گروه حوادث؛ زن جواني که مدعي است در پي يک پيشنهاد غيراخلاقي براي دفاع از خود مردي را به قتل رسانده است روز گذشته در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد.

به گزارش خبرنگار ما در ابتداي جلسه محاکمه محمدرضا حيدري نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضر شد و درخصوص کيفرخواست صادره عليه متهم گفت؛ 27 آذرماه سال 83 به ماموران کلانتري تهرانسر خبر رسيد مرد 67 ساله يي در خانه اش به قتل رسيده و جسدش در حمام پيدا شده است. بلافاصله ماموران کلانتري و بازپرس ويژه قتل در محل حضور يافتند و تحقيقات خود را آغاز کردند. به دستور بازپرس جسد اين مرد که با 27 ضربه چاقو کشته شده بود به پزشکي قانوني انتقال يافت و تحقيقات براي شناسايي عامل قتل آغاز شد.

حيدري افزود؛ ماموران با تحقيق از مرد همسايه که جسد مقتول را پيدا کرده بود متوجه شدند زن جواني به نام معصومه به عنوان خدمتکار در خانه اين مقتول کار مي کرده و از زمان قتل ناپديد شده است. ماموران همچنين دريافتند اين زن اهل يکي از شهرستان هاي شمال شرق کشور است و با توجه به اينکه پليس حدس مي زد وي قصد خروج از کشور را داشته باشد مرزها را تحت کنترل قرار داد و سرانجام سه ماه بعد زن جوان هنگامي که قصد داشت به پاکستان بگريزد دستگير شد.

نماينده دادستان تهران در ادامه گفت؛ با انتقال معصومه به تهران و انجام بازجويي از وي اين زن به قتل علي اعتراف کرد هر چند مدعي شد مرد صاحبخانه قصد تجاوز به او را داشته و در دفاع از خودش اقدام به قتل کرده است. ادعاي وي از سوي دادسرا مورد قبول واقع نشد و اکنون تقاضاي صدور حکم قانوني براي وي دارم.

سپس محمد مصطفايي وکيل فرزندان مقتول که همگي در خارج از کشور به سر مي برند در جايگاه حاضر شد و ضمن متهم کردن معصومه به فساد اخلاقي گفت؛ اين زن از شوهرش جدا و به دروغ مدعي شده مرد صاحبخانه هنگام حادثه مست بوده و قصد تعرض به او را داشته است و من به عنوان وکيل اولياي دم تقاضاي صدور حکم قصاص براي اين زن را دارم.

در ادامه معصومه به دفاع از خود پرداخت و با قبول اتهام قتل گفت؛ يکي از دوستانم به نام عظيمه من را به مرد صاحبخانه معرفي کرد تا کارهاي خانه اش را انجام دهم. من زن بسيار فقيري هستم و مجبور بودم در خانه هاي مردم کار کنم و هزينه زندگي ام را تامين کنم به همين خاطر هم در يک شرکت خدماتي مشغول به کار شدم. در آنجا بود که با عظيمه آشنا شدم. زماني که من و عظيمه با هم دوست بوديم، مرد صاحبخانه با عظيمه به صورت صيغه يي ازدواج کرد. البته ما رفت و آمد خانوادگي نداشتيم، اما عظيمه هرازگاهي به من سر مي زد و حالم را جويا مي شد تا اينکه يک روز دوباره به سراغم آمد و گفت که از مرد صاحبخانه جدا شده است و قصد دارد دوباره سر کار برود. چند روز بعد مرد صاحبخانه به شرکت محل کار من آمد و تقاضاي کارگر کرد. عظيمه به من گفت؛ اين مرد هميشه به کارگران پول خوبي مي دهد تو مي تواني به خانه او بروي تا پول خوبي به دست بياوري. من هم قبول کردم.

معصومه در ادامه گفت؛ بعد از گذشت دو هفته از آغاز به کار براي ديدن خانواده ام به شهرستان رفتم و وقتي برگشتم مرد صاحبخانه با ماشينش به دنبالم آمد و گفت؛ خانه بسيار کثيف است. من هم همراهش رفتم تا خانه را جمع کنم. تازه مشغول کار شده بودم و داشتم وسايل را جابه جا مي کردم که متوجه حالت غيرعادي مرد صاحبخانه شدم. سعي کردم هرچه سريع تر کارم را تمام کنم و برگردم که مرد صاحبخانه جلو آمد و پيشنهاد غيراخلاقي را مطرح کرد. وقتي ديدم حالش خوب نيست فقط به او گفتم که من شوهر و پسر 10 ساله دارم و بعد تصميم گرفتم از منزل خارج شوم، آن مرد که فکر نمي کرد در برابرش مقاومت کنم، از اينکه پيشنهادش را نپذيرفته بودم عصباني شد و به من حمله کرد. او مشتي به دهانم کوبيد و دندانم شکست.

معصومه که به شدت گريه مي کرد در ادامه به هيات قضات گفت؛ چاره يي به جز مقابله نداشتم. راه فراري هم نبود، کارد ميوه خوري را که روي ميز بود برداشتم تا بتوانم در برابر مرد صاحبخانه مقاومت کنم. سپس چند ضربه به او زدم، آنقدر از حرفي که به من زده بود عصبي بودم که کنترل خودم را از دست داده بودم.

در اين هنگام رئيس دادگاه از معصومه پرسيد، چطور مي تواني ادعايت را ثابت کني؟

معصومه جواب داد؛ مرد صاحبخانه دندان هاي مرا در اين مجادله شکست. او مست بود و نمي دانست چه مي کند، من چاره يي به جز اين کار نداشتم.

وي ادامه داد؛ بعد از قتل جسد را در ملحفه يي پيچيدم و به داخل حمام بردم، بعد با پسرعمه ام تماس گرفتم و گفتم که چه اتفاقي افتاده است. براي اينکه بتوانم فرار کنم، سوئيچ ماشين مرد صاحبخانه را برداشتم و وقتي پسر عمه ام آمد با هم فرار کرديم و به شرق کشور رفتيم تا من بتوانم از مرز خارج شوم. در قتل هيچ همدستي نداشتم و دزدي هم انجام ندادم.

معصومه افزود؛ قسم مي خورم براي جلوگيري از تعرض مجبور به قتل او شدم و حالا از فرزندان داغدار اين مرد تقاضا دارم به خاطر پسر 10 ساله ام مرا ببخشند.

بنابراين گزارش، پس از دفاعيات اين زن قضات دادگاه براي صدور راي وارد شور شدند.

گروه حوادث؛ دست دزد حرفه يي خودروهاي مدل بالا که با شگردي خاص اتومبيل هاي مسروقه را مي فروخت، در جريان تحقيقات تخصصي پليس رو شد.

به گزارش خبرنگار ما اوايل آبان ماه سال جاري کارآگاهان اداره دوم پليس آگاهي تهران به چاپ يک آگهي در روزنامه ها مبني بر خريد خودروهاي تصادفي به قيمت بالا مظنون شدند و تصميم گرفتند در اين باره تحقيقات جامعي را انجام دهند. آنها با شناسايي تعميرکاري که اين آگهي را در روزنامه ها چاپ کرده بود وي را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند و متوجه شدند اين مرد به نام حميدرضا پس از خريد خودروهاي اوراقي ظرف مدت کوتاهي آنها را تعمير مي کند و به فروش مي رساند.

تبحر عجيب مرد تعميرکار در بازسازي خودروهايي که به نظر مي رسيد کاملاً از رده خارج هستند، شک پليس را بيش از پيش برانگيخت و از سويي کارآگاهان متوجه شدند حميدرضا هيچ يک از اتومبيل ها را به صورت مستقيم نمي فروشد بلکه ابتدا سند آنها را به نام همسرش مي کند و سپس براي فروش به دنبال مشتري مناسب مي گردد.

کارآگاهان که براي پي بردن به اسرار تعميرگاه حميدرضا ترغيب شده بودند پس از مدتي زير نظر گرفتن اين مرد و شناسايي منزل و محل هاي رفت وآمد وي موضوع را به بازپرس قيصري - بازپرس شعبه 6 دادسراي جنايي تهران- اطلاع دادند و حکم جلب مرد تعميرکار را براي انجام بازجويي ها دريافت کردند.

حميدرضا چند روز بعد بازداشت و به پليس آگاهي منتقل شد اما ارتکاب هيچ جرمي را نپذيرفت و ادعا کرد تمامي کارهايش کاملاً قانوني است. حميدرضا در اظهاراتش گفت؛ من خودروهاي اوراقي را به قيمت مناسبي مي خرم و به خاطر تبحري که در تعمير اتومبيل دارم آنها را به صورت کامل بازسازي و آماده فروش مي کنم و هيچ جرمي نيز در اين باره انجام نداده ام.

پس از انکارهاي سرسختانه حميدرضا کارآگاهان از وي خواستند نشاني منزلش را براي بازرسي در اختيار آنها قرار دهد. مرد دربند هنگامي که با اين خواسته مواجه شد، خانه پدرش را به عنوان منزل خودش معرفي کرد. ارائه اطلاعات غلط سبب شد ماموران در مجرم بودن اين مرد ترديدي به خود راه ندهند و با دريافت حکم قضايي به منزل خود او بروند. کارآگاهان حين جست وجو در خانه حميدرضا 18 سوئيچ خودرو پيدا کردند که روي هر کدام از آنها با برچسب نشاني و شماره پلاک يک مکان خاص نوشته شده بود. آنان در ادامه بازرسي هاي خود چند پلاک خودرو کشف و تمامي اموال مکشوفه را ضبط و به اداره آگاهي منتقل کردند. مرد تعميرکار هنگامي که در برابر اين وسايل قرار گرفت، از سرقت هايش پرده برداشت و گفت؛ من از سال 85 دزديدن خودروها را شروع کردم. شگردم اين بود که به تعميرگاه هاي دوستانم مي رفتم و با شناسايي خودروهاي مدل بالا، سوئيچ آنها را برمي داشتم و يک نمونه براي خودم مي ساختم، سپس اطراف تعميرگاه کشيک مي ايستادم تا صاحب اتومبيل براي تحويل گرفتن آن مراجعه کند. در ادامه خودروي مورد نظرم را تعقيب و نشاني خانه صاحب ماشين را پيدا مي کردم.

سارق حرفه يي ادامه داد؛ پس از آن در انتظار فرصتي مناسب مي ماندم و در نهايت با سوئيچ زاپاسي که در اختيار داشتم خودرو را به سرقت مي بردم و به تعميرگاه خودم منتقل مي کردم. در ادامه با خريد اتومبيل تصادفي شماره پلاک، شاسي و موتور آن را با ارکان خودروي مسروقه تعويض مي کردم. من در انجام اين کار مهارت ويژه يي داشتم و شماره موتور و شاسي را به گونه يي روي ماشين هاي دزدي نصب مي کردم که به هيچ وجه قابل تشخيص نبود. حتي يک بار هنگام فروش اتومبيلي مسروقه مرد خريدار از يک کارشناس انتظامي براي تاييد اصالت خودرو درخواست کمک کرد و آن کارشناس پس از 5 بار بازديد دقيق اتومبيل متوجه جعلي بودن شماره ارکان آن نشد. حميدرضا در ادامه به سرقت 18 خودروي مدل بالا و فروش آنها اقرار کرد و کارآگاهان با راهنمايي وي توانستند 12 اتومبيل مسروقه را کشف کنند. بنابراين گزارش سارق حرفه يي هم اکنون در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات براي کشف شش خودروي مسروقه ديگر ادامه دارد.

گروه حوادث؛ دو مرد با معرفي خود به عنوان مامور مبارزه با مواد مخدر به يک داروخانه دستبرد زدند و گريختند. به گزارش خبرنگار ما دو روز قبل صاحب داروخانه يي در شهرک وليعصر با مرکز فوريت هاي پليسي 110 تماس گرفت و ضمن اعلام وقوع سرقت از ماموران درخواست کمک کرد. دقايقي بعد تيمي از ماموران به داروخانه رفتند تا به بررسي موضوع بپردازند. صاحب داروخانه در اظهاراتش گفت؛ دقايقي قبل دو مرد به مغازه آمدند و خودشان را مامور ويژه مبارزه با مواد مخدر معرفي کردند و گفتند به آنها گزارش شده است ما در داروخانه قرص هاي اکستازي و مشروبات الکلي مي فروشيم. از آنجا که هرگز چنين کاري انجام نداده بودم، اين ادعا را انکار کردم و براي اثبات بي گناهي خودم در برابر درخواست آنها براي بازرسي داروخانه مقاومتي نکردم. دو مرد پس از دقايقي جست وجو دو کارتن دارو را براي انجام آزمايش برداشتند و رفتند. مرد مالباخته ادامه داد؛ پس از خروج ماموران ويژه متوجه شدم مبلغ دو ميليون و 600 هزار توماني که در صندوق بود مفقود شده است. بلافاصله به آن دو مرد مظنون شدم و با پليس 110 تماس گرفتم. پس از اظهارات اين مرد پرونده يي تشکيل شد و در اختيار کارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. آنان با بررسي اظهارات صاحب داروخانه و استعلام از پليس مبارزه با مواد مخدر متوجه شدند دو مرد متهم مامور نيستند و در واقع با جعل عنوان، نقشه دستبرد ميليوني شان را به اجرا درآورده اند.

در ادامه تحقيقات با راهنمايي هاي شاکي تصوير چهره نگاري شده ماموران قلابي به دست آمد و هم اکنون تحقيقات براي دستگيري آنها ادامه دارد.

گروه حوادث؛ کارآگاهان پليس انگلستان با دستگيري جوان 21 ساله يک قدم به کشف راز قتل دختر نوجوان در پارکي در منطقه لنکشاير نزديک شدند.

به گزارش گاردين بامداد سه شنبه مرد دوچرخه سواري در حال گذر از پارک استلي در روستايي در منطقه لنکشاير جسد شناور در خون دختر نوجواني را يافت که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود. بلافاصله پس از تماس اين مرد جوان آمبولانس اورژانس و ماموران پليس به محل اعزام شدند.

در حالي که در بررسي اوليه مشخص شد اين دختر 14 ساله که با بيش از 30 ضربه چاقو به قتل رسيده است جسيکا نايت نام دارد جسد مقتول براي انجام معاينه هاي پزشکي به بيمارستان انتقال يافت و خانواده جسيکا براي شناسايي به بيمارستان فراخوانده شدند. ريچارد نايت پدر اين دختر 14 ساله پس از مشاهده جسد غرق در خون دختر خود در سردخانه بيمارستان به ماموران گفت؛ دخترم مطابق معمول هميشه براي گردش همراه دوستانش به پارک محلي رفته بود و ما هيچ گاه تصور نمي کرديم که او قرباني چنين جنايتي شود. در حالي که تحقيقات فشرده يي در اين منطقه کوچک براي شناسايي عامل جنايت آغاز شده است برخي از کساني که به نظر مي رسيد آخرين ملاقات کنندگان جسيکا در ساعات پيش از قتل باشند تحت بازجويي ماموران قرار گرفتند اما هيچ سر نخي که راهگشاي ماموران براي شناسايي عامل جنايت باشد به دست نيامد.

تصاوير دوربين مدار بسته

در حالي که در همان ساعات ابتدايي کشف اين جنايت در منطقه آرام و روستايي لنکشاير تحقيقات کارآگاهان به بن بست رسيده بود و ماموران در نا اميدي کامل در اطلاعيه هايي مردم منطقه را براي شناسايي عامل جنايت به کمک فراخوانده بودند، مشخص شد دوربين مدار بسته يي در نزديکي محل جنايت از آخرين لحظات زندگي دختر نوجوان تصوير برداري کرده است.

با بازبيني تصاوير به دست آمده از اين دوربين مدار بسته تصاويري مبهم از فردي که با ضربات متعدد چاقو دختر نوجوان را به کام مرگ کشانده به دست آمد. اين تصاوير نشان از آن داشت که دختر نوجوان با ژاکتي مشکي و شلوار جين آبي رنگ حدود ساعت 30/5 صبح توسط پسر جواني که به تازگي وارد پارک شده بود مورد حمله قرار گرفته و مرد جوان با ضربات متعدد چاقو وي را از پاي درآورده است.

استيو برونسکيل رئيس پليس منطقه لنکشاير پس از بازبيني اين فيلم مدعي شد هنوز نمي توان به طور قاطع در خصوص مظنونان اين جنايت سخن گفت. وي در خصوص جزئيات تازه يي که پليس از اين جنايت به دست آورده است، گفت؛ به نظر مي رسد که جسيکا پيش از ورود به پارک از مغازه کوچکي خريد کرده و سپس همراه دوستانش مطابق معمول به پارک وارد شده اما در زمان وقوع جنايت از جمع دوستان خود جدا شده بود. در حالي که اسکاتلنديارد از افراد محلي براي شناسايي قاتل کمک خواسته بود روز گذشته اولين مظنون پرونده که پسري 21 ساله است توسط ماموران دستگير و براي بازجويي به مقر پليس اين منطقه انتقال داده شد. با اينکه هنوز هيچ اطلاعاتي در خصوص نتايج بازجويي هاي پليس از اين پسر جوان منتشر نشده است تلاش ماموران براي دستيابي به اطلاعات بيشتر در خصوص اين جنايت ادامه دارد.

علي دلداري*

در جامعه ما زنان و مردان در کنار هم مبادرت به انجام کارهاي خدماتي مي کنند و بسياري از زنان مشغول به کار در شرکت هاي خدماتي سرپرست خانواده هستند. در بررسي اين موضوع سه مقوله بايد مدنظر قرار گيرد، نخست آنکه در مواردي اين دسته از زنان از سوي شرکت ها استخدام شده و از سوي مديران مورد آزار قرار مي گيرند که در صورت اثبات پروانه کار شرکت لغو و با متهم برخورد مي شود. در مواردي ديگر همين زنان به لحاظ وضعيت بد اقتصادي دست به سرقت مي زنند و خودشان به بزهکار تبديل مي شوند و در سومين مقوله زن کارگر معرفي شده، از سوي صاحب منزل مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد. در چنين مواردي امکان اينکه قتل اتفاق بيفتد وجود دارد و در اين قتل ها مساله دفاع مشروع مطرح مي شود. اما اين ادعا بايد به اثبات برسد و دادسرا در اين موارد نحوه تهاجم، ميزان قدرت، ناتواني فرد و اينکه واقعاً به جز قتل راه ديگري نداشته است را بررسي مي کند. اشخاصي که دفاع مشروع مي کنند، قطعاً جراحت، آثار کبودي، بريدگي و پاره شدن لباس و... را که معمولاً به خاطر درگيري ايجاد مي شود با خود دارند که اين نشانه ها يکي از راه هاي اثبات دفاع مشروع است.

به طور کلي بايد گفت براي جلوگيري از چنين مواردي بايد موسسات و شرکت هاي خدماتي از سوي دايره نظارت بر اماکن ناجا کنترل شوند. همچنين زنان و دختران بي پناهي که معمولاً متقاضي کارهاي خدماتي هستند در انتخاب مدل کار يا شرکت دقت لازم را داشته باشند و از مجاز بودن چنين شرکت هايي مطمئن باشند و در آخر اينکه افرادي که به نگهداري سالمند يا کودک يا استفاده از خدمتکار و نظافتچي نياز دارند، دقت لازم را داشته باشند. البته اين وظيفه دولت است که حمايت گسترده تري از زنان بي سرپناه به عمل آورد و خدماتي را ارائه دهد که آنها مجبور به کارهاي خدماتي نشوند و خشونتي نيز عليه آنها صورت نگيرد.

* قاضي دادسراي جنايي تهران