گروه اقتصادي؛ تازه ترين گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد 2008-2007، هفته پيش منتشر شد. اين گزارش که خبرگزاري فارس آن را منتشر کرد به بررسي برخي شاخص هاي توسعه انساني در ايران و ساير کشورهاي جهان پرداخته است.

اما نکته حائز اهميت اينکه آنچه در اين گزارش به اشتباه به آن اشاره شده است، تعميم شاخص ها به دو سال اخير است در حالي که اين آمارها از نظر زماني در کشورهاي مختلف متفاوت است. ارقام و شاخص هاي ارائه شده درخصوص ايران مربوط به سال 2005-2004 مي شود و به عبارتي بهبود يا افت شاخص ها هم به سال هاي 1384-1383 باز مي گردد.

به طور مثال در ترجمه اين گزارش که هفته پيش منتشر شد آمده است؛ ايران از نظر شاخص فقر انساني در ميان 108 کشور در حال توسعه جهان رتبه 30 را در سال 2007 کسب کرد در حالي که اين آمار به سال هاي 2005-2004 برمي گردد و صرفاً در سال 2008-2007 منتشر شده است.

اين در حالي است که آنچه در اين گزارش آمده است آمارها را به سال هاي 85 و 86 نسبت داده و به مقايسه سال گذشته و امسال پرداخته است. در حالي که در گزارش سازمان ملل متحد هيچ دو سالي با هم مقايسه نشده است و صرفاً شاخص آماري سال 2005 با ميانگين شاخص سال هاي 2005-1990 يا 2005-1996 ارائه شده است.

خبرگزاري مذکور در انتشار اين گزارش تا جايي پيش رفته است که آمارها را تماماً به دو سال اخير نسبت داده و در تعابيري دستاورد دولت نهم ارزيابي کرده است. با اين حال مي توان گفت اين گزارش دومين گزارش منتشرشده سازمان ملل درباره ايران در دولت جديد محسوب مي شود که اعداد و ارقام آن به نحوي مورد انحراف قرار گرفته و از واقعيات دور شده است. بخشي از آمارهايي که در گزارش مذکور به سال جاري نسبت داده شده و به سال منتهي به دي ماه 1384 برمي گردد عبارت است از؛ در گزارش سال 2007 ايران در سال 2005 با دو پله صعود در شاخص توسعه انساني (HDI) بين 177 کشور دنيا در جايگاه 94 جهان قرار گرفته است که نشان دهنده بهبود رتبه ايران در توسعه در سال مذکور - 84 - است.

ايران در شاخص توسعه انساني در سال مذکور در رتبه پايين تري نسبت به کشورهاي فيجي و سن ويلسنت و در وضعيت بهتري نسبت به پاراگوئه و گرجستان قرار گرفته است. اما بر اساس گزارش توسعه انساني 2007، شاخص اميد به زندگي در ايران در عدد 754/0 اعلام شد و اميد به زندگي در مردان ايراني 7/68 سال و در زنان ايراني نيز از 8/71 سال گزارش شده است. سازمان ملل متحد با اعلام اينکه متوسط اميد به زندگي در ايران در سال گذشته 7/70 سال بوده است، اين رقم را در سال 84 ، 2/70 سال اعلام کرده است.

ايران از لحاظ شاخص اميد به زندگي در اين گزارش بين 157 کشور رتبه 85 را در سال مورد بررسي کسب کرده است.

بر اساس اين گزارش، ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي ايران 8/189 ميليارد دلار و بر اساس شاخص برابري قدرت خريد 8/543 ميليارد دلار برآورد شده است و سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز 2781 دلار اعلام شد. سرانه توليد ناخالص داخلي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد 7968 دلار اعلام شد.

اين گزارش شاخص توليد ناخالص داخلي ايران را در سال 84 ، 731/0 اعلام کرده است که بهبود داشته است. سازمان ملل متحد با اعلام اينکه متوسط نرخ تورم در ايران بين سال هاي 1990 تا 2005 ميلادي برابر 3/21 درصد بوده است، در گزارش مذکور نرخ تورم را 4/13 درصد اعلام کرده است.

گزارش توسعه انساني 2007 افزود؛ ايران از نظر فقر بين 108 کشور در حال توسعه رتبه 30 را به خود اختصاص داد و ارزش شاخص فقر انساني در ايران 9/12 درصد اعلام شد.

سازمان ملل با اعلام اينکه ضريب جيني (شاخص توزيع عادلانه درآمد) در ايران در سال 1998 معادل 43/0 بوده است، اعلام کرد؛ دهک پايين درآمدي در ايران دو درصد درآمد و مصرف و دو دهک پايين درآمدي نيز 1/5 درصد درآمد و مصرف را در اين کشور به خود اختصاص مي دهند، در حالي که دهک بالاي درآمدي 7/33 درصد درآمد و مصرف و دو دهک بالاي درآمدي نيز 9/49 درصد درآمد و مصرف را کسب مي کنند.

بنابراين گزارش، دهک بالاي درآمدي در ايران 2/17 برابر دهک پايين درآمدي و دو دهک بالاي درآمدي نيز 7/9 برابر دودهک پايين درآمدي مصرف مي کنند.

سازمان ملل پيش بيني کرد، متوسط نرخ رشد جمعيت ايران بين سال هاي 2004 تا 2015 به 3/1 درصد کاهش خواهد يافت.

سازمان ملل واردات کالا و خدمات در ايران را 30 درصد توليد ناخالص داخلي و صادرات را 39 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد کرده است که سهم واردات در مقايسه با سال گذشته تغييري نکرده است و سهم صادرات نيز 7 درصد بيشتر شده است. همچنين از مجموع صادرات کالا و خدمات در ايران، 88 درصد مواد خام و اوليه، 9درصد محصولات ساخته شده و صنعتي و 6/2 درصد نيز فناوري هاي پيشرفته را شامل مي شود.

گروه اقتصادي؛ زمانه عجيبي است، به هيچ چيز نمي توان اطمينان کرد. تا به حال شنيده و ديده بوديم که فلان پروژه يا فلان کار را که از سال ها پيش انجام شده بود، به نام دولت مي زدند و انگار نه انگار که آن کار و منشاء اثر آن از دولت يا دولت هاي قبلي بوده است.

حتي در مراسم افتتاح يا تقدير هم از دولت قبل يا مديران سابق نه فقط نامي نمي برند بلکه طوري سخن مي گويند که شروع و پايان کار در اين دولت بوده است، اما اين را نديده بوديم که آمارهاي بين المللي را مصادره کنند.

قضيه بسيار ساده است. هفته گذشته برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) طبق رسم هر ساله گزارش توسعه انساني را منتشر کرد.

انتشار اين گزارش که سال 2008-2007 را دربر داشت برخي را دچار اين توهم کرد که مبناي آمار ايران سال هاي 2006 و 2007 يا سال هاي 1385 و 1386 است به عبارت ديگر دو سال اول دولت احمدي نژاد.از اين رو آنها شاخص رشد توسعه انساني ايران را که اعم از شاخص توسعه، افزايش درآمد سرانه، اميد به زندگي و... بود از موفقيت هاي دولت نهم برشمردند.قبول اين توهم براي کارشناساني که نحوه تهيه آمارهاي ايران را مي دانند بسيار سخت بود زيرا ماخذ آمار سازمان هاي بين المللي نهادهاي ايراني است و اگر غير از اين باشد آنها با توجه به معيار و ملاک هاي خود و مدل هايي که دارند آمارها را برآورد و در صورتي که نتوانند به تخمين هم برسند «آمار موجود نيست» اعلام مي کنند.

در حال حاضر ماخذ اصلي آمار برنامه توسعه سازمان ملل متحد بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و ديگر نهادهاي بين المللي، آمارهايي است که از سوي ايران ارائه مي شود. با توجه به اين مهم که سال آماري ايران در خصوص برنامه هاي جمعيتي سال 1385 است که اطلاعات آن هم به تازگي از سوي مرکز آمار ايران منتشر شده است چطور امکان دارد آمارهاي برنامه توسعه سازمان ملل متحد که جزء آمارهاي موفق دولت خاتمي است، به نفع دولت احمدي نژاد مصادره شود و در تشريح اين آمارها که حداکثر سال 2005 ميلادي است و (11 دي ماه 84) از واژه «پارسال» و «امسال» استفاده شود.

گروه اقتصادي، صبا آذرپيک؛ تاريخ اعتبار تفاهمات شفاهي دولت و مجلس در مورد رديف هاي بودجه 87 با وجود وعده هاي رئيس مجلس، در کمتر از يک ماه به پايان رسيد. در حالي که احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش ها و غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس دو هفته پيش در صحن علني بهارستان به نمايندگان وعده دادند که دولت طي يک تفاهم شفاهي پذيرفته که با تغيير موضع، رديف تمام دستگاه هاي دولتي داراي اساسنامه را به مجلس بفرستد، غلامحسين الهام سخنگوي دولت به يکباره تمام اين تفاهمات را رد کرد. رئيس مجلس دو هفته پيش به دنبال اعتراض هاي گسترده نمايندگان مبني بر مخفي کاري در بودجه 87 به صراحت در صحن علني بهارستان اعلام کرد که «با دولت به تفاهم رسيده ايم که به جاي 60 رديف که توجيهي در مورد تعدادشان وجود ندارد، رديف تمام دستگاه هاي داراي اساسنامه را براي تصويب به مجلس بفرستد» اما در کمتر از 14 روز در پاستور، الهام بر موضع قبلي دولت پافشاري و اعلام کرد؛ «دولت تصميم دارد در لايحه بودجه تنها 60 رديف را براي تصويب به مجلس بفرستد و بودجه ساير دستگاه ها از طريق وزرا تقسيم مي شود.» بدين ترتيب بار ديگر چهره هاي اقتصادي مجلس معترض شده اند که دولت بر سر بودجه 87 وارد بازي با مجلس شده و در يک سوي ميدان تفاهم مي کند و در سوي ديگر باز بر همان تصميم هاي قبلي خود پافشاري مي کند. البته همان دو هفته پيش احمد توکلي از سوي مجلس با داوودي و احمدي نژاد بر سر فرستادن تمام رديف هاي دستگاه ها مذاکره و در جلسه غيرعلني مجلس عنوان کرد که جاي هيچ نگراني نيست چون «با دولت بر سر نظر مجلس به تفاهم رسيده اند.» اما همان زمان برخي از نمايندگان مانند هادي حق شناس و رضا طلايي نيک در صحن علني معترض شدند که تفاهمات شفاهي راه به جايي نخواهد برد و هيچ اطميناني به نتيجه بخش بودن مذاکرات پشت پرده نيست. اما توکلي حتي براي اطمينان خاطر دادن به رسانه ها يک مصاحبه مطبوعاتي تشکيل داد و خطاب به رسانه هايي که از نگراني هاي نمايندگان اصولگرا در مورد بي نتيجه ماندن تفاهمات مي پرسيدند با اين کنايه که چرا به همه چيز بدبين هستيد، عنوان کرد؛ «من به عنوان يک نماينده اميدوارم که دولت به اين تفاهمات شفاهي پايبند باشد.» اما پس از رد اين ماجرا از سوي الهام، محمد خوش چهره از چهره هاي اقتصادي مجلس سخن به کنايه گشوده که آنچه تفاهم شفاهي مجلس و دولت ناميده مي شود تنها مذاکره و اظهار نظر چند تن از نمايندگان با تعدادي از چهره هاي دولتي بوده؛ «تجربه نشان داده که نمايندگان هيچ گاه نمي توانند به اين دست از اظهار نظرها که اسم تفاهم شفاهي به خود مي گيرد اميدوار باشند.» به اعتقاد خوش چهره برخلاف تلاش هيات رئيسه براي نشان دادن اين موضوع که هيچ اختلاف نظري ميان مجلس و دولت بر سر بودجه 87 وجود ندارد، شواهد حکايت از آن دارد که دولت بي توجه به نظر مجلس بر اساس همان نظر خود در حال فرستادن بودجه 87 به مجلس است. اختلاف بر سر رديف هاي بودجه از آنجا آغاز شده که نمايندگان معتقدند با حذف رديف هاي بسياري از دستگاه ها در لايحه بودجه، دولت مجال آن را پيدا مي کند که با اعمال سليقه، بودجه را به هر شيوه يي که مايل است ميان دستگاه ها تقسيم کند و در اين ميان شائبه تقسيم بودجه بر اساس معيار ميزان همسويي روساي دستگاه ها با رئيس جمهور بيشتر وجود دارد. و اين به معناي تلاش مضاعف دولت براي مخفي کردن جزئيات بودجه87 از چشم نمايندگان است. اما همان طور که الهام در مصاحبه مطبوعاتي هفته گذشته خود بار ديگر عنوان کرد، دولت تصميم دارد تعداد رديف ها را از 600 رديف به 30 رديف استاني که در اختيار استانداران قرار مي گيرد و 30 رديف ديگر که به وزارتخانه ها و برخي دستگاه ها اختصاص مي يابد تقليل دهد، آن هم با اين توجيه از سوي الهام که در شرايط کنوني بسياري از وزرا نمي دانند بودجه دستگاه هاي زير دستشان چگونه و به چه شيوه يي خرج مي شود و وزرا هيچ نظارتي بر دستگاه هاي تابعه ندارند. با اين وجود گفته هاي الهام سبب شد نمايندگان در آخرين روز کاري خود پيش از تعطيلات ماهانه بهارستان معترض شوند که به وعده حداد عادل و توکلي به عنوان نماينده هايشان براي مذاکره با دولت اميد بسته بودند. حسن سبحاني از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و از چهره هاي برتر اقتصادي بودجه، با ابراز نگراني مبني بر اينکه بايد رديف هاي بودجه به گونه يي باشد که نمايندگان بتوانند بر نحوه تقسيم بودجه در ميان دستگاه ها نظارت کنند، مي گويد؛ «بودجه بايد بر اساس قانون اساسي تدوين شود. در اين قانون هم سلايق و ديدگاه هاي اشخاص جايي براي اعمال نفوذ ندارد.» به گفته نماينده دامغان اين حداقل انتظاري است که مردم از نمايندگان خود در پارلمان دارند که جلوي اعمال نظرها را در بودجه بگيرند. البته سبحاني معتقد است که آنچه مهم است نه تصميم دولت بر سر ارائه رديف ها بلکه نظر نهايي مجلس در جلسات علني در زمان بررسي بودجه است؛ «دولت مي تواند مايل باشد که رديف ها به تصويب مجلس نرسد اما يادمان باشد که در نهايت اين دولت نيست که براي سرنوشت بودجه تصميم مي گيرد و نمايندگان در نهايت حتي اگر دولت هيچ تفاهمي را نپذيرد براي بودجه سال آينده تعيين تکليف مي کنند.»

ايرج نديمي مخبر کميسيون اقتصادي مجلس هم به صراحت اعلام مي کند که بهتر است مقامات دولتي اين نکته را مورد توجه قرار دهند که «مجلس تصميم ندارد بدون تصويب رديف تمام دستگاه ها، بودجه را ببندد.» البته نديمي اين پيش بيني را مي کند که اظهارات الهام، تصميم نهايي هيات وزيران نبوده و سخنگوي دولت تنها نظر خودش را که معطوف به پيش از مذاکرات مقامات دولتي با برخي از نمايندگان بوده، ابراز کرده؛ «به نظر نمي رسد هيات وزيران پايدار به اين نظر باشد. مجلس تا زمان ارائه لايحه بودجه به صحن علني منتظر مي ماند تا ببيند که دولت به نظر مجلس تن مي دهد يا نه؛ حداقل تا آن زمان مي توان اميدوار بود که اظهارات سخنگو نظر دولت نبوده و دولت نهم به تفاهمي که با هيات رئيسه مجلس کرده پايبند مي ماند.» البته پيش از اين هم الياس نادران يکي ديگر از چهره هاي اقتصادي مجلس با پيش بيني بي نتيجه بودن تفاهمات شفاهي و پشت پرده هيات رئيسه مجلس با دولت عنوان کرده بود که حتي اگر دولت تنها همان رديف را بفرستد، مجلس سند پشتيبان بودجه را که شامل تمام رديف هاي دستگاه ها بوده و تحت عنوان محض اطلاع از سوي دولت به مجلس داده مي شود به تصويب رسانده و در نهايت مانع از آن مي شود که بودجه 87 تنها در دست وزراي دولت نهم و استانداران تعيين سرنوشت شود. البته در چند روزي که از اظهارات الهام مي گذرد، حداد عادل و توکلي سکوت در پيش گرفته اند و اين سوال را بي پاسخ گذاشته اند که چرا عمر تفاهمات اين دو چهره شاخص اصولگراي مجلس هفتم با دولت اصولگرا به اين کوتاهي بوده و پس از تعطيلات چه پاسخي در برابر علامت سوال قرار گرفته به تفاهمات پشت پرده شان دارند؟

فارس؛ معاون اقتصادي بانک مرکزي با تشريح سهم 12 گروه کالايي در محاسبه نرخ تورم گفت؛ سبد تورمي ايران بسيار متنوع بوده و بيش از 98 درصد مصرف عمومي مردم را شامل مي شود. رامين پاشايي فام گفت؛ مبتني بر تعريف تورم که افزايش سطح عمومي قيمت ها است، سعي شده در تعيين شاخص هاي سبد تورم به منظور اندازه گيري ميزان تورم، به بحث عموميت توجه جدي شود. وي افزود؛ بانک مرکزي کوشيد تا در 12 گروه مختلف در مجموع 359 قلم کالا را در سبد تورم لحاظ کند، به طوري که به ميانگيني از قيمت ها در قالب قيمت گيري هاي متعدد در سراسر کشور دست يابد. وي اولين گروه را در اين خصوص گروه خوراکي ها و آشاميدني ها دانست و افزود؛ اين گروه 5/28 درصد از وزن سبد مذکور را به خود اختصاص مي دهد. در اين گروه مي توان به ذکر انواع برنج، آرد، انواع نان، غلات، بيسکويت، انواع گوشت، کنسرو، شير و انواع فرآورده هاي آن، تخم مرغ، انواع روغن نباتي، ميو هاي درختي، مرکبات، انواع خشکبار، سبزيجات مختلف، حبوبات، شيريني جات، ادويه جات و... پرداخت که به اين ترتيب به نظر مي رسد کالاي نادري بايد وجود داشته باشد که در اين گروه قرار نگيرد. وي گروه دوم را مربوط به دخانيات دانست که خود تنها نيم درصد از سبد تورم کشور را شامل مي شود. معاون اقتصادي بانک مرکزي در تشريح اقلام گروه سوم به پوشاک و کفش اشاره کرد و گفت؛ انواع و اقسام پوشاک، شلوار، مانتو، حتي اجرت شست و شوي البسه و... که عموم خانوارها از آن بهره مي گيرند و در اين گروه مي گنجد در گروه 3 دسته بندي مي شود، اقلام طبقه بندي شده در اين گروه 2/6 درصد از سبد تورم را به خود اختصاص مي دهند. وي در گروه 4 که از گروه هاي مهم و مورد توجه است به مسکن (اجاره بهاي سکونت و اقامت هر فرد يا خانوار)، هزينه هاي آب، گاز و ساير سوخت ها و همچنين اجرت تعميرات و نگهداري مسکن اعم از گچ کاري، سيمان کاري و... اشاره کرد و افزود؛ اقلام اين گروه نيز 6/28 درصد از سبد مذکور را شامل مي شود. پاشايي فام در گروه پنجم از اثاثيه و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ياد کرد و با بيان اينکه اين گروه مشتمل بر 2/6 درصد از اقلام کل سبد است، گفت؛ فرش ماشيني، موکت، جارو برقي، کولر، انواع مايع هاي ظرفشويي و دستشويي و ديگر موارد مشابه همگي در اين گروه دسته بندي مي شوند. وي افزود؛ گروه ششم يا بهداشت و درمان با اختصاص 5/5 درصد از کل سبد تورم مشتمل بر انواع و اقسام دارو، کپسول، آمپول، سرم، عينک، هزينه هاي دندانپزشکي، ويزيت پزشک هاي عمومي و تخصصي، هزينه هاي عمل هاي عمومي، کرايه تخت بيمارستان خصوصي، عمومي و دولتي و... است. معاون اقتصادي بانک مرکزي در ذکر اقلام مربوط به گروه هفتم (حمل و نقل) که خود 12 درصد وزن سبد را شامل مي شود از قيمت انواع خودروهاي پرخريدار همانند سمند، پرايد، پژو 405 و لوازم مربوط به آنها اعم از لاستيک، لنت، سوخت، روغن، اجرت هاي بازديد، تعمير، نقاشي، صافکاري، کرايه مسافرت با قطار، اتوبوس و... ياد کرد. وي وزن گروه هشتم يا ارتباطات را در سبد تورم 6/1 درصد اعلام کرد و افزود؛ در اين گروه مي توان به هزينه هاي پست، تلفن ثابت، همراه، حق مکالمه داخلي، بين شهري، هزينه استفاده از اينترنت و... اشاره کرد. پاشايي فام در ذکر اقلام مربوط به گروه نهم يا تفريح و امور فرهنگي از طيف گسترده يي از اقلام اعم از راديو ضبط، نوار و سي دي، آموزش بدن سازي، بليت سينما، مجله، خودکار، مداد، دفتر، مسافرت، سفرهاي زيارتي و... ياد کرد. وي سهم گروه نهم را در سبد تورمي کشور 8/3 درصد ياد کرد. معاون اقتصادي بانک مرکزي سهم گروه دهم يا تحصيل، يازدهم يا رستوران و هتل داري و دوازدهم يا کالا و خدمات متفرقه را به ترتيب 2 درصد، 7/1 درصد و 3 درصد ذکر کرد و گفت؛ در گروه تحصيل اقلامي چون هزينه هاي مدارس و مدارس غيرانتفاعي، هزينه دانشگاه و... مي گنجد. وي افزود؛ در گروه يازده قيمت انواع غذاها از سنتي تا فست فود، اقامت در هتل، مهمانسراها و... جاي مي گيرد. پاشايي فام در گروه دوازده به طيف وسيعي از اقلام چون اجرت اصلاح موي سر، خميردندان، بيمه ماشين، تهيه اسناد مربوط به طلاق، ازدواج و... اشاره کرد.

بهمن آرمان

در جهان مرسوم است که اصولاً احزاب داراي دولت هاي سايه هستند يعني حزبي که در انتخابات شرکت مي کند وزراي خود را مشخص مي کند و برنامه آنها را ارائه مي دهد. در کشور ما وقتي فردي راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي مي گيرد و وزير مي شود خود را فعال مايشاء يا به عبارتي همه کاره مي داند.

اقتصاددانان در رابطه با برداشت هاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي و کاهش نرخ بهره هشدار داده و بازتاب هاي منفي چنين کارهايي را گوشزد کرده بودند ولي گوش شنوايي نبود. نتيجه آن هم آن چيزي است که مي بينيم، ولي اساسي ترين و جنجالي ترين کارهاي صورت گرفته مقدار پرداخت هاي وام هاي هنگفت و بي سابقه در ابعاد چند صد ميليارد ريالي به بنگاه هاي زودبازده بود که مي رود تا اگر جلوي آن گرفته نشود ويراني هاي فراوان بيشتري به دنبال داشته باشد. وزير کار در نامه خود به رئيس جمهور گرامي مجدداً بر ادامه اين روند ويرانگر اصرار ورزيدند. آقاي وزير کار، در جهاني که شرکت هاي بزرگ اتومبيل سازي، توليدکنندگان فولاد، بانک ها و بيمه ها و... در حال ادغام در يکديگر هستند تا هزينه هاي توليد خود را پايين بياورند بنگاه هاي زودبازده چه جايگاهي در فرآيند جهاني شدن اقتصاد دارند؟

در اقتصاد اصلي است به نام economy of scale يا مزاياي توليد انبوه. در دوره سازندگي 7 کارخانه سيمان 500 تني از چين خريداري شد. از اين کارخانه ها تنها يکي به بهره برداري رسيده آن هم به زور فشارهاي دولت. مابقي ماشين آلات وارده همچنان پس از سال ها در جعبه ها باقي مانده اند زيرا توليد سيمان در مقياس کمتر از يک ميليون تن در سال اقتصادي نيست. حال اين بنگاه هاي زودبازده شما که حداکثر کارکنان آنان به 10 نفر نيز نمي رسد چه سهمي در بخش صنعت کشور دارند؟

جناب وزير محترم کار، حال که مخالف سياست هاي اقتصادي دولت شده ايد آيا مي دانيد که در جهان امروز قدرت اقتصادي حرف اول را مي زند؟

در زمان حمله امريکا به عراق آلمان ها که 5 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را دارند و ژاپني ها که سهم شان 7 درصد است به اندازه 5 درصد و 7 درصد سهم خود توانستند با حمله امريکا به عراق مخالفت کنند زيرا در مقابل شان امريکايي وجود داشت که 28 درصد از توليد ناخالص جهان را از آن خود کرده است.

به اصطلاح عاميانه هر کسي به اندازه کوپن خودش مي تواند حرف بزند. در سند چشم انداز بيست ساله که به تاييد مقام معظم رهبري رسيده قرار است ايران به قدرت اول منطقه تبديل شود. با اين کارهايي که شما مي کنيد و صدها هزار ميليارد ريال از پس انداز مردم را آن هم در کشوري که به طور ميانگين در دو سال اخير بودجه عمراني پرداختي آن حدود صد هزار ميليارد ريال بوده است به سوي بنگاه هاي زودبازده هدايت مي کنيد آيا واقعاً فکر مي کنيد به چنين هدفي مي شود رسيد؟ آيا مي دانيد که از دو سال پيش که قيمت نفت چهار برابر شد يک تريليون دلار پروژه اقتصادي در کشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس در دست اجرا هستند، سهم ايران تنها 97 ميليارد دلار است که بخش عمده آن حتي مربوط به دوره سازندگي است. در حالي که جمعيت ايران 5/3 برابر اين کشورها است و پتانسيل هايي در ايران وجود دارد که اين کشورها از آن محرومند و حتي براي تامين آب آشاميدني و صنعتي خود ناچارند با صرف هزينه هاي گزاف آب دريا را شيرين کنند زيرا حتي يک رودخانه ندارند.

جناب وزير کار شما در نامه خود به رئيس جمهور گرامي آورده ايد که واردات بي رويه صنايع کشور را فلج کرده است، اما آيا مي دانيد بخش مهمي از اين واردات از طريق ارائه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده تامين اعتبار مي شود. در کجاي جهان تعرفه واردات ميوه را آن هم در کشوري مانند ايران که بر پايه آمارهاي سازمان کشاورزي سازمان ملل متحد (FAO) يازدهمين کشور توليد محصولات باغي است به صفر کاهش مي دهند و صدها هزار کشاورز را به خاک سياه مي نشانند. در کجا تعرفه فولاد، چادر مشکي و چندين کالاي ديگر به يکباره به صفر رسانده مي شود، آيا جناب عالي تابه حال از واردات 5/3 ميليون تني شکر که از ابتداي سال گذشته با به صفر رساندن تعرفه واردات آغاز شد، آگاه نبوده ايد؟

در آماري که به رئيس جمهور ارائه داده ايد، آمده است سهم واردات کالاهاي سرمايه يي از 5/22 درصد در سال 84 به 3/19 درصد کاهش يافته است. اين ارقام نمايانگر اين است که دلارهاي نفتي تبديل به تاسيسات ماندگار و ثروت زا و اشتغال مولد براي کشور نشده اند و اين مساله امروز نيست. در دولت قبل از کل 103 ميليارد دلار ناشي از صادرات نفت خام تنها 2/6 ميليارد دلار به سرمايه گذاري هاي مولد از طريق حساب ذخيره ارزي پرداخت شد. به عبارتي چنانچه اين حساب وجود نمي داشت چنين کاري صورت نمي گرفت. مابقي آنچه سرمايه گذاري شد از طريق دريافت وام از بانک هاي خارجي (فاينانس) يا بيع متقابل بود. به عبارتي تمامي دلارهاي نفتي در تنور مصرف سوزانده شده اند.

بارها نوشته و گفته ام که تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده چه بر سر اقتصاد کشور آورده است البته هرچند بايد منتظر توفان ناشي از بادي که کاشته ايد بود، ولي از شما اين پرسش را دارم که آيا مي دانيد وزارت نيرو جهت نبود منابع مالي عمليات اجرايي سد بسيار بزرگ سيمره را در استان محروم ايلام کاملاً تعطيل کرده و بيش از هزار نفر بيکار شده اند؟ آيا مي دانيد سد گتوند که بزرگ ترين سد مخزني - برق آبي در دست ساخت جهان است بدهي برابر با 3 هزار ميليارد ريال به پيمانکاران دارد و آيا مي دانيد در اين پروژه 3 هزار نفر 24 ساعته کار مي کنند؟ آيا بهتر نبود حداقل دو درصد اين مبلغ 430 هزار ميليارد ريال پرداخت شده به بنگاه هاي به اصطلاح زودبازده به اين پروژه ها داده مي شد؟ جناب وزير کار، ضروري است بدانيد که در 5/2 سال اخير در حالي که طبق برنامه چهارم دولت بايد 30 ميليون تن به ظرفيت توليدات پتروشيمي بيفزايد براي حتي يک پروژه پتروشيمي گشايش اعتبار نشده؟

ادامه دارد