گروه اجتماعي، طاهره بيگدلي؛ «آموزش و پرورش در مورد اجرايي کردن قانون احداث يک مدرسه به ازاي ساخته شدن هر 200 واحد مسکوني در گذشته عملکرد مطلوبي نداشته و عملکرد آن نزديک به صفر بوده است. آموزش و پرورش نتوانسته يا نخواسته اين قانون را اجرا کند.» علي عباسپورتهراني رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با گفتن اين جملات خبر از لغو قانوني داد که بيست سال پيش از اين تصويب شده است؛ «اين قانون بيست سال قبل به تصويب رسيده بود و تا قبل از لغو آن آموزش و پرورش هيچ حساسيتي در اين مورد به خرج نداده بود و نسبت به اجراي آن بي تفاوت بوده.»

او توضيحات بيشتري هم داشت؛ «خصوصيت دستگاه هاي اجرايي اين است که امکاني را بلااستفاده مي گذارند اما وقتي که اين امکان از آنها گرفته مي شود، تازه اعتراض مي کنند. مسوولان وزارت آموزش و پرورش هم بايد نقطه نظرات خود را پيش از آنکه لايحه حذف اين قانون در صحن مجلس مطرح شود، به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه مي کردند، در حالي که اين امر انجام نشد.»

رئيس کميسيون آموزش همچنين گفت؛ «آموزش و پرورش عنوان مي کند که قانون ساخت يک واحد آموزشي به ازاي 200 واحد مسکوني، منبع درآمدي براي آنان بوده در حالي که عملکرد اين وزارتخانه نشان مي دهد که اين منبع واهي، غيرقابل اطمينان و تنها روي کاغذ بوده است و بعد از لغو قانون، آموزش و پرورش معترض شده و فرشيدي نامه يي به رئيس مجلس و کميسيون آموزش ارسال کرده است.»

همچنين عباسعلي رستمي يکي ديگر از اعضاي کميسيون آموزش در اين رابطه به اعتماد گفت؛ «اعضاي کميسيون آموزش هم با لغو اين قانون به صورت کلي موافق نيستند چون واضح است که به ازاي هر 200 واحد مسکوني که ساخته مي شود، وجود يک مدرسه لازم و ضروري است اما مشکل خلاء قانوني است که در اين زمينه وجود دارد.» در حقيقت انبوه سازان براي فرار از قانون، ترفندهاي خاص خود را داشته اند؛ «انبوه سازان در بسياري موارد به جاي 200 واحد مسکوني مثلاً 199 واحد ساختمان ساخته اند و چون در قانون تصريح شده که تعداد واحدهاي ساختماني بايد 200 واحد باشد به راحتي از قانون فرار کرده اند.»

او از کم کاري وزارت آموزش و پرورش هم گلايه داشت؛ «آموزش و پرورش هم در طول اين سال ها، نظارت کافي بر انبوه سازان نداشته است. آموزش و پرورش مي توانسته پروژه هايي که در آنها فضاي آموزشي در نظر گرفته نشده را متوقف کند و گزارش کار در اين زمينه داشته باشد، اما هيچ وقت چنين کاري نکرده است.» رستمي براي حل اين مشکلات قانوني راه حل هم داشت؛ «بايد قانون به گونه يي تغيير کند که تعداد واحدهاي تصريح شده در قانون، عدد شناوري مثل 200 - 150 واحد باشد تا ديگر کسي نتواند با ترفند از اجراي قانون فرار کند.»

علي عباسپورتهراني هم با وجود اينکه از لغو قانون ساخت يک مدرسه به ازاي 200 واحد مسکوني صحبت به ميان آورده بود، از راه حل بازگشت آن هم گفت؛ «در جلسه يي با حضور وزراي آموزش و پرورش و مسکن، روساي کميسيون هاي آموزش و تحقيقات و عمران مجلس مجدداً قانون احداث يک مدرسه به ازاي 200 واحد مسکوني را بررسي مي کنيم و چنانچه به اين نتيجه رسيديم که لغو آن به مصلحت نيست، دوباره در صحن مجلس مطرح خواهد شد.»

او از دلايل مطرح شدن اين لايحه هم گفت؛ «نامه هاي بسياري از تعاوني هاي فرهنگيان به ما ارسال شده مبني بر اينکه اين قانون باعث افزايش هزينه ها مي شود و به همين دليل خواستار لغو اين قانون بودند. البته طبق اصول قانون اساسي نمايندگان مجلس نمي توانند باعث کاهش درآمدهاي دولت و تحميل هزينه اضافي به آن شوند. به همين دليل به احتمال زياد اين قانون با ايراد شوراي نگهبان روبه رو شده و به مجلس بازگردانده مي شود. بنابراين فرصت کافي براي اعمال نظر و جلوگيري از حذف آن وجود دارد.»

گروه اجتماعي؛ امسال موضوع تعادل و توازن تقاضا و ظرفيت و وجود ظرفيت هاي خالي در دانشگاه هاي کشور، به خصوص در دانشگاه هاي پيام نور و غيرانتفاعي و آزاد، بارها از سوي مسوولان وزارت علوم مورد تاکيد قرار گرفته و هر چند روز يک بار خبر از ايجاد تسهيلات تازه يي براي پذيرفتن دانشجويان بيشتري روي خط اخبار روزنامه ها و خبرگزاري ها آمده است. در ادامه اين روند رئيس دانشگاه پيام نور در نشست مطبوعاتي که صبح ديروز برگزار شد از ايجاد تسهيلات جديدي براي پذيرفته شدن دانشجويان رد شده در آزمون دانش پذيري دوره هاي فراگير دانشگاه خود خبر داد و در اين باره به خبرنگاران گفت؛ داوطلباني که نتوانستند حدنصاب علمي را کسب کنند و به عنوان دانشجو در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور پذيرفته شوند مي توانند براي بار دوم در امتحان دانش پذيري که دانشگاه به طور مجزا برگزار مي کند شرکت کنند و در صورت کسب حدنصاب هاي لازم به عنوان دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل شوند. عليرضا علي احمدي در مورد پذيرفته نشدگان در مقطع کارشناسي ارشد هم گفت؛ «در اين زمينه در حال ايجاد ظرفيت هاي جديد و کسب مجوز از دفتر گسترش آموزش عالي در برخي شهرها هستيم تا امکان پذيرش مجدد از ميان اين داوطلبان هم فراهم شود.»

علي احمدي در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره بحث هاي مطرح شده در سفر استاني اردبيل و کشيده شدن ترمز توسعه کمي دانشگاه پيام نور به خبرنگاران گفت؛ منظور ما اين بود که اگر پتانسيل جدي دانشجو براي ايجاد واحد وجود نداشته باشد دانشگاه شعبه جديدي ايجاد نمي کند اما اگر پتانسيل جايي باشد و اعضاي هيات موسس و امکانات لازم فراهم باشد دانشگاه با مجوز دفتر گسترش آموزش عالي در آن شهر ايجاد مي شود. علي احمدي تاکيد کرد که از اين به بعد دانشگاه براي ايجاد شعبات ملزم به کسب مجوز از دفتر گسترش آموزش عالي کشور است.

رئيس دانشگاه پيام نور همچنين از ايجاد رشته هاي ارزش محور در دانشگاه متبوع خود خبر داد و در اين مورد گفت؛ اين رشته ها مبتني بر جهان بيني اسلامي و ايدئولوژي ديني تدوين مي شوند.

علي احمدي در اين نشست هزينه هاي دوره دکتراي اين دانشگاه را هم به اين شرح اعلام کرد؛ «هزينه شهريه دکترا براي رشته هاي علوم انساني و رياضي 10 ميليون تومان و براي رشته هاي علوم پايه و مهندسي صنايع 12 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.»

گروه اجتماعي؛ کانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست که يک تشکل غير دولتي است طي نامه يي خطاب به رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون رئيس جمهوري مراتب اعتراض و نگراني خود را از رويه اخير اين سازمان اعلام داشته است. در اين نامه آمده است؛

احتراماً بدين وسيله مراتب اعتراض و نگراني خود را از رويه اخير سازمان تحت امر سر کار عالي در ارائه مجوز برگزاري کارناوال حيوان آزاري - سيرک - در حريم مربوط به مقر اصلي سازمان حفاظت محيط زيست (پارک پرديسان) و توجيهات و بيانات ايراد شده از سوي آن مقام محترم در گفت وگو با شبکه 4 سيما به محضرتان ابراز داشته و اميدواريم سر کار عالي و يا سخنگوي رسمي سازمان ضمن تصحيح و ارائه توضيح و تفصيل دقيق نوع مواضع مديريت سازمان را در دفاع از حقوق حيوانات و در گامي فراتر صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست کشور در برابر برنامه هاي توسعه لجام گسيخته و ناپايدار اعلام داشته تا باعث تسلي خاطر متخصصان، اساتيد و دوستداران محيط زيست کشور گردد.

بي شک آنچه در روز هاي گذشته به عنوان مواضع سازمان در خصوص برگزاري کارناوال حيوان آزاري (سيرک) به بهانه شاد کردن کودکان و سرگرمي مردم و يا عبور پروژه هاي راهسازي از دل غني ترين و کهن ترين جنگل هاي هيرکاني (به عنوان ميراث طبيعي جهاني) و راهکارهاي توافقي سازمان بيان شد، مبين عدم اطلاع و آشنايي برخي مديران با رئوس برنامه ها، وظايف و اهداف عاليه سازمان حفاظت محيط زيست بوده و لزوم استفاده مديريت سازمان از مشاورين معتمد و متخصص و در عين حال دلسوز را در کنار بهره گيري موثر از توان مشورتي سازمان هاي مردم نهاد جهت جلوگيري از تکرار چنين اقدامات نسنجيده يي يادآوري مي نمايد.

در ادامه اين نامه تاکيد شده است؛

بستر سازي فرهنگي و انجام آموزش هاي مدون براي آحاد جمعيت کشور جهت تجديد نظر در رويه فعلي نگرش به منابع طبيعي و حيات وحش کشور و لزوم حفظ و نگهداري ميراث طبيعي و دفاع از حقوق ساير گونه هاي گياهي و جانوري به منظور مقابله با خطرات و آزار هاي موجود از سوي جامعه بشري از اصول مهم قانون اساسي و رئوس وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است، لذا جلوگيري از ادامه برگزاري چنين کارناوال هاي بد آموزي و تصحيح و توضيح شجاعانه و مدبرانه مواضع سازمان و دفاع قاطعانه و جانانه از محيط زيست کشور در برابر هجوم افسارگسيخته موسوم به توسعه ناپايدار حداقل خواسته کانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران از شما و سازمان متولي حفاظت از محيط زيست کشور است.

مسوول عتبات عاليات سازمان حج و زيارت کشور گفت؛ حدود هزار زائر ايراني که به صورت انفرادي ويزا گرفته بودند، همچنان در مرز ايران و عراق سرگردان هستند.

حسين اکبري در گفت وگو با فارس افزود؛ تمام زائراني که از طريق سازمان حج و زيارت براي اعزام به عتبات عاليات ثبت نام کرده بودند و در روزهاي گذشته در مرز مانده بودند، وارد کشور عراق شدند ولي تعدادي از زائران که به صورت انفرادي ويزا گرفته بودند، همچنان در مرز ايران و عراق سرگردان هستند.

مسوول عتبات عاليات سازمان حج و زيارت کشور در خصوص به وجود آمدن علت اين مشکل گفت؛ تعدادي زائر به صورت انفرادي ويزا براي کشور عراق گرفته بودند اما هنگامي که قصد عبور از مرز را داشتند، مسوولان عراقي به آنها اجازه ورود ندادند و آنها در مرز ماندند.

وي در ادامه گفت؛ از تعداد زائراني که به صورت انفرادي به عراق عزيمت مي کنند و گاهي اوقات در مرز سرگردان مي شوند، آمار دقيقي در دست نيست.

اکبري اضافه کرد؛ روزانه 1500 نفر از طريق سازمان حج و زيارت وارد کشور عراق مي شوند ولي خود سفارت عراق براي تعدادي از افراد به صورت انفرادي ويزا صادر مي کند و در برخي از موارد عبورها در مرز دچار مشکل مي شود.

مسوول عتبات عاليات سازمان حج و زيارت کشور تاکيد کرد؛ بايد هر چه سريع تر اين مشکل را برطرف کنيم. اکبري اضافه کرد؛ علت اصلي بروز اين مشکلات اين است که سفارت عراق از يک طرف ويزاي انفرادي صادر مي کند و از طرف ديگر مرز عراق اجازه ورود به اين افراد را نمي دهد و همين امر باعث بروز مشکلات فراواني براي زائران ايراني شده است.

وي تصريح کرد؛ به دليل ناهماهنگي بين عراقي هايي که ويزا صادر مي کنند و عراقي هايي که اجازه ورود در مرز را مي دهند، اين مشکلات به وجود مي آيد.

اکبري اضافه کرد؛ اين موضوع جديد نيست و در دو سال گذشته به خصوص در مناسبت هاي مختلف اين امر تکرار شده است و اگر فکر اساسي در اين زمينه نشود در ايام عرفه دچار بحران خواهيم شد.

وي با اشاره به وجود برخي از دلالان در ايران که مردم را به صورت انفرادي وارد کشور عراق مي کنند، گفت؛ همين افراد نيز باعث بروز مشکلاتي در مرز مي شوند.

مژگان جمشيدي

تنها دو هفته به روز محيط بان زمان باقي مانده بود که بار ديگر از کشته و مجروح شدن 5 تن ديگر از ماموران گارد محيط زيست خبر رسيد. انگار تراژدي غمبار کشتار حافظان طبيعت ايران قرار نيست هيچ وقت پايان پذيرد. در جريان درگيري اخير ماموران گارد محيط زيست با متخلفان در منطقه حفاظت شده «دز» در خوزستان دو از نفر از محيط بانان جوان منطقه کشته ، يک نفر قطع نخاع و دو نفر ديگر از ناحيه ريه و چشم به شدت آسيب ديدند. هرچند اين بار اين لوله سياه تفنگ شکارچي نبود که سينه محيط بانان را مي شکافت اما در جريان اين تعقيب و گريز براي دستگيري متخلفان، خودروي محيط بانان دچار سانحه شد. اتفاقي که مي توانست نيفتد، شايد اگر اين محيط بانان ترس از مجازات هاي سنگين دستگاه قضايي يعني حبس و قصاص و ديه را نداشتند به روش ديگري هم مي توانستند شکارچيان را دستگير کنند، اما با وجودي که دو نفر از آنها ضابط قضايي و مجهز به سلا ح گرم بودند باز هم از سلا ح هاي خود استفاده نکردند، چون هر بار محيط باني دست به سلا ح برده و احياناً شکارچي کشته و مجروح شده، اين محيط بان است که مي بايست به رغم دارا بودن نشان ضابط قضايي محکوم به حبس و قصاص شود اما اگر 93 مامور گارد محيط زيست در مدت کمتر از سه دهه در جريان درگيري با متخلفان کشته شوند مجازاتي براي عاملان قتل آنها پيش بيني و اجرا نمي شود،

اگر امروز مي بينيم که در مدت کمتر از سه دهه 93 محيط بان و 420 جنگلبان کشته و مجروح مي شوند و قاتلان و ضاربان يا شناسايي نمي شوند يا اگر هم شناسايي و دستگير شوند اما مجازات شايسته نمي شوند اين بحراني است جدي که بايد توسط نهاد هاي درگير يعني دولت و دستگاه قضايي جدي گرفته شود و به دلايل و چرايي آن قدري انديشيده شود.

امروز مظلوميت و غربت محيط بانان و جنگلبانان اين سرزمين چيزي کم از مظلوميت تنوع زيستي ايران ندارد. تنوع زيستي يي که بي رحمانه زير چنگال متجاوزان به طبيعت له مي شود بي آنکه لااقل تنها دستگاه متولي حفظ محيط زيست براي حفظ آخرين بازمانده ها تلاشي صورت دهد و يا دفاعي جانانه حداقل در حد کلام و گفتار صورت دهد،

در اين ميان محيط بانان و جنگلبانان که مصداق بارز «گوشت قرباني» هستند، مي بايست از چيزي دفاع کنند که حتي خود دستگاه متولي و تشکيلات دولتي هم چندان اعتقادي به حفاظت از آن ندارد. براي مثال بد نيست تنها به بخشي از سخنان معاون اول رئيس جمهوري در مراسم تجليل از استادان نخبه و نمونه بسيجي کشور اشاره کنيم. پرويز داوودي در اين مراسم که روز شنبه برگزار شد به صراحت اعلام کرد؛ « سياست هاي کنترل جمعيت و حفظ محيط زيست از توطئه هاي غرب عليه جهان اسلام است»،

در چنين شرايطي که هر روز يکي از اعضاي اصلي دولت به اعلام مواضع طبيعت ستيزانه خود مي پردازد، دفاع از مناطقي که براي نسل هاي آينده و فرزندان بعدي اين سرزمين و در چارچوب قوانين همين کشور کنار گذاشته شده، آن هم توسط محيط باناني که با کمترين امکانات موجود به خدمت مشغول هستند و تنها به امان خدا رها شده اند واقعاً کاري بس دشوار است و اگر حفاظتي هم صورت گيرد بيشتر به يک معجزه شبيه است.

رئيس سازمان محيط زيست مي گويد؛ «جاده نزنيم که محيط زيست خراب مي شود، سيرک برگزار نکنيم که مردم تفريح نکنند، پس چه کنيم؟، آن وقت مردم مي روند فيلم هاي ناجور مي بينند»، معاون اول رئيس جمهور مي گويد؛ «سياست هاي کنترل جمعيت و حفظ محيط زيست از توطئه هاي غرب عليه جهان اسلام است»، صفار هرندي وزير ارشاد مي گويد؛ «در حالي که انسان هاي زيادي در حال نابودي هستند، انسان هايي به تشکيل NGO هايي پرداخته و براي نجات گونه هاي در حال انقراض گياهان تلاش مي کنند.»

و تکرار اين سخنان پيوسته و همه روزه ادامه دارد. حال پرسش اصلي اين است؛ اگر به راستي ضرورتي به حفظ محيط زيست و منابع طبيعي در اين مرز و بوم احساس نمي شود و اگر طرفداران محيط زيست مصداق بارز دست نشانده هاي استکبار جهاني در کشور هستند پس چرا زودتر دولت محترم تکليف خود را با سازمان محيط زيست روشن نمي کند؟ اين اقدام مي تواند به عنوان يک اقدام شجاعانه و انقلابي توسط دولت نهم مطرح و پيگيري شود و درست به همان شيوه يي که عالي ترين نهاد تصميم گيري محيط زيست ايران يعني شوراي عالي محيط زيست منحل شد، سازمان محيط زيست هم از مجموعه حذف و براي هميشه منحل شود.

محيط بانان و جنگلبانان اين حافظان بي ادعا و زحمتکش طبيعت ايران را دريابيم و امروز که تنها 4 روز از روز محيط بان مي گذرد، به احترام اين حافظان گمنام طبيعت کلاه از سر برداريم.