گروه اجتماعي، علي رنجي پور؛ سياست وزارت علوم دولت نهم، در قبال تشکل هاي سياسي دانشگاه ها قابل پيش بيني بود، اما اينکه شوراهاي صنفي هم در دانشگاه ها دچار مشکل شوند يا محدوديت هايي در فعاليت صنفي آنها ايجاد شود که به تعطيلي يا به کميته انضباطي کشيده شدن اعضاي آنها بينجامد، را کمتر کسي تصور مي کرد. در حال حاضر خيلي از دانشگاه ها شوراي صنفي ندارند و خيلي از دانشجويان فعال شوراهاي صنفي، با احکام کميته هاي انضباطي مواجه شده اند. به عنوان يک نمونه از فرآيند برخوردهاي دولتي با شوراهاي صنفي مي توانيم دانشگاه علامه طباطبايي را مثال بزنيم. شوراي صنفي اين دانشگاه عملاً از سال 85 معطل برگزاري انتخابات مانده است و چند نفر از اعضاي شوراي صنفي اين دانشگاه با احکام انضباطي به چند ترم تعليق و محروميت از تحصيل محکوم شده اند، اگرچه صدرالدين شريعتي رئيس اين دانشگاه مي گويد که هيچ کدام از اعضاي شوراي صنفي از سوي کميته انضباطي حکمي نگرفته اند. وقتي به شريعتي نام چند نفر از اعضاي محکوم شوراي صنفي را گفتيم، وي در گفت وگو با اعتماد تاکيد کرد؛ «هيچ کدام عضو شوراي صنفي نبوده اند و به خاطر تخلفات و فعاليت هاي غيرقانوني حکم دريافت کرده اند.» در همين حال سليمان محمدي دبير شوراي صنفي دانشکده علوم اجتماعي و ارتباطات به اعتماد گفت؛ «با توجه به مدارک موجود اگر بتوانيم به آقاي شريعتي ثابت کنيم که ما عضو شوراي صنفي بوديم، اميدواريم منشاء اثر شود.»

رئيس دانشگاه علامه طباطبايي که در حاشيه اجلاس فوق العاده روساي دانشگاه ها با اعتماد سخن مي گفت، از برگزاري قريب الوقوع انتخابات شوراي صنفي در دانشگاه متبوع خود خبر داد و گفت؛ «معاونت دانشجويي مسوول برگزاري انتخابات به صورت قانوني است و دانشگاه براي برگزاري انتخابات آمادگي کامل دارد.»

در بازخواني وضعيت شوراي صنفي دانشگاه علامه دو تن از دانشجويان اين دانشگاه در گفت وگو با اعتماد به تشريح وقايع پرداختند، در حالي که معاون دانشجويي اين دانشگاه پس از تماس هاي مکرر حاضر به گفت وگو نشد.

محمد خرم دبير سابق شوراي صنفي دانشگاه علامه که هم اکنون به عنوان کارشناس مسائل صنفي در وزارت علوم مشغول به کار است، اهمال بعضي از دانشجويان را دليل برگزار نشدن پياپي انتخابات در اين دانشگاه عنوان کرد؛ «ما تا آخرين روز سعي کرديم به هر نحوي انتخابات را برگزار کنيم و به همين منظور سال گذشته کميته يي با حضور معاونت وقت دانشجويي تشکيل شد تا مسوول مستقيم برگزاري انتخابات باشد.» وي با اشاره به مسائلي که سال گذشته در پي ردصلاحيت غيرقانوني برخي کانديداها به وجود آمد، تاکيد کرد؛ «من آن زمان از معاونت دانشجويي وقت خواستم در مورد ردصلاحيت هاي غيرقانوني جواب دهد و اعلام کردم تا روشن نشدن تکليف ردصلاحيت ها، انتخابات برگزار نخواهيم کرد.»دبير سابق شوراي صنفي دانشگاه علامه ادامه داد؛ «همان موقع از دوستان ردصلاحيت شده خواستم اعتراض بنويسند و پيگير قضيه باشند که متاسفانه اين کار را نکردند، همان طور که امروز هم اعضاي کميته پيگيري انتخابات، برگزاري انتخابات را دنبال نمي کنند.»از سوي ديگر سليمان محمدي يکي از دانشجوياني که خرم اهمال آنها را عامل اصلي برگزار نشدن انتخابات عنوان کرده بود، با اشاره به مواردي چون برگزار نشدن جلسات شوراي مرکزي، عملکرد دبيرکل سابق را نيز علاوه بر سياست هاي دانشگاه از عوامل برگزار نشدن انتخابات عنوان کرد؛ «مسووليت و اختيار برگزاري جلسات شوراي مرکزي طبق آيين نامه بر عهده دبير است. در حالي که تا پيش از انتخابات در طول يک سال و چند ماه تنها يک جلسه شوراي مرکزي تشکيل شده، چگونه مي توان به برگزاري انتخابات اميدوار بود؟» دبير شوراي صنفي دانشکده علوم اجتماعي سپس به ديگر اقدام دبيرکل در واگذاري مسووليت انجام مقدمات برگزاري انتخابات به معاونت دانشجويي اشاره کرد و گفت؛ «با همه اين احوال، وقتي ما در اعتراض به ثبت نام امور دانشجويي از کانديداها در خرداد 86، در دفتر معاونت دانشجويي حاضر شديم، قبول کرديم انتخابات دانشکده ها با مسووليت و نظارت اعضاي شورا برگزار شود، اما معاونت دانشجويي وقت، غلامعلي کارگر، از يک طرف انتخابات را به هفته آخر ترم موکول کرد که موجب اعتراض مجدد ما شد و از طرف ديگر هفت نفر از کانديداها هم به طور غيرقانوني ردصلاحيت شدند.»محمدي به تلاش هاي بعد از انتخابات براي پيگيري مساله اشاره کرد و مدعي شد بارها قضيه را از طريق وزارت علوم و مسوولان دانشگاه پيگيري کرده، اما در عوض با بي توجهي مسوولان مواجه شده است. وي به عنوان مثال به اقدام معاونت دانشجويي در کان لم يکن اعلام کردن فعاليت شوراها به جاي حضور در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان اشاره کرد.

محمدي دانشجويي است که از ابتداي سال جاري، ابتدا به يک ترم تعليق و سپس دو ترم تعليق از تحصيل محکوم شده است. محمدي به اعتماد گفت که حکم اوليه او به خاطر پيگيري وضعيت اينترنت دانشکده علوم اجتماعي از سوي شوراي صنفي صادر شده و در حکم دوم به دليل شرکت در تجمع حمايت از حقوق صنفي دانشجويان در آبان 86، به اتهام اخلال در نظم دانشگاه، محکوم به دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب در سنوات شده است. وي شيما فرزادمنش و هانيه بردبار را ديگر دانشجوياني معرفي کرد که از اعضاي شوراي صنفي بوده اند و احکام مشابهي از کميته انضباطي دريافت کرده اند.در همين حال شنيده مي شود احکام افراد مذکور به مدت دو ترم ديگر نيز از سوي کميته انضباطي تمديد مي شود. اين در حالي است که طبق قانون کميته هاي انضباطي دانشگاه امکان صدور حکم تعليق بيش از دو ترم از تحصيل را ندارد. صدور اين احکام در حيطه اختيار کميته انضباطي مرکزي وزارت علوم است. با اين حال رئيس دانشگاه علامه به اعتماد اطمينان داد که صدور اين احکام کاملاً به صورت قانوني و براي تخلفات اين دانشجويان صادر شده است. شريعتي تاکيد کرد در صورت بروز مجدد تخلف از سوي اين افراد، احکام ديگري در انتظار آنها خواهد بود. وي در حالي بر عملکرد قانوني کميته انضباطي پافشاري مي کند که محمدي، فرزادمنش و بردبار به همراه بيش از بيست دانشجوي ديگر به خاطر شرکت در تجمع، حکم تعليق از تحصيل دريافت کرده اند و ممنوع الورود به دانشگاه شده اند.

محمدعلي نجفي عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران هفته گذشته به دعوت انجمن اسلامي معلمان در کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان به نقد و بررسي عملکرد دولت نهم پرداخت. وي که هفته گذشته به دعوت علي احمدي سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشستي مشورتي به اتفاق حسين مظفر و سيدکاظم اکرمي شرکت کرده بود، در نشست اصفهان نظرات خود را به صورت شفاف بيان کرد و بخشي از سخنان خود را به تحليل اين جلسه مشورتي شبانه اختصاص داد. نجفي به انتقاد از سياست هاي دولت در برخورد با فرهنگيان پرداخت و درباره لايحه بودجه 87 که رئيس جمهور به مجلس دادند، گفت؛ «به رغم همه وعده ها و همه قول ها و شعارها و به رغم الزام قانوني که براي دولت در جهت انجام و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در نظر گرفته شده است، براي اجراي اين قانون هيچ اعتبار و رديفي پيش بيني نشده و سخنگوي دولت هم بعد از اينکه اعتراض هايي در اين رابطه شد گفت اين قانون از همين سال 87 اجرا خواهد شد ولي وقتي بودجه يي براي آن در نظر گرفته نشده است مسلماً اجراي آن غيرممکن خواهد بود.» سخنان عضو شوراي شهر تهران و وزيري که معلمان خاطره خوش دوره وزارت او را فراموش نکرده اند مثل هميشه شنيدني است.

برگ سياه در تاريخ آموزش و پرورش

اين فعال سياسي اصلاح طلب با تاکيد بر اينکه «ملتي که معلمش را تحقير کند، محکوم به شکست است»، به حوادث تلخ زمستان گذشته ميدان بهارستان اشاره کرد و گفت؛ «متاسفانه در اين دو سه سال اخير در بعضي از موارد معلم در کشور ما تحقير شد، معلمان جلوي مجلس شوراي اسلامي جمع شدند براي ملاقات با رئيس مجلس شوراي اسلامي؛ رياست مجلسي که افتخارش و ادعايش داشتن کسوت معلمي بود و سال ها هم در نظام آموزش و پرورش به آموزش و پرورش و دانش آموزان خدمت کرده بود. ايشان نه تنها در جمع معلمان حاضر نشد، بلکه حاضر نشد با نمايندگان آن جمع در مجلس در حد 15 تا 20 دقيقه صحبت کند و دور بعد همين معلمان که جلوي مجلس جمع شدند به نيروي انتظامي دستور دادند که معلمان را پراکنده کنند و يکي از تلخ ترين برگ هاي تاريخ آموزش و پرورش کشورمان در اين دو سال اخير ورق خورد .»

پاسخي که به معلمان دادند

وي تصريح کرد؛ «اين مطلب را هفته گذشته وقتي سرپرست وزارت آموزش و پرورش وزراي قبلي را ظاهراً براي مشورت دعوت کرده بود و بنده هم حضور داشتم بنده و آقاي اکرمي مطرح کرديم و گفتيم که شما در صحبت هاي خودتان از انتظارات مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و مردم از آموزش و پرورش صحبت کرديد اما در اين بيانات حتي به انتظارات معلمان از مسوولان کشور يک اشاره نکرديد و اين نشان مي دهد هنوز که هنوز است در ذهن مسوولان کشور معلم حقي ندارد و اگر جمع شدند براي طرح يک تقاضا - که حالا من کاري ندارم آن تقاضا ممکن است غيرمنطقي هم باشد - اما وقتي معلمان جلوي وزارتخانه يي جمع شدند که به آن وزارتخانه تعلق دارند و به آن خدمت مي کنند يا جلوي مجلسي که قاعدتاً بايد حامي مردم باشد با قدرت قهريه و با کمک نيروي انتظامي آنها را پراکنده مي کنند و اين مساله يي است که متاسفانه امروز در آموزش و پرورش موجب نگراني است.» وزير سابق آموزش و پرورش با بيان اينکه «مشکلات معيشتي و تبعيض ها هميشه وجود داشته» اظهار داشت؛ «اما من بعد از انقلاب سراغ ندارم در هيچ زماني در پاسخ به خواسته هاي معلمان پاسخي به اين شکل و از طريق قوه قهريه و نيروي انتظامي داده شود.»

بودجه 87 و معلمان

اين عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران تصريح کرد؛ «ما حق داريم که نگران آموزش و پرورش باشيم و نه تنها حق داريم بلکه مسووليت اسلامي و انساني ما ايجاب مي کند که نگران باشيم و اين نگراني را به ديگران منتقل و تلاش کنيم در جهت تغيير اين شرايط و متاسفانه هيچ آثار مثبتي از تغيير سياست هاي دولت در قبال معلمان به چشم نمي خورد. در همين بودجه 87 که جناب آقاي رئيس جمهور به مجلس دادند به رغم همه وعده ها و همه قول ها و شعارها و به رغم الزام قانوني که براي دولت در جهت انجام و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در نظر گرفته شده است براي اجراي اين قانون هيچ اعتبار و رديفي پيش بيني نشده و سخنگوي دولت هم بعد از اينکه اعتراض هايي در اين رابطه شد گفت اين قانون از همين سال 87 اجرا خواهد شد ولي وقتي بودجه يي براي آن در نظر گرفته نشده است مسلماً اجراي آن غيرممکن خواهد بود.» وي تصريح کرد؛ «اين بودجه يک آزمون براي مجلس است اگر مجلس اين بودجه را رد کرد قبول داريم که به ميزان نسبي مستقل از دولت است ولي باز هم مي گويم به احتمال 95 درصد بودجه را تصويب مي کند چون در مشت دولت است و مجلسي که در مشت دولت باشد نمي تواند در راس امور باشد بايد مجلس قدرتمند که دولت را ملزم به پاسخگويي کند و ناظر بر کار دولت باشد شکل بگيرد تا اين خطاهاي بزرگي که دودش در چشم همه رفته و خواهد رفت در سال هاي آينده تکرار نشود.»

حضور سازمان يافته معلمان

محمدعلي نجفي افزود؛ «به هر حال من فکر مي کنم مسوولان رده بالاي آموزش و پرورش از وزير و معاون گرفته تا مديرکل و اينها مي آيند و مي روند به نظر من هم نمي توانند تاثير خيلي عميق و درازمدت در آموزش و پرورش داشته باشند مگر اينکه چگونه مسوولي باشد که عمر مسووليتش طولاني شود و بتواند تاثير اندکي را در آموزش و پرورش بگذارد. آن کسي که تاثير اصلي را در آموزش و پرورش دارد و آن گروهي که تعيين کننده هستند معلمان و مربيان هستند و آنها هم به صورت فردي آن تاثير را نخواهند داشت مگر اينکه به صورت سازماني در شکل انجمن هاي اسلامي و تشکل هاي حرفه يي عمل بکنند و بايد سعي کنند حضور خود را به دولت تحميل بکنند نه براي اينکه وضع خودشان خوب شود بلکه براي اينکه کشور را از نابساماني نجات دهند. به نظر مي آيد در ارتباط با آموزش و پرورش بايد کاري کنيم که اين شرايط تغيير کند.»

گروه اجتماعي؛ همان روزهايي که نامه معاون وزير کشور که شهرداري را تهديد به قطع کمک هاي دولت به شهرداري کرده بود، منتشر شد از شهرداري خبر مي رسيد که پاسخ اين نامه به سختي داده خواهد شد و به نظر مي رسد که اين وظيفه به شرکت مترو محول شده است. شرکت مترو با ارسال نامه يي به ستاد تبصره 13 گسترش مترو را به تلاش هاي دولت هاي گذشته نسبت داده و آورده است؛ آنچه هم اکنون به عنوان مترو تهران در سه خط با 90 کيلومتر و 50 ايستگاه و 600 واگن درحال بهره برداري است، با هزينه يي حدود 3 هزار ميليارد تومان توسط دولت هاي گذشته به بار نشسته و ارتباطي به دولت نهم ندارد و اگر دولت نهم بخواهد به اندازه دولت هاي گذشته از ساخت مترو حمايت کند، بايد حداقل ساليانه 350 ميليارد تومان در سال پرداخت کند که تا به حال در دو سال گذشته 230 ميليارد تومان يعني 115 ميليارد تومان در سال کمک کرده است که کمتر از نصف دولت هاي گذشته است.شرکت مترو از نقد فعاليت هاي انجام شده با عجله و بدون بررسي و هيچ بازديدي، ابراز تاسف کرده و آورده است اين شرکت از رسيدگي و بازديدهاي هر تيم کارشناسي، برنامه ريزي و حتي سياسي استقبال مي کند.انتقاد از نحوه برخورد دولت نهم با مقوله حمل و نقل ريلي شهري ديگر موضوعي است که در اين نامه مورد اشاره قرار گرفته است؛ اگر کسي قرار شود مورد سوال قرار گيرد، وزارت کشور و ستاد تبصره 13 است که متاسفانه با تمام قدرت دولت نهم و واگذاري کل اختيارات دولت به اين ارگان ها و استانداري ها، بعد از گذشت دو و نيم سال از عمر دولت نهم، نتوانسته اند حتي يک متر از قطار شهري هاي سرمايه گذاري شده مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز در طول 8 سال گذشته را به بهره برداري برسانند. قطار شهري تمام شده 20 کيلومتري مشهد، با تصميمات غلط و غيرکارشناسي و بي توجهي به نظرات کارشناسي اتحاديه قطارهاي شهري کشور که مترو تهران در راس مديريت آن قرار دارد، به ورطه يي کشانده شده است که امکان راه اندازي حداقلي آن، تا دو سال آينده هم امکان پذير نيست.شرکت مترو در اين نامه معتقد است اعتبار پيش پرداخت واگن ها با فشار شهرداري و حمايت مجلس شوراي اسلامي داده شده است نه به وسيله دولت نهم و افزوده است؛ هزينه هر سفر با مترو حدود 370 تومان است که اجازه دريافت فقط حداکثر 100 تومان براي هر سفر داده شده و دولت سعي داشته است به رغم تصويب 370 ميليارد ريال در وزارت کشور، 200 ميليارد ريال يارانه پرداخت کند که 40 درصد کمتر از نياز واقعي است و اين مساله باعث ايجاد عدم امنيت در مترو و تاخير در سيستم انبوه مسافري قطار شهري شده است.در اين نامه درباره ساخت منوريل با ارائه مدارک و مستنداتي درباره عدول دولت از مصوبات آمده است؛ در مصوبات سخن از قطار هوايي است و آن هم در کريدورهاي مصوب شوراي شهر در سال 83 که مورد قبول هم بود، اما متاسفانه با عدول از مصوبات، يکطرفه به سمت قرارداد اخير منوريل رفته اند که به درد کريدور پرظرفيت مترو نمي خورد.