علي مزروعي

اين روزها و به مناسبت بحث هاي مرتبط با انتخابات پيش روي مجلس هشتم بحث «برنامه» و اينکه «اصلاح طلبان» بايد براي حضور فعال در اين انتخابات «برنامه» داشته باشند بسيار مطرح است و در اين عرصه برخي رقباي اصلاح طلبان و به ويژه چهره هاي شاخص محافظه کار، دولت خاتمي و مجلس ششم و به طور کلي جناح اصلاح طلب را به نداشتن «برنامه» براي اداره کشور در دوران مسووليت متهم مي کنند تا از اين رهگذر نمدي بر کلاه بي برنامگي خود ببافند و متاسفانه گهگاه مشاهده مي شود که برخي دوستان اصلاح طلب کم حوصله ما نيز همين اتهام را تکرار مي کنند، و حال آنکه از قضاي روزگار اصلاح طلبان از همان ابتداي حضور خاتمي در انتخابات رياست جمهوري هفتم نگاه «برنامه»يي به اداره کشور داشتند و بر اين پايه به ارائه شش برنامه مکتوب طي دوران مسووليت خود در دولت و مجلس پرداختند اما اينکه محتواي اين «برنامه» ها چه بود و امکان اجرايي يافت و آيا ساخت قدرت در ايران اجازه اجرايي شدن «برنامه» جناح پيروز در انتخابات را مي دهد و آيا... سوالاتي است که فرصت ديگري را مي طلبد. حال شرح برنامه هاي اصلاح طلبان؛1- آقاي خاتمي به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري هفتم يک «برنامه» مکتوب دوازده ماده يي را ارائه داد و براي اولين بار صحنه رقابت انتخاباتي رياست جمهوري در ايران پس از انقلاب را به يک صحنه رقابت «برنامه» يي تبديل کرد، به گونه يي که رقيب اصلي ايشان آقاي ناطق نوري نيز مبادرت به ارائه «برنامه» کرد و يکي از ويژگي هاي متمايز و برجسته اين انتخابات همين رخداد بود که موجبات حضور فعال و پرشور مردم را در انتخابات رقم زد و حماسه دوم خرداد 76 را آفريد.2- پس از انتخاب آقاي خاتمي و تشکيل دولت هفتم يکي از اولين اقدامات اين دولت تهيه يک «برنامه» عملياتي براي اجرايي کردن «برنامه» انتخاباتي آقاي خاتمي بود. بر اين پايه دو گزارش مقدماتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي تهيه شد. در ابتداي سال 77 آقاي خاتمي با دعوت از بيش از 30 نفر از اقتصاددانان و صاحب نظران که دربرگيرنده چهره هاي شاخص و معروف همه جناح هاي فکري و سياسي موجود در کشور بود، اين دو گزارش را به معرض بحث و تبادل نظر گذاشت و پس از طي چندين جلسه جمع بندي مباحث به صورت «برنامه» يي ذيل عنوان «طرح ساماندهي اقتصادي کشور» تدوين شد و در شهريور ماه 77 توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار يافت و به اين وسيله دولت خاتمي «برنامه» خود را براي اداره کشور اعلام کرد.3- در پي اين اقدام و روشن شدن جهت گيري هاي سياستي و اجرايي دولت خاتمي، تدوين «برنامه سوم توسعه» در سازمان برنامه و بودجه و دولت پيگيري و نهايي شد و در سال 78 لايحه «برنامه سوم توسعه» از سوي دولت اصلاح طلب به مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار تقديم شد و اين لايحه با تغييرات اندکي در اين مجلس به تصويب رسيد، به گونه يي که مي توان گفت «قانون برنامه سوم توسعه» به نوعي بازتاب اجماع فکري و سياستي دو جناح اصلي و فعال در عرصه سياسي براي اداره کشور بود و به جرات مي توان گفت اين قانون «برنامه» که با استفاده از تجربيات داخلي و جهاني تهيه و تدوين شده بود، يکي از بهترين «برنامه»هاي توسعه کشور بوده است. نتايج حاصله از اجراي اين قانون طي سال هاي 79 الي 83 نيز شاهدي محکم بر اين مدعاست.4- جبهه مشارکت که در انتخابات مجلس ششم حضور فعال يافت و اکثر نامزدهايش مورد اعتماد مردم قرار گرفت براي حضور در اين عرصه يک «برنامه» مکتوب با سرفصل هاي مشخص ارائه داد و مواردي را که بايد در قوه مقننه پيگيري و تبديل به قانون مي کرد به صورت ريز و موضوعي عرضه داشت.خوشبختانه و به رغم همه مسائل و مشکلاتي که در مواجهه با مجلس ششم پيش آمد طبق گزارش عملکرد تهيه شده نزديک به 90 درصد اين «برنامه» در مجلس ششم عملياتي و محقق شد و در واقع اصلاح طلبان در مجلس به وعده هاي انتخاباتي و «برنامه» خود در حد بالايي عمل کردند.5- آقاي خاتمي به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري هشتم بار ديگر «برنامه»يي را به عنوان «گام دوم» ارائه داد. در اين «برنامه» ضمن ارائه گزارش عملکرد دوره اول دولت خاتمي به محورهاي سياستي که ايشان در صورت انتخاب مجدد در دولت پيگيري خواهند کرد، پرداخته شده بود.6- تهيه و تدوين اسناد «چشم انداز توسعه بيست ساله» و «سياست هاي کلي نظام» و «برنامه چهارم توسعه» آخرين کار «برنامه »يي اصلاح طلبان در دولت خاتمي و مجلس ششم بود که بايد آن را حاصل همه تجربيات نظري و عملي آنان در سال هاي پس از انقلاب و در دوران اصلاحات برشمرد.خلاصه آنکه «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم را در واقع بايد «برنامه » اصلاح طلبان براي اداره کشور دانست و به نظر اين نويسنده به رغم تغييراتي که مجلس هفتم در اين «برنامه» به عمل آورد و برخي مواد کليدي آن را حذف کرد اما همچنان بهترين و راهگشا ترين «برنامه» براي اداره کشور در شرايط کنوني است و آنچه تاسف بار است اينکه مجلس هفتم و دولت نهم با عدول از اجراي همه جانبه اين «برنامه »، به رغم برخورداري کشور از درآمد بالا و افسانه يي نفت از سال 84 به اين طرف، موجبات خروج چرخ اقتصاد کشور را از مسير طي شده در دوران اصلاحات و «برنامه سوم توسعه» به وجود آوردند که ارزيابي و داوري در مورد نتايج و پيامدهاي حاصله زمان مي طلبد.حال وضعيت «اصلاح طلبان» با چنين توش و انباني از «برنامه» را مقايسه کنيد با وضعيت جناح حاکم که به دليل يکپارچگي فکري و سياسي هيچ گونه مانع و رادعي براي اجراي «برنامه» ندارند اما مشکل اصلي شان نداشتن هرگونه «برنامه »يي است. آقاي احمدي نژاد تنها نامزدي بود که در انتخابات نهم رياست جمهوري «برنامه» مکتوب نداد و تا امروز که نزديک به دو سال از عمر دولت نهم مي گذرد نيز هيچ «برنامه » مدون و مکتوبي براي اداره کشور ارائه نداده است و در رابطه با اجراي «قانون برنامه چهارم توسعه» و اسناد بالادستي آن از جمله «برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله» نيز نظر و ديدگاه خود را به صورت شفاف و روشن بيان نداشته است و متاسفانه هزينه سنگين اين بي برنامگي بر همه ملت و کشور بار مي شود. «اصلاح طلبان و برنامه» همزادند چرا که انجام هرگونه اصلاحي مستلزم داشتن «هدف» و «برنامه» است و به نظرم نقدي که بر «اصلاح طلبان» وارد است اين نيست که «برنامه» نداشتند بلکه اين بود که به دليل ساخت قدرت و شرايط و موانع نتوانستند «برنامه »هاي خود را اجرا کنند و به نتيجه رسانند که تحليل اين موضوع مقال ديگري را مي طلبد. «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم «برنامه اصلاح طلبان» براي اداره کشور است و در مورد «برنامه» براي مجلس هشتم نيز بايد بسترسازي هاي حقوقي و نهادي اجراي اين «برنامه» مورد توجه و تاکيد اصلاح طلبان قرار گيرد و اميدوارم برخي دوستان اصلاح طلب به جاي ايراد و انتقاد از سرمايه هايي که به دست خود آفريده اند، غفلت نکرده و بيش ترين بهره برداري را کنند.

گروه سياسي؛ منطقه فارس حزب مشارکت به مناسبت عيد قربان، ميزبان احمد قابل، محقق و پژوهشگر ديني بود که در خصوص شريعت و بايد و نبايدهاي آن به بحث پرداخت. وي با اشاره به مشي پيامبر در خصوص نفي سنن نامعقول پيشينيان، نيم نگاهي به شرايط امروز داشت؛ «همان طور که پيامبر مخاطبان عصر خود را به نفي سنن غيرمعقول پيشينيان دعوت مي کند و بشر را به استفاده از عقل و خرد خويش فرا مي خواند، امروز نيز هرچه غيرمعقول باشد، شريعت پيشاپيش بر آن خط بطلان کشيده است.»احمد قابل تصريح کرد؛ تحريف هر حقيقتي دقيقاً از فرداي اعلام آن حقيقت آغاز شده است. آغاز تحريف شريعت نيز از همان زمان حضور پيامبر با جعل احاديث ايشان بود که خود ايشان نيز بارها اين نکته را تذکر داده و جاعلان احاديث خود را لعن کرده اند. اگر در 1400 سال پيش و در زمان حضور خود صاحب شريعت، تحريف آن نيز شروع شده است بي ترديد پس از وفات ايشان نيز تحريفات ادامه داشته و تاکنون گرد و غبار فراواني بر چهره دين نشسته است. بنابراين کار کساني که امروز نوانديش و روشنفکر نام گرفته اند، برگرفتن و زدودن اين غبارهاست، نه چنان که برخي از روشنفکران غيرديني مي گويند «بزک کردن دين». وي در شمارش انگيزه هاي تحريف شريعت گفت؛ مهم ترين عامل تحريف شريعت نه بدخواهي تحريف کنندگان، بلکه جهل آنان بوده است؛ از جهل مخاطبان پيامبر تا جهل واسطه هايي که سخن ايشان را به ديگران رسانده اند. به عبارت ديگر، همه مخاطبان پيامبر و ائمه در درجه واحدي از دانش و فهم نبودند و فهم و برداشت شان از سخن ايشان و توانايي حافظه شان در انتقال آنها تفاوت داشته است.قابل با تاکيد بر اين آيه قرآني که دين را حنيف و منطبق بر فطرت و سرشت انسان مي خواند، تصريح کرد؛ فطرت به گفته بسياري از صاحب نظران چيزي جز عقلانيت انسان نيست و بر اين اساس، دين تماماً منطبق بر عقلانيت بشر در تمام زمان ها و مکان هاست نه فقط عقلانيت بشر زمان نزول.به گزارش نوروز وي غلو و «بدخواهي بدخواهان» را از ديگر عوامل تحريف عنوان کرد. اين نوانديش ديني که در وبلاگ «شريعت عقلاني» به طرح مسائل مختلف مي پردازد، در ادامه به کيفيت هاي تحريف اشاره کرد و گفت؛ يکي از اين نحوه ها، گسترش بي مبناي دايره حرام ها يا حلال هاي الهي است. قرآن کريم در برخي از آيات، به کساني که بي دليل برخي خوردني ها را حرام کرده بودند مي تازد و از آنها مي پرسد مگر خدا گفته است که اين چيزها را نخوريد؟ قابل با انتقاد از سخت گيري هاي اخيري که در پوشش زمستاني بانوان اعلام شده است، گفت؛ کساني که چکمه را علامت تبرج مي دانند با کدام استدلال فقهي چنين مي گويند و در اين مورد، از کدام فقيه سوال کرده اند؟ چرا برخي کاسه داغ تر از آش شده اند و دين را از مسير فطرت و عقل خارج مي کنند؟

گروه سياسي؛ عضو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، توسعه اقتصادي در ايران را نيازمند حداقل هايي از توسعه سياسي دانست چرا که توسعه اقتصادي بدون توجه به حقوق سياسي، مدني و فرهنگي شهروندان ممکن نيست. مصطفي تاج زاده اين سخنان را در هجدهمين نشست تخصصي بنياد رشد و آباداني ايران (باران) عنوان کرد؛ جايي که در ذيل عنوان «دموکراسي و توسعه اقتصادي» به طرح مطالب خود پرداخت؛ «لازمه توسعه اقتصادي در ايران وجود حداقل هايي از توسعه سياسي است و توسعه اقتصادي به صورت يک توسعه خطي و بي توجه به حقوق سياسي و مدني و فرهنگي شهروندان ممکن نيست.» وي با اشاره به سابقه تاريخي حکومت در ايران گفت؛ «گزينه هاي پيش روي نخبگان ايران براي حکومت تا پيش از انقلاب مشروطه همواره استبداد يا فتنه بوده است. اين گفتمان براي اولين بار در نهضت مشروطيت به چالش کشيده شد اگرچه خواست مشروطه خواهان که مسوول، مقيد و پاسخگو شدن حکومت بود، به دلايلي جامه عمل نپوشيد.»اين فعال سياسي به اتفاق رخ داده در منطقه خاورميانه در شرايط کنوني نيز اشاره کرد و آن را يک تهديد - فرصت دانست؛ «لبنانيزه شدن کشورها يکي پس از ديگري يکي از اين تهديدات است. در اين مدل، انتخاب نهايي ميان گزينه هاي «جنگ داخلي» و «دموکراسي» است. به اين معنا که همچنان که در لبنان به علت تنوع ديني، قومي و جمعيتي امکان اعمال استبداد فردي - گروهي وجود ندارد، بنابراين گروه هاي مختلف ديني و سياسي يا بايد يک همزيستي آرام و مسالمت آميز و بدون جنگ داخلي را انتخاب کنند يا شاهد جنگ همه عليه همه باشند.امروز در عراق، افغانستان، فلسطين، ترکيه و حتي پاکستان نيز مردم ميان اين دو گزينه بايد يکي را انتخاب کنند. طبيعي است که دموکراسي مشارکتي و سهيم شدن همگان در قدرت، گزينه کم هزينه و پرفايده است و بازي برد - برد محسوب مي شود. در حالي که انحصارطلبي و تماميت خواهي و تلاش براي حذف رقبا در اين کشورها بازي باخت - باخت است.»

معاون سياسي وزير کشور دولت اصلاحات با اشاره به اينکه دموکراسي علاوه بر حکومت اکثريت به معناي پذيرش افراد جامعه از سوي يکديگر و به رسميت شناختن تفاوت ها و همزيستي مسالمت آميز است، گفت؛ «اين نوع همزيستي مسالمت آميز از طريق آموزش بايد عمومي شود و اگر چنين فرهنگي در جامعه حاکم شود، توسعه اقتصادي و علمي و فني نيز جايگاه بهتري خواهد يافت. در اين فضا ثبات سياسي و شکوفايي فرهنگي و توسعه اقتصادي و علمي و فني پايدار ممکن خواهد شد.»تاج زاده با رد ادعاي برخي که عامل عقب ماندگي کشورهاي اسلامي را دين برمي شمارند، گفت؛ «چنين تحليلي صحيح نيست چرا که هيچ ديني به اندازه اسلام به طرفداران خود تاکيد نکرده است که به مناسبات اجتماعي و دنيوي و پيشرفت و عزت خود توجه کنند. حتي برخي مستشرقان، قرآن کريم را دنيوي ترين کتاب آسماني خوانده اند با اين استدلال که بيش از هر کتاب آسماني به مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي توجه ويژه مبذول کرده است. بنابراين توسعه نيافتگي کشورهاي اسلامي علل ديگري دارد، اگر هم مساله يي است از مسلماني ما است.»به گزارش سايت باران وي با اشاره به بيانات بنيانگذار انقلاب اسلامي در خصوص دموکراسي گفت؛ «يکي از معدود اصطلاحات لاتين که حضرت امام از آن استفاده مي کردند، دموکراسي بود و ايشان همواره از اين واژه به صورت مثبت استفاده مي کردند و اگر انتقادي مي کردند، اين بوده که اگر دولت امريکا طرفدار دموکراسي است، نبايد از شاه ديکتاتور که آزادي مطبوعات و احزاب و انتخابات را نقض مي کند، حمايت کند. در هر حال امام هيچ گاه دموکراسي را نفي نکرد.»تاج زاده با تاکيد بر اينکه راه نجات ايران توسعه همه جانبه است، تصريح کرد؛ «نجات ايران از مسير توسعه خطي عبور نمي کند، بلکه به يک توسعه همه جانبه نيازمنديم و لازمه توسعه اقتصادي در ايران رعايت حداقل هايي از شاخص هاي توسعه سياسي است.»

گروه سياسي؛ کاندوليزا رايس وزير خارجه امريکا در آخرين کنفرانس مطبوعاتي خود در سال جاري ميلادي با بيان اينکه سال 2007 سال پردردسري براي دولتش بوده، گفت؛ واشنگتن هميشه به بهبود روابط با کشورها تمايل دارد اما مذاکرات با ايران تا زماني که تهران به غني سازي اورانيوم ادامه بدهد، انجام نخواهد شد.

به گزارش ايسنا به نقل از شبکه خبري سي ان ان وي افزود؛ تا زماني که ايراني ها درباره غني سازي اورانيوم صحبت مي کنند و آن را انجام مي دهند، ما مذاکره يي با آنها انجام نخواهيم داد.

رايس با تکرار اين ادعا که مسوولان ايران از پوشش مذاکرات براي تکميل تکنولوژي غني سازي شان استفاده مي کنند، افزود؛ در هر صورت واشنگتن براي برقراري روابط بهتر با تهران آمادگي دارد اما براي تحقق اين امر ايران بايد به پيش شرط امريکا عمل کرده و فعاليت هاي هسته يي حساس خود را متوقف کند. وزير خارجه امريکا همچنين از تهران خواست که در برخورد با قدرت هاي جهاني، همکاري را انتخاب کند. وي در عين حال تصريح کرد امريکا همچنان تلاش هاي خود را براي منزوي کردن ايران ادامه خواهد داد.

رايس در ادامه با اشاره به تلاش هاي واشنگتن براي اعمال قطعنامه تحريم هاي تازه شوراي امنيت عليه ايران گفت؛ ما در اين رابطه به افزايش فشار در پس ديپلماسي خود ادامه خواهيم داد.

رايس اظهارات خود را در خصوص ايران در شرايطي مطرح کرد که سه هفته پيش 16 نهاد اطلاعاتي امريکا، گزارشي درباره وضعيت برنامه هاي هسته يي ايران منتشر کردند که در آن اعلام شده بود تهران از سال 2003 فعاليت هاي مربوط به تسليحات را متوقف کرده است. از اين رو برخي تحليلگران سياسي معتقد بودند که وجود چنين گزارشي باعث خواهد شد واشنگتن پيش شرط خود براي مذاکره با تهران مبني بر توقف غني سازي را حذف کند اما رايس با اعلام اين سخنان، چنين گمانه هايي را رد و تاکيد کرد آماده مذاکره و برقراري رابطه با ايران درباره همه مسائل و در هر زماني و مکاني هستيم به شرط آنکه فعاليت هاي غني سازي ايران متوقف شود.

وزير امور خارجه امريکا مدعي شد که برآورد جامعه اطلاعاتي امريکا بر لزوم فشار مداوم بر ايران تاکيد دارد.

رايس افزود؛ «يکي از دلايل قرار دادن تعليق غني سازي اورانيوم به عنوان پيش شرط اين است که اگر غرب در حالي با ايران صحبت کند که اين کشور در حال انجام فعاليت هاي حساس هسته يي است، به جايي نخواهيم رسيد.»

در همين حال دستيار سابق کاندوليزا رايس با اشاره به اظهارات وزير خارجه امريکا که آمادگي خود را براي ديدار با همتاي ايراني خود در هر زمان و مکاني اعلام کرده بود، گفت رايس ديروز پيامي را به ايران فرستاد که از لحن ملايم تري برخوردار بود.

به گزارش فارس، ريچارد مورفي در گفت وگو با شبکه خبري «العالم» در رابطه با سخنان رايس درباره ايران اظهار داشت؛ به نظر مي رسد که رايس تلاش کرد پيامي را با لحن دوستانه ارسال کند مبني بر اينکه درهاي امريکا براي روابط بهتر با ايران و سوريه باز است.

دستيار سابق وزير امور خارجه امريکا اظهار اميدواري کرد اين پيام در تهران جدي گرفته شود و گفت وگوي واقعي و جدي براي توقف تنش ميان دو طرف آغاز و صفحه جديدي در روابط ميان آنها گشوده شود.

به عقيده مورفي ارسال پيام از سوي رايس به ايران و سوريه، روح جديدي براي دستيابي به توافق و حل و فصل مسائل مورد اختلاف است.

از سوي ديگر همزمان با اظهارات وزير خارجه امريکا گريگوري شولت نماينده دائم امريکا در سازمان ملل گفت که به رغم نتيجه گيري برآورد اطلاعات ملي کشورش، ايران به راحتي مي تواند برنامه هسته يي خود را از سر بگيرد چرا که تهران بازرسي هاي سرزده از تاسيساتش را ممنوع کرده است.

وي با تکرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته يي ايران گفت که ايران بايد به داشتن يک برنامه هسته يي تسليحاتي «اعتراف» کند، در غير اين صورت آنچه وي ادعاهاي ايران در زمينه همکاري با بازرسي هاي آژانس مي خواند، موثق نخواهد بود،

به گزارش ايسنا، گويگوري شولت همچنين تصريح کرد که خودداري ايران از تعليق غني سازي، قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را نقض کرده و ترديدهايي را نسبت به نيات نهايي مقامات ايراني ايجاد مي کند.

نماينده امريکا در سازمان ملل در ادامه ادعاهاي خود گفت؛ ما به دنبال اعتراف ايران مبني بر اينکه در گذشته قصد دستيابي به تسليحات هسته يي داشتند، هستيم. پايان سال ميلادي جاري به سرعت در حال نزديک شدن است و ما منتظريم ببينيم آيا مقامات ايراني آمادگي اعتراف کردن را دارند يا خير؟

خبرگزاري رويترز نيز گزارش داد شولت در گفت وگو با خبرنگاران با ادعاي وجود يک برنامه هسته يي تسليحاتي در گذشته ايران مدعي شد؛ مقامات ايراني مي توانند اين برنامه را از سر بگيرند، هيچ گونه اطميناني از اينکه آژانس بتواند از اين مساله آگاهي يابد وجود ندارد، به خصوص با توجه به اينکه مديرکل آژانس تاکنون هشدار داده است که دانش آژانس درباره فعاليت هاي هسته يي کنوني ايران در حال کاهش است، اين مايه نگراني بسياري است.

رويترز در ادامه گزارش خود با اشاره به برآورد اطلاعاتي امريکا آورده است که اين گزارش، مقاومت روسيه و چين را در برابر اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران افزايش داده است و محمد البرادعي دبيرکل آژانس انرژي اتمي نيز گفته است که قصد دارد تا پايان سال جاري ميلادي، بازرسي هاي خود از تاسيسات هسته يي ايران را به پايان برساند.

گروه سياسي؛ تحولات اخيري که در روابط ايران و اعراب خليج فارس رخ داده از جمله موضوعاتي است که به رغم گذشت دو هفته از سفر احمدي نژاد به اجلاس شوراي همکاري خليج فارس در نظر همچنان محل بحث است. در اين رابطه احمد زيدآبادي تحليلگر مسائل خاورميانه درباره اين تحولات نظر خود را اين گونه بيان کرده است؛

اصل سفر آقاي احمدي نژاد به دوحه و شرکت در اجلاس سران شوراي همکاري خليج فارس به خودي خود امري منفي نيست و هر حرفي هم آنجا چه از جانب سران آن کشورها و چه از طرف آقاي احمدي نژاد عنوان شده چندان محل مناقشه نيست، مساله اصلي اين است که آقاي احمدي نژاد سعي مي کند اين سفر را يک موفقيت ارزيابي کند در حالي که چنين نيست. به دليل مواضعي که سران شوراي همکاري خليج فارس بعد از اجلاس اتخاذ کردند. بنابراين ضمن اينکه اصل مشارکت در اين اجلاس مي تواند امر معمول و معقولي باشد و به خودي خود بد نباشد اما اصرار بر يک تصوير غلوآميز و متفاوت با واقعيت از نتيجه اين کنفرانس قاعدتاً مذموم است.

مساله ديگر که در اين سفر ايجاد اشکال مي کند نوع نگاه به کشورهاي منطقه است و تصور مي شود که صرف وجود آقاي احمدي نژاد به معناي بالا رفتن موقعيت ايران است، اين نشان مي دهد که به رغم اينکه در زبان و بيان رسمي دائم از بزرگي ايران و ملت ايران سخن مي گويند در ذهنيت نسبت به اين مساله يک عدم اعتماد وجود دارد و موقعيت ايران را آنچنان کوچک تصور مي کنند که حضور در اجلاس شوراي همکاري خليج فارس را به معناي بالا رفتن موقعيت ايران مي نامند. در واقع اينها مسائلي است که بايد به آنها توجه کرد. بنابراين اصل حضور در آنجا اگر با درخواست خود ايران هم باشد به خودي خود چيز منفي نيست. البته ظاهراً آقاي احمدي نژاد و اعضاي دولت اصرار دارند بگويند که اين دعوت با درخواست ايران صورت نگرفته است و قطري ها نامه فرستاده و از رئيس جمهور دعوت کرده اند. مسلماً قطري ها نامه فرستاده و دعوت هم کرده اند اما اين دعوت بعد از درخواستي بوده که ظاهراً ايران براي حضور در آن اجلاس مطرح کرده است. اگر غير از اين بود آنها در بيانيه نهايي بايد آن را قيد مي کردند و اگر اين نکته در بيانيه غيرواقعي بوده ايران بايد راجع به آن قضيه موضع مي گرفت که مي بينيد اصولاً دولت ايران چنين موضعي را اتخاذ نکرده است و در واقع در داخل سعي شده که ارسال نامه از سوي امير قطر به معناي دعوت ابتدايي آنها تلقي شود در حالي که ظاهراً روال اين بود که ايران درخواست حضور را مطرح کرده و طبيعتاً آنها از ايران براي حضور در اين اجلاس دعوت کرده اند. در واقع اين يک نوع مخدوش کردن واقعيت است. در مجموع به امور صوري و شکلي نبايد خيلي متوسل شد يعني اصل حضور نه آنچنان که منتقدان مي گويند مذموم است و نه آنچنان که آقاي احمدي نژاد مي گويد ممدوح است، بايد به نتيجه کار نگاه کرد. نتيجه کار اما مثبت نيست به دليل اينکه تحول مثبتي در روابط ميان ايران و کشورهاي عربي اتفاق نيفتاده و قاعدتاً تا زماني که سياست هاي منطقه ايران به منوالي است که هميشه اعلام مي شود تصور اينکه روابط ايران با اين کشورها بهبود پيدا خواهد کرد تصور غلطي است، ضمن اينکه وقتي آنها مواضع خود را دارند، برخي منتقدان در ايران نبايد به تحقير اين کشورها بپردازند و سعي کنند براي زير سوال بردن اقدامات احمدي نژاد به همسايگان توهيني شود، اين رفتار پسنديده يي نيست. در دنيا هر کشوري منافع خود را دنبال مي کند و اين منافع با توجه به ذهنيت خاص آن کشورها است که دنبال مي شود. بنابراين هر کسي بايد مواظب باشد که کلاه خودش را باد نبرد و پرخاش و توهين کردن به ديگران شايسته ايرانيان نيست.

در سفر اخير احمدي نژاد موضع تندتري را از سوي سران اين شورا نديدم. در خصوص بحث جزاير سه گانه بايد گفت آنها 20 سال است که اين موضع را به زبان هاي مختلف مطرح مي کنند. در دوره هايي جدي تر و در دوره هايي کمتر اما من وقتي کل روند را مشاهده مي کنم در اين مورد خاص سياست کمابيش همان سياست گذشته است و اينکه اعلام کردند پيشنهاد هاي ايران در صورتي بررسي خواهد شد که بحث مربوط به جزاير سه گانه را ايران بپذيرد، اين را هم پيش تر مطرح کرده بودند.