گروه اجتماعي، علي رنجي پور؛ استعفاي هفته گذشته محمود فرشيدي چنان غيرمنتظره بود که احساس شد ديگر هيچ وزيري در کابينه احمدي نژاد حاشيه امنيت ندارد و هر لحظه امکان برکناري و استعفاي هر وزيري وجود دارد.

به نظر مي رسد که خطر استعفا يا برکناري براي همه وزرا محتمل است، حتي وزرايي که از پشتوانه محکمي برخوردارند، يا تحت حمايت مستقيم شخص رئيس جمهور قرار دارند. فرشيدي در حالي مجبور شد که از حضور در دولت کناره گيري کند که هنوز شش ماه از دفاع جانانه رئيس جمهور و لابي هاي دولت براي حفظ وزير سابق آموزش و پرورش در کابينه، نمي گذرد و خاطره سخنراني احمدي نژاد در دفاع از وزيرش همچنان در اذهان عمومي تازگي دارد. شواهد نشان مي دهند پس از فرشيدي بحث برکناري وزير علوم نيز به عنوان نفر بعدي مطرح است و بر مبناي شواهد و قراين به نظر مي رسد که اين اتفاق چندان هم دور از ذهن نباشد. مسائلي که اين روزها از سوي برخي نمايندگان مجلس در اين خصوص مطرح مي شود، گمانه هاي برکناري يا استعفاي زاهدي را قوت مي بخشد.

علي عباسپورتهراني فرد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نخستين نماينده يي بود که پس از استعفاي فرشيدي از احتمال برکناري يا استعفاي زاهدي خبر داد. عباسپور در گفت وگو با فارس از کسري بودجه دانشگاه هاي کشور سخن گفت و از بي توجهي دولت نسبت به جبران آن خبر داد و گفت؛ «به نظر مي رسد دولت درباره وزير علوم هم مي خواهد به شيوه فرشيدي عمل کند چرا که هيچ توجهي به ميزان کسري بودجه دانشگاه ها نمي کند و به نظر مي رسد همکاري لازم بين دولت و وزير وجود ندارد.» عباسپور با اشاره به کسري بودجه 2هزار و 100 ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش، از کسري 300 ميليارد توماني دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم خبر داد و گفت که دولت هيچ توجهي به اين کسري نمي کند.

همزمان با عباسپور، قدرت الله عليخاني نيز با انتقاد از عملکرد زاهدي، در گفت وگو با رسانه ها تاکيد کرد در حال حاضر بيش از هر چيز تغيير در وزارت علوم ضروري است و از دولت خواست فکري به حال وزارت علوم کند. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت؛ «به نظر من ضعيف تر از هر وزيري، وزير علوم است که تنها با يک راي (نصف به علاوه يک) توانست عهده دار وزارت شود که تبعات عملکرد ايشان را هم، همگان به وضوح در دانشگاه ها و جامعه علمي کشور مشاهده مي کنند. هزينه تبعات انتخاب وي نيز براي کشور کم نبوده است. اميدوارم آقاي رئيس جمهور در آينده نزديک براي اين وزارتخانه مهم و کليدي فکري کنند.»

شهريار مشيري ديگر نماينده مجلس نيز در گفت وگو با اعتماد احتمال کناره گيري زاهدي از وزارت علوم را محتمل و قابل پيش بيني دانست و با دفاع از کناره گيري فرشيدي و ضمن انتقاد از سياست هاي کلي دولت در زمينه آموزش، عملکرد وزير علوم را زير سوال برد. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با اشاره به افتتاح 170 واحد دانشگاه پيام نور، عملکرد مجموعه وزارت علوم را در توسعه کمي دانشگاه ها، پوپوليستي عنوان کرد. مشيري وزير علوم و مجموعه وزارتخانه اش را در حل مشکلات آموزشي ناتوان دانست و گفت؛ «وقتي بودجه کل آموزش کشور، چه در حوزه عالي و چه در حوزه عمومي کسري شديد دارد نشان مي دهد که هم دولت بي توجه است و اهمال مي کند و هم مجموعه فعلي وزارت علوم توانايي حل مشکلات آموزشي کشور را ندارد.» مشيري با اشاره به توسعه 20 برابري آموزش کشور در زمان هاشمي رفسنجاني گفت؛ «دوره طلايي آموزش کشور در زمان دولت هاشمي رفسنجاني بود که بودجه آموزشي 5/1 درصد کل بودجه کشور را شامل مي شد.»

در حالي که برخي از نمايندگان مجلس از احتمال استعفاي وزير علوم سخن مي گويند، مدير کل روابط عمومي وزارت علوم، خروج زاهدي از دولت را در حد يک شايعه دانست و آن را به فعاليت ها و جريان سازي هاي برخي گروه هاي مخالف وزارت علوم نسبت داد.

هاشم داداش پور در گفت و گو با اعتماد با تاکيد بر اختيار رئيس جمهور در عزل وزرا گفت؛ «رابطه وزير با دولت بسيار مطلوب است و آقاي رئيس جمهور تاکنون از دکتر زاهدي حمايت کامل کرده است.»

مدير روابط عمومي وزارت علوم مدعي شد نه تنها ميان دولت و وزير علوم همکاري کامل وجود دارد، که در مواردي هم دولت و شخص رئيس جمهور امتيازات ويژه يي را به ويژه در زمينه تامين بي حد اعتبارات پژوهشي، براي وزارت علوم قائل شده اند. داداش پور حجم بودجه و اعتبارات وزارت علوم زاهدي را تاکنون برابر کل حجم اعتبارات هشت سال دولت قبل دانست و گفت؛ «حجم پولي که به وزارت علوم وارد شده، در مقايسه با کل دستگاه هاي اجرايي کشور منحصر به فرد و ويژه است و اين نشان از اعتماد دولت به مجموعه وزارت علوم است.» مديرکل روابط عمومي وزارت علوم در پاسخ به شبهاتي که درباره تامين کسري بودجه دانشگاه هاي کشور مطرح مي شود، گفت؛ «در متمم بودجه يي که به زودي به مجلس ارائه خواهد شد، بخش قابل توجهي به دانشگاه ها اختصاص خواهد داشت و بي توجهي دولت به کسري بودجه دانشگاه ها به هيچ عنوان صحت ندارد.»

در عين حال يکي از مسوولان وزارت علوم که خواست نامش فاش نشود، دانشگاه آزاد را مسوول جريان سازي براي برکناري وزير علوم دانست و گفت؛ «کساني در مجموعه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت هستند که منافعي در دانشگاه آزاد دارند و همه اين مسائل به خاطر اين است که وزارت علوم نظارت ويژه يي برعملکرد دانشگاه آزاد انجام مي دهد. مباحثي که درباره عدم همکاري دولت با مجموعه وزارت علوم و احتمال استعفا و کناره گيري دکتر زاهدي مطرح مي شود، از اين مسائل نشأت مي گيرد.»

***

پس از استعفاي فرشيدي بحث درباره اينکه نفر بعدي کيست و قرعه فال برکناري- يا استعفاي- بعدي به نام کدام وزير رقم خواهد خورد، به بحث داغ محافل مختلف تبديل شده است. از يک سو نام مصطفي پورمحمدي، سياسي ترين وزير دولت، به عنوان نفر بعدي مطرح است و از سوي ديگر صحبت از استعفاي محمد جهرمي- وزير بانفوذ کار و امور اجتماعي- و همچنين محمد رحمتي -وزير باسابقه راه و ترابري- شنيده مي شود. با اينکه آگاهان سياسي اعتقاد دارند که زاهدي پشتوانه محکمي مثل حمايت باهنر را در مجلس پشت خود مي بيند، باز هم احتمال برکناري او احتمالي دور از ذهن نيست. زاهدي رئيس ستاد انتخاباتي محمدرضا باهنر در انتخابات مجلس هفتم در کرمان بود. علاوه بر مسائل بودجه يي، در زمينه عملکرد فرهنگي وزير و نيز مشکلاتي که در فضاي دانشگاه ها در دوران وزارت زاهدي به وجود آمده، انتقاداتي مطرح است. بايد منتظر ماند و ديد آيا زاهدي از کابينه دولت کنار گذاشته خواهد شد يا اين مساله زودتر دامن وزير ديگري را خواهد گرفت.

گروه اجتماعي، مهدي افروزمنش؛ ديده بان مواد مخدر و اعتياد اروپا در تازه ترين گزارش خود با اعلام افزايش مصرف کوکايين و مرگ و مير ناشي از مصرف مواد مخدر در اروپا، نسبت به افزايش توليد ترياک اعلام خطر کرد و همزمان در رابطه با هشدار ايران نسبت به سرآمدن صبرش در مبارزه با مواد مخدر ابراز نگراني کرد. جانشين ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران چندي قبل در ديدار با اين هيات گفته بود؛ «اروپا در زمينه مبارزه با مواد مخدر بيشتر با ايران احساس همدردي مي کند تا کمک و اگر قرار باشد فقط ما در زمينه جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر که نفع آن به اروپا هم مي رسد هزينه بدهيم و اروپا همچنان فقط تماشاگر باشد، قطعاً صبر ايران هم تمام خواهد شد.» اين هشدار در شرايطي داده شده که گزارش اخير ديده بان مواد مخدر و اعتياد، از افزايش همزمان مصرف کوکايين در جامعه اروپايي، رشد شهداي ايران در راه مبارزه با ترانزيت مواد مخدر و افزايش توليد ترياک و هرويين در افغانستان حکايت مي کند. در اين گزارش که ماحصل بررسي وضعيت 27 کشور اتحاديه اروپا به علاوه ترکيه و نروژ است تهيه کنندگان با ابراز خوش بيني محتاطانه نسبت به کاهش استقبال اروپاييان به کانابيس (نوعي حشيش) هشدارهاي اخير مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران در ديدار با هيات نمايندگان مجلس عوام بريتانيا را «بسيار نگران کننده» توصيف کرده اند.

براساس اين گزارش شمار افرادي که سال گذشته در اروپا اقدام به مصرف دائم يکي از انواع مواد مخدرها کرده اند به رقم 3/2ميليون نفر رسيده است. کاهش بهاي هر گرم کوکايين در سال گذشته و همزمان تهديد ايران به کناره گيري از مبارزه يک تنه با ترانزيت مواد مخدر نيز بر نگراني هاي اين افزايش تعداد معتادان افزوده است. اين موضوع آنچنان است که اشنايدر يکي از افسران اداره مبارزه با مواد مخدر شهر برلين هفته گذشته در گفت وگو با يکي از روزنامه هاي آلماني عملي شدن تهديد ايران را يک فاجعه براي جامعه اروپايي عنوان کرد. به اعتقاد او در شرايطي که کاهش قيمت کوکايين به صورت طبيعي استقبال شهروندان اروپايي به استعمال اين ماده مخدر را به همراه آورده است تهديد ايران به رها کردن گلوگاه ترانزيت مواد مخدر به اروپا بسيار خطرناک خواهد بود. مطابق آمارهاي اتحاديه اروپا تعداد اروپايياني که دست کم يک بار در طول زندگي شان کوکايين مصرف کرده اند در سال جاري به 12 ميليون يا به عبارت ديگر چهار درصد از کل جمعيت بزرگسال اروپا رسيده است. بيش از يک سوم اين تعداد جزء مصرف کنندگان کوکايين به شمار مي آيند. در چنين شرايطي است که تنها با احتساب افزايش توليد ترياک و هرويين در افغانستان برآورد مي شود اين ارقام در سال 2008 بين دو تا پنج درصد ديگر افزايش پيدا کند. بين منابع مختلف اطلاعاتي اتفاق نظري در مورد ميزان توليد هرويين افغانستان مشاهده نمي شود اما برآورد مي شود در سال 2006 بين 400 تا 500 تن هرويين در اين کشور توليد شده است.

اگر چه گزارشگران اروپايي از اعلام قطعي توليد عمده هرويين در خاک افغانستان خودداري کرده و از آن تنها در حد يک احتمال سخن گفته اند اما با اعلام تاثير مستقيم افزايش توليد ترياک در افزايش توليد مخدرهايي نظير هرويين و کوکايين نسبت به از دست دادن حمايت ايران در مبارزه با قاچاق توليد رو به افزايش ترياک در افغانستان اعلام خطر کرده اند. رابين مبرز يکي از اعضاي ايراني الاصل اين جمع در گفت وگو با روزنامه سان گفته است؛ «اگرچه ايراني ها سال هاي زيادي است که جامعه اروپايي را به کناره گيري از مبارزه با مواد مخدر تهديد مي کنند و اگرچه ما مي دانيم که ايراني ها با توجه به عقايد مذهبي و ايدئولوژيک نخواهند توانست به آن سادگي که مي گويند عمل کنند اما نشانه هاي بسياري وجود دارد که اين بار تهديدات اخير آنها را بايد بسيار جدي تلقي کرد.»

جدي قلمداد کردن هشدارهاي اخير ناشي از شدت انتقاداتي است که طي روزهاي اخير به همکاري هاي جهاني با ايران صورت گرفته است. به اين مجموعه اضافه کنيد افزايش اعتياد به خصوص اعتياد تزريقي در ايران را که توجهات بسياري را از مرزها به داخل سوق داده است. اين عوامل زمزمه هاي گلايه مندانه يي را نزد برخي مسوولان ايراني برانگيخته است که نتيجه آن مي تواند به انتقال هزينه ها و انرژي هاي صرف شده در کناره مرزها براي مبارزه با قاچاقچيان بين المللي به جبهه هاي مبارزه با توزيع کنندگان خرده پاي داخلي منجر شود.

البته استفاده ايران از اهرم مبارزه با مواد مخدر در سياست خارجي خود و ارتباط آن با هشدارهاي اخير نيز از جمله احتمالاتي است که اروپاييان با وجود ارائه نکردن مدرکي از آن سخن مي گويند. اما اين اظهارات در شرايطي عنوان مي شود که همزمان ايران نيز به عنوان بزرگ ترين کشف کننده مواد مخدر در جهان از اتهاماتي مشابه عليه سياستگذاران اروپايي سخن گفته و معتقد است به خاطر برخي مسائل سياسي کشورهاي اروپايي از همکاري تکنولوژيک با ايران در زمينه برقراري امنيت مرزها خودداري کرده و «اروپا در زمينه مبارزه با مواد مخدر بيشتر با ايران احساس همدردي مي کند تا کمک.» در اين رويکرد البته ايران تنها کشور گلايه مند به شمار نمي آيد. حامد کرزي رئيس جمهور بزرگ ترين کشور توليدکننده ترياک و هرويين جهان نيز چندي قبل انتقادات مشابهي را به جامعه بين المللي نسبت داده بود. او حتي جامعه جهاني را در افزايش توليد مواد مخدر در کشورش مقصر دانسته و برآشفته از انتقاداتي که نظام بين الملل از سياست هاي مبارزه جويانه دولت وي با توليدکنندگان و قاچاقچيان ترياک مي کند، اعلام کرده بود؛ «قاچاق مواد مخدر در دست مافياي بين المللي است و مبارزه با آن نيز کار جامعه جهاني است.»

مسوول کيست؟

همچون هشدار ايران در افغانستان نيز اين براي نخستين بار بود که رئيس جمهور افغانستان با چنين صراحتي از جامعه بين المللي به دليل ناکامي در مبارزه عليه مواد مخدر انتقاد مي کرد. انتقادات مشابه مسوولان دو کشور موثر در چرخه توليد و مبارزه با مواد مخدر به سياست هاي جامعه جهاني که بلافاصله پس از گزارش هاي سازمان ملل، وزارت خارجه امريکا و ديده بان مواد مخدر و اعتياد اروپا صورت گرفته پرسش هاي جديدي را در بين ناظران به وجود آورده است.

يک؛ برآورد مي شود در سال 2006 بين 400 تا 500 تن هرويين در 320 لابراتوار کشور افغانستان توليد و ترانزيت شده باشد. طبق بررسي هاي شيميايي براي توليد اين ميزان هرويين سازندگان دست کم نيازمند 1150 تن انيدريداستيک و 1250 تن مواد «پيش ساز» ديگر هستند که به دليل فناوري پيچيده فقط در چند کشور اروپايي از جمله آلمان و فرانسه توليد و به افغانستان قاچاق مي شوند. بدون وجود اين مواد پيش ساز عمليات مشتق سازي مخدر هايي نظير هرويين، مرفين و کوکايين غيرممکن است اما جالب آنکه گزارش مي شود تامين اين مواد در افغانستان يکي از ساده ترين اقدامات است. آيا مي توان از اين بحث نقش عمده اروپا در توليد هرويين در افغانستان را نتيجه گيري کرد در حالي که آنها معتقدند افغانستان در زمينه مراقبت از عدم کاشت خشخاش تعلل مي کند؟

دو؛ در يکي از گزارش هاي دبيرخانه اتحاديه اروپا آمده است در طول يک سال گذشته (2004) نزديک به 300 تن انواع مواد مخدر در ايران کشف شده که از اين ميزان 11 تن مرفين- که مصرف داخلي نداشته و تنها ترانزيت است- 5 تن هرويين، 182 تن ترياک، 82 تن حشيش و حدود 16 تن مواد مخدر متفرقه بوده است. در همين گزارش است که اشاره شده 50 درصد اين کشفيات در حال ترانزيت به اروپا بوده است.

در مرز افغانستان ترياک کيلويي 125 دلار و هرويين کيلويي سه هزار يورو معامله مي شود، حال آنکه همين مواد پس از ورود به اروپا به خصوص آلمان، فرانسه و انگليس براي ترياک کيلويي هشت تا دوازده هزار دلار و براي هرويين به کيلويي يکصد هزار يورو افزايش مي يابد. در اين رابطه اين برآورد هم صورت گرفته که استقرار و تجهيز يک واحد نظارت مجهز در مرز ايران و افغانستان مي تواند برابر با فعاليت 3 تا 4 واحد هم سطح در اروپا کارايي داشته باشد. اما جالب آنکه دست کم از 5 سال قبل يکي از مهمترين اشاره هاي ايران به عنوان شاهراه ترانزيت مواد مخدر به اروپا کمبود تجهيزات در زمينه کنترل مرزهاي گسترده خود با بزرگ ترين منبع توليدکننده ترياک و هرويين جهان بوده است. و جالب تر در حالي که تنها ايران بيش از ششصد ميليون دلار هزينه براي کنترل مرزهاي خود با افغانستان پرداخت کرده است، کشورهاي «دوبلين کوچک» (نام مجمع کشورهاي کمک کننده در زمينه مبارزه با مواد مخدر در اروپا) تنها شش ميليون دلار را به ده کشور اختصاص داده اند. آيا اروپاييان مبارزه با مواد مخدر را يک مساله داخلي کشورهاي درگير مي دانند يا خست به خرج مي دهند؟

سه؛ يکي از مهمترين دلايل افزايش کشت و توليد خشخاش در افغانستان به گفته مقامات اين کشور نبود جايگزين مناسب براي کشت، قدرت مافيا و فقر شديد مردم است. در رابطه با ترانزيت نيز ايران همواره يکي از بزرگ ترين مشکلات خود را کمبود تجهيزات پيشرفته و نوين اعلام کرده است. بايد توجه داشت اين موارد از سوي کشورهايي اعلام مي شود که اولي بزرگ ترين توليدکننده مواد مخدر جهان است و دومي شاهراه اصلي ترانزيت اين مواد به ساير نقاط و همزمان بزرگ ترين کشف کننده آن در جهان. اما اقدامات انجام شده جهاني هم جالب توجه است. اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که در گزارشي از دبيرخانه اتحاديه اروپا اذعان شده بنا بر گزارش هاي مقامات ايراني از ميان 12 هزار و 500 قاچاقچي باندهاي اصلي مواد مخدر در سال 2004، چهار هزار و 566 نفر از بازداشت شدگان از مليت هاي اروپايي و آسيايي برخوردار بوده اند و از مجموع کشفيات مواد مخدر توسط کشور ايران و قاره اروپا در سال گذشته حدود 93 درصد سهم ايران و تنها 8/1 درصد سهم اروپا بوده است. برآيند منطقي اين آمار اين است که اروپا سهم خود در عرصه مبارزه با مواد مخدر را از نظر مالي در افغانستان و تکنولوژيکي در ايران مشخص و پرداخت کند تا راه ورودي مواد مخدر به روي خودش را ببندد. آنچنان که چندي قبل «کاس» مديرکل پليس فدرال آلمان نيز در بازديدي از مرزهاي ايران اعلام کرده بود؛ «هر کس با تامين امنيت در مرزها سر و کار داشته باشد، مي داند که تامين مطلق امنيت امکان پذير نيست ولي به کارگيري تمام امکانات و تجهيزات، امنيت حداکثري را به دنبال خواهد داشت و نتيجه منطقي اين روند کاهش ترانزيت مواد به اروپا است.»

اما با اين وجود همه اين اظهارات و حتي گزارش هاي مشابه تا به امروز فقط در حد «احساس همدردي» مانده است. آيا اروپا در اين زمينه خست مي ورزد؟ يا اينکه به گفته حامد کرزي «جامعه جهاني در ميان خود هماهنگي لازم را ندارند. همکاري که لازم است ميان آنها وجود ندارد. يکي چيزي مي گويد و ديگري چيز ديگري. آنها فقط ابراز نگراني مي کنند و ديگر هيچ.»

از همين روست که برخي از ناظران در تحليل سياست هاي دوگانه جامعه جهاني، مبارزه با مواد مخدر را در شرايط فعلي به بازي پيچيده شده يي تشبيه مي کنند که با گذشت هر روز سوال ها در مورد آن بيشتر و بيشتر مي شود.

مونا قاسميان

يکي از خصوصيات بارز انسان ها اشتباه کردن است. حال مي خواهي يک فرد مهم باشي يا يک فرد عادي هيچ گاه از اشتباه کردن در امان نمي ماني. بعضي از ما اشتباهات خود را مي پذيريم و هر چقدر سخت باشد به آن اعتراف مي کنيم و بعضي ديگر هزار و يک دليل مي آورند تا اشتباه خود را متوجه کسان يا چيزهاي ديگري کنند. داستان مرگ و مير دلفين هاي خليج فارس هم همين طور است. حيوانات بي آزار و بازيگوشي که هيچ آسيبي براي ما انسان ها ندارند و تنها در محل زندگي خود که همان درياها و اقيانوس هاست زندگي مي کنند.

هر چند که از همان روز هاي اول مرگ 79 دلفين در جاسک بسياري از کارشناسان، صيد صنعتي را عامل اصلي آن دانستند اما باز هم مسوولان سازمان هاي مختلف تنها سکوت کردند و خواستار زمان بيشتري براي انجام آزمايش ها توسط کارشناسان شدند.بيش از دو ماه و نيم از تحويل جنازه دلفين ها به سازمان دامپزشکي مي گذرد. آزمايش هايي که هنوز توسط هيچ کدام از سازمان ها نتيجه مشخصي براي آن اعلام نشده است. شايد مسوولان فکر کردند باز هم اين موضوع شامل مرور زمان خواهد شد. اما مرگ 72 دلفين ديگر کمتر از يک ماه بعد باعث شد تا اين مرگ و مير حيوانات دريايي فراموش نشود.

در همان زمان طبق تحقيقات سازمان محيط زيست، تورهاي صيادي عامل مرگ 79 دلفين اعلام شد. اما رئيس سازمان شيلات کشور در واکنش به اين نتيجه، احتمال جديدي را درخصوص مرگ و مير دلفين ها مطرح کرد. وي گفته بود با توجه به اينکه اين دلفين ها از گونه هاي بومي خليج فارس و درياي عمان نبوده اند احتمال دارد امريکايي ها براي رديابي، دلفين ها را به نيت انجام کارهاي آزمايشگاهي به خليج فارس آورده باشند و اين دسته از دلفين ها نتوانسته اند در آزمايش ها دوام بياورند زيرا اين گونه دلفين تا 300 مايلي خليج فارس وجود ندارد. اين ادعاي رئيس سازمان شيلات نه تنها نگاه ها را از سازمان شيلات دور نکرد بلکه کارشناسان محيط زيست دريايي ادعاي شبانعلي نظامي را ادعايي کاملاً غلط دانستند. حتي شاهداني در کشتي صيادي که عامل مرگ اين دلفين ها است وجود دارند که مرگ دلفين ها را توسط اين کشتي تاييد مي کنند. اما باز هم شيلات اين گفته را تکذيب کرد.با اين وجود مسوولان معاونت دريايي سازمان محيط زيست از کارشناسان بين المللي دلفين شناس IUCN دعوت کردند تا به ايران آمده و در يافتن علت حقيقي مرگ دلفين ها به ايرانيان کمک کنند،در نتيجه پروفسور آنتونيو فرناندز متخصص بيماري ها و مرگ و مير پستانداران دريايي و دلفين ها نتايج بررسي هاي انجام شده در خصوص علت مرگ و مير 79 دلفين در دوم مهرماه امسال را به يقين صيد صنعتي اعلام کرد.اما همچنان کارشناسان اين سازمان در جواب دلفين شناسان خارجي تا به آنجا پيش رفتند که عامل شکستگي پوزه و جمجمه دلفين ها را وجود شترهايي در سواحل دانستند که به علت خوردن گوشت دلفين ها باعث شکستگي جمجمه آنها شدند.پس از اعلام رسمي نتيجه مرگ دلفين ها توسط صيد صنعتي، سازمان شيلات کارگاهي تشکيل داد و از همه عوامل خود کمک خواست تا سونارهاي نيروي دريايي امريکا را متهم اصلي در مرگ دلفين ها نشان دهد. غافل از اينکه اين سونارها مدت زمان طولاني است که در خليج فارس و درياي عمان حضور دارند.يکي ديگر از کارشناسان دريايي شيلات علت شکستگي پوزه برخي دلفين ها را اختلال در سيستم راداري آنها دانست که باعث مي شود به ساحل برخورد کرده و پوزه آنها بشکند. تمام مسوولان و کارشناسان سازمان شيلات تمام تلاش خود را در اين مدت کردند تا مرگ و مير ثابت شده 79 دلفين را که توسط کشتي هاي صيادي اين سازمان صورت گرفته رد کنند. سازمان دامپزشکي کشور هم همانند سازمان شيلات و به نوعي ديگر در مرگ و مير دلفين ها بسيار فعال عمل کرد و نه تنها با گذشت کمتر از سه ماه هيچ گزارشي از تحقيقات خود اعلام نکرده، باز هم اعلام کرده است که به زمان بيشتري احتياج دارد و هنوز مقوله آلودگي را بررسي نکرده اند. خوب بود که سازمان دامپزشکي همزمان مورد نظر خود را براي اعلام نتيجه از يک روز تا يک سال در نظر بگيرد تا مردم و مسوولان هم از سرعت عمل اين سازمان بيشتر از گذشته آگاه باشند. شايد تنها سازماني را که در اين زمينه با مردم از ابتداي اين پرونده صادق بوده است بتوان معاونت دريايي سازمان محيط زيست دانست. اين سازمان از ابتدا، موضوع مرگ و مير دلفين ها را با دقت بررسي کرد و براي جلوگيري از هر ابهامي از کارشناسان بين المللي نيز کمک خواست. هر چند که مسوولان و کارشناسان دريايي اين سازمان از همان ابتدا کشتي هاي صيادي را عامل اصلي دانستند ولي باز هم با تحقيقات بيشتر در اين زمينه امکان انکار هر سازمان ديگري را از بين بردند. شايد بهتر بود که سازمان شيلات از همان ابتدا مسووليت کاري را که انجام داده بود، مي پذيرفت و با دلايلي که در رد دخالت کشتي هاي صيادي در مرگ دلفين ها ارائه داد خود را تا اين حد بي مسووليت نشان نمي داد.