ابراهيم امينيہ

برگزاري انتخابات به شيوه رايانه يي يکي از مسائلي است که اخيراً از سوي وزارت کشور به عنوان مجري انتخابات و شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مطرح شده است.

البته آنچه در دنيا تحت اين عنوان مطرح مي شود استفاده از تکنولوژي جديد الکترونيک در برگزاري انتخابات است تا از اين طريق شهروندان بتوانند با استفاده از اينترنت در هر نقطه خواه در منزل و محل کار يا هر جاي ديگر آراي خود را به کانديداهاي مورد نظرشان بدهند و با توجه به کاهش روز افزون شرکت کنندگان در انتخاب در دنيا و اينکه يکي از دلايل عمده اين کاهش را اتلاف وقت شهروندان در صف هاي طويل اخذ آرا مي دانند تا زمينه بالا رفتن آمار شرکت کنندگان در انتخابات فراهم شود. همچنان که شهروندان در اين کشورها بخش عمده يي از کارهاي روزمره خود را - نظير پرداخت فيش تلفن، گاز، آب، برق، خريد بليت هاي مسافرتي، ثبت نام در آزمون هاي مختلف، اطلاع از نتايج آزمون و... - از اين طريق انجام مي دهند و از اتلاف بي رويه وقت خود براي انجام امور روزمره جلوگيري مي کنند که اين امر تحت عنوان دولت الکترونيک در دنيا مطرح شده است.

با اين وجود استفاده از اين روش در برگزاري انتخابات به دليل ابهام در امر صيانت از آراي شهروندان هنوز مورد اقبال عمومي جامعه جهاني قرار نگرفته است و غالب کشورها ترجيح مي دهند به همان روش سنتي به برگزاري انتخابات اقدام کنند تا دولت ها هم متهم به طراحي نرم افزارهايي که آراي بعضي از کانديداها را بيشتر يا کمتر احتساب کند، نشوند. ضمن آنکه انجام انتخابات به اين شيوه نياز به زيرساخت هاي فني، قانوني و فرهنگي دارد که بي توجهي به آنها موجب اخلال در امر انتخابات و ايجاد و تشديد جو بدبيني بين شهروندان نسبت به حکومت مي شود و علاوه بر آن براي اجراي چنين برنامه يي به اختصاص اعتبار گزافي از سوي دولت نياز است.

متاسفانه در کشور ما به رغم فقدان تمامي اين زيرساخت ها، شايد به دليل ناآشنايي مسوولان و عدم استفاده از نظرات متخصصين در اين حوزه هر از چند گاهي، بحث برگزاري انتخابات رايانه يي مطرح مي شود که به نظر مي رسد آنچه در نهايت مورد نظر آنها است، صرفاً شمارش آرا به صورت ماشيني است که نه تاثيري در اتلاف وقت شهروندان براي شرکت در انتخابات دارد و نه موجب دقت و سرعت و اطمينان بيشتر در برگزاري انتخابات مي شود.

در برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران يکي دو روز قبل از برگزاري، به صورت غير منتظره يي از سوي مجريان چنين طرحي براي شمارش آرا در شهر تهران اعلام شد که با عکس العمل شديد هيات نظارت مرکزي روبه رو شد و مهمترين اشکال وارده از سوي هيات نظارت عدم اطمينان از صحت شمارش آرا به صورت ماشيني بود، به طوري که حتي تا چند روز پس از اتمام راي گيري اين اختلافات ادامه داشت و نتيجه آن شد که صندوق هاي اخذ راي بدون نظارت نمايندگان کانديداها به نقاط مختلفي در شهر تهران منتقل شد و اعلام نتيجه آرا هم بيش از 15 روز به درازا کشيد و تاکنون هم آراي کانديداها در هر يک از شعب اخذ راي به تفکيک به آنها اعلام نشده است. چنين روندي موجب بي اعتمادي به اين شيوه شمارش آرا شد که به طور آشکار در مطبوعات منعکس شد.

آنچه از مواضع و نظرات وزارت کشور درخصوص انتخابات مجلس هشتم استشمام مي شود متاسفانه ادامه همين شيوه در حوزه هاي انتخابيه يي است که داراي تعدد نماينده(سه نماينده به بالا) هستند؛ شيوه يي که جو بدبيني را به برگزارکنندگان انتخابات نسبت به امانتداري آنها از آراي مردم به دنبال دارد و به صلاح نيست که با چنين روش هايي اعتماد مردم نسبت به مسوولان زير سوال رود.

در واقع صيانت از آراي کانديداها مهمترين و سخت ترين تکليفي است که بر دوش دست اندرکاران برگزاري انتخابات اعم از مجريان و ناظران است؛ آن هم کساني که شعار عدالت محوري آنها به عنوان اصلي ترين شعارشان نه در ايران بلکه در دنيا طنين انداز است. شوراي نگهبان در مقاطع مختلف در دولت گذشته به دليل عدم اطمينان از صحت شمارش آرا، با برگزاري انتخابات به صورت رايانه يي مخالفت خود را اعلام کرد و در حال حاضر که مجريان و ناظران هر دو از يک مشرب و جريان فکري هستند اين دغدغه و نگراني براي شوراي نگهبان بايد صدچندان باشد. ضمن آنکه اتخاذ هر شيوه يي براي شمارش آرا که امکان اعمال مقررات قانون انتخابات به خصوص امکان نظارت کانديداها به وسيله نمايندگان شان را بر شمارش آرا غيرممکن کند و از دقت و سلامت آن اطمينان نباشد به موجب قانون انتخابات غيرقانوني است.

ماده 1 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/78 مقرر مي دارد؛

«انتخابات مجلس شوراي اسلامي طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد.» پس اتخاذ هر روشي که موجب مي شود برخي از مقررات اين قانون قابليت اعمال نداشته باشد، غيرقانوني محسوب مي شود.

در ماده 55 همين قانون به هر يک از کانديداها اين اختيار داده شده است که نمايندگاني را از سوي خود براي نظارت بر انتخابات در شعب اخذ آرا معرفي نمايند و در همين ماده تصريح گرديده است؛

«اين نمايندگان مي توانند در محل شعب اخذ راي حضور داشته باشند، چنانچه تخلفي در شعب اخذ راي صورت گيرد بدون دخالت، مراتب را به هيات هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود.

حضور نمايندگان هر يک از کانديداها تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان کانديداها در شعب اخذ راي ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده 83 قانون محکوم خواهد شد.»

حال مهمترين سوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که در شمارش رايانه يي آرا نمايندگان کانديداها با چه ابزار، متد و روشي مي توانند بر شمارش آرا نظارت کنند و اگر آراي کانديداهاي موردنظر آنها به حساب نيايد يا آراي غيرواقعي براي کانديداهاي ديگري ملحوظ شد، چگونه از اين قضيه اطلاع حاصل کنند؟

به خصوص با توجه به اينکه دادن برنامه غلط و کد خصمانه به نرم افزارها که آراي برخي کانديداها به طور کامل محسوب نشده يا به نفع کانديداي ديگر شمارش شود يا ضريب به آراي برخي کانديداها داده شود، امکان پذير بوده و هيچ کس جز طراح نرم افزار از اين قضيه نمي تواند اطلاع پيدا کند. تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات الحاقي 26/1/86 نيز که وزارت کشور را موظف کرده است ظرف شش ماه نسبت به نوسازي شيوه هاي اخذ راي و شمارش آرا پس از تاييد شوراي نگهبان اقدام کند نيز نمي تواند مجوزي براي وزارت کشور به منظور شمارش ماشيني آرا محسوب شود چون هدفي که از اين کار در همين تبصره به صراحت بيان شده است «نوين سازي شيوه هاي اخذ راي و شمارش آرا به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استانداردسازي صندوق هاي اخذ راي در حدود اعتبارات مصوب» است و لذا شمارش ماشيني بنا به دلايل ذيل با اين تبصره مغايرت دارد.

اولاً - نوين سازي در خصوص شيوه هاي اخذ راي و شمارش هر دو مدنظر قانونگذار است نه شمارش آرا به تنهايي که تاثيري در کاهش وقت صرف شده شهروندان ندارد.

ثانياً - اين نوين سازي به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج انتخابات است. آنچه در انتخابات شوراي شهر تهران به عنوان تجربه در کارنامه وزارت کشور ثبت است اينکه اين شيوه از هر سه نظر يعني دقت، سلامت و نظارت با چالش جدي مواجه است، چرا که جابه جايي صندوق ها و عدم امکان نظارت نمايندگان کانديداها و طولاني شدن اعلام نتيجه آرا نشان داد که چنين شيوه يي نه از دقت، نه از سلامت و نه از نظارت برخوردار است.

با توجه به آنچه گذشت اتخاذ چنين روش هايي که ابهامات جدي در صيانت از آراي شهروندان ايجاد مي کند، زيبنده نظام جمهوري اسلامي که بنيانگذار آن حضرت امام خميني(ره)، راي ملت را ميزان قرار داده و قانون اساسي هم بر اداره جامعه بر مبناي آراي عمومي تاکيد ورزيده است، نيست و در صورتي که مجريان براي انجام چنين شيوه هايي از صداقت برخوردار باشند بايد بدون عجله و تبيين آن در افکار عمومي جامعه و کسب نظر صاحبان دانش و فن در اين زمينه و فرهنگ سازي ابتدا وجدان افکار عمومي جامعه را اقناع کرده و سپس اقدام به اتخاذ چنين روش هايي در برگزاري انتخابات کنند. بديهي است تهيه لايحه يي از سوي وزارت کشور براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي جهت اتخاذ روش هاي جديد در برگزاري انتخابات هم ضروري و لازم است تا به دليل خلاء قانوني و تعارض قانون سنتي با شيوه برگزاري انتخابات نوين شاهد بروز مشکلات حاد و جدي نباشيم.

ہ نماينده سابق مجلس و عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شيراز

صبا آذرپيک

طرح تنها 99 سوال از 1749 سوال نمايندگان مجلس هفتم از وزراي دولت احمدي نژاد نگاه ها را به سمت چگونگي نظارت پارلمان بر دولت معطوف کرده است. چرا که عمر مجلس هفتم به ماه هاي آخر رسيده است و هر چه جلوتر هم برويم از اشتياق نمايندگان به نظارت بر دولت کاسته مي شود چرا که نمايندگان راي مي خواهند و طبيعتاً نمي خواهند روابط شان با دولت منفي جلوه کند از همين رو احتمال تعطيلي سوالات بيش از گذشته خواهد بود. به هر حال بايگاني شدن 1355 سوال نمايندگان مجلس از وزراي احمدي نژاد بدون مجال بررسي در صحن علني بهارستان نوع ديگري از همراهي مجلس با دولت را به تصوير کشيده است.

گرچه هيات رئيسه مجلس در آستانه انتخابات مجلس بر آن شده اند تا با استناد به آمار و ارقام به اثبات کوتاهي نکردن مجلس در نظارت بر همتايان خود در دولت بپردازند اما همانطور که اشاره شد آماري را ارائه کرده اند که از مطرح شدن تنها 5 درصد از سوال هاي نمايندگان از وزراي دولت در صحن علني مجلس حکايت دارد. ارائه اين آمار به ابهامات موجود در نظارت مجلس بر عملکرد دولت افزوده است.

البته هيات رئيسه مجلس اين آمار را در آستانه انتخابات مجلس براي پايان دادن به شايعه هم سويي بي چون و چراي مجلس و دولت ارائه کرده اما مقايسه جزئيات آن حکايت هاي ديگري را مطرح مي کند. چرا که اين آمار در حالي ارائه شده که طي دو سال گذشته برخي نمايندگان مخالف دولت معترض شده اند که دايره امن وزراي دولت نهم هرگونه فرصتي را براي نظارت نمايندگان بر عملکرد کابينه احمدي نژاد گرفته است. نمايندگان معترض معتقدند اين مصونيت از پاسخگويي را هيات رئيسه مجلس با حمايت بي جانبه از وزراي دولت نهم پديد آورده، اما هيات رئيسه هم در مقام پاسخ برآمده که با 1749 سوال از وزرا ديگر جايي براي انتقادات به آنها روا نيست. حتي در توضيح اين آمار و ارقام به مقايسه با مجالس ششم و هفتم هم پرداخته شده تا اثبات شود که مجلس هفتم در طرح سوال از وزرا تا کجا پيشقدم بوده است.

اما سرنوشت نهايي اين سوال ها به زبان آمار، حقايق ديگري را مطرح کرده است؛«تنها 99 سوال معادل 6/5 درصد سوال طي دو سال در صحن علني مطرح شده اما 225 سوال در ليست هيات رئيسه مجلس منتظر هستند که شايد در يک سال باقي مانده مجال طرح شدن پيدا کنند.»

اين در حالي است که در کمتر از دو ماه پيش محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در پاسخ به نمايندگاني که معترض بودند چرا در دستور کار هفتگي مجلس خبري از طرح سوال آنها از کابينه نيست، رسماً اعلام کرد به خاطر پايان عمر مجلس ديگر سوال جديدي از وزرا در صحن علني مطرح نمي شود. اين اعتراضات هم زماني صورت گرفت که در چند دستور کار هفتگي مجلس هيچ سوالي قرار نگرفته بود و برخي از اصولگرايان معترض شدند که چرا بعد نظارتي مجلس تعطيل شده. حتي روال يک هفته يک سوال هم به تدريج از ميز کار هيات رئيسه برداشته شده است. البته اعتراضاتي که سبب شد تا مجلس يک هفته به جنجال کشيده شود، سرانجام با عقب نشيني حدادعادل و اصلاح اظهارات باهنر ختم به خير شد تا هفته يي يک سوال از وزراي دولت نهم همچنان سندي باشد که مجلس هفتم در نظارت گوي سبقت را از ساير مجالس ربوده است. حال با آمار 225 سوال باقي مانده در پشت درهاي هيات رئيسه حداقل 225 هفته يا 75 ماه ديگر وقت لازم است تا شماره همين کنتور، صفر شود. البته بدون ملاحظه بيش از هزار سوالي در کميسيون هاي مجلس همچنان در دست بررسي است.

از سوي ديگر با نزديک شدن به پايان عمر مجلس هفتم به اذعان نمايندگان تلاش هيات رئيسه براي مختومه کردن بخش وسيعي از سوالات همچنان ادامه دارد. دليل اين ادعاها هم آمار 1355 سوال بايگاني شده است که به نوعي مجال طرح در صحن بهارستان را نيافته است. البته اين سوي ميدان افرادي از هيات رئيسه مانند باهنر بارها به صراحت عنوان کرده اند که جلوگيري از طرح سوالات در صحن علني يک اقدام تاکتيکي است. البته مجلس هفتم با استناد به همين آمار هم مي تواند افتخار کند که نسبت به مجلس ششم با 1265 سوال و مجلس پنجم با 692 سوال در معترض بودن نمايندگان اصولگرايش به سياست هاي دولتي که با حمايت آنها کابينه تشکيل داده، پيش قدم بوده است. در اين گوي سبقت هم وزير کشور پيشتاز بوده و 219 سوال بهارستان را به سمت خود سوق داده است.

با تمام اين توصيفات آنچه سبب شده نمايندگاني که دو سال پيش با حمايت هاي يکدست خود، وزرا را با دعا و صلوات راهي کابينه نهم کردند امروز بيم آن دارند اگر سوال هايشان از وزرا تعطيل شود ممکن است رضايت خاطر دوستان را جلب کند. ولي در همان حال ممکن است کارنامه ناکامي دولتيان به خصوص در بخش اقتصادي به نام آنان نيز ثبت شود و در نتيجه راي دهندگان حساب آنها را با حساب دولت يکي بدانند و تحت عنوان سهيم شدن در ناکامي هاي دولت در بسياري از بخش ها به ويژه مشکلات معيشتي، امتياز منفي در کارنامه آنها ثبت شود. شايد با همين استدلال ها است که احمدي نژاد در همين دو سال بار 1658 تذکر کتبي از سوي اصولگرايان مجلس را به دوش کشيده و کابينه اش هم نزديک به 8 هزار تذکر نمايندگاني را که زماني به آنها راي داده بودند در کارنامه دو ساله خود درج کرده اند. بدين ترتيب گويي تلاش هيات رئيسه مجلس در دفاع از عملکرد مجلس هفتم صحنه ديگري از همگرايي ها را به تصوير کشيده که بررسي آنها در آستانه انتخابات مجلس هشتم خالي از لطف نيست.

در مجلس هفتم از 1749 سوال مطروحه از وزرا تاکنون 99 سوال در صحن علني مطرح شده که 23 نماينده قانع نشده اند و 134 سوال هم در کميسيون هاي مجلس است. همچنين 225 سوال آماده طرح در صحن علني است و در اين ميان 1355 سوال بايگاني شده است.

بيشترين سوال از وزير کشور با 219 سوال و سپس از وزراي نيرو، جهاد، راه، بهداشت، نفت، آموزش، صنايع، بازرگاني، اقتصاد، علوم، رفاه، خارجه، ارشاد، مسکن، ارتباطات، اطلاعات، دفاع، کار، تعاون، دادگستري بيشترين سوال به عمل آمده است.

همچنين تاکنون تعداد 9 هزار و 653 تذکر به دولت داده شده که در اين ميان 1658 تذکر مربوط به احمدي نژاد بوده است. در دوره ششم مجلس 1265 سوال از وزرا مطرح شد و در مجلس پنجم 692 سوال از وزرا اعلام وصول شد.

گروه سياسي،معصومه ستوده؛درخواست تشکيل «جبهه نجات ملي» به عنوان ائتلافي فراتر از جناح اصلاح طلب و اصولگرا از سوي عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت اصلاحات هنگامي مطرح شد که سيدمحمد خاتمي در گردهمايي انتخاباتي سراسري اصلاح طلبان نسبت به وجود شرايط حساس هشدار داد و تصريح کرد؛ همه کساني که دستي در اطلاعات و اخبار خارج از کشور دارند و از ماجراها مطلع هستند اين نگراني را به شکل عميق دارند زيرا کشور ما در معرض تهديدهاي بزرگي است و متاسفانه نگراني جدي وجود دارد که با مشکلات بسيار بيشتري روبه رو شود. هرچند اظهار نگراني هاي جناح اصلاح طلب از شرايط موجود سابقه زيادي دارد اما اين اظهارنظرها پس از ويژه خواندن شرايط کشور از سوي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان وارد فاز جديدي شد و يک ميثاق نانوشته را بين کساني که به چنين روندي اعتقاد دارند و با هدف «گذر از بحران» شکل داد.«ويژه خواندن» شرايط کشور از سوي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان در دانشگاه آزاد رودهن و تاکيد بر اتخاذ سياست مدبرانه در منطقه و توصيه به عقلانيت و تدبير و کنار گذاشتن «خواست هاي جناحي و باندي در داخل» و تقويت رابطه با کشورهاي مسلمان، تا دشمنان نتوانند به دست همسايگان ايران را تضعيف کنند با اينکه مسبوق به سابقه بود اما بيان اين سخنان در اين مقطع زماني بلافاصله واکنش دولتمردان نهم را برانگيخت به گونه يي که مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور مهمترين ويژگي کشور را سرعت در پيشرفت امور و مصطفي محمدنجار وزير دفاع ضمن عادي و آرام توصيف کردن شرايط از رشد و شکوفايي در عرصه هاي مختلف سخن گفت و محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه در ديدار هفتگي خود با خبرنگاران تاکيد کرد ما شرايط کشور را ويژه نمي بينيم...

هرچند ساکنان پاستور از اشاره مستقيم به هاشمي رفسنجاني خودداري کردند اما سايت رجانيوز، به عنوان ارگان اينترنتي حاميان دولت در مقاله مفصلي رئيس مجمع تشخيص مصلحت را به دليل اين اظهارات با صراحت و تندي به باد انتقاد گرفت و هاشمي رفسنجاني را متهم کرد که پيش از نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز بارها چنين سخناني ايراد کرده است اما عدم توجه به هشدارهاي هاشمي موجب شد که هاشمي بار ديگر در همايش «اتحاد ملي، راهبردها و سياست ها» بر وجود «خطرات کاملاً جدي» و تهديدات روزافزون برون مرزي اشاره کند و از بي تفاوتي نسبت به خطرات منطقه يي و جهاني عليه ايران و برخي اقدامات داخلي که آن را «ناشيانه» خواند، لب به شکوه گشايد.

هشدارهاي سران کشور نسبت به شرايط ويژه آنقدر ملموس بود که هدفي مشترک را بين جناح هاي سياسي به وجود آورد تا راهکاري را براي عبور از اين شرايط پيدا کنند هرچند الهام سخنگوي دولت نظري خلاف اين را بيان و اعلام مي کند که اکنون کشور در شرايط نشاط، اميد، تحرک، اجماع، اعتماد ملي و مردمي براي تحقق اهداف و حقوق مسلم مردم قرار دارد و شرايط، شرايط خدمت است و شرايط ويژه و نگران کننده يي که کشور در معرض آن قرار داشته باشد وجود ندارد. با اين وجود جناح هاي سياسي به خصوص اصلاح طلبان و اعتدال گرايان اظهارات سخنگوي دولت را قبول نکردند، به همين دليل عبدالواحد موسوي لاري رئيس شوراي سياستگذاري ائتلاف اصلاح طلبان در اولين گردهمايي روساي استاني، تنها هدف ائتلاف را «گذر از شرايط ويژه» عنوان کرد و گفت؛ آنچه به ما کمک مي کند و بايد روي آن تکيه کنيم ائتلاف و همگرايي است زيرا پذيرش اختلاف ديدگاه و سلايق از انديشه هاي اصلاح طلبي است، اما بايد بتوانيم از مشترکات گروه هايي که هدف يکساني دارند استفاده کنيم و از مواردي که مورد اختلاف است، پرهيز کنيم زيرا شرايطي که کشور ما به خصوص در حوزه مديريتي کشور دارد، شرايط ويژه يي است هم در تعامل با خارجي ها و هم در سياست هاي داخلي و هم برنامه هايي که باعث شده است حتي نزديک ترين افراد به مديران اجرايي، امروز به اين نتيجه برسند که پاره يي از تصميم گيري ها اشتباه بوده است. آنچه در کشور ما رخ مي دهد و آينده يي که پيش روي کشور ما است ضرورت ائتلاف را مضاعف مي کند به اين ترتيب با توجه به سخنان موسوي لاري به نظر مي رسد نقشي که اصلاح طلبان براي مجلس هشتم به تصوير مي کشند بيش از آنکه حضور در قدرت و کسب کرسي هاي سبز رنگ ساختمان هرمي شکل ميدان بهارستان باشد تلاش براي تشکيل مجلس قدرتمند و در راس امور است که بتواند کشور را از اين گردنه به سلامت عبور دهد که البته محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس ششم و دبيرکل سابق حزب مشارکت نيز با اشاره به شرايط کشور در مصاحبه يي با روزنامه اعتماد تصريح کرده بود که تنها وظيفه مجلس هشتم نجات کشور است و ائتلاف حول اين محور شکل مي گيرد.

اما انديشه شکل گيري ائتلاف بزرگ از سوي اصلاح طلبان با هدف گذر از بحران موجب شد که اصولگرايان طرح شعار نجات ملي و گذر از شرايط ويژه را فقط يک تاکتيک انتخاباتي قلمداد کنند به گونه يي که حميدرضا ترقي معاون امور بين الملل حزب موتلفه تاکيد دارد که ويژه دانستن شرايط کشور و صحبت از تهديدات دشمن عليه کشور بزرگ نمايي اين تهديدات است و بيشتر جنبه انتخاباتي دارد تا واقعيت و اعلام شرايط حساس در کشور فقط از وظايف رهبري است. محمدنبي حبيبي نيز در نشست دبيران حزب موتلفه با بيان اينکه «برخي شرايط ويژه را به مفهوم تهديدهاي بزرگ براي کشور معني کرده اند»، اظهار داشت؛ اخيراً در کنگره حزب مشارکت و اظهارات برخي ديگر از گروه هاي دوم خردادي مطالبي دال بر شرايط ويژه خطرناک براي کشور مطرح و سعي شده که دولت نهم را عامل فراهم شدن اين شرايط قلمداد کنند و تحت تاثير چند خبر که در اتاق جنگ رواني امريکايي ها طراحي شده فکر مي کنند ما در شرايط حاد و شکننده تهديد به سر مي بريم. اما دوم خردادي ها بايد بدانند که شعار ائتلاف براي شرايط ويژه که از سوي افراطيون مطرح شده است، خريداري ندارد. هرچند در اين ميان اسدالله بادامچيان نسبت به ساير هم حزبي هاي خود نظر متفاوتي دارد و تصريح مي کند که شرايط کشور ويژه و بحراني نيست اما خيلي حساس است...

انتخاب شعار«نجات ملي» از سوي ائتلاف اصلاح طلبان همچنان که عبدالله ناصري سخنگوي ستاد ائتلاف اذعان دارد نه صرفاً تبليغاتي و دهان پرکن و به دور از هر وعده تحقق نيافتني بلکه توجه به شرايط حساس ملي و بين المللي کشور تهيه شده است زيرا براي اصلاح طلبان نجات کشور و خروج از بحران هاي جدي فعلي بسيار مهم تر از صرف پيروزي در انتخابات است. هرچند شعارهاي اقتصادي اصلاح طلبان نيز در چارچوب سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه کشور و عملياتي است نه دهان پرکن و تبليغاتي ، زيرا اصلاح طلبان به هيچ وجه قصد ندارند شعار پوپوليستي بدهند. همچنان که در دوم خرداد و در انتخابات مجلس ششم چنين نکردند، زيرا طرح چنين شعارهايي آن هم صرفاً براي راي آوردن، ناديده گرفتن شعور مردم است...

اما بيان اين شعار از سوي ائتلاف اصلاح طلبان و اعلام شرايط ويژه ظاهراً به مذاق روزنامه حامي دولت که از قضا نشان بهترين منتقد را از دست احمدي نژاد دريافت کرد، چندان خوش نيامد به گونه يي که در سرمقاله خود تحت عنوان پدرخوانده ها و شرايط ويژه آورده است؛ پدرخوانده ها مدت ها است مانند کسي که روي آتش ايستاده يا کک به جانش افتاده باشد، با هيجان تمام هشدار مي دهند شرايط کشور ويژه و بحراني است، اوضاع خطرناک است، مملکت در کام خطر است و بايد با شعار نجات ملي، «ائتلاف گسترده براي نجات کشور» تشکيل داد. آنها که با همه سوءاستفاده ها، نه به هاشمي رفسنجاني رحم کردند و نه به خاتمي و کروبي، حالا ادعا مي کنند که بايد حتي از جبهه اصولگرا هم يارگيري کرد. همچنين سايت محافظه کار سپهر نيوز نيز در تحليلي تحت عنوان «از شرايط ويژه تا شرايط ويژه،» با انتقاد از هاشمي رفسنجاني آورده است؛ استفاده ابزاري از تريبون مقدس نماز جمعه متاسفانه مدتي است که روال عادي به خود گرفته و پس از آنکه مدتي قبل حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران شرايط کشور را بحراني خواند و تهديدات امريکا در منطقه را جدي قلمداد کرد(،)، بلافاصله از فرداي آن روز روزنامه هاي زنجيره يي و سپس برخي سايت ها و خبرگزاري هاي خاص با بزرگنمايي سخن پدر معنوي خويش، پروسه تکراري و سوخته ديگري را تحت عنوان «شرايط ويژه و خطرناک» در بوق و کرنا کردند تا شايد موفقيت هاي پي در پي و بي سابقه دولت در حوزه سياست خارجي را در اذهان افکار عمومي اندکي مخدوش جلوه دهند. اين حرکت تا جايي پيش رفت که حتي دبيرکل يک حزب نامشروع نيز در گفت وگو با يکي از سايت هاي خبري خواستار ارائه دليل از سوي کساني که شرايط را بحراني نمي دانند شد و اين چنين است که جاي شاکي و متشاکي به راحتي عوض مي شود،...

ظاهراً تلاش هاي ائتلاف اصلاح طلبان به نظر مي رسد آنقدر موثر بوده است که جناح محافظه کار را به تکاپوي جدي انداخته است زيرا اصلاح طلبان طيف وسيعي از جريان هاي فکري مختلف را در کنار هم جمع کرده اند و قصد دارند با درايت بيشتري وارد عرصه انتخابات مجلس شوند تا بتوانند نيروهاي دلسوز و کارشناس را به مجلس بفرستند هرچند جناح محافظه کار سعي دارد با اختلاف افکني پايه هاي اين ائتلاف را سست کند.

نوشيروان کيهاني زاده

افزايش بي اعتمادي نسبت به دولت بوش

در پي موافقت کاخ سفيد با آزادي انتشار نتيجه تحليل گزارش آژانس هاي اطلاعاتي امريکا درباره برنامه هاي هسته يي ايران، سه شنبه و چهارشنبه اين هفته نيز اظهار نظر پيرامون آن همه اخبار را در رسانه ها تحت الشعاع خود قرارداده بود. اين گزارش به اعتبار دولت امريکا در افکار عمومي جهان آسيب شديد وارد آورده و بي اعتمادي امريکاييان به دولت جرج بوش را بازهم افزايش داده است، زيرا سازمان هاي اطلاعاتي امريکا در امردادماه امسال به کاخ سفيد گزارش کرده بودند که ايران از سال 2003 (1382 هجري شمسي و در سال اشغال نظامي عراق) تلاش خود براي ساختن بمب اتمي را متوقف ساخته و نشانه يي براي ازسرگيري آن به دست نيامده است (برنامه استفاده از انرژي اتمي در صنعت و توليد نيرو مسالمت آميز است و ارتباط به ساختن بمب ندارد). حال آن که به رغم اين گزارش، از امردادماه تاکنون دولت بوش بارها از بمب سازي ايران خبر داده و شخص جرج بوش در اکتبر (مهرماه) ايران را تهديد کرده و دم از جنگ جهاني سوم زده بود و دولت هاي ديگر را تحت فشار گذارده که براي منزوي کردن ايران کمک بيشتري به کوشش امريکا کنند. جرج بوش براي رفع اين بي اعتمادي ها، سه شنبه اين هفته يک مصاحبه مطبوعاتي (که به نظر مي آمد عجولانه برگزار شده بود) ترتيب داد ولي اظهارات او در اين مصاحبه (به گفته مفسران امريکايي) کار را خراب تر کرده و نتيجه معکوس داشته است. وي در اين مصاحبه گفته بود درست است که از اين گزارش اطلاعاتي در ماه آگوست (امرداد) آگاه شده بود ولي خواسته بود که مورد تحليل بيشتر قرارگيرد. وي در پاسخ به پرسش يک خبرنگار که پرسيد چرا پس از دريافت آن گزارش صبر نکرد تا نتيجه تحليل روشن شود و به تهديد ايران ادامه داده بود، با کمي به اين سوي و آن سوي شدن گفت؛ نگاه کن، ايران با داشتن دانش ساخت سلاح اتمي خطرناک بود، خطرناک هست و خطرناک خواهد بود و من در نظر ندارم سياست خود نسبت به اين کشور را تغيير دهم و... انتشار نتيجه تحليل گزارش سازمان هاي اطلاعاتي امريکا که در قسمت «برآورد اطلاعاتي» آژانس هاي مربوط صورت گرفته بود، مورد استقبال همه دولت ها به استثناي اسرائيل، انگلستان و فرانسه قرار گرفت. دولت آلمان که تحت فشار امريکا براي تشديد تحريم بود نفس راحتي کشيد، مقامات روسيه گفتند که ايران تعهد خود در قبال آژانس بين المللي اتمي را نقض نکرده و برنامه هاي اتمي آن صنعتي و مسالمت آميز است و ما بازهم از اين دولت مي خواهيم که در کار نظارت با اين آژانس همکاري کند. در اين ميان نامزدهاي حزب دموکرات از فرصت استفاده کرده و دولت بوش را «بي اعتماد و جنگ طلب» معرفي کردند و هواداري از «مايک هاکابي» يکي از نامزدهاي جمهوريخواه (حزب جرج بوش) که يک پستور (کشيش و واعظ) کليساي پروتستان هاي امريکا معروف به «بابتيست هاي جنوب» است از هفت درصد به 17 درصد افزايش يافت .

تظاهرات در تهران و قتل سه دانشجو

16 آذر 1332 دانشجويان دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به تجديد روابط سياسي ايران و انگلستان، سخنان اهانت آميز دادستان محکمه نظامي به دکتر مصدق و خشونت رئيس اين محکمه نسبت به او، ديدار ريچارد نيکسون معاون رئيس جمهور وقت امريکا از ايران، بستن مطبوعات جز هشتاد نشريه در سراسر کشور، ايجاد جو اختناق و ارعاب مخالفان و... کلاس هاي درس را تعطيل، نخست در دانشکده علوم و سپس در دانشکده فني اجتماع کردند که در اينجا به دستور دولت کودتا به گلوله بسته شدند. در اين تيراندازي سه دانشجو کشته، شماري مجروح و همان روز ده ها تن نيز دستگير شدند. سه دانشجوي مقتول مصطفي بزرگ نيا 21ساله، شريعت رضوي و احمد قندچي بودند. همزمان با دانشگاه تهران در چند دبيرستان پايتخت و منطقه بازار نيز تظاهرات صورت گرفت که جمعي از دانش آموزان دبيرستان ها از جمله دارالفنون هم دستگير شدند. فرماندار نظامي تهران روز بعد که دانشگاه تعطيل بود 25 تن از دستگيرشدگان را به جزيره خارک تبعيد کرد. متعاقب رويداد خونين 16 آذر، دولت وقت از شوراي دانشگاه خواست که هواداران جبهه ملي را از رياست و معاونت دانشکده ها عزل کند و به مدرسان مخالف دولت اخطار دهد.

گروه سياسي؛ در حالي که انتظار مي رفت حضور محمود احمدي نژاد در اجلاس سران شوراي همکاري خليج فارس باعث کاهش ادعاي واهي اعراب درخصوص مالکيت جزاير سه گانه شود نه تنها اين گونه نشد بلکه آنان موضع خود را در اين باره سخت تر از پيش کردند و در پايان اجلاس خود با انتشار بيانيه يي گستاخانه خطاب به ايران تاکيد کردند يا جزاير سه گانه را به امارات متحده عربي بدهد يا که موضوع را به دادگاه بين المللي مي کشانند.

بيست و هشتمين نشست سران شوراي همکاري خليج فارس به مدت دو روز از دوشنبه هفته جاري آغاز به کار کرد و اين در حالي بود که اعراب براي اولين بار يک ايراني آن هم عالي ترين مقام اجرايي را دعوت کردند تا در اجلاس شرکت کند. محمود احمدي نژاد هم با قبول اين دعوت راهي دوحه مرکز قطر شد تا اولين رئيس جمهور ايراني باشد که براي دومين بار طي يک سال و با فاصله اندکي از هم راهي کشورهاي حوزه خليج فارس مي شود. البته پاسخ مثبت احمدي نژاد به اين درخواست در شرايطي که هر از چند گاهي ايران و اعراب به مجادله لفظي با يکديگر درباره جزاير سه گانه و همچنين فعاليت هاي هسته يي مي پرداختند، به طور ويژه يي مورد توجه رسانه هاي عربي قرار گرفت. احمدي نژاد اما وقتي در افتتاحيه اجلاس حضور يافت، دوازده پيشنهاد داشت و آنها را به شورا ارائه داد که بيشتر ماهيتي اقتصادي داشتند. تامين آب و گاز مورد نياز برادران اعراب، اجازه تملک اموال غيرمنقول، سرمايه گذاري مشترک در منابع نفت و گاز از جمله پيشنهادهاي احمدي نژاد به سران اعراب بود. وي پس از آن و بعد از آنکه اولين روز اجلاس به پايان رسيد به تهران بازگشت تا در گردهمايي مسوولان قضايي کشورهاي اسلامي شرکت کند. در آن سوي حاشيه خليج فارس اما دومين روز اجلاس سران شوراي همکاري خليج فارس به پايان کار خود نزديک مي شد و عبدالرحمان العطيه دبير کل شوراي همکاري خليج فارس شروع به قرائت بيانيه پاياني اجلاس کرد. بيانيه يي که برخلاف انتظار نه تنها در آن نشانه يي از اثرات مثبت سفر احمدي نژاد به قطر ديده نمي شود بلکه با لحني گستاخانه به تهران هشدار مي دهد در صورتي که جزاير سه گانه را به امارات متحده عربي ندهد، موضوع را به محاکم بين المللي مي کشاند. امارات متحده عربي مدعي است که ايران سه جزيره تنب کوچک، بزرگ و ابوموسي را اشغال کرده است. از اين رو شورا در ادامه بيانيه پاياني خود از اينکه ارتباط ها با ايران در زمينه جزاير سه گانه هيچ نتيجه مثبتي دربرنداشته، ابراز تاسف کرد. عبدالرحمان عطيه همچنين در گفت وگو با شبکه تلويزيوني العربيه تصريح کرد؛ رهبران کشورهاي عضو اين شورا همگي به ايران پيشنهاد مي کنند يا جزاير مذکور را به امارات دهد يا موضوع را از طريق دادگاه هاي بين المللي پيگيري مي کنند.

اعراب با تاکيد بر موضع گيري هاي اين شورا که در تمامي بيانيه هاي قبلي بر آن تصريح کرده اند، گستاخانه مدعي شدند؛ «حمايت از حق حاکميت دولت امارات متحده عربي بر جزاير سه گانه نامبرده و همچنين آب هاي منطقه يي، حريم هوايي، فلات قاره و منطقه اقتصادي ويژه جزاير سه گانه به اعتبار اين است که اين جزاير جزء لاينفک دولت امارات متحده عربي به شمار مي رود.»

به گزارش ايسنا در بيانيه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس همچنين به بحران پرونده هسته يي ايران اشاره شده و در آن شوراي عالي همکاري خليج فارس بر تعهد به تمامي اصول ثابت و شناخته شده در زمينه احترام به قوانين بين المللي و حل و فصل اختلافات به شيوه يي مسالمت آميز تاکيد کرده است.

در عين حال وزير خارجه امارات که در حاشيه اجلاس با منوچهر متکي همتاي ايراني اش نيز ديدار کرده بود پس از صدور اين بيانيه با اشاره به ديدار احمدي نژاد با امير امارات تصريح کرد؛ ديدار رهبران دو کشور ديداري تعارف آميز بوده است.

برخورد اعراب و نوع گويش آنان در رابطه با ايران که همراه با بي احترامي است در حالي بيان مي شود که پيش از سفر احمدي نژاد به دوحه، برخي از سياستمداران کشورمان نسبت به پذيرش اين دعوت هشدار داده و نسبت به موفقيت سفر وي، انتقادهايي را مطرح کرده بودند. تعدادي از نمايندگان مجلس نيز از احمدي نژاد خواستند تا در اين اجلاس شرکت نکند. اما رئيس جمهور بدون توجه به اين توصيه ها راهي قطر شد تا ميهمان شش کشور عربي شود. اما حضور رئيس جمهور ايران در کنفرانسي با تابلويي که در آن نام مجعولي براي خليج فارس نوشته شده بود تنها خرسندي اعرابي را باعث شد که همواره اصرار بر عربي بودن خليج فارس داشته اند و از اين رو نامي جعلي براي خليج فارس را به کار مي برند. صدور بيانيه يي با اين محتوا نيز مهر تاييدي بر ابراز نگراني فعالان سياسي و منصوبان مرتبط با هر دو جناح در رابطه با سفر احمدي نژاد به دوحه بود و اينکه پشت نخستين دعوت از يک مقام ايراني براي حضور در اجلاس شوراي همکاري خليج فارس، اهدافي فراتر از توسعه روابط همسايگي توسط عرب ها پيگيري مي شود.

علي لاريجاني گزارش اخير جامعه اطلاعاتي امريکا را يک افتضاح بزرگ براي امريکا توصيف کرد که دولت امريکا بايد به خاطر آن استيضاح شود. به گزارش ايسنا علي لاريجاني، نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، با بيان اين مطلب در مورد گزارش اخير اطلاعاتي امريکا افزود؛ اين گزارش از نظر ارزش اطلاعاتي هم سنگ نيست و نهايتاً حرف اصلي گزارش اين است که ما در مورد ايران اشتباه کرديم.

لاريجاني با طرح اين سوال که چرا به رغم اعتراف به اين اشتباه، مسائل بعدي نيز در گزارش آورده شده است ، تصريح کرد؛ اگر اين کار را نمي کردند، گزارش وضع بدي پيدا مي کرد، لذا مي خواستند به نوعي اغراض خود را پياده کنند. وي ادامه داد؛ برخي مطالب گفته شده با اطمينان نسبي و مربوط به آينده است که در واقع چاشني تبليغاتي است اما در مجموع ثقل اين گزارش عدم دسترسي ايران به سلاح هسته يي است. لاريجاني ارزيابي اوليه از اين گزارش را اذعان امريکايي ها به عدم دسترسي به سلاح هسته يي دانست و افزود؛ با توجه به اين نکته دعاوي که عليه ايران داشتند و پرونده ايران را بر اساس آن به سمت شوراي امنيت بردند دچار اشکال اساسي شده و امريکايي ها در سطح بالا دچار اشتباهي بزرگ شده اند.

وي اضافه کرد؛ حرف بوش که تا يک هفته پيش نيز از گزارش مطلع نبودم حرف بي معنايي است. در واقع امريکايي ها سياست ماجراجويانه يي در قبال ايران داشتند که ناموفق بوده لذا مي خواهند توجيه کنند.

به گفته لاريجاني امريکايي ها در اين گزارش از قصد ايران براي اعتمادسازي نيز برداشت غلطي کرده اند در حالي که ايران همکاري هايش را بر اساس حسن نيت انجام داد.

وي در ادامه با اشاره به برخي اظهارات در مورد دادن وعده هايي به ايران تصريح کرد؛ اين اظهارات مي رساند که بوش واقعاً دچار نوعي مشکل مغزي است.

لاريجاني اضافه کرد؛ در مجموع با توجه به اين گزارش، راهي که ما طي سال ها رفته ايم درست بوده ضمن اينکه بوش و امريکا کماکان نگراني هاي خود را از دانش هسته يي ما دارند. نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در مورد حجم کم گزارش منتشره و برخي اظهارات مربوط به گزارش خاطر نشان ساخت؛ ممکن است به اين دليل که نمي خواستند کانال هاي اطلاعاتي شان لو برود، گزارش را به طور کامل منتشر نکرده اند.

لاريجاني افزود؛ امريکايي ها نيازمند به نشان دادن اصلاحات ساختار اطلاعاتي خود هستند، ضمن اينکه امريکا مي خواست در اين گزارش به نوعي هم سخني با کشورهاي 1«5 داشته باشد که ما نيز خواستار جنگ افروزي نيستيم. به گفته لاريجاني امريکايي ها مي خواهند از يک فاز خود را نجات دهند و وارد فاز ديگري کنند.

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در ادامه در مورد برخي اظهارات در مورد درست بودن ايستادگي دولت و ملت در خصوص مساله هسته يي گفت؛ اين گزارش نشان مي دهد که سياست ايران در پيگيري مساله هسته يي درست بوده است. در گزارش هاي قبلي ادعاهايي مطرح مي کردند که حالا مي گويند درست نيست و اين حقانيت ايران در مورد عدم تلاش براي دستيابي به سلاح هسته يي را روشن مي کند.

وي افزود؛ قبول تعليق از طرف ايران در سال 2003 را به گونه يي ديگر فهميدند و امروز نيز به آن تاکيد مي کنند، لذا از هرگونه عدم مقاومت برآورد غلط پيدا مي کنند و بايد ما ايستادگي لازم را داشته باشيم.

لاريجاني سپس مواضع کشورهاي مختلف در مورد اين گزارش را مورد بحث قرار داده و خاطر نشان ساخت؛ چين، آلمان و روسيه موضع درست و مناسبي در قبال گزارش گرفتند. وي افزود؛ اين گزارش براي امريکايي ها افتضاحي است اما در اين گزارش مطالبي نوشته شده که مي خواهند از آنها سوءاستفاده کنند.

لاريجاني نمونه اين مطالب را فشار بر ايران براي عوض کردن هدف عنوان کرد که براي راضي کردن گروه مقابل ارائه شده است. وي افزود؛ اين اقدام خود نوعي اشتباه براي امريکايي ها است که بايد درست آن را بفهمند. هم اکنون دو راه در برابر امريکايي ها است که يکي غالب کردن وضعي به وضع ديگر و راه ديگر استفاده از پتانسيل ايران در منطقه است. لاريجاني استفاده از راه دوم را به نفع غرب توصيف کرد که مي تواند امنيت انرژي، آرامش منطقه و توسعه اقتصادي را تامين کند.

وي ادامه داد؛ گزارش ظرفيت خوبي دارد که در صحنه بين المللي صداقت ايران را نشان داده و بسياري از کشورهايي که دچار سوءتفاهم شده بودند را متقاعد مي کند.

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در ادامه، مذاکرات ايران و امريکا بر سر موضوع عراق را مورد بحث قرار داد و گفت؛ ايران به خاطر ظرفيتي که داشت براي کمک به دولت عراق و با طرحي مدرن وارد عرصه شد و با امريکا مذاکره کرد. وي ادامه داد؛ پيشرفت امنيتي که هم اکنون در عراق شاهديم، مربوط به امريکايي ها نيست، بلکه مربوط به تقويت دولت عراق است اما اگر امريکايي ها مي خواهند جشن و سرور راه بيندازند، ما بخيل نيستيم.

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در بخش پاياني اين گفت وگو در پاسخ به پرسشي در مورد سناريوي واقع بينانه در مورد مساله هسته يي کشورمان اظهار داشت؛ اينکه پرونده ما در شوراي امنيت بسته شود و به آژانس بازگردد، حق کاملاً مشروعي است لذا دعاوي گفته شده، دعاوي درستي نيست اما در نظام بين المللي همه چيز بر اساس حق و تدبير نيست.

وي تاکيد کرد؛ ايران بايد با ديپلماسي فعال و دقيق جلوي ماجراجويي غرب را بگيرد چرا که امريکايي ها به دنبال دردسرسازي هستند. وي تصريح کرد؛ چيني ها نيز بهتر است وارد قضيه شوند چرا که اگر پيچي در مساله ايجاد شود مهم ترين کشور 1«5 که ضرر مي کند چين است و لذا ظرفيت مناسبي در اين راستا وجود دارد.