محبوبه حسين زاده

بحث ازدواج مجدد در سال اخير، با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده دوباره در سطح عمومي جامعه مطرح شد. ماده يي جنجال برانگيز که دولت به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه اضافه کرده است و بحث ها بر سر آن تا بدانجا گسترده شد که سخنگوي قوه قضائيه از دولت خواست اين ماده را حذف کند چون دولت حق هيچ گونه دخل و تصرفي در اين لايحه نداشته است.

طبق اين ماده به مردان اجازه داده مي شود فقط در صورت تمکن مالي و بدون اجازه همسر و با اجازه دادگاه ازدواج مجدد انجام دهند و اين دادگاه است که تعيين مي کند مرد مي تواند به عدالت رفتار کند يا نه.

بدون هيچ گزينشي، نظر کليه زنان نماينده مجلس را در مورد تعدد زوجات جويا شديم. هرچند نتوانستيم نظر برخي از آنان را به دليل مشغله کاري و حضور در جلسات به رغم چندين و چند بار تماس در چند روز متوالي، جويا شويم.

فاطمه رهبر مي گويد؛ «هرچند تعدد زوجات از احکام اسلام است اما شرايط و ضوابطي دارد که اگر لحاظ نشود همه چيز به هم مي ريزد. در آيات قرآن شرايطي براي ازدواج مجدد در نظر گرفته شده است و ذکر شده چون عدالت را نمي توانيد رعايت کنيد، اين کار را نکنيد.»

وي تاکيد مي کند؛ «من هم به استناد فرمايشات مقام رهبري، با شکل امروزي ازدواج مجدد در جامعه مخالف هستم. در آياتي از سوره نساء که مربوط به ازدواج مجدد است به نکات ارزشمندي اشاره شده است و حتماً در طرح اين موضوع، حکمتي وجود داشته است و به نظر من بايد شرايط و ضوابط براي عمل به اين آيه قرآني و ديگر آيات قرآن در نظر گرفته شود.»

اين نماينده مجلس ادامه مي دهد؛ «ازدواج مجدد در مواقع خاص در شرايط ضروري و براي برخي از افراد صادق است و قطعاً حکمتي در اين بوده که بايد شرايط خاصي لحاظ شود و ما نمي توانيم اين امر را براي همه مردان جامعه در هر سني و در هر شرايطي تجويز کنيم.»

فاطمه رهبر گلايه مي کند؛ «همه اقشار جامعه، چه زنان و چه مردان به رعايت به تمام آيات قرآن مکلف شده اند و نمي دانم چرا فقط برخي بر اين موضوع تعدد زوجات تاکيد مي کنند. اساس فرهنگ ايراني ما برحسب مهر و محبت است و احکام اسلام هم بر مبناي دوستي و مودت و مستحکم تر شدن بنيان خانواده است و هر موضوعي که اين بنيان را تحت الشعاع قرار دهد، پذيرفته شده نيست.»

وي ادامه مي دهد؛ «در همين آيه گفته شده اگر نمي توانيد به عدالت رفتار کنيد بهتر است به اين موضوع نزديک نشويد و چون معمولاً مردان نمي توانند بين همسران خود به عدالت رفتار کنند نبايد اين کار را انجام دهند. درست است که ما براي احکام ديني ارزش خاصي قائل هستيم ولي بايد اين احکام درست تعبير شود. شرايط فرهنگي کشور هم در زمان هاي مختلف، متفاوت است و موضوعي ممکن است در يک زمان مصداق باشد و در زماني ديگر خير، پس موضوع تعدد زوجات هم در شرايط و فرهنگ هاي مختلف معناي مختلفي دارد.»

رفعت بيات، نماينده زنجان، مي گويد؛ «تعدد زوجات مجوزي است براي شرايط بسيار خاص و تحقق آن به قدري سخت است که هيچ وقت براي يک فرد عادي اتفاق نمي افتد. اولين شرط براي ازدواج مجدد مردان، اطلاع و مجوز همسر اول است زيرا اوست که بعد از سال ها زندگي بايد شرايط عاطفي و رواني خود را براي پذيرش زني ديگر در کنار همسرش آماده ببيند و بتواند براي حل مشکلي از خانواده اقدام کند؛ مشکلاتي مثل برخي بيماري هاي خاص يا نداشتن فرزند که البته اين مشکلات هم با توجه به سبک زندگي امروزي و راه هاي علمي درمان، بهانه يي براي تکثر در لذت جويي برخي از مردان فراهم نمي کند.»

وي ادامه مي دهد؛ «اگر قرار بود اين موضوع کاملاً حقيقي و براي همه مي بود، مسلماً بزرگان دين بايد زودتر از بقيه براي انجام آن اقدام مي کردند در حالي که نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلکه در خيلي از موارد، تعدد زوجات توسط اين بزرگان تقبيح شده است.»

اين نماينده مجلس مي گويد؛ «به نظر من بايد يک مرور کاملاً کارشناسي با محوريت نظرات مقام رهبري و امام خميني(ره) صورت گيرد تا همه قوانين مربوط به زن و خانواده و حقوق و وظايف زن و مرد مورد بازنگري قرار گيرد تا آنچه مظلوميت زنان را بيشتر مي کند به خصوص در بخشي که زمينه خشونت و بي عدالتي را افزايش مي دهد، از بين ببريم. پشتوانه بازنگري و مرور کارشناسي، مديريت قضايي مربوط به اين امور و عزم قانونگذاران و مجلس است و اين دو شرط مهم اصلاح قوانين و شرايط حقوقي در کشور براي برابري زن و خانواده است.»

وي تاکيد مي کند؛ «محور تحقق احکام و قوانيني که قرآن به آن متکي است، حفظ شأنيت و حقوق خانواده است و بحث تعدد زوجات و شرايطي که قرآن براي آن ذکر کرده براي افراد مومن است و اگر مردي بخواهد خيانت کند و در زندگي خانوادگي غيرشفاف باشد، مي تواند به طور پنهاني هم اين کار را انجام دهد و کار پنهاني مرد چه شرعي و چه غيرشرعي بدون اطلاع زن يک خيانت است و اين ديگر نه به اسلام مربوط است و نه به دين. در اسلام خداوند متعال تاکيد بر مهر، محبت، رعايت عدالت و انصاف دارد.»

هاجر تحريري نيک صفت ديگر نماينده زن مجلس است که مي گويد؛ «بحث تعدد زوجات مساله يي است که در اسلام آمده است اما از مسائلي است که در برخي از کشورهاي اسلامي رايج است. اين موضوع در اين کشورها امري عادي تلقي مي شود اما در ايران اين امر مورد گرايش افراد نيست.»

وي تاکيد مي کند؛ «تعدد زوجات جزء احکام اسلام است ولي همانند برخي ديگر از احکام اسلام، التزام آور نيست. برخي از احکام اسلام مثل نماز و روزه التزام آور است اما اجرا شدن يا نشدن برخي احکام به شرايط، فرهنگ و موقعيت بستگي دارد. کشور ما هم با توجه به بافت فرهنگي موجود به اين مساله راغب نيست و با تکيه بر فرهنگ شرقي مان معتقديم که بايد زن و شوهر با وفاداري، علاقه و مهر با هم زندگي کنند و ورود فرد ديگري به اين روابط و حريم را نوعي بي وفايي مي دانيم.»

تحريري براي اين موضوع استثناهايي هم قائل مي شود؛ «در شرايطي ممکن است با توجه به مشکلات و ضرورت هايي، افراد با رضايت همسر اول اقدام به ازدواج مجدد کنند که در اين حالت هم مورد تاييد مراجع شرعي است و هم مراجع قانوني.»

وي ادامه مي دهد؛ «نکته يي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که برخي از افراد، احکام اسلام را مستمسک قرار مي دهند براي هوسراني و اين موضوع شديداً در اسلام مورد تقبيح قرار گرفته است چون اسلام به قدري در مورد تعدد زوجات سختگيري کرده است که رعايت اين حدود از سوي مردان اصلاً امکان پذير نيست.»

نفيسه فياض بخش با خنده پاسخ مي دهد؛ «به هر زني که بگوييد مخالفت مي کند. روي کره خاکي زني پيدا نمي شود که با اين موضوع موافقت کند.»

نيره اخوان تنها زن عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس است. وي مي گويد؛ «تعدد زوجات در هر حال مبناي قرآني دارد اما نه به اين شکلي که در جامعه ما رواج دارد. مسلماً ازدواج مجدد شرايط و زمينه هايي دارد اما انطباق شرايطي که در قرآن براي اين موضوع مطرح شده با چيزي که امروزه در جامعه ما رواج دارد، کار خيلي سختي است.» وي مي افزايد؛ «در جامعه اين طور رايج شده است که مردي که دستش به دهانش مي رسد، زير سرش بلند مي شود و مي تواند زندگي ديگري را شروع کند. اگر همسر اول از اين موضوع خبردار نشود که ترجيح مي دهند به همين صورت باقي بماند و اگر زن اول خبردار شود و اعتراضي هم بکند، پاسخ مي شنود که هرکاري که مي خواهي بکن، همينه که هست.»

اخوان ادامه مي دهد؛ «ازدواج مجدد مردان در خانواده اول وي تنش ايجاد مي کند و در موارد زيادي حتي به فروپاشي خانواده ها منجر مي شود در حالي که اصلاً هدف اين مبحث ديني و قرآني اين طور نبوده و اين مبحث چيزي است که در آن زمان ضرورت جامعه وجود آن را مي طلبيده است.»

وي توضيح مي دهد؛ «براي ازدواج مجدد مردان شرايط بسياري لازم است. تنها شرط توانايي مالي مرد نيست هرچند شرط لازم است اما شرط کافي نيست. از سوي ديگر عدالت فقط شامل عدالت اقتصادي نمي شود و از توصيه هاي قرآن است که شما مردان که نمي توانيد عدالت را رعايت کنيد، از اين کار بپرهيزيد. از سوي ديگر بايد اين ازدواج هدف مشخصي داشته باشد نه اينکه فقط زمينه هوسراني مرد فراهم شود. ازدواج مجدد در کشور ما نه يک فرهنگ بوده و نه اينکه چاره کاري شده است.»

اخوان مي گويد؛ «در جامعه عرب، چندهمسري مرسوم است و همسران مرد و بچه هايشان بدون هيچ مشکلي با هم زندگي مي کنند و اگر مرد چند همسر نداشته باشد انگار مشکلي وجود دارد در حالي که در جامعه ما اين جزء استثناهاست که زني با هووي خود برخورد خوبي داشته باشد. اين فرهنگ براي ما جا نيفتاده است و بايد راه حلي پيدا کنيم براي جلوگيري از سوءاستفاده ها.»

وي با اشاره به بحث لايحه حمايت از خانواده گفت؛ «اين لايحه در دستور کار کميسيون قضايي و حقوقي قرار نگرفته است و عمرش به اين مجلس نمي رسد اما در هر صورت ماده 23 آن حذف مي شود يا اينکه علاوه بر اينکه ازدواج مجدد مرد بايد با اجازه زن باشد بلکه شرايطي پيش بيني مي شود تا دادگاه ها هم بتوانند حق و حقوق زنان را احيا کنند چون ممکن است مرد به طريقي بتواند اجازه دادگاه را بگيرد و ما برخلاف نگراني مردم نمي خواهيم اين ظلم به زنان و خانواده ها قانوني شود.»

آجورلو هم مي گويد؛ «چالش هايي که در جامعه داريم و در اين حوزه مي بينيم به خاطر غيرعقلاني بودن ازدواج مجدد است. ازدواج مجدد بنيان خانواده را به خطر مي اندازد و آرامش رواني را از خانواده ها سلب مي کند. اسلام راجع به تعدد زوجات نظر ويژه يي دارد و شرايط خيلي سختي هم براي آن گذاشته است.»

وي مي افزايد؛ «در قرآن به رعايت عدالت تاکيد شده و توصيه شده اگر نمي توانيد عدالت را رعايت کنيد اين کار را نکنيد. اين عدالت شامل عدالت عاطفي، اقتصادي و جنسيتي مي شود و آيا مردان مي توانند تمام ابعاد عدالت را رعايت کنند؟»

آجورلو ادامه مي دهد؛ «علامه اميني نگاه ظريفي به اين موضوع دارد و معتقد است جز اهل بيت و معصومان کسي نمي تواند به عدالت رفتار کند. واقعاً چه کسي مي تواند در حوزه عاطفي، عدالت را رعايت کند؟»

وي ادامه مي دهد؛ «در ايران ديده مي شود مرداني که توانايي مالي داشتن يک خانه را هم ندارند، چندين همسر مي گيرند و تمام اينها با هم در يک خانه زندگي مي کنند. بچه هاي اين خانواده ها چه جور تربيت خواهند شد؛ بچه هايي عقده يي که شاهد ظلم و اجحاف به مادران شان هستند.»

اين نماينده مجلس معتقد است؛ «ما از اسلام غافل شديم و از محتواي کامل دين مان غافل شده ايم. اگر دين مي گويد مي توانيد چهار زن بگيريد مولفه هايي هم براي آن تعيين کرده است. مولفه هاي عدالت بايد طوري پياده شوند که يک زن هم بتواند تشخيص بدهد که با وي به عدالت رفتار شده است وگرنه عدالتي که مجري، ناظر و قانونگذار آن يکي باشد که ديگر عدالت نيست.»

آجورلو تاکيد دارد؛ «هرجا که حضور زنان در حوزه تصميم و فقه کم رنگ بوده، مشکلاتي را به زنان تحميل کرده اند که نهادينه شده است وگرنه کجاي قرآن گفته شده که زنان نمي توانند مجتهد باشند؟ ما از مقام رهبري خواستيم شوراي فقهي مختص مسائل زنان تشکيل شود تا بر اساس نگاه فقهي مشکلات زنان را حل کنند.»



يک سوال از زنان نماينده

سوالي هم از چند تن از نمايندگان مجلس پرسيديم مبني بر اينکه آيا شما اجازه مي دهيد دخترتان با مردي زن دار ازدواج کند؟ جواب ها بدين گونه بود.

فاطمه رهبر پاسخ مي دهد؛ «بحث ازدواج دختران با مردان زن دار در جامعه ما امري قبيح محسوب مي شود و هيچ دختري حاضر نيست اين گونه ازدواج کند و اگر دختري از روي اضطرار و مشکلاتي که دارد مجبور به ازدواج با مردي زن دار شود، ما نمي توانيم اين قانون را عمومي کنيم.»

رفعت بيات هم بعد از سخناني که در مورد ضرورت بازنگري کليه قوانين مربوط به زنان گفته بود، پاسخ مي دهد؛ «فکر مي کنم با توضيحاتي که در اين مورد دادم، جواب سوال تان را گرفتيد.»

نفيسه فياض بخش مي خندد و مي گويد؛ «خواهش مي کنم اين سوال را از من نپرسيد.»

تحريري نيک صفت بي درنگ جواب مي دهد؛ «حتي اگر قرار است مردي ازدواج دوم انجام دهد و براي اين کار دلايل مورد قبولي هم دارد، باز هم اين دليل نمي شود که با يک دختر مجرد ازدواج کند چون از توصيه هاي دين اين است که بايد زن و مرد کفو هم باشند و اين فقط شامل دارايي، سطح فرهنگي و اجتماعي نمي شود بلکه به نظر من هم کفو بودن شامل مجرد بودن زن و مرد هم مي شود.»

آيدا سعادت

ده سال بود که به خانه بخت رفته بود؛ خانه يي که از مدت ها پيش ويران يافته بود. هندوانه سربسته. بختش از قضاي روزگار سفيد و کاملاً بي مزه از آب در آمده بود و اين هندوانه سفيد را به تمامي واگذاشته و پاي در راه تکراري مهرم حلال، جانم آزاد گذاشته بود. ادامه زندگي مشترک را چنان غير ممکن مي ديد که با يک دست لباس، خانه و زندگي اش را ترک گفت و همسرش نيز هيچ تلاشي براي نگه داشتن اش نکرد. در اين مدت، رنج شبانه روزي و کار مداوم امکان اندکي برايش فراهم کرده بود که بتواند هزينه هاي زندگي اش را تامين کند؛ اتاقي اجاره کند و روي پاي خود بايستد. چندين بار تلاش کرده بود توافقي طلاق بگيرد اما همسرش به هيچ وجه در دادگاه حاضر نمي شد و او مي ماند و بلاتکليفي. بذل مهريه، نفقه، اجرت المثل، بخش عمده يي از جهيزيه و حضانت تنها فرزندش بهايي بود که براي خلاصي از وضعيت نابسامان خود پرداخته بود و شايد تنها دليل رضايت همسرش به طلاق توافقي. بي ترديد بزرگ ترين دليل موافقت همسرش با امضاي وکالتنامه طلاق همين گذشت به ظاهر ساده بود. زن بدون اين پول هم مي توانست زندگي کند اما بدون هويت خودش نه. توافق کرده بود که حقوقش را به تمامي واگذارد و اين ساده ترين و سريع ترين راه ممکن بود. تنها حقي که باقي مي ماند ملاقات پسر ده ساله اش بود که فقط هفته يي يک بار و بيست و چهار ساعت مي توانست کنارش باشد. همه مراحل را طي کرده بود و بر اساس وکالتنامه يي که به دادگاه ارائه کرده بود مي توانست حتي بدون حضور مرد خود را مطلقه سازد اما قاضي دادگاه به هيچ وجه کوتاه نمي آمد و مي گفت آقا بايد حضور داشته باشد تا آخرين تلاش از طرف قاضي و دادگاه براي بررسي امکان سازش انجام گيرد. حالا بعد از چند روز با حضور همسرش که با لبخند برلب امکان هر گونه پادرمياني براي صلح و سازش را از قاضي گرفته بود و دو جوان ناشناس که در ازاي دريافت پول در دادگاه خانواده نقش شاهد طلاق را بازي مي کردند، گواهي عدم امکان سازش را از دادگاه دريافت مي کرد.

- - -

افزايش چهل و هفت در صدي طلاق توافقي در طول يک سال مساله يي نيست که بتوان از کنار آن به سادگي عبور کرد. در کنار تمامي شعارها و اقداماتي که براي حفظ بنيان خانواده در کشور سر داده مي شود و نيز بودجه هايي که براي پرداختن به طرح هايي با اين موضوع هزينه مي شود، آمار هاي صعودي طلاق توافقي حکايت از آن دارد که نه تنها اين شعارها کار ساز نبوده بلکه آسيب شناسي دقيق و بررسي موشکافانه اين مساله از سوي نهادهاي ذيربط نيازي فوري و ضروري به نظر مي رسد.

قوانين ايران طلاق را حقي مردانه مي داند، چنانچه ماده 1133 قانون مدني تاکيد مي کند؛ مرد هر وقت بخواهد مي تواند زنش را طلاق دهد. در کنار اين حق در قوانين بنا بر آنچه طلاق خلع ناميده مي شود زن مي تواند در ازاي بذل مهريه از همسرش طلاق بگيرد اما در صورتي که بتواند رضايت شوهرش را براي طلاق جلب کند. اين بخش عمده مشکلي است که قانون به زني در چنين شرايطي تحميل مي کند. در صورتي که دعوي طلاق از طرف زن در دادگاه طرح شود، وي بايد ادله کافي براي اثبات مواردي همچون خشونت هاي فيزيکي بارز، نفقه، اعتياد، زنداني بودن شوهر و... را ارائه کند. اثبات اين موارد نيز چندان ساده نيستند و مردان در چنين شرايطي عمدتاً زن را تحت فشار قرار مي دهند تا دادخواست طلاق را از طرف خود به دادگاه ارائه کند و با دريافت بخش اندکي از حق و حقوق خود طلاق بگيرد. طي کردن اين روند بسيار پيچيده و دادرسي آن در دادگاه ها بسيار طولاني است. تنها راهي که براي جدايي به خواست زن باقي مي ماند طلاق توافقي است. اين شايد ساده ترين دليل افزايش آمار طلاق و افزون تر بودن آمار درخواست طلاق توافقي از سوي زنان باشد.

با نگاهي گذرا به ارقام موجود طلاق توافقي مي توان دريافت که نهاد خانواده به ويژه در ميان جوانان از قداست پيشين برخوردار نيست. برخلاف معيارهاي گذشته در فرهنگ ايراني که زندگي زير يک سقف تحت هر شرايطي را تجويز مي کرد، بسياري از کساني که در گير و دار مسائل و اختلافات زندگي مشترک قادر به ادامه زندگي نيستند، با استفاده از شيوه طلاق توافقي به فسخ اين قرار داد اقدام مي کنند. به نظر مي آيد قداست زندگي مشترک و کراهت طلاق در ميان جوانان به مسائلي نه چندان پيچيده بدل شده اند. صرف نظر از دلايلي که باعث روند صعودي طلاق در جامعه شده ساده تر بودن روند قانوني طلاق توافقي موجب شده است که بسياري از زوجين از اين شيوه استفاده کنند و پيش از مراجعه به محکمه و دادگاه خانواده بر سر مسائل تبعي طلاق همچون مهريه، نفقه و حضانت فرزند سازش کنند.

اما سازش با اين شيوه لزوماً از سر رضايت کامل طرفين صورت نمي گيرد و برخي از افراد نيز از روي ناچاري و براي تسريع روند قانوني مراحل طلاق و خلاصي از دردسرهاي رفت و آمد به دادگاه هاي خانواده به اين شيوه روي مي آورند. بسياري از زنان تنها با بذل حقوق مالي و ساير حقوق خود از جمله حضانت فرزندان پيش از مراجعه به دادگاه خانواده مرد را به دادن طلاق راضي مي کنند. آمار و ارقام مبين آن است که بيشترين درخواست طلاق توافقي از سوي زنان مطرح مي شود و از سويي مردي که شرايط مطلوب خود را در زندگي مشترک نمي يابد نيز ترجيح مي دهد توافقنامه يي ساده را امضا کند که طي آن زن در ازاي بذل حقوق مالي و ساير حقوق و در بسياري موارد حتي پرداخت هزينه هاي محضر و جاري شدن صيغه، طلاق داده شود. بنا بر گزارش هاي منتشرشده 80 درصد طلاق هايي که در مجتمع قضايي خانواده انجام مي شود به درخواست زنان و حدود40 درصد مربوط به درخواست طلاق زناني است که تازه ازدواج کرده اند يا در دوره عقد هستند يا سابقه سه سال زندگي مشترک را با زوج دارند. همچنين بر اساس گزارش منتشر شده از سوي نماينده قوه قضائيه، در سال 85 بيشترين مراجعه دعاوي خانوادگي در کل کشور، دعوي طلاق توافقي با 93075 مورد بوده است. در چنين شرايطي با ادامه روند صعودي بحران انفجار آمار طلاق، اضمحلال نهاد خانواده چندان دور از انتظار نيست.

سيما حسين زاده، مريم مالک

طبق قوانين مدني ايران، زنان پس از ازدواج بايد براي ادامه تحصيل، اشتغال و سفر به خارج از کشور رضايت شوهرشان را کسب کنند. در اين سال ها برخي از دختران جوان، با تعيين نکردن مهريه در هنگام عقد خواستار شروطي مثل حق طلاق، نصف شدن دارايي مشترک بعد از طلاق، حق حضانت فرزندان، سفر، کار و... مي شوند اما در همين حال بسياري از خانواده ها آمادگي روبه رو شدن با اين تصميم دختران را ندارند و حاضرند مهريه هاي گزاف براي دختران تعيين شود اما حق طلاق به آنان داده نشود. با وجود اين تبعيض و نابرابري، دختران آگاهي چنداني از شروط ضمن عقد ندارند.

برابر ماده 1119 قانون مدني، طرفين مي توانند همه شروطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد بر يکديگر تحميل کنند. اين شروط به استثناي شروطي هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد يکايک آنها را براي طرفين مي خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا مي کنند و متعهد به انجام آن مي شوند.

شروطي که در عقد نامه براي طلاق ذکر شده عبارتند از؛

1) استنکاف شوهر از دادن نفقه

اگر مرد از دادن نفقه خودداري کرد، يا توانايي پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده 1129، زن از طرف شوهر وکيل است که با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند.

2) سوء رفتار

چنانچه مردي در زندگي سوء رفتار داشت، زن برابر ماده 1129 قانون مدني مي تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگيرد.

3) ابتلا به امراض صعب العلاج

زن مي تواند با وکالت به دادگاه مراجعه کند و طلاق بگيرد.

4) جنون مرد

در صورت ابتلاي مرد به جنون دائمي يا ادواري به شرط استقرار، زن حق تقاضاي طلاق را دارد.

5) عدم رعايت دستور دادگاه مبني بر کنار گذاشتن شغل منافي با شئون خانوادگي

اگر دادگاه حکم کرد که مرد شغل نامناسب را کنار گذارد و او رعايت نکند، دادگاه اجازه طلاق را به زن خواهد داد.

6) محکوميت شوهر به جرائم خلاف شئون خانوادگي

7) اعتياد

اگر مردي معتاد باشد، زن اجازه طلاق دارد.

8) ترک منزل توسط زوج

ترک منزل توسط زوج با فلسفه زندگي مشترک منافات دارد. در اين صورت نيز دادگاه به زن اجازه طلاق مي دهد.

9) محکوميت قطعي 5 سال يا بالاتر

اگر مرد محکوم به حبس 5 سال يا بيشتر شود، زن اجازه طلاق دارد.

10) عقيم بودن باعث حق طلاق زن مي شود.

11) مفقود الاثر شدن مرد

در صورتي که 6 ماه پس از مراجعه زن به دادگاه اثري از مرد پيدا نشود، زن حق طلاق دارد.

12) در صورتي که مرد همسر ديگري اختيار کند، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند و دادگاه نيز حکم طلاق را صادر مي کند.

از آنجا که حق طلاقي براي زنان وجود ندارند، اين شروط گذاشته شده تا زنان بتوانند پس از مراجعه به دادگاه و اثبات موضوع از همسران شان جدا شوند؛ هرچند بايد سختي اثبات اين شرايط را از زناني پرسيد که سال هاست در راهروهاي دادگاه خانواده در تلاش براي جدايي هستند در حالي که مرد هرگاه اراده کند، مي تواند همسر خود را طلاق دهد.

در حالي که شروط ضمن عقد به عنوان راهکاري براي کاهش تبعيض هاي قانوني عليه زنان در امر ازدواج پيشنهاد مي شود اما نبود اطلاع رساني از طرف رسانه ها و بي توجهي به آموزش اين شروط به جوانان باعث شده بسياري از افراد از اين امکان استفاده نکنند و هم اينکه وقتي چنين شروطي توسط دختران مطرح مي شود، خانواده ها در مقابل آن موضع گيري کنند. با توجه به وضعيت فرهنگي جامعه ايراني در هنگام تعيين شروط بلافاصله اين افکار به ذهن آنها هجوم مي آورد که «اول زندگي بياييم و شرط بگذاريم؟ اصلاً زندگي که با شرط و شروط باشد بهتر است که شروع نشود؛ اين شروط به زندگي لطمه مي زند.» و اين در حالي است که هيچ توجهي به تبعيض هاي قانوني نمي شود که زندگي زوج هاي جوان را با مشکلات فراواني روبه رو مي کند. از سوي ديگر هر 12 موردي که زن و مرد هنگام عقد امضا مي کنند، شروطي است که مرد به زن وکالت مي دهد با اثبات آن شرايط براي طلاق وکالت داشته باشد يعني اين شروط هم براي ازدواج امضا نمي شوند بلکه براي طلاق در نظر گرفته مي شوند هرچند شروطي بسيار کلي هستند.

بسيار ديده شده است که خانواده ها با طرح مسائلي از قبيل «ما آبرو داريم، تو حق نداري به طلاق فکر کني» يا «اين حرف ها شگون ندارد» بيان اين شروط را از سوي دختر ناممکن مي سازند. با اين شرايط، مي توان واکنش والدين پسر را حدس زد. در خوش بينانه ترين حالت، پسري که توانسته است بر تفکرات مردسالارانه جامعه فائق آيد، وقتي با اين واکنش ها روبه رو مي شود، تلاش خود را صرف منصرف کردن دختر از خواسته هاي خود مي کند.

پس با اين شرايط هنوز راه طولاني براي فرهنگ سازي و اطلاع رساني در اين مورد و کاهش تبعيض عليه زنان در زندگي مشترک باقي مانده است.