عليرضا نصيرزاده

با اعلام نتايج بررسي صلاحيت هاي داوطلبان شرکت در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و نگراني از رد صلاحيت هاي گسترده در بين بسياري از کانديداهاي جبهه اصلاح طلب که به اوج خود رسيده بود، تا حدود زيادي جامه واقعيت به خود پوشاند. اين در حالي است که رقيبان آنها در جناح مقابل، با آسودگي خاطر محسوسي برنامه ريزي و تدارک جهت انجام تبليغات انتخاباتي را آغاز کرده اند. نکته يي که در اين ميان جالب و تا حدودي عجيب به نظر مي رسد آنکه بسياري از ابراز نگراني هاي جناح اصلاح طلب که غالباً مراجع بررسي صلاحيت ها و صراحتاً شوراي نگهبان را مخاطب قرار مي دهد، از سوي جناح محافظه کار پاسخ داده مي شود. آنچنان که به نظر مي رسد اذهان جناح محافظه کار از خود و مراجع بررسي صلاحيت يک «ما» ساخته و خود را مکلف به پاسخ گويي در برابر ابراز نگراني هاي جناح مقابل مي داند. نکته جالب تر و باز هم عجيب آنکه برخي از پاسخگويان خود از نامزدهاي شرکت در هشتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي هستند که مطابق با قانون بررسي صلاحيت آنها جهت شرکت در انتخابات در دست بررسي است و اين براي مراجعي مانند شوراي نگهبان که در اين شرايط مي بايست بيش از پيش بي طرفي و بي جناحي خود را نشان دهند زيبنده نيست که تلاش يک جناح در جهت نزديکي هرچه بيشتر و حتي در مواردي پوشش دهي به اين مرجع را ناديده بگيرد.

و اما فارغ از اينکه پاسخ به شبهات و ابراز نگراني هاي جناح اصلاح طلب در مورد بررسي صلاحيت ها از سوي چه کساني يا چه مراجعي داده شود، نکته مشترکي که در اکثر واکنش ها نسبت به ابراز نگراني جبهه اصلاحات به چشم مي خورد آن است که اين نگراني جبهه اصلاحات را نوعي هياهوي تبليغاتي و حربه يي جهت کاهش ميزان رد صلاحيت ها قلمداد کرده اند، که البته اين واکنش ها و اتهامات بي اساس به وضوح مي تواند تلاشي در جهت کاهش هزينه رد صلاحيت ها باشد.

پس از سخنان غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس هفتم که مقارن با ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، خطاب به کساني که مي دانند رد صلاحيت خواهند شد، خواست از مراجعه به حوزه هاي ثبت نامي خودداري کنند، در روزهاي اخير مصطفي پورمحمدي وزير کشور نيز در اظهارنظري غيرمنتظره اعلام کرد برخي افراد با اطمينان از رد صلاحيت شان ثبت نام کرده اند تا از آن بهره برداري تبليغاتي کنند. اين در حالي است که بسياري از کانديداهاي رد صلاحيت شده دوره هفتم انتخابات مجلس نيز موفق به دريافت اسناد و مدارکي قانع کننده دال بر عدم صلاحيت خود جهت حضور در انتخابات نشدند و بدين ترتيب به نظر مي رسد که يک تفکر غالب در ميان اذهان بسياري از افراد مسوول و غيرمسوول ايجاد شده است که افراد خود به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود واقف بوده و احتياجي به مستندات دال بر احراز يا عدم صلاحيت افراد احساس نمي شود. از طرفي رئيس هيات نظارت بر انتخابات استان تهران در گفت وگو با خبرگزاري مهر نکات جالب توجهي را عنوان کرده اند. در اين گفت وگو ابراهيم رازيني در پاسخ به سوالي درباره ملاک شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ها گفت؛ «بنده معتقدم بايد بين اصل بر برائت گذاشتن و اصل بر احراز صلاحيت افراد تفکيک قائل شويم. زماني که ما بخواهيم برخورد منفي و اتهامي با کسي داشته باشيم، اينجا اصل بر برائت است مگر اينکه سندي دال بر متهم بودن آن فرد ارائه شود، اما اگر بخواهيم به کسي امتياز مثبتي دهيم و مسووليت قانونگذاري و مديريتي به وي واگذار کنيم، اصل بر برائت نيست.» ايشان شرايط عدم تکيه بر برائت افراد که در اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح شده است را شرايطي مي دانند که در آن به کسي امتياز مثبتي اهدا شود يا مسووليت قانونگذاري و مديريتي به فردي محول شود. در حالي که هيچ يک از اين موضوعات جزء مسووليت و اختيارات شوراي نگهبان نيست. اين شورا نه در جريان بررسي صلاحيت ها قادر است به فردي امتياز مثبتي اهدا کند و نه تاييد صلاحيت يک فرد بدون آراي مردم امتياز مثبتي محسوب مي شود. همچنين طبق قانون اين شورا قادر نيست به فردي مسووليت قانونگذاري و مديريتي محول کند و مطابق با اصل 6 قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد از راه انتخابات و به اتکاي آراي عمومي اداره شود و اين تنها آراي مردم است که قادر به محول کردن مسووليت قانونگذاري و مديريتي و اهداي امتياز مثبت به افراد است. در اين گفت وگو ايشان ضمن متهم کردن کساني که از روند بررسي صلاحيت ها اظهار نگراني مي کنند به جهل و همسويي با بيگانگان درخصوص بررسي صلاحيت افراد رد صلاحيت شده در انتخابات هفتم عنوان کردند؛ «اصل بر اين است که صلاحيت آنها احراز نمي شود مگر اينکه سندي بياورند و صلاحيت خود را به اثبات برسانند.» وي نيز همانند غلامعلي حدادعادل و مصطفي پورمحمدي معتقد است افراد به صلاحيت و عدم صلاحيت خويش واقف هستند و افزود؛«کساني که در انتخابات گذشته صلاحيت شان احراز نشده بود خود به خوبي مي دانند که دليل عدم احراز صلاحيت شان چه بوده است، بنابراين بر همان اساس بايد دلايل و مدارک خود را ارائه کنند.» رازيني با اينکه به ردصلاحيت شدگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي توصيه مي کند که دلايل محکمه پسند بياورند تا تاييد صلاحيت شوند، اما بلافاصله در جاي ديگري افزود؛«مدارک عدم احراز صلاحيت داوطلبان به هر کانديدايي که مراجعه کند ارائه مي شود. البته برخي مراجعه مي کنند و مي گويند در مورد عدم احراز صلاحيت شان قانع نشده اند که در اين باره بايد بگويم شوراي نگهبان مسوول قانع شدن يا نشدن آنها نيست.» سوالي که در اينجا مطرح است آن است که تکليف آن سري از کانديداهاي رد صلاحيت شده در انتخابات هفتم مجلس که به رغم تلاش فراوان موفق به دريافت دلايل و مستندات دال بر عدم صلاحيت خود نشده يا دلايل ردصلاحيت به آنها تفهيم نشده يا دلايل ارائه شده آنها را متقاعد نکرده است، چيست؟ و به راستي اينان با ارائه چه سند و چه مدرک محکمه پسندي و دال بر چه موضوعي مي توانند از ردصلاحيت خود جلوگيري کنند؟

لذا اين تفکر که افراد بر صلاحيت يا عدم صلاحيت خود واقف هستند، مولد اشکالات و ابهامات بسياري خواهد بود که جا دارد سروران گرامي از اين گونه تفکرات و پيش داوري ها دوري گزينند.

کاظم جلالي*

يکي از مولفه هاي استمرار قدرت سياسي در هر نظام کارآمدي مسوولان نظام است. مراد از کارآمدي آن است که مردم احساس کنند مسوولان از آنچنان تواني برخوردارند که مي توانند مشکلات آنان را حل و فصل کنند. با همين مقدمه به همين پديده يي که اخيراً بر جامعه ما عارض شده و عوارض بسياري نيز داشته است، اشاره مي کنم. در مساله بروز سرماي شديد در کشور و همزمان کمبود گاز و قطع شدن آن در بسياري از شهرها نکاتي وجود دارد که بايد بدان به درستي انديشيد؛ اينکه مردم با هر نوع باج دهي به اجنبي حتماً مخالفند و اگر قرار بود باج دهند به بزرگ ترها مي دادند نه به کشورهاي درجه چندم و اصل عزت را در روابط بين المللي خود همواره پاسداري مي کنند.

کشور ترکمنستان با محاسبات دقيق، گاز را در ورود اولين توده سرما به کشور قطع کرد. اين نشان مي دهد که اين کشور با محاسبات دقيق براي چنين روزهايي برنامه ريزي کرده بود. سوال اساسي اين است که اولاً؛ در دنيايي که کسوف و خسوف و ساير مسائل طبيعي را حتي براي پنجاه يا صد سال آينده پيش بيني مي کنند و کشور همسايه ما نيز براساس همين پيش بيني ها برنامه ريزي کرده بود چرا براي ورود اين توده هاي پياپي هواي سرد ما هيچ گونه پيش بيني و برنامه ريزي نکرده ايم و همه بار را روي دوش مردم مي اندازيم که چرا مردم بخاري نفتي يا احياناً نفت انبار نکرده اند. اگر ما برنامه ريزي دقيق داشتيم همين خط لوله 48 اينچ را که از پارچين به سنگ بست خراسان در حال انجام است، مي توانستيم با سرعت به ميامي شاهرود رسانده و از مسير خط 42 اينچ به شمال کشور وصل کنيم تا در خصوص مسير انتقال مشکلي نداشته باشيم. همين کاري که الان از دامغان تا شاهرود بنا است يک ماهه انجام شود و البته ده روز نيز از يک ماه گذشته است.

ثانياً؛ اگر در ميزان گاز مصرفي دچار کمبوديم چنانچه پيش بيني لازم را کرده بوديم، مي توانستيم به جاي استفاده از صندوق ذخيره ارزي در امور کم اهميت تر، به اين امر مهم اهتمام بورزيم تا زمستاني اينچنين سياه و سخت را براي مردم خود رقم نزنيم.

ثالثاً؛ آيا دستگاه ديپلماسي ما اخبار دقيق مربوط به تغيير در سيستم تصميم گيري کشور همسايه را به دقت به مراجع تصميم سازي کشورمان منتقل کرد؟ مگر تجربه سال گذشته قطع گاز به اروپا را توسط برخي از کشورهاي همسايه نداشتيم؟ برادران و خواهران گرامي، حيف نيست در مقابل کارهاي بزرگي که مسوولان نظام مقدس جمهوري اسلامي ارائه مي دهند مسائلي اينچنين همانند قطع گاز، ترک و شکاف هايي را در اذهان مردم ايجاد کنيم. بند زدن و رفو کردن اين گسست ها چندان کار ساده يي نيست و اي بسا به بنيادهاي اصيل و مشروعيت نظام آسيب رساند.

مساله ديگر اين است که چرا برخي مسوولان نفتي و گازي در روزهاي اخير اين همه مصاحبه کرده اند که ديگر حرف آنان باور مردم نمي شود. هر روز که گفتند مشکل حل شده از فردا مشکل دو چندان شده است. صداقت بزرگ ترين سرمايه مسوولان نظام ما است. چرا آن را زير سوال مي بريم؟

ہ نطق پيش از دستور نماينده شاهرود

گروه سياسي؛ «عليرضا افشار» معاون سياسي وزارت کشور به کساني که «صلاحيت آنها احراز نشده است» توصيه کرد براي «شناساندن خود» با مدارک لازم به هيات هاي نظارت مراجعه کنند و در همين حال به افرادي که «ردصلاحيت شده اند» هشدار داد از جنجال آفريني سياسي و کشاندن مسائل به مطبوعات پرهيز کنند.

رئيس ستاد انتخابات کشور در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت؛ «ردصلاحيت شدگان براي اثبات صلاحيت خود و کساني که عدم احراز صلاحيت به آنان اعلام شده است براي معرفي و شناساندن خود با مدارک مستند به هيات هاي نظارت شوراي نگهبان استاني در مرحله اول و اگر نتيجه نگرفتند به هيات مرکزي نظارت شوراي نگهبان مراجعه کنند.»

وي خاطرنشان کرد؛ «وظيفه هيات هاي اجرايي در اين دوره از انتخابات، بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم در سه بخش «احراز صلاحيت ها»، «عدم احراز صلاحيت ها» و «ردصلاحيت ها» به پايان رسيده و اين تفکيک براي حفظ آبروي افراد صورت گرفت.» رئيس ستاد انتخابات کشور با تاکيد بر اينکه «عدم احراز صلاحيت» با «ردصلاحيت» تفاوت آشکاري دارد، بار ديگر به کساني که از سوي هيات هاي اجرايي مورد شناسايي قرار نگرفته اند و صلاحيت آنها احراز نشده است، خاطرنشان کرد براي شناساندن خود با مدارک لازم به هيات هاي نظارت استان ها يا مرکزي مراجعه کنند.

افشار تاکيد کرد هيات هاي اجرايي تلاش زيادي کردند که آبروي افراد حفظ شود و کسي به دليل عدم احراز صلاحيت، ردصلاحيت نشود و با اعلام عدم احراز صلاحيت، از اختلاط آمار آنان با ردصلاحيت شدگان جلوگيري کردند.

وي درباره اينکه پيشتر اعلام کرده بود سه هزار نفر داراي مشکل قضايي هستند، توضيح داد؛ «بنده اعلام کرده بودم که از ميان 7 هزار و 200 ثبت نام کننده مراجع چهارگانه براي سه هزار نفر جواب استعلام دادند و براي 4 هزار و 200 نفر ديگر هيچ استعلامي به وزارت کشور اعلام نشد. نتيجه استعلام بخشي از سه هزار نفر که جواب استعلام آنها به دست ما رسيد قضايي بوده و برخي نيز از سوي وزارت اطلاعات که مشکلات امنيتي داشته و برخي از سوي نيروي انتظامي براي مواردي نظير اعتياد به مواد مخدر يا حتي جرائم عادي و اندکي هم از ثبت احوال بود.»

افشار بار ديگر تاکيد کرد جواب هاي استعلام به معناي قطعي ردصلاحيت افراد نيست.معاون سياسي وزير کشور در ادامه با بيان اينکه «برخي جنجال هاي سياسي زودهنگام با گمانه زني و پيشداوري درباره نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي دوره هشتم مجلس براي تحت فشار قراردادن هيات هاي اجرايي و نظارت بوده است»، به گروه ها و جناح هاي سياسي و داوطلبان گفت به جاي دامن زدن به اين جنجال ها در محافل سياسي و رسانه يي، با تمسک به قانون مراتب اعتراض خود را که «حق داوطلبان ردصلاحيت و عدم احراز صلاحيت شده است»، پيگيري کنند.

رئيس ستاد انتخابات کشور امکان تاييد يا احراز صلاحيت افرادي را که ردصلاحيت يا عدم احراز صلاحيت به آنها از سوي هيات هاي اجرايي اعلام شده است، در هيات هاي نظارت منتفي ندانست. افشار با بيان اينکه «امکان اشتباه در هيات هاي اجرايي وجود دارد»، خاطرنشان کرد؛ در دوره هاي قبل هم اين مسائل بوده و با پيش بيني هاي قانون امکان اعتراض و احقاق حق داوطلبان وجود دارد.

رئيس ستاد انتخابات کشور تصريح کرد؛ يکي از دلايل مهم اين استقلال اين است که ما توصيه يي به هيات هاي اجرايي داشتيم تا افرادي که قبلاً تاييد صلاحيت شده اند و از تاريخ تاييد صلاحيت تاکنون مساله جديدي راجع به آنها دريافت نشده، تاييد شوند ولي تعدادي از هيات هاي اجرايي به اين توصيه عمل نکردند و تخلفات گذشته آنها را مدنظر قرار دادند. وزارت کشور تعداد ثبت نام کنندگان را هفت هزار و 200 تن و شوراي نگهبان حدود هفت هزار و 600 تن اعلام کرده است.

رئيس ستاد انتخابات کشور در عين حال گفت؛ در حال بررسي 83 پرونده ناقص هستيم. افشار در پايان اين گفت وگو آمار دقيق واجدان شرايط راي دادن را در انتخابات هشتمين دوره مجلس که 24 اسفندماه برگزار خواهد شد، 43 ميليون و 700 هزار نفر اعلام کرد.

گروه سياسي، مريم مهدوي اصل؛ در حالي که ايالات متحده امريکا با وقوع حادثه 11 سپتامبر مبادرت به استفاده از ابزار اقتصادي- نظامي خود در جنگ افغانستان و عراق کرد تا برتري قدرت خود را در جهان تثبيت کند، اما اين رويه رو به دگرگوني نهاده است، چنانچه به گفته برخي کارشناسان نه تنها امريکا نتوانسته سياست هژمونيک يا ابرقدرتي خود را حفظ کند، بلکه جهان دارد توسط بازيگران بين المللي ديگري نيز اداره و مديريت مي شود. نمونه آن را شايد بتوان در تغيير استراتژيک «جنگ پيشد ستانه» ايالات متحده امريکا در خصوص افغانستان و عراق به منظور مبارزه با تروريسم بين المللي مشاهده کرد که به گفته کارشناسان اين امر امروزه در خصوص تهديدات امريکا عليه ايران به سطح «ديپلماسي پيشد ستانه» گرايش يافته است که نخستين نمونه تاريخي اين گونه سياست در عرصه جهاني به شمار مي آيد. به منظور تغيير آرايش سياسي دو کشور ايران و امريکا و مسائل مربوط به اين دو کشور در شوراي امنيت با دکتر ابراهيم متقي استاد دانشکده علوم سياسي دانشگاه تهران و کارشناس مسائل مربوط به «امور ايران و امريکا» و «استراتژيک» گفت وگويي انجام داده ايم که در پي مي آيد.

-به نظر شما آيا گزارش منتشر شده سازمان اطلاعات امريکا در خصوص پرونده هسته يي ايران باعث تغيير در آرايش سياسي دو کشور ايران و امريکا شده است؟

زماني که اين گزارش منتشر شد، زمينه براي تغيير در جهت گيري هاي سياست خارجي امريکا نسبت به ايران به وجود آمد. موضوع هسته يي در سياست خارجي ايران صرفاً يک مساله مربوط به ايران و امريکا نيست، يک موضوع سياست بين الملل است. پس اين گزارش نه تنها مواضع امريکا را نسبت به ايران تغيير داد، بلکه مواضع ساير کشورهاي جهان، يعني کشورهايي که در چارچوب گروه 1«5 فعاليت مي کردند را هم تحت تاثير گزارش NiE قرار داد.

-با توجه به اينکه ديروز نشست 1«5 در خصوص پرونده هسته يي ايران پس از چند ماه تاخير برگزار شد، شما فکر مي کنيد تغيير موضع گيري اين کشورها در جلسه شوراي امنيت به چه صورت خود را نشان مي دهد؟

طبعاً کشورهاي 1«5 فعاليت هاي خودشان را در ارتباط با محدودسازي ايران براي عدم ارتقاي قابليت هايش ادامه مي دهند، يعني اين گزارش به معناي پايان پرونده هسته يي ايران تلقي نمي شود. کشورهاي 1«5 موضع جدي دارند و آن اين است که اگر نظارت ما بر ايران کاهش پيدا کند يا اينکه قدرت ايران افزايش پيدا کند، در آن شرايط مطلوبيت هاي ايران براي دستيابي به سلاح هاي هسته يي افزايش پيدا خواهد کرد. نکته يي که امريکا و جهان غرب پيگيري مي کنند اين است که هسته يي شدن ايران را بايد از طريق «ديپلماسي پيشد ستانه» مورد پيگيري قرار داد. يعني آنچه امريکا در عراق و افغانستان با عنوان «جنگ پيشد ستانه» پيگيري مي کرد، در برخورد با ايران در قالب «ديپلماسي پيشد ستانه» پيگيري مي کند.

-«ديپلماسي پيشد ستانه» چيست؟

«ديپلماسي پيشد ستانه» اقدامي براي محدودسازي قابليت هاي استراتژيک ايران از طريق نهادهاي بين المللي و چندجانبه گرايي جهاني است.

-آيا «ديپلماسي پيشد ستانه» يک روند خيلي طولاني را طي مي کند يا نه از لحاظ تاکتيکي مي تواند در قبال ايران مورد بررسي قرار گيرد؟ و آيا نمونه هاي تاريخي داشته است؟

طبعاً «ديپلماسي پيشد ستانه» در ارتباط با فعاليت هسته يي ايران اولين موضوعي است که امريکايي ها پيگير آن هستند و کشورهاي غربي نيز به اين جمع بندي رسيده اند. بحثي که آنان دارند اين است که اگر مي خواهند از جنگ و رويارويي جلوگيري شود، بايد قابليت هاي ايران کاهش پيدا کند. موضوع اصلي شان اين است که نبايد ايران در فضاي قدرت واقع بشود و هر کشوري که در چنين شرايطي قرار بگيرد با رويکردهاي تهاجمي تر روبه رو خواهد شد.

-رويکردهاي تهاجمي تر از چه لحاظ؟

رويکردهاي تهاجمي تر به لحاظ ابزاري و به لحاظ ساختاري. يعني «ديپلماسي پيشد ستانه» ممکن است با جهت گيري هاي تصاعدي روبه رو شود و تبديل به يک نوع «جنگ کم شدت پيشد ستانه» شود.

-و نمونه هاي تاريخي آن در عرصه بين الملل چيست؟

هيچ نمونه تاريخي وجود ندارد و مساله ايران...

-پس اين ماحصل جنگ افغانستان و عراق است که از دل آن «جنگ پيشد ستانه»، الان «ديپلماسي پيشد ستانه» براي ايران بيرون آمده است؟

بله، يعني با عنوان «Pre-emptive Diplomacy».

-بوش در سفر اخير خودش به کشورهاي منطقه خاورميانه و خليج فارس ايران را تهديد بزرگ جهاني دانست. در عين حال ما شاهد سير حرکت دستگاه وزارت خارجه امريکا به وزارت خانم رايس هستيم که هدف او استفاده از ابزار ديپلماسي در قبال ايران بود که در درون سيستم امريکا با مخالفت نومحافظه کاران که خواهان برخورد نظامي با ايران هستند، مواجه بوده و هست. از سوي ديگر آقاي گيتس وزير دفاع امريکا نيز اخيراً اعلام کردند که ايران يک تهديد براي امريکا محسوب نمي شود و تنها يک چالش است. با توجه به اظهارنظرهاي اخير مقامات امريکا نسبت به چهار، پنج سال گذشته که دائماً ايران را يک تهديد بزرگ مي دانستند، تحليل شما در شرايط حاضر چيست؟

هنوز هم امريکايي ها در نگرش خودشان ايران را تهديد مي دانند. تهديد شدت هاي مختلفي دارد و در نتيجه متناسب با شدت تهديد، امريکايي ها برنامه ريزي مي کنند. زماني که شدت تهديد محدود باشد به عنوان چالش تلقي مي شود اما امکان دارد برخي مواقع اين چالش ها زمينه را براي ستيز هاي بيشتري هم فراهم کنند. به طور کلي امريکايي ها نگاه شان بر اين است که ذهنيت مبتني بر تضاد و رويارويي غيرنظامي با ايران را ادامه دهند. فضاي ذهني امريکايي ها با ايران يک فضاي جنگ سرد است و به هيچ وجه انگاره تهديد ايران از ذهن امريکايي ها و انگاره تهديد امريکا از ذهن ايراني ها در کوتاه مدت پاک نخواهد شد. اين کشورها حاضرند همکاري هاي تاکتيکي انجام بدهند ولي انگاره هايشان را تغيير نخواهند داد.

-و چرا مذاکرات ايران و امريکا در مورد مسائل امنيتي عراق مدتي است به تاخير مي افتد؟

مذاکرات به گونه علني به تاخير افتاده است در حالي که همکاري هاي مثبتي بين مقامات ديپلماتيک ايران و امريکا در عراق در رابطه با امنيت عراق وجود دارد و در چندين مرحله پترائوس و کروکر نقش ايران را در رابطه با تعادل نسبي که در عراق ايجاد شده سازنده، مفيد و موثر دانسته اند.

-يعني اين دو کشور در نوع روابط شان وارد مرحله عملياتي شده اند؟

ديپلماسي همواره ماهيت عملياتي دارد و...

-يعني ايران و امريکا از سطح مذاکرات به مرحله عملياتي شدن گفت وگوهايشان رسيده اند؟

صد درصد. يعني مذاکره براي اجرايي شدن اهداف است و طبعاً ايران و امريکا هر کدام اهداف خاص خودشان را دارند که بايد پيگيري، اجرايي و عملياتي کنند. اين نيازمند مشارکت دوجانبه است.

-و آيا شواهدي وجود دارد که احتمال سطح مذاکرات در سطوح وزراي خارجه دو کشور باشد؟

حداقل در کوتاه مدت اين امر امکان پذير نيست.

-و در مورد استعفاي نيکلاس برنز سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا که پرونده هسته يي ايران را نيز پيگيري مي کرد و به دست آوردن اين پست از سوي جانشين وي ويليام برنز که سفير وقت امريکا در روسيه بود و چندي پيش نيز اعلام کرد که يکي از اهداف انتشار گزارش سازمان اطلاعاتي امريکا در خصوص پرونده هسته يي ايران مي تواند هم تنبيه را دربر داشته باشد و هم تشويق و احتمال مذاکرات در مورد عراق را تا سطح وزراي خارجه دو کشور اعلام کرد، نظر شما در مورد اين تغيير و تحول و انتخاب اين شخص چيست؟

برنز علاوه بر اينکه سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا بود، معاون سياسي وزارت امور خارجه هم بود. کار ويژه معاونت سياسي اين است که تهديدات امنيتي کشورهاي ديگر را براي وزارت امور خارجه تبيين کند. يعني هر کشوري را به لحاظ ساختار سياسي و اجتماعي تحليل مي کند و ميزان تهديدات کارکردي و ساختاري آن کشور را مورد ارزيابي قرار مي دهد. جابه جايي برنز به اين دليل انجام شد که نگرش امريکا در ارتباط با ايران مبتني بر فعال سازي ابتکارات جديدتر و بيشتري است، در حالي که برنز با اين موضوع زياد موافقت نداشته است.

-اخيراً اعلام شد که يکي از دلايل سردي روابط چين و آلمان به سفر خانم مرکل به تبت و ديدارش با دالايي لاما رهبر جدايي طلب اين کشور برمي گردد. از سوي ديگر حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اعلام کرد که روسيه و چين مواضع واقع بينانه تري نسبت به ايران دارند. نظر شما در اين رابطه چيست؟

روسيه و چين دو بازيگر هستند و مواضع آنان تغيير پيدا مي کند، به همان گونه يي که چين سياست هاي انقباضي مالي را در ارتباط با ايران به کار گرفته است. ورود چين به جرگه کشورهاي اروپايي براي ايجاد محدوديت هاي مالي با ايران براي ايران هم يک نشانه است و هم تهديد. بنابراين مواضع اين کشورها تحت تاثير مطالبات و مطلوبيت هاي بين المللي شان قرار خواهد گرفت. اگر امريکايي ها روي چين در ارتباط با دالايي لاما فشار بياورند، طبيعي است که چين هم در ارتباط با امريکا و هم در رابطه با ايران کارشکني مي کند، در حالي که اگر منافع شان در جهت همکاري جويانه شکل بگيرد، در آن وضعيت مقوله يي به نام کارشکني چين براي جهان غرب وجود نخواهد داشت.

گروه سياسي؛ «منوچهر متکي» وزير امور خارجه از آمادگي تهران براي صادرات گاز ايران از طريق خط لوله گاز ناباکو براي انتقال گاز منطقه درياي خزر به اروپا خبر داد. وزير امور خارجه که در بلغارستان به سر مي برد، گفت که يکي از مسيرهاي احتمالي همکاري ميان ايران و اتحاديه اروپا در زمينه انرژي طرح ناباکو است.هزينه احداث اين خط لوله حدود 14/6 ميليارد دلار ارزيابي مي شود که قرار است منطقه درياي خزر را تا سال 2011، از طريق ترکيه به اتريش متصل کند. اما منوچهر متکي در سفر به بلغارستان به جز اعلام اين خبر، ملاقات هاي ديگري نيز با مسوولان اين کشور داشت که نتيجه آن تفاهم براي گسترش مناسبات اقتصادي بود. چنانکه وي در ديدار با «سرگئي استنيشوف» نخست وزير بلغارستان به جز صحبت درباره روابط دوجانبه و موضوعات بين المللي به ويژه مساله فلسطين، عراق و افغانستان، سطح مبادلات اقتصادي دو کشور را ناکافي دانست و بر ضرورت يافتن راه حل هاي مناسب براي پيشبرد روابط دوجانبه در عرصه هاي مختلف تجاري، اقتصادي، حمل و نقل، انرژي و دانشگاهي تاکيد کرد.

به گزارش ايسنا، استنيشوف نيز متقابلاً از تجار و سرمايه گذاران ايراني دعوت کرد تا زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري در بلغارستان را مورد توجه قرار دهند و از تسهيلات قانوني در اين زمينه استفاده کنند.

در همين راستا «پيتر موتاف چيف» وزير حمل و نقل اين کشور نيز در ملاقات با متکي از ارتباط بيشتر ميان تجار و صاحبان صنايع صوفيه و تهران استقبال کرد.

اما موضوع مذاکرات منوچهر متکي و «اپويلو کالفين» وزراي خارجه ايران و بلغارستان کمي فراتر از مباحث اقتصادي بود. در اين ديدار اپويلو کالفين ضمن قدرداني از همکاري هاي موفق جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت؛ «آژانس يک نهاد بين المللي است که مسووليت اصلي را در قبال فعاليت هاي هسته يي کشورها به عهده دارد و ما مايليم موضوع اتمي ايران به شکل مناسبي از دستور کار شوراي امنيت خارج شود.»

وي ضمن برشمردن آثار فعاليت هاي مسالمت آميز اتمي و لزوم استفاده از اين انرژي پاک خاطرنشان کرد؛ «بهره برداري از فناوري صلح آميز اتمي يک ضرورت اجتناب ناپذير در امر توسعه و اقتصاد کشورها است.»

به گزارش ايسنا، کالفين افزود؛ «ما مخالف تحريم هاي يکجانبه عليه ملت ايران هستيم و معتقديم اين موضوع همکاري هاي سازنده جاري بين ايران و آژانس را متاثر خواهد ساخت.»

همکاري هاي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد اساس تعامل و اعتماد و جلب ديگران به برنامه اتمي ايران باشد و کشورهاي ديگر نيز نتايج اين همکاري ها را مورد توجه قرار دهند. متکي نيز ضمن تشريح آخرين تحولات موضوع اتمي کشورمان گفت؛ «نتايج همکاري هاي شفاف و سازنده ايران و آژانس مي بايست در روزهاي آتي تجلي يابد.» او بر انتقال پرونده از شوراي امنيت به آژانس بر اساس پيامدهاي مثبت همکاري هاي ايران و آژانس تاکيد کرد. متکي آخرين تحولات منطقه يي، خاورميانه، فلسطين، عراق، لبنان، افغانستان و همچنين آخرين وضعيت همکاري هاي دوجانبه به ويژه چگونگي گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري را با طرف بلغاري مورد بحث قرار داد. «منوچهر متکي» همچنين در جمع خبرنگاران گفت وگوي ايران در خصوص برنامه هسته يي اش با بلغارستان را براي پيشرفت در خصوص اين مساله در آينده مفيد ارزيابي کرد.

وي در کنفرانس خبري مشترک با اپويلو کالفين وزير امور خارجه بلغارستان در محل وزارت امور خارجه اين کشور گفت؛ درباره اينکه برنامه هسته يي مي تواند براي اهداف صلح آميز به کار گرفته شود عقايد مشابهي وجود دارد. به گزارش خبرگزاري شينهوا، متکي پس از مذاکرات با کالفين که بيشتر از زماني که انتظار مي رفت به طول انجاميد، خاطرنشان کرد؛ صوفيه و تهران با اشاعه تسليحات کشتار جمعي مخالفند و ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي به خوبي همکاري مي کند.

وزير امور خارجه ايران اظهار کرد همکاري تهران با آژانس به روشن کردن مسائل مربوط به فعاليت هاي هسته يي ايران در گذشته کمک خواهد کرد.

وي ابراز اميدواري کرد که پس از اين شفافيت ها، فرصت بيشتري براي گفت وگو با کشورهاي اتحاديه اروپا درباره اين مساله و مسائل ديگر فراهم شود.

کالفين وزير امور خارجه بلغارستان نيز گفت براي صوفيه بسيار اهميت دارد که مساله هسته يي ايران با سرعت هر چه بيشتر از دستور کار روابط اتحاديه اروپا با ايران خارج شود. وي ادامه داد؛ بلغارستان از گفت وگوهاي فشرده يي که چندين ماه است با کارشناسان آژانس انجام مي گيرد خرسند است. موضع بلغارستان اين است که هر چه شفافيت و گفت وگو بيشتر باشد اين مساله سريع تر حل خواهد شد.