گروه فرهنگي، بابک غفوري آذر؛ زنگ آغاز بيست و ششمين جشنواره فيلم فجر امشب در سايه اعتراض سينماگران و حاشيه هاي پيش آمده بر سر انتخاب فيلم ها نواخته مي شود و اهالي سينما در حالي به برگزاري جشن ساليانه شان مي نشينند که چشم انداز سينماي ايران با ابهام روبه رو است.مديران فرهنگي دولت نهم که در تمام اين دو سال محصولات سينمايي ايراني را حاصل عملکرد دولت قبلي معرفي مي کردند، امسال به تمامي به تماشاي حاصل عملکردشان مي نشينند و ديگر جشنواره بيست و ششم را بايد آينه تمام نماي سياست هاي دولت نهم دانست. شايد همين نکته بود که هيات انتخاب را مجبور کرد نگاه به مراتب سخت گيرانه تري در پذيرش فيلم ها داشته باشد و چتر نظارتي اش را بيشتر بگستراند. در اين ميان اعتراض سينماگران که در اين دو سال به شکل کج دار و مريز با اين سياست ها همراه بودند در نوع خود جالب است. سينماي ايران که در تمام سال هاي بعد از انقلاب به عنوان تابلوي فرهنگي جمهوري اسلامي شناخته مي شده همواره نگاه همراه گونه يي با مديريت هاي فرهنگي داشته و حالا که جمع قابل توجهي از اين سينماگران به اعتراض اقدام کرده اند اين گونه مورد توجه قرار مي گيرد و ورود چهره هاي شناخته شده يي مانند داريوش مهرجويي و بهرام بيضايي به جمع اين سينماگران بازتاب آن را بيشتر کرده است. مهرجويي که سال قبل تجربه برخورد با سياست هاي نظارتي را داشت بيشترين اعتراض را در اين روزها نسبت به اين سياست ها داشته است. او در يادداشتي که در اولين شماره ويژه نامه جشنواره فيلم فجر منتشر شده به شدت عليه اين سياست ها موضع گرفته است. اما فارغ از اين اعتراضات، سينماي ايران همواره به جشنواره فجر نگاه دوست داشتني داشته و اين دوره هم به رغم تمام اين حاشيه ها با بيشترين توجهات و اشتياق از جانب مخاطبان روبه رو بوده است. استقبال گسترده از پيش فروش بليت ها و صف هاي شبانه روزي مقابل سينما فلسطين در اين روزها گواهي است بر اين مدعا. روزنامه اعتماد نيز به پاس اين جشن و به احترام سينماي افتخارآفرين ايران در ايام جشنواره فيلم فجر به شکل روزانه در قالب ويژه نامه يي روزانه به پوشش اخبار و رويدادهاي آن البته با همان نگاه تحليلگرانه خواهد پرداخت. در اين ويژه نامه هر روز گفته ها و نوشته هايي از بهترين سينماگران و منتقدان سينمايي منتشر مي شود. سينماي ايران در آستانه 30 سالگي انقلاب اسلامي ايران عيد بيست و ششم خود را جشن مي گيرد و اي کاش که در اين موسم نو شدن فرصت حضور همه اهالي و علاقه مندانش از جانب متوليان فراهم شود. با اين اميد و آرزو به تحويل سال نوي سينما مي نشينيم.

براساس بخشنامه نهم بهمن ماه رياست قوه قضائيه اجراي حکم اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضائيه و بنا بر ضرورت هاي اجتماعي امکان پذير خواهد بود

گروه سياسي، عشرت عبدالهي،پروين بختيار نژاد؛با صدور بخشنامه يي از سوي رئيس قوه قضائيه، اجراي حکم اعدام در ملاء عام متوقف شد.به گزارش دبيرخانه کميته مرکزي اطلاع رساني قوه قضائيه براساس بخشنامه نهم بهمن ماه رياست قوه قضائيه اجراي حکم اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضائيه و بنا بر ضرورت هاي اجتماعي امکان پذير خواهد بود. همزمان با صدور اين بخشنامه تعدادي از حقوقدانان و جامعه شناسان توقف اجراي حکم اعدام در ملاء عام را گامي مثبت و رو به جلو ارزيابي کردند. چرا که به اعتقاد آنان اجراي حکم اعدام در ملاء عام عواقب سوئي در جامعه ايجاد مي کند.اما آنچه در اين ميان اهميت دو چندان پيدا مي کند، تبديل اين نوع بخشنامه ها به قانون است، زيرا همواره ديده مي شود الزاماتي را که قانون در مرحله اجرا دارد، بخشنامه ها ندارند. همچنين بنابر تجربه بخشنامه ها ممکن است همواره مورد سهل انگاري قرار گيرند، همانند بخشنامه يي که چندي پيش درباره ممانعت از اجراي حکم سنگسار از سوي رئيس قوه قضائيه صادر شد و در يک مورد از سوي يک قاضي، نقض شد و با اجراي حکم سنگسار پيامدهاي بين المللي گسترده يي عليه جمهوري اسلامي به وجود آمد.بنابراين حقوقدانان به نمايندگان مجلس هفتم پيشنهاد کرده اند اين بخشنامه را در قالب طرحي فوريت دار تصويب کنند تا به قانون تبديل شود. البته تبديل بخشنامه رئيس قوه قضائيه به قانون مسبوق به سابقه است. چنانچه در اواخر مجلس ششم، نمايندگان اين مجلس بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره رعايت حقوق شهروندي را در قالب طرحي دو فوريتي تصويب کردند و شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرد. به هر حال بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه در شرايطي صادر شده که اجراي مجازات اعدام در انظار عمومي همواره مخالفاني داشته و همچنين داراي بازتاب هاي بين المللي نيز بوده است. از آنجا که مجازات اعدام چون در رديف مجازات هاي خشن شناخته مي شود، اجراي آن به صورت علني همواره با مخالفت روان شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعي روبه رو شده، همچنين از نظر آنان اجراي علني حکم اعدام داراي تبعات منفي بسيار زيادي براي جامعه خواهد بود. چنانچه طبق مفاد اين بخشنامه که از سوي سخنگوي قوه قضائيه منتشر شده، انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه ها ممنوع شده و دادستان هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.سخنگوي قوه قضائيه همچنين تاکيد کرد مجازات اعدام که براساس قوانين کشور مربوط به جرائم بسيار محدودي است، نبايد به نحوي اجرا و اطلاع رساني شود که جامعه به ويژه جوانان را دچار تنش رواني سازد.عليرضا جمشيدي در همين زمينه گفت؛ اجراي قاطعانه قانون مستلزم تدبير صحيح قضايي نيز هست و اين بخشنامه بيانگر توجه ويژه رئيس قوه قضائيه به جنبه هاي جامعه شناختي، روان شناختي و جرم شناختي اجراي حکم اعدام است. اما صدور اين بخشنامه واکنش حقوقدانان را نيز به دنبال داشت. محمود آخوندي حقوقدان در خصوص توقف اجراي حکم اعدام در ملاء عام معتقد است اجراي حکم اعدام در ملاء عام از نظر داخلي و بين المللي اثراتي دارد، زيرا جامعه را به طرف خشونت سوق مي دهد و از نظر رواني جامعه دچار نوعي تنش مي شود.به اعتقاد وي، اين بخشنامه بايد به صورت لايحه يي به مجلس فرستاده شود تا به صورت قانون در بيايد و جنبه الزام آور پيدا کند.وي افزود؛ در مواردي که بخشنامه با قانون مغايرت داشته باشد، اين قانون است که حرف اول را مي زند و بر همين اساس بايد اين تغيير و تحولات قانونمند شود.وي اظهار اميدواري کرد روزي بيايد که حکم اعدام به حداقل ممکن برسد يا از بين برود.محمدعلي دادخواه وکيل دادگستري نيز در اين زمينه معتقد است که اصولاً در مبادي حقوق و تکاليف و تعهدات انساني هنگامي که دخالت مراجع قضايي وجود دارد، انتقام گيري مطرح نيست بلکه مبناي مجازات و هدف از تنبيه، آگاهي و تنبه است، زيرا در قانون اساسي قوه قضائيه مکلف است نسبت به پيشگيري از جرم و تمهيد جامعه در جهت قانون گرايي اقدام کند.وي تصريح کرد؛ اين نگرش ريشه در سنت و عرف کهنسال تصور و تفکر ايراني دارد، چنانچه مي بينيم در حکمت عملي نظر بر هدايت و حمايت انساني بوده است، تا جايي که سعدي به عنوان معلم اخلاق عملي مي گويد؛ «اولين با تربيت است، دومين نوبه خانه و بند است و سومين عهد و انذار و سوگند است.»فارغ از اين موارد در نگرش شرعي افشاي فحشا خود مذموم است و دستور بزرگواران دين بر اين بوده که زيبايي ها را آشکار کنيد و زشتي ها را بپوشانيد و پرده افراد ندريد. اما مجازات اعدام در ملاءعام مغاير همه اين موارد است.به گفته اين حقوقدان، براساس اصل 156 قانون اساسي نخستين تکاليف قوه قضائيه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرم است و اينکه سعي در گسترش اعدام ها و عيان کردن آنها در ملاء عام داشته باشيم باعث مي شود که روحيه خشونت و طبع جدال و درگيري ترويج و اخلاق سالم به کژي و ناراستي سوق داده شود. وي افزود؛ چه از نظر شرع و چه عرف اعدام علني و شکستن هنجارها و آرامش جامعه علاوه بر آنکه مغاير اصولي از قانون اساسي است، مخالف مصالح اجتماعي هم هست. اين حقوقدان بر اين باور است که نبايد از ياد ببريم که نگرش حقوق بشر و اعلاميه جهاني آن روح تربيت پذير انساني را

حمايت مي کند. بنابراين نبايد در تصميم قضايي آخرين راه حل در اولين تصميم انتخاب شود. دادخواه اين نکته را خاطرنشان کرد که اگرچه دستور رئيس قوه قضائيه مي تواند در جهت تحولي مثبت باشد، اما اميد است از اين پوسته ظاهر به عمق و دقيق تر از اين پوسته بدوي به درون ژرف تري راه يابيم، که ديگر نيازي به اعدام نباشد. به قول ناصرخسرو خلق يکسره نهال خدايند، هيچ از اين نهال نه بشکن و نه برکن.

همچنين برخي جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي هم به صدور اين بخشنامه واکنش نشان دادند. چنانچه دکتر غلامعباس توسلي جامعه شناس نيز از دلايل صدور اين بخشنامه به «غيرمعمول بودن اعدام در ملاءعام در دنيا» اشاره کرد و گفت البته واکنش هاي بين المللي هم بي تاثير نبوده است.

استاد سابق جامعه شناسي دانشگاه تهران با تاکيد بر اين نکته که «موضوع اعدام به خصوص اعدام زنان و کودکان همواره از موارد مناقشه برانگيز بوده است» گفت؛ «تا به حال با استناد به فقه از چنين شيوه يي دفاع شده است، در حالي که عرف هم خيلي مهم است.»

توسلي در ادامه افزود؛ «معمولاً مطرح مي شود که نبايد مفاسد را برملا کرد زيرا موجب ترويج مفاسد است و اثر تنبيهي ندارد ضمن اينکه افراد را نسبت به مجازات ها بي تفاوت مي کند. وي افزود؛ بنابراين تصميم آقاي هاشمي شاهرودي به نفع مملکت خواهد بود.وي افزود؛ «در حال حاضر که کشور ما با مشکلات زيادي روبه رو است، جلوگيري از اجراي مجازات با چنين شيوه هايي مي تواند حالت متعادل تر و انساني تر و اسلامي تر به قانون مجازات بدهد.»

همچنين سعيد مدني کارشناس ارشد روانشناسي نيز در اين خصوص گفت؛ «هنگام مجازات مجرم، علاوه بر محکوميت هايي که براي مجرم در نظر گرفته مي شود، اهداف ديگري هم مدنظر است، مانند بازدارندگي. فلسفه مجازات معطوف به پيشگيري از جرم است. در واقع قانون مجازات را براي ترک عمل مجرمانه پيش بيني مي کند تا افراد کمتر متمايل به ارتکاب اعمال مجرمانه شوند، در برخي موارد نحوه اجراي حکم يا مجازات علاوه بر آنکه بازدارنده نيست، آثار سوئي هم دارد و مشوق انجام آن جرم نيز مي شود.»

وي در مورد جرم انگاري هاي افراطي نيز افزود؛ «جرم انگاري افراطي يا قائل شدن مجازات براي تعداد زيادي از افراد اگرچه نامطلوب هستند، مي تواند ارزش مجازات را کاهش دهد. صدور احکام مجرميت و متهم کردن مکرر افراد موجب عادي سازي مي شود و آثار مجازات را کاهش مي دهد.»

مدني با مهم دانستن شيوه اجراي احکام از جهات مختلف اضافه کرد؛ «مجازات متهم با چنين شيوه هايي، يک امر استثنايي را به يک قاعده تبديل کرده و عموميت مي يابد. وي با اشاره به اينکه عادي شدن چنين مواردي باعث کاهش آستانه تحريک جامعه مي شود، گفت؛ طبيعي است وقتي اعدام در ملاء عام حالت عادي به خود بگيرد جامعه نسبت به ضرب و شتم و خشونت هاي معمولي تر بي تفاوت تر مي شود و اين يک آفت اجتماعي به حساب مي آيد.

اين کارشناس روانشناسي اجراي مجازات اعدام در ملاء عام را منجر به يادگيري اجتماعي دانست و در ادامه گفت؛ «اعدام در ملاء عام منجر به يادگيري اجتماعي برخي گروه هاي سني، خصوصاً کودکان و نوجوانان مي شود و باعث تکرار آن رفتار با همسالان به دليل تکرار يا تقليد مي شود و سلامت رواني جامعه را به خطر مي اندازد و آنها را در معرض استرس هاي جدي قرار مي دهد. در خاتمه بايد بگويم که توقف مجازات اعدام در ملاءعام، يک اقدام مثبت در جهت بهبود سلامت جامعه است.

گروه سياسي، نيلوفر منصوريان؛ يک ماه پس از آنکه علي لاريجاني مشاور مقام معظم رهبري طي سفري به مصر مقدمات ازسرگيري روابط تهران با قاهره را فراهم ساخت، رئيس مجلس هفتم راهي مصر شد تا سفرش به قاهره پس از سال ها به عنوان اولين سفر يکي از روساي مجلس ايران به سرزمين اهرام ثلاثه در تاريخ ثبت شود.اما بهانه سفر اين دو مقام ايراني به مصر با يکديگر متفاوت است. اگر علي لاريجاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي براي سفري خانوادگي و بازديد از مراکز فرهنگي و دانشگاهي چند روزي را در مصر به سر برد، بهانه سفر غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس هفتم به قاهره شرکت در پنجمين اتحاديه بين المجالس اسلامي است.اتحاديه بين المجالس کشورهاي اسلامي 10 سال پيش با پيشنهاد مجلس شوراي اسلامي ايران تاسيس شد و قرار است هر دو سال يک بار اجلاس عمومي آن در يکي از کشورهاي اسلامي برگزار شود. بر اين اساس اين بار نوبت مصر است که ميزباني اتحاديه فوق را برعهده بگيرد، لذا از سه شنبه شب حدادعادل با همراهي علاءالدين بروجردي و کاظم جلالي رئيس و مخبر کميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس، حسين شيخ الاسلام و سيداحمد آوايي از ديگر نمايندگان مجلس و محمدرضا باقري معاون وزير خارجه سفرش به مصر را آغاز کرد. گفته مي شود در پنجمين اجلاس اتحاديه بين المجالس اسلامي موضوعاتي از قبيل بحران غزه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، با اين حال از سرگيري دوباره روابط تهران و قاهره قطعاً از مسائل مهم و محوري مورد بحث و گفت وگو ميان حدادعادل و مقامات مصري است.روابط ايران و مصر در نخستين ماه هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران قطع شد. امضاي قرارداد «کمپ ديويد» ميان «انور سادات» و «مناخيم بگين» روساي جمهوري مصر و اسرائيل روابط طلايي تهران و قاهره را براي سه دهه تاريک کرد.هرچند روابط ديپلماتيک ايران و مصر پيش از امضاي قرارداد کمپ ديويد با پذيرش محمدرضا پهلوي از سوي دولت مصر پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تيره و تار شده بود، اما تهران امضاي قرارداد کمپ ديويد از سوي انورسادات را به منزله پايان روابطش با قاهره تلقي کرد چرا که ايران با سياست اشغالگرانه اسرائيل به شدت مخالف بود و امضاي قراردادي از سوي يک کشور عربي که به نوعي به اسرائيل رسميت مي بخشيد براي تهران قابل قبول نبود.سرانجام اسفند سال 1366 به دنبال حمايت مصر از صدام حسين در جنگ ايران و عراق و اتهامات قاهره و تهران به يکديگر مبني بر دخالت در امور يکديگر دفتر حفاظت منافع ايران در مصر بسته شد. اما پايان جنگ 8 ساله ايران و عراق فرصتي براي مقامات تهران و قاهره فراهم کرد تا اقدام به بازگشايي دفاتر حفاظت منافع شان در دو کشور کنند و به اين شکل از سال 1370 تاکنون سطح روابط دو کشور در حد کاردار باقي مانده است. البته در اين بين دولت سيدمحمد خاتمي اولين گام هاي تجديد روابط با قاهره را برداشت. دعوت از حسني مبارک براي سفر به ايران و تغيير نام خيابان «خالد اسلامبولي» عضو گروه الجهاد مصر که عامل ترور انور سادات رئيس جمهوري مصر بود، زمينه مناسبي را براي احياي روابط تهران و قاهره فراهم کرد. اما به رغم برآورده شدن شرط دولت مصر براي تجديد ارتباط با ايران برخي مخالفت هاي داخلي با تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي مانع برقراري روابط مجدد ميان دو کشور شد و قرعه بازگشايي اين راه به نام دولت نهم افتاد.ارديبهشت سال جاري نيز محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري طي سخناني در امارات متحده عربي با بيان اينکه «اگر مصر بخواهد همين فردا در قاهره سفارتخانه تاسيس مي کنيم» نسبت به ازسرگيري روابط با دولت مصر ابراز علاقه کرد و پس از آن سفرهاي رسمي و غيررسمي مقامات ايراني به مصر آغاز شد. در بدو امر عباس عراقچي معاون وزير خارجه به عنوان نماينده دولت ايران روانه قاهره شد و به دنبال آن حسين ضرار معاون وزارت خارجه مصر نيز به تهران سفر کرد.اما سفر علي لاريجاني مشاور مقام معظم رهبري به قاهره و ديدارهايش با مقامات ارشد مصري اين نکته را که ايران براي برقراري مجدد ارتباط با دولت مصر بيش از پيش اصرار دارد ثابت کرد.او در پايان ديدارهايش در قاهره اعلام کرد که ايران و مصر به زودي به تبادل سفير خواهند پرداخت، هرچند اعلام اين خبر از سوي لاريجاني و اصولاً ديدارهايش با مقامات مصري با واکنش محمود احمدي نژاد رئيس جمهور مواجه شد تا آنجا که احمدي نژاد طي گفت وگويي سفر لاريجاني و ديدارهايش را غيردولتي عنوان کرداما مدتي پس از سفر دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي به مصر منوچهر متکي وزير خارجه روابط ايران و مصر را در مرز برقراري روابط رسمي اعلام کرد و گفت که «همه گفت وگوهاي کارشناسي در اين مورد صورت گرفته است و معاونان وزراي خارجه دو طرف با يکديگر گفت وگو کرده اند.»حال پس از اين ماجراها غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس هفتم از سه شنبه شب قدم به خاک مصر گذاشته تا در کنار حضور در اتحاديه بين المجالس کشورهاي اسلامي ازسرگيري روابط با مصر را تثبيت کند.او در حالي وارد مصر شده است که پيش از او جرج بوش رئيس جمهوري امريکا نيز در تور خاورميانه يي اش سفري هرچند کوتاه و البته کمرنگ به قاهره داشته است.به هر حال حدادعادل ديروز در قاهره با حسني مبارک رئيس جمهوري مصر ديدار کرد. ديدار او با رئيس جمهوري مصر را مي توان اولين ديدار رسمي يک مقام بلندپايه ايراني پس از سه دهه بحران در روابط تهران و قاهره توصيف کرد.به گفته حدادعادل ملاقات با مبارک بسيار خوب بوده و طي آن رئيس جمهوري مصر بر لزوم نپذيرفتن هرگونه فشار واشنگتن با هدف توقف از سرگيري روابط ديپلماتيک تهران و قاهره تاکيد کرده است.به گزارش ايسنا حدادعادل به خبرنگاران در قاهره گفت؛ «اين واقعيت که من در اينجا هستم اثبات بهبود روابط ميان جمهوري اسلامي و مصر است.»وي افزود؛ «ممکن است برخي فکر کنند امريکا براي توقف احياي روابط ميان مصر و ايران اعمال فشار مي کند اما رئيس جمهور مبارک گفته است هيچ گونه فشار امريکا را نمي پذيرد و مواضع وي مبتني بر منافع مصر است.»حدادعادل گفت که در طول اين نشست مبارک «درباره ديدگاه مثبتش درخصوص افزايش همکاري صحبت کرده است و ما همچنين ديدگاه مثبت مان را با وي مطرح کرديم و به او گفتيم که موضع ايران موافق با تقويت روابط اقتصادي است».

وي در پاسخ به اين سوال که روابط ديپلماتيک چه زماني ممکن است احيا شود، گفت که «اين موقعيت فقط نيازمند زمان است و اين تنها مانع است.»حدادعادل ادامه داد؛ «در حال حاضر به رغم اين واقعيت که هيچ روابط ديپلماتيکي ميان دو کشور وجود ندارد اما ايران و مصر ارتباطات دوجانبه يي در تمام سطوح دارند.»به گفته وي اختلافات نامشخص باقي مانده که مي تواند از طريق مذاکرات حل شود و از نظر ايران اين مشکلات حل شدني است.رئيس جمهور مصر نيز در ديدارش با رئيس مجلس ايران بر همکاري مصر و ايران تاکيد کرد و تقويت و توسعه آن را خواستار شد.همچنين به گفته حدادعادل روابط دو کشور از سر گرفته مي شود.

گروه سياسي؛«علي لاريجاني» به گروه 6«5 هشدار داد در صورتي که براي راضي کردن اين و آن، افراد خاصي را در ليست انتخاباتي قرار دهند، به خروج از مباني اصولگرايان تعبير مي شود.وي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به جلسه مشترک صبح سه شنبه ميان قاليباف، رضايي و لاريجاني گفت؛ «آقايان که به گروه 6«5 شهرت يافته اند با سعه صدر همه افرادي که کارآمدي و دانش را براي فعاليت در مجلس دارند مدنظر قرار دهند و انتخاب اصلح کنند. اگر چنين مسيري را برگزينند هم در پيشگاه خدا پاسخ دارند و هم نزد مردم و همه اصولگراها حجت دارند در غير اين صورت چنانچه خدايي ناکرده براي راضي کردن اين و آن افرادي را انتخاب کنند، از ديد ما جداي از معايب برشمرده، نوعي خروج از مبناي اصولگرايي نيز خواهد بود.»وي تصريح کرد؛« ما سه نفر که از آن به عنوان مثلث اصولگرايي تعبير مي شود، قرائت خود را از اصولگرايان به آقايان گفته ايم و آنها آشنا با اين افکار هستند لذا ما وقتي مي توانيم به قضاوت بنشينيم که نتايج نهايي کار آنان را دريافت کنيم و با مباني فکري خود بسنجيم. لذا منتظر نتايج اين آزمون خواهيم ماند.»