گروه اجتماعي، مونا قاسميان؛ مديرکل محيط زيست استان تهران پيشنهاد انحلال کميته کاهش آلودگي هواي تهران را که در يکصد و نودويکمين جلسه اين کميته توسط وي مطرح شده بود، تکذيب کرد. قوام الدين بزرگيان توضيح داد؛ کارشناس شهرداري در اين جلسه با محور هاي مطرح شده مخالفت کرد و گفت ما در اجرايي کردن 9 محور الزامي نداريم و من در پاسخ به اين سخن گفتم، بهتر است بگوييد اين کميته را منحل کنيد.

وي در پاسخ به اينکه آيا کميته کاهش آلودگي هواي تهران با تبصره 13 موازي کاري است، گفت؛ فعاليت تبصره 13 بهينه سازي مصرف سوخت است و با مسووليت هاي کميته کاهش آلودگي هواي تهران متفاوت است.

مديرکل محيط زيست استان تهران نقش اجرايي سازمان ها و وزارتخانه هاي عضو اين کميته را دو نوع دانست و افزود؛ يک گروه از اين سازمان ها سازمان هايي هستند که بر اساس وظايف اصلي خود برنامه هايي را در زمينه کاهش آلودگي هوا اجرا مي کنند و همچنين سازمان هايي که تنها عضو اين کميته بوده و پيشنهادات خود را مطرح مي کنند.

وي با تاکيد بر نقش نظارتي و نه اجرايي کميته کاهش آلودگي هواي تهران گفت؛ اين کميته فقط نقش نظارتي داشته و تنها اعضاي آن نقش و قدرت اجرايي دارند. نمايندگان مربوط در اين کميته موظفند مسووليت هاي خود را در اين کميته اجرايي کنند. پس از گذشت 10 سال از شروع کار کميته آلودگي هواي تهران از 9 محور پيش بيني شده در کميته کاهش آلودگي هواي تهران محور معاينه فني خودرو، خودرو هاي نو و حمل ونقل عمومي از يک سال پيش اجرايي شده است. اما بزرگيان از اجرايي نشدن سه محور پيش بيني شده در اين کميته گفت؛ يکي از پروژه هاي اجرايي نشده حمل ونقل عمومي مترو و ورود اتوبوس هاي جديد به ناوگان حمل ونقل عمومي است. البته شهرداري در حوزه مسووليت خود تا حدي اين پروژه ها را اجرايي کرده است. وي از بهتر شدن هواي تهران نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت؛ با وجود افزايش خودرو آلودگي هوا کمتر شده است. بزرگيان دلايل کاهش آلودگي هواي تهران را تعويض خودروهاي فرسوده دانست و افزود؛ ورود خودرو هاي جديد با مصرف پايين از ورود آلاينده ها به هوا جلوگيري مي کند. از سوي ديگر در شرايطي که صنايع از فيلتر استفاده مي کنند ديگر با بحران صنايع آلوده کننده روبه رو نيستيم. مي توانيم اميدوار باشيم که آلودگي هوا کاهش يابد. بزرگيان تشکيل شوراي کاهش آلودگي هوا را يک پيشنهاد دانست و ادامه داد؛ کميته آلودگي هواي تهران همان طور که از نامش مشخص است، مسوول نظارتي آلودگي هواي تهران است و مصوبات خود را به هفت شهر آلوده ديگر ارسال مي کند. در شهرهاي ديگر استاندار و نماينده شهر مي توانند تصميماتي که در تهران گرفته شده است را اجرايي کنند. وي ادامه داد؛ دو مرتبه در ماه جلسات کارشناسي کميته در چهار کارگروه سوخت و انرژي، حمل ونقل، آموزش، پايش و نظارت برگزار مي شود. گزارش نهايي در کميته پايش و نظارت تاييد و به دستگاه هاي مربوطه براي اجرايي شدن فرستاده مي شود. مديرکل محيط زيست استان تهران در پاسخ با اينکه چرا تاکنون نظارتي بر موتورسيکلت ها از طرف کميته کاهش آلودگي هواي تهران صورت نگرفته، گفت؛ حدود 10هزار موتورسيکلت در محور خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل ونقل عمومي خارج شده اند اما در استانداردسازي موتورسيکلت ها کاري انجام نشده است. به علت وجود شرکت هاي زياد و تقاضاي زياد تاکنون نتوانسته ايم وارد اين بحث شويم. وي درباره جريمه فاضلاب انساني ايران خودرو گفت؛ ايران خودرو تاکنون گزارش پيشرفت ساخت تصفيه خانه را به ما ارائه نداده است. به همين علت اين جريمه تا سال 78 افزايش پيدا مي کند. بزرگيان بهترين زمان فعاليت کميته کاهش آلودگي هواي تهران را اکنون دانست و ادامه داد؛ سازمان محيط زيست و شهرداري در اجرايي کردن پيشنهادات کميته بهتر از دستگاه هاي ديگر عمل کردند. البته دستگاه هاي ديگري هم هستند که تنها شعار مي دهند اما در عمل هيچ کاري براي سالم شدن هواي تهران انجام نمي دهند.

مديرکل محيط زيست استان تهران سهميه بندي بنزين را در کاهش آلودگي هوا موثر دانست و گفت؛ هدف از سهميه بندي مصرف بهينه بنزين و نه کاهش ترافيک است. در اين مدت 20 تا 25 درصد مصرف بنزين کاهش پيدا کرده است و هواي تهران سالم تر شده است. وي تاکيد کرد؛ کميته کاهش آلودگي هواي تهران پيشنهادات کارشناسي خود را به دولت ارائه مي دهد و در آنجا تصويب مي شود. بزرگيان يکي از پيشنهادات خوب کميته را راه اندازي دولت الکترونيک دانست و افزود؛ دستگاه هاي اجرايي مي توانند بسياري از کارهاي روزانه خود مانند واريز وجه نقد و پاسخگويي به مراجعان را توسط امکاناتي که امروز وجود دارد بدون استفاده کردن از وسيله نقليه شخصي يا عمومي انجام دهند. در کميته کاهش آلودگي هواي تهران نمايندگاني از شوراي تشخيص مصلحت نظام، وزارتخانه هاي نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، راهنمايي و رانندگي، سازمان هواشناسي، استانداري تهران، شرکت کنترل کيفيت هوا، ستاد معاينه خودروها، شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و سازمان حفاظت از محيط زيست حضور دارند. اين سازمان ها بايد از طريق ايجاد هماهنگي هاي لازم ميان وزارتخانه ها و سازمان هاي مربوط با ارائه برنامه هاي مناسب نسبت به کاهش آلودگي هواي تهران اقدام کنند.

گروه اجتماعي، حميدرضا ابراهيم زاده؛ شهرداري تهران مبلغ 500 ميليون تومان براي کمک به برگزاري برنامه هاي هفته دفاع مقدس در شهريور به لشکر 27 حضرت محمد رسول الله (ص) اختصاص داد، در حالي که شوراي شهر دو ماه بعد از اختصاص اين مبلغ تنها 250 ميليون تومان آن را به تصويب رساند.

محمدعلي نجفي عضو شوراي شهر تهران روز گذشته در سايت شخصي خود با اعلام اين خبر افزود؛ البته اصل کار انجام شده است و نهايتاً شورا موافقت کرد که مبلغ 250 ميليون تومان در اختيار لشکر 27 قرار داده شود.

پرداخت اين مبلغ از طرف شهرداري با توجه اينکه هفته دفاع مقدس دو ماه پيش برگزار شده بود بدون مصوبه شوراي شهر صورت گرفته است، چنانچه نجفي در ادامه به اين نکته نيز اشاره مي کند؛ «ظاهراً بخشي از اين رقم پيشاپيش توسط شهرداري پرداخت شده است.»

اين کمک بر اساس لايحه تقديمي شهرداري تهران به شوراي شهر که مبلغ کمک را 500 ميليون تومان در نظر گرفته شده بود اما با نظر کميسيون برنامه و بودجه به 250 ميليون تومان کاهش يافت. با اين حال با توجه به اينکه اين پول پيش از تصويب شورا پرداخت شده است سرنوشت 250 ميليون تومان هزينه بدون مصوبه شورا روشن نيست.

اين خبر در حالي از طرف عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران اعلام مي شود که مصوبه آن روز يکشنبه در جلسه غيرعلني شوراي شهر به تصويب رسيده بود و سخنگوي شوراي شهر که وظيفه گزارش دادن مصوبات جلسه غيرعلني شورا را دارد هيچ سخني از آن به ميان نياورده بود.

پيش از اين اصلاح طلبان با ورود به شوراي شهر تهران خواستار لغو جلسات غيرعلني شورا که بر اساس نص صريح قانون شوراها غيرقانوني است شدند، با اين حال برخي اعضاي شورا با اين استدلال که گزارش سخنگوي شورا بعد از برگزاري جلسه در حکم علني بودن جلسه است با اين موضوع مخالفت کردند.

براساس ماده 15 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي شهر و روستا «جلسات شوراها علني و با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد»، چنانچه اين قانون شرايط جلسات غيرعلني را نيز مشخص کرده است؛ «تشکيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه است.»

شوراي دوم شهر تهران با نقض اين قانون اقدام به تشکيل «جلسات علني بدون حضور مستمع» کرد که در واقع همان جلسه غيرعلني است. با اين حال شورا با اين استدلال که اين جلسات علني است و تنها بدون حضور مستمع برگزار مي شود و ارائه گزارش سخنگو در پايان جلسات به منزله علني بودن جلسات است رويه يي را باب کرد که اصلاح طلبان شوراي سوم هم نتوانستند آن را از بين ببرند.

برخي اعضاي شورا دليل برگزاري جلسات غيرعلني را « فسادآور بودن ارائه اطلاعات مطرح شده در اين جلسات» يا « درگير بودن آبروي افراد در بحث ها» مي دانند در حالي که در هيچ کجاي قانون اشاره يي به برگزاري منظم جلسات غيرعلني نشده است و برگزاري اين گونه جلسات را تنها در موارد خاص جايز دانسته است.

به هر روي اين اولين بار نيست که سخنگوي شوراي شهر تهران از ارائه اطلاعات دقيق مصوبات جلسات غيرعلني شورا خودداري مي کند و مصوبات شورا را به صورت گزينشي در اختيار خبرنگاران قرار مي دهد.

گروه اجتماعي؛ فرمانده نيروي انتظامي کشور گفت؛ «پليس موبايل در کشور نداريم و به هيچ وجه هيچ ماموري حق ندارد تلفن همراه افراد را گرفته و بررسي کند.»

اسماعيل احمدي مقدم در ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت؛ «من نمي دانم اين بحث پليس موبايل در کجا طراحي شده است، خبرنگاران پليس موبايل مي سازند، خودشان هم منحلش مي کنند، ما اصلاً چنين فکر و برنامه يي نداريم.»

او ادامه داد؛ «پليس موبايل در کشور وجود ندارد و هيچ ماموري حق ندارد موبايل کسي را بگيرد و چک کند، البته در مورد افراد مجرم از جمله مواد فروشان، براي پيدا کردن سرنخ و پيگيري جرم، تلفن هاي موبايل و ثابت آنها با مجوز قاضي کنترل مي شود که بحث آن جداست اما اساساً چک کردن موبايل افراد که چه فيلم يا عکس يا پيامي در گوشي آنها وجود دارد، ممنوع است زيرا دخالت در امور شخصي مردم است که هيچ ربطي به پليس ندارد.»

همچنين دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تصويب پوشش بيمه يي هزينه هاي درمان اعتياد در جلسه اخير ستاد با حضور رئيس جمهور و ابلاغ آن به وزارت رفاه خبر داد؛ « طبق مصوبه ستاد که حکم مصوبه هيات وزيران را دارد و با ابلاغ وزارت رفاه به بيمه ها، بيمه هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني موظف به بيمه کردن معتادان تحت درمان و تحت پوشش بردن هزينه هاي درمان آنان مي شوند و هر معتادي که در پرداخت حق بيمه ناتوان باشد، بخشي از هزينه هاي درماني وي توسط بهزيستي و کميته امداد تقبل مي شود.»

دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين از ابلاغ قانون جامع مبارزه با دخانيات از سوي دولت خبر داد و با تاکيد بر اينکه اين آيين نامه پس از انجام کارهاي مقدماتي با وزارت بهداشت و نيروي انتظامي به زودي اجرا مي شود، گفت؛ «بر اساس اين آيين نامه نيروي انتظامي با افرادي که در اماکن عمومي و فضاهاي سربسته دخانيات به ويژه سيگار استعمال مي کنند و از اين طريق مصرف اين مواد را ترويج و براي مردم مزاحمت ايجاد مي کنند، برخورد مي کند.»

او ادامه داد؛ «البته با افرادي که مواد دخاني و ابزار استعمال آنها را در ويترين قرار مي دهند، نيز از سوي نيروي انتظامي برخورد مي شود، چرا که اساساً مصرف دخانيات در اماکن عمومي و عرضه آنها براي مصرف به مشتريان هر دو ممنوع است.»

گروه اجتماعي؛ مديرعامل سازمان تاکسيراني تهران با اعلام اينکه« سايت اينترنتي ثبت نام خروج تاکسي هاي فرسوده ستاد تبصره 13 از پذيرش اين خودروها خودداري کرده و بسته شده است»، از بيکاري 3500 راننده تاکسي خبر داد که از بهمن ماه سال گذشته تاکنون همچنان در صف انتظار دريافت تاکسي نو مانده اند.

رانندگان اين تاکسي ها از بهمن ماه سال گذشته ثبت نام کرده و خودروهاي فرسوده خود را تحويل دادند اما تاکنون حدود 10 ماه است که بيکار و با مشکلات معيشتي فراواني مواجهند و به طور مداوم به سازمان تاکسيراني براي حل مشکل خود مراجعه مي کنند.

روز گذشته اعضاي اصلاح طلب شوراي شهر تهران نسبت به بي توجهي ستاد تبصره 13 انتقاد کردند و با ابراز تاسف از اين گونه بي توجهي ها که معيشت عده زيادي از مردم را به مخاطره انداخته خواستار رفع مشکل آنان شدند. معصومه ابتکار با اشاره به اينکه موضوع تبديل به احسن کردن ناوگان حمل و نقل عمومي تهران و خارج کردن خودروهاي فرسوده از اهميت زيادي برخوردار است، گفت؛ سال 83 در دولت پيشين مصوبه يي براي تبديل 200 هزار تاکسي، اتوبوس و ميني بوس به تصويب رسيده بود و از همان موقع سياست نوسازي ناوگان خودروهاي عمومي در دستور کار قرار داشت و اعتبارات سالانه طي برنامه يي پيش بيني شده بود.

رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران از اينکه با وجود گذشت اين مدت و وضعيت مساعد بودجه دولت، هنوز اختصاص اين اعتبارات به بخش حمل و نقل عمومي با مشکل مواجه است اظهار تاسف کرد و افزود؛ با وجود تاکيد دولت بر اعتبارات تبصره 13 جاي تعجب دارد که اين کار صورت نگرفته است.

وي مشکل تاکسيرانان تهراني را به علت اين گونه مسائل تاسف آور دانست و تاکيد کرد؛ اين قشر زحمتکش با اعتماد به مسوولان در انتظار دريافت تاکسي هاي خود هستند، در حالي که اين موضوع محقق نشده است. ابتکار يکي از دلايل به تاخير افتادن تحويل تاکسي ها را تامين نشدن سيلندر گاز و برخي قطعات براي خودروسازان دانست با اين حال گفت اخيراً شنيده است که اين سيلندرها به صورت غيراستاندارد در اختيار افراد قرار مي گيرند و حتي مردم از کپسول هاي گاز خانگي استفاده مي کنند.

عضو شوراي شهر تهران آگاه سازي مردم نسبت به خطرات استفاده از سيلندرهاي غيراستاندارد را وظيفه رسانه ها دانست و گفت؛ بايد پيشگيري هاي لازم در اين زمينه از طريق پليس صورت بگيرد. همچنين لازم است دستورالعملي تدوين شود تا اين سيلندرها به صورت منظم کنترل شوند در حالي که استانداردهايي در اين زمينه ابلاغ نشده است و اين موضوع منشاء نگراني ما در کميته محيط زيست است. ابتکار در ادامه تدوين آيين نامه استاندارد استفاده از کپسول هاي گاز را الزامي دانست و افزود؛ مي توان آيين نامه اجرايي آن را به مراکز معاينه فني ابلاغ کرد و اين موضوع يکي از پارامترهاي معاينه قرار گيرد.

محمدعلي نجفي ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز در اين زمينه گفت؛ با توجه به موضع معاون عمراني وزير کشور که گلايه شهرداري در دريافت نکردن اعتبارات تبصره 13 را بحق دانسته بود اميدواريم رويکرد جديدي در دولت ايجاد شده باشد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه شورا همچنين افزود؛ توجه به موضع جديد وزارت کشور که در نقطه مقابل آنچه مدير عامل تاکسيراني گفته، است نگران کننده است. وي در ادامه از نگراني برخي تاکسيداران براي دريافت تاکسي هاي خود از ايران خودرو با افزايش

5/1 تا 2 ميليون توماني خبر داد و گفت؛ اميدواريم که اين مشکل نيز حل شود با اين حال ناگزير بايد در شورا بررسي شود و در زمان مقتضي تصميم گيري شود.

محمد درويشہ

آن سوي آبي ها، معمولاً در توصيف شرايط گيج کننده حاکم بر حوزه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه امروز ايران مي گويند؛ «اوضاع در اينجا به گونه يي است که هم هر رخداد محالي امکان دارد به وقوع بپيوندد و هم هر واقعه معمولي و قابل انتظاري ممکن است هرگز اتفاق نيفتد،»

مصداق ها فراوان است و مي دانم که اغلب ما دست کم، چند مورد از آن را مي توانند به سياهه تمام نشدني ناسازه هاي جامعه معاصر ايران اضافه کنند.

از همين رو، وقتي تلفن همراهم به صدا درآمد تا روزنامه اعتماد، نظرم را درباره اظهارات جديد مقام عالي رتبه وزارت نيرو جويا شود، فقط اندکي تعجب کردم، در صورتي که مي توانستم و کاملاً حق داشتم که از شدت حيرت، مبهوت و گيج شوم،

ماجرا از اين قرار است که معاون وزير نيرو، آقاي زرگر فرموده اند؛ کدام هشت هزار اصله؟ مطابق گزارش اداره منابع طبيعي استان فارس، فقط 800 اصله درخت در بالادست سد سيوند وجود داشته که اغلب آنها هم در اثر سيلاب بهار امسال نابود شدند،

مجبور شدم دوباره با دکتر پيمان يوسفي آذر، عالي ترين مقام مسوول در حوزه جنگل هاي مناطق خشک و نيمه خشک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور تماس بگيرم و اطلاعات خويش را مرور کنم. دکتر يوسفي آذر، مجدداً و با صراحت اعلام داشتند که تعداد درختان کهنسال موجود در منطقه، 8 هزار اصله بوده و اين مقدار را، حتي به صورت چشمي و در بازديدي ميداني هم مي شود برآورد کرد. بنابراين، از آنجا که مرجع رسمي شمارش گونه هاي درختي، تشکيلات ايشان در معاونت مناطق خشک و نيمه خشک سازمان جنگل ها هستند، آشکار است که جناب زرگر يا بايد رسماً حرف خود را تصحيح کنند و يا مدرکي مستدل ارائه دهند که نشان دهد در وزارت جهاد کشاورزي، يک بام و دوهوا، دست بالا را دارد. دکتر يوسفي آذر، اين را هم اضافه کردند که در کمترين زمان ممکن با آقاي مهندس خرد مديرکل منابع طبيعي استان فارس تماس گرفته تا از منبع احتمالي درج چنين خبر نادرستي اطمينان يابند.

البته نکته يي که شايد آقاي زرگر ملاحظه کرده و اعلام نکردند، آن است که حتي اگر به جاي 8 هزار اصله درخت، 80 هزار اصله هم بود، اراده حاکم بر وزارت نيرو ايجاب مي کرد که سد زده شود و آبگيري انجام گيرد. هرچند اگر به قول خودشان، بين دو تا سه سال زمان لازم باشد تا کانال هاي آبياري پشت سد طراحي و ساخته شده و بتواند آب را به دست کشاورزان منطقه، يعني همان زحمتکشان مظلومي که منت احداث سد بر دوش ايشان افتاده است، برساند. البته شما مطمئن باشيد که دوره زماني احداث کانال ها را بايد دست کم دو تا سه برابر کرد. چه، وقتي اعتبار مورد نياز براي ساخت سد از رقم 8 ميليارد تومان - به دليل چند برابر شدن زمان ساخت آن - به 60 ميليارد تومان مي رسد، مي توان حدس زد در بخش خدمات تکميلي سد چه اتفاقي خواهد افتاد. کاش آقاي زرگر برايمان مي گفت که تاکنون چند درصد از سدهاي ساخته شده در طول 10 سال گذشته، کاملاً به بهره برداري رسيده و کانال هاي درجه يک، دو و سه آنها ساخته و مورد استفاده قرار گرفته اند؛ تا آنگاه برايتان بگويم که ماجراي کانال هاي آبياري سيوند به کجا خواهد رسيد،

نکته ديگر، تاکيد مقام مسوول وزارت نيرو بر اين دريافت است که رابطه يي بين شروع آبگيري سد سيوند و خشک شدن بختگان و مرگ فلامينگوها وجود ندارد؛ واقعيتي که پيش تر، تکرار آن را متاسفانه از زبان عالي ترين مقام سازمان حفاظت محيط زيست کشور هم شنيده بوديم.

اينجا چند نکته وجود دارد؛ نخست آنکه اگر واقعاً متهم شماره يک مرگ فلامينگوها، خشکسالي و کمبود طبيعي آب حوضه آبخيز کر و سيوند بوده است و مقامات مسوول مي دانسته اند که در سال آبي سپري شده چنين شوکي وجود خواهد داشت، چرا خود اذعان مي کنند که 10 ميليون متر مکعب آب را در پشت سد ذخيره کرده اند؟ آن هم در شرايط تنش شديد خشکي، بخصوص که به گفته آقاي زرگر، اصولاً زمان آبگيري سد به پايان رسيده بود و بيشتر سيلاب هاي فصلي را از دست داده بودند. چرا تا سال آبي جديد (مهرماه 86) تحمل نکردند؟ درثاني چرا کسي به وجود دو سد ديگر، يعني درودزن و ملاصدرا که در همين حوضه آبخيز احداث شده و آشکارا بر ورودي آب به بختگان و طشک اثر گذاشته و نظام آب شناختي (هيدرولوژيک منطقه) را متاثر کرده است، اشاره يي نمي کند؟، به خصوص روي سخنم با خانم دکتر جوادي و تيم مشاوران ايشان است که چرا به اين سادگي استدلال وزارت نيرو را مي پذيرند؟ وگرنه از مسوولان وزارت نيرو که نمي توان انتظار داشت بيايند و رسماً گناه خشکيدگي اغلب درياچه ها و تالاب هاي کشور را که در پايين دست سدهاي مخزني احداث شده، قرار گرفته اند، بپذيرند،

واپسين نکته نيز برمي گردد به بازي رطوبت حاصل از ايجاد سد و تسريع رشد گلسنگ ها؛ حقيقت مسلمي که به رغم ترفندهاي رسانه يي، گمان نبرم کسي بتواند خطر حاصل از رشد آنها را بر پايداري کهن زاد بوم هاي پاسارگاد انکار کند. توجه خوانندگان گرامي اعتماد را به نتايج پژوهشي جلب مي کنم که تابستان سال 1385، به همت آقاي اميررضا پورمقدم و با هدايت همکاران عزيزم، آقايان دکتر علي اصغر معصومي و دکتر حسن روحي پور در قالب دانشنامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي به انجام رسيده است. عنوان اين پايان نامه عبارت است از؛ «بررسي تاثير گلسنگ ها روي نقوش برجسته (سنگ آهکي) تخت جمشيد».

ہ عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور.

http://darvish.info