پنج شنبه، 4 بهمن 1386 - شماره 1598
   
 
صفحه نخست :: هفته نامه :: انديشه سياسي
رفتار دموکراتيک در عرصه هاي غيرسياسي
به رسميت شناختن ديگري

يوحنا نجدي

دموکراسي اغلب به عنوان حکومت مردم بر مردم يا مردم سالاري تعريف مي شود به گونه يي که شهروندان اين گونه جوامع قادرند حاکمان خويش را برگزينند يا قدرت را از آنان بازستانند. دموکراسي در اين تعريف، بيش از هر چيز، داراي معنايي سياسي است و بر اين اساس کوشندگان دموکراسي خواه را مي توان «فعالان سياسي» نيز ناميد.

دموکراسي نيز همچون بسياري ديگر از مفاهيم علوم انساني، از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است و از اين رو اغلب براي تبيين اين مفهوم، به مهمترين و بنيادي ترين مولفه هاي آن اشاره مي شود. تحزب ، انتخابات آزاد، گردش نخبگان، تفکيک قوا، آزادي هاي قلم و بيان و عقيده، رقابت و مشارکت، گردش آزاد اطلاعات، آزادي هاي اجتماعات و کثرت گرايي را مي توان از جمله الزامات اوليه و اساسي براي برقراري دموکراسي دانست. به بياني ديگر، دموکراسي يک نوع تکنولوژي سياسي است که در آن اقتدار سياسي از طريق رقابت و مشارکت در انتخابات و به وسيله احزاب سياسي و در شرايط رضايت اکثريت شهروندان شکل مي گيرد.1

با اين وجود اما تلقي صرفاً سياسي از دموکراسي و محدود ساختن آن در تنگناي عرصه سياست، چيزي جز «تقليل گرايي» و تلقي حداقلي از آن نيست. به عبارت بهتر، دموکراسي را مي توان

(و بايد) در ساير عرصه ها نيز پي گرفت؛ عرصه هايي که برون از دايره مناسبات سياسي و آمال قدرت مآبانه قرار مي گيرند.

احترام به «تفاوت»؛ سنگ بناي دموکراسي

تاکنون هيچ تعريفي از دموکراسي نتوانسته نسبت به اهميت کثرت گرايي سياسي چشم فروبندد. کثرت گرايي يا پلوراليسم سياسي گرچه مورد ستايش فعالان سياسي دموکراسي خواه قرار مي گيرد اما داراي جنبه هايي است که به عرصه هاي غيرسياسي نيز مربوط مي شوند.

اگرچه کثرت گرايي در عرصه سياسي به تعدد احزاب، مطبوعات، جناح ها و گروه ها مي انجامد اما اين مفهوم در گستره يي وسيع تر، تاييد و تاکيدي است بر اصل «تفاوت».2 بر همين اساس، نظامي را مي توان «دموکراتيک» دانست که به تفاوت ديدگاه ها با ديده احترام مي نگرد.

اهميت اين بحث در آنجاست که احترام به تفاوت، غيريت و ديگربودگي ديگران را بايد مقدمه يي براي يک زندگي مسالمت آميز و عاري از تنش و خشونت دانست. اين مفهوم نه تنها در مقياس کلان رابطه حکومت و شهروندان، بلکه در گستره يي کوچک همچون رابطه پدر و فرزند يا رابطه با همسر نيز قابل پيگيري و ارزيابي است. از اين رو، بازتعريف اصل «تفاوت» و تامل در آن مي تواند دريچه يي نوين به روي انسان باز کند و البته همه عرصه هاي زندگي او را دربرگيرد. بدين گونه است که دموکراسي از يک «شيوه حکومت يا مدل اداره جامعه» به يک «الگوي زندگي يا شيوه زيست»3 تبديل مي شود. پس بيراه نيست که به باور انديشمنداني همچون «يورگن هابرماس»، تربيت «انسان دموکراتيک» مقدمه يي است براي يک حکومت دموکراتيک.4

چرا اگزيستانسياليسم

گرچه معمولاً بر پايه ليبراليسم درباره مفاهيمي همچون کثرت گرايي و دموکراسي سخن گفته مي شود اما ساير مکاتب نيز به سياقي ديگر بر اين طبل کوفته اند و از آن جمله است اگزيستانسياليسم. فيلسوفان اگزيستانسياليست اغلب از فعاليت سياسي رويگردان بودند و تجربه نشان داده که حتي حضور کوتاه مدت آنها در عرصه پراگماتيسم سياسي، با ناکامي و آشفتگي همراه بوده است؛ مثلاً از تجربه «مارتين هايدگر» در عرصه سياست ورزي به عنوان «نقطه يي تاريک» در زندگي او ياد مي شود.

فيلسوفان اگزيستانسياليست هرچند بيشتر درباره Existence يا «وجود» گفته و نوشته اند اما هرکدام با ادبياتي خاص بر اين نکته پاي فشرده اند که «وجود» به تنهايي و در خلأ، از بار معنايي کامل و جامعي برخوردار نيست. به عبارت بهتر، اگزيستانسياليست ها در تبيين رابطه «من و ديگري» يا «من و تو» معتقدند که مضاميني همچون آزادي، اختيار، تصميم گيري و انتخاب به شرط حضور «ديگري» معنا مي يابند.

از اين رو، اگزيستانسياليسم به تعريف کيفيت و مصائب مربوط به «هستي با ديگران» و «هستي در ميان ديگران» مي پردازد و استدلال مي کند که هر نوع رابطه، چه سياسي و چه غيرسياسي، مستلزم حفظ «ديگربودگي ديگري» و «غيريت» اوست. يعني اجازه دهيم که او خودش باشد.5

البته برخي فيلسوفان اگزيستانسياليست پا از اين فراتر نهادند آنچنان که «مارتين بوبر» گفت «به خاطر توست که من هستم.» براي اگزيستانسياليست هاي ديندار، اين «تو» همان خداوند است که به تمام زندگي انسان، معنايي الهي مي بخشد.6

در نتيجه، شاکله بحث اگزيستانسياليست ها اين است که «وجود داشتن» همواره معطوف به ديگري است و «من» انسان ها در رابطه با ديگران شکل مي گيرد و بدين گونه است که تفاوت ها آشکار مي شوند.

در زير اختصاراً به کوشش هاي فکري مهمترين فيلسوفان اگزيستانسياليست درباره مفهوم «ديگري» و اصل «تفاوت» اشاره مي کنيم.

کي ير کگور و سارتر

سورن کي ير کگور، فيلسوف دانمارکي، را پدر اگزيستانسياليسم خوانده اند. درباره جايگاه مفهوم «تفاوت» در انديشه وي همين بس که عنوان کتابش را «يا اين/ يا آن» قرار داد.7 اين عنوان به باور بسياري نقطه مقابل انديشه هگل است. هگل معتقد بود که در ديالکتيک ميان تز و آنتي تز، سنتز شکل مي گيرد و اين سنتز دوباره به عنوان تز در مقابل آنتي تز قرار مي گيرد و اين زنجيره همين طور ادامه مي يابد.

کي ير کگور اما اين زنجيره را شکافت و با تاکيد بر اصل تفاوت، انسان را بر سر دوراهي انتخاب اين يا آن قرار داد؛ که هر کدام به کلي متفاوت از ديگري است. بنابراين او مخالف و منتقد وحدت گرايي هگلي است.8

ژان پل سارتر، به عنوان يکي از پرکارترين فيلسوفان که آثار فراواني از خود به جاي گذاشت، مي گويد که شناخت انسان از خودش مستلزم درک تفاوت خودش از ديگران است. به عبارت ديگر فصل افتراق من از ديگري عملاً مقدمه يي است براي درک من از خودم.

سارتر مي نويسد من اگر تفاوت خودم را از ديگران نشناسم، خودم را نخواهم شناخت. از سوي ديگر هر کس در زندگي خود حتي درخصوصي ترين زمان ها نيز هميشه به نوعي با ديگران به سر مي برد يا حداقل به آنها مي انديشد و از اين رو همواره زير نگاه ديگران است. پس گرچه انسان با انتخاب ها و تصميم هايش رفته رفته خويش را مي سازد اما به طور همزمان، اين ديگران هستند که ما را مي سازند9 به عبارت بهتر انسان در ميان ديگران و از رهگذر «تفاوت با ديگران» ساخته مي شود.

سارتر مثال مي زند که همه ما اغلب قبل از خروج از خانه و حضور در اماکن عمومي، خود را در آيينه برانداز مي کنيم. اين بدان معناست که لحظه يي خود را به عنوان «ابژه» يا موضوعي براي نگاه ديگران در نظر مي گيريم و کاستي هاي ظاهري خود را برطرف مي کنيم.10 سارتر مي گويد تفاوت ما با ديگران باعث مي شود ما به خود بينديشيم، يعني ماهيت وجود خود را نمي توان در ديگري جست وجو کرد.

در تحليل نهايي سارتر معتقد است که بخشي از هستي ما براي ديگري است. اين مساله گرچه به تحديد آزادي ما مي انجامد اما معنايش چيزي جز اين نيست؛ «به رسميت شناختن ديگري».

مارتين هايدگر

مارتين هايدگر گرچه با ديده ترديد به دموکراسي مي نگرد اما شاه بيت فلسفي او را بايد در اين جمله دانست که انديشيدن به هستي، انديشيدن به تفاوت است. هايدگر بنا به دلايلي خارج از حوصله اين نوشتار، از اصطلاح «دازاين» به جاي انسان استفاده مي کند و همواره در پي پاسخ به اين پرسش بنيادين است که «هستي چيست؟»

به باور او ارزيابي من از خودم، در واقع ارزيابي فاصله من از ديگران است.11 دازاين (انسان) به گونه يي خلاقانه انتخاب مي کند و انتخاب هاي او متفاوت از انتخاب هاي ديگران است. هايدگر هيچ گاه خود را سرگرم مطالعه درباره ويژگي هاي بيولوژيک و زيست شناختي انسان نکرد اما سخت معتقد بود که هر دازاين، به راستي يکه و بي مانند است. هايدگر صراحتاً مي گويد «جهان بدون ديگري بي معنا است. فقط با ديگري است که من مي توانم در جهان باشم».12 از اين رو هر چيزي که تفاوت ميان انسان ها را تهديد کند، خطري بالقوه است. از بين رفتن تفاوت ميان انسان ها چيزي غير از حل شدن يکي در ديگري نيست که هايدگر از لفظ «سقوط» براي آن استفاده مي کند. به عبارت ديگر مطالعه درباره هستي، سراسر مطالعه درباره تفاوت ها و مشخصه هاي متمايزکننده است.

در نتيجه هايدگر اصرار مي کند انسان را در ميان ديگران تحليل کنيم نه به طور مجزا و ايزوله شده. در معنايي فراتر، حتي تنهايي هم نوعي «با ديگران بودن» است و در انزواي خود نيز مي توانيم آشکارا رد پاي ديگران را جست وجو کنيم. انسان از اولين لحظه تولد در ميان ديگران است و به گونه يي گريزناپذير، توسط آنها مورد داوري و قضاوت قرار مي گيرد.

از اين رو، نقطه عزيمت تفکر هايدگر را بايد در زندگي روزمره دانست که انسان خود را در ميان اشيا و انسان هاي ديگر مي يابد.13 بنابراين کوشش هاي فکري هايدگر، بر خلاف نيچه، معطوف به يافتن «دازاين برتر» نيست. بلکه مهم آن است که دازاين (انسان) رابطه و تفاوت خود با ديگران را چگونه تعريف کند.

دغدغه هاي پست مدرن

به رغم تمام کوشش هاي فکري و عملي در راستاي بسط سازوکارهاي دموکراتيک در دهه هاي اخير اما طنز تلخ آنجاست که برخي پيشرفت هاي علمي- تکنولوژيک ، آرام آرام به از بين رفتن تکثر و تفاوت ها خواهد انجاميد. «مهندسي ژنتيک» و تکنيک هاي اصلاح نژادي رفته رفته عصري را نويد مي بخشد که انسان ها به صورت «از پيش طراحي شده» به دنيا مي آيند. بالا بردن ضريب هوشي، قد بلند، جلوگيري از نارسايي هاي جسماني، و حتي اعمال سليقه والدين در سيماي فرزندانشان از جمله مواردي محسوب مي شوند که هرگونه تفاوت ميان انسان هاي اعصار آينده را کمرنگ خواهد ساخت. اعصاري که توسط برخي منتقدان پست مدرنيته، «دوره پساانساني» لقب گرفته است. فارغ از چالش هاي احتمالي ميان مراکز علمي-آکادميک با مراجع ديني درباره دستکاري هاي ژنتيک اما کاستن از مسووليت هاي شخصي و کنترل واکنش هاي سياسي را بايد از جمله پيامدهاي قطعي مهندسي ژنتيک دانست.14



S از اين رو به راحتي مي توان استدلال کرد که در نتيجه اصلاح نژادي، هرگونه تفاوت ميان انسان هاي نسل هاي آينده رنگ خواهد باخت و معياري براي گزينش آنها براي مسووليت هاي مهم باقي نمي ماند. به عبارت بهتر، ديگر نمي توان از شايسته سالاري سخن گفت. چه، با اصلاح نژادي، همه شايسته به دنيا مي آيند. مهم تر آنکه به باور برخي فيلسوفان اين فرآيند حتي جوهره انساني بشر را نيز با تهديد مواجه خواهد ساخت.

در ستايش انسان دموکراتيک

بي شک اگزيستانسياليسم، تنها کوششي نيست که تاکنون براي تبيين مفهوم «ديگري» صورت پذيرفته است. اما با اين وجود قرن بيستم، شاهد روزهاي تلخ و خونباري بود که بشر هنوز هم شرمسارانه بدان ها مي نگرد. ايتالياي فاشيستي، آلمان نازي و توتاليتاريسم استالين از جمله رژيم هايي بودند که در آنها يک حزب واحد بر تمامي شئون زندگي انسان ها مستولي بود و هرگونه وجه تمايز و ويژگي متمايزکننده از حزب واحد را بي رحمانه خاموش کرد.15 به گونه يي که حوزه خصوصي مردم، به کلي ويران شد و شهروندان حتي مجبور شدند که عشق را نيز در پستوي خانه هايشان نهان کنند. «هانا آرنت» مي گويد که در اين گونه رژيم ها، اساساً انسان ها به موجوداتي زائد و غيرضروري تبديل مي شوند.16 بر اين اساس، باور به «اصل تفاوت» و تحمل شنيدن صداهاي مختلف را بايد نخستين گام در راه گذار به دموکراسي دانست.

در عرصه هاي غيرسياسي نيز «به رسميت شناختن ديگري» به مثابه بستري است که انسان هايي مداراگر و روحياتي مشارکت جو را پرورش مي دهد. اهميت بحث در آنجاست که مردمان يک جامعه زماني مي توانند از نظام سياسي شان انتظار رفتار دموکراتيک داشته باشند که خود نيز در عرصه هاي شخصي و غيرسياسي بدين گونه رفتار کنند. در نتيجه، تمرين مفاهيمي همچون «به رسميت شناختن ديگري» و اصل «تفاوت» در کنار مفاهيم وابسته يي مثل «حق انتخاب» و «مسووليت پذيري»، در محيط هاي کوچک خانواده و مدرسه مي تواند زمينه را براي پرورش نسل هايي فراهم آورد که از آنها جز با اين نام نمي توان ياد کرد؛ حاملان دموکراسي.

پي نوشت ها؛----------------------

1- حسين بشيريه، گذار به دموکراسي، نشر نگاه معاصر، 1384، ص12

2- Difference

3- Life Style

4- براي مطالعه در اين باره بنگريد به؛

منصور انصاري، دموکراسي گفت وگويي، نشر مرکز، 1384

5- جان مک کواري، فلسفه وجودي، ترجمه محمدسعيد حنايي کاشاني، نشر هرمس، 1377، ص 107

6- براي مطالعه در اين باره بنگريد به؛

مارتين بوبر، من و تو، ترجمه ابوتراب سهراب و الهام عطاردي، نشر فرزان روز، 1380

7- سوزان لي اندرسون، فلسفه کي ير کگور، ترجمه خشايار ديهيمي، طرح نو، 1385، ص27

8- مهتاب مستعان، کي ير کگور؛ متفکر عارف پيشه، نشر پرسش، 1386، ص113

9- بابک احمدي، سارتر که مي نوشت، نشر مرکز، 1384، ص 216

10- پيشين، ص 219

11- بابک احمدي، هايدگر و پرسش بنيادين، نشر مرکز، 1384، ص327

براي توضيح بيشتر در اين باره بنگريد به؛ ميگل د بيستگي، هايدگر و سياست، ترجمه سياوش جمادي، نشر ققنوس، 1381

12- پيشين، 321

13- مارتين هايدگر، متافيزيک چيست؟، ترجمه سياوش جمادي، نشر ققنوس، 1384، ص 25

14- فرانسيس فوکوياما، آينده پساانساني ما، ترجمه حبيب الله فقيهي نژاد، موسسه انتشاراتي ايران، 1384، ص 88

15- حسينعلي نوذري، احزاب سياسي و نظام هاي حزبي، نشر گستره، 1381، ص 91

16- لي بردشا، فلسفه سياسي هانا آرنت، ترجمه خشايار ديهيمي، طرح نو، 1380، ص 92
رشد اقتصادي زمينه دموکراسي



نجات بهرامي

«موريس دوورژه» در کتاب جامعه شناسي سياسي مي گويد؛ دموکراسي کثرت گرا با درجه بالاي صنعتي شدن مطابقت دارد. اجراي يک نظام کثرت گرا در ميان مللي که بخش بزرگي از جمعيت آنان قحطي زده، بي فرهنگ و بي سوادند، عملاً ناممکن است. در اين گونه موارد همان رژيم هاي اقتدارگرا، زير نقاب آيين هاي جديد به حيات خود ادامه مي دهند. اين آيين هاي (به ظاهر) دموکراتيک نه تنها به از بين بردن اين رژيم ها کمکي نمي کنند، بلکه با پنهان کردن چهره واقعي آنها بر عمرشان نيز مي افزايند.

وي در ادامه با آوردن مثال هايي مي گويد؛ دموکراسي ليبرال در امريکاي شمالي که از لحاظ تکنيک و اقتصاد از فرانسه و ايتاليا توسعه يافته ترند، قوي تر است و کمونيسم در چين و آلباني که از اتحاد جماهير شوروي و ساير کشورهاي اروپاي شرقي کم توسعه يافته ترند، سخت تر است. تحولات تاريخي نيز همين تقارن را بين فزايندگي توليد در اثر پيشرفت فني و پيشرفت دموکراسي مي نماياند. بي دليل نيست که دموکراسي کثرت گرا در غرب، در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم همراه با رشد تدريجي صنعت برقرار شد.1

گذشته از ديدگاه موريس دوورژه که از نظر تاريخي متعلق به دوران جنگ سرد است، ديدگاه هاي جديد نيز ميان توسعه اقتصادي و ثروتمند شدن با برقراري دموکراسي رابطه يي نزديک مي بينند. ساموئل هانتينگتون مي گويد؛ فقر مانع توسعه دموکراتيک است. آينده دموکراسي به آينده توسعه اقتصادي وابسته است. موانعي که بر سر راه توسعه اقتصادي است، دموکراسي را هم از گسترش بازمي دارد.2

همچنين فرانسيس فوکوياما مي گويد؛ افزايش درآمد سرانه باعث دموکراتيزه شدن حيات سياسي مي شود. در کشوري معين همين که توليد ناخالص داخلي از شش هزار دلار تجاوز کرد، اين کشور به گسست مي رسد. به استثناي هنگ کنگ و سنگاپور هيچ کشوري را نمي توان يافت که به اين حد از شکوفايي اقتصادي رسيده باشد و بتواند نظام اقتدارگراي خود را حفظ کرده باشد.3

نکته مهم در بررسي رشد اقتصادي و تثبيت دموکراسي چگونگي و کيفيت رشد اقتصادي است. به عبارت ديگر بايد ديد که اين رشد محصول انباشت سرمايه غيردولتي و در نتيجه افزايش توليد و ايجاد اشتغال است، يا متکي به سختکوشي و نخبه پروري يا نتيجه نعمات طبيعي و اقتصاد تک محصولي همچون نفت است. به طور طبيعي هر کدام از اين راه ها، نتايج خاص خود را به دنبال دارد که با نتايج راه هاي ديگر متفاوت است.در راه اول يعني انباشت سرمايه و افزايش توليد و رقابت که راه تجربه شده غرب است، قوي ترين سنت دموکراتيک را شاهد هستيم چرا که ويژگي اساسي و موثر آن، استقلال گروه هاي سرمايه دار و ديگر طبقات از دولت و حکومت است. در اين راه گروه هاي مختلف اجتماعي از آنجايي که به يکديگر وابستگي معيشتي ندارند، ناچارند در تعاملي دموکراتيک و ارتباطي متقابل قرار گرفته و ماهيت مستقل يکديگر را به رسميت بشناسند. از طرفي دولت در اين جوامع به صورت حداقلي بوده و حداکثر نقش آن هماهنگي بين گروه ها و طبقات اجتماعي و ارائه برخي از خدمات به شهروندان است. نياز دولت به گروه هاي سرمايه دار و کشاورز و... حتي بيش از نيازي است که اين گروه ها به دولت دارند و در نتيجه تعاملي دوجانبه بين آنها به وجود مي آيد که در آن طرفين ملزم به رعايت حقوق يکديگر شده و از تجاوز به حريم و حقوق يکديگر نيز خودداري مي کنند. در اين روش که تعاملي اساسي با سنت ديرپاي دموکراسي و قانون در غرب دارد، هرگونه ارتباط دولت با گروه هاي اجتماعي به صورت قرارداد بوده و از آمريت و حاکميت زور در روابط دولت-ملت خبري نيست.

الگوي ديگري که مي توان آن را منشاء گونه يي حکومت يا حداقل گونه يي تعامل بين مردم و حکومت دانست، الگويي است که آن را با نام شرق آسيا مي شناسند. اين الگو بيش از آنکه متکي به سرمايه داري و طبقه سرمايه دار باشد، بر فن سالاري، نخبه گرايي، فرهنگ تلاش و کار فراوان، و ناسيوناليسم ترقي خواه و نيز رياضت و سختکوشي استوار است. در اين روش مي توان گفت که ميل به پيشرفت و ترقي تبديل به يک ايدئولوژي قدرتمند شده و قسمت عمده يي از فرهنگ عمومي را به خود اختصاص داده است. رهبران سياسي معمولاً هدايت کننده اين حرکت هستند و از گونه يي کاريزماي متناسب با فرهنگ عمومي برخوردارند. سنت هاي دموکراتيک در اين جوامع سابقه زيادي ندارند و اغلب نهادهاي دموکراتيک تصنعي و از بالا به پايين هستند و به همين دليل قوام خود را از اشخاص گرفته و خاصيت جامعه مدني در غرب را ندارند. به جاي اينکه احزاب و تشکل ها، چهره هاي بزرگ را پرورش دهند، اين افراد هستند که گروه يا حزبي را به دنبال خود مي کشانند. و در مجموع بايد گفت که اين کشورها در پي آنند که پابه پاي رشد اقتصادي، نهادهاي دموکراتيک را هم تقويت کرده و به صورتي ميانبر، همان کارکردهاي دموکراسي در غرب را براي آنها فراهم کنند.

اما سست ترين رابطه اقتصاد با دموکراسي در کشورهايي است که در آنها دولت متصدي و مجري صادرات گسترده محصولي طبيعي باشد و هيچ کدام از روش هاي نامبرده قبلي نيز در اقتصادشان نقش آفريني نکند. اگر فقدان دموکراسي در حافظه تاريخي و فرهنگ ملي را هم به اين شرايط بيفزاييم، وضعيت اسفناکي براي دموکراسي پيش مي آيد که در نهايت اقتصاد را هم با خود به قهقرا مي برد.

نمونه اين گونه کشورها را مي توان در خاورميانه، امريکاي جنوبي و آفريقا مشاهده کرد که کشورها متکي به صدور منابع طبيعي يا محصولاتي چون مس، شکر و... هستند. در اين حالت حکومت ها با درآمد ناشي از صدور محصولاتي خاص که در انحصار دولت ها هستند، بوروکراسي مورد نظر خود را شکل داده و قسمت عمده يي از جمعيت فعال کشور را «حقوق بگير» خود مي کنند. از طرفي اين گونه حکومت ها هيچ تعهدي را که ناشي از نياز آنها باشد، به هيچ گروه و طبقه اجتماعي ندارند و در نتيجه در تعامل با آنها به صورت يکجانبه و آمرانه عمل مي کنند. آنها خود را قيم و مسوول رسيدگي به تمامي شئون جامعه مي دانند و برخي خدمات رفاهي و اجتماعي را به بهاي مشروعيت خواهي به مردم خود مي فروشند.

شکل هايي از حکومت هاي باستاني در برخي از اين کشورها با ظاهري مدرن و امروزي همچنان به حيات خود ادامه مي دهند و در آنها پاره يي از نهادهاي مدني به شکلي تحريف شده و بي خاصيت توسط حکومت ها و در ذيل آنها تاسيس شده اند.

اين نهادها از آنجا که برخاسته از نياز واقعي مردم و تاسيس شده به دست آنها نيست، و نيز قدرت نقد دولت و دفاع از شهروندان را ندارند، عملاً در حالت اغما به سر مي برند و مردم نقش آنها را به سازمان هاي خيريه و موسسات زيرزميني و ديگر نهادهايي داده اند که ويژگي بارز آنها وجود سلسله مراتب غيردموکراتيک و بازدهي جزيي و موقتي است.امروزه جوانان بسياري از کشورهاي عرب خاورميانه، پيوستن به سازمان هاي تروريستي همچون القاعده را به تاسيس حزب و انجمن و مبارزه مدني براي احقاق حقوق خود ترجيح مي دهند. از آنجا که دولت نيازي به تعامل دوسويه با گروه هاي اجتماعي ندارد، هرگونه رفراندوم در اين کشورها فارغ از فشارهاي بين المللي براي آنها بلاموضوع بوده يا صرفاً در حد يک نمايش تبليغاتي از وجود مشروعيت باقي مي ماند.در نهايت مي توان گفت که اين کشورها از شرايطي چون پاسخگو نبودن حکومت، فقدان جامعه مدني، نبود آزادي هاي مدني و سياسي، از کار افتادن عقل جمعي و... رنج مي برند و در ابعاد اجتماعي نيز مشکلاتي چون ترويج فرهنگ تن پروري و عدم سختکوشي و جمعيت زياد حقوق بگيران دولتي که خود عاملي بزرگ در نابودي انگيزه هاي اقتصاد است، در شرايط بحراني به سر مي برند و اين شرايط زماني به اوج مي رسد که ما چشم انداز تاريک جهاني شدن براي آنها و مواجهه اين کشورها با واقعيت هاي جديد جهاني را هم به مشکلات آنها بيفزاييم.

پي نوشت ها؛-----------------------

1- موريس دوورژه، جامعه شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، 1369

2- ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموکراسي، ترجمه احمد شهسا، 1381

3- مجله اطلاعات سياسي-اقتصادي، شماره 175/76
عناوين اين صفحه
به رسميت شناختن ديگري
رشد اقتصادي زمينه دموکراسي

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام