گروه اجتماعي، محبوبه حسين زاده؛ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در روز جهاني ايدز از استفاده از داروي ايراني آيمود در سه ماه آينده به صورت رايگان براي افرادي که وارد چرخه ايدز شده اند، خبر داد. وزير بهداشت در حالي از ثبت اين دارو در سازمان مالکيت جهاني خبر داد که هنوز سازمان بهداشت جهاني نتايج آزمايشات انجام گرفته بر اين دارو را اعلام نکرده است.

داروي کنترل ايدز که تا قبل از روز افتتاح آن به نام داروي درمان ايدز معرفي مي شد، در 14بهمن ماه سال گذشته رسماً از سوي وزير بهداشت معرفي شد. پس از گذشت 10 ماه از آن روز، وزير بهداشت اعلام کرده است که اين دارو تا سه ماه ديگر براي آن دسته از مبتلايان به ويروس ايدز که وارد مرحله بيماري شده اند، مورد استفاده قرار مي گيرد. به گفته باقري لنکراني اين افراد در ايران بين 1500 تا 1600 نفر هستند که پروتکل درماني براي به کارگيري اين دارو براي آنها امسال اجرايي مي شود. وي از بازاريابي براي فروش اين دارو در ديگر کشورها هم سخن گفته است. دکترحميدرضا ستايش مدير برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمينه ايدز ( UNAIDS) در پاسخ به سوالات اعتماد در مورد داروي ايراني آيمود گفت؛ داروي آيمود در حوزه تخصصي سازمان جهاني بهداشت است و چون ما هيچ اطلاعاتي در مورد اين دارو نداريم، نمي توانيم هيچ اظهار نظري در اين مورد بکنيم. براي ورود يک دارو به بازار پروسه طولاني يي وجود دارد و قبل از آن نتايج استفاده آزمايشي دارو در نشريات معتبر علمي چاپ مي شود، در حالي که ما هنوز هيچ مقاله يي در مورد آيمود در نشريات معتبر بين المللي نديده ايم.

وي ادامه داد؛« وقتي يک دارو در سيستم دارويي کشور تاييد شود، در پروتکل درمان بيماران قرار مي گيرد. هم اکنون نيز پزشکان مي توانند براي بيماران مبتلا به ايدز که در داخل ايران زندگي مي کنند، اين دارو را پيشنهاد کنند اما اينکه بيماران مبتلا به ايدز چقدر توانمند هستند و توانايي انتخاب دارو را دارند، موضوعي است که بايد به آن توجه شود.»

از دکتر ستايش در مورد اقدامات UNAIDS در ايران مي پرسيم، مي گويد؛ «ما به عنوان دبيرخانه UNAIDS، سازمان اجرايي نيستيم و خودمان مجري کاري نيستيم جز در موارد خيلي خاص که ما در آنها فعاليت اجرايي داريم ولي بيشتر توان مان را براي هماهنگي بين بقيه آژانس هاي سازمان ملل مي گذاريم. ما در حقيقت دفتر هماهنگ کننده 10 آژانس سازمان ملل هستيم که هر کدام در مورد ايدز فعاليت مشخصي انجام مي دهند. کميسارياي عالي پناهندگان در مورد اچ آي وي در پناهندگان، سازمان جهاني کار در مورد کارگران و اچ آ ي وي، يونسکو بر آموزش و اچ آي وي، سازمان جهاني بهداشت در مورد دارو و اطلاعات مربوط به دارو و محيط هاي پزشکي و بيمارستاني، صندوق جمعيت بر جوانان و افراد در معرض خطر و بيشتر بر گسترش استفاده از کاندوم تاکيد دارد، در حالي که UNDP بر برنامه ريزي هاي کلان در مورد ايدز و نظام مالي، حقوقي متمرکز شده است و يونيسف در مورد زنان و کودکان و اچ آي وي.»

ستايش در پاسخ به ميزان موفقيت ايران در کنترل ايدز مي گويد؛ «از نظر UNAIDS پاسخ به ايدز در صورتي موفق است که يگانگي در سه موضوع وجود داشته باشد. اول اينکه در کشور چارچوب مشخص و فرابخشي (و نه فقط بخشي و در مورد مسائل بهداشتي) براي کنترل ايدز وجود داشته باشد که در ايران برنامه کنترل استراتژيک در اين چارچوب است. دوم اينکه يک نهاد هماهنگ کننده کشوري وجود داشته باشد که در ايران شوراي عالي ايدز اين وظيفه را برعهده دارد. طبق مصوبه هيات وزيران در سال 81، شوراي عالي ايدز تشکيل شد و رياست آن برعهده وزير بهداشت قرار گرفت. مقرر شده است اين شورا زيرمجموعه شوراي عالي سلامت قرار گيرد که از هفت وزير تشکيل شده است و رئيس آن رئيس جمهور است و موضوع سوم اينکه چارچوب يکسان پايش و ارزيابي وجود داشته باشد تا بفهميم در زمينه کنترل ايدز کجا هستيم، چه اقداماتي انجام شده است و چه موضوعي اپيدمي ايدز را در کشور پيش مي برد. اين سيستم پايش، بايد همه برنامه ها را کنترل کند و در حقيقت چارچوب اطلاعات هم توسط اين سيستم تعيين مي شود.»

در حالي برنامه کنترل استراتژيک يکي از ارکان اساسي کنترل ايدز مطرح مي شود که رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در برنامه روز جهاني ايدز (دهم آذرماه) از تاخير يک ساله وزارت بهداشت در آماده کردن فاز دوم مبارزه با ايدز خبر داد.

او ادامه مي دهد؛ «يکي از وظايف ما به عنوان دبيرخانه UNAIDS در ايران اين است که کمک کنيم تا برنامه استراتژيک ايدز و شوراي عالي ايدز بهتر عمل کند اما نظر رسمي من اين است که ما اطلاعات کافي در مورد اين برنامه ها نداريم. بايد اطلاعات کافي توسط اين کميته ها جمع آوري شود تا بتوان بر مبناي آن براي کنترل ايدز بهتر عمل کرد. اما نتايج اين مطالعات هنوز به صورت رسمي منتشر نشده است و در اختيار ما هم قرار نگرفته است.»

ستايش در حالي که به اطلاعات مورد نياز در مورد ايدز در ايران دسترسي ندارد، مي گويد؛ «اين را مي دانيم که هنوز مهم ترين عامل گسترش ايدز در ايران اعتياد تزريقي است، همان طور که در بسياري از کشورهاي ديگر دنيا هم اپيدمي از معتادان تزريقي شروع شده است. ولي بايد به اين نکته مهم توجه کرد که اگر ملاحظات لازم براي پيشگيري از ابتلا به ايدز از طريق رابطه جنسي صورت نگيرد، وقتي اپيدمي به سطح جامعه برسد ديگر پيشگيري از آن به آساني کنترل اعتياد تزريقي نيست چون فرهنگ ايراني اجازه نمي دهد در مورد رفتار جنسي زياد صحبت کنيم. متاسفانه حتي جواناني که اطلاعات کافي در مورد راه هاي پيشگيري از ايدز دارند، عملکرد ضعيفي در عملي کردن اين آموزش ها دارند، پس بايد کيفيت آموزش ها مورد بررسي قرار گيرد.»

مدير برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمينه ايدز از استراتژي کلان در زمينه کنترل ايدز مي گويد؛ «در استراتژي کلان تاکيدمان بر پيشگيري مثبت است. در اين روش مبتلايان به ايدز در محور برنامه هاي پيشگيري از ايدز قرار مي گيرند، به همين دليل بايد حمايت از مبتلايان و توانمندسازي آنان مورد توجه قرار گيرد که بعد از آنان در امر آموزش پيشگيري از ايدز استفاده شود. فلسفه اين روش کاهش انگ و برچسب از افراد مبتلا به ايدز است، آن هم با قرار دادن اين افراد در مرکز پاسخ. تجربه خوبي هم در اين مورد در کشور وجود دارد، همانند سازمان هاي غيردولتي که در شهرهاي مشهد، شيراز، کرمانشاه و تهران با حضور افراد مبتلا به اچ آي وي شروع به کار کرده اند.»

گروه اجتماعي؛ تحرکات وسيع و گسترده موسسات آموزشي، هر سال در آستانه ثبت نام کنکور شدت بيشتري مي گيرد. دامنه فعاليت اين موسسات قانوني- و بعضاً غيرقانوني- در اين ايام گاهي از دايره تبليغات رسانه يي هم فراتر مي رود و اخباري مبني بر سوءاستفاده هاي برخي از اين موسسات از اعتبار نهادهاي رسمي آموزشي کشور و سازمان سنجش منتشر مي شود.

در همين راستا سازمان سنجش کشور با انتشار اطلاعيه يي که در سايت رسمي اين سازمان منتشر شده در مورد بعضي از اين اقدامات به داوطلبان هشدار داده و تاکيد کرده است که «سازمان سنجش آموزش کشور با هيچ يک از موسسات آموزشي هيچ گونه همکاري ندارد.»

در بخش هايي از اين اطلاعيه آمده است؛«استفاده موسسات از واژه سنجش در نامگذاري موسسه يا در نشاني هاي اينترنتي مورد تاييد سازمان نيست و تنها مرجع اطلاع رساني، سايت سازمان www.Sanjesh.org است.» اين اطلاعيه تاکيد مي کند که سايت هايي با آدرس مشابه مثل sanjesh.com.un يا Sanjesh.net يا Sanjesh.ir مورد تاييد سازمان سنجش نيستند. اطلاعيه سازمان سنجش درباره مواردي چون سوالات تضميني و بهره مندي از استادان طراح که از سوي بعضي از موسسات تبليغ مي شود، مي گويد؛«دسترسي به سوالات استاندارد سازمان سنجش امري غيرممکن است و استادان طراح سوال اجازه همکاري با هيچ گونه موسسه و آموزشگاهي ندارند.» سازمان سنجش تاکيد مي کند؛«پخش پيام تبليغ از صدا و سيما يا روزنامه هاي کثيرالانتشار، بدين معني نيست که فعاليت اين موسسات و آموزشگاه ها قانوني و مورد تاييد سازمان سنجش آموزش کشور است.»

در بخش ديگري از اين اطلاعيه در مورد تماس هاي تلفني از سوي اشخاصي که خود را از کارکنان سازمان معرفي مي کنند به خانواده ها و داوطلبان هشدار داده شده و از آنها خواسته است تا در برخورد با اقداماتي از اين دست هوشيارانه عمل کنند و به توصيه هاي رسمي سازمان سنجش توجه داشته باشند. معاون اين سازمان نيز در گفت وگو با ايسنا به اين موارد اشاره و تاکيد کرده است؛«سازمان سنجش هيچ تماس تلفني با داوطلبان ندارد، مگر در صورتي که پرونده داوطلب ناقص باشد که اين تماس نيز براي رفع نواقص صورت مي گيرد.»

ابراهيم خدايي همچنين ضمن هشدار به داوطلبان آنها را از پر کردن هرگونه فرمي از مشخصات و نشاني خود در مراکز پستي برحذر داشت و در اين مورد گفت؛«در برخي از مراکز پستي فرم هايي در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد که شامل نشاني و مشخصات فردي آنها است. اين فرم ها مربوط به تبليغات موسسات کنکور است و هيچ ارتباطي به سازمان سنجش ندارد.»

داوطلبان شرکت در آزمون سراسري 87، از صبح ديروز مي توانند با مراجعه به سايت اين سازمان فرم مربوط به ثبت نام را در اختيار داشته باشند. دفترچه راهنما و کارت اعتباري مورد نياز براي تکميل فرم ثبت نام نيز از طريق باجه هاي پستي سراسر کشور به داوطلبان شرکت در آزمون عرضه مي شود.

مديرکل پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي کشور از اختصاص اعتبار 400 ميليون توماني به بخش برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به اين سازمان خبر داد.

فريد براتي سده با اعلام اين خبر گفت؛«رقم اعتبار پيشنهادي بهزيستي براي اين بخش بيش از يک ميليارد تومان بود.» او ادامه داد؛ «همچنين بخشي از اعتبارات درمان و کاهش آسيب سه ميليارد توماني دفتر پيشگيري از اعتياد بهزيستي تاکنون اختصاص نيافته بود که با رايزني ها و پيگيري هاي صورت گرفته اين اعتبار نيز در حال اختصاص يافتن است.» مديرکل پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه با اختصاص اعتبارات ذکر شده مي توانيم تعهدات خود را عملياتي کنيم، تصريح کرد؛«بر اساس برنامه هاي تدوين شده، آمادگي راه اندازي 20 واحد DIC جديد، افزايش تيم هاي سيار و ايجاد شلتر زنان را داريم.» او ايجاد پناهگاه (شلتر) و افزايش آنها را يکي از اقدامات مهم بهزيستي و مشکلات پيش رو اعلام کرد؛«يکي از استان هايي که با آغاز فصل سرما با مهاجرت معتادان روبه رو و دچار مشکل مي شود، استان هرمزگان است که در ماه هاي اخير يک شلتر در اين استان ايجاد شده است.» براتي سده از افتتاح اولين شلتر زنان در تهران هم خبر داد؛«اين شلتر تا ابتداي زمستان راه اندازي و افتتاح مي شود.» او در ادامه گفت وگو با ايسنا در رابطه با اعلام خبر پوشش بيمه يي هزينه هاي درمان اعتياد و ابلاغ آن به وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت؛«از سال گذشته در تلاش هستيم، با همکاري سازمان هاي بيمه گر از طريق مراکز ترک اعتياد سازمان بهزيستي معتادان را بيمه کنيم و به اين منظور مراکز ترک اعتيادي که از سازمان بهزيستي مجوز دارند به عنوان کارگزار و کارفرما وظيفه بيمه کردن معتادان را برعهده خواهند داشت.» او با بيان اينکه تحقيقات جديد نشان مي دهد اگر سازمان هاي بيمه گر در امر درمان معتادان سرمايه گذاري کنند، مي توانند سود بالايي کسب کنند، عنوان کرد؛ «بدين ترتيب به دليل جمعيت بالاي اين قشر، تعداد مراجعان به سازمان هاي بيمه گر افزايش مي يابد و در نتيجه سود بالايي کسب مي کنند.»

همچنين مديرکل آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران با اشاره به کاهش چشمگير بزهکاري در سطح شهر تهران، پس از اسکان کارتن خواب ها در گرمخانه ها، گفت؛«در دو سال اخير هيچ کس بر اثر سرمازدگي يا خيابان خوابي در تهران فوت نکرده است.»

سيدنجم الدين محمدي با بيان اينکه اسکان کارتن خواب ها در گرمخانه ها موجب کاهش آسيب و بزهکاري در سطح شهر شده است، گفت؛«شهرداري تهران از سال 84 با برپايي دو گرمخانه در فصل هاي گرم و سه گرمخانه در فصل هاي سرد سال به افراد بي خانمان و در راه مانده خدمات اجتماعي ارائه کرده است.» او با بيان اينکه از سال 84 هر سال به طور ميانگين سه هزار و 300 نفر به گرمخانه ها مراجعه مي کنند و به طور متوسط 88 هزار و 400 نوبت خدمات رايج در اين حوزه به اين افراد ارائه مي شود، ادامه داد؛«از سال 84 تاکنون، هيچ کس بر اثر سرما يا خيابان خوابي فوت نکرده است و اگر کسي نيز در خيابان ها جان خود را از دست داده، به دلايلي جز سرمازدگي مانند مصرف مواد مخدر و عوارض جانبي آن بوده است.»

محمود فرشيدي وزير مستعفي آموزش و پرورش در حالي از سمت خود برکنار شد که بيراه نيست اگر بگوييم بسياري از اصلاحات مطرح شده از سوي وي در نظام آموزش کشور جامه عمل به خود نپوشيد. هرچند کاستي هاي وزارتخانه عريض و طويل آموزش و پرورش را نمي توان مربوط به يک دوره خاص از زمان دانست اما استقرار ابتدايي فرشيدي در کابينه و سپس ماندن مجدد وي پس از استيضاح در کسوت وزارت هنگامي که با دفاع سرسختانه احمدي نژاد همراه بود به جز تحليلگران منتقد همه را به اين فکر وا مي داشت که او در ساز و کار نظام آموزشي در حال اصلاح گري است. برکسي پوشيده نيست که نظام آموزش در ايران نظامي کهنه و نظام پرورش نيز مداخله گر است پس اصلاح در اين دو نظام بايد با اصلاح ساختاري همراه باشد که تفکرات کهنه و دست هاي مداخله جو را به سرعت کوتاه کند. در آموزش و پرورش ايران اما هرگز چنين چيزي محقق نشد و اين بدان خاطر بود که نگاه کلي به مقوله آموزش و پرورش هرگز در خطي نوگرا وارد نشد و جريانات و تفکرات تازه نيز هيچ وقت فرصت ظهور و بروز نيافتند.

تمام گزارشات ژورناليستي و سازماني نيز تاکنون يا بسياري از کاستي ها را از ريشه نديده اند يا در صورت رويت اشکالات آنها را با نگاهي ضدسرمايه داري پيوند داده اند.

هر گزارشگري که خواسته گزارشي درباره سيستم آموزشي کشور ارائه کند به سرعت به مقايسه مدارس غيرانتفاعي و دولتي پرداخته است يا مدارس پايتخت را با ساير شهرها و شهرستان هاي کوچک به مقايسه نشسته است.

اما واقعيت چيز ديگري است. هرچند مقايسه ها و گزارش هاي ميداني از جنس گزارش هاي فوق الذکر نيز تا حدود زيادي مي تواند کاستي را به عرصه عمومي بنماياند اما بدون شک نشان دادن آنچه در ظاهر رخ مي دهد با واکاوي مشکلات از درون فرق بسيار دارد.

شکي نيست که مدارس در کشور ما هرکدام با ساز و کاري مربوط به خود و به اقتضاي شرايط و امکانات موجود اداره مي شوند اما اگر در گزارش ها مي خوانيم اين يک شکاف عميق طبقاتي است که اکنون پديد آمده، معنايي به جز ناکارآمدي در استفاده و تخصيص صحيح منابع ندارد. وزارتخانه بزرگي که درصد بالايي از بودجه خود را صرف هزينه هاي جاري و نه عمراني و زيربنايي کند هرگز نخواهد توانست کاري از پيش برد. اين گفته بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي مسوولان وزارت آموزش و پرورش است و اين در حالي است که حتي صرف درصد بالاي بودجه در امور مربوط به پرداخت هايي نظير حقوق کارکنان نيز هرگز نتوانسته باري از مشکلات کارمندان اين وزارتخانه بردارد. پس مي توان گفت چنانچه اين وزارتخانه و کاستي هاي مربوط به آن از اين پس قصد دارد تا به سوي تحول گام بردارد چاره يي جز بازنگري در سياست هاي خود در همه سطوح ندارد و بايد از دغدغه هاي سياسي رهايي يابد.

اين در حالي است که جانشيني علي احمدي رئيس سابق دانشگاه پيام نور به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش که درست در هنگامه شک و يقين در استعفاي فرشيدي، گفته مي شد که در حال نگاشتن برنامه خود براي اين وزارتخانه است هنوز در آغاز راه بيش از يافتن جنبه هاي کارشناسي، رنگي سياسي به خود گرفته است و بدين سبب است که مي توان گفت دولت نهم نه تنها نتوانسته است در شعارهاي خود درباره آموزش و پرورش توفيقي يابد بلکه با تکيه بر شعاري نظير عدالت بر افزايش فاصله هاي اجتماعي - طبقاتي نيز دامن زده است چرا که انگاره اصلاح در سطوح مختلف دولت چيزي همچون تکيه همه ارگان ها به دولت است يعني چيزي که دولت در قبال دانشگاه آزاد اسلامي نيز در پيش گرفته است.