گره سياسي، مريم مهدوي اصل؛ روزي که چهره صدام حسين تکريتي، رئيس جمهور ساقط شده عراق توسط امريکايي ها، در سال 1359 از طريق تلويزيون هاي سياه و سفيد به خانه مردم ايران راه يافت تا با پاره کردن قرارداد الجزاير، آغاز حمله خود به ايران را رسماً اعلام کند، مردم ايران هنوز نمي دانستند که تاريخ 8 سال جنگ براي هميشه بر تاريخ زندگي آنان سايه خواهد افکند. هنوز خاطره سياه و سفيد چهره آن ديکتاتور از ذهن بسياري از مردم ايران زدوده نشده است که بار ديگر رئيس جمهور دموکرات وقت عراق در خبري غيرمنتظره از طريق روزنامه عربي «الحيات» اعلام مي کند که از نظر گروه معارضين عراق که مخالفان دوره صدام حسين هستند، قرارداد الجزاير به صورت يکجانبه لغو مي شود.تعجب آور و غيرمنتظره بودن آن خبر آنجا بود که حتي اصحاب قلم نيز از احتمال شيطنتي از سوي روزنامه هاي عربي سخن مي گفتند تا اينکه مطلع شديم که نه تنها اين سخن آقاي طالباني از صحت برخوردار است، بلکه نماينده وي در تهران نيز به تاييد اين خبر پرداخت.ناظم عمردباغ نماينده حکومت اقليم کردستان عراق در تهران در گفت وگو با خبرنگار سياسي اعتماد گفت؛ «از نظر گروه ها و حکومت عراق چون قرارداد الجزاير در زمان صدام حسين و شاه امضا شده است، مي گويند که آن را قبول نداريم.»وي با تاکيد بر صحبت هاي جلال طالباني با روزنامه الحيات در خصوص لغو قرارداد الجزاير در ادامه اظهار داشت؛ «يکي از دلايلي که هيچ گاه تفاهم نامه يي از سوي هيات هاي رسمي عراقي که به ايران مي آيند امضا نشده است به اين امر برمي گردد که عراق از پذيرش هر تفاهم نامه يي که ايران در آن به قرارداد الجزاير اشاره کند، خودداري مي کند.»

قرارداد الجزاير، سنگ بناي پيشرفت طالباني است

هر چند سير تاريخي - سياسي قرارداد الجزاير بين دو کشور ايران و عراق از نظر صاحب نظران و سياستمداران ايراني و عراقي دور نيست، ولي اعلام لغو يک طرفه قرارداد الجزاير از سوي جلال طالباني در دوره يي دارد مطرح مي شود که رئيس جمهور وقت عراق برخلاف دوران صدام حسين که از حمايت بي کران نظامي و اقتصادي ايالات متحده امريکا، اروپا و حاميان عرب خود براي حمله به ايران برخوردار بود، به عنوان سياستمداري باهوش، عاقل، کاردان و اهل تعامل شهرت دارد که نقش ميانجيگري را بين ايران و امريکا ايفا مي کند تا مسائل امنيتي عراق حل شود. همچنين به دليل حضور جلال طالباني در ايران در زماني که به شدت از سوي صدام حسين تهديد مي شد، سخن اخيرش براي ايرانيان آنچنان ثقيل است که واکنش بسياري از مقامات و سياستمداران ايراني را در برداشته است.چنانچه دکتر عباس ملکي معاون سابق وزارت امور خارجه در دوره رياست جمهوري رفسنجاني نيز با تاکيد بر اينکه لغو قرارداد الجزاير به صورت يک طرفه امکان پذير نيست، گفت؛ «معاهده حسن همجواري و مرزهاي دولتي مابين ايران و عراق منعقده در 6 مارس 1975 قراردادي است که در بخشي از آن مسائل مربوط به مرزها عنوان شده است، از جمله حق حاکميت ايران بر بخش شرقي رودخانه اروندرود و حتي حق حاکميت عراق در بحث تپه سيف سعد و ذي القدس. بنابراين در اين عهدنامه به هر دو طرف در مورد مسائل مرزي امتيازاتي داده شده است.»وي در ادامه افزود؛ «نکته بعدي در اين عهدنامه تحديد حدود مرزي و ميله گذاري جديد ذکر شده است. بنابراين قرارداد الجزاير يک عهدنامه مرزي است و متعاقب حقوق بين الملل در اثر تغيير حکومت ها معاهده هاي مرزي به هيچ وجه لغو نمي شوند و همچنان لازم الاجرا هستند.»رئيس موسسه مطالعات خزر در ادامه اشاره کرد؛ «نکته ديگر اين است که آقاي طالباني اظهار مي دارد که قرارداد الجزاير توسط دو نفر به نام هاي محمدرضا شاه پهلوي و صدام حسين به امضا رسيده است. حال که هر دو اين افراد خلع شده اند، بنابراين اين معاهده غيرقابل اجرا است. در حالي که اولاً اين معاهده توسط اين دو نفر امضا نشده بود و توسط وزراي خارجه ايران و عراق امضا شده و مذاکرات مربوط به اين عهدنامه توسط مقام هاي دو کشور انجام شده است. دوم اينکه، سياست خارجي امري انساني است و تصميم گيري در مسائل سياست خارجي به عهده انسان ها است. البته بهتر است افراد نمايندگي مردم خودشان را داشته باشند، اما اين مانع از اين نيست که اگر آقاي پرويز مشرف معاهده يي را امضا کرد، غيرقانوني باشد، زيرا ايشان از طريق دموکراتيک به حکومت نرسيده اند. مشروعيت حکومت ها در مورد امضاي قراردادها با مشروعيت حکومت ها از لحاظ داخلي تفاوت دارد.»وي در ادامه بيان داشت؛ «همين که دولتي در سازمان ملل متحد داراي يک کرسي باشد، اين دولت مي تواند با دولت هاي ديگر قرارداد ببندد و مقام هاي آن کشور مي توانند آن را امضا کنند. بنابراين هيچ مشکلي در اينکه ديکتاتوري مثل صدام حسين در اين مذاکرات بوده است، وجود ندارد. بنابراين کشور عراق ملزم به اجرا و احترام گذاشتن به همه قراردادهايي است که همه دولت هاي قبلي در اين کشور آنها را تعهد کرده اند.» همچنين ملکي اظهار داشت؛ «نکته ديگري که مي توان به آن اشاره کرد اين است که در معاهده 1975 براي اختلافات هم راهکار پيشنهاد شده است و رئيس جمهور عراق بهتر است به جاي آنکه از الغا يا تعليق اين قرارداد صحبت کند به راهکارهاي اشاره شده در اين قرارداد براي رفع اختلاف مراجعه کنند.»ملکي سپس به اشکال سياسي - تاريخي در قرارداد الجزاير اشاره کرد و در ادامه گفت؛ «نکته آخر اينکه به نظر من يک مقدار اشکال به افرادي برمي گردد که قرارداد 1975 را امضا کردند زيرا علت پيدايش و رشد اتحاديه ميهني کردستان و آقاي جلال طالباني همين قرارداد 1975 است. اگر اين قرارداد در سال 1975 امضا نمي شد، شايد اصلاً اتحاديه ميهني کردستان پا نمي گرفت و آقاي طالباني نيز به رياست جمهوري عراق نمي رسيدند زيرا مطابق قرارداد 1975 ايران ملزم شد از رقيب جدي طالباني يعني ملا مصطفي بارزاني و حمايت از وي دست بکشد و اين راه را براي رشد طالباني هموار کرد.»وي تاکيد کرد؛«اکنون که جلال طالباني در موضع قدرت است، اينچنين دارد به کساني که به او کمک کرده اند، پشت پا مي زند.»

طالباني و منافع ايران و عراق

همچنين دکتر سيدمحمد صدر معاون سابق کشورهاي عربي و خاورميانه وزارت امور خارجه در دوره رياست جمهوري خاتمي در اين خصوص گفت؛ «سخن اخير آقاي طالباني درباره لغو قرارداد الجزاير از نظر حقوقي اصلاً جايي ندارد، چون وقتي قراردادي دوطرفه امضا مي شود ديگر نمي توان يک طرفه آن را به هم زد. پس به هيچ وجه حرف آقاي طالباني منطقي نيست زيرا براساس حقوق بين الملل اين قرارداد را دو طرف امضا کرده اند و به اطلاع سازمان ملل متحد نيز رسيده است و هيچ گاه به صورت يک طرفه هم لغو نمي شود.»وي افزود؛ «از آقاي طالباني خيلي بعيد است که چنين موضع غيرحقوقي، غيرسياسي و غيردوستانه يي بگيرد.»صدر تصريح کرد؛ «قطعاً با موضع گيري ايشان نه منافع ايران دنبال مي شود و نه منافع عراق. بنابراين با توجه به اينکه ايشان فرد پخته يي است، انتظار مي رود که حال چنين مطلبي را که مطرح کرده اند، خيلي سريع اين موضع گيري را تصحيح کنند.»

منتفي بودن تغيير مرزها در حقوق بين الملل

هر قرارداد و معاهده يي در ميان کشورها هرچند داراي وجه سياسي است، ولي از قواعد حقوقي در نظام بين الملل نيز برخوردار است که به راحتي قابل تغيير نيست.دکتر داوود هرميداس باوند ديپلمات سابق وزارت امور خارجه و نماينده اسبق ايران در سازمان ملل متحد با بررسي حقوقي قرارداد الجزاير درخصوص موضع جلال طالباني رئيس جمهور عراق گفت؛ «قراردادهاي مرزي و ارضي به موجب حقوق بين الملل قراردادهايي هستند پايدار، دائمي و غيرقابل تغيير. اهميت قراردادهاي مرزي آنچنان است که حتي به موجب کنوانسيون حقوق قراردادها، ماده يي وجود دارد به نام «تغيير بنياني اوضاع و احوال» يا (Ribuf Sic Standibus) که به موجب اين قرارداد، در شرايطي که هنگام انعقاد قرارداد برخي مسائل قابل پيش بيني نبوده و بعدها موجب عدم اجراي قرارداد مي شود، مي تواند به عنوان يکي از موارد فسخ قراردادها محسوب شود. مگر قراردادهاي مرزي که مستثنا هستند. بنابراين حتي «تغييرهاي بنيادين اوضاع و احوال» نيز نمي تواند موجب فسخ يا الغاي قرارداد مرزي شود.»باوند پژوهشگر حقوق بين الملل و روابط بين الملل در ادامه به کنوانسيون ديگري اشاره کرد و سپس به تشريح قرارداد الجزاير با توجه به اين کنوانسيون پرداخت و ادامه داد؛ «از جهت ديگر به موجب کنوانسيون جانشيني دولت ها قاعده يي به نام Clean Slate وجود دارد که معناي لفظي آن «لوحه پاک» است.ولي ترجمه شده آن به نام «ولادت مطهر» است که به موجب اين قاعده، قراردادهايي که دولت هاي استعماري بدون توجه به منافع مردم بومي منعقد کرده بودند، دولت هاي تازه استقلال يافته مجازند اين قراردادها را مورد تجديدنظر قرار دهند. به استثناي قراردادهاي مرزي؛ يعني حتي اين قاعده شامل قراردادهاي مرزي نمي شود.»وي در ادامه تاکيد کرد؛ «بنابراين در هيچ شرايطي قراردادهاي مرزي به طور يکجانبه قابل فسخ و الغا نيست. به همين جهت اين نوع قراردادها را قراردادهاي پايدار، دائمي و غيرقابل تغيير ذکر کرده اند.»باوند با تشريح موارد حقوقي که در مورد مرزها الزام آور بوده و به هيچ وجه قابل تغيير نيستند، سپس به اظهار نظر جلال طالباني رئيس جمهور وقت عراق اشاره و تصريح کرد؛ «اظهارنظر طالباني نه تنها مغاير با حقوق بين الملل و مخالف با عهدنامه 1975 است، بلکه موضعي است غيردوستانه که بدون ترديد ادامه اين گونه اظهارنظرات آثار زيانباري در روابط ايران و عراق و به ويژه در مورد شخص طالباني در پي خواهد داشت. پس بر دولت ايران است که با قاطعيت يادآوري کند که ايران به موجب عهدنامه 1975 به حاکميت خود بر اروندرود و استفاده مشترک از اين رودخانه مرزي مشترک ادامه خواهد داد.»

جعفر گلابي

با اينکه هنوز مشخص نيست که اظهارات عجيب رئيس جمهور عراق از کجا نشأت مي گيرد و ناظر بر چه تحليلي است و دقيقاً چه هدفي را دنبال مي کند ولي اجمالاً مي توان پيامدهاي منفي آن را به بحث گذاشت و به برخي از زمينه هاي منطقه يي و سياسي آن اشاره کرد.متاسفانه در طول تاريخ هرگاه اغيار کشوري به هر دليلي و علتي تصوري از ضعف نسبت به دولت مرکزي آن داشته اند هر کدام به فراخور موقعيت و قدرت خويش دندان طمع تيز کرده اند و گاهي تا اقدام و عمل خصمانه هم پيش رفته اند.اما اکنون بايد ديد که به کدام دليل ناموجه رئيس جمهور عراق احتمالاً چنين ذهنيتي پيدا کرده است و چگونه مي توان هم براي او و هم براي هر کس ديگري که به خيال خام مرزهاي کشورمان مي افتد در مقابلش ديواري سترگ و غيرقابل نفوذ ايجاد کرد.گويا در روابط ديپلماتيک کشور کفه دوستان قدرتمند و استراتژيک نسبت به کفه مخالفان سبک تر شده است و مسوولان سياست خارجي دقت نمي کنند که شاقول اين ترازو جلوي ديدگان جهانيان قرار دارد و طبيعي است که طماعان و نزديک بينان از دور و نزديک پيام هاي غلطي از اين ناموازنه دريافت مي کنند و حتي حرمت معاهدات بين المللي را فرو مي گذارند. از سوي ديگر بايد دانست که با اظهار اقتدار، سياست بازان کارکشته جهاني تصور قدرت براي کشوري نمي کنند و آنچه در نهايت در محاسبات دولت ها مي گنجد و اثرگذار است، همان اقتدار اقتصادي، سياسي، نظامي و تعداد دوستان و دشمنان آن کشور خواهد بود.احتمالاً هنگامي که رئيس جمهور عراق چرتکه محاسبات را جلوي خود مي گذارد ضريب سياسي و ديپلماتيک چنداني براي کشوري چون ونزوئلا نمي دهد و چون چنين شد از حساب بوليوي و نيکاراگوئه و ... هم به سادگي عبور مي کند.پس ما چه بخواهيم و چه نخواهيم براي اينکه حضور غيرقابل نفوذ خود را در محاسبات اين سياستمداران بگنجانيم بايد به روابطي بسيار عميق تر و اثرگذارتر و دوستاني به مراتب بيشتر و سنگين تر بينديشيم و اگر مي خواهيم جهان اين روابط را زير و زبر کنيم بايد به آنچنان سرمايه يي از اقتدار دست يابيم که به تنهايي قادر به دور زدن همه معادلات جاري بين المللي باشيم، معادلاتي که به هر حال حتي کشورهاي درجه اول مقتدر کنوني ناچار به رعايت بسياري از آنها هستند و گاهي اگر اراده بر هم زدن آن را مي کنند به مشکلات عظيم و غيرقابل عبوري برخورد مي کنند. اگرچه اظهارات غيرمسوولانه رئيس جمهور عراق پيرامون معاهده الجزاير فاقد پشتوانه حقوقي است و امکان پيگيري چنداني ندارد ولي بي تعارف پاسخي که وي بايد دريافت کند بايد از چنان قاطعيتي برخوردار باشد که ديگر حتي در لفظ و بيان هم کسي را ياراي تکرار آن و مشابهش نباشد. متاسفانه پس از انتشار اين اباطيل موضع گيري مسوولان ايراني از سرعت و شدت لازم برخوردار نبود و شايد همين تعلل در واکنش با برداشت نامناسبي از سوي طرف هاي عرب ايران مواجه شود. اگر ديپلماسي دولت نهم تهاجمي است بايد در اين موارد که تماميت ارضي کشور را مخدوش مي کند با سرعت و قاطعيت لازم پاسخ داده شود و کمترين امکان برداشت هاي ناروا که در طرف ايراني ضعف و فتور برداشت شود را از بين ببرد.البته بهتر و اصلي تر آن است که چارچوب سياست خارجي به گونه يي تنظيم شود که هيچ همسايه و غيرهمسايه يي خيال ناحقي از ايران را به دل راه ندهد، که اگر چنين نباشد همواره بايد در حال واکنش به مواضعي باشيم که به هر حال صورت مي گيرد و نتيجه طبيعي دورانديشي نکردن خواهد بود.