خسرو ناقد

يکي از پرسش هايي که در گفتمان عدالت همواره مطرح بوده است اين پرسش کهن است که «آيا احساس عدالت خواهي احساسي موهوب است يا مکسوب؟» به عبارتي ديگر آيا عدالت طلبي ما ذاتي و مادرزادي است يا رفتاري اکتسابي و آموختني؟

در واقع آنچه ما به عنوان «حق» يا «ناحق» درک مي کنيم و سعي داريم آنها را از هم متمايز کنيم، در درجه اول به ارزش هاي اجتماعي بستگي دارد. بنابراين امري اکتسابي است که ما در اجتماع فرامي گيريم. اين سخني تازه نيست و سقراط نيز عدالت را در کنار دانايي، شجاعت و خويشتنداري، فضيلتي مي داند که چون هر هنري مي توان آن را از طريق عادت و تمرين آموخت.

پژوهشگراني که رفتارهاي حيوانات را زير نظر دارند، به اين نتيجه رسيده اند که حتي برخي از انواع ميمون ها نيز بنا به آنچه عادت جمعي آنها تلقي مي شود، در برابر «بي عدالتي» عکس العمل نشان مي دهند مثلاً در باغ وحشي اگر به ميموني که هميشه عادت داشته به اندازه ديگر ميمون ها جيره غذايي دريافت کند، غذاي کمتري داده شود، پيش مي آيد که به عنوان اعتراض از خوردن غذا خودداري کند؛ نوعي مقاومت منفي. اين رفتار را بنا به عادت و در مقايسه با آنچه ديگر هم نوعانش دارند و او ندارد انجام مي دهد.

در مورد انسان ها و در جهان پيشرفته و دوران مدرن، عدالت طلبي ابعادي پيچيده به خود مي گيرد و تنها به برخورداري از عدالت به منظور برآورده شدن نيازهاي اوليه زندگي خلاصه نمي شود، بلکه برابري امکانات گوناگون از جمله امکان آموزش، اشتغال، استفاده از خدمات درماني و بهداشتي، امکانات تفريحي و... است که ميزان تحقق عدالت در جامعه يي را مي توان با آنها محک زد. افزون بر اينها دسترسي به اطلاعات و آزادي در انتخاب نيز در زمره خواسته هاي عدالت طلبانه انسان معاصر به شمار مي آيد. عدالت به معناي امروزي آن با توزيع و تقسيم مستقيم ثروت نسبتي ندارد. وعده تقسيم پول يا تقسيم درآمد حاصل از فروش بخشي از منابع طبيعي، نشانه اعتقاد به عدالت و رفتار عدالت خواهانه نيست، بلکه لازمه تحقق عدالت و يکي از وظايف دولت ها به وجود آوردن امکانات برابر براي شهروندان است تا هر کس با انتخابي آزاد بتواند زندگي خود را شکل دهد.

انسان هرگاه احساس کند با آنکه در شرايطي مساوي با ديگران قرار دارد ولي به گونه يي متفاوت با او برخورد مي شود، آزرده و برآشفته مي شود. چنين واکنشي از جريحه دار شدن يکي از نيازهاي اساسي انسان سرچشمه مي گيرد؛ نياز به عدالت. وقتي کارمند يا کارگري مي بيند که به رغم شرايط کاري و کارآمدي برابر با ديگر همکارانش، از حقوق کمتري برخوردار است، نه تنها از عدم عدالت رنجيده مي شود، بلکه انگيزه و وجدان کاري او نيز رو به کاهش مي گذارد. افزون براين، آناني که مورد اجحاف قرار گرفته اند، نسبت به آناني که برتري داده شده اند رفتاري خصمانه پيدا مي کنند و در مواردي آنان را مستحق مجازات مي دانند.

با اين همه، احساس برقراري عدالت - چنان که پيشتر هم گفته آمد - بستگي به ارزش هاي اجتماعي دارد. البته اين «ارزش ها» مدام در حال تغيير و تحولند و همراه با دگرگوني ارزش هاي اجتماعي - چه ارزش هايي که منشاء ديني دارند و چه آنها که منبعث از فرهنگ و آداب و سنن جامعه اند - درک ما از مفهوم عدالت و تصور ما از عدالت خواهي نيز به تدريج دگرگون مي شود. اگر روزگاري ارث بري، بنابر ارزش ها و ساز و کارهاي اجتماعي و ساختار اقتصادي دوره يي خاص، مي بايست بر اساس جنسيت تنظيم شود و اکثريت جامعه نيز آن را عين عدالت تلقي مي کرد، همراه با تغيير تدريجي ارزش هاي اجتماعي، احساس اصلاح قانون وراثت نيز گسترش مي يابد و ناگزير تغيير آن ضروري مي نمايد. در حال حاضر مثلاً در جوامع اسلامي و در ميان مسلمانان، خانواده هايي را مي توان سراغ گرفت (هر چند به شمار کوچک) که به رغم پايبندي به اعتقادات ديني و به رغم صراحت قانون وراثت، ميان فرزندانً دختر و پسر خود تبعيض قائل نمي شوند. به زبان ديگر و در اين مورد خاص، «تغيير براي برابري» صرفاً با تغيير قانون متحقق نمي شود، بلکه در جامعه بايد نخست احساس و آمادگي و ظرفيت پذيرش ارزشي مناسب با روح زمان به وجود آيد تا بعد گامي در راه تحول حقوقي برداشته شود. دگرگوني ارزش ها، فرآيندي فرهنگي است و نه حقوقي، اما ناگزير تغيير قوانين منسوخ را در پي دارد. در حيات اقتصادي نيز وضع به همين منوال است مثلاً در محيط کاري از سويي دغدغه ما تلاش براي تحقق هرچه بيشتر عدالت است، اما از سوي ديگر حقوق و مزاياي متفاوت برخي از همکارانمان را که کارآمدي و کاربïري بيشتر يا کمتري دارند، مي پذيريم. به همين نسبت هم درآمد بيشتر يا کمتر مشاغل مختلف در جامعه را در تناسب با اهميت و بازدهي کار آنان مي بينيم و نه مثلاً به نسبت ساعات کار روزانه ايشان. از اين رو بي عدالتي و اجحافي در اين روند احساس نمي کنيم و پيداست که در اين مورد معترض وضع موجود نيز نيستيم. البته در جوامع مختلف برداشت هايي متفاوت از مفهوم عدالت وجود دارد. از اين رو معياري جهانشمول براي تحقق عدالت نمي توان به دست داد مثلاً در کشورهاي اروپاي غربي شهروندان در شرايط مساوي انتظار برخورداري از حقوق برابر دارند و حداقل در استفاده از نيازهاي اساسي زندگي چون بيمه هاي اجتماعي، رعايت عدالت را ضروري مي دانند. در حالي که در امريکاي شمالي کارآمدي و موفقيت، مولد ثروت و ثروتمندي مبناي بهره مندي از امکانات رفاهي است. بيمه خدمات درماني به صورتي که در اروپاي غربي نهادينه شده در امريکاي شمالي غيرقابل تصور است؛ همچنان که اعتراض اخير اروپاييان (براي مثال در آلمان) به درآمد و حقوق هاي سرسام آور برخي از مديران بخش خصوصي و حتي درخواست دولت از صاحبان صنايع بزرگ در خويشتنداري از پرداخت حقوق هاي گزاف به مديران، موردي است که در امريکاي شمالي به هيچ وجه قابل تصور نيست. هرچند تعدد و گستردگي موسسات خيريه غيردولتي و بنيادهاي ياري رسان در امريکاي شمالي تا حدي جاي خالي نهادهاي دولتي را که در زمينه کمک هاي اجتماعي در اروپاي غربي فعالند پïر مي کند.

روان شناختي تکاملي مي گويد انسان موجودي است داراي روحيه ياري رسان و گرايش به تشريک مساعي. اما در همه اجتماعات و سازمان مندي ها که اساس آنها بر تعاون و تشريک مساعي قرار دارد، خطر سوءاستفاده فردي و بهره کشي نيز وجود دارد که بايد با اقدامات بازدارنده از بروز آن جلوگيري شود، وگرنه کل نظام اجتماعي را به چالش مي طلبد. فراموش نکنيم که عدالت يکي از ارکان حفظ همبستگي هر اجتماعي است و نبود آن موجب سستي پيوند احساسي ميان اعضاي جامعه مي شود که پيامد آن گسترش فساد و سرانجام تباهي جامعه است. اين اصل حتي اگر خانواده را به عنوان کوچک ترين نهاد اجتماعي در نظر بگيريم، باز اصلي معتبر است.

در تلاش براي گسترش عدالت اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که در فرآيند جهاني شدن و با مناسبات پيچيده اجتماعي و اقتصادي دوران ما و نيز در عصر درهم آميختگي فرهنگ ها، سر دادن شعارهايي کلي چون «برقراري عدالت اجتماعي» بدون برنامه يي دقيق و هدفي مشخص، راه به جايي نمي برد، بلکه در هر مورد خاص بايد راهکاري مناسب و مشخص براي خواسته هاي عدالت طلبانه يافت.

نکته آخر آنکه در ابتداي اين يادداشت سخن سقراط را نقل کردم درباره عدالت؛ آنجا که عدالت را فضيلتي مي داند چون دانايي و شجاعت و خويشتنداري. آنچه شايد در سخنان سقراط در مورد عدالت بيشتر جلب توجه مي کند آن است که او تقريباً هر جا سخن از عدالت به ميان مي آورد، خويشتنداري را نيز در کنار آن قرار مي دهد. پس چنين مي نمايد که در نظر سقراط عدالت نسبتي مستقيم با خويشتنداري دارد. حال پرسش من چنين است؛ آيا مي توان چنين استنباط کرد که «خويشتنداري» و گذشت از بخشي از حقوق فردي به نفع همزيستي مسالمت آميز در جامعه، تحقق عدالت را تا حدي تسهيل مي کند؟

اين سخن سقراط را که در واپسين لحظات مرگش بر زبان آورد، آويزه گوش کنيم؛ «آدمي بايد روح را از هوس هاي تن رها سازد و آن را به جاي اينکه با زيورهاي بيگانه آرايش دهد، با خويشتنداري و عدالت و شجاعت و آزادگي و حقيقت خواهي که زيورهاي راستين اند بيارايد.»

«آدمي بايد تا آنجا که ميسر است بکوشد در زندگي از قابليت و دانش بهره گيرد تا بتواند اميدوار باشد که پس از مرگ پاداشي زيبا خواهد يافت. البته شايسته فيلسوف نيست که ادعا کند آنچه من غدرباره مرگ و روح آدميانف گفتم عين حقيقت است. ولي چنين مي نمايد که سرنوشت روح ما، چنين يا مانند اين خواهد بود. اين داستان را براي آن گفتم تا بداني که آدمي بايد روح را از هوس هاي تن رها سازد و آن را به جاي اينکه با زيورهاي بيگانه آرايش دهد، با خويشتنداري و عدالت و شجاعت و آزادگي و حقيقت خواهي که زيورهاي راستين اند بيارايد و منتظر بنشيند تا دم آغاز سفر به جهان ديگر فرا رسد.»

نوشيروان کيهاني زاده

ادعاي عمان به تحريک لندن

«سعيد بن احمد» از منطقه عمان با سوء استفاده از خروج اميرکبير از صحنه حکومتي ايران و به تحريک و پشتيباني انگليسي ها در ژانويه 1854 مدعي جزيره قشم و نواحي اطراف آن شد که کاري از پيش نبرد. وي پسر و وليعهد سلطان وقت عمان بود. از زمان ورود انگليسي ها به خليج فارس، اين دولت هرگاه اقتداري از دولت ايران مشاهده مي کرد يا اينکه امتيازي مي خواست اعراب خليج فارس را عليه ايران برمي انگيخت؛ تاکتيکي که از نوامبر 1979 امريکا به آن متوسل مي شود.

شاه «کارتر» را مسوول ناآرامي هاي ايران اعلام کرد

مجله تايم در آخرين شماره ژانويه 1979 (بهمن 1357) خود نوشت؛ شاه که در مصر به سر مي برد جيمي کارتر (رئيس جمهور وقت امريکا) را مسوول مسائل و ناآرامي هاي ايران اعلام داشته و گفته است کارتر بود که به او اشاره کرد اگر در برابر تظاهرکنندگان و اعتصابات شدت عمل نشان دهد نمي تواند روي حمايت امريکا حساب کند.

شاه افزوده بود مخالفان او که متوجه اين قضيه شده بودند بر شدت مخالفت و تظاهرات خياباني و اعتصابات افزودند و اکثريت ساکت و بي تفاوت جامعه را هم به حرکت درآوردند. به نوشته تايم شاه گفته بود؛ کارتر تصور مي کند (مي کرد) که ديگر نيازي نيست ايران ژاندارم خليج فارس باشد و اين کار را ناوگان امريکا بدون واسطه (بدون ايران) هم مي تواند انجام دهد.

«تاريخ» که اين اعترافات ديرهنگام شاه را ثبت کرده، آنها را دليل ديگري بر وابسته بودن و عدم استقلال او به شمار آورده است.

نخستين انتخابات رياست جمهوري ايران

پنجم بهمن سال 1358 نخستين انتخابات رياست جمهوري ايران برگزار شد. در اين انتخابات پنج نفر اول به اين ترتيب اعلام شده بودند؛ ابوالحسن بني صدر، دريادار احمد مدني کرماني، دکتر حبيبي، دکتر سامي و داريوش فروهر. بني صدر رئيس جمهور شد و دريادار مدني به نتيجه انتخابات اعتراض کرد.

وي در استان هاي کرمان، کردستان، سيستان و بلوچستان، بندرعباس و زنجان اول شده بود. سبب اعتراض او اين بود که برخلاف قانون انتخابات، در 24 ساعت پيش از راي گيري هم تبليغات له بني صدر و عليه او ادامه يافته بود و موارد ديگر. قطب زاده که بيش از نامزدهاي ديگر براي خود تبليغ کرده و معابر را پر از «پارچه نوشته» کرده بود تنها 25/0درصد آرا را به دست آورده بود. دريادار مدني (وزير دفاع پيشين) اخيراً بر اثر بيماري سرطان درگذشت.

www.iranianshistoryonthisday.com