مونا قاسميان
آرامگاه کوروش آخرين پازل هزارتکه روايت احداث و آبگيري سد سيوند بوده و هست؛ مقبره يي که شماره بين المللي ثبت جهاني را بر پيشاني خود دارد و اکنون پس از گذشت سه سال از دعواهاي حقوقي و حقيقي براي آبگيري سد سيوند و رسيدن آن به دشت هاي ارسنجان و زيرآب رفتن تنگه تاريخي بلاغي با داشتن بيش از 200 محوطه تاريخي کشف شده، اين پاسارگاد است که احتمال جدي دارد که از افزايش رطوبت آب جمع شده در منطقه، با رشد گلسنگ ها، شيرازه آن دچار آسيب جدي شود؛ آرامگاهي که شايد نصب رطوبت سنج هاي وعده داده شده از سوي وزارت نيرو براي اين آرامگاه، بتواند پيش از هر اتفاق خطرناک جديدي، زنگ هاي هشدار و خطر را براي امدادرساني به صدا درآورد.
هفته گذشته در روزنامه اعتماد گزارشي با نام «دستگاه هاي رطوبت سنج پاسارگاد خريداري نشد» به چاپ رسيد. پس از چاپ اين گزارش معاون وزير نيرو به جاي اکتفا کردن به دادن جوابيه با دعوت از خبرنگار روزنامه اعتماد به بيان ديدگاه هاي مسوولان وزارت نيرو و طرح حقايقي درباره روند ساخت سد سيوند پرداخت. در گفت وگويي که در طبقه دهم ساختمان وزارت نيرو با وي برگزار شد، بريده جرايد روزنامه يي وجود داشت که وي زير قسمت هايي از آنها را خط کشيده بود.
معاون آب و آبفا در وزارت نيرو از افتتاح نشدن سد سيوند برخلاف تصور همه مي گويد؛ «سد سيوند تاکنون افتتاح نشده و اتفاقي که در ارديبهشت ماه امسال رخ داد، تنها شروع آبگيري سد بود که بسياري آن را با افتتاح رسمي سد اشتباه گرفته بودند. سد سيوند در اسفندماه امسال افتتاح مي شود.»
زرگر از يکي از مهم ترين تخريب هاي زيست محيطي که در تنگه بلاغي به وجود آمده، مي گويد؛ «در تمام خبرهايي که از سال گذشته در جرايد به چاپ رسيد، از نابودي 8 هزار اصله درخت قديمي و چند صد ساله با آبگيري تنگه بلاغي خبر داده بودند در حالي که بر اساس آماري که ما از سازمان منابع طبيعي استان داريم اين تعداد، هشتصد اصله درخت ذکر شده است نه 8 هزار درخت. هر چند در سيلاب هايي که اين اواخر اتفاق افتاده است بيشتر اين درختان از بين رفتند و بخش کمتري را ما بايد جابه جا کنيم.»
او مي افزايد؛ «در شروع آبگيري سد سيوند گفته مي شد که وزارت نيرو در حالي که سد هنوز ساخته نشده است قصد آبگيري آن را دارد يا اينکه قبل از ساختن سد اعلام آمادگي براي آبگيري کرده است تا گروه هاي کاوش و باستان شناسي زودتر کار خود را در منطقه تمام کنند. اما روش کار به اين طريق است که همزمان با شروع طرح ساخت سد، زمان بندي مشخصي اعلام مي شود. در تمام پروژه ها، وقتي که به مرحله 70 تا 80 درصدي پيشرفت کار رسيديم آبگيري را آغاز مي کنيم. اين زمان به طور معمول يک تا يک سال و نيم قبل از افتتاح رسمي سد است. روند کار در تمام سد ها همين طور است که زماني که ناتمام هستند آبگيري و يک سال بعد به طور رسمي افتتاح مي شوند.»
وي مرگ جوجه فلامينگو ها و خشک شدن درياچه بختگان را به دليل احداث سد سيوند نمي داند؛ «در ارديبهشت ماه که آبگيري رسمي سد شروع شد ما تقريباً تمام سيلاب هاي منطقه را از دست داده بوديم. به همين دليل نتوانستيم آب قابل توجهي ذخيره کنيم. گنجايش سد بيشتر از 220 ميليون متر مکعب است، که در حال حاضر تنها 10 ميليون متر مکعب آب پشت سد جمع شده است؛ يعني تنها 5 درصد ظرفيت سد پر شده است. اگر طبق گفته منتقدان، اين سد باعث کاهش ورودي آب کر به درياچه بختگان مي شود، بايد سال هاي آينده منتظر چنين اتفاقي بود نه امسال. به همين دليل مرگ جوجه فلامينگو ها در بختگان ربطي به احداث سد ندارد.»
زرگر درباره نصب دستگاه هاي رطوبت سنج در منطقه مي گويد؛ «وزارت نيرو در اسفندماه سال گذشته پس از انجام مناقصه يي، در دو کيلومتري پاسارگاد و 10 کيلومتري سد سيوند، يک دستگاه تبخيرسنج ديجيتالي نصب کرد. اين دستگاه توانايي دارد که هر 100 هزار رکورد را در هر 10 دقيقه انجام دهد. در اين مدت چون هنوز سيلابي اتفاق نيفتاده و سد آبگيري نشده تغيير خاصي در ميزان رطوبت منطقه به وجود نيامده است. بعد از اينکه آبگيري به حد مطلوبي رسيد، رطوبت منطقه با زمان قبل و بعد از ايجاد درياچه مقايسه و مورد پايش قرار مي گيرد. هر زمان که سازمان ميراث فرهنگي بخواهد ما مي توانيم اطلاعات مورد نياز درباره رطوبت منطقه را در اختيارشان قرار دهيم.»
وي در پاسخ به ادعاهاي مسوولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مورد خريداري نشدن دستگاه هاي رطوبت سنج مي افزايد؛ «من فکر مي کنم منظور سازمان ميراث فرهنگي دستگاه بسيار پيشرفته تر ديگري است که آن را در خود سازه نصب مي کنند و علاوه بر ميزان رطوبت سنجي، عملکردهاي ديگري هم دارد. اما آنچه وزارت نيرو تعهد کرده بود براي نصب دستگاه رطوبت سنج در منطقه انجام شده است.»
معاون وزير نيرو ادامه مي دهد؛ «ما دستگاه رطوبت سنج در منطقه براي اندازه گيري تغييرات رطوبت داريم. حتي اين امکان وجود دارد با نصب يک نرم افزار، کارايي اين دستگاه افزايش پيدا کند. اما اگر سازمان ميراث فرهنگي دستگاهي با عملکرد ديگر و پيچيده تري علاوه بر دستگاه تبخيرسنج نياز داشته باشد، وزارت نيرو آماده کمک مالي به اين سازمان براي تهيه اين دستگاه است.»
زرگر با تاکيد بر باز بودن پرونده سد سيوند مي گويد؛ «ما هميشه آمادگي داريم با افرادي که استدلال هاي فني، مهندسي و علمي براي آبگيري سد سيوند دارند مذاکره کنيم. اگر اين استدلال ها درست بود، اين آمادگي را نيز داريم که تغييراتي در روند آبگيري داشته باشيم. هشت ماه از اين اتفاق گذشته و تاکنون حتي يک استدلال علمي هم مطرح نشده است.»
وي در پاسخ به نظرات مختلفي که از سوي کارشناسان درباره سد سيوند در روزنامه ها به چاپ رسيده است، مي گويد؛ «روزنامه براي شفاف سازي است و نه بحث علمي. اگر فردي استدلال علمي داشته باشد اينجا مي آيد. باز هم تاکيد مي کنم هر زمان که ما به دلايل علمي و مهندسي جديدي در اين باره برسيم، حاضريم تغييراتي در سطح درياچه ايجاد کنيم، يعني سطح آبگيري را کاهش دهيم تا ميزان رطوبت کاهش يابد.»
وي در پاسخ به اين سوال که آيا مکاني که هم اکنون سد سيوند در آن ساخته شده است با جاي واقعي اين سد که در مطالعات يک شرکت امريکايي در سال 1349 انجام گرفته است، فرق مي کند، مي گويد؛ «اين سد در همانجا ساخته شده و شايد اختلاف در حد 10 متر باشد.»
عمليات اجرايي سد سيوند در سال 1371 روي رودخانه سيوند آغاز شد و تا آبگيري سد 15 سال طول کشيد. زرگر درباره طولاني شدن ساخت سد سيوند تصريح مي کند؛ «در دوره قبل و در دهه 70 در بازديدي که از محل سد سيوند داشتم به اين نتيجه رسيدم که اجراي اين پروژه را متوقف کنم. اما دليل توقف اين پروژه تنها نياز ما به تجهيزات بود. در آن زمان ما تکنولوژي لازم براي آب بندي پي سد را نداشتيم. به همين دليل، کار مدتي متوقف شد تا بتوانيم به تکنولوژي لازم برسيم. در دوره بعد اين تکنولوژي از چين وارد کشور شد. اکنون ايران جزء تعداد اندکي از کشور هاي جهان است که مي تواند آبرفت هاي زير پي سد را تا عمق هاي بيش از 150 متر آب بندي کند. همچنين يکي ديگر از دلايل طولاني بودن ساخت سد سيوند محدوديت منابع مالي بود.»
بودجه يي که براي احداث سد سيوند در مصوبه مجلس در نظر گرفته شده بود 8 ميليارد تومان بود. اما زماني که پرونده اين سد ملي شد اين بودجه به 80 ميليارد تومان افزايش يافت. معاون وزير نيرو درباره افزايش قابل توجه بودجه احداث سد سيوند مي گويد؛ «براي احداث يک سد به طور نرمال در سال، 15 تا 20 درصد افزايش هزينه به علت تورم وجود دارد. در سال 72 اعتباري که براي ساخت اين سد در نظر گرفته شد، 8 ميليارد تومان بود که بعد به 60 ميليارد تومان رسيد و نه 80 ميليارد تومان. تمام سد هايي که هم اکنون بين 50 تا 100 ميليارد تومان هزينه ساخت دارند، در 10 سال گذشته بين 10 تا 15 ميليارد تومان هزينه داشتند. 80 ميليارد تومان ميزان بازدهي اين پروژه است.»
زرگر درباره هزينه احداث سدها تاکيد مي کند؛ «در احداث هر سدي شاخص ميزان سود به ميزان هزينه در نظر گرفته مي شود. هزينه ساخت سد مي تواند از 10 ميليارد تا 100 ميليارد باشد، که اين موضوع اهميت ندارد. آنچه در اين ميان اهميت دارد ميزان سوددهي است که بايد از ميزان هزينه بيشتر شود. اگر در شاخص ميزان سود به ميزان هزينه به يک تا 2/1 برسيم يعني اين پروژه سوددهي و قابليت اجرايي دارد. فقط در مورد آب شرب از اين شاخص استفاده نمي شود اما در تمام طرح هاي آبگيري کشور نتيجه اين شاخص بايد بيشتر از يک باشد تا طرح اجرايي شود.»
کارشناسان مخالف احداث سد سيوند در تنگه بلاغي معتقدند براي رفع کمبود آب در اين منطقه بايد به جاي احداث سد از طرح هاي آبخوان داري يا آبخيزداري استفاده کرد. زرگر مي گويد؛ «کارشناس هاي مختلف در بخش مديريت آب نظرات مختلفي دارند. عده يي معتقدند تنها راه مديريت آب در کشور احداث سد است. اما به دليل رشد زياد سدسازي در سال هاي اخير، اين تصور به وجود آمده است که افرادي که معتقد به اين روش هستند بر مديريت آب کشور حاکم شده اند. عده ديگر تنها راه مديريت و جلوگيري از بحران را پرداختن به آبخيزداري و آبخوان داري مي دانند و از نظريه شان هم دفاع مي کنند. عده ديگر تنها راه نجات کشور را رويکرد به قنات و کاريز مي دانند. به نظر من هر گروه بخشي از واقعيت را مي گويند. ساخت سد، ايجاد طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري و... هدف نيست. اينها همه ابزاري است که با مديريت درست آب مورد نياز را تامين کنيم. مديريت درست آب يعني استفاده درست و بجا از ابزار سد، آبخيزداري، آبخوان داري، قنات يا کاريز.»
معاون وزير نيرو در ادامه مي افزايد؛ «يکي از شاخص هايي که ما در نظر مي گيريم، ميزان استحصال و تبخير است. اگر تبخير بيش از 50 درصد از ميزان استحصال باشد احداث سد را در آنجا متوقف مي کنيم. اين يک بحث کاملاً فني و مهندسي است که با آمار و اطلاعات قابل تحليل و بررسي است. دوهزار سال پيش در اين منطقه سد ساخته شده است. در درودزن و سيوند رطوبت به گونه يي است که ساخت سد را توجيه مي کند.»
وي درباره تاثير افزايش رطوبت در منطقه و قول وزارت نيرو مبني بر اينکه هر زمان اثبات شود که اين رطوبت به پاسارگاد صدمه مي زند به چه طريق قصد توقف آبگيري سد و کاهش رطوبت در منطقه وجود خواهد داشت، مي گويد؛ «3 تا 4 سال آبگيري سد طول مي کشد. 4 تا 5 سال هم زمان مي برد تا تغيير رطوبت و اثرگذاري آن بر پاسارگاد اثبات شود. ما در هر سال، آب سد را يک بار خالي و سپس پر مي کنيم. سد هايي که در منطقه رطوبتي هستند سالي يک بار و سد هاي مناطق کويري هم 2 يا 3 سال يک بار خالي و پر مي شوند، در حدي که تنها لجن ته سد باقي مي ماند.
زرگر با تاکيد بر اين که احتمال تاثير رطوبت بالا در منطقه وجود ندارد وگرنه چنين سدي ساخته نمي شد، ادامه مي دهد؛ «رطوبت در شرايط خشکسالي و ترسالي 50 درصد تغيير مي کند. ما به هيچ وجه امکان نمي دهيم ميزان رطوبتي که اين درياچه ايجاد مي کند بيش از 10 درصد باشد. وگرنه در اين مدت بايد تمام آثار از بين مي رفتند.»
در 10 سال اخير براي احداث سد ها بر اساس مصوبه شوراي عالي محيط زيست بايد ارزيابي زيست محيطي انجام شود. معاون وزير نيرو در امور آب نيز در مورد روند ارزيابي زيست محيطي که در طول ساخت سد انجام مي شود، مي گويد؛ «مهندسان مشاور براي اين ارزيابي ها تعيين و در مراحل فاز 1 و 2 تعيين صلاحيت مي شوند. ما منابع و مخارج را تامين مي کنيم. اين ارزيابي سپس به سازمان محيط زيست مي رود تا تصويب شود.»
در پاسخ به اينکه اين احتمال وجود دارد وزارت نيرو به عنوان کارفرما، مهندسان مشاور را تحت فشار قرار دهد تا ارزيابي شان را طبق خواسته وزارتخانه تنظيم کنند، زرگر تصريح مي کند؛ «اين احتمال شايد وجود داشته باشد. اما بايد توجه کرد که اين ارزيابي به سازمان حفاظت از محيط زيست فرستاده مي شود و در آنجا تاييد و تصويب مي شود.»
به گفته وي تمام ارزيابي هاي زيست محيطي در سد سيوند انجام شده است تا آنجا که آب اين سد براي محيط زيست اختصاص يافته است اما در ادامه مي گويد؛ «آب سد به سه بخش آب براي شرب، آب براي کشاورزي و آب براي محيط زيست اختصاص پيدا مي کند. در سه روشي که در دنيا مطرح است، روش ما روش مونتا است. که به مدل رياضي تعيين مي کند اين رودخانه خسارات زيست محيطي نداشته تا چه مقدار آب بايد براي محيط زيست منطقه وجود داشته باشد. تمام سد هايي که در چند سال اخير ساخته شده اند به همين طريق ارزيابي زيست محيطي شدند.»
وي اثرات مخرب سدسازي مانند زاينده رود را متعلق به دهه هاي 30 و 40 مي داند که هيچ ارزيابي زيست محيطي روي آنها صورت نمي گرفت و ادامه مي دهد؛ «اگر مطالعات سدسازي کافي نباشد مي تواند مخرب باشد همانند سدهايي که در گذشته ساخته شده اند. در حال حاضر براي ساختن يک سد انجام مطالعات تاريخي و زيست محيطي يک اصل است، که در آينده با چنين مشکلاتي مواجه نشويم.»
معاون وزير نيرو با اشاره به احداث نشدن کانال هاي 1و 2و 3 سد سيوند از اهداف ساخت اين سد سخن گفت و ادامه داد؛ «سد سيوند با سه هدف ساخته شد؛ اول کنترل سيلاب ها که گاهي معادل کل هزينه سد از خسارت جلوگيري مي کند، دوم تامين آب قابل شرب در همه مواقع و هدف آخر توسعه زمين هاي جديد کشاورزي براي کشت. ما در حال حاضر به هدف اول و دوم رسيديم و به هدف سوم نيز با يک تاخير دو تا سه ساله خواهيم رسيد.»
در تحقيقات اخير محققان سدسازي، عامل 4 درصد گرمايش زمين عنوان شده است. معاون وزير نيرو هم اين مطلب را شنيده و مي افزايد؛ اين تحقيقات بين المللي است که کارشناسان ما مشغول بررسي اطلاعات هستند.
گروهي از کارشناسان معتقدند وجود درياچه روي گسل هاي فراوان منطقه احتمال وقوع زلزله را افزايش مي دهد، به همين علت معتقدند وزارت نيرو بايد دستگاه هاي زلزله نگار را نيز در منطقه نصب کند. اما زرگر اين را تنها يک نظريه مي داند و ادامه مي دهد؛ «نياز به چنين دستگاهي نيست. ايستگاه هاي زلزله نگار يک شبکه هستند که اکنون در استان فارس وجود دارند و زير نظر ژئوفيزيک دانشگاه تهران فعال هستند. اين نظريه هيچ ربطي به احداث سد سيوند ندارد.»
معاون وزير نيرو درباره دليل راه اندازي نشدن موزه پاسارگاد تصريح مي کند؛ «وزارت نيرو نياز به مصوبه دارد. بايد از دولت مصوبه يي را بگيريم که از اعتبارات سدسازي براي احداث موزه استفاده شود. از لحاظ مالي با مشکل مواجه نيستيم اما با محدوديت هايي در قوانين و مقررات روبه رو هستيم.»
در حالي که يکي از اهداف ساختن سد انتقال آب به ارسنجان است، معاون وزير نيرو درباره مشکل حق آب زمين هاي بين راه از سد تا ارسنجان مي گويد؛ «يک لغت است به نام حق آب و ديگري تخصيص. تا قبل از توضيحات لايحه قانون آب در سال 62، هر کسي که بيش از اين اجازه بهره برداري از آب را داشت، داراي حق آب بود. اکنون چيزي به عنوان حق آب وجود ندارد. حق آبه آنهايي هستند که قبل از توضيحات لايحه آب، سهم آب داشتند که هيچ کسي نمي توانست از مقدار و حجم آن کم کند. در مورد تخصيص، اول آب شرب را تخصيص مي کنيم، بعد سهم کشاورزي که شامل همه زمين هاي نزديک تر به سد و آب خور سد مي شود. بنابراين کليه افرادي که در حوضه آبريز اين سد هستند آب شرب و کشاورزي شان تامين مي شود و به آنهايي که در محدوده شبکه قرار مي گيرند آبي داده مي شود به عنوان تخصيص براي توسعه، نه به عنوان حق آب. تمام کساني که در محدوده پاي سد هستند اين آب برايشان تخصيص داده مي شود.»
معاون وزير نيرو در آخر مي گويد؛ «به گونه يي برخورد مي شود که انگار ما دشمن ميراث فرهنگي هستيم. ما هم مانند بقيه مردم تاريخ و ميراث نياکان مان برايمان اهميت دارد. در اين اواخر تمام محوطه هاي اطراف سدها مورد کاوش قرار گرفته و هر جايي که مسوولان ميراث فرهنگي اعلام کردند نياز به کاوش است ما جلوي آبگيري را گرفته ايم. ما به اندازه بقيه به اين ميراث علاقه داريم اما در کنار اين علاقه مسووليت ديگري هم داريم که عبارت است از تامين آب شرب و کشاورزي. من چون تعهد دارم، بين اين دو بايد يک تعادل ايجاد کنم.»
برخي از کارشناسان بر اين باورند که براي رفع نياز به آب، ساخت سد بايد آخرين گزينه باشد. در برخي موارد سدها - با وجود آسيب هايي که به محيط زيست وارد مي کنند - راهگشاي توسعه بوده اند. شايد سد درودزن از اين گروه باشد، سدي که با وجود وارد کردن آسيب هاي جدي به محيط زيست، توانست دشت مرودشت را متحول کند و مجموعه يي از روستاهاي کم بضاعت را چنان گسترش دهد که جزء رشديافته ترين مناطق ايران شوند، با اقتصادي متناسب. آسيب هاي زيست محيطي ناشي از آبگيري اين سد هم در گذشت زمان و با تلاش تحسين برانگيز دست اندرکاران وقت تا حدود زيادي برطرف شد. پس از آن سد تنگه براق در بالادست درودزن و براي گرفتن سرريزها - هر چند توجيهي به آن قدرت نداشت - ولي شايد به خاطر اختلاف ارتفاعي نزديک به 200 متر، براي توليد نيرو مناسب بود. 
