گروه سياسي، معصومه ستوده؛دغدغه احزاب در مورد چگونگي برگزاري انتخابات مجلس هشتم بار ديگر به محور سخنان سخنرانان حاضر در چشم انداز توسعه تحزب در ايران تبديل شد که با تلاش شاخه جوانان منطقه تهران حزب مشارکت با دعوت از دبيران کل احزاب اصلاح طلب و فعالان سياسي برگزار شده بود. در ابتداي جلسه فاطمه راکعي دبيرکل حزب زنان نوانديش مسلمان نهادينه شدن اخلاق سياسي و فرهنگ سياسي را پيش نياز توسعه تحزب قلمداد کرد و گفت؛ اين فرهنگ بايد با نفوذ در بين توده مردم اجرايي شود هر چند بداخلاقي سياسي به صورت برنامه ريزي شده در حال حاضر صورت مي گيرد، به گونه يي که به صورت براندازانه با مخالفان سياسي برخورد و سعي مي کنند با توهين و افترا که مغاير با اخلاق سياسي است رقيبان سياسي خود را از صحنه بيرون کنند.

عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت با توصيه به اصلاح طلبان که اخلاق سياسي را دنبال کنند، اظهار داشت؛ اصلاح طلبان نه مي توانند و نه مي خواهند که مثل اين افراد باشند و کار خود را با تهمت و افترا پيش ببرند زيرا رويکرد اصلاح طلبان با رقيبان خود کاملاً متمايز است.

وي در ادامه افزود؛ رفتار حزبي و تشکيلاتي بايد در درون احزاب گسترش يابد زيرا تشکيلات مستلزم وجود رفتار دموکراتيک است، در ضمن بايد رويکرد احترام به ساير احزاب فعال در عرصه سياسي نيز دنبال شود و اين رويکرد حتي در زمان به قدرت رسيدن نيز بايد اجرايي شود.

فاطمه راکعي نماينده مجلس ششم با اشاره به وظايف و اهداف خانه احزاب ايران گفت؛ خانه احزاب نهاد بسيار کليدي است که با فعاليت کميته انتخابات خانه احزاب اميد است انتخابات آزادي صورت گيرد، هر چند احزاب بايد به يک ائتلاف حداقلي در اين مرحله برسند و لازم است در آستانه انتخابات مجلس هشتم با رويش حزب هاي بي نام و نشان برخورد شود. در ادامه مراسم فخرالسادات محتشمي پور با تقسيم بندي رابطه بين دولت و نهادهاي مدني گفت؛ در دوره اصلاحات تلاش شد که هم نهادهاي مدني و هم دولت قدرتمند باشند و براي تحقق جامعه مدني مطلوب برنامه ريزي نيز صورت گرفت و فرهنگ سازي گسترده يي براي شکل گيري نهادهاي مدني دنبال شد که گاه بسياري نهادهاي مدني حاصل از دوره اصلاحات را نهادهاي دولتي قلمداد مي کردند. وي با اشاره به تبعات ناشي از گذار از سنت به مدرنيسم تصريح کرد؛ توقعات و انتظارات مردم بسيار بالا رفت به گونه يي که بسياري از ادارات کل وزارت کشور به توسعه نهادهاي مدني اختصاص يافت و همچنين شکل گيري خانه احزاب محصول وزارت کشور دولت اصلاحات است به گونه يي که وزير کشور بسيار پيگير شکل گيري خانه احزاب بود و حتي يارانه يي نيز براي احزاب در نظر گرفته شد.

عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت با بيان اينکه هر سال يک انتخابات در کشور برگزار مي شود، گفت؛ برگزاري انتخابات ميزان و محک براي ميزان دموکراسي است و نقش احزاب در اين زمينه بسيار برجسته است، به گونه يي که احزاب مي توانند با اعتمادسازي مردم را براي حضور در انتخابات فراخوانند و با اين رويکرد احزاب بسيار مي توانند نقش ايفا کنند و از اين جهت دولت بايد قدردان احزاب باشد، هر چند احزاب مي توانند در امر نظارت بر انتخابات از طريق ميز احزاب و حضور در هيات اجرايي و هيات نظارت نقش ايفا کنند و پاسدار آراي مردم بوده و صيانت آرا را مدنظر قرار دهند.

در ادامه مراسم محمد بسته نگار فعال ملي مذهبي گفت؛ دين انسان را صاحب اختيار مي داند و حاکمان با صلاحديد مردم انتخاب مي شوند و در اين برهه است که دين با دموکراسي سازگاري دارد در غير اين صورت اگر انسان صاحب اختيار نباشد، نمي تواند در انتخاب حاکم جامعه نظري بيان کند و فاقد صلاحيت براي تعيين سرنوشت خود است. وي در ادامه افزود؛ براي نيل به توسعه انسان را بايد صاحب اراده و اختيار دانست زيرا توسعه با تمامي ابعاد آن در يک جامعه آزاد محقق مي شود، و در يک نظام دموکراتيک مساله تحزب اهميت فراوان مي يابد. محمد بسته نگار تصريح کرد؛ احزاب در جهت رفع موانع آزادي تلاش مي کنند و در جهت تحديد کردن قدرت گام برمي دارند تا يک رابطه صحيح و منطقي بين مردم و دولت ايجاد شود و احزاب مي توانند در اين فضا دموکراسي را نهادينه کنند. در صورت عدم وجود آزادي فعاليت احزاب با مشکل روبه رو مي شود. عضو شوراي ملي مذهبي با اشاره به حق انتخاب توسط انسان تاکيد کرد؛ تمام انقلاب ها و قيام هاي مردمي در سراسر جهان براي اعاده اين حق توسط انسان بوده است و مهم ترين جايگاه تجلي اين حق در يک انتخابات آزاد و عادلانه است و اين مردم هستند که مي توانند يک فرد را انتخاب کنند يا اينکه آن را انتخاب نکنند. در بخش دوم مراسم سيدحسين موسوي تبريزي دبيرکل خانه احزاب گفت؛ هر انساني هر چقدر دانش داشته باشد تک است و نمي تواند ايفاگر نقش در جامعه باشد. حتي در قرآن نيز امر به معروف و نهي از منکر به جمع خطاب شده است و حزب داراي اين ويژگي ها است، هر چند حزب به طور طبيعي به دنبال کسب قدرت مي باشد.وي در ادامه افزود؛ بهترين راه خدمت به دست گرفتن قدرت است و فلسفه تشکيل حکومت اسلامي نيز کسب قدرت مي باشد.

دبيرکل خانه احزاب ايران تصريح کرد؛ کساني از تحزب گريزانند که نمي خواهند عده يي افراد شايسته دور هم جمع شوند زيرا اين افراد مي خواهند افراد در ناآگاهي قرار بگيرند تا مانعي بر سر راه تندروي افراد بي نام و نشان نباشد.

وي در ادامه افزود؛ حضرت امام نيز بر ضرورت وجودي تحزب تصريح کرده است، همچنان که با تشکيل حزب جمهوري اسلامي ايران موافقت کردند.

وي در ادامه تصريح کرد؛ خانه احزاب براي تقويت احزاب بسيار مي تواند نقش ايفا کند و تقويت احزاب مي تواند تعيين کننده منافع ملي باشد، هرچند اميد است گروه هاي مختلف بتوانند در کنار هم قرار بگيرند و گروه ها و احزاب قوي تر را شکل بدهند.

سيدحسين موسوي تبريزي با اشاره به قانون اساسي گفت؛ قانون اساسي فعاليت احزاب را به رسميت شناخته است و هيچ گروهي نمي تواند مانع اين فعاليت باشد و صدور پروانه فقط براي بهره مندي از برخي از يارانه ها است و وزارت کشور نمي تواند مانع فعاليت احزاب فاقد پروانه شود. اما محمد سلامتي دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب با اشاره به انتخابات آزاد گفت؛ انتخابات در يک جامعه پيشرفته و مدرن نمود مي يابد و در اين جامعه مدرن و امروزي مردم در تعيين سرنوشت خود سهيم مي شوند و اين يک حق ذاتي اجتماع امروزي است و حزب در اين جامعه مدرن يک مرحله تکاملي براي رشد اجتماع است و در جوامع فعلي اين انديشه غيرممکن است که هر فردي فقط به دنبال کسب منافع شخصي خود باشد. دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اظهار داشت؛ حزب جزء لاينفک جامعه مدني است زيرا مردم حق دارند در سرنوشت خود نقش ايفا کنند و هر حزبي برنامه خاص خود را با توجه به نيازهاي لايه هاي مختلف تحت پوشش خود دنبال مي کند.محمد سلامتي با اشاره به نقش احزاب در ارتقاي دانش سياسي جامعه گفت؛ احزاب رفتارهاي همديگر را نقد مي کنند و موجب تکامل جامعه مي شوند و مردم مي توانند نظارت جدي بر ارکان دولتي داشته باشند.

وي در ادامه افزود؛ احزاب و تشکل ها مي توانند ايفاگر نقشي باشند که هيچ يک از گروه ها و افراد قادر به ايفاي آن نيستند و آن تجمع و سازماندهي و تشکل مردم است.

دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب با اشاره به وجود باندهاي مختلف در يک جامعه توسعه نيافته گفت؛ در حال حاضر مي توان مشاهده کرد گروه هاي باندي که وجود احزاب را مانعي بر سر راه خود مي بينند درصدد ضربه زدن به احزاب هستند که نمونه آن در دوره اصلاحات به کرات ديده شد و کساني که تفکر باندي دارند احزاب را محدود مي کنند و مانع آزادي فعاليت آنها مي شوند. اما برگزاري انتخابات آزاد به لوازمي نياز دارد که مهندس موسوي خوئيني دبيرکل ادوار تحکيم نيز به آن اشاره کرد و گفت؛ زمزمه هايي از رويکرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ها شنيده مي شود که البته بايد به انتظار نشست تا انتخابات آينده را بتوان مورد ارزيابي قرار داد.

نماينده مجلس ششم تصريح کرد؛ عدم وجود آزادي براي فعاليت ادوار تحکيم و تداوم بازداشت دانشجويان موجب شده است که تحقق انتخابات آزاد آينده در هاله يي از ابهام فرو رود گرچه لازم است که براي انتخابات در اين مورد تدابيري انديشيده شود.

وي در ادامه افزود؛ متاسفانه عدم خودباوري در بخشي از اصلاح طلبان وجود دارد، در حالي که لازم است اصلاح طلبان با مدنظر قرار دادن نتايج حداقلي در انتخابات شوراها با توان وارد انتخابات آتي مجلس شوند و يک اقليت قوي و موثر را تشکيل دهند. دبيرکل ادوار تحکيم وحدت ضعف در سازماندهي را مهم ترين مشکل اصلاح طلبان برشمرد و مجلس ششم را مجلسي پرافتخار ناميد و گفت؛ مجلس ششم مجلسي نبود که وزير امور خارجه آن به خود اجازه بدهد از سهم ايران در خزر عقب نشيني کند در حالي که نمايندگان مجلس ششم در اجلاس عشق آباد نسبت به تغيير نقشه ها اعتراض کردند و آقاي خاتمي در اين جلسه حضور نيافتند و مجلس ششم محکم ترين و جامع ترين قوانين اقتصادي را تصويب کرد که به هيچ وجه قابل قياس با مجلس کنوني نيست و بايد اين دستاوردها را پاس داشت. در ادامه مراسم محمدرضا خاتمي دبيرکل سابق حزب مشارکت مهم ترين رسالت حزب مشارکت را نهادينه کردن احزاب دانست و گفت؛ تحزب يک تاريخ غم انگيز در کشور ايران دارد و متاسفانه آن اقبال لازم در مورد تحزب نيز در ميان نخبگان ديده نمي شود اما نبايد انتظار داشت که در يک جامعه سياسي که روابط سنتي هنوز حاکم است تحزب نهادينه شود.

وي در ادامه افزود؛ مهم ترين مشکل کار سياسي در يک کشور غيردموکراتيک عضو يک حزب بودن و وفادار بودن به آن حزب است و اين کار کمرشکني در داخل جامعه ما است، اما اينکه مي گوييم ما در يک دور سير مي کنيم به اين دليل است که نهادهايي که نگهدارنده شرايط سياسي است وجود ندارد زيرا هنوز به اين باور دست نيافته ايم که سياست ورزي بدون تحزب امکان پذير نيست. وي در ادامه افزود؛ مهم ترين رمز موفقيت يک حزب وجود روابط دموکراتيک در داخل يک حزب است و تعداد احزابي که داراي روابط دموکراتيک هستند بسيار نادر مي باشد و يک حزب واقعي نيازمند رشد دائمي و آموزش است و بايد در درون حزب يک سازمان متولي اين امر باشد و کميته هاي متفاوتي را در درون خود جاي داده باشد که بتواند کنگره ساليانه برگزار کند و مهم ترين مساله اين است که احزاب بايد ضمن کادرسازي کرده و پايگاه خود را در جامعه مشخص کنند. نمي شود که مخاطب يک حزب همه افراد جامعه و همه اقشار جامعه باشد و ضرورت اين مساله با انسجام فکري حل مي شود.نايب رئيس مجلس ششم با اشاره به موانع ساختاري در برابر تحزب در کشور تصريح کرد؛ بسياري مي گويند مردم خاطره خوبي از احزاب ندارند و اين کلام غالب در ادبيات سياسي کشور است، چنان که اين کلام نيز رايج است که در اين ساختار اقتصادي و نفتي تحزب معنا ندارد و باز مي گويند که در ساختار مذهبي ايران تحزب معنايي ندارد.

محمدرضا خاتمي گفت؛ من اين تفکر را قبول ندارم. گرچه مي توان در اين مورد تحقيقات ميداني کرد، هرچند تعداد احزاب بسيار گسترده است اما بسياري از احزاب ايران که به 25 حزب بالغ مي شود بيشتر شبيه يک کلوپ گفت وگو و گروه هاي صنفي هستند که البته لازم است از اين آ شفته بازار عبور کرد.

وي در ادامه افزود؛ نبايد انتظار داشت که در کوتاه مدت مشکلات را مرتفع کرد چون هيچ حزب حرفه يي وجود ندارد.

عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت عدم وجود تضمين براي پيشبرد برنامه هاي احزاب در صورت کسب قدرت را مهم ترين مساله برشمرد و گفت؛ اين مساله مايه بي اعتمادي مي شود و به همراه ساير موانع موجب مي شود که احزاب تقويت نشوند.

دبير کل سابق حزب مشارکت تصريح کرد؛ در درون حکومت بسياري به طور رسمي احزاب را نفي نمي کنند ولي تدابيري در جهت عدم پيشبرد احزاب مي انديشند ولي در کشور تاکنون جرياني حزب ستيزتر از جريان فعلي وجود نداشته است. امروز به رغم يک جريان حزب ستيز هنوز مي توان در انتخابات شرکت کرد و اين جريان مجبور است در برابر احزاب سر تسليم فرود بياورد و اينکه احزاب مي توانند باقي بمانند و رشد کنند نشان مي دهد که تحزب باقي مي ماند.

مصر و ترکيه نسبت به هرگونه اقدام خشن عليه ايران هشدار دادند و راه حل مسالمت آميز برنامه هسته يي ايران را خواستار شدند.

به گزارش ايسنا حسني مبارک رئيس جمهور مصر در کنفرانس خبري مشترک با عبدالله گل همتاي ترک خود در قاهره گفت؛ ما هيچ جزئياتي درباره برنامه هسته يي ايران در اختيار نداريم اما اگر اين برنامه يک خطر است بايد به طريق صلح آميز حل شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، مبارک گفت؛ هيچ نيازي به توسل به زور نيست. توسل به زور به پيامدهاي جدي در منطقه و جهان منجر خواهد شد.

گل گفت؛ اين مشکلات بايد به طريق ديپلماتيک حل شود. اين در حالي است که جرج بوش رئيس جمهور امريکا روز سه شنبه نيز در جمع گروه کوچکي از خبرنگاران در رياض گفت؛ اگر آنها (ايران) به کشتي هاي ما آسيب برسانند، ما ايران را مسوول خواهيم دانست.

به گزارش خبرگزاري رويترز وي افزود؛ بهتر است آنها محتاط بوده و از خود رفتار تحريک آميز نشان ندهند.

وي بار ديگر تکرار کرد که اگر قايق هاي ايراني با ناوهاي امريکايي در خليج فارس روبه رو شوند اين امر پيامدهاي جدي براي ايران خواهد داشت و افزود که به مقامات کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در طول سفرش به منطقه گفته است؛ مي خواهم اين مساله به طريق ديپلماتيک حل شود. واشنگتن سعي کرد با جنجال سازي درباره اقدام معمول شناسايي ناوهاي امريکايي در تنگه هرمز از سوي ايران تهران را تهديدي براي امنيت منطقه معرفي کند، با اين حال پس از چند روز مقامات امريکايي خود اذعان کردند که به منبع ارسال پيام ها براي ناوهاي دريايي اطميناني ندارند. در همين حال قرار است پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان به زودي در سطح وزرا با يکديگر ديدار و درباره برنامه هسته يي مذاکره کنند.

وزيران امور خارجه پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان در روزهاي آينده براي مذاکره درباره تحريم هاي احتمالي بيشتر عليه ايران در برلين با يکديگر ديدار خواهند کرد. به گزارش ايسنا، رويترز با اشاره به اين مطلب به نقل از ديپلمات ها افزود؛ وزيران امور خارجه 1«5 تلاش مي کنند در اين نشست که در برلين تشکيل مي شود اختلافات شان را بر سر سومين قطعنامه تحريم شوراي امنيت عليه ايران بر سر خودداري تهران از تعليق غني سازي اورانيوم حل کنند. ديپلمات هاي ياد شده از اشاره به نام شان خودداري کردند. يکي از آنها گفت؛ اين نشست احتمالاً روز سه شنبه برگزار خواهد شد. وزارت امور خارجه آلمان در برلين در خصوص اين نشست اظهار نظري نکرد.

يکي از ديپلمات ها که عضو يکي از شش کشور درگير در مذاکرات بر سر ايران است به رويترز گفت؛ چرا بايد به نشست برلين نيازي داشته باشيم؟ اگر عناصر يک قطعنامه مورد توافق قاطع وزيران قرار نگيرد، ما براي چک کردن توافقات نيويورک با پايتخت ها براي تصويب آن زمان زيادي را از دست خواهيم داد. وي ادامه داد؛ ما مي خواهيم اطمينان حاصل کنيم که نمايندگي ها در نيويورک يک محصول نيمه آماده را دريافت مي کنند تا روي آن کار کنند.

وزارت امور خارجه امريکا خاطر نشان کرد که کاندوليزا رايس وزير امور خارجه اين کشور در چنين نشستي حاضر خواهد شد اما از اظهار تاييد رسمي اينکه چنين نشستي برگزار خواهد شد يا خير، تا زماني که آلمان چنين مطلبي را اعلام کند خودداري کرد. شان مک کورمک سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا به خبرنگاران گفت؛ ما روي يک نشست در سطح وزيران ميان کشورهاي 1«5 کار کرده ايم؛ اميدوارم در آينده يي نه چندان دور اين مطلب را به شما اعلام کنيم.

مک کورمک گفت که ايده برگزاري يک نشست گفت وگو درباره سومين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران است. وي ادامه داد؛ اين نشست همچنين يک جلسه استراتژي در خصوص راهي که در پيش رو داريم و چگونگي پيش رفتن پس از تصويب قطعنامه ديگري در شوراي امنيت است. مک کورمک در پاسخ به اين سوال که آيا اختلافات در خصوص قطعنامه جديد کمتر شده است يا خير، گفت؛ تا وقتي که همه چيز انجام نشده باشد هيچ چيز انجام نشده است. ما مکالمات خوبي داشته ايم و همچنان بايد روي اين مساله کار شود.

چين و روسيه با قطعنامه حاوي تحريم هاي بيشتر عليه ايران به ويژه بعد از انتشار برآورد اطلاعات ملي امريکا که مي گويد تهران از سال 2003 تاکنون به دنبال سلاح هسته يي نبوده است مخالفت کرده اند. چندين ديپلمات گفتند که روسيه به ويژه در خصوص تحريم دو بانک ديگر ايراني يعني بانک هاي ملي و صادرات مخالفت مي کنند. در قطعنامه پيشين شوراي امنيت بانک سپه تحت تحريم قرار گرفت. امريکا خود تحريم هاي يکجانبه را عليه ايران در اکتبر گذشته اعمال کرده است و تمايل دارد آن تحريم ها را در قطعنامه جديد سازمان ملل لحاظ کند.

مک کورمک در خصوص اينکه گزارش اطلاعاتي امريکا بر اميدهاي امريکا براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران چه تاثيري داشته است، گفت که نمي داند آيا اين مساله روند تحريم ها را آهسته تر کرده است يا خير، اما تاکيد کرد اين گزارش تغييري در ديدگاه واشنگتن در خصوص تهران ايجاد نکرده است.

خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از يک مقام عالي رتبه در خصوص نشست برلين گزارش داد که عناصر يک قطعنامه جديد موضوع اصلي نشست وزيران امور خارجه 1«5 خواهد بود. اين گزارش حاکي است؛ همچنان بعيد است اين نشست با توجه به اختلافاتي که ميان اعضاي شورا درباره چگونگي اقدام عليه ايران وجود دارد، بتواند پيشرفتي را حاصل کند.

اين نشست در صورت برگزار شدن اولين نشست وزيران امور خارجه شش کشور پس از انتشار برآورد اطلاعات ملي امريکا خواهد بود. يک مقام عالي رتبه ضمن اذعان به اينکه شوراي امنيت در خصوص مساله تحريم ها دچار اختلاف است، گفت که پنج عضو دائم شورا همچنان به سومين سري از تحريم ها عليه ايران متعهدند مگر اينکه اين کشور غني سازي را تعليق و به درخواست هاي شوراي امنيت پايبندي نشان دهد.

معصومه ستوده

مدل حکومت دموکراتيک Democratice-state)) و دولت ديني ((religious government مدلي است که با واقعيت هاي جهان امروز سازگارتر است در ضمن گردش دموکراتيک قدرت را تضمين مي کند. هرچند اين مدل از يک سو با بنيادگرايان مذهبي که غيرمذهبي ها را از حوزه قدرت و از سوي ديگر با بنيادگرايان لائيک و سکولار که مذهبي ها را از حوزه قدرت خارج مي کند مرزبندي دارد.هاشم آقاجري عضو سازمان مجاهدين انقلاب و استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس در گفت وگويي تئوريک نسبت دولت، اسلام و دموکراسي را مورد بحث و بررسي قرار داده است و تاکيد مي کند که دليلي ندارد براي تثبيت دموکراسي با دين و براي تثبيت دين با دموکراسي وداع کنيم.

---

-آيا ممکن است در کشورهاي اسلامي شاهد وضعيتي باشيم که افراد در عين ديندار بودن بتوانند وارد سياست و دولت بشوند و اين حضور دينداران در عرصه سياست توام با دموکراسي باشد؟

پاسخ به اين پرسش نيازمند مقدماتي است. ابتدا لازم است که مفهوم دموکراسي اندکي ايضاح شود تا مشخص شود مقصود و مراد ما از دموکراسي چيست. دموکراسي در يک تعريف ساده و ابتدايي به حاکميت مردم تعبير مي شود و مراد از دموکراسي سياسي، حاکميت مردم بر سرنوشت سياسي خود است. همچنان که در تعريف کلاسيک دموکراسي گفته اند «حکومت مردم به وسيله مردم براي مردم». هرچند مقصود ما از دموکراسي همان دموکراسي سياسي است زيرا دموکراسي ابعاد مختلفي از جمله دموکراسي اقتصادي، اجتماعي و... دارد. هر زمان که از حاکميت مردم سخن مي گوييم از حاکميت انسان سخن گفته ايم زيرا دموکراسي به حاکميت انسان بازگشت پيدا مي کند و در واقع در سطح عميق و بنيادي دموکراسي با مفهوم حاکميت ارتباط دارد و حاکميت با سوژه خودمختار و خودفرمان و آزاد انساني رابطه دارد و حاکميت با مساله مشروعيت سياسي ارتباط لاينفکي پيدا مي کند. پس دموکراسي با حاکميت مردم، انسان و مشروعيت سياسي برخاسته از مردم مرتبط است. مردم و انسان در اينجا به معني شهروند است. با اين تعريف مبنايي براي يک دموکراسي تمام عيار تاسيس مي کنيم. انساني که فرض بر اين است که منشاء مشروعيت (legitimacy) و حاکميت است داراي حقوق بنيادين لاينفک مثل آزادي، حق انديشه و عقيده، حق بيان و حق مشارکت سياسي است که البته اين حقوق از حق آزادي انسان نشات مي گيرد؛ انسان هايي که از حقوق برابر هم برخوردار هستند پس در دموکراسي از بنياد حاکميت و مشروعيتي سخن گفته مي شود که در آن بنياد همه انسان ها خودفرمان، آزاد و برابر هستند پس آزادي و برابري همه اعضاي جامعه سياسي و اعضاي ملت در يک واحد، واحد ملت- دولت سنگ بناي دموکراسي است. اين مفهوم از حاکميت و اين نوع حاکميت البته امر جديدي است.

-يعني دموکراسي به اين معنايي که مي گوييد در اسلام نبوده است؟

اگر کسي مدعي شود که ما مي توانيم از دل اسلام به خصوص از دل فقه سنتي اسلامي دموکراسي به اين معني که امروز مصطلح است، را استخراج کنيم مدعي يک حکم پارادوکسيکال شده است. زيرا در اسلام بحث حاکميت و مشروعيت در نسبت با خدا مطرح مي شود يعني در واقع بين درک و فهم سنتي از اسلام در حوزه حکومت و قدرت سياسي به خصوص در منشاء حاکميت و مشروعيت به گونه يي ديگر انديشيده مي شود. البته ممکن است از دموکراسي سخن گفته شود، اما مقصود از آن دموکراسي درون ديني است که البته چنين چيزي امکان پذير است. در هر جامعه يي اعم از مسلمان و غيرمسلمان مي توان دموکراسي داشت هرچند دموکراسي مسلمانان با زيربناي تئوکراسي (خداسالاري) پيوند مي خورد و به صورت تئو- دموکراسي در مي آيد. در اين مدل حاکميت خدا از طريق آدميان اما با مکانيسم دموکراتيک و انتخابي اعمال مي شود اما در اين مدل از آزادي و برابري همه انسان ها و شهروندان نمي توان سخن گفت بلکه از آزادي و برابري مسلمانان در چارچوب مرجعيت اسلام و متون ديني مي توان سخن گفت، هرچند در اين نوع دموکراسي با نوعي پلوراليسم مذهبي و سياسي درون ديني مواجه مي شويم.

-بالاخره شعار مردم سالاري ديني يا دموکراسي اسلامي از ديد شما مي تواند تحقق يابد؟

شايد کساني که شعار دموکراسي اسلامي يا مردم سالاري ديني را در جامعه سر مي دهند مقصودشان همان دموکراسي است که به آن اشاره کردم. و اگر مدلي پذيرفته شود که حداقل در چارچوب اسلام مردم بتوانند خود سرنوشت خويش را در دست بگيرند (هرچند ممکن است مردم اجماع نداشته باشند چون در جامعه سياسي شاهد تنوع آرا و نظرات هستيم و بحث اکثريت و اقليت در حوزه دموکراسي گريزناپذير است) و با قبول چارچوب اسلام مکانيسم انتخاباتي آزاد تعيين کننده مقدرات سياسي مردم باشد، مي توان گفت که يک «دموکراسي مشروطه» شکل خواهد گرفت؛ دموکراسي مشروطه يي که در چارچوب امت- دولت قابل تحقق است چرا که مباني اساسي يک حکومت دموکراتيک متوجه حقوق مسلم مردم از جمله حق انديشه، حق تفکر و حق آزادي بيان و حق تشکيل اجتماعات و احزاب و... است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين حقوق به رسميت شناخته شده است .

-به وجود برخي از نابرابري ها در دموکراسي محدود و مشروط اشاره کرديد، اين دموکراسي مشروط و محدود در کدام يک از واحدهاي سياسي تاريخي قرار مي گيرد؟

در طول تاريخ در واقع چهار نوع واحد سياسي وجود داشته است. يک نوع واحد سياسي دولت شهرهاي يونان باستان هستند. در دولت شهرهاي يونان باستان نظام سياسي مبتني بر يک دموکراسي محدود و به رسميت شناختن برده داري بود. همه شهروندان حق حاکميت و دخالت در تعيين سرنوشت سياسي را داشتند اما تعريف شهروند بسيار محدود بود و با توجه به رواج برده داري در دولت شهرهاي يونان تعداد جمعيت citizenها يا شهروندها در مقايسه با بردگان و بيگانگان و زنان در اقليت بود. اين دموکراسي، دموکراسي محدودي بود. اين دموکراسي نوعي نابرابري ذاتي، نابرابري بين برده و بين آزاد، نابرابري بين زنان و مردان و نابرابري سياسي و اجتماعي بين يوناني و غيريوناني را پذيرفته بود.

واحد سياسي ديگر که در دوران حکومت روم و بسياري از حکومت هاي باستاني مثل حکومت هخامنشي مشاهده مي شود واحد سرزمين- امپراتوري است. در اين نوع واحد سياسي مردم حق هيچگونه حاکميت و مشارکت سياسي را نداشتند. در واقع حکومت عبارت بود از يک امپراتوري و مرزهاي اين امپراتوري با قدرت امپراتوري مشخص مي شد و از آنجايي که قدرت قبض و بسط پيدا مي کرد سرزمين امپراتوري نيز قبض و بسط پيدا مي کرد به گونه يي که در امپراتوري هخامنشي قلمرو سرزمين امپراتوري از شرق به مرزهاي هند و از غرب به شمال آفريقا مي رسيد حتي در دوره ساساني در اين مدل فرهنگ ها و مذاهب مختلف از نژادها و قبايل گوناگون زندگي مي کردند. واحد سرزمين- امپراتوري در عصر امپراتوري روم و بيزانس و امپراتوري چين وجود داشت. در اين واحد سياسي مردم هم کيش امپراتور نقش موثري در حکومت نداشتند حتي در دوره ساساني که مذهب زرتشت رسميت يافت باز مردم هيچ حقي در حاکميت نداشتند و از سوي ديگر پيروان مذاهب مختلف در آن سرزمين زندگي مي کردند لذا حکومت از آن يک خانواده مشخص مانند خانواده ساساني بود. مدل سياسي ديگري که مي توان از آن نام برد مدلي است که در صدر اسلام و در زمان پيامبر وجود داشته است که به نظر من مي توان از آن به عنوان واحد سياسي امت- حکومت نام برد. برخلاف واحد امپراتوري- سرزمين که دو قطب آن امپراتوري و سرزمين بود در واحد سياسي حکومت- امت دو وجه اصلي، حکومت و امت بود. در اين مدل سرزمين نقش اصلي را ايفا مي کند زيرا حکومت خود را بر بنياد عقيدتي- مذهبي تعريف مي کند و مرزهاي اين حکومت مرزهاي اعتقادي است و به ميزاني که امت بر روي سرزمين گسترش يابد به همان ميزان افق ها و مرزهاي حکومت نيز گسترش مي يابد همچنان که زماني قلمرو حکومت سرزمين مدينه بود اما وقتي که مکيان و مردم طائف و جزيره العرب به اسلام پيوستند و امت گسترش يافت به همان نسبت مرزهاي حکومت نيز گسترش يافت. به گونه يي که بحث حکومت در اين مدل براساس مفاهيمي از جمله دارالاسلام و دارالايمان بود و نمونه بارز آن زمان پيامبر و خلفاي راشدين است. در اين مدل و واحد سياسي «امت» از حق مشارکت برخوردار است. و اين حق مشارکت خود را به صورت شورا و بيعت اعمال مي کرد.

-آيا واحد امت- حکومت يک واحد دموکراتيک است و مي توان از آن به عنوان يک حکومت دموکراتيک نام برد؟ از ساز و کار دموکراتيک برخوردار است؟

البته نمي توان از واحد امت- حکومت به عنوان يک واحد دموکراتيک به مفهوم امروزي کلمه نام برد اما در عين حال با واحد امپراتوري- سرزمين متفاوت است زيرا فرض بر اين است که جامعه امتي است داراي مذهب واحد و حاکم هم در واقع مجري احکام و دستورات اين مذهب است؛ در چارچوب اسلام، امور امت را تمشيت مي کند. در عين حال حکومت پيامبر و خلفاي راشدين به معناي امپراتوري و حکومت استبدادي نبود، بيعت و ضرورت رضايت براي اينکه حاکمي حق حکومت کردن پيدا کند بخشي از حقوق سياسي است که در واقع نسبت به مدل سرزمين- امپراتوري به مدل هاي امروزي نزديک تر است. البته در عصر حاضر مي توان گفت که ما با چهارمين مدل يعني مدل ملت- دولت (Nationت- State) روبه رو هستيم. در اين واحد سياسي، سرزمين و قلمرو يک فاکتور مهم است. سرزمين با مرزهاي مشخص داراي مردمي با مذاهب مختلف و اقوام و نژادهاي متفاوت. واحد ملت به اين معنا با واحد امت متفاوت است.

-شما اشاره کرديد که ما در عصر Nation-State زندگي مي کنيم حال چطور مي توان هم در عصر ملت- دولت زندگي کرد و هم بخشي از يک امت واحد بود؟

وقتي صحبت از امت مسلمان مي شود، منظور مسلماناني است که در سرزمين هاي مختلف و ملت هاي متفاوت حضور دارند اما در ملت واحد غير از آن بخش که مسلمان هستند بخش هايي وجود دارد که جزء امت هاي مسيحي، يهودي و... محسوب مي شوند. يا اينکه اساساً پيرو هيچ دين و مذهبي نيستند. لذا در اينجا امکان تحقق واحد سياسي امت، حکومت عملاً وجود ندارد. امت واحدي عقيدتي و ملت واحدي سياسي و سرزميني است، همه ايرانيان جزء امت مسلمان نيستند و همه امت مسلمان هم ايراني نيستند. بنابراين بسياري از آموزه هايي که در فقه سياسي گذشته اعم از فقه اهل سنت و اهل تشيع وجود دارد با شرايط نوپديدي مواجه مي شود که محتاج اجتهادهاي نو و تازه يي است. بنابراين اين پرسش در شرايط جديد بايد مورد بررسي قرار گيرد که ما که در عصر ملت- دولت ها زندگي مي کنيم چگونه مي توانيم دين اسلام را به نحوي با دولت و دموکراسي مرتبط کنيم که در عين حال که يک مسلمان، مسلمان است و يک ديندار، ديندار است بتواند در عين دينداري، سياست ورزي کند و در حوزه دولت حضور يابد و در عين حال مدل دموکراتيک هم محفوظ باقي بماند و مساله اساسي اين است که آيا در شرايط مدرن ناچار هستيم با دين وداع کنيم و دموکراسي را حفظ کنيم و يک حکومت دموکراتيک داشته باشيم يا براي حفظ حکومت ديني لازم است با دموکراسي وداع کنيم. براي ايضاح بيشتر لازم است چند اصطلاح را تدقيق و تعريف کنيم تا ابهام زدايي شود و زماني که از اين اصطلاح ها استفاده مي شود خلط و التباس صورت نگيرد. بايد بين دو اصطلاح حکومت و دولت تفکيک قائل شد. حکومت را معادل State و دولت را معادل government در نظر مي گيرم. به اين ترتيب حکومت مفهوم يا واحد فراگيرتر، باثبات تر و پايدارتري است و government يا دولت جنبه موقتي پيدا مي کند. State به معني حاکميت يک جامعه بر سرنوشت خويش است و در دوره جديد به صورت حکومت ملي (National State) تبلور مي يابد. در حکومت به معني «State» مردم، سرزمين و حاکميت سه پايه اصلي مثلث «State» هستند. سرزمين ملک مردم است و در يک نظام دموکراتيک اين مردمي که بر سرزمين مالکيت دارند به دليل اين مالکيت، حق حاکميت هم دارند و از آنجايي که سرزمين ملک مشاع است هيچ امتياز خاص و انحصاري براي هيچ فرد، گروه، صنف، طبقه، نژاد، قبيله و پيروان يک مذهب وجود ندارد. پس همه مالکان و ساکنان «برابر حقوق» اين ملک مشاع هستند لذا حاکميت بر اين سرزمين چيزي جز اراده عمومي يا اراده ملي ساکنان آن سرزمين و مالکان اين ملک نيست و بر همين اساس مردم براي اداره خانه مشترک خودشان، به طور مثال مردم ايران براي اداره خانه مشترک خود يعني ايران بر اساس حقوق برابري که در تعيين سرنوشت خود دارند گردهم جمع مي شوند و حاکميتي را تشکيل مي دهند و نظام سياسي را به وجود مي آورند که اين نظام سياسي تبلور اراده ملي، اراده هاي آزاد و برابر همه آحاد مردم ايران است که به طور معمول در حکومت هاي امروزي، اين اراده در قالب دولت هاي قانوني و بر مبناي قانون تجسم پيدا مي کند.

-در قالب همان قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي تبلور مي يابد؟

اين اراده ملي نخست خود را در يک ميثاق ملي به نام قانون اساسي نشان مي دهد و ميثاق ملي ما قانون اساسي است که محصول توافق جمعي و ملي مردم يک سرزمين است که در يک متن به عنوان متن مرجع ثبت مي شود و مبناي تعاملات و تحولات سياسي ملي قرار مي گيرد که البته اين قانون اساسي در صورتي يک قانون اساسي دموکراتيک خواهد بود که همچنان آن اصول بنيادي را در خود حفظ کند، يعني اصل حق حاکميت، حق آزادي و حق «برابري حقوق» را حداقل به عنوان اصل پايه دموکراسي سياسي به رسميت بشناسد و هيچ گونه حق انحصاري را به گروه، صنف و طبقه يي ندهد که در اين صورت حکومت ملي و دموکراتيک به وجود مي آيد. پس از آن در قالب ساز و کارهاي انتخاباتي دولت هاي موقت که زاييده پيروزي دموکراتيک يک بخش از جامعه در انتخابات آزاد و دموکراتيک است، به وجود مي آيد و به صورت متوالي چرخش قدرت رخ مي دهد و دولت ها شکل مي گيرد و دولت هايي که با يک انتخابات بر سر کار مي آيند و با انتخابات ديگر از کار برکنار مي شوند و مي توان به اين سازمان هاي دوره يي که به صورت دموکراتيک مي آيند و مي روند يعني به صورت دموکراتيک و انتخابي به وجود مي آيند و به صورت دموکراتيک و انتخابي نيز از بين مي روند و جاي خود را به دولت منتخب بعدي مي دهند، لفظ دولت را اطلاق کرد. اصطلاح سومي که بايد توضيح داده شود «سياست» است. سياست مفهومي وسيع تر از حکومت و دولت دارد. سياست فقط حوزه حکومتي را دربر نمي گيرد بلکه معطوف به نهادهاي مدني نيز مي شود و ممکن است اين نهادهاي مدني بتوانند بخش هايي از مردم را در قالب سازمان هايي متشکل کنند تا بتوانند بر تفکر ملت و نوع تصميم گيري آنها تاثير بگذارند. سياست حوزه مشترک بين حکومت و مردم است.

-يعني مانند يک پل ارتباطي عمل مي کند؟

ما شايد سياستي داشته باشيم که الزاماً احزاب دنبال کننده آن نباشند بلکه NGO ها دنبال کننده آن باشند و جنبش هاي اجتماعي محصول آن محسوب شود. در واقع سياست در اين مفهوم بيشتر جنبه فکري و در واقع ذهني دارد؛ يعني نوع تلقي که از قدرت و امور مربوط به قدرت و حيات جمعي و سياسي و اجتماعي وجود دارد، لذا ممکن است سياست مذهبي، سياست اجتماعي و سياست فرهنگي شکل بگيرد، گرچه در اين موارد سياست به معني يک خط مشي است که به نوعي طرز برخورد و رهيافت اطلاق مي شود.

- مدل ها و سياست هاي موجود و رايج تا چه حد به حقوق مردم به عنوان موثرترين عامل در صحنه سياست احترام مي گذارد؟

در اينجا ما شاهد دو مدل متضاد با يکديگر هستيم، در مدل هاي لائيک دينداران در مقام ديندار، از مشارکت در حوزه دولت، حکومت و سياست محروم مي شوند، به نحوي که در يک مدل لائيک بنيادگرا مي بينيد که مسلمانان به عنوان مسلمان و با حفظ مسلماني حق ندارند در حاکميت حضور داشته باشند و فعاليت سياسي بکنند و يک نظريه هم عکس اين را مي گويد. هر دو اين مدل ها، دموکراسي را مشروط و محدود مي کند در حالي که مسلمانان اين حق را براي خود قائل هستند که هم در حوزه حکومت و هم در حوزه سياست حضور داشته باشند و اين مساله با توجه به قرآن، سنت پيامبر و تجربه تاريخي که آن حضرت از خود بر جاي گذاشته است، صورت مي گيرد و بسياري از مسلمانان حق خود مي دانند که بين دين و سياست شان رابطه برقرار کنند و بين دين، حکومت و دولت پل ارتباطي برقرار کنند. شايد ما طرفدار اين نظريه باشيم که اسلام و سياست جدايي ناپذير هستند يعني قائل به جدايي دين از سياست نباشيم اما طرفدار جدايي نهاد دين از نهاد حکومت باشيم. اين دسته از افراد معتقد هستند که اسلام به عنوان يک دين، جهت گيري هاي سياسي هم دارد و ما به عنوان مسلمان درباره مسائل گوناگون مي خواهيم ديدگاه ها و جهت گيري هاي خاص خود را داشته باشيم؛ ديدگاه هايي که برخاسته از اسلام است يا با الهام از اسلام به آن ديدگاه ها دست يافته ايم. مي گويند ما به عنوان مسلمان مي خواهيم سياست ورزي کنيم و در جامه مدني و حوزه عمومي حضور داشته باشيم. در اديان ديگر هم چنين مساله يي هست به طور مثال کليسا وظيفه خود مي داند در امور اجتماعي دخالت کند، از اشاعه فحشا و نابهنجاري هاي اجتماعي جلوگيري کند و حتي تلاش مي کند مردم را در زمينه هاي اجتماعي، مدني و فرهنگي و حول ارزش هاي خاص متشکل سازد و آموزه هاي خود را گسترش دهد. اين اقدام به معني پيوند دين با سياست است و در اين زمينه اسلام مواضع بسيار مثبت، برجسته و بارزتري دارد. به طور مثال وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را اسلام بر دوش يک مسلمان مي گذارد و از او مي خواهد به مسائل اجتماعي، ملي و سرنوشت جامعه بي تفاوت نباشد. در اين زمينه آيات فراواني وجود دارد؛ مثلاً اگر مسلماني فرياد استمداد و ياري طلبي انساني را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نيست (من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم اجبه فليس بمسلم)، يا وظايفي که قرآن در گسترش نيکي ها برعهده مسلمانان مي گذارد و بر بهبود وضعيت مردم و مبارزه با ظلم و... تاکيد مي ورزد.

- آن طور که مشخص شده است اسلام ديني فردي نيست و بر گسترش نيکي ها تاکيد زيادي کرده است، حال در گسترش نيکي ها و ساير تعاليم ديني چقدر حقوق فردي و حق انتخاب فردي مورد توجه قرار مي گيرد؟

اسلام داراي ابعاد اجتماعي نيز هست و در تعاليم خود مسلمانان را به گونه يي پرورش مي دهد که هم مسووليت فردي و عبادي خود در برابر خدا و هم حقوق اجتماعي خود را پيگيري کنند اما نسبت اسلام با حوزه عمومي جامعه مدني و سياست براساس اصل آزادي، انتخاب و در واقع مشي دموکراتيک است، يعني هيچ مسلماني براي گسترش اعتقاد خود نمي تواند به خود حق بدهد که متوسل به زور شود زيرا حوزه مدني خارج از حوزه قهر و زور است و روشن است که دينداران مي توانند در اين زمينه به ساز و کارهاي مسالمت آميز متوسل شوند، يعني شما نمي توانيد دعوت به نيکي بکنيد بدون اينکه طرف مقابل خود را اقناع کنيد زيرا حوزه مدني حوزه حضور آزاد همه صاحبان انديشه و دين و مذهب است اما ما در اين مقطع از يک سو با بنيادگرايان لائيک سکولاري برخورد مي کنيم که مي خواهند مسلمانان را به عنوان مسلمان از حضور در عرصه عمومي جامعه محروم کنند و از سوي ديگر با مسلمانان بنيادگرايي مواجه هستيم که مي خواهند اولاً حضور مسلمانان را در عرصه عمومي با قهر و خشونت گره بزنند و ثانياً غيرمسلمانان را از حضور در عرصه عمومي محروم کنند. اما برداشت من از اسلام اين است که اسلام به عنوان يک اعتقاد، گوهرش ايمان است و ايمان جز در يک بستر آزاد و داوطلبانه متولد و شکوفا نمي شود. از آيات قرآن روشن مي شود که ما از حضور دين به عنوان يک کشش دروني و يک باور ايماني به گونه يي سخن مي گوييم که با خصلت جامعه مدني، خصلت داوطلبانه و آزاد همخواني دارد. البته در حال حاضر با خطر بنيادگرايي سکولار روبه رو مي شويم که به دينداران مي گويد شما حق نداريد وارد حوزه حکومت- دولت شويد. نظريه دولت لائيک و سکولار با توجه به تجربيات تاريخي به سابقه تاريخي اين مسائل استناد مي کند و ترس و نگراني خود را به اين صورت توجيه مي کند. امروزه بنيادگرايي اسلامي روي ديگر سکه بنيادگرايي سکولار است و بنيادگرايي نومحافظه کار امريکايي نيز خود را با استناد به بنيادگرايي اسلامي و تروريسم توجيه مي کند. شاهد هستيم که امريکا به بهانه مبارزه با تروريسم مذهبي و بنيادگرايي جنگ به راه انداخته و تاکنون به دو کشور حمله کرده است و اين نبرد همچنان ادامه دارد زيرا در برابر آنها افرادي مانند بن لادن هستند که به عمليات انتحاري، ترور و انفجار متوسل مي شوند؛ عمليات کور تروريستي و جنگ و حمله نظامي يي که قربانيان آنها عمدتاً انسان هاي بي گناه هستند.

-با توجه به اينکه مشخص شد تشکيل حکومت ديني با اصول دموکراسي سازگار است چگونه بايد آن را اجرايي کرد؟

بايد اين مساله را مدنظر قرار داد که پيدايش نظام هاي دموکراتيک مربوط به دو قرن اخير است و سابقه زيادي در تاريخ جهان ندارد، ثانياً در بسياري از کشورهاي غيراسلامي هم شاهد نظام هاي غيردموکراتيک بوده و هستيم، چنان که در بسياري از کشورهاي امريکاي لاتين و حتي آفريقاي غيرمسلمان نظام هاي غيردموکراتيک هنوز حاکم هستند. اما درباره اينکه چه عواملي موجب پيدايش دموکراسي مي شود مطالعات زيادي صورت گرفته است که البته در اين مطالعات يکي از عوامل نحوه دينداري يا جهان بيني مذهبي جوامع است، همان طور که در مطالعات ماکس وبر در مورد پروتستانيسم مي توان آن را مشاهده کرد و قطعاً فرهنگ مذهبي با نظام سياسي ارتباط دارد، در يک مطالعه جامعه شناختي معلوم مي شود که بين نوع دينداري و نوع نظام سياسي ارتباط معناداري وجود دارد اما تقليل همه عوامل موثر بر دموکراسي و استبداد به عامل مذهبي به گمان من با واقعيات تاريخي و تجارب بشري همخواني ندارد و در کنار نوع جهان بيني مذهبي بايد ساير عوامل را مورد مطالعه قرار داد چنان که در مطالعات «بارينگتون مور» و کتاب «ريشه هاي اجتماعي دموکراسي و ديکتاتوري» او مي توان بين ساختار طبقاتي و توازن طبقات مختلف شهري و غيرشهري دهقانان و اشراف و صاحبان سرمايه با ساختار سياسي جامعه رابطه مثبت و همبستگي مشاهده کرد و نبايد از عامل طبقاتي و بالانس طبقات مختلف اجتماعي و تاثير آن در ساختار سياسي غفلت کرد، همان طور که توسعه اقتصادي و شاخص هايي مثل ارتباطات و تحصيلات با چگونگي ساختار سياسي ارتباط دارد. ضمن اينکه سطح و نوع دموکراسي ها نيز با يکديگر تفاوت دارند مثلاً آن نوع دموکراسي که در امريکا وجود دارد با نوع دموکراسي انگلستان و فرانسه متفاوت است. يکي از عوامل مهم موثر در تکوين نوع حکومت ها عامل مالکيت است. عامل مالکيت در نظام هاي سياسي مدرن و ماقبل مدرن هر دو موثر بوده و هست. در مطالعات مارکس راجع به جوامع آسيايي و ذيل صورت بندي «شيوه توليد آسيايي» يا مطالعاتي که «ويت فوگل» در کتاب «جامعه آبي» به عمل آورده يا مطالعاتي که در مورد خود ايران صورت گرفته است، رابطه حکومت و مالکيت نشان داده شده است. مالکيت انحصاري دولت بر زمين و صنعت و نفت و منابع اقتصادي عامل مهمي است که زمينه ساز شکل گيري دولت هاي غيردموکراتيک است. البته ايدئولوژي ليبرال سرمايه داري در برابر اين مساله نسخه اقتصاد سرمايه داري را توصيه مي کند و مدعي است که براي رسيدن به دموکراسي بايد مالکيت سرمايه دارانه را جايگزين مالکيت دولتي کرد اما اينکه سرمايه در اختيار گروهي خاص قرار مي گيرد، موجب مي شود بيش از پيش شاهد تحديد دموکراسي باشيم در حالي که براي نيل به يک نقطه مطلوب تغيير مالکيت از دولتي به سرمايه داري چاره کار نيست بلکه راه حل مشکل دموکراتيزه کردن مالکيت يعني اجتماعي کردن آن است. به هر حال عامل مالکيت انحصاري و مطلق دولت در کشورهاي نفتي يکي از عوامل موثر در بازتوليد استبداد و مانعي بر سر راه دموکراسي است.

-اين مالکيت انحصاري و مطلق دولت در کشورهاي نفتي چگونه مي تواند شکسته شود؟

راه حل آن دموکراتيزه کردن مالکيت و اجتماعي کردن منابع توليد است که به مدل سوسياليسم و دموکراتيک نزديک مي شود. يعني بايد سياست و اقتصاد را دموکراتيک کرد. وقتي قدرت سياسي و قدرت اقتصادي دموکراتيزه شود به يک نظام سياسي دموکراتيک به معني حقيقي و حقوقي دست مي يابيم زيرا جايي که قدرت سياسي در چنبره قدرت اقتصادي است، مي توان گفت که دموکراسي يا وجود ندارد يا بسيار سطحي و شکننده است. مي توان علاوه بر عوامل يادشده به عامل تنوع فرهنگي نيز اشاره کرد. تنوع فرهنگي عامل تاثيرگذاري است به گونه يي که در جوامع متکثر فرهنگي زمينه مساعدتري براي استقرار دموکراسي وجود دارد تا جوامعي که از نظر فرهنگي داراي تجانس و يکدستي هستند. در گذشته نظريه پردازان به عامل جمعيت و جغرافيا نيز توجه مي کردند از جمله افلاطون و ارسطو که نظام جمهوري در دولت - شهرها را با ميزان خاصي از جمعيت متناسب مي دانستند به گونه يي که از ديدگاه ارسطو وقتي جمعيت از حد معيني بيشتر شود، تعادل لازم براي اداره حکومت دموکراتيک از بين مي رود. البته جمعيت و جغرافيا در حال حاضر نقش کمتري ايفا مي کنند همچنان که در استبداد شرقي عامل سرزمين هاي وسيع اما کم باران و خشک به حکومت هاي متمرکز و غيردموکراتيک مجال حضور مي داد. اما امروز نقش اين عوامل در پرتو ارتباطات و تکنولوژي و جهاني شدن (globalization) تضعيف شده است. در توضيح و تبيين چرايي ضعف دموکراسي و نباليدن دولت هاي دموکراتيک در جوامع اسلامي بايد به علل مختلف توجه کرد زيرا در جوامعي با ساختار قبيله يي فرهنگ آنها کمتر پذيراي دموکراسي است مانند بسياري از کشورهاي آفريقايي که هنوز فرهنگ قبيله يي بر آنها حاکم است و هويت هاي اجتماعي در سطح قبيله متوقف مانده است. بنابراين ساختار اجتماعي و طبقاتي عامل تاثيرگذار بر ضعف يا عدم رشد و عدم تکوين نظام هاي دموکراتيک است. واکاوي عوامل موثر بر دموکراسي و استبداد در کشورهاي اسلامي خود محتاج مصاحبه يي مستقل و مفصل است.

نوشيروان کيهاني زاده

روزي که نواب صفوي و يارانش تيرباران شدند

سپيده دم 27 دي ماه 1334 مجتبي نواب صفوي رئيس جمعيت فداييان اسلام با خليل طهماسبي، مظفر ذوالقدر و محمد واحدي سه تن از اعضاي اين جمعيت در ميدان تير لشکر زرهي تهران تيرباران شدند. محاکمه آنان و سه تن ديگر از اعضاي اين جمعيت 12 دي ماه در يک محکمه نظامي آغاز شده بود. دو روز پيش از آغاز محاکمه، مجلس مصوبه قبلي پارلمان (زمان حکومت دکتر مصدق) مبني بر بخشودگي خليل طهماسبي را لغو کرده بود. خليل طهماسبي در سال 1329 سپهبد رزم آرا نخست وزير وقت را که مخالف ملي شدن نفت ايران بود به قتل رسانده و زنداني شده بود. يک روز پس از آغاز محاکمه اين هشت تن که مدعي العموم وقت ارتش هفتم دي ماه 1334 برايشان تقاضاي کيفر اعدام کرده بود، چند سياستمدار، دو ناشر روزنامه و چند بازاري به اتهام داشتن ارتباط با آنان دستگير شدند که پس از اعدام نواب و سه تن از يارانش آزاد شدند. حکم اعدام نواب صفوي و ديگران 24 دي ماه صادر شده بود. دو هفته پس از اعدام نواب صفوي آيت الله کاشاني به اتهام حمايت از اعضاي جمعيت فداييان اسلام و قدرداني از آنان، از سوي دستگاه قضايي ارتش دستگير و زنداني شد. براندازي 28 مرداد 1332 امکان اين دستگيري ها و محاکمات را فراهم ساخته بود.

ماجراي قتل گريبايدوف در تهران

الکساندر گريبايدوف ديپلمات، نظامي، نمايشنامه نويس و طنزنگار روس 15 ژانويه 1795 در مسکو به دنيا آمد و 11 فوريه 1829 در 34 سالگي در تهران به دست مردم کشته شد. گريبايدوف که نمايشنامه هاي فکاهي اش هنوز کهنه نشده اند و در جريانند، سال ها در تفليس مامور تماس با ايران بود. وي بود که پيش نويس قرارداد (ننگين) ترکمنچاي را پس از امضاي فتحعلي شاه به سن پترزبورگ برد و به تزار وقت (نيکلاي اول) داد. گريبايدوف که در جريان جنگ روس و ايران، همه جا در کنار ژنرال پاسکويچ بود پس از دادن قرارداد ترکمنچاي به تزار، از جانب او به سمت سفير روسيه (اصطلاحاً وزير مختار) در تهران منصوب شد. وي در سفارت روسيه در تهران به يک خواجه حرمسراي فتحعلي شاه که از مردم قفقاز بود، پناهندگي داد. اين خواجه فراري گريبايدوف را در جريان سرنوشت دختران قفقازي و به ويژه گرجي ها در حرمسراهاي شاه و شاهزادگان و مقامات ايران قرار داد و گريبايدوف که تحت تاثير حرف هاي او قرارگرفته بود، با توجه به مفاد قرارداد ترکمنچاي که بازگشت قفقازي ها را از ايران به شهرهايشان (درصورت تمايل) شامل مي شد نخست به دو زن قفقازي که از خانه يک شاهزاده قاجار فرار کرده بودند، پناه داد و سپس دستور داد درصورت لزوم براي پس گرفتن اين زنان که در حرمسراها و احياناً مادر فرزندان اعيان کشور بودند به زور متوسل شوند. انتشار اين تصميم در تهران، ايرانيان را که از قرارداد ترکمنچاي ناخشنود بودند، خشمگين ساخت و به نام جلوگيري از تعرض به حرمسراها و توقيف زوجه (نواميس) مردم به سفارت حمله بردند و با وجود مقاومت قزاق هاي سفارت وارد آن شدند و گريبايدوف، کارکنان سفارت، قزاق ها و حتي خواجه پناهنده شده را کشتند و جسد گريبايدوف را به ميان زباله ها افکندند که سه روز بعد به دست آمد و به تفليس حمل شد. فتحعلي شاه از بيم آغاز جنگ سوم روسيه با ايران، نوه خود خسرو ميرزا را با جمعي از رجال کشور از جمله ميرزا تقي خان فراهاني (امير کبير) جهت پوزش خواهي به سن پترزبورگ فرستاد. تزار از اين رفتار راضي شد و حتي قسمتي از غرامت جنگ را به ايران بخشيد.

نگراني روزافزوني که آيزنهاور آن را 47 سال پيش اعلام داشت

17 ژانويه سال 1961 ژنرال آيزنهاور رئيس جمهور وقت امريکا که از دوران حکومت وي تنها سه روز باقي مانده بود در مراسم توديع با افسران ارتش اين کشور، نگراني خود را از گسترش نفوذ سياسي و قدرت گرفتن اصحاب صنايع نظامي امريکا - که عمدتاً غيردولتي هستند - اعلام داشت و گفت؛ اگر اجازه داده شود که صاحبان و مديران اين صنايع قدرتمندتر شوند و در تصميم گيري هاي حکومتي نفوذ بيشتري به دست آورند، حکومت امريکا اسير و گروگان آنان و فلسفه وجود دولت که مسوول تامين آسايش، آرامش، امنيت و آزادي همه مردم است محدود خواهد شد. در آن زمان تفسيرنگاران تعجب خود را از شنيدن اين کلمات از دهان يک سرباز قديمي ابراز داشته بودند ولي بعداً «تاريخ» بر درستي نگراني ژنرال آيزنهاور مهر تاييد گذاشت. در جريان مبارزات انتخاباتي جاري امريکا، داوطلبان حزب دموکرات در هر نطقي به راي دهندگان وعده مي دهند که اگر انتخاب شوند به نفوذ چنين کمپاني هايي در دستگاه دولت پايان خواهند داد.

دومين رئيس جمهور سوسياليست شيلي

16 ژانويه 2006 نتايج دور دوم انتخابات رياست جمهوري شيلي اعلام شد که برنده آن پزشک سوسياليست دکتر ميشل باشلت بود. وي 5/53 درصد آرا را از آن خود کرده بود. انتخاب ميشل به اين سمت از اين جهت تعجب برانگيز شده است که رقيبش به مردم گفته بود ميشله نسبت به «ثبت نکاح» بي اعتنا است و بيان چنين مطلبي در يک کشور شديداً مذهبي مانند شيلي مساوي است با شکست طرف ولي مردم اعتنا نکردند. ميشل که يک سوسياليست دوآتشه است و زماني به چريک هاي چپگرا کمک مي کرد در عين حال يک عارف است و ساده زيستن را ترجيح مي دهد، خودش خريد و آشپزي مي کند، لباس ها را مي شويد و بچه هايش را به مدرسه مي رساند. پدر دکتر باشلت يک ژنرال نيروي هوايي شيلي و مشاور نظامي سالوادور آلنده (نخستين رئيس جمهور سوسياليست شيلي) بود که پس از کودتا به زندان افکنده شده و بر اثر شکنجه مرده بود. عوامل پينوشه (پينوچت که در 90 سالگي در اواخر سال 2006 در حبس خانگي درگذشت) ميشل و مادر او را زنداني کرده بودند تا پدرش را مرعوب کنند و از او اعتراف بگيرند که چه روابطي آلنده با مسکو، چين و کوبا داشته بود. ميشل و مادرش پس از رهايي از زندان از شيلي گريختند و از طريق استراليا به آلمان شرقي (در آن زمان داراي دولت کمونيست) رفتند و ميشل در آنجا به تحصيلات پزشکي ادامه داد و دکتر شد. وي که علاوه بر اسپانيايي، بر انگليسي و آلماني مسلط است، در رشته تاريخ نظامي (استراتژي و پاليسي) هم تحصيل کرده است.

با انتخاب او، جز مکزيک، کلمبيا و دو سه کشور کوچک، بقيه امريکاي لاتين در دست سوسياليست ها قرار گرفته است که نسبت به دولت واشنگتن بدبين و متمايل به گسترش مناسبات با چين هستند.

www.iranianshistoryonthisday.com

فرنوش اميرشاهي

همزماني انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و بزرگداشت ايام محرم، نگراني هايي را از تبديل منابر مداحان به تريبون موضع گيري هاي سياسي ايجاد کرده است. هر چند گلايه از رفتارهاي سياسي گروهي از مداحان صاحب نام و نزديک به جريان اصولگرايي در ايام مذهبي مختلف، موضوع جديدي نيست، اما در پيش بودن انتخابات سرنوشت ساز مجلس هشتم، احتمال سازماندهي مداحان براي تبليغ به نفع جريان سياسي خاص در مقابل رقباي انتخاباتي را تقويت کرده است. اين گمانه زني چندان هم بي دليل نيست. اولين نشانه هاي شکل گيري چنين احتمالي از سخنراني حاج «منصور ارضي» در روز عرفه آشکار شد.

اين مداح همراه احمدي نژاد در سفرهاي استاني، اواخر ماه گذشته در حسينيه صنف لباسفروشان گفت؛ «به عمر بن سعد گفتند که با قتل امام حسين(ع) به ملک ري نمي رسي که با تمسخر پاسخ داده بود اگر به گندمش نرسم به جوي طويله اش که خواهم رسيد. برخي ابن سعدهاي دوران ما هم اينگونه اند. اگر به گندم رياست جمهوري نرسيدند، به جوي شهرداري مي رسند، به آنجا نرسند مديرکل فلان جا مي شوند، به جايي آويزان مي شوند. به جو هم برسند، بردند. ما نبايد بگذاريم.» اظهارات مداح برجسته يي که در راس جنبش مداحي قرار گرفته است، بلافاصله با واکنش روحانيون و فعالان سياسي همراه شد. اما اين بار اعتراض به موضع گيري هاي تخريبي مداحان يک تفاوت عمده با موارد پيشين داشت. چنان که در دور جديد، برخلاف سال هاي قبل که اصلاح طلبان هميشه در انتقاد از روند موجود تنها بودند، اين بار اصولگرايان پيش قدم شدند. در واقع اگر طي يک دهه اخير که مداحان وارد عرصه سياست شده اند و به منظور حمايت از طيف راست، به تخريب چهره هاي شاخص اصلاح طلب همچون سيدمحمد خاتمي و اکبر هاشمي رفسنجاني پرداخته اند، دامنه فعاليت سياسي آنها هم اکنون به درون جريان راستگرايان نيز تسري پيدا کرده است و متناسب با ايجاد دسته بندي هاي مختلف در ميان اصولگرايان، جنبش مداحان نيز به تدريج دسته بندي هاي جديدي پيدا مي کند. اين چنين است که حاج منصور ارضي در جديدترين مراسم خود، برخلاف رويه هميشگي اش «محمدباقر قاليباف» شهردار اصولگراي تهران را موضوع سخنراني خود قرار مي دهد و متعاقب آن با واکنش اعتراضي همفکران و نزديکان وي مواجه مي شود. بازتاب اظهارات وي تا آنجا بود که گروهي از فرماندهان ارشد دفاع مقدس در نامه يي به آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي قانوني به اظهارات اين مداح حامي دولت نهم شدند. به جز اين، يکي از پايگاه هاي اينترنتي نيز در يادداشتي ارضي را مستحق «حد شرعي» ارزيابي کرد. ولي به رغم انتقادات تندي که از سوي طيف حاميان قاليباف مطرح شد، حاج منصور ارضي در جلسه يي با حضور جمعي از مداحان در مهديه تهران به منظور آمادگي براي دهه محرم، نه تنها از موضع خويش عقب نشيني نکرد، بلکه از ساير مداحان خواست در خصوص مسائل روز جامعه و کشور در برنامه ها و جلسات شان صحبت کنند. او حتي آنگونه که پايگاه خبري فردا گزارش کرده است، در مراسم عرفه به جز انتقاد از شهردار تهران، صداوسيما و نمايندگان مجلس، وعده داد که در روز عاشورا مطالب جديدتري را عنوان خواهد کرد. براساس اظهارات مداحي که گفته مي شود در راس جريان مداحي سياسي قرار دارد، به نظر مي رسد که اين طيف در حال هماهنگي براي ورود به عرصه منازعات جناحي هستند و همين نکته است که مورد انتقاد بخشي از روحانيون و سياسيون قرار گرفته است. استدلال اين گروه بر آن است که نهاد مداحي يک جريان مذهبي صرف است و نبايد آلوده به پيرايه هاي غيرمذهبي و سياسي شود. آيت الله مکارم شيرازي از مراجع تقليد قم در همين رابطه به مداحان سراسر کشور که نيمه اول دي ماه به ديدار وي رفته بودند، توصيه کرد که «هيات هاي مذهبي نبايد سکوي پرش برخي احزاب شوند.» به گزارش فارس، اين استاد حوزه علميه قم به مداحان گفت؛ «مجالس عزاداري مکاني براي تبليغ نمايندگان نيست. نبايد مداحان براي يک گروه خاص و يک جناح سياسي در هيات هاي خود تبليغات کنند.» انتقاداتي که از سوي مراجع تقليد، علما و روحانيون نسبت به رواج خرافه گرايي و اوهام در مداحي ها و حتي سبک خواندن مداح ها مطرح مي شود نيز در دايره همين استدلال قرار دارد. اکثر منتقدان معتقدند از زماني که مداحان به عنوان يک طيف مذهبي مورد حمايت بخشي از راستگرايان قرار گرفتند و به گود قدرت وارد شدند، از مسير اصلي خويش دور افتادند. مداحي و نوحه خواني در تاريخ ايران جايگاهي ويژه دارد. کار مداحان روايت و ذکر مصيبت حوادثي است که بر پيشوايان ديني گذشته است. آنها در ادوار گذشته منبر را براي سخنراني روحانيون آماده مي کردند. مداحي تا چند صباحي قبل شغل و منبع درآمد محسوب نمي شد و مداحان برخلاف روحانيون گروه اجتماعي خاصي نبودند بلکه تنها به واسطه «صداي خوش» و «اعتقاد و علاقه به پيشوايان ديني» در مراسم هاي مذهبي به نوحه خواني مي پرداختند. اما ساختار فوق طي سال هاي اخير دستخوش تغييرات ماهوي زيادي شده است. نقطه آغاز اين دگرگوني محرم سال 77 بود. آن ايام با سالگرد دوم خرداد 76 مقارن شده بود و به همين مناسبت، «طرح غيرعلني محرم» با هدفگيري به سمت دولت اصلاحات در دستور کار مداحان قرار گرفت. البته طرح مزبور به دليل فاش شدن مفاد آن اجرا نشد، اما مداحان سياسي را به يکديگر نزديک تر کرد. اين گروه از مداحان مشهور از حدود يک دهه پيش در کنار نوحي خواني هاي مربوط به عزاداري هاي مذهبي، به موضع گيري هاي سياسي مي پرداختند. سخنراني هاي آنان در مساجد، تکايا و حسينيه هاي بزرگ تهران و ديگر نقاط کشور با محوريت جلوگيري از ترويج انديشه هاي اصلاح طلبانه و تخريب برخي چهره هاي شاخص اصلاح طلب مانند خاتمي و هاشمي انجام مي شد. مداحان با استفاده از سکوت محافظه کاران و حمايت هاي غيرآشکار راستگرايان جوان انتقادات سنگيني را متوجه اصلاح طلبان کردند. اين جريان با تشکيل جلسات مداوم و هماهنگي برنامه ها به تدريج سازماندهي شد و قدرت قابل توجهي کسب کردند، قدرتي که ناشي از جايگاه سياسي مداحان است و به آ نها اين امکان را مي دهد که بتوانند بر نتيجه انتخابات تاثير بگذارند. ناگفته نماند که در اين مسير، اقدامات بخش هايي از قدرت که با حمايت هاي مادي و معنوي زمينه را براي ورود مداحان به بازي هاي سياسي فراهم کرد نيز بي تاثير نبوده است. با اين حال، فعاليت سياسي مداحان چندان بدون هزينه هم نبوده است چرا که با گسترش سخنراني هاي غيرمذهبي مداحان، جايگاه مداحي و نوحه خواني ها کمرنگ شد و همين موضوع منجر به آن شد که بسياري از علما و نهادهاي ديني درباره خطر انحراف مداحي هشدار دهند. جمعي از مراجع تقليد نيز چند سالي است در قالب سخنراني يا صدور بيانيه از مداحان مي خواهند که از امکانات هيات هاي مذهبي در جهت تبليغ به نفع جناحي خاص استفاده نکنند.

همچنين بخشنامه هايي از سوي نيروي انتظامي با هدف مقابله با تحريفات عاشورا صادر شد و صداوسيما نيز از پخش مراسم عزاداري که طي آن برخي مداحان به بيان جملات غلوآميز مي پرداختند، جلوگيري کرد. اعتراض به اقدامات جنبش مداحان تا آنجا پيش رفت که نمايندگان مجلس هفتم دو سال قبل طرحي را براي «ساماندهي مداحان» ارائه کردند که البته هيچ گاه اعلام وصول نشد و به بايگاني سپرده شد. اما نفس اقدام مجلسيان هفتم که همفکر و تحت حمايت مداحان بودند، نشان از آن داشت که مداحان بيش از حد داخل منازعات سياسي شده اند. با اين وجود انتقادها، سخنراني ها، بيانيه ها و طرح ها در واکنش به نحوه عملکرد جريان مداحان، نه تنها در شيوه مداحان تغييري ايجاد نکرده، بلکه جايگاه آنان در نزد دولتمردان نهم ارتقا پيدا کرده است. چنان که حاج منصور ارضي در سفرهاي استاني همراه «محمود احمدي نژاد» مي شود و در مراسم دعاي کميل استان خراسان جنوبي با حضور هيات هاي مختلف اين استان اعلام مي کند؛ «دولت نمي تواند همه مشکلات را حل کند و هيات ها بايد به دولت کمک کنند.» و در مقابل دولتمردان نهم نيز به جز کمک هاي مالي از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه يي قانون بودجه، به مناسبت هاي مختلف نيز مبالغي را به تکايا، مساجد، مصلي ها و هيات هاي مذهبي تخصيص مي دهند. اقداماتي از اين دست از سوي دولت در قبال مداحان، به جز انتقادهاي روحانيون، جريان هاي همفکر آنان را نيز به اعتراض واداشته است. روزنامه حزب الله يکي از معترضان است که چند روز قبل در مطلبي با عنوان «عاشورا بودجه نمي خواهد»، از «دولتي کردن مراسم عزاداري محرم و صفر» انتقاد کرد. اين روزنامه نوشت؛ «کمک هاي ميلياردي به هيات هاي مذهبي - مردمي که اتفاقاً صفا و صميميت آنها در غيردولتي بودن و تامين استقلالي هزينه ها است، نمي تواند مصداق احياي فرهنگ عاشورا باشد. تشکيل ستاد عاشورائيان فجرآفرين و هزينه چهار ميلياردي براي عزاداري از سوي وزارتخانه يي که عنوان فرهنگ بر پيشاني آن خودنمايي مي کند، امر را مشتبه مي کند که شايد درک مسوولان فرهنگي از زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا به توزيع شال عزاداري و برگزاري نمايشگاه و تهيه بنر خلاصه مي شود،» اين روزنامه در پايان يادآور شد؛ «به نظر مي رسد عاشورا بيش از آنکه بودجه نياز داشته باشد به درک صحيح از فلسفه اين قيام نيازمند است.» آنچه روزنامه حزب الله در مقاله خويش بر آن تکيه کرده، موضوعي است که طي چند سال گذشته از ناحيه علما و روحانيون مکرر مطرح مي شود و حتي زماني مداحان به دليل حجم هشدارها واکنش تندي نشان دادند. در آبان ماه سال 84، حاج منصور ارضي در واکنش به انتقاد برخي علما به نحوه عزاداري ها گلايه کرد و گفت؛ «اينکه مي خواهند به مداحان گير بدهند، اگر به ما دستور دهند نخوانيد، ديگر نمي خوانيم، اما اگر به مداحان بگوييد اعتصاب کنيد، مداحان هم کار را روي زمين مي گذارند و مجالس شما مي خوابد.» البته او بعدها از آيت الله مکارم شيرازي که اظهاراتش را در پي انتقادهاي اين مرجع تقليد ابراز کرده بود، دلجويي کرد اما موضع گيري وي نشان از آن داشت که مداحان جرياني منسجم هستند که مانند يک حزب، تصميمات شان سازماني و هماهنگ است. البته اين موج جديد مداحان پس از شکل گيري مجلس هفتم و دولت نهم و يکدست شدن حکومت، به تدريج در درون خود نيز متمايل به دسته بندي هاي مختلف اصولگرايان شده اند. گروهي به سرگروهي «حاج منصور ارضي» از دولت نهم پشتيباني مي کنند و از چنان جايگاهي برخوردارند که ارضي،«سعيد حداديان» شاگرد خويش را از حمايت از جريان نزديک به قاليباف منصرف کند. در مقابل «مداح ديگري» نيز به تازگي تحت حمايت ياران شهردار تهران قرار گرفته است. به اين ترتيب جنبش مداحي متناسب با تغيير ساختار گروه هاي سياسي، دوران جديدي را تجربه مي کند که جريان مداحان را نيز دستخوش دگرگوني هايي کرده است. در نوع جديد، آنها علاوه بر ادامه مشي سابق که جلوگيري از انتشار افکار اصلاح طلبانه است، در درون خود نيز گروه هايي از اصولگرايان را همراهي مي کنند. همزماني انتخابات مجلس هشتم و ايام عزاداري محرم با بروز چهره يي جديد از مداحان همراه شده که علاوه بر نگراني هاي سابق علما، روحانيون و نهادهاي ديني، دلواپسي تازه يي را درون اردوگاه راستگرايان نيز ايجاد کرده است. به همين دليل گلايه از تبديل منابر مداحان به تريبون موضع گيري هاي سياسي بيشتر از سال هاي گذشته مطرح مي شود.