گروه اقتصادي،سعيد اميرزاده؛ نزديک به يک قرن از تاسيس نهاد مديريت شهري و چهل سال از شروع برنامه ريزي شهري در کشور- به صورت قانوني در قانون بلديه، سپس شهرداري- مي گذرد .اما چرا هنوز هم با گذشت چهار دهه از عمر تهيه طرح هاي شهرسازي معضلات شهري همچنان باقي است و نظام مديريت شهري همچنان در اجراي اين طرح ها ناتوان است؟ در جست وجوي پاسخ گفت وگويي با دکتر پيروز حناچي استاد معماري دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و معاون سابق وزير مسکن در دولت هشتم انجام داديم.

-روند شکل گيري طرح هاي جامع شهري در کشور ما به چه صورت بوده و در زمان مسووليت شما مطالعات شهري چگونه پيگيري شد؟

تا پيش از انقلاب يک طرح جامع معروف به طرح جامع فرمانفرماييان داشتيم که متعلق به دهه چهل بوده و در سال 49 به تصويب رسيد و در سال 72 تحت عنوان طرح ساماندهي تهران مورد بازنگري و اصلاحات قرار گرفت. به طور طبيعي اين طرح هر 10 سال يک بار مورد بازبيني قرار مي گرفت که در آن برهه به دليل عدم انطباق با سياست هاي موردتوجه شهردار وقت آقاي کرباسچي عملاً به بايگاني رفت. در ابتداي دهه 80 مطالعات جديدي در اين زمينه آغاز شد و در سال 1381 با عنوان مطالعات مجموعه شهري تهران به تصويب رسيد که به عنوان سند بالادست طرح جامع تهران شناخته مي شد که در آن تغييرات و راهبردهايي براي اصلاح و انطباق با وضع جديد شهر تهران پيش بيني شده بود. اين مطالعات در حقيقت پس از ناآرامي هاي اسلامشهر و بعضي ديگر از نقاط کشور در سال 76 ماموريتي بود از طرف دولت که به وزارت مسکن محول شد و براساس آن بايد راهبردهاي برخورد با موضوع کلانشهرهاي تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و تهران بررسي و ارائه مي شد. تجربه دنيا نشان مي داد قبل از آنکه جمعيت شهر از يک ميليون نفر فراتر رود سياست هايي را براي اداره آن مي انديشند که طبق آن چشم انداز بزرگ شدن شهر را در مجموعه يي وسيع حول محور يک هسته اصلي مورد برنامه ريزي قرار مي دهند. براي اينکه اين اتفاق بيفتد خدمات را به اقمار هسته مرکزي مي برند چرا که معتقدند ساکنان اين اقمار شهروندان درجه 2 و 3 نيستند و همان خدماتي که مثلاً در تهران ارائه مي شود بايد در دسترس اين عده نيز باشد. با اين وجود اين ساکنان نياز به ارتباط با شهر مادر دارند. پس رفت و آمد آنها نيز بايد تسهيل شود که عموماً با راه آهن شهري اين امکان فراهم شده است مثل اتفاقي که براي کرج افتاده و يکي از دلايل اصلي بزرگ شدن کرج نيز همين سهولت جابه جايي است. همين اتفاق براي شهر پرند در جنوب تهران نيز در شرف وقوع است. در دوران مسووليت بنده در وزارت مسکن و شهرسازي ما شروع کرده بوديم. به تبع مطالعات مجموعه شهري تهران طرح جامع اين اقمار را مورد بازنگري قرار داديم و ساختار کالبدي فشرده و تک مرکزي برنامه ريزي را بر گستره شعاعي چندمرکزي تسري داديم. در آن زمان سايه اين مطالعات بر بازبيني طرح جامع کرج و شهريار ديده شد و ديگر شهرهاي اطراف تهران نيز بر اين اساس در حال آغاز مرحله بازنگري بودند. با اين نگرش به جاي آنکه راجع به 700 کيلومتر مربع به عنوان مساحت شهر تهران بررسي و برنامه ريزي انجام شود راهبردها در محدوده يي 13 هزار کيلومتري براي تهران انديشيده مي شد. در اين مجموعه مطالعات ما به طرح مساله کلانشهر تهران پرداختيم و افق طرح سال 1400 قرار داده شد. جالب است بدانيد براساس اين مطالعات جمعيت مجموعه شهري تهران در سال 1400 بيش از 5/16 ميليون نفر برآورد و راهبردهاي کنترل آن نيز انديشيده شد. در ادامه اما شاهد حاکميت تفکري در نظام مديريت شهري بوديم که ضوابط قانوني را دست و پاگير مي دانست و به نظر مي رسيد با وضعيت ادامه دار رشد تهران با شرايط نگران کننده يي در آينده روبه رو خواهيم شد. طبق آمارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي در افق سال 1400 برنامه هاي آب وزارت نيرو به عنوان مثال حداکثر توان خدمات رساني به 15 ميليون نفر را دارد.

- دستاوردهاي شما در مجموعه مطالعات مورد بحث چه بود؟

در اين مطالعات ما موفق شديم طرح اسکان جمعيت را با توجه به پيش بيني رشد جمعيت تهران به 5/8 ميليون نفر در سال 1400 و تعيين سقف ظرفيت تهران به 65/7 ميليون نفر ترسيم کنيم که براساس آن مکان هاي جديدي براي استقرار جمعيت همچون حوزه هاي شهري محور کرج، ساوه، ورامين، خاوران و هشتگرد در نظر گرفته شد که عملاً مديريت تک مرکزي را به سمت مديريت شعاعي و چند مرکزي سوق داد. در ادامه طرح شبکه راه هاي اصلي و نياز به ايجاد کمربندي هاي جديد در تهران و گسترش محور آزادراه همت، آزادراه تهران- شمال و ... ريخته شد. براساس اين طرح همچنين تهران نيازي به افزايش عرضي معابر شهري به گونه يي که الان مشاهده مي کنيم نداشت. در ادامه طرح استقرار صنايع مورد بازنگري قرار گرفت و توسعه همان شهرک هاي صنعتي موجود در دستور کار قرار گرفت. همچنين طرح ايجاد کمربندهاي سبز در اطراف تهران و ضوابط و مقررات استفاده از اراضي اين محدوده از دستاوردهاي مطالعات ما بود که توجه به تمامي آنها ضروري به نظر مي رسد. مثلاً ما توقف توسعه مسکوني در مناطق 21 و 22 شهرداري را نه فقط به دليل کنترل جمعيت بلکه براي جلوگيري از اتصال تهران به کرج و تامين فضاهاي باز و بسته و خدماتي موردنياز در مقياس ملي و فراملي در اين منطقه ديده بوديم که عدم توجه به آن موجب عبور جمعيت تهران از مرز 5/12 ميليون نفر در آينده خواهد شد.

- اساساً علت اصلي بروز مشکلات در مجموعه شهري تهران چه بوده است؟

در فاصله سال هاي 1300 تا 1345 جمعيت تهران 13 برابر شد و از 200 هزار نفر در سال مبدأ به 7/2 ميليون نفر رسيد و مثلاً کرج در اين سال 44 هزار نفر جمعيت داشت. از نيمه دوم دهه چهل به بعد بنا به تاثير توسعه راه ها و امکانات جابه جايي و انتقال و استقرار صنايع در خارج از محدوده تهران، پس از تصويب طرح جامع اول تهران و شروع گراني زمين در داخل اين محدوده به دليل افزايش رشد جمعيت و مهاجرت گروه هاي کم درآمد، عرصه استقرار جمعيت و فعاليت تا شعاع 40 کيلومتري تهران گسترش يافت و مجموعه شهري تهران شکل گرفت. در ادامه اما تمرکز فقر در حاشيه پايتخت به دليل کمبود شديد زيرساخت ها، خدمات تاسيسات و تجهيزات شهري منجر به کاهش کارايي اقتصادي اين مجموعه و نزول کيفيت محيط کالبدي و اجتماعي آن شد. براساس مطالعات ما علت بروز مشکلات، فقدان برنامه و طرح در اداره اين کانون هاي جمعيتي خودرو، نارسايي نظام مديريتي و اسکان غيررسمي عنوان شد به گونه يي که در روند شکل گيري مجموعه شهري تهران 40 درصد از 5 ميليون نفر اضافه جمعيت تهران در سال هاي پس از انقلاب به صورت غيررسمي در اين نقاط اسکان يافتند که به عوارض سياسي و اجتماعي و مشکلات کارکردي و زيست محيطي که هم اکنون در محدوده تهران با آن روبه رو هستيم، منجر شد. هم اکنون نيز اين بي برنامگي را شاهد هستيم و با توجه به نگاه حاکم بر مسائل هيچ نظارتي را در اين مجموعه نمي بينيم و هرکس هر فعاليتي بخواهد مي تواند خارج از برنامه ها انجام دهد. براين اساس سعي شد نوع نگاه جديدي را در مديريت شهري کشور تبيين کنيم.

-شرايط تحقق و اجراي طرح مجموعه شهري تهران در آن زمان چه بود؟

از شرايط اجراي اين طرح ايجاد نهاد مديريت يکپارچه مجموعه شهري و حل مساله اسکان غيررسمي و مسکن کم درآمدها بود. لزوم تغيير رويکرد مديريتي آنجا بود که طبق مطالعات ما از 81 کلانشهر مورد بررسي ،62 کلانشهر از مديريت يکپارچه و واحد شهري سود مي بردند به نحوي که عملکرد کليه نهادهاي موجود دخيل در مديريت مجموعه شهري را براي رسيدن به اهداف توسعه هماهنگ و بر آن نظارت کند که تصميم گيري در آن نهاد بر عهده شورايي متشکل از مسوولان بخش هاي اجرايي ذيربط و شهرداران شهرهاي اصلي مجموعه بود. ما فعاليت براي ايجاد چنين نهادي را شروع کرده بوديم اما با تغيير مديريت ها شکل گيري اين نهاد به ثمر ننشست.

-براي اصلاح نظام مديريت شهري علاوه بر اين چه تمهيداتي انديشيده شد؟

کاري که ما به دنبال آن بوديم اين بود که اگر در مجموعه شهري تهران مي خواهيم به هدف راهبردي خود دست پيدا کنيم بايد شکل مديريت را از محدوده مديريت هاي مرسوم خارج کنيم. در آن زمان 32 شهرداري و 16 فرمانداري در تهران داشتيم که همگي در تصميم گيري ها دخالت داشتند و هيچ کدام جهت مند فعاليت نمي کردند. پس هر اتفاق پيش بيني نشده يي مي توانست صورت گيرد و هنوز هم مي تواند، که البته الان ما نگران تريم چون در آن زمان نگاه حاکم بر دولت جلوگيري از کار بدون برنامه بود و الان نوع نگاه ها فرق کرده است. مثلاً نگاه کنيد به اين تصميم دولت که در نظر دارد براي حل معضل مسکن سطوح تراکم را در تهران 30 درصد افزايش دهد اما توجه نمي کند که اين مساله به شدت جمعيت را در هسته مرکزي تهران بالا خواهد برد. در اين زمينه عده يي مي گويند افزايش تراکم هيچ ارتباط مستقيمي با افزايش جمعيت شهر ندارد ولي وقتي شهرداري پروانه يي را براي احداث يک واحد مسکوني صادر مي کند بايد فرض بر اين باشد که يک خانواده در آنجا ساکن خواهد شد و خدمات را بر اساس اين تنظيم کند. يا نبايد مجوز داد يا وقتي داده شد بايد خدمات را نيز تامين کرد. اما جامع نگري وجود ندارد و نظام مديريتي از بالا به پايين است و ارتباط افقي نهادهاي تصميم گير در آن ديده نمي شود. اين است که هم سياست تمرکززدايي همچون گذشته پيگيري مي شود و هم براي حل معضل مسکن تصميمات اينچنيني گرفته مي شود.

-علت اصلي عدم حل مشکلات تهران در 40 سال گذشته چه بوده است؟

تکيه و تاکيد يک جانبه بر سياست تمرکززدايي و فرافکني مسائل با توجيه تمرکززدايي در چهار دهه گذشته همچنان که از شعارهاي اصلي دولت فعلي نيز است، باعث حاکميت نگاهي شد که مسائل و مشکلات تهران بايد از بيرون حل شود. مانع اصلي پرداختن به مسائل شهري تهران نوين بود. سياستي که مهار و کنترل تهران را در سطح ملي کافي مي داند و با آمارهاي غيرواقع بينانه و تبليغاتي از پرداختن به مسائل دروني تهران غافل است. نمونه اين مساله تعيين سقف غيرواقعي 5/5 ميليون نفر براي جمعيت تهران (به رغم ارقام 12-8 ميليوني ذکر شده در طرح جامع) و برنامه ريزي براي تنها نصف جمعيت موجود تهران است که هم اکنون با چنين وضعيتي در تهران روبه رو هستيم. البته سياست تمرکززدايي موجب تقويت ديگر قطب هاي جمعيتي در کشور و رشد اقتصادي در آن نقاط شد و حتي سهم تهران در GDP را از 35 به 24 درصد رساند و هم اکنون نتايج آن را در کشور شاهديم مثل اتفاقي که در عسلويه افتاده و مهندسان بسياري را براي کار به آنجا فرستاده است. براساس اين سياست محدوديت هايي همچون ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع 120 کيلومتري اجرا مي شد که در کنترل رشد تهران در اين سال ها و هدايت جمعيت به سمت شهرک هاي صنعتي تا حدودي موفق بوده اما نگراني آنجاست که همين سياست هم ديگر پيگيري نمي شود و اصلاً توجهي به اين مسائل وجود ندارد که در بازنگري نظام مديريت کلان تهران از قانون جديد تعاريف محدوده و حريم شهرها مصوب سال 1384 به اين گونه مسائل برمي خوريم.

-شايد دولت طرح انتقال پايتخت را به اين دليل بار ديگر مطرح کرده است.

من اين طرح را جدي نمي بينم. طرحي که متولي آن وزير کار بوده و از سوي او اعلام مي شود چندان قابل طرح نيست. اين طرح در گذشته نيز مطرح بوده اما در زمان آقاي کرباسچي مسکوت گذاشته شد. در پاکستان، برزيل، ترکيه و... مراکز حکومتي خود را از مراکز اقتصادي جدا کرده اند اما هيچ يک باعث نشده مشکلات کلانشهري خود را حل کنند. البته بايد گفت اين اقدام با انگيزه هاي متفاوتي صورت مي گيرد. اولاً خود اين مساله اگر به درستي مديريت نشود به معضل تبديل مي شود و ثانياً بايد گفت در آن زمان هم که اين طرح مطرح شد در مرحله مطالعات شکست خورد و اصولاً همگان به اين نتيجه رسيدند که با اجراي آن مشکل تهران حل نمي شود. همچنين از آنجا که براي چنين اتفاقي بايد سهم دولت در اقتصاد افزايش مي يافت به اين دليل که موتور محرکه اين موضوع را دولت بايد با هزينه زياد خود به حرکت درمي آورد و اين با سياست هاي برنامه سوم و چهارم توسعه در تضاد بود به آن توجهي نشد به جاي آن دولت تصميم گرفت سياست هايي را در پيش گيرد که نيازي به اين اتفاق نباشد و درنهايت اينکه با توجه به وضعيت اقتصادي آن زمان و درآمدهاي دولت او توان چنين کاري را هم نداشت.

- تحولات جهاني در ديدگاه ها و نحوه برخورد با مساله کلانشهرها چه بوده است؟

از اواسط دهه 80 در طرز تلقي منفي نسبت به رشد شهري و به طور مشخص کلانشهرها تزلزلي اساسي ديده مي شود چرا که به تدريج نقش کلانشهر در برابر چالش هاي اقتصاد جهاني و بسترگشايي توسعه ملي مورد بازنگري قرار گرفت و سياستگذاري هاي مصلحت انديشانه يي براي ايفاي نقش نوين کلانشهر رايج شد. با وجود رشد اقتصادي پايداري توسعه کلانشهرها به ويژه از ديدگاه هاي اجتماعي در مخاطره قرار گرفت و رشد اقتصادي بدون توجه کافي بر ديگر ابعاد توسعه مانند عدالت اجتماعي، مردم سالاري، حفاظت محيط زيست، هويت فرهنگي و... مديريت کلانشهرها را به چاره انديشي فرا خواند. در ادامه دولت ها به بسيج منابع جديد از طريق مشارکت فراگير شهروندان و توانمندسازي اجتماعات و اجراي مديريت دو سطحي پرداختند. حاصل اينکه در دنيا ديگر چالشي بر سر مهار رشد کلانشهرها از طريق اعمال سياست هاي تمرکززدايي و يک جانبه برخلاف کشور ما وجود ندارد بلکه علاوه بر آن ارتقاي کيفيت زندگي ساکنان و نيازهاي ديگر آنها نيز مورد توجه است.

- آيا در زمان مسووليت شما چنين رويکردي در نظام مديريت شهري حاکم بود؟

ما عملاً در آن زمان اين نگاه را حاکم کرده بوديم اما اين به آن معنا نبود که بتوان تمام طرح ها را اجرا کرد و نياز به زمان داشت. بعضي ها معتقد بودند که طرح جامع اصولاً چيز به درد نخوري است اما هيچ راهکار ديگري را ارائه نمي کردند. براي ما طرح جامع يک چارچوب بود که در داخل آن مي بايست برنامه هاي عملياتي خود را براي رسيدن به راهبردها تعريف کنيم.

- وضعيت فعلي طرح و اينکه در چه مرحله يي از مطالعات يا اجرا قرار دارد به چه ترتيب است؟

مرجع اوليه تصويب طرح جامع شوراي شهر و شهرداري ها هستند و در ادامه طرح به شوراي برنامه ريزي استان رفته و در نهايت در شوراي عالي شهرسازي به تصويب نهايي مي رسد. تمام اين اتفاقات در صورتي به مرحله اجرا درمي آيد که نگاه مديريتي تغيير کند وگرنه اتفاقي مي افتد که هم اکنون شاهد آن هستيم که همين افزايش 30 درصدي تراکم شهري تهران از نتايج بارز غلط اين نوع نگاه است و اصلاً معلوم نيست اين گونه تصميم ها بر چه مبنايي گرفته مي شود و آن همه مطالعه و طرح چه فايده يي داشته است. بر اين اساس اجراي طرح جامع تهران بيشتر به شوخي شبيه است. در بررسي خرد مساله اجراي طرح جامع نيز بايد به صلب و غيرقابل انعطاف بودن تصميمات آن اشاره کرد.

امري که ما سعي در تغيير آن داشتيم در دنيا نيز مدت ها است اين نوع نگاه مديريت کل نگر در طرح هاي جامع ديده نمي شود و راهبردها بيشتر به صورت master plant است، يعني چشم انداز رشد جمعيت، توسعه فضاهاي شهري و فضاي سبز، سرعت تحرک ساکنان، وضعيت آلودگي و... به عنوان پايه طرح ها مورد توجه قرار مي گيرد و براي دستيابي به راهبردهاي مورد توجه، اين برنامه ها به تعداد بسيار زيادي برنامه عملياتي خرد تقسيم مي شود. در اينجا مهم اين است که اين نيازها پاسخ داده شود و برنامه ها به هر ترتيب اجرا شود. اينکه چگونه اين اتفاق مي افتد در اختيار نهادهاي مدني و اجتماعي است. اما در کشور ما اجراي طرح هاي جامع شهري به گونه يي است که مثلاً روي يک نقطه دست گذاشته مي شود و مي گويند اينجا حتماً بايد به فضاي آموزشي تبديل شود در حالي که توجه نمي شود اين زمين متعلق به مردم است و براي به دست آوردن آن بايد هزينه شود که مراحل طولاني باعث مي شود طرح در نهايت به اجرا درنيايد، اما در تجربه جهاني اين الزامات صلب وجود ندارد و مهم اين است که در محدوده مورد بحث فضاي آموزشي به ميزان استاندارد وجود داشته باشد و سياليت در اجراي تصميم ها ديده مي شود. به اين معنا که شهر مملو از تعداد زيادي پروژه مي شود که به ترتيب اولويت بايد اجرا شوند. در اجراي طرح جامع در کشور ما حتي اولويت بندي نيز وجود ندارد البته مساله اصلي اين است که طرح جامع در کشور ما براساس درآمدهاي نفتي شکل گرفته و اراده يي در اجراي آن در سطوح کلان ديده نمي شود.

گروه سياسي، فرنوش اميرشاهي؛ ردصلاحيت بسيار گسترده اصلاح طلبان داوطلب نمايندگي مجلس هشتم، منجر به آن شد که «سيدمحمد خاتمي» اجلاس داووس را نيمه کاره رها کند و به تهران بازگردد. رئيس جمهور سابق ايران، ديروز روستاي کوهستاني داووس را به مقصد تهران ترک کرد تا به جاي مذاکره با سران کشورهاي جهان درباره مسائل خارجي ايران براي معضل داخلي بخش وسيعي از نيروهاي نظام چاره انديشي کند.خاتمي رئيس مرکز بين المللي گفت وگوي تمدن ها قرار است در پي ردصلاحيت يا عدم احراز صلاحيت بسياري از کانديداهاي اصلاح طلب توسط هيات هاي اجرايي با اکبر هاشمي رفسنجاني و مهدي کروبي تشکيل جلسه فوري دهد. اقدام عاجل چهره هاي برجسته و با نفوذ کشور از آن جهت است که براي نخستين بار در طول تاريخ انقلاب، هيات هاي اجرايي جمع وسيعي از داوطلبان نمايندگي مجلس را ردصلاحيت کرده اند. به گفته «علي مزروعي» اين درصد بسيار بالايي است.مزروعي که روز پنجشنبه براي اعتراض به ردصلاحيت خود به فرمانداري تهران مراجعه کرده بود به ايرنا گفت؛ « درصد بسيار بالايي از کانديداهاي نمايندگي مجلس از طيف اصلاح طلبان توسط هيات هاي اجرايي ردصلاحيت شده اند.»آماري که مزروعي به صورت حدودي اعلام کرد، چند ساعت بعد از سوي يک عضو شاخص جبهه متحد اصولگرايان به شکل دقيق تاييد شد. در خبري که مدت کوتاهي پس از انعکاس آن، خبر را از خروجي اين خبرگزاري برداشت، به نقل از «شهاب الدين صدر» در همايش جبهه متحد اصولگرايان در دارالشفاي قم گزارش کرد درصد بسيار بالايي از کانديداهاي هشتمين دوره انتخابات مجلس را اصولگرايان تشکيل مي دهند. دبير جبهه متحد اصولگرايان در همايش فوق حتي اصلاح طلبان را به باد انتقاد گرفت و گفت؛ «حضور اصلاح طلبان در مرحله ثبت نام به صورت فله يي بود. در 30 سالي که از عمر انقلاب مي گذرد، همواره در خطر بودن سلامت انتخابات گوشزد شده است. امروز نيز اصلاح طلبان با استراتژي از قبل تدوين شده به ميدان ثبت نام آمدند. در حالي که اکثر آنها واجد شرايط نيستند.»وي در ادامه اين همايش که ايسنا در خبر ديگري آن را منعکس کرده است، افزود؛ «اگر کساني که داعيه روشنفکري و تجددگرايي دارند و به دنبال تحليل هاي ارتجاعي هستند روي کار بيايند به دوران سياه رضاخان برمي گرديم و آنچه امروز با زحمت به دست آورده ايم از دست خواهيم داد.»اعلام مواضع و آمار فوق از سوي اين چهره فعال اصولگرا که به واسطه سمتش در جبهه متحد- دبير اجرايي- و نزديکي اش به نهادهاي مسوول انتخاباتي از آمار انتخاباتي مطلع است، مهر تاييدي بر گسترده بودن حجم ردصلاحيت ها در مرحله اول بررسي صلاحيت ها به نفع جناح رقيب است.به طوري که بنا به گزارش سايت تابناک تنها مقايسه دو انتخابات مجلس هفتم و هشتم نشان مي دهد که هيات هاي اجرايي دوره قبل يک ششم هيات هاي اين دوره کانديداها را ردصلاحيت کرده بودند. به اين ترتيب اصلاح طلبان عملاً شانسي براي رقابت با اصولگرايان نخواهند داشت. به ويژه آنکه رد صلاحيت جملگي کانديداهاي اصلاح طلب در برخي از استان هاي کشور، عملاً بسياري از کرسي هاي مجلس را غيررقابتي کرده است.«صفدر حسيني» رئيس کميته امور استان هاي ائتلاف اصلاح طلبان در تشريح تعداد ردصلاحيت شدگان توسط هيات هاي اجرايي اعلام کرد؛ «از 255 کرسي تنها در 84 کرسي امکان رقابت داريم.»بر اين اساس در شهرهاي بزرگ همچون تبريز، اصفهان و مشهد تقريباً همه داوطلبان اصلاح طلب مستقل و ليست ستاد ائتلاف رد شده اند. در ساير شهرها نيز قريب به اتفاق کانديداها به تاييد هيات هاي اجرايي نرسيده اند. روند طي شده از سوي هيات هاي اجرايي که توسط وزارت کشور مديريت مي شود، بدعتي در نحوه تعيين صلاحيت ها محسوب مي شود. همچنين بسياري از تحليلگران بر اين اعتقادند که شيوه اعضاي اين هيات در وظيفه محول شده به آنها، مبني بر انجام تحقيقات محلي با گنجاندن سوال هاي خاص مربوط به حريم شخصي افراد- علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه- رفتاري فراتر از قانون بود. نتيجه اين روش، ردصلاحيت بسياري از چهره هاي شناخته شده و اصيل کشور از مديران ارشد، وزراي دولت خاتمي و نمايندگان سابق گرفته تا تعدادي از روحانيون و ائمه جمعه بود. جالب اينجاست که اکثر اين افراد با استناد به بندهاي 1 ، 3 و 5 ماده 28 و نيز ماده 30 قانون انتخابات کشور ردصلاحيت شده اند. محتواي اين سه بند مبتني بر عدم التزام به قانون و اسلام، عدم اعتقاد به ولايت فقيه، سوءشهرت و عضويت در گروه هاي معاند و غيرقانوني است. بر اين اساس از نظر هيات هاي اجرايي بسياري از روحانيون، علما و مسوولان سابق کشور بدون داشتن ابتدايي ترين شرايط، در مناصب مختلف تصميم گيري قرار داشته اند و بنابراين بسياري از قوانين و اظهاراتي که ناشي از تصميمات آنهاست، فاقد اعتبار است. به جز اين مورد، هيات هاي اجرايي براي اعلام نتايج نيز روند تازه يي در پيش گرفتند. آنها ثبت نام کنندگان را به سه دسته رد شده، عدم احراز صلاحيت شده و تاييد شده تقسيم کردند و آنگاه دو مورد اخير را براي پيگيري شکايت ها يا اعتراض هاي احتمالي به هيات هاي نظارت ارجاع دادند. تا پيش از اين هيات هاي اجرايي به صورت شکلي صلاحيت ها را بررسي و نظرات شان را پس از اعلام به هيات هاي نظارت منتقل مي کردند.مجموعه اين شرايط باعث شده تا اصلاح طلبان با اصرار بر ضرورت برگزاري انتخاباتي آزاد، سالم و رقابتي در پي پيدا کردن راهکاري براي تغيير شرايط باشند. به همين دليل احزاب و تشکل هاي مختلف اصلاح طلبان طي چند روز گذشته جلسات مختلفي براي تصميم گيري در اين باره داشتند و البته همگي به جلسه فوري سيدمحمد خاتمي، مهدي کروبي و اکبر هاشمي رفسنجاني چشم اميد دارند. قرار است اين جلسه طي هفته جاري برگزار شود.

آماري که شهاب الدين صدر دبير اجرايي جبهه متحد اصولگرايان از اوضاع انتخاباتي اين جناح داده است در مقايسه با آماري که اصلاح طلبان داده اند خود ترازويي گويا براي سنجش وضعيت انتخاباتي دو جناح به شمار مي آيد، چرا که از يک سو شهاب الدين صدر در همايش انتخاباتي اصولگرايان در شهر قم اعتراف کرده است درصد بسيار بالايي از کانديداهايي که تاييد شده اند از جناح اصولگرا هستند و در عوض رجبعلي مزروعي از اعضاي اصلاح طلب خبر از آن داده است که درصد بالايي از کانديداهاي اصلاح طلب رد صلاحيت شده اند. به عبارت روشن تر تا اين مرحله لشکر اصولگرايان تاييد صلاحيت شده در برابر افراد کم تعداد و اصلاح طلبان قرار گرفته اند و در اين ميان دو درصد نيروهاي مستقل هم حضور دارند. بنابراين اولين سوال اين است که آيا در چنين شرايطي مي توان به رقابت واقعي اميدوار بود؟ و آيا از هم اکنون يک جناح تقريباً از عرصه انتخابات حذف نشده است؟ البته در اينجا ديگر جاي هيچ گونه تکذيب و جوسازي خواندن ماجرا براي مسوولان باقي نمانده است زيرا اين آمار نه از سوي اصلاح طلبان که از سوي شخصيتي اعلام شده که آمار تاييد صلاحيت شدگان اصولگرايان را در اختيار دارد و در عين حال از رابطه خوب و نزديکي با مسوولان اجرايي و نظارتي برخوردار است. ظاهراً بيان اين آمار به قدري غيرمنتظره و ناخوشايند بود که بلافاصله خبر مذکور از سوي خبرگزاري حذف شد و سپس خبري از همان جلسه روي خروجي خبرگزاري يادشده قرار گرفت که بخش مربوط به درصد کانديداهاي تاييد صلاحيت شده اردوگاه اصولگرايان حذف شده بود.شايد به اين اميد که اين خبر که تنها مدت کمي روي خروجي... قرار داشت توجه کسي را جلب نکرده باشد. اما به هر حال چنين نشد و معلوم شد اگرچه اصلاح طلبان از نهضت ثبت نام سخن به ميان آورده اند اما ظاهراً اين جناح اصولگراست که سياست مورد نظر اصلاح طلبان را اجرايي کرده و نيرويي چهار هزار نفري را وارد گود انتخابات کرده است. در واقع اصولگرايان مجري نهضت ثبت نام شده اند تا به اين ترتيب با تاييد صلاحيت اعضاي وابسته به خود مانع از بزرگ جلوه داده شدن ردصلاحيت ها شوند و هم در يک مقايسه آماري درصد ردصلاحيت ها را پايين نشان دهند.

گروه سياسي؛ در پي ردصلاحيت هاي گسترده اکثريت قريب به اتفاق کانديداهاي اصلاح طلب انتخابات مجلس هشتم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بيانيه يي اعتراض خود را به روند فعلي اعلام کرده است. در ابتداي اين بيانيه با اشاره به اعلام نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات هاي اجرايي منتسب به دولت يادآوري شده است؛ همانگونه که پيش از آن برخي تحليلگران سياسي نيز براساس ترکيب يکدست اين هيات ها پيش بيني کرده بودند، در اين مرحله، صلاحيت شمار کثيري از داوطلبان انتخاباتي که در ميان آنان اکثريت قريب به اتفاق نامزدهاي اصلي اصلاح طلبان و شمار کثيري از داوطلبان مستقل قرار داشتند، مورد تاييد قرار نگرفتند. براساس آمار اعلامي وزارت کشور، در اين مرحله از بررسي صلاحيت ها، هيات هاي اجرايي از ميان 7200 نفر داوطلب انتخابات مجلس هشتم، صلاحيت بيش از 2200 نفر، معادل 31 درصد کل داوطلبان انتخاباتي را که قريب 400 نفر آنان متعلق به حوزه انتخابيه تهران هستند مورد تاييد قرار ندادند. اين در حالي است که در دوره هاي ششم و هفتم انتخابات مجلس شوراي اسلامي که توسط دولت اصلاحات برگزار شد، در اين مرحله از انتخابات، هيات هاي اجرايي از ميان 6853 (دوره ششم) و 8172 (دوره هفتم) داوطلب انتخاباتي، به ترتيب تنها صلاحيت 422 و 434 نفر، معادل 6 و 5 درصد کل داوطلبان را تاييد نکرده بودند. همچنين در ادوار گذشته انتخابات نيز هيچ گاه سابقه نداشته است که هيات هاي اجرايي، اين تعداد از داوطلبان انتخاباتي را ردصلاحيت کرده باشند. اين مقدار ردصلاحيت تنها با ميزان ردصلاحيت هاي اعمال شده توسط هيات هاي نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقايسه است که 44 درصد کل داوطلبان آن انتخابات را شامل مي شد. دامنه اين ردصلاحيت ها به گونه يي گسترده بوده است که برخي از افراد و جريانات حاشيه يي مخالف اصلاحات را نيز شامل و موجب آن شده که وزير کشور اذعان کند در بعضي از موارد بايد دقت بيشتري صورت مي گرفت و رئيس هيات نظارت تهران مژده دهد که آن هيات با احراز حداقل شرايط، تاييد صلاحيت مي کند و اينکه ممکن است فهرست ردصلاحيت شدگان هيات هاي اجرايي در بررسي هاي هيات هاي نظارت تغيير کند. بنابراين مي توان تصور کرد که در اين انتخابات نقش اعمال ردصلاحيت رقباي انتخاباتي براي برگزاري انتخاباتي با شرايط خاص به هيات هاي اجرايي منتقل شده است. سازمان مجاهدين در ادامه آورده است؛ گروه ها و شخصيت هاي سياسي اصلاح طلب پيش از اين اعلام کرده بودند که چگونگي بررسي صلاحيت ها در هيات هاي اجرايي انتخابات مجلس هشتم، آزموني جدي براي سنجش پايبندي برگزارکنندگان به رعايت قانون و حرمت نهادن به حقوق شهروندي است. اينک با اعلام رسمي نتايج اين بررسي ها مي توان با قاطعيت اعلام کرد که آنها در اين آزمون کاملاً ناموفق بوده اند. ردصلاحيت 2200 نفر از داوطلبان انتخاباتي که در ميان آنان شماري از وزرا، نمايندگان مجلس، معاونين وزرا، استانداران و ساير مديران سابق کشور و همچنين اعضاي شوراهاي اسلامي، ايثارگران، خانواده هاي شهدا، زجرديدگان دوران مبارزه با رژيم سابق و... قرار دارند، قطعاً کارنامه نامطلوبي خواهد بود. اين بيانيه افزوده است؛ اين در شرايطي است که عدم موفقيت و حاکميت يکدست در کنار فقدان کارآمدي مسوولان اجرايي براي اداره امور جاري کشور و حل مشکلات روزمره مردم، برخي گروه ها را به لحاظ اقبال عمومي در بدترين شرايط طي سال هاي اخير قرار داده و به همين ميزان بر استقبال از اصلاح طلبان افزوده است. استقبال مردمي و عمومي گسترده از جناب آقاي خاتمي در جريان سفرهاي اخير ايشان به استان هاي مختلف کشور، يکي از نشانه هاي اين امر است. بنابراين به نظر مي رسد افراد و گروه هاي مذکور نيز که به خوبي دريافته اند برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم و با حضور رقباي اصلاح طلب و مستقل، نتيجه يي جز تحمل شکستي بزرگ برايشان به دنبال ندارد . اعتراض به هجمه هفته هاي اخير عليه اصلاح طلبان نيز بخش ديگري از بيانيه سازمان را تشکيل مي دهد؛ «جالب توجه آنکه دستگاه هاي تبليغاتي آنها نيز به جاي پاسخگويي در قبال اين عملکرد ضمن انجام داوري درخصوص صلاحيت هاي داوطلبان، اصلاح طلبان را به دليل استفاده از حق قانوني خود مبني بر ثبت نام در انتخابات مورد حمله قرار مي دهند که اساساً چرا در اين انتخابات نامزد شده اند تا ردصلاحيت شوند و زمينه براي اعتراض آنان فراهم شود،در اين ارتباط مي توان به ادعاي وزير کشور مبني بر آنکه عده يي با اطمينان از ردصلاحيت شان نام نويسي کرده اند، اشاره کرد. همچنين سخنان برخي مسوولان در جمع خبرنگاران که مسووليت ردصلاحيت گسترده را متوجه کساني کرد که در انتخابات ثبت نام کرده اند، قابل توجه است. وي ثبت نام «افراد فاقد صلاحيت» را برنامه يي از پيش تعيين شده و وابسته به جريان هاي خاص دانست و با انتقاد از کساني که هيات هاي اجرايي را «شماتت» مي کنند، کساني را که در انتخابات ثبت نام کرده اند سزاوار «سرزنش» دانست. گويي اساساً معنا و مفهوم واقعي انتخابات به فراموشي سپرده شده و مشارکت در آن از جمله حقوق عمومي شهروندان نبوده و آن حق انحصاري گروهي خاص به حساب آمده است. با شرايط پيش آمده به نظر مي رسد الگوي برگزاري انتخابات مجلس هفتم و ردصلاحيت رقباي جدي، مجدداً در دستور کار قرار گرفته است و بيم آن مي رود که اين شيوه به عنوان رويه جاري در برگزاري انتخابات، نهادينه و تثبيت شود.»اعضاي سازمان مجاهدين در ادامه درخصوص شرايط موجود هشدار داده اند؛ ما به صراحت اعلام مي کنيم که نهادينه شدن بدعت سيئه اعمال ردصلاحيت گسترده و بي مبناي رقباي انتخاباتي و اساساً تلقي اينکه انتخابات و ورود در آن به قشري و تفکري خاص تعلق دارد، زمينه ساز هدم روح آزادي خواهانه انقلاب اسلامي، تعاليم و سيره عملي امام و بنيانگذار اين انقلاب عظيم و اساس نظام جمهوري اسلامي است. اين روند قطعاً از جانب مدافعان واقعي اين ارزش هاي متعالي قابل قبول نخواهد بود و آنان تمامي مساعي خويش را براي متوقف کردن اين روند به کار خواهند گرفت. در ادامه اين بيانيه از همه کانديداهاي ردصلاحيت شده درخواست هايي صورت گرفته است؛ «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن اعتراض به ردصلاحيت شمار کثيري از داوطلبان انتخاباتي مجلس هشتم از تمامي آنان درخواست مي کند براي اعتراض و مقابله با اين روند نامبارک از کليه مجاري قانوني استفاده کنند. در اين جهت از تمامي کساني که به شکل سوال برانگيز ردصلاحيت شده اند دعوت مي کند تا شکايت هاي خود را به هيات هاي نظارت مربوط، تحويل نموده و براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دلايل و مدارک ردصلاحيت را از مرجع رسيدگي کننده، درخواست نمايند.»

گروه سياسي؛ احمد جنتي از مردم خواست خانه هايشان را «دوگانه سوز» کرده و به جاي «گاز» از «نفت» استفاده کنند.دبير شوراي نگهبان که امامت نماز جمعه اين هفته تهران را بر عهده داشت با اشاره به قطع گاز گفت؛ اينکه هر خانه يي را مي خواهيم با گاز اداره کنيم بايد به فکر اين هم باشيم که وقتي قطع مي شود فکري بکنيم. بهترين فکر دوگانه سوزي است؛ يعني آن جاهايي که ممکن است به جاي گاز از نفت استفاده کنيم.به گزارش ايسنا، وي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به وضعيت فلسطين گفت؛ از آقاي رئيس جمهور تشکر مي کنم که به سران کشورهاي اسلامي مرتب تلفن مي کند، چرا که اين گونه اقدامات سابقه نداشته. ايشان حتي با مصر تماس برقرار کرده و از آنها و از سازمان کنفرانس اسلامي خواسته تشکيل جلسه بدهند؛ اما چرا شما نفس تان درنمي آيد. دبير شوراي نگهبان افزود؛ نفرين و مرگ بر آناني باد که در آناپوليس نشستند و جايزه و تصميم گرفتند ديگر هيچ حرفي نزنند. نفرين به شما که رضايت بوش و اسرائيل را به رضايت خدا و مسلمانان و پيغمبر ترجيح مي دهيد.