گروه اجتماعي؛ سرپرست آموزش و پرورش پس از آخرين اظهارنظر خود درباره تفکيک جنسيتي کتاب هاي درسي و تدوين کتاب هايي جداگانه براي دختران و پسران، اين بار در نشست «زن و سلامت معنوي» با دفاع از اين طرح، کتاب هاي درسي يکسان براي دختران و پسران را يکي از روندهاي استعمار دانست. وي براي اثبات ادعاي خود در جداسازي کتاب هاي درسي، تفاوت سن تکليف شرعي دختران و پسران را معيار قرار داد و حتي خواستار تفاوت مقاطع تحصيلي براي دختران و پسران شد.

در حالي که علي احمدي بر جداسازي کتاب هاي درسي اصرار دارد ذوالعلم مديرکل دفتر برنامه ريزي و تاليف کتاب هاي درسي دوره عمومي و نظري پس از تماس هاي مکرر روزنامه اعتماد حاضر به پاسخگويي در مورد چگونگي اين تغييرات و اظهار نظر در اين مورد نشد.

علي احمدي در نشست زن و سلامت گفت؛ «تفاوت بين دختران و پسران حقيقت مسلمي است که هيچ گاه قابل انکار نيست و دختران و پسران در رده هاي سني خاصي نيازهاي جسمي، روحي و عقلايي يکسان ندارند. در عين حال آينده يي که براي دختران و پسران در جامعه ما ترسيم مي شود، چه ما موافق باشيم و چه نباشيم، يکسان نيست.»

به گزارش ايسنا وي افزود؛ «چه کسي مي گويد فرزند 9 ساله دختر با فرزند 9 ساله پسر يکسان است. اصل نظام هستي اين چنين نيست و به همين دليل است که دختران در 9 سالگي به سن تکليف مي رسند و پسران در سن 15 سالگي، آيا دليل آشکارتري در تفاوت بين دختران و پسران وجود دارد؟، تکليف زماني اتفاق مي افتد که فرد پذيراي مسووليت باشد و به آگاهي و توانايي رسيده باشد، پس دختران حدود شش سال زودتر از پسران به آگاهي و توانايي مي رسند و نظام تعليم و تربيت نبايد نسبت به اين حقيقت بي تفاوت باشد و بايد متناسب با نيازهاي حقيقي، مترقي و آينده اجتماعي دختران و پسران براي آنها زمينه هاي لازم را فراهم کند.»

علي احمدي با دعوت از روزنامه نگاران و کارشناسان براي تحقيق و ترويج اين موضوع گفت؛ «اگر تا ديروز در اين زمينه غفلت صورت گرفته است، دليل نمي شود که ما امروز اين موضوع را ناديده بگيريم و از همين جا از همه کارشناسان و محققان در رابطه با اين موضوع کمک مي خواهيم. از دوستان رسانه يي نيز مي خواهيم اين نکته را به صورتي درست ترويج دهند و جا بيندازند و از سياسي کردن صحبت هاي ما بپرهيزند، چرا که ترويج چنين تفکراتي، شايسته رسانه ها نيست.»

وي افزود؛ «يک بار فردي به من گفت تا سال 1328 برنامه هاي تعليم و تربيتي براي دختران و پسران متفاوت بوده است و از آن به بعد بوده که اين آموزش ها يکسان شده است. آيا اين روند نيز يکي از دستاوردهاي استعمار نبوده که به ما تحميل شده است؟ در حال حاضر هم آموزش متفاوت دختران و پسران در آموزش و پرورش را در دستور کار کارشناسان و محققان قرار داده ايم و به دنبال پيدا کردن شواهد بيشتري در اين رابطه هستيم.»

علي احمدي خواستار تغيير مقاطع تحصيلي دختران و پسران شد؛ «مدارس و واحدهاي آموزشي دختران و پسران مقتضيات خاص خود را مي طلبند. نوع تعامل اوليا و مربيان در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است و حتي مقاطع تحصيلي دختران و پسران بايد متفاوت باشد.»

سرپرست آموزش و پرورش گفت؛ «بايد توجه داشته باشيم فرزندي که به بلوغ نرسيده، با فرزندي که به بلوغ و تکليف عقلي و جسمي رسيده، متفاوت است و بايد آموزش و مديريت متفاوت در مورد آن اعمال شود. انسان مکلف، درست مثل ما افراد بزرگسال داراي شخصيت و تکليف است و بايد محترم شمرده شود. اگر مي خواهيم فرزندان ما در آينده تکليف خود را بپذيرند و مسووليت پذير باشند، بايد در ابتداي سن تکليف، شخصيت آنها را حفظ کنيم.»

علي احمدي افزود؛ «آسيب هايي که بر سر راه دختران در جامعه قرار دارد، بسيار بيشتر و متفاوت تر از پسران است و در رده سني خاصي اثرگذاري هاي متفاوتي دارد. به همين دليل آموزش و پرورش و کل نظام تعليم و تربيت در جامعه و حتي نظام جمهوري اسلامي نبايد نسبت به اين تفاوت در آموزش دختران و پسران بي تفاوت باشد.»

گروه اجتماعي؛ روز گذشته خبرگزاري مهر از قرار گرفتن دانشگاه تهران در رتبه 1045 برترين دانشگاه هاي جهان در سال 2008 خبر داد. براساس آمار منتشر شده در اين خبر، دانشگاه تهران به عنوان برترين دانشگاه کشور، پس از دانشگاه ملک فهد عربستان، در رده دوم و بومتريک دانشگاه هاي منطقه خاورميانه قرار گرفته است.

34دانشگاه از 36 دانشگاه اول در اين رده بندي، دانشگاه هاي ايالات متحده هستند و تنها دانشگاه تورنتو با قرار گرفتن در رتبه 25 و دانشگاه کمبريج با ايستادن در مقام 27، در ميان 36 دانشگاه برتر قرار گرفته اند. براساس اين گزارش، دانشگاه توکيو با قرار گرفتن در رده 61، به عنوان برترين دانشگاه آسيايي شناخته شده است. پس از دانشگاه توکيو دانشگاه هاي ديگري از اندونزي، تايوان و سنگاپور در رده هاي دوم تا چهارم دانشگاه هاي برتر آسيا قرار گرفته اند. دانشگاه ملک فهد عربستان نيز با قرار گرفتن در مقام 637 مقام اول را در منطقه کسب کرده و بالاتر از دانشگاه تهران، دانشگاه بيروت و دانشگاه صنعتي شريف در اين رده بندي قرار گرفته است. اين آمار در حالي عنوان شده که آبان ماه، اخباري مبني بر قرار گرفتن دانشگاه تهران در ميان 550 دانشگاه برتر روي سايت خبرگزاري ها درج شده بود. خبرگزاري مهر در خبري که روز 27 آبان منتشر کرد، مدعي شد که دانشگاه تهران پس از روي کار آمدن دولت جديد با ارتقاي هزار مرتبه يي در فهرست موسسه TIME HIGHER EDUCATION، در رده پانصدوسي و نهم دانشگاه هاي برتر دنيا قرار دارد. اين خبر در حالي منتشر شد که رئيس دانشگاه تهران در شروع کار خود با اشاره به برنامه يي پنج ساله، قرار گرفتن دانشگاه تهران در ميان 500 دانشگاه برتر دنيا را به عنوان هدف معرفي کرده بود و رئيس دانشگاه تهران در مصاحبه هاي خود، رسيدن به مرزهاي اين هدف را، در دو سال اول برنامه پنج ساله، به عنوان يکي از نقاط مثبت کارنامه فعاليت دو ساله خود، برمي شمرد. در همين ايام، رئيس دانشگاه صنعتي شريف هم اعلام کرد که دانشگاه متبوعش، ده پله بالاتر از دانشگاه تهران و در رده پانصد و بيست ونهم فهرست QS موسسه TIMES HIGHER EDUCATION، قرار دارد. در همين ايام بعضاً دانشگاه هاي ديگر هم جسته و گريخته به رتبه هاي خود به خصوص در ميان دانشگاه هاي جهان اسلام اشاره مي کردند که اين موضوع حتي سبب واکنش رئيس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي شد. در حالي که از يک سو رئيس دانشگاه تهران مدعي شده بود اين دانشگاه در رده دوم دانشگاه هاي جهان اسلام قرار دارد و از سوي رئيس دانشگاه تربيت مدرس از رتبه سوم اين دانشگاه در رده بندي جهان سوم سخن گفته بود، معماريان رئيس موسسه پژوهش گفت؛ «نتايج رده بندي دانشگاه ها تنها در صورتي که از سوي موسسه پژوهش و برنامه ريزي اعلام شود، قابل استناد است و نتايجي که هم اکنون برخي دانشگاه ها اعلام مي کنند، هيچ اعتباري ندارد.»

به نظر مي رسد اختلاف ميان آمار منتشر شده روز گذشته، با آماري که سه ماه پيش ارائه شده بود، حاصل فعاليت دو موسسه جداگانه با شاخص هاي مجزا از هم باشد، همان طور که در خبر قبلي شاخص هايي چون آراي آکادميک، تعداد دانشجو و فارغ التحصيل بين المللي و تحقيقات ارائه شده از سوي آنها ملاک ارزيابي موسسه تايمز عنوان شده بود. در رده بندي جديد هم که ايران جايگاهي بهتر از 1045 در آن ندارد، از نتايج تحقيقات علمي به عنوان شاخص نام برده شده است.

مهر در بخشي از خبر ديروز خود درباره رتبه بندي و بومتريک جديد آورده که رتبه بندي بر پايه وب سنجي هم مانند رده بندي هاي ديگر، تعداد محدودي از جنبه هاي مختلف را مدنظر دارد که مهمترين آنها نتايج تحقيقات علمي هر دانشگاه است. به اين ترتيب شاخص هاي وب که پايه اين رده بندي به شمار مي رود، انعکاس بهتري مي يابند، همچنين بسياري از فعاليت هاي ديگر استادان و محققان با حضور در وب بهتر در معرض ديد و دسترس قرار مي گيرد.

قائم مقام مرکز بهداشت رواني بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت؛ حدود 100 هزار نفر از جانبازان با مشکلات عصبي و رواني ناشي از جنگ مواجه هستند. به گزارش دبيرخانه چهارمين همايش پيشگيري و درمان عوارض عصبي، رواني ناشي از جنگ، «محمداسماعيل علي پور» افزود؛ اين همايش فرصتي است تا آخرين دستاوردها و پژوهش هايي که در زمينه پيشگيري و درمان عوارض عصبي و رواني ناشي از جنگ در داخل و خارج کشور انجام شده، ارائه شود. وي ادامه داد؛ با توجه به اينکه درمان عوارض عصبي و رواني ناشي از جنگ به منظور حفظ سلامت خانواده اين افراد بسيار ضروري است، در تمام دنيا به منظور پيشگيري از اين عوارض اقدامات زيادي انجام داده اند. وي گفت؛ از سوي ديگر پرداختن به موضوعات روانشناسي، روانپزشکي و مددکاري بايد به طور ويژه يي از سوي دانشگاه ها صورت گيرد که اين همايش تلاش مي کند زمينه ساز اين امر باشد. علي پور افزود؛ بايد توجه کرد که براي ارائه خدمات به جانبازان نيازمند ارائه خدمات تخصصي هستيم از اين رو يکي از اهداف برگزاري اين همايش آموزش تخصصي شرکت کنندگان است. چهارمين همايش پيشگيري و درمان عوارض عصبي، رواني ناشي از جنگ روز هاي اول و دوم اسفندماه در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران برگزار مي شود.

شيرزاد عبداللهي

دوسال است که سهام عدالت، دغدغه ذهني معلمان شده است. آيا بانک هاي دولتي اقساط وام هاي خود را با سهام عدالت قبول مي کنند؟ آيا فروشگاه ها و شرکت هاي دولتي اين سهام را به جاي پول نقد مي پذيرند؟ مي خواهم براي پسر بيکارم يک دستگاه خودرو ايراني بخرم. مي توانم به جاي پول، سهام عدالت به شرکت سايپا بدهم؟ آيا سرپرست آموزش و پرورش و ديگر مقامات دولتي حاضرند به جاي حقوق، سهام عدالت دست خانواده شان بدهند؟ وقتي هيچ کس حتي موسسات دولتي سهام را به جاي پول نمي پذيرند، چرا به جاي مطالبات نقدي به ما سهام تحويل مي دهند، مگر خريد سهام اجباري است؟ مايه تاسف است که سرپرست به جاي دفاع از حق و حقوق قانوني معلمان، خودش به عنوان مدعي به ميدان آمده. آيا ديواري کوتاه تر از ديوار معلم بازنشسته پيدا نمي شود؟ روزنامه دولتي ايران روز شنبه 13 بهمن از قول علي احمدي نوشت که بازنشستگان فرهنگي مي توانند پاداش خود را به صورت سهام عدالت دريافت کنند. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت؛ «راه ديگر براي پرداخت پاداش فرهنگيان اين است که بازنشستگي آنها به سال آينده موکول شود و ما بتوانيم اعتبارات را در سال آينده پيش بيني کنيم.» اظهارات علي احمدي بازتاب وسيعي در ميان فرهنگيان شاغل و بازنشسته داشت. از يک سال پيش که رئيس جمهور هنگام تقديم بودجه 86 به مجلس از واگذاري سهام عدالت به جاي پول براي افزايش حقوق کارمندان دولت سخن گفت، اين نگراني در ميان معلمان و بازنشستگان وجود داشت که دير يا زود دولت، سهام عدالت را جايگزين بخشي از حقوق و مزاياي نقدي آنها خواهد کرد. نمايندگان مجلس در قانون بودجه 86 پرداخت سهام عدالت و افزايش پلکاني حقوق ها را حذف کردند اما دولت افزايش پلکاني معکوس حقوق ها را اجرا کرد و حالا هم قصد جايگزيني سهام عدالت را دارد.

هيچ کس نمي داند

هيچ کس نمي داند سهام عدالت چيست و به چه کار مي آيد؟ براي گروه هاي اجتماعي ديگر نوعي هديه از طرف دولت است. اما براي معلمان اوراقي است پر رمز و راز و شنيدن نام آن احساسات ناخوشايندي را در فرهنگيان زنده مي کند. با گذشت دو سال از طرح توزيع سهام عدالت اين طرح همچنان در پرده يي از اسرار نهفته است و کسي از کم و کيف اين سهام از جمله نوع سهام، ارزش واقعي آنها، چگونگي عرضه سهام به بورس و... اطلاعي ندارد. توضيحات مسوولان هم معمولاً نارسا و گنگ است. اکنون ابهام جديدي به اين معما اضافه شده است؛ چگونه به جاي مطالبات ريالي و مشخص معلمان و بازنشستگان مي توان سهام شرکت ها و کارخانه هايي را پرداخت کرد که هنوز وارد بورس نشده اند و ارزش سهام آنها در بورس معلوم نيست؟ آيا دولت به حکم خود و با دستور، ارزش اين سهام را تعيين مي کند؟ آيا بازار از حکم دولت تبعيت خواهد کرد؟ بخشي از اين سهام قبل از اين به بازار عرضه شده و واکنش بازار بورس منفي بوده و در واقع روي دست دولت مانده است.دولت موظف است طبق قانون حقوق کارکنان خود را بپردازد. در هيچ کجاي قانون نيامده که کارکنان دولت به جاي پول کالاهاي دولتي يا اوراق بهادار دريافت کنند. معماي بزرگ اين است که هرچه درآمدهاي دولت افزايش مي يابد دولت نسبت به کارکنان خود بي مهر تر مي شود.

ارزش سهام کجا تعيين مي شود

کساني براي خريد سهام به تالار شيشه يي مي روند که مي خواهند پس انداز خود را در جاي مطمئني سرمايه گذاري کنند. اغلب با کارشناسان مشورت مي کنند و از ميان سهام صدها شرکت، تعدادي را براساس پيش بيني خود خريداري مي کنند و هر زمان که مايل باشند سهام خود را مي فروشند. در مورد طرح واگذاري سهام به جاي مطالبات هيچ يک از اين شرايط برقرار نيست. اولاً بازنشستگان پس اندازي ندارند که دنبال خريد سهام باشند. آنها براي پاداش بازنشستگي ده ها چاله کنده اند. دوم اينکه برخلاف خريد داوطلبانه، بازنشسته چيزي را به جاي پول تحويل مي گيرد که هيچ اطلاعي در باره آن ندارد و ثالثاً بازنشسته نمي تواند سهام دريافتي را به ميل خود به بورس عرضه کند. اين کاملاً قابل پيش بيني است که بازنشستگان گرفتار و مقروض به محض دريافت سهام براي فروش آن روانه بورس مي شوند. عرضه اين حجم کلان از سهام، قيمت آن را به شدت کاهش مي دهد و اگر دولت فروش اين سهام را ممنوع کند فرصتي طلايي براي دلالان فراهم مي آيد و دلالان در کمين نشسته، به قيمتي نزديک به مفت سهام را از چنگ بازنشسته ها درمي آورند.