
گروه اقتصادي؛ با عقب نشيني آلمان و کاهش مبادلات اقتصادي ميان ايران و اين کشور اروپايي، روسيه و چين فرصت را غنيمت شمرده و سطح روابط اقتصادي خود را با ايران گسترش دادند تا فضاي خالي ايجاد شده را با سرمايه گذاري مشترک و افزايش روابط تجاري پر کنند.
کشور چين با تصاحب رتبه اولين شريک تجاري ايران توانست آلمان را کنار زده و در ميادين نفتي ايران نفوذ کند تا علاوه بر مبادلات تجاري در پروژه هاي نفتي ايران نيز سهيم باشد.در اين ميان چراغ سبز ايران تنها به کشور چين ختم نشده است بلکه کناره گيري آلمان و مانع تراشي بانک هاي اين کشور بر سر راه بازرگانان ايراني بهانه يي شد تا مسير تجاري ايران علاوه بر چين به سمت روسيه حرکت کند، آلمان که روزگاري لقب اولين شريک اقتصادي را يدک مي کشيد با تغيير مسير مبادلات اقتصادي به راحتي بازارهاي ايراني را از دست داد و فضاي بکر سرمايه گذاري در ايران را به اين دو کشور واگذار کرد.
در همين حال اتاق بازرگاني ايران و آلمان نيز معتقد است؛ تحريم اقتصادي ايران سبب شده است که موقعيت شرکت هاي آلماني در صنايع و بازار ايران تضعيف شود و در مقابل، چين و روسيه دامنه نفوذ خود را بر اقتصاد ايران توسعه داده اند. به گزارش دويچه وله نخستين محموله سوخت هسته يي نيروگاه بوشهر به اين نيروگاه رسيد. اين محموله شامل «اورانيوم يو235» بود. روسيه به عنوان يکي از اعضاي دائمي شوراي امنيت، قطعنامه هاي تحريم اقتصادي ايران را امضا کرده است، اما به استناد گزارش اتاق بازرگاني ايران و آلمان، حجم مبادلات اقتصادي اين کشور با ايران، ظرف 9 ماه نخست سال جاري، به دو ميليارد و 200 ميليون دلار رسيد که بيش از دو برابر 9 ماهه نخست سال پيش بود. تحريم اقتصادي ايران تا به حال بيش از همه به ضرر آلمان و به سود چين و روسيه تمام شده است. يورگن تومان رئيس اتحاديه صنايع آلمان اخيراً گفته بود؛ از تحريم ها ما ضرر مي کنيم و کشورهاي آسيايي سود مي برند. تا همين حالا شرکت هاي آلماني موقعيت خود را به رقباي آسيايي واگذار کرده اند.
حجم مبادلات بازرگاني چين با ايران در سال 2007 بيش از 10 ميليارد دلار و حجم مبادلات تمام کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، 11 ميليارد دلار برآورد شد. کارشناسان پيش بيني کردند که در سال 2008 مبادلات چين و ايران از اين هم بيشتر خواهد شد.
دو هفته پيش، شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد که قرارداد دو ميليارد دلاري بهره برداري از ميدان نفتي يادآوران را با چين امضا کرده است. حجم قراردادهاي نفتي چين و ايران، در سال هاي اخير، از مرز 100 ميليارد دلار فراتر رفته است. مسوولان وزارت نفت ايران پيش بيني کرده اند که حجم قراردادها در چند سال آينده به 200 ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا مقايسه مبادلات آلمان و روسيه با ايران نيز نشان مي دهد که موازنه دائماً به سود روسيه و زيان آلمان تغيير مي کند. در 9 ماهه نخست سال 2007، ميزان صادرات آلمان در همه رشته ها 18 درصد و در رشته تاسيسات و ماشين آلات تا 40 درصد کاهش يافت. جمع صادرات در اين مدت تنها حدود دو ميليارد و 500 ميليون يورو بود. به اين ترتيب، حتي روسيه مي رود تا جايگاه مهم تري را نسبت به آلمان در بازار ايران اشغال کند.
وزارت اقتصاد آلمان به تازگي اعلام کرد که در نتيجه کاهش معاملات با ايران، تاکنون حدود 10 هزار فرصت اشتغال در آلمان از بين رفته است اما اگر تحريم ها گسترش يابد، بيش از صد هزار نفر بيکار خواهند شد. با توجه به اين واقعيات، مراکز اقتصادي آلمان با سياست هاي دولت در برابر ايران موافق نيستند و دائماً براي تغيير اين سياست فشار مي آورند.
اما دولت آلمان با اعتقاد به ثمربخش بودن تحريم ها، به سياست فشار ادامه مي دهد. در سال 2007، بيمه دولتي هرمس تنها حدود 350 ميليون يورو اعتبار براي کالاهاي صادراتي به ايران تصويب کرد. کالاهاي صنعتي چين و روسيه به لحاظ کيفيت فني، عمر مفيد و خدمات بعد از فروش، توانايي جايگزيني کالاهاي آلمان را ندارند. از اين رو است که کارشناسان اقتصادي ايران نيز روند فعلي را به زيان صنايع ايران مي دانند.
به گفته رئيس اتحاديه صنايع آلمان، دشواري هاي ناشي از انجام معامله با ايران، مجموعه مبادلات اقتصادي آلمان با ايران را تهديد به نابودي مي کند. در نيمه دوم سال 2007 معتبر ترين بانک هاي آلمان، معاملات خود را با ايران قطع کردند. کارشناسان معتقدند که اگر بانک ملي ايران نيز تحريم شود، بيش از دو ميليارد دلار زيان به دولت آلمان خواهد رسيد زيرا بانک ملي در اين صورت قادر نيست به تعهدات خود در برابر صادرکنندگان کالا عمل کند و دولت آلمان بايد خسارت بازرگانان خود را بپردازد.