الهه موسوي
رخداد حوادث تلخ پي درپي در حوزه محيط زيست طي يک ساله اخير و تعرض به عرصه هاي تحت حفاظت و همچنين ناديده گرفتن منابع طبيعي و نيز جايگاه سازمان محيط زيست در مصوبه هاي هيات دولت و حرکت دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها، ما را بر آن داشت تا نگاهي به مشکلات ساختاري محيط زيست ايران داشته باشيم. از اين رو به سراغ دکتر حسين آخاني محقق و پژوهشگر محيط زيست و عضو هيات علمي دانشگاه تهران رفتيم. او که سابقه سه سال کار در سازمان محيط زيست در کارنامه اش ثبت شده و موسس بخش گياه شناسي تاريخ طبيعي ايران است، داراي دکتراي گياه شناسي از دانشگاه مونيخ آلمان و متخصص تنوع زيستي و مطالعه گياهان مناطق کويري ايران است و تحصيلات خود را با بورس DAA به انجام رسانيده است. آخاني پس از اتمام تحصيلات و اخذ مدرک، بلافاصله به ايران بازگشت تا با تمام نيرو، براي آبادي آنچه نامش را «وطن» گذارده اند، بکوشد. او مولف مقاله ها و کتب متعددي در ژورنال هاي معتبر بين المللي است که يکي از آنها تهيه و تدوين «فلور مصور پارک ملي گلستان» در دو مجلد است. يک جلد کتاب که حاصل سال ها تحقيقات در اين پارک ملي است توسط دانشگاه تهران منتشر و جلد ديگر آن به زبان انگليسي تحت عنوان plant Biodiversity ol Golestan National park در اتريش منتشر شده است.
|
آنچه در پي مي آيد حاصل اين گفت وگو است.
-به نظر شما مهمترين مسائل کلان
ساختار سازمان محيط زيست ايران که برآيندي به نام «عدم موفقيت در حفاظت درست» را پديد آورده، چيست؟
مسائل متعددي در يک نگاه کلان تشکيلات سازمان را درگير خود کرده و محيط زيست ايران با بحران هاي عديده يي مواجه بوده است که يکي از آنها جنگ تحميلي بود که منجر به تغيير اولويت ها و رانده شدن مساله محيط زيست به حاشيه شد. مشکل ديگر مشکل اقتصادي بود که نياز مردم به منابع را افزايش داد که از يک سو افزايش جمعيت، نياز به استفاده از منابع طبيعي را در اين مملکت افزايش داد و از سوي ديگر مساله تحريم اقتصادي، ميزان برداشت از منابع طبيعي را بالا برد؛ اينها مسائل کلان است.
اما اگر بخواهيم به مساله از زاويه خردتر نگاه کنيم عوامل ديگري مطرح مي شود که يکي از آنها مساله ضعف مديريت منابع در کشور است، علت ضعف مديريت منابع در ايران هم عبارت است از؛ 1- نگاه کوتاه مدت دولتمردان که صرفاً در پي راه هايي براي پشت سر گذاردن بحران هاي اقتصادي بوده و براي همين نتوانسته اند در عرصه محيط زيست و منابع طبيعي حساس و فعال باشند و اصولاً توسعه پايدار جايي در برنامه ريزي هاي خرد و کلان نداشت. 2- مساله فقدان متخصص در زمينه هاي محيط زيست که متاسفانه تعداد متخصصان و بورسيه هاي خارج از کشور براي تحصيلات عالي در اين رشته ها با توجه به نياز ما بسيار کم بوده است. البته دانشگاه هاي ما هم براي تربيت نيروي متخصص در اين حوزه، کاستي هاي زيادي دارند و علتش هم پيچيدگي مساله محيط زيست است. ما در زمينه علوم پايه و در قالب گياه شناسي و جانورشناسي، اشکالات و ضعف هاي فراوان داريم. امکانات فني و تخصصي در دپارتمان هاي زيست شناسي کشور فوق العاده پايين است و متاسفانه در آموزش عالي کميت فداي کيفيت شده است. بخش عمده مطالعات ما در زمينه فون و فلور توسط متخصصان خارجي انجام شده؛ از طرف ديگر در دانشگاه هاي ما فعاليت هاي تحقيقاتي چنداني انجام نشده، به خصوص تا 10 سال گذشته که هيچ گرايش پژوهشي نداشته اند و بيشتر گرايش آنها آموزشي بوده است؛ به همين دليل، تحقيقات بنيادين در زمينه شناخت تنوع زيستي در ايران کمتر داشته ايم. حتي در برخي شاخه هاي بسيار مهم علم زيست شناسي مانند اکولوژي، اکولوژيست هاي ما از انگشت هاي دست هم تجاوز نمي کنند. اين وضعيت موجب مي شود کساني که در اين رشته ها در دانشگاه هاي کشور فارغ التحصيل مي شوند فاقد دانش لازم باشند به همين دليل افراد با مدرک ليسانس، فوق ليسانس و دکترا، مي روند در مجموعه يي کارشناس يا مدير مي شوند، اما قادر نيستند تجزيه و تحليل درستي از کار و وظايف خودشان داشته باشند.
-اما چرا در حوزه محيط زيست اين مسائل فراگيرتر است؟
چون محيط زيست يکي از پيچيده ترين علوم است. در اين حوزه مسائل زيادي وجود دارد؛ مسائل بيولوژيکي، اجتماعي، اقتصادي و حتي مسائل تاريخي و تکاملي و ارتباط اينها با يکديگر که توسط علم اکولوژي ايجاد مي شود. وقتي در کشور اکولوژيست نيست، چگونه مي توان اين ارتباطات را ايجاد کرد؟ من فکر مي کنم يکي از مهمترين دلايل آسيب محيط زيست کشور ما، همين بوده است. مشکل ما در ايران انقراض يوزپلنگ نيست، مشکل انقراض متخصص محيط زيست است، چرا که کساني را نداشته ايم که بتوانند هم به سياستمداران و دولتمردان رهنمود بدهند و هم به عنوان نيروهاي بازدارنده عمل کنند.
-بنابراين شما عقيده داريد اگر نيروي متخصص با اين مشخصات که ذکر کرديد وجود داشت، اين مشکلات و پيامدهايي که الان وجود دارد از ضعف مديريت مناطق حفاظت شده تا تخريب زيستگاه ها و کاهش جمعيت گونه هاي ارزشمند و... پديد نمي آمد.
خير، تنها اين نيست، يک معضل اساسي ديگر که عامل مهمي هم هست، خود سازمان محيط زيست است. چندي پيش استادي در يک کارگاه آموزشي بين المللي در دانشگاه تهران تحليل جالبي کرد. او پس از ارائه اطلاعاتي از حيات وحش ايران گفت؛ «ما در اين سه دهه در بسياري از زمينه ها دچار مشکل شديم و احتياج به يک خانه تکاني بزرگ در سازمان محيط زيست داريم.» اين خيلي حرف مهمي است و اکثر کساني که در اين مملکت با مساله محيط زيست درگير هستند، مي دانند که سازمان محيط زيست خودش مشکل حفظ محيط زيست در ايران است که آن هم به عقيده من دو دليل دارد؛
1- دليل اول ساختار سازمان محيط زيست است که يک ساختار درباري بوده و با هدف خاص «حفظ جانوران قابل شکار» بنيانگذاري شده است. به همين دليل هم ابتدا تحت عنوان «شکارباني» تاسيس شد و با ديدگاه حفظ زيستگاه يا تشکيل يک سازماني که يک ديد جامع به مساله اکوسيستم داشته باشد نبوده، لذا مي بينيم اکثر تربيت شده هاي نسل اول و دوم ما که اکنون هم غالباً به نوعي درگير مسائل محيط زيست هستند و ديد تنگي نسبت به اين مساله دارند که حالا قوچ و ميش و کل و بز و... حفظ شود، هنوز در ايران محيط زيست را با شکار مي شناسند؛ در صورتي که در بسياري از نقاط جهان محيط زيست مفهومي بس عميق و والا دارد.
از سوي ديگر چون سازمان اين ساختار را داشته، در سال هاي اوليه پس از انقلاب جريان هايي درصدد حذف آن بودند، ولي انسان هاي دلسوز و علاقه مند به محيط زيست مانع اين حذف شدند و با تلاش و کوشش فراوان در همين سازمان مسوولان را مجاب کردند که اين تشکيلات را منحل نکنند و اين تلاش جاي تشکر دارد. اما اين سازمان گرچه منحل نشد، تضعيف شد و شايد اگر منحل شده بود و در يک وزارتخانه ديگري ادغام مي شد بهتر از وضعيت امروزش بود، چرا؟ چون به عقيده من چارت اداري اين سازمان مشکل زاست. رئيس اين سازمان معاون رئيس جمهور است، بنابراين اگر رئيس جمهور علايق زيست محيطي داشته باشد طبيعي است که براي اين سازمان رئيسي حامي و حساس به مسائل زيست محيطي مي گذارد و اگر اولويت هاي رئيس جمهور چيزهاي ديگري باشد، مديري را مسوول سازمان فوق خواهد کرد که بيشتر جنبه تشريفاتي دارد تا حافظ محيط زيست. من از سال 1366 که عضوي از اين سازمان بودم متاسفانه کمتر مديري با تخصص و تسلط به مقوله محيط زيست در پست هاي کليدي اين سازمان ديده ام. حتي مجموعه مديراني که به کار گمارده شدند کمتر از پيکر سازمان محيط زيست بودند و بعضاً از وزارتخانه هاي ديگر مي آمدند و حتي گاهي از جاهايي آمده بودند که در تقابل با محيط زيست بودند و اين يکي از مسائل اساسي سازمان بود و اگر يک وزارتخانه بود، نمي شد چنين بلايي بر سرش آورد. البته ناگفته نماند در همين سازمان محيط زيست برخي مديريت ها، با وجود اينکه تخصص زيست محيطي نداشتند، بسيار خوب عمل کردند.
2- مشکل ديگري که در گذشته در سازمان محيط زيست وجود داشت نبودن فضاي کار براي نيروهاي جوان و تازه وارد بود. البته اين يک مساله فرهنگي است که متاسفانه کم و بيش در همه جا به چشم مي خورد که «متخصص نمايان» به دليل ضعف دروني و فردي، مانع اصلي پيشرفت ديگران مي شوند. من که از سال 1366 مشغول کار شدم بيش از نيمي از انرژي ام صرف دفع اين مسائل مي شد و کساني که برنمي تابيدند يک نيروي جوان تازه وارد بخواهد کارهايي انجام بدهد، مورد آزار قرار مي دادند.
متاسفانه همين حسادت هاي شغلي شديد باعث شد که سازمان تضعيف شود و به يک باره وقتي کارشناسان قديمي بازنشسته و کنار زده شدند سازمان با خلاء تخصصي مواجه شد و ما اکنون ميراث يک سازمان تضعيف شده هستيم. البته اين تنها حرف بنده نيست و بسياري از کساني که درگير مسائل محيط زيست هستند به آن اذعان دارند.
- راهکارهاي شما براي حل اين مشکلات که برشمرديد چيست؟
من چند پيشنهاد دارم؛ اول اينکه سازمان از اين ساختار تشريفاتي خارج شود و مانند بسياري از کشورهاي دنيا در قالب يک وزارتخانه عمل کند و تحت عنوان «وزارت محيط زيست و منابع طبيعي» در اين سرزمين تشکيل شود(که قبلاً هم طرحش بود) ما هم وزير محيط زيست داشته باشيم و اين وزارتخانه به مجلس و مردم پاسخگو باشد. به طور قطع تا هنگامي که رئيس سازمان محيط زيست از سوي رئيس جمهور انتخاب مي شود و نياز به تاييد مجلس ندارد، نظارت جدي و حساسيتي بر عملکرد او وجود نخواهد داشت.
دوم اينکه حال تا اين سازمان وزارتخانه شود نمي توان دست روي دست گذاشت که محيط زيست نابود شود؛ پس مديران سازمان که من مطمئنم بهتر از من به ضعف تخصصي اين سازمان آشنا هستند بيايند براي جبران اين ضعف، با استفاده از بودجه هايي که دارند تعدادي بورسيه دکترا در زمينه محيط زيست بدهند و تعداد قابل توجهش را براي دانشگاه هاي خارجي و بقيه را هم با همکاري دانشگاه هاي داخلي، نيرو تربيت کنند و پس از فارغ التحصيل شدن هر 5 نفر را در يک استان به کار گمارند و البته قواعدي هم بگذارند که مثلاً فرد مجبور باشد در ساختار محيط زيست کار کند و به وزارتخانه ديگري نرود. همچنين آيين نامه يي تنظيم شود که مديران و معاوناني هم که وجود دارند از بين همين افراد انتخاب شوند، به جاي اينکه دائماً افراد از وزارتخانه هاي مختلف که مسائل شان به هم ارتباط تخصصي چنداني ندارد در سازمان ها و مديريت ها جابه جا شوند. هشت سال بودجه مملکت صرف آموزش ايشان شده، هشت سال رفته سفرهاي خارج و کنفرانس هاي بين المللي و در مذاکرات شرکت کرده و هشت سال در يک سازمان مشخص آزمون و خطا کرده و تجربه کسب کرده حالا نبايد برود به وزارتخانه يا جايي ديگر منتقل شود.
اينکه يک سازمان عريض و طويل با اين همه قدمت اعلام مي کند که ما قادر به ايستادگي در برابر برخي تعرض هاي سازمان هاي ديگر نيستيم(معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست، 1385) علتش همين است، چون آن پيکره سازمان محيط زيست در حقيقت محيط زيستي نيست و افراد گاهي از بخش هاي ديگر و سازمان هاي ديگر آمده اند. به همين دليل نمي توانند مقابل وزارت راه بايستند يا در برابر وزارت صنايع ايستادگي کنند. نتيجه اين مي شود که بگويند «حال که نمي توانيم درست حفاظت کنيم، سطح حفاظت مناطق را کاهش مي دهيم.»
و اين يعني ناديده گرفتن تلاش هاي پنجاه ساله محيط زيست، در حالي که حداقل کاري که به جاي پاک کردن صورت مساله براي حفاظت درست مي توانند بکنند تعامل با متخصصان و مشاوره گرفتن از صاحبنظران است.
- اين اصلاحات شامل چه مواردي مي شود؟
اين اصلاحات بايد در تشکيلات حفاظتي، گارد حفاظتي و از همه مهمتر نگاه به حفاظت انجام بگيرد. با توجه به افزايش جمعيت و تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي و بين المللي، نظام مديريتي قبلي پاسخگو نيست. ديگر نگاه سنتي که مردم را از يک شکاربان بترسانيد جواب نمي دهد. ما نياز داريم تک تک افراد جامعه را در حفظ محيط زيستي که به خودشان تعلق دارد تحريک کنيم. چنين کاري نياز به مديران و متخصصان زبده يي دارد که توان چنين اصلاحاتي را داشته باشند. در زمان خانم ابتکار اين سازمان به يک فرصت بودجه يي مطلوب دست پيدا کرد و تقريباً بودجه سازمان هفت برابر شد. در حقيقت يک «فرصت طلايي» براي ايجاد تغييرات ساختاري در سازمان بود. از سوي ديگر، سياست تنش زدايي آقاي خاتمي باعث شد که همکاري هاي بين المللي زيادي داشته باشيم. پروژه هاي سازمان به خوبي مورد حمايت قرار مي گرفت اما متاسفانه از اين بودجه ها و فرصت ها درست استفاده نشد. امکانات به جاي ساختارسازي، صرف ساختمان سازي شد و در مجتمع پرديسان و برخي ادارات کل استان ها، ساختمان هاي خيلي مدرن و پرهزينه ساخته شد. ولي آيا در کنار آن، به مساله محيط بان ها هم توجه شد؟ آيا به اصلاح روش هاي مديريت و حفاظت پارک هاي ملي هم رسيدگي شد و ساماندهي در اين زمينه ها صورت گرفت؟ من معتقدم اين اقدامات اساسي و مبنايي بسيار کم صورت گرفت و سازمان اين فرصت طلايي را از دست داد.
- پس چه دلايلي وجود داشت که اين ساماندهي به سرانجام نرسيد؟
چون سازمان از فقدان نيروي متخصص رنج مي برد و اگر به جاي اين ساختمان سازي ها و هزينه هاي ميلياردي، در هر اداره کل چند نفر بورسيه شده بودند امروز وضعيت خيلي بهتري بر سازمان حاکم بود و اينگونه نمي شد که خود خانم ابتکار اعلام کرده اند که همه دستاوردهاي چندساله شان دارد از بين مي رود. من فکر مي کنم ايشان هم بايد به اين پرسش پاسخ بدهند که چرا همه چيز در حال از بين رفتن است و آيا اگر اصلاحات ساختاري انجام مي گرفت با تغيير مديريت ها همه چيز از هم مي پاشيد؟،
واقعاً چرا تا بودجه به سازماني اختصاص مي گيرد به فکر اجراي طرح هاي عمراني هستيم؟ چرا بايد در پارک ملي گلستان چيزي حدود 800 ميليون تومان در سال 77-1376 که پول زيادي بود تحت عنوان «پروژه بهره وري پايه دار پارک ملي گلستان» به تصويب مي رسيد؟ و در نهايت به جاي اينکه اين پروژه صرف بهبود وضعيت پارک ملي گلستان و گارد حفاظتي شود، صرف ساخت ساختماني با بهترين صندلي ها و تجهيزات در بستر رودخانه پارک در ابتداي تنگه راه شد (مجتمع بازديدکنندگان).
بودجه تحقيقاتي اين پروژه صرف چه اموري شد؟ بخش بزرگي از آن، صرف يک سري پروژه شد که دقيقاً کپي پروژه هاي ديگر بود که چند سال قبل توسط يک شرکت ديگر انجام شده بود. آن همه بودجه را صرف کردند و با کساني قرارداد بستند که شايد تا به حال حتي پارک را نديده بودند و فقط پاره يي منابع را جمع بندي کردند و نتيجه اش را هم ديديم. کدام يک از اينها وقوع سيل در پارک را پيش بيني کردند؟ در حالي که خود من، در سال 1374 در حضور آقاي دکتر منافي و برخي مديران سازمان، مطرح کردم که اين پارک در حال از بين رفتن است و شواهدم را هم اعلام کردم و ديگراني هم بودند که هشدار دادند ولي ظاهراً کسي علاقه يي به شنيدن واقعيت ها نداشت و متاسفانه در اين مدت حتي يک بار نشد که از بنده به عنوان کسي که به مدت بيست سال روي اين پارک کار کردم بخواهند درباره اصلاح روش هاي حفاظت و مديريت پارک نظري بدهم.
- مگر تهيه پروژه توسط کارشناسان و متخصصان محيط زيست انجام نمي گيرد؟ چرا از اساس چنين طرح هايي به اجرا درمي آيد؟
اتفاقاً اين هم يکي ديگر از مشکلات اساسي در سازمان هاي اداري ما از جمله محيط زيست است که پروژه هايي که قرار است اجرا شود، يا به شرکت هاي مهندسان مشاور سپرده مي شود يا با استادان دانشگاه ها قرارداد بسته مي شود. به نظر من هر دو اينها مشکل ايجاد مي کند، چون شرکت هاي مهندسان مشاور معمولاً خودشان داراي تخصص نيستند بلکه از نيروهاي متخصص اطلاعاتي را مي گيرند و کمي زرق و برق به آن مي دهند و به سازمان تحويل مي دهند. گزارش ها هم اغلب بايگاني مي شود؛ نه منتشر مي شود و نه در دسترس عموم قرار مي گيرد که شما بتوانيد به صحت و سقم آنها پي ببريد. در بسياري مواقع هم يک گزارش بارها و بارها کپي مي شود و با کمي تغيير در پروژه هاي متعدد، مرتب گردش پول دارد. اين يکي از اشکالات عمده يي است که درپروژه هاي سازمان محيط زيست وجود دارد. راه درستش اين است که مانند اغلب کشورهاي موفق دنيا، پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي، مستقيماً به «محققان» و به دانشجوياني که مي خواهند پايان نامه تهيه کنند، داده شود.
پايان نامه ها هم توسط استادها خوانده و داوري مي شود. ارزش علمي اين کار به مراتب از پروژه هايي که توسط شرکت هاي مهندسان مشاور انجام مي شود بالاتر است ضمن اينکه به نيروهاي جوان کمک شده تا هم با مسائل و مشکلات محيط زيست آشنا شوند و هم از ميان همين نيروها مي شود بهترين شان را انتخاب و استخدام کرد و نخبگان محيط زيست را برگزيد. اين طرح با حداقل بودجه، حداکثر نتيجه را براي سازمان در بر خواهد داشت چرا که امکانات لجستيکي را هم خود سازمان مي تواند در اختيار آنها بگذارد.
- آقاي دکتر، خيلي مواقع ضعف حقوقي و فقدان حمايت قانوني از سازمان محيط زيست و کارکنانش به خصوص محيط بان ها ديده مي شود؛ اينکه مثلاً براي قطع يک درخت بسيار ارزشمند که شايد چند ميليون فقط ارزش مادي اش باشد 150 هزار تومان جريمه در نظر گرفته شده، يا از آن مهم تر شکارچياني که در برخورد با محيط بان ها، به آنها حمله مي کنند يا به سويشان تيراندازي مي کنند ولي پرونده هايشان به مرور زمان فراموش مي شود و مجازات نمي شوند؛ اين مشکلات چگونه بايد حل شود؟
يکي از ضروريات حفظ محيط زيست، اصلاح قوانين است و ما بايد براي هر اشتباه به ظاهر کوچکي قانون داشته باشيم تا آنجا که انداختن يک بطري در طبيعت جرم محسوب شود و با آن برخورد حقوقي شود. مثل همان اتفاقي که در رانندگي افتاده است، بستن کمربند ايمني اکنون يک قانون شده و اين نتيجه خوب عمل کردن نيروي انتظامي بوده. هر سازماني اين قانون را تصويب کند قدم مثبتي برداشته که در کارنامه اش ثبت خواهد شد. البته ما در زمينه حفاظت، قوانين خوبي هم داريم. منطقه حفاظت شده تعريف دارد. گاهي مشکل در بازوي اجرايي است. خود سازمان بايد بتواند مجري خوبي باشد و قوه قضايي هم حمايت کند. قوانين را بايد متناسب با نياز جامعه تدوين کرد و البته آن را هم که داريم خوب اجرا شود. قانون لايحه يي است که تدوين شده و از آن دفاع شده، مسلماً نمايندگان مجلس از چيزي که به نفع جامعه و مردم باشد دفاع خواهند کرد اما تشکيلاتي که قوانين را اجرا مي کند بايد بتواند با قدرت، قانون را اجرا کند و جايگاه خود را فراموش نکند.
تنها چند روز از بيست و چهارمين روز از دومين ماه سومين فصل ششمين سال دهه هشتاد هجري شمسي مي گذرد. روزي که مي توانست مانند بسياري ديگر از روزهاي سال و پنجشنبه هاي آخر هفته باشد اما نيست، و گمان مي برم هيچ کس به اندازه بالاترين قدرت اجرايي کشور که مسوول حسن اجراي قانون اساسي و تحقق آرمان هاي بلند سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران است، نداند که چرا نيست؟، سندي که امروز، نخستين روز از پنجمين سال حياتش را مي گذراند. راستي که چقدر زود دير مي شود؛ انگار همين ديروز بود که در روز 23 آبان ماه 1382 رهبري نظام، سند چشم انداز را به روساي قواي سه گانه کشور ابلاغ کرد و حتي دو سال هم به دولتيان فرصت داد تا زمينه چيني هاي لازم را براي آشنايي و درک بدنه خويش با ملزومات سند تدارک ببينند تا هنگامي که رسماً - يعني از آغاز برنامه پنج ساله چهارم (1384)- اين سند کليد مي خورد، ديگر هيچ مقام دولتي نگويد؛ کي بود... چي بود... من نبودم،
