معدود که به نظرشان صلاحيت داشتند اجازه حضور حرفه يي بدهند. بيشترين مقاومت و مناقشه هم در کانون کارگردانان رخ داد. هرچند که تهيه کنندگان نيز مطلقاً مايل نبودند پاي ديگران را به سودآورترين بخش سينماي ايران باز کنند. زياد شدن مدعيان و متقاضيان به نفع دولت هم نبود. پس بازي برقرار ماند.
عملکرد ناصواب اعطاکنندگان امتياز و قانون و... باعث شده که سينماي ايران به جزيره يي تبديل شود که کلي پدرخوانده کوچک دارد که براي منافع خود در برابر متقاضيان بيرون جزيره متحدند و البته گاهي با خود مي جنگند، اين معضل در کانون کارگردانان نمود برجسته تري داشته و دارد. آنها در عين حال که مدعي بودند لياقت تهيه آثار خود را دارند و مدام با اتحاديه، ماجراهاي جلو و پشت پرده داشتند، نگراني عميقي نيز از به خطر افتادن سطح متوسط خود داشتند. دو موج اصلي موقعيت و سودهاي کلان آنها را تهديد مي کرد و مي کند؛ يکي نسل جوان باهوش و توانا و خلاق و پيش رويي که مدعي فيلمسازي بودند و ديگري فناوري ديجيتال که مي توانست داستان کهنه نگاتيوسازي گران را تمام کند. آنها کوشيدند با استفاده از رانت اهدايي قانوني و عنوان موهوم «حراست شغلي» راه را بر تازه واردها ببندند و حتي المقدور به کساني اجازه دهند که امکان ورود به فضاي حرفه يي آنها کمتر باشد.
سينماي ايران به شدت از ارزان شدن و زياد شدن دست ها هراسان است و آن را يک کابوس مي داند. آنها مي دانند که در صورت رقابت با نسل تازه و باسواد و خلاق راهي جز ترک زمين ندارند. سينماي سطح بالا و ارزان به معناي نابودي دوران پدرخواندگي است. براي همين نگاتيو را به حيطه هاي ناموسي کشانده و در سطر به سطر قوانين گنجانده اند. فکر کنيد اگر اين ايده آل تحقق يابد چه اتفاقي مي افتد. اينکه دولت يا بخش خصوصي سالن هاي کوچک و متعدد سينما داير کند، سينماي ديجيتال امکان راه پيدا کردن به پرده ها را داشته باشد و هر هنرمندي بتواند در محدوده هاي نظارتي فرهنگي و بدون اجازه از پدرخوانده ها فيلم بسازد و نمايش دهد. طبعاً دستمزدها و سودها پايين مي آيد و استعدادهاي تازه کشف مي شوند. رقابت تنگاتنگ و تماشاگر صاحب حق انتخاب مي شود. مثل حالا نيست که ميان چهار پنج فيلم روي پرده مجبور به انتخاب ميان بد و بدتر است. شگفت انگيز اينکه اين فضاي رابطه گرا و پيچيده به دو مرکز توليد فيلم کوتاه هم تسري پيدا کرده است؛ دو مرکزي که زماني با نگاه سالم توانستند انبوهي فيلمساز توانمند و مدعي محافل نازل سازي را کشف و عرضه کنند. طبعاً افکار عمومي هنري هم نمي پذيرفت که کارگردانان متوسطي که خودشان فيلم هاي زير متوسط مي سازند و صلاحيت هنري شان زير سوال است، قرار باشد که توانايي جوانان برتر از خود را تاييد کنند. پدرخوانده ها دو مرکز فوق را مدعي پرور مي دانستند و در نهايت تعجب مي بينيم که يکي تقريباً به کل از کار افتاده و ديگري به پيچيده گري هاي رابطه يي آلوده شده است و بيشتر درگير بازي جشنواره برگزار کردن است( اميدوارم بتوانم به زودي درباره جريان تلخي که در مراکز متولي فيلم کوتاه جاري است، مطلب مفصلي بنويسم). در واقع مهمترين فعاليت صنفي شان ممانعت از زياد شدن دست شد و ديگر به کار ديگري کار نداشتند. شايد باور نکنيد که 28 کانون و صنف و تشکل در خانه سينما عضوند و يکي از يکي ناکارآمدتر. به تبع اينکه ساده ترين راه ارائه بيلان کاري در مراکز بودجه بگير، برگزاري همايش و جشن و سمينار و اين طور چيزهاست که حکم نمايش را دارد و ديده مي شود، خانه سينما هم به جاي ساماندهي و سالم سازي و کارآمدکردن صنوف تحت پوشش خود به برپايي جشن خانه سينما مبادرت کرد؛ کاري که ديده شود و بتوان روي خط خبر برد و البته زيرساخت فرسوده و ناسالم خود را پنهان کرد. انصافاً هم جواب داد. پس از چند سال برگزاري جشن کانون کارگردانان هم به اقدام مشابهي دست زد و توانست تحت پوشش نمايش تقدير از کارگردانان هم براي صرف بودجه اش توجيه پيدا کند و هم عملکرد خود را از نقد و بررسي دور بدارد.
حرف آخر اينکه تا ريشه ها درست نشود و امکانات سودجويي و رانت خواري و انحصارطلبي برچيده نشود، حکايت همچنان باقي خواهد ماند. انسان ذاتاً خودخواه و منفعت طلب است. گمان نکنيم که اگر ما جاي آنها بر صندلي هاي غرور و قدرت و سود اصناف خانه سينما تکيه زده بوديم، چندان بهتر از آنها مي بوديم. اي کاش دولت و قدرتي بتواند دمل چرکين و مزمن پدرخواندگي را در سينماي ايران جراحي کند. شايد درد داشته باشد و به مدتي بيهوشي نياز باشد و دوباره بساط مظلوم نمايي عده يي را پهن کند اما در عوض باعث سلامت سينماي بيمار فعلي مي شود. زياد شدن فيلم ها و فيلمسازها و تهيه کننده ها و سالن هاي سينما باعث آزار و دردسر دولت نيست. اين جزيره هاي ريز و درشت قابل برچيده شدن هستند.
www.jalalifakhr.blogfa.com