برخلاف دوستانم از اصطلاح «احراز صلاحيت» دفاع مي کنم. همه دوستان ما اصل را بر برائت گذاشته اند و گفته اند لازم نيست براي کانديداتوري صلاحيت احراز شود. اما من مي گويم اتفاقاً در امور مهمه مثل مجلس، رياست جمهوري، خبرگان رهبري حتماً صلاحيت کانديدا بايد احراز شود اما توسط مردم...

آرمان هايي داريم که با گذشت زمان تغيير نکرده است. مثلاً تقويت جامعه مدني، اصل شايسته سالاري، تقويت اعتماد مردم به همديگر، اعتماد به دولت و اعتماد به نفس و مهار قدرت به قوت خودشان باقي هستند

گروه سياسي، کيوان مهرگان؛ گفت وگو با سعيد حجاريان از دو جهت حائز اهميت است. اول اينکه او از جمله نظريه پردازان مطرح جناح اصلاح طلب نظام جمهوري اسلامي به شمار مي آيد. دوم اينکه در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داريم و جبهه اصلاحات بايد استراتژي هاي چندگانه خود را براي چگونگي حضور در انتخابات طراحي کند. بدون شک سعيد حجاريان از جمله شخصيت هاي اصلاح طلبي به شمار مي آيد که نقش مهمي در طراحي اين استراتژي ها حداقل براي طيفي از اصلاح طلبان بازي مي کند. از همين روست که سعيد حجاريان در مصاحبه اش بر لزوم تدوين حوزه هاي جديد براي فعاليت اصلاح طلبان تاکيد مي کند. از نظريه مشهورش مبني بر فشار از پايين، چانه زني در بالا دفاع مي کند و در عين حالي که خواستار کاربردي کردن آن است اما درخواست آسيب شناسي آن را هم مطرح مي کند و در نهايت حجاريان از نظريه احراز صلاحيت براي کانديداهاي انتخاباتي دفاع مي کند اما نه از سوي شوراي نگهبان بلکه از سوي مردم. چرا که به گفته حجاريان نمي توان پست هاي مهمي مانند مجلس را بر اساس اصل برائت دراختيار افراد قرار داد و مردم بايد وظيفه احراز صلاحيت ها را برعهده بگيرند. البته گفت وگوي اوليه با حجاريان يک وجه ديگري هم داشت که در ويرايش نهايي اين بخش از مصاحبه حذف شد. به گفته حجاريان دوستانش به او توصيه کرده اند بخش هايي از مصاحبه اش را که مربوط به کانديداتوري احتمالي سيدمحمد خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري دهم بود، فعلاً مطرح نکند و آن را به شرايط مناسب تري موکول کند. البته که حجاريان اين توصيه ها را پذيرفت و فعلاً از تعيين پيش شرط هايش براي دفاع از کانديداتوري خاتمي انصراف داد و آن را به آينده موکول کرد. وي در پاسخ نهايي به اين سوال که آيا از کانديداتوري خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري دفاع مي کنيد صرفاً به بيان اين جمله اکتفا کرد که بايد ديد چه مي شود. مصاحبه اعتماد با حجاريان را مي خوانيد.

-با بالا گرفتن بحث انتخابات مجلس هشتم و احتمال اقبال مجدد جامعه به اصلاح طلبان پرسشي که بيش از همه مطرح مي شود اين است که آيا اصلاح طلبان همچنان بر وجه سلبي اصلاح طلبي تاکيد مي کنند يا با هشت سال تجربه پيگيري اصلاحات در قدرت و دو سال «اخراج» از قدرت براي تبليغ وجه ايجابي آن تدبيري انديشيده اند؟

براي آنکه بحث من خيلي وجه سلبي نداشته باشد در آغاز سخن برخلاف دوستانم از اصطلاح «احراز صلاحيت» دفاع مي کنم. همه دوستان ما اصل را بر برائت گذاشته اند و گفته اند لازم نيست براي کانديداتوري صلاحيت احراز شود. اما من مي گويم اتفاقاً در امور مهمه مثل مجلس، رياست جمهوري، خبرگان رهبري حتماً صلاحيت کانديدا بايد احراز شود. منتها اين حرف من با حرف هر دو جناح يک فرق اساسي دارد.

- چه فرقي؟

فرض کنيم شما مي خواهيد شريک بگيريد، يا داماد بگيريد، زن بگيريد. آيا براي انجام اين کارها، صلاحيت را احراز مي کنيد يا نه؟، چون مي خواهيد به پاي «عقد» برويد. حال بايد ببينيم آيا نمايندگي مردم نيز «عقد» هست يا نيست؟ از نظر من نمايندگي مجلس يک نوع «عقد» است. البته عقد وکالت نيست.

-يعني چه عقد وکالت نيست؟

يعني نمايندگان مردم، وکيل مردم نيستند. اين اشتباه است که ما مي گوييم نمايندگان مجلس، وکيل مردم هستند، چون اينها وکيل نيستند.

-چرا؟

به چند دليل؛ اولاً وکيل هر شهر، وکيل کساني است که حتي به او راي نداده اند. در حالي که مقوله وکالت مستلزم ايجاب و قبول طرفين است. شما وکيل تمام شهر هستيد حتي کساني که به شما راي نداده اند. شما وکيل کساني هستيد که در چهار سال دوره نمايندگي به سن قانوني و سن راي دادن مي رسند. خب اينها که به شما راي نداده اند ولي وکيل آنها هستيد. شما وکيل کساني هستيد که اصلاً راي نداده اند. از اين گذشته، وکيل تا هنگامي که موکل راضي است، بر عقد وکالت باقي مي ماند اما در زمينه عقد نمايندگي اگر همه موکلين جمع شوند و اعلام کنند که راضي نيستيم، وکيل عزل نمي شود. وکالت بلاعزل هم به او نداده اند. تازه اگر همه وکالت بلاعزل هم بدهند همه آنها که يکجا نمي روند اين وکالت فسخ شود. اضافه بر اين اگر همه موکلان در اثر حادثه يي بميرند، وکيل کماکان سر جاي خودش باقي است. در حالي که وکالت بلاعزل با مرگ موکل، باطل مي شود. وکيل مجلس چهارساله است. قبل از آن هم نمي توان او را عزل کرد. وکيل مجلس به تنهايي نمي تواند درباره سرنوشت موکلان خود تصميم بگيرد. بايد مسائل را در هيات وکلا يعني مجلس طرح کند. بنابراين کل نمايندگان مجلس مي شوند نماينده ملت. در حالي که عقد وکالت دو طرف دارد. وکالت جمعي که هم موکلين جمع باشند، هم وکلا هيات جمعي داشته باشند، نداريم. پس اين رابطه، يک «عقد» است؛ عقد خاص که در فقه هم نبوده است. اين نوعي «عقد مدرن» است. در سنت ما جايي نداشته است. اسمش را مي شود گذاشت «عقد نمايندگي» (representation). حالا در اين عقد چه اتفاقي مي افتد. ما در قانون اساسي اصلي داريم به نام اصل حاکميت ملي. يعني مردم حق اعمال حاکميت بر سرنوشت خود را دارند. حق حاکميت ملي هم سه عرصه دارد؛ عرصه اجرا، قضا و تقنين. در اينجا مردم حق تقنين خودشان را به نمايندگان مجلس تفويض کرده اند. اين حق به جاي ديگري منتقل نمي شود. فقط به نمايندگان داده مي شود. پس شما حق داريد که حق خود را به کسي بدهيد. مثل پولي که به بانک يا صندوق قرض الحسنه مي دهيد. اگر نرويد و تحقيق نکنيد که آيا جايي که مي خواهيد پول تان را بگذاريد اعتبار دارد يا نه، پولتان را مي دهيد؟، مسلماً نه، پس مردم بايد بروند تحقيق کنند و صلاحيت نمايندگان شان را خودشان احراز کنند. بنابراين برخلاف کساني که مي گويند اصل بر برائت است، من مي گويم اصل بر احراز صلاحيت است و مردم بايد اين صلاحيت را احراز کنند.

-پس منشاء مشروعيتي که شوراي نگهبان ادعاي آن را دارد، چه مي شود؟

قانون اساسي مي گويد نظارت استصوابي است اما همين قانون اساسي مي گويد همه مناصب اداري و اجرايي و تقنيني کشور با راي مردم انتخاب مي شوند. اساساً معناي جمهوريت همين است. خب جمهوري را بردارند بگويند امارت اسلامي، حکومت اسلامي. جمهوري را مي خواهند چه کار؟،

-اما مطمئن باشيد که شوراي نگهبان اين را قبول نمي کند.

آنها بارها گفته اند که ما در بين کانديداها صالحين را انتخاب مي کنيم، مردم بين صالحين، اصلح را انتخاب کنند. اين يعني چه؟ يعني کسي که تمام شرايط لازم را دارد. مدرک فوق ليسانس دارد، سربازي هم رفته است. سوءسابقه هم ندارد اما او را ردصلاحيت مي کنند. چرا؟ چون شرايط براي شوراي نگهبان احراز نشده است.

-آقاي دکتر شوراي نگهبان يک بار اعلام کرد که چون نامزدها تعدادشان زياد بوده ما نرسيديم صلاحيت همه را بررسي کنيم.

بله و آمدند ردصلاحيت کردند. البته ما معتقديم براي اينکه تعداد نامزدها کم شود مي توان راه گذاشت. مثلاً از هر نامزد وديعه بخواهند که اگر هر نامزد کمتر از 5 هزار راي کسب کند، وديعه او به نفع دولت ضبط شود. يا مثل بعضي کشورها، هر نامزد بايد امضاي يک هزار استاد دانشگاه، وکلا و شخصيت هاي برجسته را جمع کند. بنابراين اين مشکل هم راه دارد که شوراي نگهبان همه را رد نکند.

-شما در پاسخ به پرسش قبلي شرايط پيشنهادي خود را براي چگونگي احراز صلاحيت نامزدها گفتيد. در اين سيستم شوراي نگهبان چه جايگاهي دارد؟

شوراي نگهبان حق احراز صلاحيت ندارد. شوراي نگهبان بايد بر صحت و سقم شرايط نظارت کند.

-آقاي جنتي مي گويد؛ اينکه «اصل بر برائت است، پشتوانه حقوقي ندارد». در اين باره شما هم با ايشان موافقيد؟

درست است اما اين حق براي شهروندان مهم است نه شوراي نگهبان.

-يعني شما اصل بر برائت است را با اصل بر احراز صلاحيت مترادف مي گيريد؟

از نظر من هر دو يکي است. اصل بر برائت است مي شود احراز صلاحيت.

-وقتي اين دو را مترادف بگيريم، نظارت شوراي نگهبان مشروعيت پيدا مي کند؟

چرا مشروعيت پيدا مي کند؟،

-به خاطر اينکه شوراي نگهبان حق احراز صلاحيت را در انحصار خودش مي داند؟

شوراي نگهبان اين حق را از کجا آورده است؟، مگر حق از آن مردم نيست. مردم بايد بگويند يک نامزد صلاحيت دارد يا ندارد.شوراي نگهبان کجا اين حق را ثابت کرده است.

-شما جايگاهي براي نظارت شوراي نگهبان قائليد؟

فقط نظارت استطلاعي.

-برگرديم به پرسش اول مصاحبه.

مي خواستم بگويم که ما نظر ايجابي هم داريم فقط سلبي بحث نمي کنيم.

-منظور من تنها شما نبوديد، مجموعه اصلاحات بود؟

اصلاح طلبان آرمان هايي دارند و اين آرمان ها با گذشت زمان تغيير نکرده است. مثلاً تقويت جامعه مدني، اصل شايسته سالاري، تقويت اعتماد مردم به همديگر، اعتماد به دولت و اعتماد به نفس، مهار قدرت، مهار و موازنه

(check and balance) همه اين آرمان ها در اصل به قوت خودشان باقي هستند.

-چگونه مي خواهند اين آرمان ها را محقق کنند؟

مشکل همين جا است. مشکل اصلاح طلبان درباره راهکارهاي رسيدن به اين اهداف است.

-آيا اين مشکل کماکان به قوت خود باقي است؟

برخي معتقدند راهکارهاي اجتماعي مهم است. بايد به اجتماع بها داد؛ نوعي سياست ورزي جامعه محور. برخي ها معتقدند يک مشت اليت در سطح نخبگان با همديگر گفت وگو کنند و با تعامل با بالا مساله را حل کرد. عده يي هم مي گويند مي شود از راه هاي ساختارشکن کار را پيش برد. در راهکارها تفاوت وجود دارد اما آرمان ها کماکان به قوت خود باقي است.

-شما از کدام راهکار دفاع مي کنيد؟

من که قبلاً راهکارم را ارائه داده ام.

-يعني هنوز از تز فشار از پايين چانه زني در بالا دفاع مي کنيد؟

بله. من معتقدم حرف من جا نيفتاده است. بايد روي آن کار کنم و همه را اقناع کنم. به طور دقيق تر اين حرف را توضيح دهم، برخي کاستي هايش را حل کنم تا بتوان از آن استفاده کرد.

-اشکالاتي که دوستان شما به راهکار شما گرفته اند، چيست؟

شما بگوييد. مگر شما به حرف هاي من گوش نکرده ايد. ايراد بگيريد.

-بحث بر سر ايرادات ما بر ايده شما نيست. مي خواهم بدانم محصول گفت وگوهاي دوستان تان چه بوده است؟

خب دوستان اشکالات مختلفي گرفته اند. عده يي معتقدند چانه زني کردند اما براي منافع خودشان کردند نه براي پيشبرد دموکراسي در ايران. عده ديگري معتقدند اين دو ربطي به هم ندارند. يا بعضي مي گفتند فشار از پايين، چانه زني در بالا هم محور نبود. يا چانه زني، فشار نداشت.

-آيا اين ايده محقق شد؟

به نظرم نه، چون من مجري ايده خودم نبودم. البته عده يي معتقدند که اين ايده زودهنگام ارائه شد و همين باعث وحشت عده يي شد.

-خود شما هم همين نظر را داريد؟

ممکن است اينگونه هم باشد. شايد زماني بايد اين حرف بيان مي شد که جامعه مدني به اندازه کافي قوي شده باشد.

-شما همه اين اشکالات را مي پذيريد؟

بله، اما با اين حال هنوز اصل ايده را قبول دارم و معتقدم اشکالي بر اصل ايده وارد نيست.

-شما از يک طرف مي گوييد اشکالات دوستان را قبول دارم. از طرفي هنوز بر اين حرف پا بر جا هستيد. با وجود آن اشکال ها پذيرش اصل ايده، تناقض ايجاد نمي کند؟

من معتقدم که بايد ايده را گرفت، اما اشکالاتش را رفع کرد. تنها راه براي پيشبرد دموکراسي در ايران همين است.

-علاوه بر اين اشکالات برخي معتقد بودند که مردم با شرکت در انتخابات و راي بالايي که نمايندگان اصلاحات دادند، فشارشان را وارد کردند، اما چانه زني انجام نشد؟

من معتقدم اساساً هيچ فشاري وارد نشد. نمونه جدي فشار در اسپانيا اتفاق افتاده. فشار واقعي را بايد آنجا ببينيد.

-در کدام رويداد؟

بعد از فرانکو. يا مثلاً در لهستان بود. آن ماجرايي که به جنبش همبستگي مشهور شد.

-که به پيروزي والسا منجر شد.

فشار واقعي آنجا است. نمونه ناقص آن در لبنان است. چند وقت است که گروه خارج از دولت در خيابان هاي لبنان خيمه زده است. چقدر جمعيت را به سطح خيابان ها آوردند. اما کاري صورت گرفت؟ معلوم است که نه، چرا؟ چون اين فشارها کافي نيست.

-شما در حالي اين مثال ها را بيان مي کنيد که يکي از ايرادات روشنفکران به نمايندگان مجلس ششم اين بود که هيچ گاه با مردم ارتباط چهره به چهره برقرار نکردند؟

اين اشکالات کاملاً وارد است.

-و آقاي رضا خاتمي وقتي دبيرکل مشارکت بود در برابر اين پرسش که چرا از ظرفيت مردم استفاده نمي کنيد، پاسخ داد ما نه مردم را به خيابان آورديم، نه مي آوريم و نه خواهيم آورد. با اين اعتقاد، تز شما چه زماني مي خواهد زمينه هاي تحقق پيدا کند؟

ما در حد همين قانون اساسي مي توانيم فشار ايجاد کنيم. بگذاريد مثال ديگري بزنيم. آيا همين اعتصابات اخير فرانسه کارساز بود و توانست در مواضع سارکوزي تغيير ايجاد کند؟ فشار بالا بود اما هيچ اثري نداشت. با اينکه اعتصابات در قانون اساسي ما قانوني است اما چون جامعه مدني ما جامعه مدني ضعيفي است، نمي تواند فشاري توليد کند. در فرانسه هم اعتصابي انجام مي گيرد، به نتيجه نمي رسد. چه برسد به ما. مي خواهم بگويم مشکل ما جاي ديگري است.

-کجا است؟

ضعف بنيادهاي مدني. يعني نهادهاي مدني ما به کلي متلاشي شدند، به خصوص در اين دو ساله نه سنديکايي باقي مانده است نه اتحاديه يي وجود دارد و نه مطبوعات مستقل هست. حزبي مثل مشارکت هم فاقد روزنامه است. هر چه روزنامه داشته ايم همه را بسته اند.

-برخي معتقدند ايجاد اين نوع فشارها، ساختارشکني است؟

چه ساختارشکني يي، اعتصاب در چارچوب همين قانون اساسي است.

-آنها معتقدند اين کارها مقدمه براندازي نرم است.

آنها بگويند. اگر خاطرتان باشد زماني گفتند براندازي قانوني. اين حرف جوک بود. براندازي قانوني يعني چه؟ اگر قانوني است براندازي چه معنايي دارد، اگر براندازي است قانون ديگر چيست. اين مصداق «حشو قبيح» است، يعني براندازي هميشه غيرقانوني است. براندازي قانوني ديگر چه صيغه يي است؟،

-تحليل ها پيرامون انتخابات مجلس فراوان است. برخي معتقدند به دليل عملکرد جناح حاکم و خاطرات تلخي که در اين دو سال براي مردم ايجاد شده است، اقبال به اصلاح طلبان رو به افزايش است. گروهي ديگر بر اين باورند که ترکيب سياسي اکثريت مجلس تغييري نمي کند اما اقليت پرقدرت تر خواهد شد. شما تحليل تان از انتخابات مجلس چيست؟

اصطلاحي رايج شد که ما در ايران آزادي بيان داريم، اما آزادي بعد از بيان نداريم. همين قصه درباره مجلس هم صادق است. نمايندگان به مجلس مي روند اما مثل مجلس ششم کاري از دست شان برنمي آيد.

-يعني شرايط براي فعاليت اصلاح طلبان در مجلس هشتم سخت تر مي شود؟

حتماً همين طور است چون در مجلس ششم دولت هم همراهي مي کرد. در مجلس هشتم اگر اکثريت هم با اصلاح طلبان باشد، دولت را در دست ندارند که کاري بکنند. البته اين به آن معنا نيست که ما تلاش خود را براي به دست آوردن تريبوني در مجلس به کار نبنديم. شايد هم از همين مجرا روزنه يي براي فعاليت هاي اجتماعي باز شود.

-برخي معتقدند اگر اکثريت مجلس با اصلاح طلبان باشد بايد بحث کفايت سياسي دولت و رئيس جمهور را مطرح کرد.

قانوناً هيچ مانعي ندارد. اما طرح و اجراي آن بستگي به قدرت مجلس دارد.

-آيا ممکن است اين مساله در مجلس هفتم هم مطرح شود؟

خير، اين مجلس دنباله رو دولت است.

-شما بعد از انتخابات مجلس هفتم يک جمله به آقاي خاتمي گفتيد که آقاي خاتمي با برگزاري انتخابات مجلس هفتم آخرين ميخ را به تابوت اصلاحات کوبيد . اين روزها ايشان محور ستاد ائتلاف اصلاح طلبان شده است. فکر مي کنيد بتواند آخرين ميخ تابوت اصلاحات را دربياورد؟

به هر حال ايشان دارند تلاش خودشان را مي کنند.

-نظر شما چيست؟

به هر حال جبران مافات را بايد به فال نيک گرفت.

-اگر مجلس با اکثريت اصلاح طلب شکل بگيرد، شما پيشنهاد مي کنيد کفايت سياسي احمدي نژاد را بررسي کنند؟

دوسوم راي نمايندگان را مي خواهد. حتي اگر اکثريت مجلس با اصلاح طلبان باشد، دو سوم نمايندگاني که از توپ و تشر نترسند وجود ندارد «اما اگر بشه، چه مي شه؟،»

-بحث سرليست ها به يک چالش تبديل شده براي هر دو جريان، شما محلي از اعراب براي اين چالش مي بينيد؟

من مي گويم اصلاً ليست براساس حروف الفبا تنظيم شود. مردم باهوش تر از اين هستند که به سرليست و ته ليست توجه کنند.

-بحثي بين مردم وجود دارد مبني بر اينکه جرياني که مدام از اسلام و ارزش هاي اسلامي دفاع مي کند هم رئيس جمهورش و هم رئيس مجلس آن غير روحاني بود. شما قصد داريد اين تجربه را تکرار کنيد؟

براي ما فرقي ندارد. ما در حزب مشارکت هم روحاني داريم هم لباس شخصي. هر دو اينها به لحاظ حقوقي هم عرض هستند.

- برخي گروه ها و افراد از آقاي خاتمي براي انتخابات مجلس دعوت کردند. نظر شما چيست؟

نيايد بهتر است.

-چرا؟

از ايشان کارکردهاي ويژه يي برمي آيد که از يک نماينده مجلس فراتر است. لذا بهتر است که همان امور را سامان دهند.

-براي رياست جمهوري از او دعوت مي کنيد؟

بايد ببينم شرايط چگونه مي شود و چه اتفاقاتي رخ مي دهد.

-آقاي لاريجاني بعد از کناره گيري از دبيري شوراي عالي امنيت ملي، مساله آشتي ملي و دولت و وحدت ملي را مطرح مي کند. هر کس از يک زاويه يي به اين مساله نگاه مي کند. برخي آن را شعاري انتخاباتي مي دانند، برخي آن را نياز استراتژيک قلمداد مي کنند. شما در اين باره چه نظري داريد؟

آنچه من شنيدم اين است که او با همکاري قاليباف و رضايي به دنبال تاسيس يک حزب هستند که شعارشان همين است.

-اساساً طرح اين شعار در اين شرايط موضوعيتي دارد؟

اينها چون از دولت آزرده شده اند، مي گويند عقلاي دو جناح جمع بشوند، با هم همکاري کنند تا مجلسي که تشکيل مي شود ترکيبي باشد از عقلاي دو جناح.

-مدتي است که بحث درباره يک مصالحه ملي از طرف برخي افراد و جريانات مطرح مي شود. در اين مصالحه ملي بنا براين است که احزاب از معرفي برخي افراد راديکال براي انتخابات صرف نظر کنند. اگر زمينه هايي براي مصالحه ملي پيش بيايد، حزب مشارکت آماده است در اين بحث ها شرکت کند؟

فکر نمي کنم.

-چرا؟

اول بايد مشخص کنند افراد راديکال چه کساني هستند.

-چهره هايي که روي آنها بحث وجود دارد؟

اتفاقاً ما روي چهره هاي آنها بحث داريم.

-توافق از هر دو جناح است؟

سرليست هاي آنها همه راديکال هستند. الان هم در مجلس حضور دارند. نيمي از نمايندگان مجلس فعلي راديکال هستند. خود احمدي نژاد و همه اعضاي کابينه اش راديکال هستند. بنابراين مصالحه ملي حرف بي ربطي است.

-اما شما پيشنهادي مبني بر ائتلاف از نهضت آزادي تا موتلفه را مطرح کرديد.

آن پيشنهاد براي جلوگيري از جنگ و ماجراجويي بود. هنوز هم روي آن هستم. اما موتلفه يي ها نيامدند براي گفت وگو و رفتند دنبال ماجراجويي و ماجراجوها. بعد از دو سال حرف دبيرکل موتلفه را نگاه کنيد. معلوم است هنوز دنبال ماجراجوها هستند.

گروه سياسي، زهره آقاياني؛ «ايران براساس اصل انصاف هرگز از سهم 20 درصدي خود از درياي خزر کوتاه نخواهد آمد.»سيد محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت خارجه روز گذشته در حالي به سهم 20 درصدي ايران از درياي خزر تاکيد کرد که يک روز پيش از آن منوچهر متکي وزير امور خارجه اعلام کرده بود «بهره برداري از خزر هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است.»وي همچنين در اظهاراتي عجيب گفته بود که «سهم ايران از درياي خزر هيچ گاه 50 درصد نبوده است» و از افرادي که چنين مطالبي را مطرح کرده اند انتقاد کرد. وزارت خارجه در واکنش به انتشار گزارشي در خصوص سخنان روز يکشنبه منوچهر متکي در روزنامه اعتماد توضيحي را ارسال کرد که آن را در صفحه 2 مي خوانيد و در تحولي ديگر سخنگوي وزارت خارجه هم ديروز در چارچوب نشست هاي خبري اش با خبرنگاران با بيان اينکه اصل انصاف تعريف خاص و فني حقوقي خود را دارد، گفت؛ رژيم حقوقي درياي خزر براساس اصل انصاف 20 درصد خواهد بود و ما همواره براي تحقق اين سهم از درياي خزر تلاش و با همين هدف در مذاکرات شرکت کرده ايم بنابراين از اين سهم کوتاه نخواهيم آمد.سخنگوي وزارت خارجه که در خصوص اظهارات وزير خارجه سخن مي گفت، با يادآوري پيشينه قراردادهاي گذشته توضيح داد؛ در زمان شوروي سابق تلاش هايي شد تا با استفاده از قدرت و توانمندي آن کشور، درصد و محدوده يي براي ايران تعيين و تحميل شود که هرگز اين موضوع محقق نشد. اگر چه تلاش هايي که از گذشته در اين باره انجام شده بر همين مبنا سهم 50 درصدي بوده، اما اين رقم در هيچ قراردادي درج نشده و ايران هرگز آن را نپذيرفته است.به گفته او پس از تشکيل جمهوري اسلامي ايران و فروپاشي شوروي کشورهاي ساحلي درياي خزر مساله تقسيم حدود در اين دريا را مطرح کردند که ما صريحاً در اين خصوص اعلام کرديم در صورت نيل به نتايج منصفانه مخالفتي با آن نخواهيم داشت.اما سفر هيات عراقي به ايران بخش ديگري از نشست روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه را تشکيل مي داد. حسيني درباره سفر اين هيات عراقي که ظاهراً قرار است به منظور بررسي تعيين حقوقي اروند رود و قرارداد 1975 الجزاير باشد، ضمن تاييد سفر اين هيات به تهران اظهارداشت؛ اين مذاکرات در خصوص لايروبي اروند رود در چارچوب قرارداد 1975 الجزاير خواهد بود. حسيني تاريخ اين سفر را نامشخص اعلام کرد اما گفت اين مذاکرات در دفتر مشترک هماهنگي هاي ميان دو کشور که از قبل تشکيل شده است برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که قرارداد 1975 الجزاير پيمان نامه يي است که در آن مرزهاي مورد مناقشه دو کشور در آبراه اروند و براساس «خط تالوگ» تعيين شده است و براساس قوانين بين المللي يکي از طرفين نمي تواند به تنهايي آن را فسخ کند. حسيني همچنين در خصوص مذاکرات آتي ايران و امريکا درباره عراق عنوان کرد؛ درباره اين مذاکرات ايران نظر خود را به طرف عراقي منتقل کرده است و ما با اصل گفت وگوها موافق هستيم.او افزود؛ اين مذاکرات حداکثر در سطح سفير انجام خواهد شد اما زمان انجام آن بعد از آخرين رايزني ها اعلام مي شود.

 

تکذيب فروش S-300 به ايران

همانطور که مسوولان روسي در واکنش به اظهارات مصطفي نجار وزير دفاع مبني بر خريد سامانه موشکي S-300 از روسيه اين قرارداد را تکذيب کرده بودند، سخنگوي وزارت خارجه نيز گفت وگو در خصوص فروش اين سامانه موشکي توسط روسيه به ايران را تکذيب کرد، اما گفت که گفت وگوهايي که ما با روس ها داريم جنبه دفاعي دارد و در چارچوب مقررات بين المللي اين گفت وگوها از گذشته وجود داشته است و در آينده نيز در اين چارچوب ادامه خواهد يافت.در رويدادي ديگر وزير امور خارجه که از راه اندازي 50 درصد ظرفيت نيروگاه بوشهر در تابستان آينده خبر داده بود، حسيني نيز ضمن اينکه خوشبيني خود را به گام هاي روس ها در اقدامات اخيرشان اعلام کرد، اما در خصوص اعلام زمان راه اندازي اين نيروگاه گفت؛ اجازه دهيد اين موعد مقرر را در خصوص راه اندازي نيروگاه بوشهر به مذاکره کنندگان فني که مذاکراتشان در حال انجام است واگذار کنيم.به گفته سخنگوي وزارت خارجه آنچه روس ها در خصوص ارسال سوخت نيروگاه بوشهر متعهد شده اند براساس برنامه مدون مورد توافق ميان مسوولان دو کشور در حال انجام است.حسيني به دومين محموله سوخت نيروگاه بوشهر که هفته گذشته از روسيه به ايران ارسال شد اشاره کرد و افزود؛ محموله هاي بعدي نيز براساس برنامه زمانبندي شده ارسال خواهد شد و تلاش ما بر اين است که براساس توافقات صورت گرفته ميان دو کشور در موعد مقرر شاهد تکميل و راه اندازي نيروگاه بوشهر باشيم.

سفر خصوصي و شخصي لاريجاني به مصر

از سويي در ديداري که هفته گذشته سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي با وزير امور خارجه عمان داشت عنوان کرده بود که استراتژي ما خليج دوستي است که اين اظهارات با واکنش هاي متعددي همراه بود. در همين راستا سخنان جليلي يکي از سوالات خبرنگاران از حسيني بود که او در واکنش به آن گفت؛ خليج فارس هميشه و ابدي فارس است ولي منظور آقاي جليلي اين است که خليج فارس مي تواند ظرفيتي براي آرامش و ثبات بيشتر ميان کشورهاي اين حوزه باشد.سفر اخير علي لاريجاني نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي به مصر که برخي منابع خبري آن را ويژه اعلام کردند بخش ديگري از گفت وگوي خبري روز گذشته با حسيني بود. او در اين زمينه با اشاره به اينکه سفر لاريجاني به مصر يک سفر خصوصي و شخصي بوده است، عنوان کرد؛ گفت وگويي که با ايشان انجام شد براساس شناختي بود که مسوولان مصري از آقاي لاريجاني داشتند.سخنگوي وزارت خارجه افزود؛ آنچه در روابط جمهوري اسلامي ايران و مصر مطرح است تاکيد طرفين بر ادامه گفت وگوها در سطوح مختلف است و ما معتقديم مجموعه مسائل في مابين براساس عزم و اراده جدي ميان مسوولان عالي رتبه دو کشور قابل حل و فصل است و اين مذاکرات ادامه دارد.

مرز ايران و پاکستان باز است

واقعه ترور بي نظير بوتو رهبر حزب مردم پاکستان که اواخر هفته گذشته در يک عمليات تروريستي کشته شد ثبات پاکستان را با چالش هاي جدي مواجه ساخت. واکنش ها اما همگي در راستاي محکوميت جهاني اين رويداد مهم سال 2007 ميلادي بود. ايران نيز طي چند روز گذشته اين واقعه را محکوم کرد، اما برخي خبرگزاري ها از بسته شدن مرز ميان ايران و پاکستان که اکنون دستخوش ناآرامي ها و اغتشاشات داخلي شده است خبر دادند و به نظر مي رسيد اين تمهيدات به منظور امنيت بخشيدن مرز ميان ايران و پاکستان در جريان آشوب هاي داخلي پاکستان در نظر گرفته شده است.سخنگوي وزارت خارجه اما از باز بودن مرز ايران و پاکستان خبر داد و گفت؛ اتفاقي که در پاکستان رخ داد مورد تاييد هيچ يک از دولت ها و ملت ها نبود. ترور بي نظير بوتو حادثه دردناکي در پاکستان بود و پس از آن تلاش مسوولان حزبي و حکومتي اين کشور بر کنترل آثار ناشي از اين حادثه متمرکز شد.حسيني ابراز اميدواري کرد که هرچه زودتر ثبات و امنيت به اين کشور بازگردد.اما از آنجا که هيچ يک از مقامات کشورهاي جهان در مراسم خاکسپاري بي نظيربوتو حضور نداشتند عدم شرکت مسوولان ايراني در اين مراسم سوال يکي از خبرنگاران بود که حسيني در اين باره گفت؛ جمهوري اسلامي ايران براي حضور در مراسم خاکسپاري اعلام آمادگي کرد ولي مسوولان پاکستاني به دليل شرايط ويژه و مسائل امنيتي خواستند که اين امر فعلاً صورت نگيرد.

عدم چشم پوشي از غرامت جنگي

با توجه به اينکه در جنگ 8 ساله ايران و عراق خسارات فراواني به ايران وارد شد که آمارهاي غيررسمي ميزان اين خسارات را تا 1000ميليارد دلار اعلام کرده اند.سخنگوي وزارت امور خارجه در اين باره گفت که ايران از غرامت خود در قبال جنگ 8 ساله ايران و عراق چشم پوشي نکرده است.به گفته او ايران اين موضوع را در دستور کار خود دارد و آن را پيگيري مي کند.قابل ذکر است براساس قوانين بين المللي با مقصر شناخته شدن عراق به عنوان آغازگر جنگ، ايران مي تواند از اين کشور درخواست غرامت کند. اين در حالي است که جلال طالباني رئيس جمهور عراق پيشتر گفته بود که انتظار دارد ايران از غرامت خود که حاصل جنگ هشت ساله دو کشور در دوره صدام حسين است صرف نظر کند اما به نظر مي رسد ايران قصد ندارد از اين حق خود چشم پوشي کند و در حال پيگيري آن است.

انتظارات تهران از آذربايجان

از سوي ديگر در ادامه اقدامات آذربايجان در خصوص محکوميت 15 نفر از اتباع خود به جرم جاسوسي براي ايران که در پي آن مقامات ايران در واکنش به اين حرکت دولت آذربايجان خواستار ارائه مدارک و مستندات خود در اين زمينه شدند، بار ديگر اين کشور در ادعايي جديد اعلام کرد که مدارک مدعايي خود را به ايران تحويل داده است.سخنگوي وزارت خارجه در موضع گيري نسبت به اين ادعا اظهار داشت؛ در ديداري که سفير ايران در باکو با مسوولان وزارت خارجه آن کشور با خواست سفير ما صورت گرفته بود در خصوص زميني که متعلق به سفارت بود گفت وگو شد ولي هيچ مدرک و سندي درباره ادعاي اخير آذربايجان تحويل مسوولان ما نشده است.حسيني گفت ايران از مسوولان آذربايجان انتظار دارد که اين فضاي نامناسب رسانه يي را کنترل و متوقف کنند.او همچنين درخصوص توقف ارسال گاز از ترکمنستان به ايران توضيح داد؛ اين امر به دليل مشکلات فني است که در آن کشور به وجود آمده است و مسوولان دو کشور در تلاش و رايزني براي حل اين مشکل هستند.

گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان؛ با دستور رئيس جمهور، توافق دولت و مجلس درباره نحوه تدوين لايحه بودجه 87 منتفي شد.محمود احمدي نژاد به دنبال رد کليات لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در کميسيون مشترک مجلس به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دستور داده بدون توجه به تفاهمات صورت گرفته با نمايندگان مجلس، لايحه بودجه 87 را بر اساس چارچوب مورد نظر دولت تدوين کنند، زيرا مجلس با رد لايحه دائمي کردن برخي تبصره ها عملاً برخلاف تفاهمات صورت گرفته با دولت گام برداشته است.بدين ترتيب برخلاف اظهارنظرهاي صورت گرفته از سوي رئيس مجلس و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر تفاهم با دولت در ارائه لايحه بودجه به سنوات قبل، دولت قصد دارد ساختار و محتواي بودجه را به طور اساسي دگرگون کند.به گفته برخي مسوولان دولتي، بودجه سال آينده حداکثر 70 رديف دارد و رئيس جمهور تاکيد دارد حجم رديف از اين ميزان فراتر نرود.اين سخن به معناي آن است که خبر چند روز گذشته احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در مورد ارائه لايحه بودجه 87 با 160 رديف تحقق نخواهد يافت. تحول در ساختار و شکل بودجه در کنار کاهش تبصره ها يکي ديگر از ويژگي هايي است که مسوولان دولتي براي لايحه بودجه 87 عنوان مي کنند. اين ويژگي نيز به معناي لغو کامل تفاهم دولت و مجلس است زيرا در جلسه يي که برخي نمايندگان مجلس با رئيس جمهور داشتند توافق شده بود به دليل پيش رو بودن انتخابات مجلس هشتم بودجه 87 به شکل سنوات گذشته به مجلس ارائه شود. اما جديدترين موضع گيري نمايندگان دولت حاکي از عدم پايبندي به اين توافق به دليل عملي نشدن قول هاي مجلس است.

گروه اقتصادي؛ افت فشار و قطعي گاز در اولين ماه زمستان و در حالي که کارشناسان روزهاي سردي را براي آينده پيش بيني کرده اند، بسيار نگران کننده است. اگرچه اين موضوع قابل پيش بيني بود، اما پيش بيني امسال همانند سال هاي گذشته فاصله زيادي با واقعيت پيدا کرد و مصرف گاز در بخش خانگي رشد 17 درصدي را شاهد بود در حالي که سيدرضا کسايي زاده - مدير عامل شرکت ملي گاز - چندي پيش اعلام کرد؛ براي برآورد سالانه ميزان مصرف گاز در ماه هاي پاياني سال و براساس عملکرد سال گذشته رشد 10 درصدي در نظر گرفته شد.او گفت؛ براساس برآوردهاي انجام شده پيش بيني مي شود اوج مصرف گاز کشور در ماه هاي پاياني سال به روزانه 400 ميليون متر مکعب در بخش خانگي برسد. بنابراين کاملاً قابل پيش بيني بود که زمستان امسال، زمستان آرامي نخواهد بود حتي اگر قول هاي وزير نفت مبني بر عدم قطعي گاز ضميمه وعده ها باشد. روز گذشته و در پي قطعي گاز و البته افت فشار و کاهش واردات از ترکمنستان مديرعامل شرکت ملي گاز در جلسه يي با مديران به بررسي اين موضوعات پرداخت تا حداقل راهکاري اساسي براي اين موضوع پيدا کنند.اين اما تنها يک روي سکه قطعي گاز است. اگر از قطعي گاز صنايعي همچون سيمان، فولاد و... فاکتور بگيريم در حال حاضر بسياري از نيروگاه ها نيز بنابر اطلاعيه توانير با کمبود گاز مواجهند اگرچه بسياري از نيروگاه ها از دو سوخت تغذيه مي کنند اما براي رهايي از خاموشي گسترده برق بي شک بايد از سوخت دوم يعني نفت گاز (گازوئيل) استفاده کرد اما آيا واقعاً مسوولان هزينه سنگين استفاده از نفت گاز را مي دانند؟ به گفته يک منبع آگاه روزانه 120 ميليون ليتر نفت گاز دراختيار نيروگاه ها قرار مي گيرد که معادل 90 ميليون دلار است.صفحه4 را در زمينه در خواست توانير براي صرفه جويي در مصرف برق بخوانيد.

گروه اجتماعي؛«اگر بخواهيم بعضي انتقادات از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را حمل بر صحت بدانيم، بايد آن را ناشي از بي اطلاعي بدانيم، وگرنه طرح جامع عفاف در عالي ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و از طرف شخص رئيس جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است.»سردار اشتري رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي با گفتن اين جملات، به نوعي از طرح امنيت اجتماعي دفاع کرد و ادامه داد؛ «در صورتي که نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگي باشد، به زودي اين کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علني با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار مي شود تا چه اندازه است. ناجا در اين زمينه تنها ضابط و مجري قانون است و در اين زمينه سياست گذاري نمي کند.» سردار اشتري در حالي از اجراي طرح امنيت اجتماعي با ابلاغ رئيس جمهور صحبت به ميان آورد که پيش از اين، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در واکنش به اجراي اين طرح گفته بود؛ «دولت، مخالف بعضي برخوردها با مردم، به خصوص جوانان در قالب طرح امنيت اجتماعي است و هيچ گونه تغييري در نگاه و سياست رئيس جمهور به وجود نيامده است.»همچنين مهدي کلهر مشاور رسانه يي رئيس جمهور طي سخناني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال در روز دانشجو اعلام کرده بود؛ «مساله ما نوع پوشش نيست و از بيرون گرفتار اين موضوع شده ايم.»کلهر همچنين به نقل از سخنگوي دولت گفته بود که دولت، تلاش هاي احمدي مقدم را در اين باره قبول ندارد و بنده هم در نامه يي به احمدي مقدم نوشته ام که نيروي انتظامي وظيفه اجراي کف قوانين را دارد و فرهنگ سازي وظيفه نيروي انتظامي نيست.

ستاد استعلامات انتخابات هشتمين دوره مجلس در دادستاني کل کشور تشکيل شد.به گزارش ايسنا، اين ستاد به موجب ماده ´¸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در راستاي انجام استعلامات وزارت کشور و شوراي نگهبان از مراجع قضايي سراسر کشور تشکيل شد و مسووليت استعلام از مراجع ذي ربط را بر عهده دارد.

ايرج جمشيدي

اگر از تبليغات گسترده رسانه يي که طي دو سال و نيم گذشته درباره آنچه که حاميان دولت آن را موفقيت هاي بي نظير و سياست تهاجمي دولت احمدي نژاد در عرصه سياست خارجي مي نامند، بگذريم و کمي عميق تر به تحولات ياد شده بنگريم علائم هشداردهنده يي نسبت به تماميت ارضي و پرستيژ بين المللي ايران ديده مي شود. دولت احمدي نژاد و تريبون هاي حامي او طي دو سال و نيم گذشته ضمن متهم کردن دولت هاي پيشين به وادادگي در برابر بيگانگان اما هر سفر خارجي رئيس جمهور را به مثابه يک پيروزي ديپلماتيک براي ايران قلمداد کرده و تا مدت ها روي چنين سفرهايي تبليغات گسترده رسانه يي و راديو، تلويزيوني راه مي انداختند.

برخي از اين مسافرت ها از جمله سفرهاي سه گانه به امريکا، سفرهاي چندباره به امريکاي لاتين، سفرهاي متعدد به عربستان سعودي و برخي کشورهاي کوچک و کم جمعيت حاشيه خليج فارس تا حدي بزرگنمايي شدند که حتي نام فتح الفتوح- وقايع رخ داده در جريان سخنراني احمدي نژاد در دانشگاه کلمبيا- بر آن نهاده شد.

اما در واقع اين يک روي سکه تحرکات ديپلماتيک دولت نهم به ويژه مسافرت هاي 41گانه احمدي نژاد به شمار مي آيد که از قضا وجه آشکار آن هم قلمداد مي شود. چرا که گزارش اين تحرکات به صورت کامل از شبکه هاي مختلف صدا و سيما و به دفعات پخش مي شود در رسانه هاي مکتوب حامي دولت هم به صورت گسترده و در تيراژ ميليوني منتشر مي شود. تريبون هاي ديگري مانند نمازهاي جمعه ، حسينيه ها، تکايا و... هم به شدت به تشريح دستاوردهاي اين سفر مي پردازند. اما روي ديگر اين سکه که از قضا کمتر در معرض ديد عموم است، مربوط به مشکلاتي است که به تدريج در عرصه روابط خارجي ايران آشکار شده و ظاهراً کمتر توجهي به آن مي شود يا حداکثر دولت احمدي نژاد، حاميان او، صدا و سيما و ساير تريبون هاي حامي دولت به توجيه آن مي پردازند؛ توجيهاتي که نه تنها قانع کننده به نظر نمي رسد بلکه نشان دهنده ضعف هاي اساسي دولت در حوزه دفاع از منافع ملي کشور به شمار مي آيد. اين ضعف ها از دو جنبه بر کشور عارض شده است. از يک سو برخي مقامات مانند شخص رئيس جمهور، وزير خارجه و دبير تازه منصوب شوراي عالي امنيت ملي درباره حقوق مسلم، قطعي و تاريخي ايران سخناني به زبان جاري مي کنند که نشان دهنده عدم توجه و دقت کافي آنان در حفظ اين حقوق مسلم و قطعي به شمار مي آيد و از سوي ديگر برخي کشورهاي منطقه خاورميانه ظاهراً با اين تصور که ايران به واسطه مشکلاتش در عرصه سياست خارجي در شرايط ضعف قرار دارد و نيز فضا را براي گستاخي خود فراهم مي بينند و هرکدام به نوعي عليه قراردادهاي منعقده تاريخي شبهاتي را به زبان مي رانند که به هيچ وجه قابل قبول نيست. اما ظاهراً در اين ميان دولتمردان توان لازم را در خود نمي بينند تا به اين گستاخي ها پاسخ لازم، قاطع و کوبنده بدهند و لاجرم رسانه هاي مستقل و اصلاح طلب به همراه کارشناسان و ساير شخصيت هاي حقوقي و سياسي غيراصولگرا در سکوت دولتمردان و حاميان رسانه يي اش وظيفه دفاع از شئون ملي و تماميت ارضي کشور را برعهده گرفته اند و اي بسا در صدد تصحيح رفتارها و گفتارهاي دولتمردان هم برآمده اند. تحولاتي که طي همين دو ماهه اخير رخ داده است به اندازه کافي تبيين کننده شرايط خارجي ايران در مقطع فعلي است؛ شرايطي که نتيجه عملکرد دولت احمدي نژاد به شمار مي آيد.

جلال طالباني رئيس جمهور عراق که به اعتراف خودش تمام موجوديت و حيات سياسي اش را مديون حمايت هاي گسترده ايران در زمان رژيم صدام حسين مي داند اما اينک که رئيس جمهور عراق شده است با جسارت تمام اعتبار قرارداد 1975 الجزاير را به چالش مي کشد، خواستار ناديده گرفتن غرامات ناشي از جنگ عراق عليه ايران مي شود و درخواست مي کند قرارداد جديدي بين دو کشور منعقد شود. پيش از او هم نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي سابق را فاقد اعتبار مي داند.

در بحبوحه اين تحولات اجلاس شوراي همکاري خليج فارس در دوحه پايتخت قطر برگزار مي شود و احمدي نژاد درخواست حضور در اين اجلاس را مي کند و بعد از اين درخواست از احمدي نژاد براي حضور در اجلاس قطر دعوت به عمل مي آيد. اما در خود اين اجلاس ايران را اشغالگر جزاير سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي مي خوانند و نهايتاً در بيانيه پاياني شيوخ عرب اعلام مي شود شوراي همکاري خليج فارس به شرطي پيشنهادهاي احمدي نژاد را بررسي مي کند که ايران به اشغال جزاير سه گانه خود پايان دهد. کمي پس از اين وقايع احمدي نژاد در کنفرانس مطبوعاتي اش در حضور صدها خبرنگار داخلي و خارجي به عربستاني ها اعلام مي کند اگر از او براي مناسک حج دعوت کنند دعوت آنها را مي پذيرد و نهايتاً عربستان هم احمدي نژاد را دعوت مي کند و وي سوار بر هواپيما به همراه جمعي از دولتيان راهي مکه و مدينه مي شود. اما تمام گستاخي هاي همسايگان ايران در بي اعتبار خواندن قراردادهاي تاريخي و نيز جعل عنوان عربي براي خليج فارس به همراه اشغالگر خواندن ايران در شرايطي رخ مي دهد که دولتمردان آن گونه که بايد به دفاع از حقوق مسلم و تاريخي ايرانيان نمي پردازند. حتي محمود احمدي نژاد در تلويزيون حاضر مي شود و در پاسخ به اين سوال که چرا به جعل عنوان عربي از سوي عرب هاي جنوب خليج فارس اعتراض نمي کنيد، صراحتاً اين موضوع را بي اهميت مي خواند و مي گويد؛ اجلاس دوحه يک موفقيت بود. مگر مساله ما اين است که يک نفر در آنجا از عنوان خليج ... استفاده مي کند؟ به دنبال احمدي نژاد، سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي هم از ايده نامفهومي به نام خليج دوستي به جاي خليج فارس دفاع مي کند و در حضور وزير خارجه عمان که اخيراً به تهران آمد، مي گويد؛ خليج دوستي شعار نيست، نگاه راهبردي ايران است و بالاخره منوچهر متکي وزير امور خارجه هم اين پازل را تکميل مي کند و در اظهارنظري شگفت انگيز مي گويد؛ سهم ايران از اين دريا- درياي خزر- حتي پيش از انقلاب اسلامي هم هيچ گاه 50 درصد نبوده و اين رقم نه منطقي است و نه قراردادي درباره آن وجود داشته است، فقط دشمنان ملت ايران و کساني که از مناسبات منطقه يي ايران ناراحت هستند اين مباحث را مطرح مي کنند. اما فراز مهم تر سخنان متکي به آنجا برمي گردد که مي گويد؛ بهره برداري ايران از درياي خزر هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است.

وزير خارجه سپس با سخاوت تمام سهم قزاقستان را که رئيس جمهورش سهم ايران را کمتر از 12 درصد دانسته است، 24 درصد مي داند و به ساير کشورهاي حوزه خزر هم 20 درصد سهميه مي دهد اما ظاهراً از ديدگاه منوچهر متکي وزير خارجه ايران سهم ايران هيچگاه بيشتر از 11 درصد نبوده است. سهميه يي که حتي همسايگان ايران در حوزه خزر هم تاکنون جرات بيان علني آن را نداشته اند و يک بار که در جريان اجلاس عشق آباد که قرار بود روساي حوزه خزر در آن شرکت کنند هيات ايراني به رياست سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور سابق بعد از آنکه متوجه شد نقشه هايي به سالن محل اجلاس نصب شده که در آن با خطوط فرضي سهم ايران را کمتر از 12 درصد تعيين کرده اند با تهديد عدم شرکت رئيس جمهور ايران در آن اجلاس مواجه شد و نهايتاً نقشه هاي موهوم از سالن جمع آوري شدند. اما ظاهراً در شرايط فعلي دولتمردان نمي خواهند، نمي توانند يا شايد هم از تحليل کارشناسانه وضع موجود و اهميت ادعاهاي مطرح شده غافلند که آن گونه که بايد و شايد است پاسخي قاطع به گستاخي هاي پي درپي برخي همسايگان در زير سوال بردن منافع ملي ايران بدهند و حتي در چنين شرايطي رئيس جمهور، وزير خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي سخناني را به زبان مي آورند که بيشتر با استقبال و شايد خوشحالي پنهان همسايگان منطقه يي ايران مواجه مي شود؛ چرا که قراردادهايي مانند قرارداد 1975 الجزاير، قراردادهاي دوگانه 1921 و 1940 و نيز نام تاريخي خليج فارس از اعتبار بين المللي برخوردارند و تغييرات بنيادين اوضاع و احوال جهاني هم نمي تواند خللي در اعتبار و قوت آن ايجاد کند چرا که اصالت، اعتبار و دوام اين قراردادها به موجب کنوانسيون هاي چندجانبه بين المللي مربوطه مکرراً تاييد شده است. چنان که کنوانسيون حقوق قراردادها ضمن آن که به موجب قاعدهribus sic standibus در پرتو تغيير بنيادي و فاحش اوضاع و احوال، فسخ قراردادها را مجاز شمرده، تسري آن را به قراردادهاي مرزي قوياً منع مي نمايد. همچنين، در کنوانسيون جانشيني دولت ها نيز به موجب قاعده لوح پاکclean slate (ولادت مطهر) دولت هاي تازه استقلال يافته را مجاز دانسته که قراردادهايي که به اهتمام قدرت هاي استعماري سابق منعقد شده بوده را مورد بازنگري قرار دهد، مگر قراردادهاي مرزي، که مستثني از اين قاعده دانسته شده است. بنابراين قراردادهاي مرزي چه در پرتو تغيير بنيادين اوضاع و احوال و چه در شرايط جانشيني دولت ها، کماکان قراردادهاي پايدار و تغييرناپذير خواهند بود و به طور يک جانبه نمي توان آنها را تغيير داد.

در چنين شرايطي است که يک دولت مقتدر و با اعتماد به نفس با استناد به اين ابزارهاي مهم مي تواند به دفاع از حقوق مسلم و خدشه ناپذير کشور ايران بپردازد. شايد در اين ميان اظهارات روز گذشته محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت خارجه مبني بر اينکه ايران به هيچ وجه از سهم 20 درصدي خود در درياي خزر کوتاه نخواهد آمد مرهمي هرچند ناچيز براي التيام دردهاي دو سال و نيم گذشته باشد و البته توضيحات وزارت خارجه هم ظاهراً نشان دهنده آن است که اين وزارتخانه به تبعات سخنان وزير خارجه پي برده و درصدد تصحيح آن برآمده است.