گروه اجتماعي؛ مونا قاسميان؛ مرغداري هاي اطراف تهران و شهرستان هاي ديگر يکي پس از ديگري تعطيل مي شوند. هرچند تاکنون هيچ نظر رسمي از سوي مسوولان مبني بر وجود آنفلوآنزاي پرندگان در ايران اعلام نشده است اما کارکنان وزارت بهداشت اقدام به از بين بردن مرغ ها در مرغداري ها بدون بيان هيچ دليل خاصي کرده اند. ماموران وزارت بهداشت و درمان به علت شيوع بيماري هاي تنفسي در بين مرغ ها به مرغداري ها رفته و تمام مرغ ها را به وسيله گاز از بين مي برند.هر چند تاکنون تمام سازمان هاي مسوول و مرتبط با بيماري آنفلوآنزاي پرندگان وجود اين بيماري را رسماً تکذيب کرده اند اما يکي از کارشناسان سازمان دامپزشکي از وجود اين بيماري در ايران خبر داد و گفت؛ اين بيماري از شمال کشور وارد ايران شده است. از مازندران شروع شده و به گيلان و استان هاي ديگر نيز رسيده است. اگر به مردم اطلاعات درست داده شود از بروز اتفاق هاي ناگوار و بد مي توان جلوگيري کرد.حسينعلي شهرياري عضو کميسيون بهداشت و درمان درباره اينکه تاکنون گزارشي از وجود اين بيماري به اين کميسيون داده نشده است، گفت؛ هنوز وجود اين بيماري در ايران ثابت نشده است.وي علت کشتار مرغ ها در مرغداري ها را وجود بيماري ديگري دانست و افزود؛ اگر مرگ و مير در مرغداري ها به بيش از 10 درصد برسد بايد تمام مرغ ها از بين بروند. در اين مرغداري ها هم به همين علت همه مرغ ها کشته شدند. وي ادامه داد؛ با وجود اينکه اين مرغ ها هيچ کدام علائم ظاهري آنفلوآنزاي مرغي را نداشتند، نمونه هايي از آنها به ايتاليا براي انجام آزمايشات لازم فرستاده شده است.با وجودي که هيچ کدام از مسوولان سازمان دامپزشکي يا وزارت بهداشت و درمان وجود آنفلوآنزاي مرغي را در داخل ايران تاييد نکرده اند، کارکنان وزارت بهداشت و درمان همچنان موارد مشکوک مرغ و تخم مرغ را در سراسر کشور از بين مي برند.کشتار مرغ ها در مرغداري هاي آذربايجان شرقي و زنجان نيز آغاز شده است. با اين وجود رئيس سازمان دامپزشکي وجود اين بيماري را رسماً تکذيب کرد.بيژن شهبازخاني عضو کميسيون بهداشت مجلس با تاکيد بر اينکه تاکنون ما هيچ اطلاع جديدي در اين باره نداريم، گفت؛ به ما هيچ خبري دراين باره نرسيده است. ما از مردم و رسانه ها مي خواهيم اگر در هر جا مورد مشکوکي از آنفلوآنزاي پرندگان را ديدند، حتماً گزارش دهند. وي در پاسخ به اينکه آيا سازمان دامپزشکي يا وزارت بهداشت مي تواند اگر اين بيماري وجود داشته باشد آن را به عموم مردم اطلاع ندهد، افزود؛ مسوولان به اين فکر مي کنند که در بين مردم نگراني به وجود نيايد. اگر اين بيماري به ايران رسيده باشد روي قيمت مرغ و گوشت اثر خواهد گذاشت.

با وجود اينکه مسوولان همچنان وجود آنفلوآنزاي پرندگان را تکذيب مي کنند، در هفته گذشته کميته بحران پيشگيري از آنفلوآنزاي مرغي با حضور مسوولان سازمان دامپزشکي، وزارت بهداشت و درمان، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت از محيط زيست شروع به کار کرد.با شروع فصل مهاجرت پرندگان به سمت ايران نگراني مردم از بروز بيماري آنفلوآنزاي پرندگان بيشتر مي شود. اکثر موارد مرگ انسان بر اثر ابتلا به آنفلوآنزاي مرغي بر اثر تماس با پرندگان مبتلا به اين بيماري رخ مي دهد.در همين حال سازمان بهداشت جهاني هشدار داد اين ويروس مي تواند با تغيير وضعيت خود به آساني از انساني به انسان ديگر نيز سرايت کند. سازمان بهداشت جهاني همچنين هشدار داد در صورت عدم جلوگيري از اين بيماري، امکان همه گير شدن آن در سراسر جهان وجود دارد. طبق اين گزارش دو خواهر مبتلا به اين بيماري که توسط برادر بيمار خود در ويتنام به اين ويروس آلوده شده بودند، پس از مرگ او مردند.

بيماري آنفلوآنزاي مرغي امروزه بر اثر تماس با پرندگان آلوده به انسان منتقل مي شود و مي تواند موجب مرگ انسان شود. کارشناسان گفته اند انتقال اين ويروس از انسان به انسان چندان راحت نيست ولي هشدار مي دهند که اگر اين ويروس به انواع ديگري جهش پيدا کند، ممکن است باعث شيوع آنفلوآنزا در ميان مردم شود.ويروس جديد آنفلوآنزاي مرغي که هم اکنون در آسيا در حال شيوع است، از نوع H5N1 است که يکي از انواع خطرناک اين ويروس هاست. اين ويروس از طريق تماس مستقيم به سرعت در مرغداري ها گسترش پيدا مي کند و باعث انتقال بيماري مي شود. دوره نهفته اين بيماري بين سه تا هفت روز است. ميزان مرگ و مير پرندگان مبتلا به اين بيماري بين 50 تا 100 درصد است.ويروس آنفلوآنزاي مرغي مي تواند مدت هاي مديد در بافت هاي بدن، مدفوع و در آب، به ويژه در دماي پايين زنده بماند. اين ويروس علاوه بر اين مي تواند به مدت چهار روز در دماي 22 درجه سلسيوس و بيش از 30 روز در دماي صفر درجه سلسيوس دوام بياورد.

گروه اجتماعي ؛ساکنان روستا هاي «نصيرآباد»، «کمانکشي» و «خشک آباد» در حد فاصل شهر کازرون و تالاب بين المللي پريشان در معرض آلودگي گسترده نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون قرار دارند. در اين شرايط700 هکتار از مرغوب ترين زمين هاي کشاورزي اين روستا ها در خطر نابودي کامل است. تشکل زيست محيطي غيردولتي ديده بانان زمين گزارش داده است؛ پروژه سيکل ترکيبي کازرون با ناديده گرفتن امکان کاوش اين شهر باستاني آن را از بين برده است. علاوه بر آن احداث چنين نيروگاهي در حريم تالاب بين المللي پريشان و منطقه حفاظت شده دشت ارژن و پريشان امنيت مسير عبور پرندگان نادر مهاجر را مورد تهديد قرار داده است.

به گزارش اين تشکل زيست محيطي از آغاز به کار نخستين واحد نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون که در زمستان 85 راه اندازي شد، در هيچ جا اطلاعاتي در زمينه ويژگي جغرافيايي و آثار تهديد هاي زيست محيطي اينگونه پروژه ها خبري اعلام نشد.نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون درست همجوار روستا، با اشغال اراضي مرغوب کشاورزي ساخته شده است و فاصله آن تا اولين خانه هاي روستايي کمتر از 300 متر است و دکل هاي فشار قوي درست از زمين هاي کشاورزي و بافت روستا عبور داده شده است. به گفته رئيس شوراي اسلامي نصيرآباد استخر پساب هاي سمي نيروگاه حدود 4 هکتار مساحت دارد و با عمقي حدود 12 متر حفر شده است. اين استخر در زمين هاي مرغوبي حفر شده است که در آن چندين نوبت در سال انواع صيفي جات و سبزيجات نظير گوجه فرنگي، خيار، ذرت، بادنجان، گشنيز و شويد به عمل مي آمد.در مورد آلوده شدن آب هاي زيرزميني (آب چاه) گفته شد که پساب سمي نيروگاه به داخل اين استخر هدايت مي شود که به علت عدم عايق بندي کف آن، به آب هاي زيرزميني نفوذ کرده و آنها را سمي مي کند چرا که تلمبه ها در 100 متري اين استخر قرار دارد. سمي بودن آب استخر زماني روشن شد که پرندگاني که از آب اين استخر استفاده مي کردند تلف شدند و مي شوند.ساکنان يکي از خانه هاي روستايي با نشان دادن درختان نارنگي و پرتقال تاکيد کردند که تا چند سال پيش نارنگي و پرتقال هاي آنها بسيار درشت و خوشمزه بود ولي امروز چنان که مشاهده مي کنيد ريز و بي مزه شده است. گفته شد از زمان فعاليت نيروگاه درختان بسياري در روستا در حال خشک شدن هستند و برگ هاي آنها روز به روز کوچک تر مي شوند. همچنين آلودگي شديد صوتي از ديگر معضلاتي بود که اکثر روستاييان از آن شکايت داشتند.يکي از روستاييان که کارگر اين کارخانه بود، اظهار داشت که آلودگي شديد صوتي کارگران اين کارخانه را آزار مي دهد و گوشي هايي به آنها داده شده که کوچک و ارزان قيمت هستند و تاثيري در کاهش صدا ندارند. اين کارگر ميزان صداي ايجاد شده از اين نيروگاه را به صداي موتور جت تشبيه کرد و گفت؛ در هنگام ايجاد اين صدا گوش هايمان را گرفته به خود مي پيچيم و دچار کري موقت مي شويم. به گفته رئيس شوراي اسلامي روستا حدود 100 دانش آموز دبستاني و 200 دانش آموز راهنمايي و دبيرستاني در اين روستا مشغول به تحصيل هستند که بيشتر آنها با افت تحصيلي مواجه شده اند. به علاوه طبق اطلاعات موجود در خانه بهداشت روستا تعداد زيادي از کودکان و دانش آموزان دچار کم خوني و رنگ پريدگي شده اند و بيماري هاي عصبي، قلبي و عروقي در روستاي ما به شدت رو به افزايش است. رئيس شوراي اسلامي روستا تاکنون نامه هاي بسياري به اداره محيط زيست کازرون، شيراز و حتي تهران نوشته و آنها را جريان معضلاتي که اين نيروگاه براي سلامت آنها ايجاد کرده قرار داده است. ولي تا امروز هيچ گونه پاسخي به آنها داده نشده است.

به گزارش ديده بانان زمين در قسمت هايي از آخرين نامه اعتراض آميز شوراي اسلامي نصيرآباد در هفته گذشته به مسوولان کشور آمده است؛ در سال

74- 73 نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون که تامين کننده برق بعضي از استان ها و شهرستان هاي ايران به ظرفيت بيش از 1400 مگاوات است در فاصله حدود 500 متري روستاي نصيرآباد احداث شده است، در اين روستا 150 خانوار زندگي مي کنند که اکثراً از طريق کشاورزي و فعاليت روي زمين و پرورش دام و طيور زندگي خود را مي گذرانند. روستاهاي «کمانکشي» و «خشک آباد» هم نزديک نيروگاه هستند. دکل هاي برق فشار قوي از زمين هاي ما عبور کرده است. تمام بخارهايي که اين نيروگاه توليد مي کند سمي و سرطان زا و بسيار خطرناک است و به آب هايي که از آن دستگاه هاي خود را راه اندازي مي کنند، مواد سمي اضافه مي کنند تا املاح آب را بگيرد. مقداري از اين آب که سم خالص است به استخري سرباز و نزديک زمين هاي روستا که به وسيله لودر حفر شده است، ريخته مي شود. در اين مدت تمام آب هاي زيرزميني اين روستا اسيدي شده و پرندگان مهاجري که در مسير اين روستا کوچ مي کنند زماني که از آب نوشيدني استفاده کردند، همگي تلف شدند. مردم اين روستا با تاکيد بر عدالت خواهي مسوولان از آنها خواسته اند روستا و زندگي آنها زير چرخ هاي توسعه از بين نرود.

گروه اجتماعي؛ معاون آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش در حالي که سه شنبه هفته گذشته از ترک تحصيل 115 هزار دانش آموز بعد از ثبت نام در مدارس ابتدايي کشور در سال جاري خبر داده و اين آمار را نگران کننده خوانده بود، صبح ديروز در جمع خبرنگاران اين آمار را تکذيب کرد. علي باقرزاده همچنين در حالي از قانون جريمه يک ميليوني والديني که مانع از تحصيل کودکان خود مي شوند، سخن گفت و آن را مربوط به سال 81 دانست که مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش پيشين براي اولين بار در بيستم شهريورماه سال 82 از اين طرح که قرار بود در آينده و پس از تصويب قانوني شود، خبر داده بود.

سرپرست آموزش و پرورش عمومي سه سال بعد از اعلام مرتضي حاجي، در خردادماه سال 85 از تهيه شيوه نامه اجرايي آيين نامه اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي خبر داد؛«دولت آيين نامه اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي را تصويب کرد که آموزش و پرورش نيز شيوه نامه اجرايي کردن آن را بعد از شش ماه تلاش با تمام جزئيات آماده کرده است.»

در مهرماه همان سال سرپرست آموزش و پرورش عمومي که حالا به سمت معاون آموزش و پرورش عمومي برگزيده شده از ابلاغ شيوه نامه اجرايي آيين نامه اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي به استان هاي کشور خبر داد؛«شيوه نامه اجرايي آيين نامه اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي در تابستان امسال به استان هاي کشور ابلاغ شد و کميته هايي براي اجراي آن تشکيل شده است.»

حسين احمدي گفته بود؛ «کميته ها بر اساس شيوه نامه اقدامات خود را شروع کردند و اين آيين نامه در حال اجراست. اين کميته ها در مناطقي که کودکان بازمانده از تحصيل، کودکان خياباني و غيره وجود دارند، فعال تر هستند.»

اما باقرزاده که هم اکنون عهده دار سمت معاونت آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش است، در جلسه ديروز در مورد اجراي اين قانون گفت؛ « اين قانون در سال 81 تصويب شد و بر اساس آن از خانواده هايي که مانع تحصيل فرزندان خود مي شوند جريمه يک ميليون توماني گرفته مي شود. اين قانون به عنوان يک مصوبه بازدارنده تصويب شده است تا اولياي دانش آموزان به دليل سهل انگاري مانع تحصيل فرزند خود نشوند.»

وي از تشکيل شوراي رفع موانع تحصيل خبر داد تا والدين دانش آموزي که مانع ادامه تحصيل فرزندش مي شوند، با حضور در اين شورا، دليل اين اقدام را توضيح دهند؛ « اگر مشکلات اقتصادي دليل اصلي باشد تا آنجا که منابع مالي آموزش و پرورش اجازه مي دهد در رفع آن تلاش خواهيم کرد.»

باقرزاده تاکيد کرد؛ « اما اگر ولي دانش آموز باز هم مانع از تحصيل فرزند خود شد، به دادگاه معرفي مي شود و در صورت ثابت شدن سهل انگاري والدين، موظف به پرداخت جريمه مي شوند.»

معاون آموزش و پرورش عمومي از اجراي پروژه هاي تحقيقاتي براي تعيين علل ترک تحصيل دانش آموزان خبر داد؛ « هيچ آماري در مورد دانش آموزاني که به دليل مخالفت خانواده از تحصيل بازمانده اند، نداريم چرا که هنوز زمينه دستيابي اين آمار فراهم نشده است.»

وي در توضيح تکذيب آمار ترک تحصيل دانش آموزان که هفته قبل اعلام کرده بود، گفت؛ « بررسي ها نشان مي دهد که اين آمار، آمار ترک تحصيل دانش آموزان نيست، بلکه اين تعداد آمار اضافي است که مديران براي برخورداري از عوامل انساني ارائه مي دهند.

به عنوان مثال به مدارس راهنمايي با بيش از 120 دانش آموز يک معاون اختصاص داده مي شود و اگر مدرسه يي 115 دانش آموز داشته باشد، ممکن است پنج نفر آمار اضافي ارائه دهد تا با رسيدن به آمار اختصاص يک معاون، کارهاي مدرسه را پيش ببرد، البته در طول سال تحصيلي به مرور اين تعداد را از سيستم خارج مي کند.»

باقرزاده ادامه داد؛ « مجموعه اختلاف آماري که به وجود آمده است، تنها ناشي از ترک تحصيل نيست زيرا مهاجرت در کشور ما يک امر کاملاً طبيعي است و در اين جابه جايي ها ممکن است عده يي واقعاً نتوانند به مدرسه مراجعه کنند. هرچند آمار ترک تحصيل 116 هزار دانش آموز ابتدايي مربوط به سال تحصيلي 85-84 بود که البته رسانه ها سال آن را منعکس نکردند و هنوز آمار ترک يا بازماندگي از تحصيل در سال تحصيلي 86-85 اعلام نشده است.»

معاون آموزش و پرورش عمومي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد مدارسي که در آستانه انحلال قرار گرفته اند، گفت؛« چنين مواردي در آموزش و پرورش اصلاً اتفاق نيفتاده است زيرا در هر کجاي کشور حتي اگر پنج دانش آموز ابتدايي داشته باشيم، در آنجا مدرسه داير مي شود و آموزش و پرورش موظف است اگر در منطقه يي حتي يک دانش آموز وجود داشته باشد، وي را بر اساس قيمت تمام شده به يک متولي واگذار کند.»

باقرزاده توضيح داد؛ « در اين موارد يا خود آموزش و پرورش وارد قرارداد شده و افرادي را براي برگزاري کلاس هاي درس معرفي مي کند، يا از طريق تعامل با دستگاه هاي درون بخشي مانند نهضت سوادآموزي دانش آموزان لازم التعليم را در کلاس هاي درس پوشش مي دهد.»

وي آمار بي سوادي در کشور را 16 درصد اعلام کرد و گفت؛« کشور ما 16 درصد بي سواد دارد و اين بي سوادي از يک جايي توليد مي شود، البته شمار لازم التعليم هايي که در مقطع ابتدايي از تحصيل بازمانده اند، بسيار کم است. اما به اين دليل که هنوز سرشماري صورت نگرفته است، تعداد دقيق لازم التعليم هاي بازمانده از تحصيل را نمي توان اعلام کرد.»

گروه اجتماعي، علي رنجي پور؛ 55 نفر از ساکنان خوابگاه متاهلان دانشگاه تربيت معلم، در پي صدور حکم تخليه ساختمان خوابگاه، در آستانه تخليه ساختمان و ترک اجباري خوابگاه قرار گرفته اند. اين در حالي است که تاکنون تمام رايزني هاي مسوولان دانشگاه با مالک ساختمان و مقامات قضايي بي نتيجه مانده است و احتمال دارد با ادامه همين روند، امروز و فردا اسباب و اثاث 20 خانوار ساکن خوابگاه بهار، جلوي در و داخل خيابان گذاشته شود.به گفته دبير شوراي صنفي دانشگاه تربيت معلم، ماموران و ضابطان قضايي از سه روز پيش براي تخليه ساختمان به محل آمده اند که پس از آنکه خانم هاي خوابگاه در اعتراض به حکم تخليه، جلوي در متحصن شدند، دو روز مهلت به آنها داده شده است. محمدمهدي عظيمي با اظهار نگراني از تمام شدن اين مهلت، از مسوولان دانشگاه و بي توجهي آنها به حل مشکل انتقاد کرد و به اعتماد گفت؛«سه ماه از آغاز سال تحصيلي گذشته و با توجه به فصل سرما و مشکلات مسکن تهران دانشجويان قطعاً نمي توانند خود محل مناسبي براي اسکان پيدا کنند و معلوم نيست چه وضعيتي براي ساکنان خوابگاه بهار پيش خواهد آمد.»وي با اشاره به مشکلات زياد صنفي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تاکيد کرد؛«احتمالاً با اين روند در آينده يي نزديک، دانشگاه تربيت معلم، صحنه اعتراضات جدي دانشجويان خواهد بود.»از سوي ديگر معاون دانشجويي دانشگاه تربيت معلم نيز در گفت وگو با اعتماد، از رايزني با مقامات قضايي و مسوولان وزارت علوم براي حل اين مشکل خبر داد. دکتر حبيبي مدعي شد که دانشگاه تربيت معلم تمام تلاش خود را براي پيدا کردن جايگزين مناسب انجام داده است، اما به خاطر کمبودها، تاکنون اين تلاش به نتيجه نرسيده است. حبيبي با اشاره به محدوديت هاي مالي دانشگاه تربيت معلم گفت؛«ما در دانشگاه تربيت معلم به شدت مشکل مالي داريم و حتي در انجام برخي تعهدات جاري و روزانه، مثل پرداخت حقوق کارکنان هم مانده ايم.»

وي افزود؛«ما در زمينه حل مشکلات مالي بارها از وزارت علوم درخواست کرده ايم که تاکنون اقدام موثري از سوي وزارتخانه براي حل مشکلات، انجام نشده است.»معاون دانشجويي دانشگاه تربيت معلم همچنين در مورد ساير مشکلات صنفي که دبير شوراي صنفي به آن اشاره کرده بود، گفت؛«ما در حد امکانات موجود تمام تلاش خود را انجام داده ايم و تمام اين امکانات را در اختيار دانشجويان قرار داده ايم. ممکن است در برخي زمينه ها کمبودهايي وجود داشته باشد که آن هم ناشي از کسري بودجه و کمبود اعتبارات مالي است، اما اين مشکلات به گونه يي نيست که بخواهد بحران ايجاد کند.»حبيبي تاکيد کرد که بحث خوابگاه متاهلان يک بحث موردي و خاص است و مابقي خوابگاه هاي دانشگاه تربيت معلم، به نسبت ساير دانشگاه ها، وضعيت معمولي و در برخي موارد وضعيت بهتري دارد. وي احتمال به وجود آمدن اعتراض هاي جدي دانشجويي را در زمينه امور صنفي، احتمالي ضعيف ارزيابي کرد.ساختمان خوابگاه بهار، از جمله ساختمان هاي مصادره يي اول انقلاب است که به دانشگاه تربيت معلم واگذار شده است تا به عنوان خوابگاه متاهلان مورد استفاده قرار گيرد. بحث واگذاري اين ساختمان از دو سال پيش و با ادعاي مالک آن آغاز شده و به گفته دانشجويان، از سه ماه پيش جدي شده است. مالک ساختمان يک خانم هشتاد ساله است که طبق شنيده ها وضعيت جسمي چندان مساعدي هم ندارد. بحث بازپس گيري ساختمان بهار از سوي مباشران مالک پيگيري مي شود. در خوابگاه بهار 55 نفر در قالب 20 خانواده زندگي مي کنند.