گروه اجتماعي؛ طرح واگذاري اختيارات سازمان تاکسيراني به تعاوني هاي تاکسيراني که در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است باعث واکنش سازمان تاکسيراني شهرداري تهران شد چنانچه اين سازمان در نامه يي به نمايندگان مجلس اعتراض خود به اين طرح را اعلام کرد.

در اين نامه با اشاره به اينکه واگذاري اختيارات تاکسيراني به تعاوني ها باعث از بين رفتن سيستم يکپارچه حمل و نقل در شهر مي شود و نقش مديريت واحد شهري به عنوان متولي و پاسخگو به نياز شهروندان را دچار مشکل مي کند، آمده است؛ «به رغم اين الزامات مشاهده مي شود افراد و گروه هايي با اغراض خاص در پي لطمه زدن به اين يکپارچگي و هماهنگي هستند و با مطرح کردن خواسته هاي نامعقول مانند طرح اصلاح قانون تمرکز امور تاکسيراني ها توسط شهرداري ها در مجلس در پي کاهش اختيارات شهرداري ها در امر مديريت و نظارت بر تاکسيراني هاي شهري و واگذاري اين اختيارات به تعاوني هاي تاکسيراني هستند.»

سازمان تاکسيراني شهرداري تهران همچنين واگذاري همه امور تاکسيراني تهران به شهرداري را که در سال 59 به تصويب رسيده است به «دلايل مختلف اجتماعي، سياسي و امنيتي» دانسته است و در ادامه اين نامه آورده است؛ «پيشنهاد واگذاري اختيارات تاکسيراني به تعاوني ها متاسفانه بدون توجه به پيشينه و سابقه موضوع و همچنين اثرات وضعي چنين تغيير مهمي مطرح شده است که بر اساس آن کليه امور اساسي و حياتي تاکسيراني در اختيار شرکت هاي تعاوني قرار گيرد و سازمان تاکسيراني با سابقه فعاليت طولاني و حتي 28 ساله به يک شير بي يال و دم و اشکم تبديل شود.»

در اين نامه با توجه به واگذاري اختيارات سازمان تاکسيراني به تعاوني تاکسيراني تهران آمده است؛ «وضعيت بزرگ ترين تعاوني تاکسيراني ايران که همان تعاوني تاکسيراني تهران است به علت سوء مديريت و نظارت نداشتن دولت تحت تصدي افراد فاقد صلاحيت علمي و عملي بيشتر به پايگاهي جهت ارتزاق افراد خاصي تبديل شده است و گزارش هاي واصله حاکي از آن است که سرمايه ده ها ميلياردي اين مجموعه در بد ترين وضع ممکن مورد سوء استفاده واقع شده است.»سازمان تاکسيراني شهرداري تهران در اين نامه با اشاره به اينکه صدور پروانه تاکسيراني و تبديل به احسن کردن تاکسي ها توسط تعاوني ها مهم ترين اهرم هاي تسلط دولتي بر قشر مذکور است، آورده است؛ «اين موضوع مي تواند منتهي به فاجعه يي تاسف بار در سطح کشور شود که پيش بيني عواقب آن از قبل امکان پذير است. به نظر مي رسد براي ارائه اين طرح کم ترين کار تحقيقاتي يا پژوهشي به عمل نيامده است و تصويب طرح مذکور به هيچ وجه نمي تواند آينده مطمئني در زمينه حمل و نقل شهري به وجود آورد.»

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري تهران نيز با اشاره اينکه منظور از «گروهي با اغراض خاص» در نامه اين سازمان به مجلس افرادي اند که «به دنبال درآمد در کنار راننده ها هستند»، گفت؛ تعاوني ها خريد و فروش تاکسي ها را انجام مي دهند در حالي که افراد خريدار يا فروشنده از ناتواني وادار به اين کار مي شوند اما سود اصلي خريد و فروش ها را تعاوني ها مي برند.

حسين تيموري با تاکيد بر اينکه وزارت کشور مخالف اين طرح است، افزود؛ اما وزارت تعاون موافق اين کار است زيرا اين وزارتخانه وظيفه حمايت از تعاوني ها را بر عهده دارد.وي همچنين از زيان تاکسي داران از اين طرح خبر داد و گفت؛ در حال حاضر سازمان تاکسيراني بسياري از هزينه هاي تاکسي داران را متقبل مي شود در حالي که با تصويب طرح تمام هزينه هايي که شهرداري پرداخت مي کند به عهده خود راننده است.

تيموري با اشاره به اينکه با تصويب اين طرح نظارت روي عملکرد تاکسي ها از بين مي رود، افزود؛ بعيد به نظر مي رسد که اين طرح به تصويب برسد و حتي خود طراحان هم فهميده اند که با تصويب اين طرح معضلات زيادي بروز پيدا مي کند.

گروه اجتماعي، الهه موسوي؛ «به جرات مي گويم که درباره روش هاي به کارگيري و دانشگاهي و پژوهشي هيچ مشکلي نداريم و در به کارگيري روش در دانشگاه و پژوهشکده و انجمن ارزيابي محيط زيست، از اروپا و امريکا عقب نيستيم ولي متاسفانه در اجرا عقب هستيم و دليلش هم اين است که با وجود اينکه راه هاي بسيار خوبي در شناخت فرهنگ ها داريم؛ اما هنگام اجراي آن توسط کارفرما، پايش مناسبي انجام نمي شود و ناظر هم کاري به اين کارها ندارد.» اين را دکتر مجيد مخدوم استاد دانشگاه تهران و رئيس هيات مديره انجمن ارزيابي محيط زيست ايران گفت. او که در پنجمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران که پنجشنبه در سالن معلم برگزار شد، سخن مي گفت، يادآور شد؛ «طرح ساخت پل درياچه اروميه را من ارزيابي کردم و صريحاً گفتم که براساس ارزيابي محيط زيستي، اين طرح نبايد اجرا شود؛ اما اين طرح اجرا شد. حال به نظر شما آيا من يا گروه ارزياب مقصريم يا ارگان ديگر و کارفرما و ناظر؟»او ضمن تجزيه و تحليل روش هاي ارزيابي در سازگار کردن صنعت با محيط زيست گفت؛ «نشانزد هاي محيط زيستي، آنهايي هستند که به جهت مصرف منابع يا دخالت هاي ناروا و روا براي تامين کالا و خدمات، به هنگام استخراج منابع، توليد مواد، ساخت فرآورده ها در طول مصرف، استفاده و در پايان زندگي فرآورده ها به محيط زيست تراويده و به آن تحميل مي شوند. اين تراوش و تحميل سبب بروز دامنه وسيعي از نشانزدها مثل تغيير اقليم، کاهش لايه ازن در استراتوسفر و ايجاد لايه ازن در تروپوسفر (مه و دود)، خوراکوري، اسيدي شدن، بروز تنش هاي مسموم در تندرستي انسان ها و اکوسيستم ها، کاهش منابع آب، استفاده ناروا از آب و سرزمين و بروز آلودگي ها به ويژه آلودگي صدا مي شود.» اين مدرس دانشگاه درباره تغيير فناوري به عنوان يک راه حل براي حل مشکلات محيط زيست گفت؛ «در حالي که فناوري روي فعاليت هاي روزمره تاثير مي گذارد، تاثيرگذاري زماني که به زندگي روزمره مي رسد پيچيده مي شود، تا حدي که نمي توان کارساز بدون راه حل ارائه شده با EIA را درست سنجيد.» او درباره انتخاب روش ارزيابي گفت؛ «براي انتخاب بايد به پرسش هاي زير پاسخ داده شود؛ شرايط کلي محيط زيست منطقه کدامند؟ شرايط نسبي محيط زيستي محل ها در منطقه چيست؟» رئيس هيات مديره انجمن ارزيابي محيط زيست ايران درباره تهيه نقشه ارزيابي توان اکولوژيکي کشور گفت؛ «تهيه اين نقشه در سال 87 در 30 استان به پايان مي رسد و با اينکه آمايش به قوت هشت ماه پيش نيست، اما در معاونت نظارت راهبردي در هر استان، حداقل نقشه اين مکان يابي ها وجود دارد. اين پروسه به راحتي و خود به خود تا اينجا نرسيده. بخش محيط زيست سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت زحمات بسيار زيادي کشيد و بنده و عده زيادي از همکاراني که اينجا تشريف دارند، 25 سال گفتيم و گفتيم و تکرار کرديم تا بالاخره روش مخدوم در برنامه آمايش ايران رفت.او خطاب به جوانان و دانشجويان رشته محيط زيست گفت؛ « 25 سال قبل دومين همايش آلودگي بود، من مقاله يي تحت عنوان آلودگي صدا داشتم؛ وقتي آن را خواندم برخي خنديدند. اما الان پس از گذشت 25 سال خودشان از آلودگي صدا صحبت مي کنند و امروز پاشنه در اتاق من را از جا مي کنند که لطفاً 10 دقيقه وقت به ما بدهيد تا ما اين مشکل را حل کنيم. در بحث هاي محيط زيست بايد پابرجا، محکم و صبور بود.»سخنران بعدي دکتر بهرام حسن زاده کيابي استاد دانشگاه و از اعضاي کميته علمي اين همايش درباره تنوع زيستي جانوران ايران گفت؛ «ورود شانه دار خزر و احتمال بر هم خوردن سيستم اکولوژيک حاکم بر درياچه، از جمله تغييراتي که در جمعيت ماهي کيلکا، خاوياري و... اتفاق افتاده، اقدامات اصلاح و احياي مورد ذکر شده توسط ايران، مرگ و مير دسته جمعي و به گل نشستن اخير دلفين هاي خليج فارس که به دفعات رخ داده و چگونگي برخورد مسوولان مربوطه با مورد مذکور، کاستي هاي موجود در موزه تاريخ طبيعي کشور به عنوان يک مرکز جهت شناسايي گونه هاي جانوري و راه هاي اصلاح آن از جمله مسائل و مشکلات تنوع زيستي جانوران ايران است.»دکتر مسعود منوري عضو هيات علمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي و مدير پروژه توانمندسازي ارزيابي زيست محيطي استراتژيک ملي در ايران با ارائه مقاله يي تحت عنوان جايگاه ارزيابي اثرات زيست محيطي در حفاظت از تنوع زيستي گفت؛ «در پايان قرن گذشته، سه خطر عمده دگرگوني هاي اقليمي، جنگ هسته يي و تباهي شتابان تنوع زيستي جهان را تهديد کرده است. زوال تنوع زيستي در کره زمين هر چند داراي اهميتي همسنگ دو خطر ديگر نيست، اما به رغم افزايش درک جوامع انساني از اهميت آنها، هنوز پيامدهاي آن کاملاً شناخته شده نيست. اين مهم در کشورهاي در حال توسعه به عنوان متولي عمده ترين ثروت و غناي بيولوژيکي جهان، روند شتاباني داشته و موجب شده که پتانسيل خود را براي دستيابي به توسعه پايدار از دست بدهند.»دکتر حميد فراهاني راد از اعضاي کميته علمي سخنران بعدي با ارائه مقاله يي درباره مديريت زيست بومي تاکيد کرد؛ «مديريت زيست بومي در عين حال فلسفه مديريتي است که به همان اندازه که به درک اطلاعات بيولوژيک بستگي دارد، به درک عوامل سياسي و اجتماعي نيز مربوط مي شود.»آخرين سخنران اين همايش دکتر علي نظري دوست استاد دانشگاه و عضو کميته علمي همايش فوق درباره اهميت تالاب هاي ايران گفت؛ «با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران که داراي اقليم خشک است و در حد فاصل بين مناطق سرد عرض هاي جغرافيايي بالا و پايين قرار گرفته، تالاب هاي کشور داراي اهميت و کارکردهاي بين المللي است.» او بهره برداري از منابع تنوع زيستي تالاب از طريق شکار پرندگان و صيد ماهي، مصرف علوفه تالاب ها توسط دام هاي اهلي، تامين آب فعاليت هاي اقتصادي به ويژه کشاورزي و... را از جمله عوامل آسيب پذيري تالاب هاي ايران عنوان کرد.

مينا جعفريہ

فارغ از آنکه با دخالت قواي غيرانتخابي حکومت و به ويژه ماموران قوه مجريه و از آن جمله نيروي انتظامي در حوزه خصوصي افراد و يکي از بارز ترين چهره هاي آن يعني پوشش موافق باشيم يا نه، خواه ناخواه بايد بپذيريم که قانون و به طور مبنايي، قانون اساسي بايد مبنا و پايه برقراري روابط افراد با يکديگر و با قواي حکومتي باشد؛ از اين رو هر آنچه که سبب ساز مکلف کردن مردم بر انجام و يا نهي از عملي مي شود بايد روال قانون شدن را طي کند، در غير اين صورت از وجهه مشروع و قانوني براي بار کردن تکليف بر ملت و محق ساختن حکومتگران (که افرادي جز منتخبان همين ملت نيستند) براي بهره مندي از ابزار تنبيه و مجازات مردم در صورت گردن ننهادن آنها بر خواسته هاي غيرقانوني شان برخوردار نخواهند بود. اثبات اين امر حتي بدون نياز به استفاده از قوانين بين المللي و حقوق بشري که به زعم برخي، برآمده از فرهنگ غرب است، صرفاً به مدد اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ميسر است.

قانون اساسي، به مثابه پيمان نامه تفويض کننده اختيارات هر فرد از افراد ملت به حکومتگران، در اصل 57 خود بر اعتقاد به اصل مسلم و شناخته شده جهاني «تفکيک قوا» در جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرده و در اصول 58 و 71 نيز خاطر نشان ساخته که اعمال قوه مقننه يعني وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي، از طريق مجلس منتخب ملت است. همين قانون در اصل 84 خود به صراحت اعلام کرده که مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند و صرفاً در صورت ضرورت در مورد قوانين آزمايشي، حق تفويض حق بلامنازع خود در زمينه وضع قوانين به کميسيون هاي داخلي و نه هيچ نهاد ديگري از جمله شوراي اجتماعي کشور، نيروي انتظامي کشور و... را ندارد و در صورت بروز چنين فعلي، اين عمل مغاير مفاد قسم نامه وکلاي ملت در رابطه با حفظ حقوق ملت و نيز اصل 84 مبني بر مسووليت نمايندگان در برابر ملت خواهد بود.

«اصل حاکميت قانون اقتضا مي کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانين و قواعد کلي و عامي باشد که بر اساس آن، همه مردم از حقوق و تکاليف يکسان برخوردار شوند و امور دولتي و حکومتي نيز از مجراي قانون اعمال شود تا از اين طريق، امنيت خاطر مردم تامين شود و از خودسري و تجاوز جلوگيري به عمل آيد. در اين بين، مجلس شوراي اسلامي با توجه به اينکه از سوي مردم ماموريت دارد، تنها مقام صالح براي شناخت نيازهاي جامعه و تصويب قانون است.» (دکتر سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص163)

قوه مقننه از آن جهت که تمام اعضاي آن منتخب مستقيم مردمند مظهر تمام عيار دموکراسي و حاکميت ملي به شمار مي رود و فقط اين گروه مي تواند اراده عمومي ملت را از طريق وضع قوانين بيان کند. بنابراين هيچ نهاد ديگري از جمله قوه مجريه و در اينجا نيروي انتظامي که بر اساس ماده 2 قانون نيروي انتظامي، سازماني است وابسته به وزارت کشور و بنابراين جزء قوه مجريه، از صلاحيت لازم براي وضع قانون که سبب مکلف کردن ملت از يکسري قواعد کلي مي شود برخوردار نيست و براساس التزامي که قانون اساسي و متعاقب آن، نظام به اصل تفکيک قوا دارد و بايد داشته باشد، سپردن اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجريه، تجاوز به صلاحيت قوه مقننه به شمار مي آيد.

طرح موسوم به «ارتقاي امنيت اجتماعي» که به طور سازماندهي شده و منظم از سوي نيروي انتظامي از ابتداي سال جاري طي چهار مرحله در قالب مبارزه با بدپوششي، اراذل و اوباش، توزيع کنندگان مواد مخدر و سي دي هاي مبتذل و مستهجن در حال اجراست، سبب ورود نيروي انتظامي و ماموران اين سازمان به حوزه وضع قانون و تفسير آن به ويژه در حوزه برخورد با پوشش زنان شده است؛ حوزه يي که بنا بر گواهي صريح اصول 58 ، 71 و 73 قانون اساسي به طور انحصاري از آن مجلس است و صرفاً نمايندگان منتخب مردم حق وضع و تفسير عام قانون در اين بخش را دارا هستند. از اين رو، نيروي انتظامي بر اساس صدور يک «طرح» که

رد پايي در عناوين موجود در قانون اساسي از اين عنوان نمي يابيم و بر اساس آن مجازات با عناويني نظير «بدپوشش» و «اراذل و اوباش» و به ويژه تفسير قانون که بايد مراحل مربوط به وضع قانون را طي کند، در حوزه برخورد با زنان (که نيمي از افراد ملت را تشکيل داده و قدرت خويش را بر اساس قانون اساسي به نمايندگان شان در مجلس تفويض کرده اند) و استفاده از عناوين مجرمانه نظير «بدپوششي» و «تبرج»، چيزي جز تخطي از اصل تفکيک قوا و در واقع قانونگذاري و اقدام به اعمال فراقانوني نخواهد بود.

حتي اگر مفاد چنين طرحي را در قالب آيين نامه هم بدانيم بايد متذکر شد که بر اساس اصل 138 قانون اساسي، حق تدوين آيين نامه صرفاً با هر يک از وزرا (در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران)، هيات وزرا (براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين) يا کميسيون هاي متشکل از چند وزير است و نه مرجع ديگري مانند نيروي انتظامي و از آن مهم تر اينکه چنين آيين نامه هايي بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس نيز برسد تا در صورت خلاف قانون بودن آنها با ذکر دليل براي هيات وزيران بفرستد؛ در صورتي که اين طرح تا آنجا که عموم اطلاع دارند اين رويه را نيز طي نکرده و منبع و مرجع صدور آن، نه مرجع صالح قوه مقننه بلکه قوه مجريه و زيرشاخه آن، نيروي انتظامي بوده است.

به شهادت اصول مصرح در قانون اساسي، که صرفاً مجلس شوراي اسلامي آن هم از باب نمايندگي ملت، حق قانونگذاري عام و کلي در حوزه هايي را که سلب کننده آزادي افراد هستند، دارا است، عملکرد سازمان مذکور ورود در حوزه اختيار قوه مقننه به شمار مي آيد. در همين راستا، اصل 22 قانون اساسي خاطرنشان ساخته حيثيت اشخاص از تعرض مصون است و تنها در صورت تجويز قانون و نه آيين نامه، بخشنامه، دستورالعمل و طرح، مي توان محدوديت هايي بر اين حق قائل شد. همچنين بنا بر اصول 32 و 36 قانون اساسي، صرفاً قانون بايد تعيين کننده ترتيبات دستگيري افراد، مجازات و اجراي آن باشد و متخلف از اين اصل بايد طبق قانون مجازات شود و به نظر مي رسد مجازات هاي مندرج در مواد 570، 572 ، 573 ، 575 و 583 قانون مجازات اسلامي در خصوص «تقصيرات مقامات و مامورين دولتي» حاکم بر موضوع خواهد بود.

از سوي ديگر بايد به ياد داشت مطابق اصل 156 قانون اساسي، وظيفه پيشگيري از وقوع جرائمي که صرفاً در قوانين مصوب مجلس تعيين شده اند و کشف اين جرائم و مجازات متخلفين با قوه قضائيه است و ماموران نيروي انتظامي نيز در اجراي بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي در نقش «ضابط قضايي» حق جرم انگاري و تفسير قانون را نداشته و بايد در حدود تعيين شده در قانون به ايفاي وظايف محوله بپردازند. اين نيرو که نخستين وظيفه ذاتي اش طبق نخستين بند ماده مذکور، «استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي» است بايد به ياد داشته باشد که صلاحيت و وظيفه اوليه و ذاتي اين نيرو، مبارزه با نبود امنيت به ويژه براي زنان (که نخستين ملجا و پناه خود را به عنوان حافظ امنيت جامعه، پليس مي دانند) در معابر و اماکن عمومي و بيش از آن در حوزه هاي خصوصي و حمايت از آنان در صورت بروز مواردي نظير قتل هاي ناموسي، تجاوز و خشونت است و نه جرم انگاري و خلق عناوين جديد کيفري و تفسير قانون. به نظر مي رسد موفقيت پليس در راستاي تامين واقعي آسايش مردم و نه صرفاً پاک کردن صورت مساله از جامعه، برانگيزاننده سپاس مردم در برابر آنها باشد.

ہ وکيل پايه يک دادگستري و کارشناس ارشد حقوق عمومي

مهدي افروزمنش

زمان نوشتن اين يادداشت نمي دانم دولت چه افکاري را در سر مي پروراند. فقط مي دانم دولتمردان ما درصدد هستند دست کم تا پايان انتخابات مجلس شوراي اسلامي از گشودن جبهه جديدي عليه خود خودداري کنند. به خصوص جبهه يي که در ماه هاي آينده از قدرت و اهميت مثال زدني در جمهوري اسلامي ايران برخوردار خواهد شد. راي دهندگان کساني هستند که دولت ترجيح مي دهد فعلاً با آنها مقابله يي که نداشته باشد هيچ، حتي به خاطرشان با يکي از موثر ترين نيروهاي درون حکومتي «نيروي انتظامي» به مجادله برخيزد. از اين منظر به نظرم اعلام مخالفت چندي پيش دولت «با برخي از اقدامات طرح امنيت اجتماعي» و تلاشش براي رفع مسووليت از اين طرح، نه عجيب و غيرقابل انتظار بلکه کاملاً طبيعي و منطقي است. دولتيان در ماه هاي آينده بايد در انتخابات روياروي افراد و گروه هايي قرار بگيرند که هر کدام به انحاي مختلف زمانه يي مورد شماتت دولت قرار گرفته اند، اصلاح طلبان، اصولگرايان اصلاح طلب، محافظه کاران سنتي، جمعيت ايثارگران و بسياري از سياستمداران غيرحزبي اما بانفوذ جمهوري اسلامي که هم اکنون و با وجود اختلاف نظرهاي سياسي و ايدئولوژيک به واسطه حضور دولت از مساله مشترکي به نام «دولت و سياست هايش» برخوردار شده اند که اضافه کردن طيف راي دهندگان به اين فهرست بلند بالا به هيچ وجه منطقي نيست. از همين رو اين دولت است که درصدد برآمده با انتقاد پيش دستانه از نيروي انتظامي و سپس رفع مسووليت از خود در «طرح امنيت اجتماعي» دل جامعه را به دست بياورد.

اين استراتژي مي تواند ناشي از فراتر رفتن هزينه هاي اجراي طرح امنيت اجتماعي از پيش بيني هاي دولت يا محاسبه اشتباه در زمان اجرا و استمرار تبعات آن باشد اما هر چه هست نمايانگر سردرگمي اولين دولت راستگراي جمهوري اسلامي در مواجهه با پيچيدگي مقولات اجتماعي به خصوص حجاب و برخورد با آنچه بدحجابي ناميده مي شود، است. در حال حاضر عيني ترين پيامد اين سردرگمي «تناقض و چالش» است. از سويي به گفته فرمانده نيروي انتظامي «جزئيات (طرح ارتقاي امنيت اجتماعي) اعم از سياست ها، اهداف و دسته بندي ها، طي سه جلسه با حضور رئيس جمهور تشريح شده و مصوبه هاي بسيار متقني در اين زمينه» وجود دارد (به خاطر داشته باشيد که رئيس دولت نهم هم چندي پيش در گفت وگوي ويژه يي گفته بود «اين طرح به معناي تامين امنيت اجتماعي، يک چيز ضروري است») و از طرف ديگر سخنگوي دولت پس از تاخيري 10 ماهه مي گويد دولت مسووليتي در «طرح امنيت اجتماعي ندارد» و حتي فراتر از اين «دولت مخالف برخي برخوردها در چارچوب طرح امنيت اجتماعي، به خصوص با جوانان است» به واقع مخالف است يا نه؟ اين از آن پرسش هايي است که در سطوح ظاهري به ازاي هر پاسخ عکس آن را نيز با همان ميزان استدلال مي توان ارائه کرد. به عنوان مثال، بله مخالف است اما چرا ده ماه سکوت کرد. در مقابل پاسخ منفي نيز بايد گفت پس چرا با ابراز يک جمله، نيروي انتظامي و بخشي از همفکران در نهادهايي چون شوراي نگهبان را از خود مي رنجاند.

اما جاي نااميدي نيست، پاسخ پرسش را مي توان در سطح کلان تر و در استراتژي «اصل رفاقت براساس کارايي» جست وجو کرد. در اين اصل که روانشناسان مدرن از آن سخن مي گويند رفاقت هايي است که براساس کارايي فرد يا افراد براي ما ايجاد مي شود. عمر اين رفاقت ها کوتاه و بيشتر بر عنصر استفاده جويي استوار است. در شرايط متضاد نيز اولويت با آن کس يا کساني است که از فوايد بيشتري براي ما برخوردارند. تا پايان سال آيا کسي را ياراي ترديد در اهميت فوق العاده مردم به خصوص جوانان خواهد بود. يقيناً نه، پس بايد از آنها دلجويي کرد حتي با يک تاخير ده ماهه، تا بعد چه افتد.