گروه فرهنگي،بابک غفوري آذر؛ ژوليت بينوش بازيگر سرشناس سينماي جهان براي بار دوم به تهران آمده است. خبر حضور بينوش در تهران طي دو روز گذشته به شکل شايعه يي در محافل سينمايي مطرح شده بود که ديروز به شکل رسمي تاييد شد. عصر روز گذشته قرار بود مراسمي نيمه رسمي در محل خانه سينما با حضور بينوش برگزار شود که بنا به دلايلي لغو و به روز ديگري موکول شد. با اين همه خبرگزاري ايسنا با ارسال خبر حضور دوباره بينوش در ايران شايعات مطرح شده را تاييد کرد. ظاهراً اين بار قرار بوده حضور بينوش در ايران با کم ترين اطلاع رساني رسانه يي همراه باشد. هيچ کدام از منابع رسمي حاضر به اطلاع رساني رسمي درباره اين موضوع نشده اند اما به نظر مي رسد حضور دوباره بينوش در ايران بي ارتباط با ساخت فيلم جديد کيارستمي نباشد.ژوليت بينوش سال گذشته سفري چندروزه به تهران و چند شهر ديگر کشور داشت و اعلام کردهدف از اين سفر ديدار از ايران و انجام مذاکرات براي بازي در فيلم جديدعباس کيارستمي بوده است .

محمد باغباني؛ جداي از آن جمله معروف گدار درباره سينما و کيارستمي، اکنون رابطه مستقيمي را بين اين دو فيلمساز مي توانيم متصور شويم؛ ژوليت بينوش. در بزرگي و ويژگي هاي سينمايي و هنري خود بينوش که هيچ شکي نيست ولي وقتي مي توانيم بين دو بزرگ هنر هفتم شاهد چنين پيوند و ارتباط سينمايي باشيم، بي شک در نوع خودش جذاب و افتخار برانگيز است. حضور اين بازيگر 48 ساله و برنده جايزه اسکار در گوشه يي از جهان متون سينمايي ايران آن هم در اين بازه زماني مي تواند نقطه عطف بسيار تاثير گذاري باشد چراکه همين موضوع در مراحل بعدي کمک مي کند تا حضور ديگر نام آوران عرصه بازيگري در فيلم هاي ايراني جدي تر گرفته شود و سينماي ما هم پيوند عميق تري با فرهنگ هاي ديگر برقرار کند و با استفاده از اين جريان، خود و مليت ايراني را اين بار سينمايي تر به تصوير بکشد. به هر حال اين بازيگر سرشناس که در حدود 41 فيلم را در کارنامه خود دارد و با بزرگاني چون گدار، کيشلوفسکي، هانکه، لوي مال و آندره تشينه سابقه همکاري دارد، اکنون و بار ديگر در ايران به سر مي برد تا احتمالاً مقدمات ساخت فيلمي به کارگرداني عباس کيارستمي را کامل و به مرحله توليد نزديک کند. البته به احتمال زياد کيارستمي دومين کارگردان آسيايي است که با بينوش کار خواهد کرد و بايد اميدوار بود فيلمساز سرشناس ما که حالا بعد از مدت ها قرار است دست به دوربين شود، با همکاري چهره فراموش نشدني بانوي فيلم آبي اثري فراموش نشدني خلق کند. بينوش که در فرانسه «لابينوش» مي خوانند، در هزاره سوم يکي از گران قيمت ترين هاي فرانسه بوده. او معتقد است فيلم ها درهاي بازي هستند که او با ورود به هرکدام شخصيت و نوع زندگي اش را تغيير مي دهد ولي هميشه براي زمان حال زندگي خواهد کرد. او ريسک ها را خواهد پذيرفت و گذشته را هم انکار نمي کند ولي براي او گذشته صفحه يي است که بايد آن را ورق زد. اميدوارم سينماي ايران هم بتواند فصل تازه يي را آغاز کند.

گروه سياسي، مريم جمشيدي؛ جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در يک اقدام غير منتظره و سوال برانگيز اعلام کرد که توافقنامه الجزاير را لغو شده مي داند. قرارداد الجزاير به منظور تقسيم آب اروندرود در سال 1975 ميان ايران و عراق بسته شد.اين قراردادي سياسي بوده که محمدرضا پهلوي شاه مخلوع و صدام حسين معاون رئيس جمهور عراق در سال 1355 آن را در حضور «هواري بوم دين» رئيس جمهور وقت الجزاير امضا کردند.براساس مواد موافقتنامه الجزاير خط تالوگ رودخانه اروند (شط العرب) به عنوان مرز دريايي ايران و عراق در اين رودخانه مرزي معين شد. اين قرارداد پس از آن مورد توافق طرفين قرار گرفت که صدام حسين در اوايل دهه هفتاد ميلادي با داعيه مالکيت عراق بر اروند رود به درگيري هاي مرزي با ايران متوسل شد، اما چندي بعد پذيرفت که آب اين رودخانه به طور کامل و از طريق خط تالوگ يعني عميق ترين نقطه آن، مرز آبي مشترک فرض شود. با اين وجود طالباني رئيس جمهور عراق طي اظهاراتي غير مسوولانه اعلام کرد که اين توافقنامه از سوي گروه هاي مخالف دولت سابق عراق که در حال حاضر خود حاکم اين کشور هستند، لغو شده دانسته مي شود.طالباني در گفت وگويي با روزنامه الحيات چاپ لندن اين اظهارات را بر زبان جاري ساخت. از آنجا که اظهارات جلال طالباني غير منتظره به نظر مي ر سيد خبرنگاران اعتماد با برخي مقامات عراقي از جمله با دفتر طالباني در بغداد تماس گرفتندکه اظهارات طالباني را تاييد کردند، ضمن اينکه اعلام کردند اين براي چندمين بار است که مقامات عراقي از جمله طالباني اين اظهارات را به زبان جاري ساخته است.طالباني در تازه ترين سخنان خود در مصاحبه با الحيات گفته است؛ قرارداد الجزاير قبلاً بين صدام و شاه ايران امضا شده بود و بين دو کشور ايران و عراق نبوده است.وي ضمن تاکيد بر اينکه خواهان روابط خوب با تهران است، گفت؛ ما خواهان روابط خوب با تهران هستيم اما توافقنامه الجزاير را نمي پذيريم.رئيس جمهور عراق همچنين تصريح کرد که مخالف برخي بيانيه هاي مشترک با ايران است که در متون آن، توافقنامه الجزاير درج شده است و حتي تاکنون برخي از بيانيه هاي مشترک را تنها به دليل اينکه در آنها به اين توافقنامه اشاره شده، امضا نکرده است. در همين حال، حسن کاظمي قمي سفير ايران در عراق در واکنش به سخنان جلال طالباني تصريح کرد که قرارداد 1975 الجزاير جزء اسناد بين المللي بوده و غير قابل تغيير است.وي افزود؛ بحث هايي که در اين خصوص مطرح است در مورد اجرايي کردن بندهاي اين توافقنامه است که در برخي موارد نيز اجرا شده، ضمن اينکه قرار است هياتي نيز در جهت اجرايي کردن آن به تهران سفر کند.کاظمي قمي با اشاره به اينکه گاهي روزنامه ها تفسير خود را از مطالب ارائه شده توسط مقامات ارائه مي دهند، گفت؛ اطلاع دقيقي در مورد اظهارات طالباني و اينکه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها اين نکته را مي توانم مورد تاکيد قرار دهم که اين سند لايتغير است و ما درجهت اجرايي کردن آن گام بر مي داريم.سفير کشورمان با رد پاسخ به سوال ديگري در مورد اختلافات موجود بر سر ميله هاي مرزي توافق شده در اين قرارداد تصريح کرد؛ بحث ميله ها کاري فني است و ربطي به اصل عهدنامه ندارد.از سوي ديگر يک مقام مسوول نيز در گفت وگو با ايسنا در واکنش به اظهارات اخير رئيس جمهوري عراق خاطرنشان کرد؛ من فکر نمي کنم چنين سخناني صحت داشته باشد چون طالباني يکي از حقوقدان هاي مشهور عراق و حتي منطقه است و از قواعد حقوق بين المللي آگاهي کافي دارد.وي افزود؛ طالباني بيشتر از هر کس ديگري مي داند که اين قراردادها با رفتن و آمدن حکومت ها و افراد تفاوت نمي کند و لايتغير است.پيش از اظهارات رئيس جمهور عراق، چندي قبل معاون وزير خارجه اين کشور نيز تصريح کرده بود، قرارداد 1975 اگرچه اهميت دارد اما از نظر عراق ملغي است و موضوع گفت وگوي طرفين نخواهد بود.به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اينترنتي الفرات وي در عين حال افزود؛ البته مي توان به توافقي در اين باره با ايران دست يافت.محمد الحاج حمود همچنين تاکيد کرد، برخي مسائل حل نشده بين عراق و ايران وجود دارد که تلاش مي کنيم از طريق مذاکره آن را حل کنيم و ما اکنون توافق کرده ايم که درباره حل مشکل شط العرب (اروندرود) به دليل انحراف از مجراي قديمي آن و غرق کشتي ها و عوامل طبيعي ديگر، مذاکره کنيم.معاون وزير خارجه عراق تاکيد کرد؛ عراق با طرف ايراني براي تشکيل يک کميته مشترک براي بازگرداندان رودخانه اروند به مجراي قديمي آن و ترسيم حدود مرزها توافق کرده و ما نياز به بازسازي استحکامات مرزي براي برخي از مشکلات مربوط به خط مرزي داريم.

حمود اظهار داشت؛ برخي مسائل حل نشده درباره چاه هاي نفت وجود دارد که با مشخص شدن مرزها به شکل دقيق حل خواهد شد و آمادگي کامل براي مذاکره درباره همه مسائل حل نشده بين طرفين وجود دارد و ما به اين شيوه اميدواريم.الفرات همچنين به نقل از يک مقام ديپلماتيک عالي رتبه ايراني (بدون ذکر نام وي) نوشت؛ مذاکرات بين ايران و عراق در خصوص توافقنامه الجزاير در آينده يي نزديک انجام مي شود.اروندرود که مرز آبي ايران و عراق در جنوبي ترين مرزهاي مشترک دو کشور به شمار مي آيد که از ديرباز مورد مناقشه قرار مي گرفته است. نخستين سند مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به آن به توافق بين دولت وقت ايران و امپراتوري عثماني در سال 1639 ميلادي برمي گردد، زيرا در آن زمان عراق بخشي از خاک عثماني بود. به موجب آن سند اعمال حاکميت بر مناطق مرزي ايران و عثماني از جمله بر اروندرود بر اساس علايق و تمايل قبايل ساکن منطقه به دولت هاي دو کشور تعلق مي گرفت. اين معاهده صرفاً به منظور حل و فصل فوري اختلافات به امضا رسيد و هيچ اقدامي را براي تعيين خط مرزي مشخصي بين دو کشور پيش بيني نکرد. به همين علت زمينه بروز اختلاف بين ايران و عثماني در خصوص خط مرزي اروندرود را در خلال چند قرن بعد ايجاد کرد و حتي زمينه رويارويي سياسي و حتي نظامي دو کشور را فراهم آورد تا اينکه در سال 1971 حکومت عراق در اعتراض به حضور نيروهاي ايراني در سه جزيره ابوموسي، تنب کوچک و بزرگ روابط سياسي خود را با ايران قطع و هزاران ايراني ساکن عراق را از اين کشور اخراج کرد. دولت وقت عراق همچنين تاکيد داشت که مرز آبي با ايران در ساحل شرقي اروندرود قرار دارد اما ايران اين ادعا را مردود دانسته و استدلال کرد که اگر اين گونه باشد هر ايراني بايد براي فرو بردن پاي خود در اروندرود از دولت عراق رواديد بگيرد. در نهايت صدام حسين درباره ادعايش مجبور به عقب نشيني شد و توافقنامه الجزاير را در حضور رئيس جمهور الجزاير امضا کرد.

سخنگوي وزارت خارجه به اظهارات جلال طالباني رئيس جمهور عراق درباره قرارداد الجزاير پاسخ داد. سيدمحمد علي حسيني روز گذشته ضمن بيان اينکه لغو معاهده الجزاير فاقد وجاهت قانوني است، گفت؛ از نظر جمهوري اسلامي ايران معاهده 1975 سنگ بناي دوستي و تحکيم روابط بين دو کشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بين دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسيم است. لذا از رئيس جمهور محترم عراق انتظار مي رود که بر اساس اصول و موازين حقوق بين الملل ناظر بر التزام و پايبندي به تعهدات دو جانبه فيمابين دولت ها و نيز اصل حسن همجواري و همچنين ماده 8 قانون اساسي آن کشور به تعهدات کشور خويش پايبند باشد.

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ هفتاد روز مانده به انتخابات مجلس هشتم گروه هاي سياسي اصلاح طلب و اصولگرا به شدت مشغول آرايش ائتلاف هاي انتخاباتي خود هستند اما تحليل محتوايي افعال و افکار عمومي نشان دهنده آن است که گرچه مسائلي از قبيل تنش هاي سياسي خارجي، برخوردهاي متعصبانه در حوزه اجتماع و دانشگاه بر ذهن مردم تاثيرگذار هستند ولي با اين وجود هيچ کدام به اندازه مسائل اقتصادي به خصوص گراني و تورم در تغيير نظر راي دهندگان موثر نخواهد بود. گرچه تا پيش از اين برخي تحليلگران بر اين باور بودند که احتمال وقوع يک درگيري جديد در خاورميانه نگراني هاي زيادي را بين مردم ايجاد و ذهن آنان را به مسائل خارجي معطوف کرده و همگان در انتظار فرجام مبارزه طلبي هاي دوجانبه ايران و امريکا بودند اما با انتشار غيرمنتظره گزارش 16 سازمان اطلاعاتي امريکا به ناگهان فضاي تند خارجي فروکش کرد و همزمان هم افکار عمومي ايران به مسائل اساسي نظير اقتصاد، تورم و گراني در کنار ميلياردها دلار درآمد نفتي تغيير جهت داد.مهمترين نشانه دال بر اينکه گراني و تورم در اولويت ذهن ايراني ها قرار گرفته گزارش اخير محمود احمدي نژاد درباره مسائل اقتصادي و سياست خارجي بود. اگرچه احمدي نژاد بخشي از مصاحبه تلويزيوني خود را به مسائل خارجي اختصاص داد اما بازخورد آن در جامعه کمتر بود و بحث عمومي بيشتر درباره بخش اقتصادي اظهارات محمود احمدي نژاد است. در اين ميان چگونگي هزينه شدن حداقل 150 ميليارد دلار درآمد نفتي طي دو سال و نيم گذشته همزمان با گراني و تورم افسارگسيخته ذهن راي دهندگان ايراني را به سمت مقصران اين وضعيت سوق داده است. در اين ميان اصولگرايان که کنترل دولت و مجلس را در اختيار دارند و از حمايت همه جانبه ساير نهادهاي رسمي حکومتي هم برخوردارند در تيررس انتقادها قرار دارند و افکار عمومي به صورت نسبي مسووليت وضعيت ياد شده را متوجه آنان مي داند و در عين حال خواستار پاسخگويي آنان به چگونگي هزينه شدن 150 ميليارد دلار درآمد نفتي است. درآمدهاي نفتي که بخش مهمي از آن مي بايستي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد طبق جديدترين آمار رسمي نشان دهنده وجود تنها 8 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي است. سوال اصلي اين است که دولت و مجلس با ارقام هنگفتي که ذکر آن رفت چه کرده اند و آن را به چه صورتي هزينه کرده اند به خصوص اينکه با وجود اين همه درآمد نفتي مشکلاتي نظير تورم، گراني، فقر و رکود اقتصادي دامنگير کشور شده است.وجود اين سوالات منجر به آن شد که سران اصولگرايان نسبت به تاثير مسائل اقتصادي بر تغيير جهت راي مردم به سوي اصلاح طلبان هشدار بدهند. هشدارهايي که براي اولين بار از سوي رسانه هاي منتقد سياست هاي اقتصادي اصولگرايان حاکم بر دولت و مجلس بلند شد اما با محدوديت هايي که براي اين رسانه ها ايجاد شد تا مدتي بحث گراني و تورم به محاق رفت به خصوص اينکه هر روز وضعيت ايران در جامعه بين المللي هم پيچيده تر مي شد و تنش بين ايران و امريکا به بالاترين سطح خود طي ده سال اخير رسيده بود. در چنين شرايطي دو قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران به تصويب رسيده بود و هر لحظه احتمال حادثه يي غيرقابل کنترل مي رفت. تمام اين شرايط منجر به آن شده بود تا افکار عمومي کمتر به مسائل داخلي معطوف و بيشتر نگران اوضاع خارجي شود. ظاهراً تداوم چنين وضعيتي مورد علاقه برخي دولتمردان هم بود و آنان با اتخاذ سياست هاي تند کلامي درصدد تشديد وضع موجود بودند تا در چنين شرايطي ضمن انحراف افکار عمومي از توجه به آثار سياست هاي اقتصادي راه را بر انتقادهاي سفت و سخت منتقدان ببندند. اما ظاهراً شرايط آن گونه که مطلوب چنين جرياني بود، پيش نرفت.

از يک سو بزرگان نظام جمهوري اسلامي از جمله هاشمي رفسنجاني قرار داشت پي درپي هشدار مي داد و درباره اوضاع خارجي اعلام خطر مي کرد و از سوي ديگر شرايط اقتصادي هم بدتر مي شد. تورم به صورت روزانه بالا مي رفت و مشکلات معيشتي، توده مردم به خصوص اقشار آسيب پذير و فرودست جامعه را آزار مي داد.اما انتشار غيرمنتظره گزارش سازمان هاي اطلاعاتي امريکا فارغ از اينکه انگيزه واقعي انتشار اين گزارش در چنين شرايطي چه بود به يک باره اوضاع را دگرگون کرد. اگرچه بسياري با ديده شک و ترديد به انگيزه هاي انتشار اين گزارش نگاه مي کردند اما هر چه بود شرايط را به ضرر کساني تغيير داد که خواستار حادتر شدن روابط ايران و امريکا بودند و حتي برخي در انتظار بودند با سرعتي که در روابط تنش آميز دو کشور به وجود آمده است، برخوردهايي رخ دهد. البته کساني که با عمق ماجرا آشنا بودند بر اين باور بودند که اين دوران، دوران گذار است و چندان پايدار نخواهد بود و با فروکش کردن بحران هاي غيرواقعي مسائل اساسي خودنمايي خواهد کرد. از همين رو بود که با انتشار گزارش سازمان هاي اطلاعاتي امريکا به يک باره وضعيت حاد خارجي فروکش کرد و به فاصله کمي مسائل اساسي کشور که همانا مشکلات اقتصادي بود بار ديگر به صدر آمد. کما اينکه طي همين يک ماه اخير بحث گراني و تورم، کاهش ارزش پول ملي، تصميمات اقتصادي دولت و مجلس و... به محافل عمومي راه پيدا کرد اگرچه تا پيش از اين محمود احمدي نژاد منکر هر گونه گراني و تورم بود و يا عوامل ناشناخته و مافياي بدون شناسنامه را به عنوان دامن زنندگان به گراني و تورم معرفي مي کرد و اين بحث را بيشتر از آنکه واقعي بداند محصول عمليات رواني روزنامه ها و منتقدان خود مي دانست اما با اين وجود آرام شدن فضاي خارجي از يک سو و افزايش روزانه قيمت مايحتاج عمومي باعث شد تا سران اصولگرا زنگ هاي خطر را به صدا درآورند. از همين رو برخي بزرگان اصولگرا به احمدي نژاد تذکر دادند که از ذوق زدگي در عرصه سياست خارجي پرهيز کند و به بزرگنمايي اقدامات خود نپردازد.

از سوي ديگر برخي ديگر از همين اصولگرايان هم زنگ هاي خطر را درباره تورم و گراني به صدا درآوردند و خواستار مهار آن شدند و در ضمن آن به احمدي نژاد تذکر دادند کتمان گراني و انداختن تقصيرها بر گردن اين و آن يا عوامل ناشناخته اقناع کننده افکار عمومي نخواهد بود. محمدرضا باهنر نايب رئيس پرنفوذ مجلس که ظاهراً کانديداي مجلس هشتم نخواهد بود و احتمالاً به دولت مي رود تا پست مهمي را در اختيار بگيرد از اولين سران اصولگرايي بود که کتمان گراني را به مثابه آن دانست که مانند کبک سر خود را زير برف کرده باشيم. گو اينکه باهنر پيش از آن هم از گراني و تورم به عنوان پاشنه آشيل اصولگرايان و ضعف آنان ياد کرده بود.

به اين ترتيب که تا همين چندي پيش گراني و تورم انکار يا حداقل کتمان مي شد و گمان بر اين بود شرايط پيچيده در عرصه سياست خارجي مي تواند باعث انحراف اذهان از مسائل اقتصادي شود ولي شرايط مغلوبه شد و به يک باره وضعيتي پيش آمد که اصولگرايان از اقتصاد، گراني و تورم به عنوان پاشنه آشيل خود و در عين حال کليد طلايي ورود رقباي سياسي شان به مجلس ياد کردند. چرا که در يک سو جريان سياسي اصولگرايان قرار دارند که بايد درباره عملکرد اقتصادي خود از جمله دلايل گراني و تورم پاسخ قانع کننده يي بدهند و در سوي ديگر رقباي سياسي اصلاح طلب و اعتدال گرايي ايستاده اند که با زير سوال بردن نتايج عملکرد دولت و مجلس اميدوارانه به انتظار کسب راي براي ورود به مجلس نشسته اند؛ رقبايي که معتقدند دولت و مجلس اصولگرا به خاطر ناديده گرفتن اصول علمي و مديريتي در اداره کشور مسوول اوضاع نابسامان موجود هستند آن هم در اوضاع و احوالي که کشور بيشترين درآمدهاي نفتي را در طول تاريخ داشته است. اوضاعي که حتي نوعي دودستگي را هم بين دولت و مجلس فعلي ايجاد کرده است، چرا که احمدي نژاد بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و به وجود گراني و تورم اعتراف کرد اما در عين حال مسووليت آن را نپذيرفت و گناه و تقصير آن را اين بار به گردن مجلس انداخت؛ گناه و تقصيراتي که خشم اصولگرايان مجلس را تا آنجا برانگيخت که حتي برخي از آنان را به فکر تهيه طرح سوال از احمدي نژاد و کشاندن او به مجلس انداخت تا پاسخگوي اقداماتش باشد. گو اينکه همين مخالفان احمدي نژاد کساني هستند که تا پيش از اين به دفاع از او مي پرداختند اما اکنون به اردوگاه منتقدان پيوسته اند و ظاهراً با آگاهي از تاثير اوضاع اقتصادي بر جريانات انتخاباتي مي گويند بايد پذيرفت که دولت احمدي نژاد به لحاظ کارشناسي ضعيف است و اعتقادي به علم اقتصاد و به کارگيري روش هاي کارشناسي در اتخاذ تصميمات ندارد. ضمن اينکه موج هايي که احمدي نژاد با ادبيات جنجال انگيزش به پا مي کند کم عمق و زودگذر است و خيلي زودتر از آنچه تصورش مي رود اثر خود را در تهييج افکار عمومي از دست مي دهد. سفرهاي پي در پي احمدي نژاد به خارج از کشور- تاکنون 41 سفر- هر بار با حاشيه هاي زيادي مواجه بوده و حاميانش حتي از برخي از اين سفرها به عنوان فتح الفتوح- ماجراي سخنراني در دانشگاه کلمبياي امريکا- ياد کرده اند اما اکنون اثري از آن نيست و هرچه بيشتر هم مي گذرد کارهاي احمدي نژاد براي مردم بيشتر عادي مي شود و ديگر موجي ايجاد نمي کند. حتي حضور متفاوت احمدي نژاد در تلويزيون و اعتراف به گراني ها هم چندان تاثيري نداشت چرا که ظرف همين ده روزي که احمدي نژاد درباره گراني سخن گفته باز هم شاهد افزايش قيمت ها هستيم و هيچ نشانه يي دال بر توقف يا کاهش روند گراني و تورم ديده نمي شود و هرچه به ماه هاي پاياني سال هم نزديک مي شويم به احتمال افزايش تورم و گراني افزوده مي شود. در چنين شرايطي است که طرفداران محمود احمدي نژاد يکي پس از ديگري از زير بار مسووليت تصميمات دولت او شانه خالي مي کنند و حاضر به پذيرش سهم خود در وضعيت ايجاد شده نيستند چرا که گراني و تورم اکنون به دستاورد ناميمون اصولگرايان تبديل شده اما هرکدام سعي در فرار از پذيرش مسووليت آن دارند. حاصل آنکه گراني و تورم در کنار درآمدهاي افسانه يي نفت شرايطي را به وجود آورده که مخالفان وضع موجود به ويژه اصلاح طلبان و اعتدال گرايان درصددند با استناد به آن ناکارآمدي روش هاي مديريتي دولت و مجلس را اثبات کنند و راه پيروزي خود را براي انتخابات مجلس هشتم و به تبع آن رياست جمهوري دهم هموار کنند و از سوي ديگر اصولگرايان هم قصد دارند با انتقاد تند از احمدي نژاد توپ ناميمون گراني ها را بار ديگر به دامان دولت برگردانند به اين اميد که مورد رويگرداني راي دهندگان از خود قرار نگيرند.

سخنگوي مجمع زنان اصلاح طلب گفت؛ صرف اختصاص سهميه 30 درصدي مشکل ما را حل نمي کند و جواب ما به کساني که پرسشي درباره سهميه 30 درصدي مطرح مي کنند، البته به کساني که خوب سوال مي کنند و خوب پاسخ مي شنوند و خوب آن را انتقال مي دهند، اين است که هنوز ليستي تدوين نشده که سهميه زنان در آن مشخص شود و پاسخگويي به اين سوال زود است.

بهروز بهزادي

بعد از فروپاشي امپراتوري عثماني، بخش هاي وسيعي از اين کشور زير نظر قدرت هاي وقت جهان، بيشتر انگليس قرار گرفت. يکي از اين بخش ها سرزمين هاي وسيعي است که از مرزهاي غربي ايران تا درياي مديترانه امتداد دارد و شرقي ترين نقطه آن امروز کشور عراق ناميده مي شود و غربي ترين آن فلسطين.دولت انگليس که براي ساليان طولاني در اين سرزمين ها بلامنازع بود، ضمن ايجاد حکومت هاي سلطنتي، کشورهاي تحت الحمايه جديدي در منطقه ايجاد کرد که مشاوره آن را «لارنس» معروف به عربي وزارت خارجه انگلستان داده بود. و اين کشورها به بزرگترين عامل بي ثبا تي منطقه تبديل شدند.

خاندان هاشمي که از شيوخ صاحب قدرت عرب بودند، هر يک در بخشي به نام يک کشور با کمک انگليس سلطنت به راه انداختند که بازمانده آنان پادشاه فعلي اردن است. خانواده هاي سلطنتي کشورهاي ديگر هر يک پس از چندي در کودتاهاي مختلف جاي خود را به کودتاچيان که اکثر آنان افسران جوان و ناسيوناليست و تحت تاثير جمال عبدالناصر بودند، دادند.يکي از اين کشورها عراق است که در همسايگي ما واقع است و ناسيوناليسم عربي ناشي از جمال عبدالناصر به گونه يي دامان ژنرال ها و افسران آن کشور را بعد از سقوط خانواده هاشمي گرفته بود که در برابر ايران جبهه مخالفي را در منطقه گشودند. از سوي ديگر ممالکي که با خط کشي دولت انگليس تشکيل شده بود، مشکلات حاد مرزي پيدا کردند که يکي از اين مشکلات خط مرزي ايران و عثماني قديم بود که به خطوط مرزي ايران و عراق تبديل شده بود. اين خط مرزي وقتي به اروند رود که اعراب آن را شط العرب مي ناميدند مي ر سيد، از ميان رودخانه مي گذشت. در زمان حکومت حسن البکر که قدرت واقعي در اختيار صدام بود، دولت عراق يک بار سعي کرد با هجوم نظامي در خطوط مرزي خود با ايران تغييراتي به وجود بياورد که شکست خورد و در اين جنگ که به جنگ اول ايران و عراق معروف است، صدام حسين خطوط مرزي موجود آن روز را با خفت پذيرفت.براساس همان خطوط مرزي خط القعر يا خط تالوين اروند رود، مرز آبي دو طرف شناخته شد و جنبه رسمي و قانوني يافت. اين قرارداد مرزي که در پي شکست عراق در يورش به ايران تنظيم شد به قرارداد الجزاير معروف است، زيرا طرف ايراني و عراقي در کنفرانس سران اسلامي که در الجزاير برگزار شد (سال 1975 ميلادي) به چنين تفاهمي رسيدند و قراردادهاي آن امضا شد. اين قرارداد براساس حقوق بين الملل و کنوانسيون وين (1965) به رسميت شناخته شده و غير قابل تغيير است.اما صدام در حمله دوم به ايران در سال 1359 (1980 ميلادي) با پاره کردن اين قرارداد پشت دوربين تلويزيون بغداد جنگي هشت ساله را بر ايران تحميل کرد که بعد از جنگ نيز خود او ناچار شد بر لايتغير بودن اين قرارداد صحه بگذارد و به اشتباه خود اقرار کند.ديروز خبر شده ايم که جلال طالباني رئيس جمهوري عراق موضعي شبيه موضع سال 1359 صدام حسين گرفته و با زير سوال بردن قرارداد الجزيره، در واقع خواسته است خطوط مرزي دو کشور را که از زمان امپراتوري عثماني مورد قبول طرفين بوده است، بار ديگر زير سوال ببرد. اينک که دولت جديدي بر عراق حاکم شده است و اين دولت منادي روش دموکراتيک حکومت داري و مناسبات صحيح داخلي و بين المللي و صاحب پارلمان، هيات وزيران تخصصي و ساير نهادهايي است که براساس آن بر دموکراتيک بودن تاکيد مي کند، بسيار بعيد به نظر مي رسد که رئيس جمهور اين کشور قراردادي را زير سوال ببرد که براساس کنوانسيون هاي بين المللي غيرقابل تغيير است. از سوي ديگر، رئيس جمهوري عراق بايد بداند که مواضع ايران در برابر کشورهاي خارجي به ويژه کشورهايي که خطوط مرزي با ما دارند، براساس احترام و منافع متقابل استوار است و ملت ايران هيچگاه به هيچ کشوري اجازه نمي دهد درباره مرزهاي لايتغير اين کشورش تشکيک کند، به ويژه مرزي که پيش از اين يک بار حسن البکر و بار ديگر صدام حسين براي تغيير آن جنگ بر ما تحميل کردند و دست از پا درازتر به خانه نخستين خود بازگشتند. بهتر است اگر دولت عراق سوء برداشت هايي از معاهده الجزاير دارد، براي فهم بيشتر آن از طريق مراجع ديپلماتيک پرسش کند تا پاسخ محتوم خود را بگيرد و در نهايت اينکه ملت ايران ميل ندارد يک رئيس جمهور ديگر عراق بعد از تغييرات وسيع در دولت و زمامداران اين کشور بار ديگر حرف هايي شبيه صدام حسين مخلوع و معدوم بزند که به ملاک ديگري جز روابط حسنه با همسايه خود ايران معتقد بود و کينه يي تاريخي نسبت به ايرانيان داشت.