دوشنبه، 10 دي 1386 - شماره 1578
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه اول
گفت وگو با دکتر حسين راغفر اقتصاددان و رئيس پيشين فدراسيون فوتبال
ورزش زير ضربه اقتصاد نفتي

متاسفانه در جامعه ما طبقه متوسط خودش بخشي از معضل شده است. اين هم ناشي از اقتصاد نفتي است که افراد مي کوشند به هر نحو ممکن سهمي از آن داشته باشند. مناسبات غلط اقتصادي جامعه ما را به اين شرايط وادار کرده است

بهمن فروتن،اميرحسين ناصري؛گشت و پيدا نکرد. نگاهي به ليوان روي ميز انداخت. مدادي از درون ليوان پر از خودکار و مداد و... برداشت. خنديد و گفت؛ «ببخشيد اينجا دانشگاه است. وقتي قاشق پيدا نکنيم از اين استفاده مي کنيم.» با مداد قهوه را هم زد. نگاهي به اطراف اتاق کوچک انداخت و شروع کرد. در تمام لحظات مصاحبه فکر مي کردم اين همان جوان 28 ساله يي است که رئيس فدراسيون فوتبال شد؟ اين همان جوان انقلابي 25 ساله است که يکي از هم تيمي هايش در اردوهاي تيم ملي جوانان و بزرگسالان در موردش مي گفت؛ «بچه خونگرم صميمي. تحصيلکرده و البته انقلابي. خب، او دانشگاه مي رفت و چشم و گوشش بازتر از بقيه بود.» و خودش در مورد فعاليتش گفته بود؛ «قبل از انقلاب هم در مسائل سياسي خيلي فعال شده بودم. در جريان خيلي مسائل بودم. البته مخفي ولي من يکي هيچ وقت دستگير نشدم.» هرچند لحظه يک بار حرف هايش را با يک مکث به سکته مي داد و ثانيه يي بعد مي گفت؛ «اين قسمت را براي چاپ نمي گويم ولي بعد از انقلاب هم در جريان مسائل بودم.» او براي حرکت هاي سياسي خيلي جوان بود ولي مگرنه اينکه او در 16 سالگي و در سال 1349 جوان ترين بازيکن تيم راه آهن و کل مسابقات جام باشگاه هاي تهران بود؟ مگرنه اينکه در سال 1350 به خاطر درس و امتحانات سال آخر دبيرستان، قيد تيم ملي جوانان را زد؟ او حالا به وجد آمده است. ورزش امروز را تحليل مي کند. با هيجان وصف ناشدني از تکيه کلامش يعني «مناسبات غلط» استفاده مي کند. اين مرد لاغراندام هنوز حال و هواي جواني و انقلابي دارد. درست مثل وقتي در 28 سالگي و در سال 1360 با حکم مصطفي داوودي (رئيس وقت سازمان تربيت بدني)، به عنوان رئيس به فدراسيون فوتبال راه يافت. مگرنه اينکه با همين شور و هيجان از فدراسيون فوتبال استعفا داد. 7 نفر را به دلايل جالب توجهي چون داشتن اتومبيل BMW قرمز رنگ، گيتار زدن و... کنار گذاشتند ولي او ضمانت کرد تا تمامي آنها از مسابقات خارج از کشور بازگردند، نپذيرفتند و او هم استعفا داد.براي او سمت قائم مقامي سازمان تربيت بدني در 29 سالگي خيلي زود بود اما در همان دوران جوانان بسياري به سمت هاي عالي مملکت رسيدند. از وزارت تا مديريت بخش هاي مهم کشوري ديگر. او هم يکي از آنها بود. در اتاقي که با عنوان مديرگروه اقتصاد دانشگاه الزهرا شاخص شده است، هيچ نکته شاخص ديگري نيست جز خود او. از آن سال ها بسيار مي گذرد. دکتر حسين راغفر ديگر چندان جوان به نظر نمي رسد. مثل بسياري از هم دوره يي هايش که اوايل انقلاب به سمت هاي مهمي دست يافتند، گوشه يي نشسته است. استاد دانشگاه است و ورزش را تنها به عنوان علاقه يي دور مي داند. اين همان جواني است که در سال1352 با حشمت مهاجراني قهرمان جوانان آسيا شد. دروازه بان سابق تيم هاي ملي حالا تنها به اقتصاد علاقه نشان مي دهد. شايد نداند که بودجه ورزش چقدر است اما بي ترديد وقتي هيجانش به مباحث ورزشي را ببيني متقاعد مي شوي هر روز آماده بازگشت است، هرچند مدام تکرار کند؛ «من برنمي گردم. يعني اگر برگردي و نتواني حرف بزني... نه، من برنمي گردم.» با اين حال به فاصله چند دقيقه بعد مي شنوي؛ «نبايد اميدمان را از دست بدهيم.» اين همان جوان انقلابي است. جوان 25 ساله يي که در 25 سالگي اش، ورزش (علاقه اولش) را يکجا، جا گذاشته. مي گردد و پيدا نمي کند. اين همان حکايت مداد است، ساده و بي پيرايش جاي قاشق.با اين اوصاف باوي به گفت وگو نشسته ايم که مي خوانيد.

- وقتي مي آمديم صحبت اين بود که چطور شروع کنيم. من گفتم يک چيزي از آقاي راغفر دارم که براي شروع بد نيست. شما رئيس فدراسيون بوديد و ما در کميته آموزش بوديم. احمد خداداد، احمد طوسي، من، مسعود معيني و آشتياني...

خوب يادتان مانده است.

- يک روز آمديد گفتيد تيم ملي اشکال دارد، تو بيا به تيم ملي کمک کن. آن وقت بايد کمک ناصر ابراهيمي مي شدم. گفتم من سرمربي تيم هما هستم و مربي کسي نمي شوم. من چند بازيکن ملي پوش در تيمم دارم. از بچه هاي تيم هم پرسيدم، آنها هم مخالف بودند...

من به خاطر آنها استعفا دادم.

- درنهايت رفتم و يک برنامه 30 روزه تنظيم کردم. يک روز نشسته بوديم با شما(اگر يادتان باشد) صحبتي شکل گرفت. ما از نظر عقيدتي تفاوت داشتيم، البته نه عقيده ايدئولوژيک. شما مي گفتيد معضل جامعه ايران فرهنگ است اما من مي گفتم سياسي است. از آن زمان 26 ، 27 سال مي گذرد. الان که اينجا نشسته ام به حرف شما رسيده ام. امروز اعتقاد دارم معضل ما فرهنگي است. حالا نکند شما رسيده ايد که معضل جامعه ما سياسي است؟

من همانجا مانده ام. در اين چند ساله بيش از هر زمان ديگري به اين نتيجه رسيده ام که معضل جامعه ما فرهنگي است. سياست مان هم به خاطر ضعف فرهنگي آسيب خورده است. اقتصادمان هم همين طور. اخلاق هم ضربه خورده است. ورزش مان هم به همين نسبت آسيب خورده. فضاي ورزش فضاي بسيار بدي است. حتي تيم ملي مان را هم که نگاه کنيد به معضل فرهنگي مي رسيد. خيلي ها معتقدند فرهنگ محور همه مسائل جامعه است. مدتي پيش در يک سخنراني در همايشي با عنوان ايران 1400 در حوزه فقر و نابرابري و عدالت اجتماعي صحبت کردم. آن روز هم گفتم اگر ما همين روشي را که پيش گرفته ايم، ادامه بدهيم تصوير سياهي پيش رو داريم. معضل امروز ما فساد است. در تمام طبقات کم و بيش ديده مي شود. به لحاظ تئوري و نظري، دو طبقه در معرض فساد زياد هستند. يکي طبقه بالا است که مي خواهد مناسبات موجود را حفظ و بهره برداري کند. طبقه پايين هم قرباني است. چون ندارد تمکين مي کند، دست مي بوسد. در دنيا اين طبقه متوسط است که اصلاح گر بوده. آدم باسواد بوده، احساس دين مي کرده. متاسفانه در جامعه ما طبقه متوسط خودش بخشي از معضل شده است. اين هم ناشي از اقتصاد نفتي است که افراد مي کوشند به هر نحو ممکن سهمي از آن داشته باشند. مناسبات غلط اقتصادي جامعه ما را به اين شرايط وادار کرده است. اگر همين شرايط را به ورزش بياوريم مي بينيم چه مناسبات غلطي در ورزش وجود دارد.

- چه مناسبات غلطي؟

در اين 16 ، 17 سال گذشته وضعيت به مراتب بدتر شده است. ورزش در اين مدت خيلي سياسي شد. توجه سياسيون به ورزش جلب شد که مي شود از ورزش استفاده هاي ديگري کرد. در پي اين مسائل ورزش ملي ما تحت الشعاع مسائل سياسي- حزبي قرار گرفت. هر چند ما حزب به معناي واقعي نداريم ولي هر کس حاکم بود، شرايط بهره برداري سياسي را فراهم کرد. وقتي به برخوردهاي آدم هاي سياسي در ورزش نگاه مي کنيم، مي بينيم آنها آمده اند چيزي از ورزش بگيرند نه اينکه چيزي بدهند. چون فضاي ورزش را نمي شناختند بلافاصله توسط يک عده آدم احاطه شدند و کلاً به بيراهه رفتند. مناسبات غلط ورزش بيش از فساد اقتصادي اش است. مگر کل پولي که به ورزش مي آيد چقدر است؟ چرخه مالي ورزش نسبت به کل بسيار ناچيز است. اگر هم فساد اقتصادي داريم مربوط به مناسبات غلط بود؛ باندهايي که تشکيل شدند. نتيجه اش اين است که کسي جرات نمي کند وارد اين فضا شود. يک عده آدم فاقد صلاحيت وارد حوزه خبررساني ورزش شدند. من يک مدت نماينده وزارت علوم در کميته نظارت بر مطبوعات بودم. آن وقت تلاش بر اين بود که فردي که تقاضاي امتياز روزنامه ورزشي مي کند آدم باصلاحيتي باشد ضمن اينکه از خود ورزش باشد. اين لمپنيسم که در ورزش ما وجود دارد، تا حدي به دليل لمپنيسم در مطبوعات ورزشي است. آدم ها در اين فضا احساس امنيت نمي کنند. آدم هاي ورزشي درست و حسابي که خارج گود هستند، کم نداريم.

- يعني ورزش فرزندان خود را از خود دور کرده است؟

بله، وقتي ما در باشگاه راه آهن بوديم کلي آدم تحصيلکرده داشتيم. يادتان باشد راه آهن يک تيم جنوب شهري بود. مي توانم مدعي شوم بيش از هر تيم ديگري آدم تحصيلکرده در راه آهن پيش از انقلاب داشتيم. فضا بسيار متفاوت تر از امروز بود. خيلي از آدم هاي تحصيلکرده را مي شناسم که دوست دارند برگردند و به ورزش کمک کنند ولي فضاي بازگشت مهيا نيست. هيچ امنيتي ندارند که حيثيت شان حفظ شود و کسي به آنها متعرض نشود.

- شما معتقديد که فرهنگ اقتصادي نامناسب ورزش متاثر از روابط و فضاي نامناسب فرهنگي در ورزش است؟

ورزش چيزي جز محصول مناسبات اجتماعي نيست. ورزش ما که فرهنگ مستقلي از فرهنگ کل جامعه ندارد.

- به هر حال شايد وضعيت به مراتب بدتر از بخش هاي ديگري چون اقتصاد باشد. هر کسي وارد حوزه اقتصاد نمي شود اما ورزش مثل ايستگاه اتوبوس مي ماند که از يک فرد عادي تا رئيس جمهور در آن به نوعي به صف هستند و اظهارنظر مي کنند و غالباً خود را کارشناس هم مي دانند.

ورزش به همين مناسبت مي تواند جايگاه والايي داشته باشد اما وقتي به طور مثال تيم ملي بازي مي کند، خودم نمي توانم بازي را تماشا کنم. آدم احساس ناخوشايندي دارد. من آدم هايي را ديده ام که به ظاهرشان نمي آيد در ورزش يا فوتبال اينقدر حساسيت داشته باشند ولي اين گونه است. به همين جهت است که عده يي از مردان سياست طمع کردند و وارد اين حوزه شدند.

- شما گفتيد در اين 16 يا 17 ساله وضعيت به مراتب بدتر شده و بدعت هاي ناميموني بر ورزش و مخصوصاً فوتبال حاکم شده است. اين تاريخ که مي گوييد مصادف مي شود با تاسيس باشگاهي به نام کشاورز که عده زيادي مناسبات اقتصادي غلط فوتبال امروز را ريشه يي در هويت مالي اين باشگاه مي دانند. پول هاي کلان توسط اين باشگاه به فوتبال و فوتباليست ها تزريق شده يعني باز هم مي بينيم که بسياري از بدعت هاي زشت فوتبال مديون پايه هاي اقتصادي نامناسب و بدون بررسي است.

بله، البته اين تقارن ها بي جهت نيست. شرايط آن روز مملکت در زمينه اقتصاد هم همين گونه بود. نگاهي وجود داشت که شرايط را باز بگذاريم. سياست هاي آقاي هاشمي رفسنجاني بود، پس از پايان جنگ بود و نظر ايشان خروج کشور از انزوا در تمامي جهت ها بود. البته استراتژي ايشان به يک معنا صحيح بود اما تاکتيک ها آسيب زا بود. يک باره باز کردن فضاي اقتصاد تبعاتي داشت. ظرفيت هاي لازم پيش بيني نشده بود. براي مراکزي که امکان آسيب ديدن داشتند، نهادهاي پشتيبان پيش بيني نشده بود. در ورزش ما کشاورز را داشتيم ولي به اعتقاد من در تمامي زوايا اين مساله به وجود آمد. نتيجه اش از اين سوي بام افتادن بود. در ملاحظات اقتصادي- اجتماعي آسيب هاي جدي وارد شد. ما پديده يي به نام بچه خياباني نداشتيم. اينها از سال 71-70 شکل گرفت. طبيعي بود که عده يي در سياست از اين فضا منتفع مي شدند.

- تاثيرش در ورزش از نظر شما چه بود؟

يک نوع نگاه حرفه يي گري شکل گرفت. ما هنوز هم ظرفيت حرفه يي شدن نداريم. حرفه يي شدن براي کشوري مثل آلمان است. اينجا توجيه اقتصادي ندارد. آن حرفه يي گري بر پايه آن اقتصاد استوار شده است. ما که اينجا چنين مناسبات اقتصادي نداريم. در ورزش هم اسمش حرفه يي است ولي تيم هايي که مشکل اقتصادي ندارند، به بودجه دولتي متصل اند. وقتي به دقت نگاه مي کني مي بيني در ريشه به درآمدهاي نفتي متصل است. قيمت نفت پايين مي آيد، بودجه سازمان هاي دولتي کاهش مي يابد و اولين جاهايي که رديف بودجه شان حذف مي شود باشگاه هاي ورزشي است. وقتي درآمدهاي نفتي بالا مي رود امکان اقتصادي باشگاه ها افزايش پيدا مي کند. اين بخش عمده يي از آسيب هايي است که به ورزش وارد مي شود. يک بخش هم به مديران باشگاه ها برمي گردد.

- شما معتقديد که کشاورز حاصل نگاهي بود که در سياست کلي کشور اعمال شد و آن باز کردن مرزها بود اما وقتي به دقت نگاه مي کنيم مي بينيم اين اتفاق در ورزش به صورت عام نيفتاد يعني بودجه ورزش به جان کندن درصدي افزايش داشت. اين تفاوت ماحصل چيست؟ مگر مي توان در مورد مساله اقتصادي براي کل و جزء دو سياست را اعمال کرد؟ من با نظر شما موافق نيستم زيرا اگر پولي وارد ورزش شد، فقط منحصر به فوتبال بود و ديگر رشته ها منتفع نشدند. در فوتبال هم با اقتصاد بازي مواجه نبوديم زيرا باز پول دولتي بود که تزريق مي شد.

البته من اعتقاد ندارم که ما به سمت اقتصاد باز پيش رفتيم. آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد يک نوع فساد بود؛ فسادي که به درآمدهاي نفتي متصل بود. اين اقتصاد نفتي طبقه متوسط ما را هم فاسد کرد. ورزش ما هم همين طور آسيب خورد. پول نفت استقلال تيم ها و علايق را فرسوده کرد. تا پيش از آن ورزش ما بر علايق فردي استوار بود. اردشير لارودي کارمند سازمان تربيت بدني بود. شاهد بودم که ايشان سر ماه حقوقش را که مي گرفت براي بچه ها گرمکن مي خريد. لباس ورزشي تيمش را خودش مي خريد. فلسفه اش اين بود که کار کند، پول دربياورد و براي بچه ها و تيم خرج کند. اين علاقه از بين رفت. امروز هيچ عقلانيتي در اين نوع کار ديده نمي شود. آن روز چنين حرکتي معنادار بود. علاقه مربيان آن موقع بود که ورزش را نگه مي داشت. همين بچه ها به تيم ملي رسيدند. پيش از انقلاب اتفاقي در ورزش در حال بروز بود. ورزش خيلي آرام و بطئي به سمت تامين زندگي ورزشکاران و نه حرفه يي شدن پيش مي رفت. براي خيلي از ورزشکاران آن موقع تسهيلاتي فراهم مي شد که بچه ها تحصيلات عاليه داشته باشند. شغلي هم برايشان فراهم مي شد. خيلي از بازيکنان بانک ملي استخدام بانک ملي بودند و... کسي در آن سيستم هم حسادت نمي کرد. کارمند بانک مي دانست او براي شخصيت سازمانش تلاش مي کند. وقتي من مدرک دکترايم را گرفتم و برگشتم ايران يک اتفاق جالبي افتاد. يکي از همدوره هاي من که مربي شده بود براي يک فصل قرارداد 100 ميليوني با او بستند. گفتم عجب اشتباهي کردم. تمام عمرم به اندازه يک سال اين دوستم حقوق نمي گيرم. اين موجب مي شود به يکباره مناسبات اجتماعي به هم بخورد. همه مي خواهند بازيکن و مربي شوند. آن طرف هم آنها که اين پول را گرفته بودند يا مي گيرند، خوششان مي آيد و ديگر ول نمي کنند. او براي حفظ خود در اين چرخه مجبور مي شود باج بدهد، حرف گوش کند و...

- بسياري بر اين اعتقادند که براي اين فضا، بايد فرهنگسازي مي شد که نشد.

دقيقاً، آدم فکر مي کند اينکه نمي تواند 30 سال بازي کند، بازنشستگي ندارد، عوارض جسماني و روحي دارد. اين جزء هزينه هاي او است ولي هنوز براي مردم جا افتاده نيست که يک بچه 18 ساله با يک قرارداد چند صد ميليوني مواجه است.

همين مساله مناسبات غلط ديگري را پايه ريزي کرد به نام دلالي. بسياري از قراردادها، قراردادهاي فاسدي بوده و هستند که رقم مندرج در متن به بازيکن نمي رسد و توزيع دلالي دارد. بسياري از آنها سنين پاييني را تجربه مي کنند. همين پول باعث تباهي او مي شود. عده يي از ورزشکاران مان دچار مناسبات غلط اجتماعي و روابط نامشروع و هزار مفسده ديگر مي شوند.

- به شکل بطئي پيش مي رفت... چگونه؟

بايد تناسبي بين ايجاد امنيت شغلي براي ورزشکار و موقعيت اجتماعي آدم هاي هم رديف او وجود داشته باشد. در اين رابطه ما بايد 2 ، 3 کار مي کرديم.

- ما کيست؟

ورزش مملکت.

- ورزش مملکت کيست؟

مديران ورزش بايد اين کار را مي کردند که نکردند.

- يعني ورزش تا پيش از دهه هفتاد درست بود...

قبلش هم آنچنان درست نبود. من سال 1360رئيس فدراسيون فوتبال بودم. ما آن زمان رقابت هاي دسته اول نداشتيم. دسته 4 را در مدت کوتاهي راه انداختيم. پس از آن 3 و 2 راه اندازي شد. مردم خودجوش بازي مي کردند. امکانات آن وقت با امروز متفاوت بود. زمين هاي خاکي در محلات رونق بسياري داشت اما متاسفانه امروز فضا وجود ندارد. مناسبات غلط اقتصادي زمين را از رقم ناچيزي به متري سه ميليون تومان رسانده است.

طمعي که در اين زمينه ايجاد شده است اجازه نمي دهد مردم به صورت خودجوش فعاليت کنند. اين مناسبات اقتصادي، پايه هاي ورزش مردمي را تخريب کرده است.

- مسلم است که براي صاحب زمين، اقتصادي نيست که بگذارد يک زمين فوتبال روي آن درست شود. البته اين مساله در شکل تکامل يافته اش نيز توجيه اقتصادي ندارد. شما اگر با هزار مشکل، مجموعه ورزشي روي زمين تان بسازيد درآمد قابل توجهي ندارد. اگر يک برج بسازيد سود فوق العاده يي مي کنيد.

از آن گذشته فساد موجود به مالکان زمين ربطي ندارد. او صاحب اختيار زمين اش است. هرجا را که مي سازد يک قاعده يي دارد. قاعده شهرسازي مي گويد شما در ازاي هر A متر ساخت و ساز، X سانتي متر فضاي ورزشي در نظر بگيريد. فضاي سبز، فضاي فرهنگي و... تمام اينها قرباني فسادند. روابط غلط موجب شد قيمت زمين آنقدر رشد کند که آدم ها مجبور شوند رشوه بدهند که کاربري زمين تغيير کند. درخت را بسوزانند برج بسازند، زمين فوتبال را تخريب کنند برج بسازند و... قرباني اين فساد کساني هستند که صدا و حامي ندارند.

- بالاخره بايد راهي داشته باشد، در امريکا هم قيمت زمين را که به خاطر زمين فوتبال ثابت نگه نمي دارند ولي به هرحال بايد راه حلي داشته باشد.

علت حضور مسوول ورزش مملکت در اين سمت، اين است که سهم ورزش مردم را از دولت بگيرد، از نظام تصميم گيري و تخصيص منابع. تنها بودجه نيست. دستگاه هاي ذي ربط موظفند در ازاي رشد فضاهاي شهري، فضاي ورزشي در نظر بگيرند. مردم خودشان بلدند چگونه اين فضا را احيا کنند. الان شما به من نشان دهيد که زمين کجاست؟ زمين هايي که بايد به ورزش تخصيص داده مي شد، چه شد؟ شده فضاي تجاري، مسکن و... اين شهر خفه شده است. کسي به عوارض اين شيوه توجه نکرده است. همه درگير مسائل روزمره ايم ولي عوامل اصلي پنهان مانده است. اگر روزي به ورزش برگردم تنها به جهت اصلاح مناسبات اجتماعي - ورزشي است. به نظرم ورزش مي تواند انسان بسازد. من تاثير ورزش در زندگي شخصي ام را تجربه کرده ام، درک کرده ام. 45 سال پيش از خانه مان در محله شهرآرا مي رفتم ميدان راه آهن براي تمرين در باشگاه. همان موقع هم راه آهن محله با شأن بالايي در شهر محسوب نمي شد. آن زمين فوتبال ميدان راه آهن چندين هزار کودک و نوجوان را از راه هاي نادرست نجات داد. اين تله هاي فقر در همه جا وجود دارد و داشت. آن زمين باعث شد بسياري از جوان ها از تله هاي فقر در امان بمانند. تابستان ها از صبح ساعت 6 کساني مثل امير ابوطالب، لارودي و آقامدد مي آمدند تا شب همين طور تمرين مي دادند. راه آهن 20 تيم پايه يي داشت. 20 تيم نوجوان. مدرسه ها که شروع مي شد يک عده باز هم مي ماندند و تمرين مي کردند. تمام اينها از بين رفت. تفکر خودکفايي از دهه هفتاد به ورزش القا شد. منابع دولتي مثل ورزشگاه انقلاب تنها مختص قشر مشخصي از جامعه شده است. چه کسي اينگونه خواسته است؟

- البته هدف از تاسيس ورزشگاه انقلاب پيش از انقلاب هم استفاده خواص بود نه عموم جامعه.

به چه دليل انقلاب شد؟ به خاطر اينکه اين مناسبات نباشد، انقلاب شد. يک روز يکي از روساي سابق ورزش من را به همکاري دعوت کرد. رفتم ورزشگاه انقلاب دفتر ايشان. گفتم حرفي ندارم ولي من ورزش را يک ابزار فرهنگي مي بينم، مي آيم برنامه ريزي مي کنم و اولين برنامه ام همين ورزشگاه انقلاب است. گفتم من ساعت 11 صبح آمده ام مي بينم يک عده آدم از ما بهتر، اينجا هستند، تنيس بازي مي کنند و ... من حس مي کنم اين فضا براي اين مملکت نيست. من سال ها خارج از کشور زندگي کرده ام، هيچ وقت اين قدر اشرافيت نديدم. آنجا يک کارگر هم مي رود گلف بازي مي کند. تنيس هم همين طور اما اينجا طبقه بندي وحشتناکي به وجود آمده. تمام اينها از دهه هفتاد به وجود آمد. در ايران، وقتي روابط اقتصادي وارد ورزش شد، به اينجا رسيديم. هرکس برود پول خودش را درآورد. زمين فوتبال را کرايه مي دهد. چه کسي بايد اين کرايه را بپردازد. يعني فرزند يک کارگر که مي خواهد برود ورزش کند و در تابستان اوقات فراغت مطمئني داشته باشد بايد چه کار کند؟ آن پدر که وضع مالي مناسبي ندارد از کجا بياورد ماهي 150 هزار تومان بدهد که فرزندش ورزش کند.

- در به وجود آمدن اين شرايط چه نهادي بيشترين تقصير را داشت؟ آيا تنها دولت مقصر است؟

قطعاً نقش دولت و سازمان ورزش که چنين سياستي را تشويق و ترغيب کرده بسيار بالا و موثر بوده است.

- وقتي شهرداري زمين هاي فوتبال خاکي را که متعلق به فرد خاصي هم نبود، حصارکشي کرد و به زمين هايي تبديل کرد که بايد رقم قابل توجهي پرداخت تا از امکاناتش استفاده کرد، نقش سازمان ورزش چيست؟

تمام اينها در يک راستا است. من اين را جدا نمي کنم. تفکر خودکفايي در همين سيستم شکل گرفت. تفکر خودکفايي در ابتدا که وارد ورزش نشد. اول وارد بهداشت شد. تحت عنوان خودگرداني بيمارستان ها مطرح شد که البته بلافاصله شکست خورد. آن طرح نصفه و نيمه باقي ماند و عوارض اش اين شد که در جامعه ما عده زيادي از حداقل خدمات درماني محروم اند. کساني هستند که ندارند بپردازند. اين ضربه به اقتصاد درمان کشور وارد شد. در ورزش هم همين طور. به رئيس وقت سازمان گفتم شما در دروازه غار يک ورزشگاه داريد. در آن را براي بچه هايي که واقعاً استطاعت مالي ندارند باز کنيد. خودم کار مي کنم. ولي اينگونه که کار نمي شود کرد. اين دستگاه عريض و طويل به چه مناسبت وجود دارد.

- اگر اشتباه نکنم در قانون اساسي ورزش و خدمات ورزشي رايگان پيش بيني شده است در صورتي که ورزش رايگان وجود ندارد.

قانون اساسي تصريح دارد که دولت موظف است اين امکانات را در اختيار مردم قرار دهد. دولت و شهرداري مگر عوارض نمي گيرند؟ مگر يکي از خدماتي که بايد بدهند ورزش نيست؟

- شما چند سال از ورزش دور بوده ايد، پس از چند سال است که در مورد ورزش صحبت مي کنيد؟

من هيچ وقت از ورزش جدا نبودم. شايد باور نکنيد ولي بسياري از طرح هاي درست و حسابي ورزش را ديده ام و در موردش از من هم نظر خواسته اند.

- چرا راغفر که مي تواند به سهم خودش در ورزش کمک باشد خارج از ميدان است؟ آيا براي آمدن حمايت مي شود؟

اين حرف را که مي زنم به خاطر اين است که من نه پايگاه سياسي دارم و دنبال پست و مقام هم نيستم. به نظر من يکي از نکاتي که به زندگي آدم ها معني مي دهد اين است که به چه اندازه مي توانند در تحولات جامعه شان مشارکت کنند. آدم ها به ازاي مشارکت شان به جامعه شان علاقه مند مي شوند. تعداد زيادي آدم هستند که علاقه مندند به ورزش کشورشان کمک کنند اما وقتي مناسباتي مبتني بر قدرت حاکم شکل مي گيرد مسلماً ورود آنها با منافع افرادي که گفتم در تضاد است. حالا چرا ما نشسته ايم و صحبت مي کنيم؟ همه ما علاقه داريم مملکت مان را درست کنيم. با اين حال اگر اميد نداشته باشيم کاري نمي شود کرد. حالا من توفيق داشتم در برنامه ريزي هاي کلان اقتصادي کشور هم حضور داشته باشم.

- شما جزء 57 اقتصادداني هم که به رئيس جمهور نامه نوشتند بوديد؟

البته، قبل از آن در برنامه ريزي ها حضور داشتم. من مسووليت داشتم کارشناسان و نخبگان را جمع کنم و نظراتشان را بپرسم. وقتي خيلي از اين دوستان را دعوت مي کردم در حوزه هاي مختلف مثل اقتصاد، حقوق، سياست، اجتماع و... باورتان نمي شود که بسياري از آنها اولين سوالشان اين بود که براي چه؟ چه کسي به حرف ما گوش مي کند؟ هميشه پاسخ ام اين بود که مملکت صرف نظر از اينکه کسي گوش مي کند يا خير، به راه حل دروني نياز دارد. به کساني نياز داريم که بگويند ما چه بايد بکنيم؟ روند کنوني ما را به سمت و سوي بحران هدايت مي کند. وقتي وارد بحران شديم گوش شنوا هم پيدا مي شود. آدمي که در حال غرق شدن است به هر خار و خاشاکي دست مي اندازد.

منوچهر متکي سهم ايران از درياي خزر را 3/11 درصد اعلام کرد
اعتراض به سخنان وزير خارجه درباره خزر

گروه سياسي، مريم مهدوي اصل؛ تازه ترين اظهارات منوچهر متکي وزير خارجه درباره سهم ايران از درياي خزر واکنش اعتراض آميز کارشناسان سياسي و حقوقي را به دنبال داشته است.در شرايطي که بسياري از کارشناسان حقوقي و سياسي تاکيد مي کنند ايران مي بايستي در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به قراردادهاي دوجانبه خود با شوروي پيشين استناد کند و مبنا را تقسيم پنجاه، پنجاه اين دريا قرار دهد تا نهايتاً به سهم واقعي و عادلانه خويش در اين دريا برسد، اما متکي وزير خارجه روز گذشته در اظهارنظري غيرمنتظره و شگفت انگيز گفت؛ سهم ايران از اين دريا هيچ گاه 50 درصد نبوده است و اين رقم نه منطقي است و نه قراردادي درباره آن وجود داشته است.به گزارش ايرنا، «منوچهر متکي» روز يکشنبه در حاشيه جشن عيد غدير در وزارت امور خارجه در گفت وگو با خبرنگاران، برخي اخبار و اظهارات مبني بر اينکه ايران نيمي از سهم درياي خزر را در گذشته در اختيار داشته است، رد کرد.رئيس دستگاه ديپلماسي ايران، اين اظهارات را از سوي دشمنان ملت ايران و کساني دانست که از نقش ايران در مناسبات منطقه ناراحت هستند.وي خاطرنشان کرد؛ بهره برداري ايران از درياي خزر هرگز از

3/11 درصد فراتر نرفته است.متکي به تدوين رژيم حقوقي درياي خزر اشاره کرد و گفت؛ تدوين رژيم حقوقي اين دريا در دستور کار ايران، ترکمنستان و آذربايجان است و سهم هر يک از اين کشورها براساس اصل انصاف و تعيين مرزهاي زيربستر براي بهره برداري از منابع اين دريا صورت مي گيرد.وزير خارجه سهم قزاقستان از درياي خزر را 24 درصد عنوان کرد و گفت؛ سهم روسيه نيز زير 20 درصد است و کشورهاي ترکمنستان و آذربايجان نيز کمتر از 20 درصد سهم دارند.اما اظهارات منوچهر متکي با ابراز شگفتي و در عين حال انتقاد کارشناسان سياسي و حقوقي مواجه شد چرا که از ديد کارشناسان حقوقي در اين زمينه قراردادهايي بين ايران و شوروي سابق وجود دارد که بر سهم مساوي دو کشور در بهره برداري از درياي خزر تاکيد دارد و در عين حال کارشناسان سياسي هم بيان چنين مواضعي را باعث تضعيف موضع ايران در قبال مذاکرات آتي تعيين رژيم حقوقي خزر و گستاخ شدن کشورهاي جديد التاسيس اين منطقه مي دانند.در اين راستا بهمن کشاورز حقوقدان در خصوص جنبه هاي حقوقي رژيم حقوقي درياي خزر گفت؛ «اينجانب به جنبه هاي سياسي قضيه مطلقاً کاري ندارم و بديهي است اهل سياست در اين مورد اظهارنظر کرده اند و خواهند کرد، آنچه بنده به عنوان يک حقوق خوان و آماتور در امور حقوق بين الملل مي توانم بگويم، اين است که با توجه به اينکه در گذشته کشورهاي ساحلي درياي مازندران صرفاً شوروي سابق و ايران بوده اند و با توجه به اينکه در قراردادهاي مختلفي که مورد اشاره واقع شده است؛ سخني از سهام هيچ يک از طرفين به ميان نيامده، به قياس آنچه در حقوق مدني جاري و قابل استناد است بايد گفت که اصل بر تنصيف (نصف کردن) است.»وي در ادامه تشريح کرد؛ «در توضيح اين مطلب بايد گفت اگر مثلاً قرار باشد مالي بين عده يي تقسيم شود و سهام هر يک مشخص نباشد اصل بر اين است که سهام ايشان مساوي است.»وي افزود؛«ماده 853 قانون مدني مي گويد؛ «اگر موصي لهم (کساني که به نفع آنان وصيت شده) متعدد و محصور باشند، موصي به (آنچه که مورد وصيت واقع شده) بين آنها بالسويه تقسيم مي شود...» اين قاعده در تمام مواردي که شرکت افراد يا اشخاص در مالي مسلم اما سهام آنان غيرمشخص باشد قابل اعمال و اجرا است.»

 

کشاورز با استناد به اين ماده قانوني در ادامه تاکيد کرد؛ «اين مطلب و مثال را تيمسار امير دکتر سعيد ملک زاده در کنفرانس رژيم حقوقي درياي مازندران که در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در سال 1382 برگزار شد، بيان فرمودند. البته ادله و مستندات ديگري نيز ابراز داشتند که تفصيل آن را از خود ايشان بايد خواست، اما در مورد عدم استفاده از حق و اثر آن نسبت به بقا يا سقوط حق بايد گفت؛ عدم استفاده از حق پس از استقرار آن باعث سقوط آن نمي شود و اعراض صاحب حق از حق بايد با کاشف خارجي احراز شود. به عبارت ديگر وقتي تعلق حق يا مالي - به طور مفروض يا مشاع - به کسي محقق و مسلم شد، اصل بر اين است که او صاحب حق است. مگر اينکه صريحاً اعلام کند که از حق خود اعراض کرده است يا آن حق را به ديگري منتقل کند يا به نحوي از انحاي قانوني اين حق ساقط شود.»وي سپس در مورد موضوع سهم ايران از رژيم حقوقي درياي خزر تصريح کرد؛ «در مورد موضوع مورد بحث چنين مواردي را نديده و نشنيده و نخوانده ايم. بلکه ظاهراً ايران همواره به حفظ حقوق خود در درياي مازندران اصرار مي ورزيده است و اين حقوق جز در مورد حق داشتن ناوگان جنگي با شوروي سابق مساوي بوده است.»اين کارشناس مسائل حقوقي در ادامه اظهارداشت؛ «ماحصل اينکه شوروي سابق به چند کشور تقسيم شده و به تعبيري وراث متعدد پيدا کرده است، آنچه بين آن وراث بايد تقسيم شود، اموال شوروي سابق است نه اموال شريک الملک او. به اين ترتيب به نظر مي رسد درخصوص ميزان سهم ايران از منابع مختلف موجود در درياي مازندران اعم از حقوق مربوط به ماهيگيري و کشتيراني و امثال آن و حقوق مربوط به منابع زيرکف دريا، تامل بيشتر روا داشته شود.»وي در خاتمه يادآوري کرد؛ «به گمان بنده بحث هايي از اين نوع مباحث فني و تخصصي و علمي و نظري است و بنابراين نبايد به آنها جنبه سياسي داد.»

سهم 3/11 درصدي ايران متن تاريخي ندارد

دکتر الهه کولايي استاد روابط بين الملل دانشگاه و نماينده مجلس ششم که متخصص در حوزه خزر در روسيه است، با اشاره به مباحث سياسي - تاريخي انعقاد قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي سابق اظهار داشت؛ «من اطلاع ندارم عدد 3/11 درصد را از کجا آورده اند و در کدام متن تاريخي درخصوص روابط ايران و شوروي به اين عدد اشاره شده است. اما مي دانم که در دوران اتحاد جماهير شوروي دو کشور ايران و شوروي براساس قراردادهاي 1921 و 1940 توافق کرده بودند که در اين درياچه به گونه يي منافع خود را دنبال کنند که حقوق برابر دو کشور مورد توجه قرار گيرد.»

وي در ادامه تاکيد کرد؛ «البته لازم به يادآوري است که قرارداد 1921 که در پايان دوران انقلاب اکتبر و دوران استقرار رژيم جديد کمونيستي در روسيه منعقد شده بود و قرارداد 1940 که در آستانه دوران آغازين جنگ جهاني دوم منعقد شد؛ هر دو بيانگر تمايل اتحاد جماهير شوروي به کسب اعتماد و رضايت ايران و جلوگيري از نفوذ قدرت هاي خارجي در اين منطقه بوده است. در هر دو قرارداد که تا پايان اتحاد جماهير شوروي، روابط دو کشور در اين حوزه را تعريف مي کرد، درياچه مازندران فقط به عنوان يک درياچه داخلي که ايران و اتحاد جماهير شوروي بايد از آن بهره برداري کنند، شناخته شده بود.» وي افزود؛ «در طول اين سال ها هيچ گاه در هيچ مرجع و منبعي ذکري از درصد سهم ايران در اين درياچه نرفته بود. تنها پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مساله بهره برداري کشورهاي ساحلي از اين درياچه و نحوه بهره برداري آنها از منابع و منافع اين درياچه مورد توجه قرار گرفت و بر همين اساس رقباي ايران در اين درياچه سعي کردند سهم ايران را به حداقل آن يعني کرانه هاي ساحلي کشور ما تقليل دهند.»

کولايي در ادامه بيان کرد؛ «در طول سال هاي گذشته همواره مسوولان کشور بر اعتبار و قانوني بودن توافق هاي 1921 و 1940 پافشاري کرده اند و حتي در اجلاس عشق آباد که آقاي خاتمي در آن شرکت کرده بود و جرج بوش نيز پيش از آن ايران را بخشي از محور شرارت خوانده بود، رئيس جمهوري وقت ايران حاضر نشد قدمي از منافع حقه جمهوري اسلامي ايران عقب بنشيند و قراردادهاي تاريخي و قانوني 1921 و 1940 را در تعيين حقوق کشورهاي ساحلي ناديده بينگارد.»

استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به واقعه تاريخي ديگري در مورد سرزمين روسيه و اعتراض اين کشور به سازمان ملل متحد به تشريح اين مساله پرداخت و گفت؛ «ولي متاسفانه شاهد هستيم در ماه هاي اخير مساله قانوني بودن قراردادهاي 1921 و 1940 که کشورهاي ساحلي در دو مقطع قانوني بودن آن را مورد شناسايي قرار داده اند و حتي در سال 1373 دولت روسيه در پاسخ به اقدام دولت انگلستان براي قرارداد باکو يادداشت اعتراض خود را حتي به سازمان ملل متحد ارسال کرد و اين دو قرارداد را مورد تاکيد قرار داد، ولي برخلاف توافق هاي پيشين ما امروز شاهد هستيم روسيه با آذربايجان و قزاقستان مرزهاي ساحلي خود و منابع زيربستر خود را تا حدودي روشن کرده و از ايران خواسته اند با آذربايجان و ترکمنستان درخصوص تقسيم حدود خود به توافق برسد. در حالي که قراردادهاي 1921 و 1940 براي پيگيري حقوق ايران در اين درياچه شرايط را کاملاً روشن کرده و بدون ترديد حاصل مفاد اين دو قرارداد، ارقام مورد اشاره نيست بلکه رقم مربوط به منافع ايران در اين درياچه در پشت ميزها بايد روشن بشود. آن هم با بهره گيري از همه توانايي ها و اهرم هاي قدرت ملي که کشور ما به لطف خداوند با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي و ظرفيت هاي سياسي - اقتصادي و جنبه هاي گوناگون قدرت ملي از آن برخوردار است.»

همچنين کاظم جلالي مخبر کميسيون امنيت ملي مجلس نيز با تاکيد بر مفاد قرارداد 1921 و 1940 تاکيد کرد؛ «بر اساس قرارداد 1921 و 1940، درياي خزر بين ايران و شوروي به شکل مشاع بوده است و استفاده مشترک از درياي خزر براي دو طرف وجود داشته است و اگرچه متاسفانه در نوع استفاده برابر از درياي خزر، شوروي ها با استفاده از عنصر قدرت به شکل نابرابر و غيرعادلانه با ايران برخورد مي کردند، اما برخورد ناعادلانه آنها ايجاد حق براي شوروي ها نکرده است.» وي در ادامه افزود؛ «البته پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بحث تدوين رژيم حقوقي درياي خزر مطرح شده و جمهوري اسلامي ايران براي تدوين رژيم حقوقي روي دو قرارداد 1921 و 1940 همواره تاکيد داشته است.»

وي تاکيد کرد؛ «آنچه مسلم است، حق جمهوري اسلامي ايران فراتر از 3/11 درصد است و جمهوري اسلامي ايران در وهله نخست روي استفاده مشاع از روي بستر و زيربستر درياي خزر تاکيد کرده است. اما از زماني که بحث تقسيم خزر مطرح شده است جمهوري اسلامي ايران حداقل سهم خود را از درياي خزر 20 درصد مي داند.» جلالي در ادامه اظهار داشت؛ «به نظر مي رسد که دستگاه ديپلماسي ما بايد به سمت دست يافتن به حداقل 20 درصد از سهم ايران در درياي خزر تلاش جدي کند. اگرچه بر بحث درياي خزر بحث هاي غيرکارشناسي انجام مي شود، اما در پاسخگويي به اين مقولات غيرکارشناسي نبايد دستگاه ديپلماسي ما با شتابزدگي پاسخ بدهد، چرا که پاسخ هاي شتابزده مي تواند در مذاکرات به عنوان اسناد عليه جمهوري اسلامي ايران عمل کند.»

دکتر داريوش قنبري نماينده ايلام و عضو کميسيون امنيت ملي مجلس هم با تعجب آور خواندن صحبت هاي اخير متکي درخصوص سهم 3/11 درصدي رژيم حقوقي درياي خزر گفت؛ «در ارتباط با اين گونه صحبت ها عرض مي کنم که من توجه آقاي متکي را به قرارداد 1921 جلب مي کنم که ايشان يک بار ديگر اين قرارداد را مطالعه کنند و ببينند که سهم ايران به چه شکلي تعيين شده است.» وي تاکيد کرد؛ «من واقعاً تعجب مي کنم که آقاي متکي به عنوان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران چطور به خودشان اين اجازه را مي دهند که سهم ايران را کمتر از آنچه در قراردادهاي بين المللي بين ايران و شوروي سابق تنظيم شده تعيين مي کنند.» وي تصريح کرد؛ «در قرارداد 1921 به صراحت آورده شده که استفاده از آب هاي سرحدي بين ايران و شوروي به صورت مشترک و برابر است. وقتي صحبت از استفاده مشترک و برابر است؛ استفاده برابر و مشترک به معناي تعيين سهم 50 - 50 براي دو کشور است. وگرنه هيچ عقل سالمي نمي تواند اين را بپذيرد که کمتر از 50 درصد به عنوان استفاده مشترک و برابر تلقي شود. وقتي که صحبت از استفاده مشترک و برابر است، تعيين تکليف شده است. اين جريان و درياي خزر هم به عنوان يکي از آب هاي سرحدي بين دو کشور ايران و شوروي سابق تکليفش مشخص است. يعني بر اساس اين قرارداد اگر قرار است سهم ايران با شوروي سابق باشد، همان 50 درصد است. حالا اينکه در يک مقطعي شوروي سابق فروپاشيده و از دل اين کشور چهار کشور ديگر متولد شده اند که در همسايگي ما قرار گرفته اند اين به معني ناديده گرفتن مفاد قرارداد 1921 نيست.»

وي تاکيد کرد؛ «کشوري که فروپاشيده بايستي تاوان فروپاشي اش را بدهد و بايستي از سهم آن کشور به کشورهاي تازه تولد يافته داده شود، نه کشوري که بر اساس آن قرارداد قبلي سرجاي خودش بوده و تغييري در مرزهاي آن و در تماميت ارضي اش ايجاد نشده است.» اين نماينده مجلس در ادامه تبيين کرد؛ «بنابراين ما بر اساس قرارداد 1921 سهم کشورهاي ديگري غير از روسيه را فعلاً نمي توانيم به رسميت بشناسيم، چون قرارداد قبلي ايران و شوروي سابق بوده و به هنگام فروپاشي شوروي سابق هم اعلام شده که تعهدات شوروي سابق در ارتباط با مسائل بين المللي و به اصطلاح حقوق بين الملل از طرف روسيه اجرا مي شود. بنابراين با توجه به اعلامي که بعد از فروپاشي شوروي صورت گرفته است، تقسيم دريا بايستي بين ايران و روسيه باشد و کشورهاي ديگري که تازه تولد يافته هستند بايستي سهم خودشان را از 50 درصد روسيه بگيرند.» وي در ادامه افزود؛ «بنابراين من فکر مي کنم که با توجه به قرارداد 1921 و همين طور با توجه به پذيرش تعهدات شوروي سابق از جانب روسيه، ايران و روسيه بايستي 50 درصد سهم خودشان را از اين دريا مشخص کنند و آن وقت روسيه از 50 درصد سهم خودش سهم کشورهايي که حاصل فروپاشي شوروي سابق هستند، به آنها بدهند و تاوان اين فروپاشي نبايد به پاي ايران ثبت شود.»

قنبري در ادامه تصريح کرد؛ «به هر حال استفاده از بستر درياي خزر يک درايت خاص مي خواهد و مسوولان اجرايي کشور ما هم بايستي مواظب گفته هاي خودشان باشند. اينکه مسوولان اجرايي کشور به راحتي بيايند سهم کشور ما را از آنچه حقش است ناديده بگيرند يا کمتر ارزيابي کنند، اين خطاي نابخشودني است و ملت ايران اين را نخواهد پذيرفت. کساني که صاحب تخصص هستند در ارتباط با مباحث درياي خزر به اين نکته واقف هستند که الان بسياري از آثار منفي مسائل زيست محيطي اين دريا براي ايران است.»

وي سپس با اشاره به معضلات ديگري که به ايران تحميل مي شود در ادامه اظهار داشت؛ «از طرف ديگر با توجه به اينکه عمق آب درياي خزر هم بيشتر در مجاورت سواحل ايراني قرار گرفته است، اگر سهمي کمتر از 50 درصد به ايران داده شود، در واقع به معناي چشم پوشي از درياي خزر و منابع موجود در بستر اين درياست. متاسفانه ايران تا به حال نه تنها استفاده يي از درياي خزر نبرده بلکه زيان هاي زيادي هم از ناحيه اين همسايگان متوجه اين دريا شده است. الان علاوه بر مسائل زيست محيطي، بالا آمدن آب دريا هم مشکلي است که سواحل شمالي کشور ما را تهديد مي کند و اين در حالي است که ما از منابع نفت ايران هيچ گونه استفاده يي نمي کنيم. در حالي که جمهوري آذربايجان بيش از 400 هزار بشکه نفت از اين دريا استحصال مي کند.»وي تاکيد کرد؛ «نفتي که از اين دريا استحصال مي شود به نظر من بايستي به شکل مشترک سودش براي همه همسايگان باشد. چون همان طوري که در قرارداد 1921 آمده، استفاده از درياي خزر به شکل برابر و مشترک است بين ايران و روسيه و در اينجا هنگامي که صحبت از استفاده مشترک و برابر است به معناي تمامي منابع مثل نفت است که استخراج مي شود.»اين نماينده مجلس در ادامه تصريح کرد؛ «متاسفانه ايران در ارتباط با استحصال نفت اين دريا هم سکوت غيرقابل توجيهي دارد و مسوولان وزارت امور خارجه ايران بايستي در راستاي استفاده مشترک از اين دريا اقدامات بيشتري را انجام بدهند.»وي تاکيد کرد؛ «وظيفه مسوولان وزارت امور خارجه حرکت در راستاي منافع ملي است نه در جهت خلاف آن و هرگونه صحبت يا عملي که منافع ملي ايران را ناديده بگيرد به خصوص اگر از ناحيه وزارت امور خارجه باشد از جانب ملت ايران غيرقابل قبول و غيرقانوني است.»وي در خاتمه اعلام کرد؛ «البته اين مطلب را در مجلس پيگيري مي کنيم که ببينيم چرا چنين اظهارنظري از سوي وزارت امور خارجه در مورد درياي خزر صورت گرفته است.»

پس از ترور بي نظير بوتو در گفت وگو با اشپيگل مطرح شد
نواز شريف؛ مشرف کاملاً شکست خورده است
گروه بين الملل ، محمدعلي فيروزآبادي؛ نوازشريف 58 ساله از نظر سياسي پسر معنوي ژنرال ضياء الحق به شمار مي آمد، يعني همان کسي که دستور اعدام بوتوي پدر نخست وزير و اولين رئيس جمهور منتخب پاکستان را صادر کرد. شريف در دهه 90 و پيش از کودتاي مشرف دو بار به مقام نخست وزيري پاکستان رسيد. در دوران نخست وزيري وي بود که پاکستان اولين آزمايش اتمي خود را انجام داد.

- بي نظير بوتو رهبر حزب مردم پاکستان درگذشت. شما هنگامي که به جسد وي در بيمارستان راولپندي نگاه مي کرديد، اشک هايتان جاري بود. شما که با خانم بوتو دوستي صميمانه يي نداشتيد؟

در اينکه ما رقيب سياسي يکديگر بوديم ترديدي نيست اما مشترکاتي هم داشتيم. ما هر دو سال ها در تبعيد زندگي کرديم. خانم بوتو هم مثل من دو بار به نخست وزيري پاکستان انتخاب شد. در دوران تبعيد بود که ما موفق شديم آن گذشته تلخ را يک بار براي هميشه به فراموشي بسپاريم. ما مشترکاً عليه ديکتاتوري ژنرال پرويز مشرف اعلام مبارزه کرديم و از آن زمان در ارتباط دائم با يکديگر بوديم. پنجشنبه پيش هر دو ما براي مبارزات انتخاباتي در راولپندي حضور داشتيم. هنگامي که خبر مجروح شدن خانم بوتو را شنيدم، برنامه هايم را لغو کردم و به بيمارستان رفتم اما ديگر خيلي دير شده بود و او درگذشته بود.

- احتمال مي دهيد چه کسي در اين قتل دست داشته باشد؟

اين را بايد از جناب مشرف بپرسيد. حزب من يعني مسلم ليگ او را به عنوان رئيس جمهور به رسميت نمي شناسد. ما مدت ها است که خواهان کناره گيري مشرف از مسندي شده ايم که از طريق غيرقانوني و کودتا به دست آورده است. شخص مشرف مسوول اتفاقاتي است که در پاکستان مي افتد. نگاهي به ناآرامي هايي که پنجشنبه و پس از ترور روي داد بيندازيد؛ سراسر پاکستان مشرف را مسوول بحران فعلي مي داند. سياست هاي او منجر به قتل بوتو شد.

- مي خواهيد بگوييد مشرف از ترور بوتو ناراضي نيست؟ اما او که همين چندي پيش تحت فشارهاي واشنگتن اتهامات فساد را که متوجه خانم بوتو بود، لغو کرد و به صراحت گفت حاضر است در صورتي که رئيس جمهور بماند، بوتو را به عنوان نخست وزير آينده بپذيرد.

من همچنان بر اين عقيده هستم که قتل بوتو پيامد مستقيم سياست مشرف است. در جريان مراسم انتخاباتي من در پنجشنبه گذشته هم تيراندازي شد و چهار نفر جان باختند.

- القاعده ادعا مي کند اين ترور را طراحي کرده است. اسلامگرايان افراطي هم مثل هميشه با طالبان مشترکاً در مناطق مرزي افغانستان فعال هستند. آنها مخالف استقرار دموکراسي در پاکستان هستند، به خصوص اگر دولت در دست يک زن مورد حمايت امريکا باشد.

نمي خواهم در اين مورد که چه کسي پشت اين حمله تروريستي بوده است، گمانه زني کنم. تحقيق و بررسي در مورد اين قتل بايد توسط يک کميسيون مستقل انجام گيرد. چنين کميسيوني هم بايد از سوي دولتي منتخب و دموکراتيک تشکيل شود. اگر مشرف اين کار را بکند هيچ کس حتي يک کلمه از حرف هاي آن کميسيون را هم باور نخواهد کرد.

- رابطه شما و بوتو پس از بازگشت تان به پاکستان با هدف آغاز مبارزات انتخاباتي چگونه بود؟

خانم بوتو مثل هميشه مهربان و دوست داشتني بود. من او را مثل خواهر خودم مي دانستم. دو روز قبل از ترور يعني در 25 دسامبر که روز تولدم هم بود با او صحبت کردم. با وجود آنکه در سفر بودم برايم دسته گل فرستاد و تلفني تولدم را تبريک گفت. ما مي خواستيم در آينده نزديک با هم ملاقات کنيم.

- و در حالي اين اتفاقات مي افتاد که خانم بوتو در تلاش براي رسيدن به توافق با مشرف بود؟

من در اين مورد ترديد ندارم که بوتو هم براي احياي دموکراسي مبارزه مي کرد. او به عنوان يک انسان دموکرات واقعي هرگز به ديکتاتوري مانند مشرف کمک نمي کرد. البته قبول دارم که بوتو تصميم هاي جديدي براي خودش گرفته بود اما من هميشه به او اعتماد داشتم.

- پس از مرگ بوتو شما تنها کانديداي قابل تصور براي پست نخست وزيري هستيد. اگر از اين موقعيت استفاده کنيد همزمان انتظارات از شما هم به نحو چشمگيري افزايش مي يابد.

فعلاً نمي خواهم به اين چيزها فکر کنم. در حال حاضر تنها جو سوگواري حاکم است و اين مساله حتي در مورد اعضاي حزب من هم صدق مي کند. مردم سراسر کشور افسرده هستند. قتل بوتو مثل يک فاجعه و يک تراژدي باورنکردني است. من با کادر رهبري حزب بوتو در ارتباط تنگاتنگ هستم و همراه با آنها مبارزه با ديکتاتوري را ادامه خواهم داد. البته حزب من انتخابات پارلماني را تحريم خواهد کرد.

- آيا مبارزه مداوم عليه تروريست هايي که کشور شما را در سراسر جهان بدنام کرده اند به اين اهميت نيست؟

بعداً به اين کار خواهيم پرداخت. در وهله اول بايد به دموکراسي بپردازيم. مشرف به خوبي مي دانست من و بوتو پس از آنکه مبارزات انتخاباتي را شروع کرديم مورد تهديد قرار گرفتيم. او مي توانست بوتو را از حضور در راولپندي باز دارد يا حداقل به تعداد کافي محافظ در اختيارش بگذارد اما اين کار را نکرد. مشرف کاملاً شکست خورده است. منبع؛ اشپيگل
غلامحسين الهام؛ برخي احزاب در حال انتقام گيري از دولت هستند


گروه سياسي؛ در شرايطي که انتقاد از عملکرد دولت از سوي محافل سياسي و جريان هاي مختلف اصولگرا و اصلاح طلب به گوش مي رسد، غلامحسين الهام احزاب را به «انتقام گيري از دولت» و ضديت با راي مردم متهم کرد. سخنگوي دولت در گفت وگويي با ايسنا علت اين امر را «شکست احزاب» در انتخابات رياست جمهوري عنوان کرد؛«برخي احزاب در حال انتقام گيري از دولت هستند چرا که مردم با انتخاب احمدي نژاد اين احزاب را شکست داده اند. برخي احزاب تا وقتي آراي مردم در تاييد آنها باشد راي مردم را حساب مي کنند ولي وقتي راي مردم به گونه يي ديگر باشد، به راي مردم توجهي نمي کنند و ضد راي مردم مي شوند.»در حالي که از سويي انتقاد از عملکرد اقتصادي و ديپلماسي دولت نهم از سوي جريا ن ها و احزاب مختلف سياسي به گوش مي رسد و از سوي ديگر اصولگرايان از عملکرد حاميان دولت ابراز نارضايتي کرده اند، غلامحسين الهام در آستانه انتخابات ترجيح داد به برائت احمدي نژاد از انتقادات بپردازد و اين انتقادات را سياسي توصيف کرد.سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه دولت ها سعي مي کردند اطرافيان خودشان را سر کار بياورند و به همين علت جامعه ما از حزب گريزان شده است، حضور نزديکان احمدي نژاد در کابينه را «بسيار معدود» عنوان کرد.الهام در واکنش به برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه رئيس جمهور اطرافيان خود و کساني را که در شهرداري با وي همکار بوده اند براي سمت هاي مختلف در دولت انتخاب کرده است، گفت؛ بالاخره هر کسي يک طيف همکار دارد، با اين وصف در هيات دولت ببينيد که چند نفر وزير وجود دارند که همکار رئيس جمهور در شهرداري تهران يا شوراي شهر بودند. من هيچ وزيري را در اين جايگاه نمي شناسم و در ذهنم نيست که در شهرداري همکار رئيس جمهور بوده و اکنون در دولت باشد.وي درباره اين مطلب که برخي از معاونان رئيس جمهور در شهرداري همکار وي بوده اند نيز اظهار داشت؛ ممکن است دو سه معاون يا مشاور باشند که وزير نيز نيستند ولي با رئيس جمهور همکاري مي کنند. در دو سال شهرداري، رئيس جمهور آنها را مورد آزمون قرار داده، کارشان را ديده و پسنديده و در نتيجه در پست معاونت به آنها سمت داده است، اينها افراد بسيار معدود و در جمع هيات دولت بسيار کم هستند. در ضمن آيا اين افراد که داراي توانمندي هستند بايد محدود و ممنوع شوند؟
عناوين اين صفحه
ورزش زير ضربه اقتصاد نفتي
اعتراض به سخنان وزير خارجه درباره خزر
نواز شريف؛ مشرف کاملاً شکست خورده است
غلامحسين الهام؛ برخي احزاب در حال انتقام گيري از دولت هستند

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام