وزير كشور خواستار شد

 

اعتماد،بهروز بهزادي؛هنوز چند روزي از صدور بيانيه شوراي همکاري خليج فارس درباره جزاير سه گانه نگذشته است که ديروز يکي از شيخ ها در مصاحبه يي با راديو قطر طرح موضوع جزاير سه گانه را به عنوان پيش شرطي براي گسترش مناسبات تجاري ايران و امارات مطرح کرد. عبدالرحمن بن حمد العطيه دبير کل اين شوراي همکاري گفت که ايران و امارات مناسبات اقتصادي گسترده يي دارند و ايران براي حفظ اين مناسبات بايد بپذيرد که موضوع جزاير سه گانه به حکميت گذاشته شود.بخش نخست سخنان العطيه مورد تاييد همگان است، چرا که ايران از چند سال پيش مناسبات اقتصادي خود را با امارات به شدت گسترش داده است، ولي نتيجه گيري شيخ دبيرکل بسيار مخدوش مي نمايد چرا که از مناسبات گسترده اقتصادي و تجاري بين ايران و امارات، شيخ نشين ها بيشترين سود را برده اند و بخش عظيمي از آنچه امروز به عنوان رشد اقتصادي امارات مطرح مي شود حاصل درآمد ناشي از صادرات کالاهايي است که از طريق اين شيخ نشين ها از طريق جزاير و بنادر خليج فارس وارد ايران مي شود. بر اين درآمد بايد سفر ايرانيان به امارات همچنين سرمايه گذاري ايرانيان در شيخ نشين ها و مهمتر از همه نقش نيروي فکري و کاري ايرانيان، چه گروه هايي را که از داخل ايران با امارات مناسبات اقتصادي و خدماتي دارند و چه ايرانياني را که در کشورهاي غرب زندگي مي کنند افزود و آنگاه از شيخ العطيه پرسيد کي براي کي بايد پيش شرط بگذارد؟شايد شيوخ امارات ندانند، ولي ما مي دانيم ايرانيان اگر در مسائلي با هم اختلاف داشته باشند در مورد دفاع از وطن و آب و خاک نياکان خود نه تنها اختلافي ندارند بلکه اتحادي نانوشته دارند و هرگاه اين اصل مورد خدشه قرار گيرد، تمام مساعي خود را به کار مي گيرند تا از آن دفاع کنند. ديگر اينکه شيوخ جنوب خليج فارس بايد بدانند چه بخواهند و چه نخواهند، ايران مقتدرترين کشور منطقه است و سرنوشت آنان در کف ايران. اگر تاکنون کشور ايران از موضع اقتدار خود با آنان وارد بحث نشده نخواسته است به روند موجود مناسبات خللي وارد آورد. ايران اگر بخواهد از ورود سرمايه هاي ايرانيان به امارات جلوگيري کند و واردات خود را از ساير کشورها از مسير ديگري جز دوبي سامان دهد، امارات خالي از ثروت خواهد شد، به ويژه اينکه آنچه امروز در امارات اتفاق افتاده است، از مقوله توسعه نيست، بلکه نوعي رشد اقتصادي بر بنيان تجارت و ساخت و ساز است.شيخ هاي عرب همين امروز مي توانند دوراني را مجسم کنند که برج هاي ساخته شده در امارات خالي از سکنه شود و متخصصاني که در پي کسب و کار به شيخ نشين ها رفته اند به علت اوضاع بد اقتصادي و علل محتمل ديگري که طرح آن باعث طولاني شدن مطلب مي شود، امارات را ترک کنند و در نهايت اينکه آنان آرامش امروز خود را مديون مساعي ايران بايد بدانند. ايران که پيش شرط هاي قدرتي بزرگ مثل امريکا را که حداقل آقايان شيوخ به آن اعتراف دارند نمي پذيرد طرح پيش شرط از سوي امارات را با توجه به آنچه به عنوان مناسبات با شيخ نشين ها يادآوري شد شوخي و طنز تلقي مي کند. خود آقايان آموخته اند، خانه هاي شيشه يي خود را به هر طريق ممکن بايد حفظ کنند و اين مهم جز با تمکين در برابر اقتدار همسايه شمالي ميسر نيست.

گروه اقتصادي؛ ايران بدون شک براي توسعه کشور امارات و به ويژه منطقه دوبي نقش بسزايي را ايفا کرده است. در اين خصوص کافي است به ميزان مبادلات تجاري ايران با اين کشور حاشيه خليج فارس و نيز حضور ايرانيان مقيم دوبي اشاره شود. آن موقع مي توانيم به جرات بگوييم که اگر ايران نبود چه بسا اين منطقه حاشيه خليج فارس هم توسعه نمي يافت.بر اساس آخرين آمار و ارقامي که در زمينه شرکت هاي ثبت شده در منطقه دوبي ارائه شده نزديک به 40 هزار شرکت ايراني در اين منطقه به ثبت رسيده که با احتساب گردش پولي آنها نزديک به 20 ميليارد دلار حجم پول در گردش اين شرکت هاي ايراني است. اين آمار در حالي ارائه مي شود که باز بنا بر آخرين آمار آن کشور حدود 20 درصد مديران دوبي ايراني هستند که در اقتصاد آن منطقه نقش مهمي را ايفا مي کنند.در کنار اين آمار و ارقام کافي است که به حجم صادرات دوبي به ايران اشاره شود. آخرين آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران از حجم واردات 8 ماهه نشان مي دهد که بيشترين ميزان کالاي وارداتي کشورمان از کشور امارات متحده عربي صورت گرفته است. به عبارت ديگر در اين مدت 7/25 درصد از وزن و 23 درصد از ارزش واردات کشور به امارات متحده عربي اختصاص داشت که ادامه همين روند باعث مي شود ارزش آن تا پايان سال بالغ بر 15 ميليارد دلار شود. اين يعني آنکه ايران بزرگ ترين شريک تجاري امارات است. تازه اين آمارها بدون احتساب آمارهاي قاچاق کالايي است که از اين منطقه وارد ايران مي شود، چرا که اگر آمار قاچاق کالا به ايران را سالانه حدود 6 ميليارد دلار براين حجم افزوده مي شود گفته هاي غيررسمي حکايت از آن دارد که حجم بيشتر اين قاچاق از منطقه دوبي و کشور امارات به ايران سرازير مي شود. باز در کنار اين آمار بايد به تعداد پروازهايي که از ايران به دوبي مي رود - که متاسفانه حجم آن در اوايل سال ميلادي و شمسي آنقدر زياد مي شود که بنا به گفته شاهدان، پروازهاي امارات خالي به ايران مي آيند و پر برمي گردند که حکايت از به صرفه بودن آن دارد - اشاره کرد.

فراکسيون زنان مجلس براساس فتواي برخي از مراجع عظام تقليد که زنان مي توانند از کل اموال غيرمنقول همسر خود ارث برند، اين طرح را تهيه کرده است که اين هفته تقديم هيات رئيسه مجلس مي شود

گروه اجتماعي، محبوبه حسين زاده؛ طرح نحوه ارث بري زن از اموال غيرمنقول همسر با قيد دو فوريت اين هفته تقديم هيات رئيسه مجلس مي شود و قوانين مربوط به ارث زن از شوهر، برابري ديه و تابعيت مادري مورد بازنگري و تغيير قرار مي گيرند. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي به اعتماد گفت؛«زنان نماينده مجلس در ديداري با بالاترين مقامات نظام به طرح مسائل مربوط به قانون مدني در مورد حقوق زنان پرداختند و پيش از آن هم در ديداري با زنان نخبه مطرح شده بود برخي مسائل که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نيست بلکه ممکن است با تحقيق يک فقيه ماهر و مسلط به مباني و متد فقاهت نکات جديدي استنباط شود.الهام امين زاده ادامه داد؛«نظر مقامات بالاي نظام بر اين است که زنان هم از عرصه و هم از اعياني از اموال شوهرشان ارث ببرند و چون تا فتاوي تبديل به قانون نشوند، امکان عملياتي شدن آن وجود ندارد، طبق نظرات مقام معظم رهبري تصميم گرفتيم تغييراتي در قانون مدني مرتبط با ارث زنان از شوهر انجام دهيم.»پيش از اين نيز فاطمه رهبر ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با اعتماد از تغيير برخي از مواد قانون مدني از جمله ارث زن از شوهر خبر داده بود؛ «با پيگيري هاي مجلس شوراي اسلامي متوجه شديم که برخي از مسائلي که در دادگاه هاي خانواده وجود دارد به دليل قوانين مدني است که بايد با توجه به شرايط اجتماعي اصلاح شوند. به همين دليل اين موارد را با کميته فرهنگي- اجتماعي زنان مطرح کرديم و اکنون پس از آماده سازي اين موارد قصد داريم به زودي آن را به بالا ترين مراجع نظام و مراجع عظام ارائه کنيم و اميدواريم بتوانيم با نظر ايشان، برخي موارد قانون مدني را که برگرفته از احکام ثانويه هستند، تغيير دهيم.»فاطمه رهبر گفته بود؛« طبق قانون مدني ايران، زن فقط به ميزان يک هشتم از اموال شوهر آن هم از بنا و ساختمان ارث مي برد و اين مورد شامل زمين نمي شود. اما در شهرهاي شمالي و روستاهاي کشور زنان سال هاي زيادي را همراه شوهران شان روي همين زمين ها کار مي کنند و همه درآمدشان را هم صرف توسعه زميني مي کنند که از آن ارثي نمي برند.»رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد طرح نحوه ارث بري زن از اموال غيرمنقول همسر گفت؛« فراکسيون زنان مجلس براساس فتواي برخي از مراجع عظام تقليد که زنان مي توانند از کل اموال غيرمنقول همسر خود ارث برند، اين طرح را تهيه کرده است که اين هفته تقديم هيات رئيسه مجلس مي شود.»فاطمه آليا افزود؛«تاکنون طبق قانون مدني مطابق فتواي مشهور فقها زن از اموال غيرمنقول شوهر ارثي نمي برد اما با تصويب اين طرح زنان مي توانند از عقار هم ارث ببرند.»آيت الله صانعي از مراجع تقليد نيز پيش از اين در مورد ارث زن از شوهر گفته است؛«اکنون ديگر منقول ها ارزشي ندارند و سبب مي شود که نصف جمعيت ما از حقوق شان محروم شوند. نظر من اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث مي برد.»در جلسه زنان نماينده مجلس شوراي اسلامي با مقامات بالاي نظام، موارد ديگري هم مطرح شده است. امين زاده به اعتماد گفت؛«در اين جلسه، بحث تابعيت مادري هم مطرح شد و مشکلات مربوط به زندگي اين زنان را مطرح کرديم.»وي ادامه داد؛«اتباع افغان و عراقي که با زنان ايراني ازدواج کرده اند براي اشتغال در ايران با مشکل روبه رو هستند چون آنان بايد ايران را ترک کنند و در اين صورت بنيان خانواده زنان ايراني که با اين مردان ازدواج کرده اند، متزلزل مي شود. از سوي ديگر اين زنان زندگي بسيار سختي را تحمل مي کنند و همان طور که مي دانيد هم اکنون حدود سي هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ايراني و اتباع بيگانه در بلاتکليفي به سر مي برند. به همين دليل براي اينکه مشکل اين زنان و کودکان آنها حل شود بحث تابعيت فرزندان زنان ايراني را مطرح کرديم که البته فرصتي براي طرح جدي قضيه باقي نماند اما پيگير اين موضوع هستيم.»برابري ديه زن و مرد هم موضوع ديگري است که در جلسه زنان مجلس با مقامات بالاي نظام مطرح شده است. امين زاده گفت؛«پس از طرح اين موضوع در جلسه، فراکسيون زنان مجلس مساله تغيير ديه زنان را دنبال مي کند. هم اکنون عده يي عقيده دارند همين قانون خوب است و عده يي ديگر خواستار برابري کامل ديه زن و مرد هستند. به همين دليل راه وسطي پيشنهاد شده است و در حال کار بر آن هستيم که ديه زنان سرپرست خانوار با مردان يکي شود.»وي در پاسخ به اين مساله که برابري ديه زن و مرد توسط بالا ترين مقامات نظام هم مطرح شده بود و حالا که بحث تغيير مطرح شده است چرا نبايد ديه همه زنان با مردان برابر شود، گفت؛«هنوز در حال انجام کار تحقيقاتي هستيم و مسلماً برابري ديه زنان سرپرست خانواده گام اول است و کليه موارد را براي برابري ديه زنان و مردان در نظر مي گيريم.»پيش از اين بحث برابري ديه زن و مرد توسط رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده بود. هاشمي رفسنجاني در ديدار با زنان اصولگرا موافقت خود با برابري ديه زن و مرد را اعلام کرده بود؛«نمايندگان مجلس مي توانند برابري ديه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند. اگر مجلس هفتم آن را تصويب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصويب نکرد يا شوراي نگهبان آن را رد کرد ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام کنيم.» رفسنجاني با تاکيد بر اينکه اصلاح موادي از قانون مدني که زنان ايراني را با پاره يي از مشکلات روبه رو کرده، ضروري است، گفته بود؛ «در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس مي شود.» آيت الله صانعي يک هفته پس از طرح برابري ديه زن و مرد توسط هاشمي رفسنجاني با استقبال از اين طرح گفت؛ «همه وظيفه داريم نسبت به دفاع از حقوق زن ها و حقوق همه انسان ها تلاش کنيم.» صانعي در پايان درس خارج فقه در مدرسه فيضيه اظهار اميدواري کرد؛«روحانيون و دانشگاهيان با انجام کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و نمايندگان مجلس هم از طريق قانونگذاري در جهت تصويب قانون برابري ديه مرد و زن اقدام کنند و رفته رفته بسياري از اين مسائل و مشکلات حل شود.»

ايشان همچنين در فتوايي صريح اعلام کرده است؛ «ديه زن و مرد برابر است.» آيت الله صانعي در سايت رسمي خود در اين باره مي نويسد؛ «از نظر فقهي معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلي - قدس سره- هم وقتي به اين بحث مي رسد با تمام قداست و فقهش مي فرمايد؛ «من به روايتي دست نيافتم که ديه زن را نصف ديه مرد بداند.» بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب کردم از اينکه مقدس اردبيلي - قدس سره- چرا اين طور مي گويد اما در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوي دانستم.»در همين حال آيت الله موسوي بجنوردي نيز تاکيد مي کند؛ «امروزه زن فعاليت اقتصادي دارد و شايد بتوان گفت که نفقه اش با مرد نيست و ديه آنها مساوي است.» هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه نيز در همايش حقوق شهروندي گفت؛ «بايد تلاش کنيم حقوق زن را در يک خانواده و در جامعه اسلامي به همراه حقوق فرزندان مطابق با اصول و مباني حقوق اسلامي برآورده کنيم.» هرچند خواسته تغيير برخي از مواد قانون مدني مرتبط با زنان، مدت هاست که توسط فعالان اين حوزه مطرح شده است و اظهارنظرهاي مقامات مسوول نيز حکايت از ضرورت اين تغييرها دارد اما گويا اين روزها با فرمايشات مقام معظم رهبري، اين تغييرات روند سريع تري به خود گرفته است.