دکتر محسن ميلاني*

ترجمه؛ حديث کيميازاده

در سال هاي 1979-1921 هنگامي که دولت انگلستان فيصل بن حسين را به عنوان پادشاه منطقه تازه تاسيس عراق که هنوز قسمت اعظم آن متعلق به امپراتوري عثماني بود منصوب کرد، زماني بود که ايران با شورش هاي داخلي دست و پنجه نرم مي کرد. از آن زمان تاکنون روابط و مناسبات ايران و عراق شامل سه مرحله اساسي بود اما در اين مدت با وجود موقعيت مناسب براي ايجاد همکاري، روابط دوجانبه آنها همواره دستخوش جدال هايشان بر سر منابع ارضي، سوءظن هاي منطقه يي و سياست قدرت هاي بزرگ دنيا در مورد ايران و عراق و همچنين منطقه نفت خيز و استراتژيک خليج فارس بوده است.از سال 1921 تا سال 1958، زماني که عراق تحت سلطه انگلستان بود، اين دو کشور روابطي نسبتاً دوستانه داشتند که همين روابط نيز به دور از اصطکاک نبوده است. در اين دوره، دولت هاي دو کشور در سال 1937 توافقنامه يي را بر سر خطوط مرزي خود امضا کرده و در دو معاهده صلح و امنيت شرکت کردند.در مرحله دوم که موجب برهم زدن حکومت سلطنتي در عراق شد روابط دوجانبه دو کشور به طور فزاينده يي رو به دشمني گراييد به گونه يي که عراق متمايل به اتحاد شوروي شده و ايران همچنان معادلات استراتژيک خود با غرب را حفظ کرد اما نهايتاً مرحله آخر مصادف بود با عقب نشيني انگلستان از خليج فارس در اواخر دهه 90 و درگيري جنگ سردي بين دو کشور براي به اثبات رساندن برتري منطقه يي همراه بود که در نهايت منجر به جنگي حقيقي مابين آنان شد.سرانجام دو کشور در سال 1975 معاهده يي را در خصوص سرحدات مرزي و روابط همسايگي امضا کرده و پروتکلي را در خصوص تعيين سرحدات رود مرزي بين ايران و عراق ترتيب دادند که منجر به يک دوره همکاري مشترک دوجانبه از سوي دو کشور شد که با انقلاب ايران در سال 1979 خاتمه يافت.

مرحله اول مناسبات دوجانبه (1958-1921)

سلطه انگلستان بر خاورميانه بعد از جنگ جهاني اول، موقعيت بسيار مناسبي را براي اين کشور ايجاد کرد تا منطقه يي جديد از باقيمانده سلطنت ويران شده عثماني ايجاد کند که اهدافش ممانعت از گسترش طرفداران کمونيسم، حفاظت از مستعمرات هند و حفاظت از سرمايه گذاري کلان انگليس در خليج فارس باشد.در اين استراتژي سه جانبه ، ايران و کشور تازه تاسيس عراق نقش بسزايي را بر عهده داشتند. تاسيس عراق با تاسيس سلسله جديدي در ايران مقارن بود و اين موضوع، به طور حتم امري اتفاقي نبود. در تاريخ 22 فوريه 1921 رضاخان تحت حمايت انگليس کودتايي را برپاکرد که نهايتاً منجر به تاسيس سلسله پهلوي در سال 1925 شد. در 23 آگوست 1921، سر پرسي کاکس، فيصل را به عنوان پادشاه عراق برگزيد و اين در حالي بود که رضاخان توانسته بود قدرت را در ايران از آن خود کند. در آن هنگام ايران در معرض فروپاشي اقتصادي، فساد سياسي و تفکيک مرزي بود و رضاخان در جست وجوي راهي براي نجات ايران از اين موقعيت رقت انگيز بود. سرانجام وي با روسيه و افغانستان قرارداد همکاري بست و تهران و بغداد هم در سال 1926 پيرامون بسياري از مسائل مهم با يکديگر به نظرات مشترکي در زمينه پيگيري سياست هاي خارجه غرب، مخالفت با کمونيست ها و ايجاد همکاري در زمينه کنترل فعاليت هاي قبيله يي، شورشيان و تبهکاراني که در حريم مرزي مشترک دو کشور حضور داشتند، رسيدند. همکاري دو کشور در نهايت منجر به تشکيل دولت کردي مستقل در عراق شد که گروه هاي نژادي و قومي در ايران را براي برپايي استقلال داخلي تشجيع کرد.به رغم اين روح تعاون بين دو کشور، اختلافاتي نيز وجود داشت که موجب اصطکاک هايي بين دو کشور مي شد. مهم ترين علت بالاگرفتن اين تنش ها، اختلاف نظر دو کشور بر سر موضوع تاسيس دولت اهل سنت عراق در کشوري بود که اکثريت مردم آن را شيعيان تشکيل مي دادند و البته مسائلي از قبيل وضعيت ايرانيان مقيم عراق و اختلافات بين دو کشور نيز از مسائل مهم ايجاد چنين تنش هايي بودند که يادگار دوران کشمکش سلطنت هاي ايران و اتومن (عثماني) براي تسلط بر بين النهرين بود. مساله ايجاد دولت سني در عراق با درگيري هاي بسياري همراه بود؛ چرا که جمعيت کثيري از مردم عراق را شيعيان تشکيل مي دادند و ايران در اين ميان نمي دانست که چه رفتاري از خود نشان دهد. اما يک سال پيش از تاجگذاري رضاخان، هنگامي که جمعيت شيعه در بين النهرين عليه انگلستان به شورش پرداخته بود، ايران تصميم استراتژيک در رد کمک به برادران شيعه عراقي خود اتخاذ کرد. رضاخان هم در حالي که بي صبرانه در انتظار لقب پادشاهي بود، جرات تغيير اين سياست را نداشت و اين هنگامي بود که هرگونه رد يا عدم توجه به مساله شيعه در عراق، براي رضاخان و ديگر رهبران ايراني خطرات زيادي را در پي داشت. اين گونه بود که جمعيت شيعه که در آن دوران تقريباً 56 درصد مردم عراق را تشکيل مي دادند، در شکل گيري اولين مرحله روابط ايران و عراق نقش بسزايي ايفا کردند.

آيت الله شيخ محمدتقي شيرازي که يکي از علماي مردمي و شناخته شده در بين النهرين بود در پاسخ به شايعه سلطه انگلستان بر عراق، با صدور فتوايي نقش تمامي افراد غيرمسلمان در عراق را رد کرده و اظهار داشت؛ «ابطال تمامي حيله ها و نيرنگ هاي لندن در سراسر عراق امري واجب است.» اما فتواي آيت الله تاثيري در رفتار انگلستان نداشت و شيعيان نيز در اعتراض به اين رفتار انگليس، در ژوئن 1920 قيامي را بر پايه دستيابي به استقلال برپا کردند.انگلستان براي سرکوبي اين اعتراضات، نيرو و هزينه زيادي را صرف کرد که منجر به از بين رفتن 9 هزار عراقي در اين جريان شد. اندکي بعد از قيام شيعيان، رضاخان تاج پادشاهي را بر سر نهاد و چند ماه بعد، وينستون چرچيل، در ازاي غرامت مرگ پدرش در مبارزه با عثماني در جنگ جهاني اول، فيصل را به عنوان شاه کشور عراق برگزيد که اين امر با استقبال شيعيان مواجه شد.علت عمده استقبال شيعيان اين بود که آيت الله شيرازي پيشتر با ارسال نامه يي به شريف حسين از وي درخواست کرده بود که يکي از فرزندان خود را جهت تشکيل دولتي در عراق به آنجا بفرستد اما ديري نپاييد که بعد از مرگ آيت الله و علي الخصوص بعد از امضاي قرارداد انگليسي- عراقي در اکتبر 1922 که بيانگر سلطه قانوني انگلستان بر عراق بود، اين استقبال شيعيان به نارضايتي تبديل شد. شيعيان به شدت با دخالت بيگانگان در عراق مخالف بودند و انگلستان نيز براي از بين بردن اين مخالفت ها روابط خود را با اقليت هاي سني گسترش داد و محدوديت هاي شديدي را براي فعاليت هاي شيعيان قائل شد که اين محدوديت ها منجر به ترک 44 رهبر شيعه ازجمله آيت الله نائيني و آيت الله اصفهاني از عراق شد.

علماي ايران نيز با علماي شيعه عراق همکاري کرده و با تحت فشار قرار دادن دولت، خواستار حمايت ايران از شيعيان تحت محاصره بصره شدند. رضاخان که در آن زمان وزير جنگ بود، ابتدا قصد هيچ گونه مساعدتي نسبت به علما نداشت اما سرانجام با صدور فرمان پيروي از دستورات و احکام علماي عظمي به آنان ياري رساند.

به تدريج دولت ايران با ميانجيگري خود توانست انگليس و عراق را قانع کند که در صورت عدم مداخله در امور سياسي کشور حق بازگشت علما به عراق را صادر کنند اما با بازگشت علما در سال 1924 به عراق دولت سني اين کشور توانست شيعيان را از رسيدن به قدرت محروم کند و مهم تر از آن اينکه عدم حضور شيعيان در فعاليت هاي سياسي، بنياد سياست هاي ايران نسبت به عراق را بنا کرد که تا سال 1979 ادامه داشت. تعداد ايرانياني که در آن زمان در عراق زندگي مي کردند تقريباً 150 -100 هزار نفر بوده و تعداد زيادي از ايرانيان که بعد از سقوط سلسله صفوي در سال 1722 به قسمت هايي از بين النهرين مهاجرت کرده بودند، از حقوق و مزاياي همتايان اروپايي خود در بين النهرين بهره مي جستند. به عنوان مثال کنسولگري ايران در زمينه هاي مختلف حق اعمال نفوذ انحصاري نسبت به ايرانيان مقيم آنجا را داشت. در اوايل دهه 1920، انگلستان ضمن قراردادي حقوق و مزاياي خاصي از جمله حق حضور در دادگاه ها همراه با نمايندگان و همراهان انگليسي را به تمامي مليت هاي مقيم عراق غير از ايرانيان آن کشور اعطا کرد و با اين عمل اعتراض ايرانيان را برانگيخت. ايران با به ميان آوردن قرارداد عقد شده ميان ايران و عثماني که براساس آن حقوق و امتيازات فراواني به ايرانيان اعطا شده و دولت عراق را ملزم به احترام به اين قوانين کرده بود، اعتراض خود را نشان داد. دولت عراق نيز در پاسخ به اعتراض ايران اظهار داشت که اين قرارداد معامله يي مابين دو کشور بوده و در آن به ايران پيشنهاد شده بود که در پي توافق هاي قضايي جديد با عراق باشد اما ايران اين پيشنهاد را ناديده گرفته است. بدين ترتيب بود که زمان ستيزه و جدال ميان دو کشور فرارسيد. رضاشاه در سال 1928 تقاضاي حقوق کاپيتولاسيون در عراق را تظاهري آشکار خواند. يک سال بعد، دولت انگليس به صورت يک جانبه قرارداد خود با عراق را لغو کرد که اين حرکت انگليس مورد استقبال ايران واقع شد تا جايي که ايران تقاضاي حقوق کاپيتولاسيون براي ايرانيان مقيم عراق را تسليم انگلستان کرد و اين جريانات آغازي براي عداوت ميان دو کشور شد.

مهم ترين اولويت ايران ايجاد سلطه مشترک ايران و عراق بر اروندرود بود. هدف دوم نيز گسترش مرزهاي جديد در کنار سرحدات قبلي ايران با عراق بود که منافع اين مرزهاي جديد بيشتر از منافع مرزهاي از پيش تعيين شده در قرارداد عثماني در سال 1914 بود و آخرين نيت ايران، بازپس گيري 10-7 هزار کيلومتر مربع از مناطق نفت خيز قصرشيرين بود که در سال 1914 با بي ميلي ايران به اتومن واگذار شده بود.

خوزستان نيز در اوايل دهه 1920، توسط شيخ خزعل رهبر محلي جاه طلب اداره مي شد. خزعل که ظاهراً تحت قلمرو شاه قاجار بود، در حقيقت مهره دست نشانده انگلستان بود که از سوي آنها حمايت و حفاظت مي شد و با لشکر 10 هزار نفري اش در جنوب ايران آزادانه فرمانروايي مي کرد. انگلستان بدون آگاهي ايران بخش ناچيزي از سهام کمپاني نفت ايران - انگليس را به خزعل اعطا کرده و تا جايي پيش رفت که خزعل را به عنوان کانديداي پادشاهي ايران يا حداقل پادشاه قلمرو جنوبي ايران به حساب مي آوردند. رضاخان که مصمم بود خوزستان را از چنگ انگليس بيرون بياورد، شخصاً فرماندهي ارتش را برعهده گرفته و دستور حمله و نابودي خزعل و يارانش را صادر کرد. رضاخان اين رهبر سرکش عرب زبان را دستگيرکرد و بار ديگر سلطه خود بر اين استان را بازپس گرفت و بعد از آن براي زيارت اماکن مقدس راهي عراق شد. اندکي بعد از اين ماجرا، رضاخان تاج شاهي را بر سر نهاد و سلسله پهلوي را تاسيس کرد. با تحکيم سلطه دوباره ايران بر خوزستان، دولت تمرکز خود را روي اختلافات مرزي اش با عراق قرار داد. اولين استراتژي ايران، به تعويق انداختن به رسميت شناختن عراق به منظور به دست آوردن امتيازات ارضي مطلوب بود. و اين به علت دلگرمي يي بود که سفير انگليس در ماه مارس 1929 در تهران به وزير امور خارجه ايران داده بود که اگر دولت ايران، عراق را به رسميت بشناسد، دولت انگليس در ازاي آن همکاري خود را با ايران در جهت اصلاحات بيشتر معطوف خواهد کرد. يک ماه بعد از قول و قرارهاي سفير انگليس، ايران رسميت عراق را اعلام کرد و مذاکرات جديدي را با اين کشور در پيش گرفت. انگلستان نيز حضوري غيرمستقيم در اين مذاکرات داشت، چرا که عراق طبق عهدنامه 1930 ملزم به مشورت با لندن در زمينه سياست خارجه شده بود و انگليس براي ايجاد رعب در دولت ايران، در اين مذاکرات جانب عراق را مي گرفت.

در اولين مرحله اين مذاکرات، علي الخصوص بعد از ديدار فيصل از ايران در آوريل 1932، ايران و عراق تعهد کردند که اختلافات خود را به طور صلح آميز و دوستانه رفع کنند. بعد از مرگ فيصل در حادثه اتومبيل در سپتامبر1933 عراق جدال جديدي را با ايران آغاز کرد و شکايت ارضي جديدي را عليه ايران به مجمع امور بين الملل تسليم کرد. اساسي ترين مساله در اين جدال، وضعيت اروندرود و حقوق کشتيراني دو کشور در اين مسير آبي استراتژيک بود. وزير امور خارجه عراق، نوري سعيدپاشا، خواستار سلطه انحصاري عراق بر اين قسمت بود و درخواست خود را اين چنين اعلام کرد که؛ اگرچه خطوط ساحلي و لنگرگاه ايران امتدادي طولاني در اين قسمت دارد اما اين مسير آبي، تنها راه عراق در جهت خليج فارس است. اما وزير خارجه ايران (باقر کاظمي) استفاده مشترک و برابر دو کشور را براساس اصل جامع المياه در اين مسير آبي اعلام کرد.سلطه مشترک دو کشور براين مسير آبي، مصونيتي ملي براي حفاظت از امکانات مهم نفتي و شهرهايي که در 60 کيلومتري ساحل غرب اروندرود واقع شده بودند، به حساب مي آمد.در راستاي عدم موفقيت در حل اختلافات، دو کشور در ماه آگوست 1935 وارد مرحله جديدي از مذاکرات شدند، نوري سعيدپاشا و همراهانش که رئيس انگليسي بندر بصره هم جزء آنان بود، به ايران آمدند و بعد از مذاکرات طولاني 20 روزه، سرانجام دو کشور در 4 جولاي 1937 توافقنامه مرزي خود را در تهران امضا کردند.

رضاشاه تحت فشار انگليس و نيروهاي اتحاد جماهير شوروي که از ايران به عنوان گذرگاهي براي آسايش نيروهاي امريکايي روسي استفاده مي کردند مجبور به استعفا شد و بعد از وي فرزندش محمدرضاشاه صاحب تاج و تخت پدرش شد. در طول سال هاي 41-1937 ايران و عراق روابط دوستانه خود را ادامه دادند تا بدانجا که ايران مصمم به خاتمه روابط خود با انگليس، روسيه و امريکا شد.

اگرچه رابطه دوستانه ايران با عراق موجب وخيم شدن اوضاع در زمان نخست وزيري مصدق بود، اما وي توانست در اين مدت صنعت نفت ايرانيان را که تا آن زمان توسط انگلستان اداره مي شد ملي کند و اين حرکت منجر به وقوع جنگي ديپلماتيک مابين ايران و انگلستان شد. تهران، عراق را به خاطر حمايت از انگليس و تلاش براي براندازي دولت مصدق و نيز انگليس را به خاطر حمايت از فعاليت هاي خرابکارانه در خوزستان به سرکردگي شيخ خزعل، مقصر مي دانست. در همين زمان انگليس ايران را تهديد به لشکرکشي کرد و عراق در اين گيرودار، بدون اجازه ايران به يکي از کشتي هاي انگليسي اجازه ورود به اروندرود را داد. در کنار اين درگيري ها، تعدادي از سربازان در امتداد مرزهاي ايران آشوب برپا کردند که ايران، عراق را مسوول ايجاد اين بحران ها مي دانست.بعد از براندازي دولت مصدق در سال 1953، روابط ايران و عراق به طرزي باور نکردني رو به بهبود گراييد و از اين زمان به بعد محمدرضاشاه، خود به تنهايي معماري سياست خارجه ايران را برعهده گرفت. وي موقعيت سياست خارجه ايران را با ايجاد اتحادي استراتژيک با امريکا تغيير داد و همچنين متعهد شد تا با تمامي کشورهاي منطقه روابطي دوستانه برقرار کند. مشارکت ايران در معاهده بغداد يکي از مظاهر اين خوش نيتي بود. ترکيه و عراق از اولين کشورهايي بودند که در فوريه 1955 در اين معاهده شرکت کردند و انگليس و پاکستان نيز به دنبال آنها وارد اين جرگه شدند. مشارکت در اين معاهده وضعيت حساسي را براي ايران به ارمغان آورد. از يک طرف شاه اعتقاد داشت که اين معاهده مي تواند توسعه طلبي شوروي و ناصريان را که تهديدي براي امنيت ايران و غرب به حساب مي آمدند، خنثي کند و از سوي ديگر، انتقام احتمالي شوروي موجبات نگراني ايران را فراهم آورده بود چرا که مسکو شرکت ايران در اين معاهده را حرکتي خصومت آميز از سوي ايران تلقي کرده بود. ايران براي نشان دادن حسن نيت خود، وارد مذاکراتي با شوروي شد که اين مذاکرات سرانجام ايران را ملزم به عدم استفاده از موشک و سلاح هسته يي عليه جماهير شوروي مي کرد. اين نگراني توجيهي بود براي شرکت ايران در معاهده به عنوان آخرين کشور و عدم دخالت مستقيم امريکا در اين معاهده. شرکت ايران و عراق در اين معاهده جو دوستانه يي را در مناسبات دوجانبه اين دو کشور ايجاد کرد. در دسامبر1957 فيصل دوم از تهران بازديد کرد و دو کشور با يکديگر توافق کردند که با اعتماد به ميانجيگري سوئد مذاکراتي را در جهت رفع اختلافات متقابل آغاز کنند. اما کودتاي خونيني که توسط سرتيپ عبدالکريم قاسم و افسران عراقي در 14 جولاي 1958 ايجاد شد، اوضاع را بار ديگر آشفته کرد و موجب براندازي حکومت سلطنتي شد.

*رئيس دانشگاه علوم سياسي و روابط بين الملل فلوريداي جنوبي

ادامه دارد

گروه سياسي؛ تشکيل کميته فني براي لايروبي اروند رود از سوي ايران و عراق و ذکر اينکه نيمي از ظرفيت نيروگاه بوشهر تا تابستان سال آينده وارد مدار مي شود، دو خبري بودند که منوچهر متکي وزير امور خارجه در حاشيه جشن عيد غدير در وزارت خارجه اعلام کرد. به گفته منوچهر متکي ايران اعضاي کميته فني لايروبي اروند رود را معرفي کرده و در انتظار بررسي ها و معرفي اعضاي طرف عراقي است. کميته فني لايروبي اروند رود چند روز پس از اظهارات جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در خصوص قرارداد الجزاير (معاهده 1975) ميان ايران و عراق و البته پس از آنکه او سخنانش در اين باره را با صدور بيانيه يي تصحيح کرد، تشکيل مي شود. به گزارش ايرنا وزير خارجه در اين زمينه گفت که توافقات دو کشور روي اين کميته فني در سفر قبلي معاون حقوقي وزير خارجه عراق و سفر «نوري المالکي» به تهران صورت گرفته است. وزير امور خارجه سپس به سفر هيات عراقي که قرار است براي تعيين خطوط مرزي به ايران سفر کنند اشاره کرد و گفت؛ تبادل هيات ها بين ايران و عراق امري است که در چند سال گذشته همواره وجود نداشته و اين سفرها با هدف تحکيم مناسبات بين دو کشور و همکاري هاي جاري بين ايران و عراق در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي انجام مي شود.در همين راستا معاون وزير خارجه عراق نيز روز گذشته از اينکه ايراني ها با ايجاد تغييرات بر سر قرارداد الجزاير در خصوص مرزهاي دو کشور موافقت کرده اند، خبر داد.به گزارش ايسنا «لبيد عباوي» افزود؛ دو طرف سعي مي کنند به طور مشخص مرزهايي را ترسيم کنند.

راه اندازي نيروگاه بوشهر تا تابستان آينده

در ادامه متکي اعلام کرد حداکثر تا تابستان سال آينده طبق ضوابطي که در چارچوب قرارداد با روسيه وجود دارد، نيمي از ظرفيت نيروگاه بوشهر وارد مدار مي شود.به گزارش ايسنا وي افزود؛ روسيه تصميمي را که از مدتي قبل به ما اعلام کرده بود عملي کرد و ديديم که سوخت را در محموله هاي مختلف به ايران ارسال کرد. وزير خارجه با بيان اينکه تکميل پروسه ارسال سوخت در هفت، هشت مرحله انجام مي شود، افزود؛ با اتمام اين مراحل زمينه تزريق سوخت و راه اندازي نيروگاه بوشهر حداکثر تا تابستان سال آينده طبق ضوابطي که در چارچوب قرار داد وجود دارد، فراهم شده است. به گفته متکي، در اين مرحله نيمي از ظرفيت نيروگاه بوشهر راه اندازي خواهد شد و نيمي ديگر نيز پس از راه اندازي بخش اول عملياتي مي شود. اين در حالي است که پيش از اين مدير شرکت اتم استروي اکسپورت زمان راه اندازي نيروگاه بوشهر را نامشخص اعلام کرده بود.وي در مورد مناسبات ايران و روسيه با توجه به عدم تحويل سامانه موشکي S-300 از طرف روسيه به ايران نيز گفت؛ همکاري هاي ما با روسيه در تمامي زمينه ها از جمله حوزه نظامي در سطح خوبي است که مسوولان نظامي کشور در مناسبت هاي مختلف آن را بيان مي کنند. به باور متکي چشم انداز بسيار مناسبي براي توسعه همکاري هاي ايران و روسيه وجود دارد.

سهم ايران از خزر

وزير خارجه در بخشي ديگر از سخنانش در حاشيه جشن غدير در وزارت خارجه در سخناني عجيب و شگفت آور به سهم ايران از درياي خزر اشاره کرد و گفت؛ سهم ايران از درياي خزر هيچ گاه 50 درصد نبوده است.به گزارش ايرنا متکي افزود؛ اين رقم نه منطقي است و نه قراردادي درباره آن وجود داشته است.وي همچنين برخي اخبار و اظهارات مبني بر اينکه ايران نيمي از سهم درياي خزر را درگذشته در اختيار داشته است، رد کرد و اظهارداشت؛ بهره برداري ايران از درياي خزر هرگز از 3/11درصد فراتر نرفته است. متکي به تدوين رژيم حقوقي درياي خزر اشاره کرد و گفت؛ تدوين رژيم حقوقي اين دريا در دستور کار ايران، ترکمنستان و آذربايجان است و سهم هر يک از اين کشورها براساس اصل انصاف و تعيين مرزهاي زير بستر براي بهره برداري از منابع اين دريا صورت مي گيرد.وزير خارجه سپس تاکيد کرد که ايران يکي از بالا ترين رده هاي سهم خود را از خزر به دست خواهد آورد.

به دنبال گفت وگو براي گفت وگو نيستيم

دور چهارم گفت وگوهاي ايران و امريکا بخش ديگري از سخنان منوچهر متکي با خبرنگاران را در وزارت خارجه تشکيل مي داد.به گزارش فارس وي با تاکيد بر اينکه «ما به دنبال گفت وگو فقط براي گفت وگو نيستيم»، افزود؛ ما شرکت در اين گفت وگوها را به خاطر کمک به ملت و دولت عراق و کمک به امنيت در اين کشور پذيرفتيم.متکي تصريح کرد؛ اين گفت وگوها بايد داراي دستور کار مشخص باشد و به نتيجه يي مشخص غير از گذشته برسد.

محسن امين زادهہ

درياي خزر به دليل عدم ارتباط با آب هاي آزاد عملاً يک درياچه بزرگ محسوب مي شود که مقررات مربوط به آن مي تواند هميشه تابع کشورهاي ساحلي آن باشد. در درياي خزر مسائل مهم زيادي مطرح است که بر سر عمده اين مسائل اختلاف نظري ميان ايران و روسيه نيست و اين دو قدرت دو سوي درياي خزر به دليل همين اتفاق نظر توانسته اند نظرات مشترک شان را در مورد جلوگيري از دخالت کشورهاي غيرساحلي در اين آب ها و جلوگيري از ورود شناورهاي نظامي و غيرنظامي کشورهاي ديگر به خزر با استفاده از محمل دوستي با ساير کشورهاي ساحلي و مسائلي از اين دست به خوبي به پيش ببرند. در عين حال ايران با روسيه و ساير کشورهاي ساحلي بر سر سهم خود از ذخاير زير بستر درياي خزر اختلافي بسيار جدي دارد. ايران معتقد است که بايد يک پنجم از منافع مشترک ذخاير زير بستر يا يک پنجم از تقسيم جغرافيايي زير بستر دريا به ايران تعلق گيرد. برخي از حقوقدانان ايراني معتقدند که هرچند اين ميزان سهم قابل قبول است اما ايران پس از فروپاشي اتحاد شوروي شتابزده و سخاوتمندانه به اين سهم رضايت داده و باعث شده که ساير کشورهاي ساحلي با سوء استفاده از اين سخاوت بر سر اين سهم طبيعي ايران هم مناقشه کنند. آنان معتقدند که قراردادهاي تاريخي ميان ايران و روسيه ( قرارداد 1921) و ايران و اتحاد شوروي (1940) در مورد خزر به رغم معايب بسياري که ناشي از ابرقدرت بودن همسايه شمالي ايران و ذليل بودن ايران در آن دوره بوده، داراي تعابيري است که به استحکام مواضع حقوقي کنوني ايران در خزر براي ادعاهاي سرزميني کمک مي کند. آنان معتقدند که اگر ايران بعد از فروپاشي اتحاد شوروي هيجان زده نشده و رضايت خود براي داشتن سهمي به صورت مشاع در حد يک پنجم از منافع و ذخاير زير بستر دريا را ابراز نمي کرد، حقوقدانان مي توانستند براساس همان قراردادهاي پرمشکل تاريخي در مسيري حرکت کنند که حداقل ساير کشورهاي ساحلي به جاي رفتار ناشايست کنوني براي جلب رضايت ايران براي قبول سهم 20 درصد تلاش کنند. به دليل همين توصيه هاي حقوقدانان، وزارت خارجه در تمامي هشت سال دولت اصلاحات، هرگاه از مباحث خزر سخني به ميان آمده روي مشاع بودن همه چيز در درياي خزر ميان پنج کشور ساحلي، سهم 20 درصدي ايران در هر چيزي که در خزر تقسيم شود، از جمله ذخاير زير بستر و همچنين قراردادهاي تاريخي 1921 و 1940 مربوط به خزر پافشاري کرده و با اين تعابير موضع قاطع خود را بر سر حقوق ملي ايران در خزر تکرار کرده و نشان داده که کاملاً در اين مساله جدي است.

يکي از علل مهمي که باعث شد ايران بر سر سهم خود در درياي خزر دچار مشکل اساسي شود سياست دوگانه، غيردوستانه و حساسيت برانگيز روسيه در تنها گذاشتن ايران در اين بخش مساله و قطعي کردن روش تقسيم ذخاير بستر دريا براساس توافق دوجانبه با همسايگان جديد ديوار به ديوارش بود. اين اقدام روسيه که شيوه هاي سنتي روسيه در رفتار با ايران را به ياد مي آورد، تا آن حد براي ايران مشکل ايجاد کرد که اعلام کرد به رغم همه مزيت هاي مشاع بودن درياي خزر، اگر ايران نتواند سهم خود را از زير بستر دريا بگيرد، ممکن است از تقسيم کامل دريا حمايت کند. عملکرد روسيه باعث فعال شدن کشورهاي نزديک تر به ايران در دست اندازي به مناطق نفتي نزديک به سواحل ايران شد و نهايتاً ايران مجبور شد در سال 1377 براي نشان دادن جديت اش در دفاع از منافع ملي کشور، از اندکي تهديد نظامي استفاده کرده و با به پرواز درآوردن جنگنده هايش روي شناورهايي که به قصد اکتشاف نفت و گاز در منطقه مورد اختلاف درياي خزر فعال شده بودند، به همه بفهماند که ايران در دفاع از منافع ملي هيچ ترديدي به خود راه نخواهد داد. اين اقدام متعاقباً با اقدامات دوستانه تکميل شد و عملاً باعث توقف هرگونه فعاليت اکتشاف و استخراج کشورهاي همسايه در حوزه يي شد که 20درصد ادعايي ايران از زير بستر جنوبي درياي خزر را شامل مي شود.

اجلاس عشق آباد

مشکل بزرگ ايران طي سال هاي اخير براي تشکيل چنين اجلاسي، تنها بودن ايران در اختلاف بر سر ذخاير زير بستر دريا بوده است. ارزيابي وزارت خارجه آن بود که به رغم همه اين مشکلات، نتايج ثمربخش اجلاس سران بيش از مشکلات آن است، لذا براي تشکيل آن تلاش کرد. البته با اين فرض که ضمن کنترل رفتار ساير اعضا، مواظب باشد که شرکت رئيس جمهور ايران در چنين اجلاسي باعث تضعيف ضمني ادعاهاي سرزميني ايران در مورد بستر درياي خزر نشود.

هواپيما در فرودگاه مهرآباد منتظر آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران و هيات همراه ايشان بود تا آنان را براي شرکت در اولين اجلاس سران خزر به عشق آباد پايتخت ترکمنستان ببرد. اما خبر مهمي همه چيز را دچار اختلال کرد. سفارت ايران اطلاع داد که دولت ترکمنستان در اقدامي عجيب سالن اجلاس را با نقشه هايي از دريايي خزر تزيين کرده که در آنها با خطوطي فرضي درياي خزر تقسيم شده و به صورت ضمني سهم کمتر از 12 درصد (جنوب خط ادعايي حسينقلي - آستارا) را براي ايران نشان مي دهد. موضوع بسيار حساس و نشان دهنده مشي دولت ميزبان در تحميل ضمني بعضي ادعاهاي واهي به خصوص به ايران طي اجلاس بود. موضوع با رئيس جمهور مطرح شد و براساس نظر ايشان به دولت ترکمنستان اعلام شد که اگر اين نقشه ها از سالن اجلاس خارج نشود و هرگونه اقدام مشابهي منتفي نشود، ايران در اجلاس خزر شرکت نخواهد کرد. با توجه به عدم واکنش قابل قبول دولت ترکمنستان، به دستور رئيس جمهور هواپيماي حامل هيات ايراني به سرپرستي من، معاون وقت وزارت خارجه عازم عشق آباد شد تا مقامات ترکمنستان را توجيه کند که اگر قصد برگزاري اجلاس دارند بايد رفتارشان را تغيير دهند. همکاران وزارت خارجه همزمان به دولت ترکمنستان اطلاع دادند که هواپيماي هيات ايراني بدون رئيس جمهور و حتي وزير خارجه به سوي عشق آباد پرواز کرده است. پرواز هواپيماي بدون رئيس جمهور از سوي رئيس جمهور ترکمنستان بسيار جدي تلقي شد و لذا به دستور ايشان مقامات ترکمنستان در حضور مسوولان سفارت ايران نقشه هاي سالن اجلاس را پاره کرده و به دور انداختند. رئيس جمهور ايران با دو ساعت تاخير عازم عشق آباد شد اما پيش از آن عملاً با اين موضع تند مشخص کرده بود که بر سر منافع ملي جدي است و هيچ نوع فرصت طلبي را تحمل نخواهد کرد. به رغم اين آغاز تلخ که عملاً براي خنثي کردن ترفندهاي مشکل آفرين ضروري بود، اولين اجلاس خزر بسيار ثمر بخش بود و بيش از حد انتظار زمينه حرکت هاي جديدي را براي احقاق حقوق ايران در خزر ايجاد کرد. در اولين اجلاس خزر؛

1- ايران با جديتي که در مورد نقشه هاي خزر نشان داد در اولين گام تحفظ قطعي خود را نسبت به اين مساله در اجلاس روشن کرد و نشان داد که براي اجلاسي که به حقوق ايران در خزر لطمه بزند هيچ اعتباري قائل نخواهد بود.

2- ايران روي حقوق خود در زير بستر دريا و قراردادهاي تاريخي 1921 و 1940ايران با روسيه و اتحاد شوروي تاکيد کرد و نشان داد که قصد دارد هويت حقوقي درياي خزر در اين اسناد، به عنوان درياي مشترک ايران و اتحاد شوروي را در احقاق حقوقش در اين دريا مورد توجه داشته باشد.

3- مذاکرات بسيار موثر رئيس جمهور با آقاي حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان که از حاشيه اجلاس آغاز شد و با مذاکراتي جدي تر خاتمه يافت به يک دوره طولاني کدورت هاي پرفراز و نشيب ده ساله خاتمه داد. اگر مرگ آقاي حيدر علي اف اين روند را کند نمي کرد ايران زودتر از ساير کشورها مي توانست با آذربايجان به نتيجه برسد. در آخرين ديداري که قبل از فوت آقاي حيدر علي اف با وي داشتم ايشان گفت که فکر مي کند با آقاي خاتمي خواهد توانست مساله خزر را حل کند اما به نظر مي رسد که آقاي خاتمي از سوي تندروها تحت فشار است.

4- اجلاس سران خزر نقطه شروع مذاکرات جدي کارشناسي درباره تقسيم زير بستر درياي خزر شد. وزارت خارجه کشورمان توانست با کمک يک تيم قوي متشکل از متخصصان نهادهاي مختلف ذي ربط در کشور و همچنين گرفتن مشاوره از قوي ترين حقوقدانان بين المللي ايراني و همچنين بعضي حقوقدانان برجسته اروپايي، فضاي ايجاد شده در مورد سهم ايران را تغيير دهد به شکلي که عملاً ادعاي سهم يازده درصدي براي ايران از سوي همه کنار گذاشته شد و تدريجاً بحث هاي کارشناسي به سهم 16 تا 20 درصدي بستر درياي خزر براي ايران کشيده شد.

5- در اين اجلاس ايران ميزبان دومين اجلاس سران خزر شد. همانجا به همکاران وزارت خارجه گفته شد که اين ميزباني مانند تيغي دولبه است. اگر تا اجلاس بعدي در تعيين تکليف منابع زير بستر دريا پيشرفتي حاصل شده باشد اجلاس تهران اجلاس خوبي خواهد بود اما اگر راه حلي به دست نيايد ايران مجبور است به عنوان ميزبان حتماً بيش از قبل روي حقوق خود پافشاري کند و در چنين شرايطي ممکن است اجلاس تهران به لحاظ تبليغاتي يک اجلاس موفق جلوه نکند.

دومين اجلاس خزر در تهران

هرچه از جنجال هاي حاشيه سفر رئيس جمهور روسيه به تهران بيشتر فاصله گرفته شده احساس نگراني درباره کم توجهي نسبت به مصالح ملي کشور در بحث رژيم حقوقي درياي خزر در اين اجلاس افزايش يافته است. به نظر مي رسد تشکيل اجلاس سران خزر بيش از آنکه کاربرد استراتژيک داشته باشد نتيجه علايق تاکتيکي متفاوت روسيه و ايران براي برگزاري چنين نشستي بوده است. ظاهراً روسيه که بيش از ايران مبتکر برگزاري اجلاس در اين زمان بوده، بيش از هر چيز متوجه اختلافاتش با امريکا بوده و قصد داشته که با سفر رئيس جمهور روسيه به ايران يک اقدام تهديدآميز انجام دهد و به امريکا نشان دهد که اگر در رابطه با استقرار سپر دفاع موشکي در اروپا تجديد نظر نکند ممکن است به ايران نزديکتر شود. ضمناً چون قرار نبوده که تهديد روسيه در مرحله اول آنقدر حاد باشد که مثلاً به يک سفر کاملاً دوجانبه رئيس جمهور روسيه به ايران بينجامد اجلاس خزر محمل مناسبي بوده است. براي ايران هم در شرايطي که براي انجام سفرهاي دوجانبه در سطح رهبران کشورها خيلي مشکل وجود دارد و تحريم ها فشار به کشور وارد مي کند، سفر همزمان 4 رئيس جمهور و به خصوص اولين سفر رئيس جمهور روسيه، آنقدر ارزش تاکتيکي دارد که همه را هيجان زده کرده و ساير مسائل از جمله مسائل ايران در خزر را تحت الشعاع قرار دهد. صرف نظر از اين بده بستان که براي روسيه بيشتر از حد انتظار مفيد بود و امريکايي ها را تا دي منفعل کرد و براي ايران هم در تبليغات داخلي و خارجي فرصت هايي فراهم کرد و در سطح بين المللي در مورد همکاري

غير مشروط روسيه با امريکا براي اعمال فشار بيشتر به ايران در کوتاه مدت ترديدهايي ايجاد کرد، صاحب نظران حقوقي و سياسي معتقدند که ايران در سند نهايي اجلاس خزر روي مسائل امنيتي، زيست محيطي و حتي تروريسم تاکيد زيادي کرده و در واقع همه توقعات روسيه از چنين بيانيه يي را به طور کامل برآورده کرده است ولي در کنار آن مسائلي را ناديده گرفته يا بر سر آنها کوتاه آمده که به دليل رويه شدن در اجلاس تهران کار حقوقي ايران را در احقاق حقوقش در زير بستر دريا مشکل تر خواهد کرد. اين موارد را مي توان به شرح ذيل برشمرد؛

1- اجلاس تهران درباره تعيين تکليف ذخاير زير بستر خزر تقريباً ساکت است. در اعلاميه نهايي بحث تعيين تکليف منابع زير بستر دريا کم رنگ است و حتي خيلي کم رنگ تر از بحث تروريسم که مستقيماً به درياي خزر مربوط نيست. در اين اجلاس هيچ نظري از سوي ايران در مورد اين مساله اصلي مورد اختلاف در اجلاس ابراز نشده است. در شرايطي که ساير کشورها کارشان را در مورد بهره برداري از ذخاير زير بستر دنبال مي کنند و منتظر تعيين تکليف با ايران بر سر اين مساله نمانده اند. اتخاذ اين روش از سوي ايران در اجلاس تهران رويه يي را حاکم کرده که عملاً يک عقب نشيني نسبت به مواضع محکم گذشته ايران در اين رابطه تلقي مي شود و طبعاً راه عدول از اين رويه در اجلاس هاي مشابه بعدي در کشورهاي ديگر را هم مي بندد.

2- ايران در واکنش به اقدام روسيه مبني بر تقسيم زير بستر درياي خزر بدون هماهنگي با ايران، پذيرش نهايي مشاع بودن درياي خزر در رژيم حقوقي را منوط به تعيين تکليف ذخاير زير بستر کرده بود اما در اين اجلاس براي اولين بار رسماً اين شرط را کنار گذاشته و مشاع بودن همه چيز جز منابع زير بستر را به صورت ضمني و قطعي پذيرفته است.

3- يکي از مهم ترين مستندات ايران در دعاوي حقوقي بر سر رژيم حقوقي درياي خزر، پيشينه تاريخي خزر و قراردادهاي 1921 با روسيه و 1940 با اتحاد شوروي است. در تنظيم اعلاميه رسمي اين اجلاس که اولين سند مشترک سران پنج کشور است از ذکر اين پيشينه تاريخي و قراردادها خودداري شده است. رئيس جمهور قزاقستان در اين اجلاس رسماً در سخنراني خود اعلام کرده که با اين اجلاس قراردادهاي گذشته مربوط به خزر به تاريخ پيوسته و اين مساله با سکوت ايران به صورت ضمني پذيرفته شده است. واقعاً روشن نيست که با توجه به اهميت بالاي حقوقي اين پيشينه هاي تاريخي براي مناقشات ناتمام حقوقي ايران در خزر چرا چنين کوتاهي مهمي صورت گرفته است. همچنان که اشاره شد مهم ترين اشکال اين شيوه عمل سياست خارجي کشور در اجلاس خزر، رويه شدن آن در اجلاس سران در تهران است که طبعاً مانع عدول ايران از آن در اجلاس هاي ديگر خزر خواهد شد. از اين منظر مي توان گفت عملاً ايران پذيرفته که از اين پس مواضع کشورها درباره رژيم حقوقي درياي خزر و مناسبات کشورهاي ساحلي مي تواند معطوف به پيشينه هاي تاريخي خزر نشود و به ساختار جديدي معطوف شود که در آن ايران يک عضو از پنج عضو است و با بقيه نيز اختلاف نظر دارد.

متاسفانه اين تغيير بيش از ساير جنبه ها باعث نگراني حقوقدانان شده است. آنان نگران هستند که عقب نشيني ايران در اين اجلاس از طرح پيشينه تاريخي و امضاي سندي در تهران که هيچ اشاره يي به اسناد تاريخي خزر ندارد، مي تواند دستاويزي براي تضعيف جنبه هاي حقوقي اسناد تاريخي ايران و شوروي در دعاوي مربوط به خزر شود. آنان معتقدند با توجه به اينکه نتايج اجلاس تهران حداقل در مورد ادعاهاي ايران رويه خواهد شد بايد موضع ايران در مورد سهم خود از ذخاير زيربستر خزر به روشني و به هر قيمتي در اين اجلاس بيان مي شد. علت اين رفتار بر سر چنين مسائل حساس مربوط به منافع ملي چيست؟ ظاهراً مسوولان سياست خارجي براي آوردن آقاي پوتين به تهران و براي نشان دادن آنکه بر سر هيچ چيز اختلاف ندارند آنقدر جدي و هيجان زده بوده اند که به خاطر آن از خير مواضع استراتژيک ملي هم گذشته اند و اعلام تحفظ و اعلام موضع محکم ايران در مورد ذخاير زيربستر خزر را کنار گذاشته و با ميهماناني که مشتاق چنين فضايي بوده اند همزباني و همدلي کرده اند.

واقعيت اين است که اين نوع رفتار در مصالح ملي بيش از همه ناشي از خصلت هاي سياست خارجي ماجراجو، جنجالي، فاقد ملاک و استراتژي و گرفتار تبليغات و روزمرگي است. هرچند اگر اعلام موضع ايران باعث تضعيف فضاي تبليغاتي درباره موفقيت اجلاس مي شد، اين مساله نمي توانست و نمي تواند توجيهي در مورد وادادگي نسبت به منافع ملي باشد اما به نظر مي رسد حتي تا اين حد هم مشکل حاد نبوده و اگر واقعاً با نگاهي استراتژيک و نه تاکتيکي به اجلاس نگاه مي شد امکان آن وجود داشت که متني نتيجه اين اجلاس باشد که مستند ايران در دعاوي خود در آينده قرار گيرد و نه آنکه مستند اعضاي ديگري که منافع شان در مخالفت با مواضع ايران در خزر است، قرار گيرد. شواهد بعدي حکايت از آن دارد که سفر آقاي پوتين به تهران آنقدر براي سياست خارجي روسيه ضروري شده بود که اگر ايران روي موضع صريح خود در مورد ذخاير زيربستر خزر پافشاري هم مي کرد، ايشان تحت اين شرايط هم به تهران مي آمد و براي نشان دادن روابط خوب کشورش با ايران، در مورد محتواي مربوط به ادعاي ايران نسبت به زيربستر دريا در اعلاميه نهايي اجلاس تهران انعطاف لازم را نشان مي داد.

ہ معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات، عضو هيات علمي دانشگاه

طي چهار مقاله تلاش شد ابعادي از خطرات سياست خارجي ماجراجو تشريح شود. در اين مقالات به طور ضمني تشريح شده که چگونه سياست خارجي اصلاح طلب سنگ محک و سنگ نشاني به نام منافع ملي دارد و هميشه مي توان رفتارش را با اين ملاک محک زد اما سياست خارجي ماجراجو معلوم نيست که جز تبليغات و تاکتيک هاي جنجال آفرين به دنبال چه مي گردد و چه هدفي را دنبال مي کند. هدف اين مقاله و احتمالاً يک مقاله ديگر آن است که به بحث سياست خارجي دو دولت خاتمي و احمدي نژاد در حوزه درياي خزر پرداخته شود.