مسعود بهنود



ما شصت سالگان، از سال شصت ميلادي، انتخابات رياست جمهوري امريکا را دنبال کرده ايم. همان زمان از يک جهانديده پير شنيدم که انتخاب ساکن کاخ سفيد با سرنوشت ما ايرانيان ارتباط دارد. در آن انتخابات جان کندي اشرافي به ريچارد نيکسون نانوازاده و معاون ژنرال آيزنهاور باخت و در رياست همو بود که جهان دگرگون شد تا لبه جنگ جهاني سوم رفت، گيرم بخت يار جهانيان بود و در ماجراي خليج خوک ها، در اردوي مقابل - اتحاد جماهير شوروي - ميانه رويي مانند خروشچف بر سر کار بود و مشغول پاکسازي کرملين از آثار وجود استالين. سهم ايران هم اصلاحاتي شد که شاه سابق گرچه به نام خود نوشت و بر آن افتخارها کرد اما هرگز از تلخي ياد آن غافل نشد. يا در سفر چهارم به امريکا که کندي جوان، حتي معاونش را هم به استقبال از وي نفرستاد و در ملاقات با ميهمان تاجدار کم سن و سال تر از خودش، با يادآوري کودتاي 28 مرداد و خدمتي که امريکايي ها به او کردند تا به قصر برگردد، کارهايي را که بايد بکند به او ديکته کرد. و حاصل همان اصلاحاتي شد که به انقلاب شاه و ملت شهرت گرفت و در حاشيه اش، بازگشت شور و حالي به فضاي سياسي کشور و انتخابات مجلس بيستم شد. پس اگر هم در سفارش جهانديده ترديدي بود، رفع شد.

اما چيزي از انتخاب کندي نگذشته، اول دستگاه هاي اطلاعاتي غرب و بعد خبرگزاري ها و سرانجام بعد از يک هفته رسانه هاي حزبي مسکو اعلام داشتند که به کودتامانندي خروشچف از کاخ کرملين رانده و شبانه به خانه اش فرستاده شده و تز همزيستي مسالمت آميزش هم دفن. چنين بود که باز آن سالخورده دنياديده مرد ما را اندرز داد که تحولات همسايه شمالي را هم بپاييم چرا که سرنوشت ما به ميزان زيادي به آن بستگي دارد.

اما ما از کنار هم نهادن دو نوع تغيير، يکي با صندوق راي و ديگري پشت ديوار و مخفيانه، تفاوت دو اردو را دريافتيم. همين تفاوت اولي را اهميت داد و اهميت را از دومي گرفت.

قرار بود و چنين آئين ما شد که خيلي به ديده نگيريم که داوود خان در کابل چه مي کند و نپرسيم چرا در بغداد مي گذارند جنازه رهبران برکنار شده شان چند روز بر تيرهاي برق ميدان التحرير آونگان بماند، حساس نباشيم به اينکه در سرزمين ترکان جوان چه مي گذرد که گهگاه نظاميان با محاصره مقبره آتاتورک اعلام حکومت نظامي مي کنند، يا شيوخ خليج فارس با نظاميان و کنسول هاي بريتانيايي به کدام زبان نرد عشق مي بازند و پشت سر هر کدام شان کسي مانند کلنل مک داول چه مي کند که در ظاهر مدام تعليمي را زير بغل دارد و سبيل روغن زده تاب مي دهد. حتي در سرمان بود که خيلي در سرنوشت ما اثر ندارد که در جدال بين جانشينان دموکرات مسلک و به اخلاق آراسته گاندي و نهرو در حکومت لائيک هند با همسايه شان چه مي گذرد. چه مي گذرد در آن قطعه فقير و پريشان و قبيله يي شبه قاره هند که بنيانگذارش روزي يک بطري جک دانيل با يخ مي نوشيد، اما از اصرار بر سر بنيانگذاري جمهوري اسلامي پاکستان دست برنداشت. هيچ کدام از اين تحولات به گفته آن جهانديده پير در زندگي ايراني ها موثر نبود مگر انتخابات امريکا. که او مي گفت همواره بايد گوش به زنگش باشيم.

چنين است که دارد پنجاه سال نزديک مي شود که چشم مان به انتخابات امريکايي ها خيره مانده است. همان آغاز هر چقدر انتخاب جان کندي خبري ناگوار بود و دردسرها براي نظام پادشاهي ساخت اما ترور وي و با تنفسي در دوران ليندون جانسون کابوي تگزاسي، سال 1968 انتخاب ريچارد نيکسون به رياست جمهوري چنان خبر خوشي بود که شاه احساس کرد هماي سعادت بر شانه اش نشسته و همان زمان بود که ادعاي نظرکردگي در او چندان قوي شد که به زبان آورد، آن هم در گفت وگو با دو خبرنگار ملحد اروپايي که پيدا بود خود اعتقادي ندارند و با تعجب و حتي به نوعي تمسخرگي گوش کردند به اين ادعا.انتخاب ريچارد نيکسون براي هيچ رهبري در جهان به اندازه شاه ايران خبر خوش نداشت. نيکسون همان کس بود که جلسات مربوط به طراحي کودتاي 28 مرداد در دفتر وي که معاون آيزنهاور بود، برپا مي شد و به خوبي از عمليات آژاکس خبر داشت. همو بود که شانزده آذر سال 32 با هيات پرتعدادي از تصميم سازان و سرمايه داران امريکايي وارد تهران شد فاتحانه و در مقدمش دانشگاه تهران برخاست و سه قطره خون از گلوي جنبش دانشجويي به زمين ريخت که هنوز مي جوشد و همو بود که در دوران بيکاري بعد از شکست از جان کندي، در شرکت کوکاکولا مشاورت گرفته بود، در همان سمت به تهران آمد و با آمدنش بهترين معاملات ممکن شد و اين آغاز يک دوستي بلند بين او و شاه شد. اين دوست در دوران رياستش حکومت پادشاهي ايران را به جايي برد که به ژاندارمي امريکا در خليج فارس مشهور شد، بزرگ ترين هم پيمان امريکا در منطقه شد، و بزرگ ترين زرادخانه سلاح هاي مدرن امريکايي به طوري که بعضي از سناتورهاي امريکايي را به وحشت انداخت که مبادا اين انبوه سلاح روزي به دست گروه هاي ضداسرائيلي بيفتد. اما هر بار هم مشاوران کاخ سفيد و هم حکومت ايران با نمايش قدرت و محبوبيت خود نشان مي دادند که خطري تهديدشان نمي کند.

تمدن بزرگ

پروازي که با انتخاب ريچارد نيکسون اتفاق افتاد و شاه و نخست وزيرش آن را به سوي دروازه تمدن بزرگ توصيف کردند وقتي به اوج رسيد که بريتانيا نيروهايش را از خليج فارس برد و پذيرفت که به جايش حکومت ايران محافظ امنيت بزرگ ترين آبراه جهان باشد. حاصلش اول 10 ميليارد دلار خريد نظامي براي نيروي دريايي بود و بعد قرارداد 1975 با عراق ممکن شد، و حاصل ديگرش که مسموم ترين هديه يي بود که دولت نيکسون به حکومت ايران داد، يا کاري که با انجامش مخالفتي نکرد افزايش بهاي نفت بود که در فاصله دو سال اقتصاد جهان را دگرگون کرد. تمدن بزرگ را در خيال شاه آنقدر نزديک کرد که اعلام داشت تا پنج سال ديگر ايران جزء پنج قدرت صنعتي مي شود. و ديگر چنان تهران و واشنگتن به هم دوخته شده بودند که شاه بيش از امور ايران مدام مشغول وساطت براي اردن و مصر و مراکش و حتي سوريه بود. به نوشته لوموند شاه پيشکار امريکا در خاورميانه شده بود. پس چه عجب اگر همزمان با باز شدن دروازه شهر ممنوع پکن به روي نيکسون، پرواز هواپيمايي ملي نيز راهي چين شد و شاهزادگان ايران ميهمانان مدام شهر ممنوع. ديگر حضور ارتش ايران در ظفار براي پاک کردن نوک دماغه خليج از کمونيست ها امري عجيب نبود.

روياي بزرگ شاه با افتضاح واترگيت به هم ريخت. روزي که ريچارد هولمز رئيس سابق سيا که بعد به سفارت امريکا در تهران منصوب شد، به دفتر شاه رفت که خبر بدهد رئيس جمهور قصد استعفا دارد از بدترين روزها براي کسي بود که نشانه هايي از بيماري جانکاهش هم ظاهر شده بود. اما اسدالله علم وزير دربار شاه حضور داشت که به او اطمينان بدهد که خر ايران از پل گذشته، ديگر هر رئيس جمهوري در امريکا مجبور است بزرگي ايران را بپذيرد ،چاره يي ندارد. و در دوران کوتاه جرالد فورد شاه به خود حق مي داد که به امريکايي ها در مورد همه حوادث منطقه رهنمود بدهد. دهه هفتاد به ميانه رسيده بود و او گمان نداشت که انتخابات بعدي رياست جمهوري امريکا اهميتي چنان مي گيرد که گرفت. و امريکايي هاي دلخور از افتضاح واترگيت، فورد پاکدامن را انتخاب نکردند. شاه و نزديکانش که هرگز گمان نمي کردند از واشنگتن خبري بدتر از انتخاب جان کندي بشنوند تا يک هفته مانده به روز راي گيري انتخابات 1976 با خيال راحت مشغول برنامه ريزي براي گسترش حزب سراسري رستاخيز بودند که پشت به دموکراسي ليبرال و از روي الگوي هيتلر و لنين و موسوليني ايجاد شده بود. همداستاني تهران و واشنگتن چنان شده بود که ساواک اجازه گرفته بود در ايالات متحده امريکا مخالفان حکومت ايران را تعقيب و مراقبت و شنود کند و سيا هم در داخل ايران همه کار خود را از ساواک بخواهد و سرخود هيچ اطلاعاتي جمع نکند. شاه و سفير پرآوازه اش در امريکا - اردشير زاهدي- باور نکردند که شاهين بخت که چنان آسان و راحت هشت سال پيش بر سرشان نشسته بود، با راي مردم امريکا به يک کشاورز بادام زميني فروش ساده دل و مبلغ مذهبي به جغدي تبديل شود که بر بام آنها نشست.

کارتر بي شناختي در سياست خارجي نرسيده به کاخ سفيد در ميان شعارهاي حقوق بشري از ايران هم سخن بگويد. و همين براي زلزله انداختن بر اندام شاه بيمار و حکومتش که از نظر اقتصادي هم با تورم و گراني دست به گريبان بود، کافي مي نمود.

انقلاب ايران زلزله يي بود که به ارکان حکومت امريکا افتاد. تمام دولت کارتر را از خود پر کرد. اشغال سفارت امريکا و گروگانگيري پنجاه امريکايي با دولت جيمي کارتر همان کرد که جنگ ويتنام با جانسون، و افتضاح واترگيت با جمهوريخواهان و جرالد فورد.

صحنه برگشت. ايران که کارتر از دستش داده بود و به همين گناه هم دوباره انتخاب نشد، جاي حکومت پادشاهي هم پيمان امريکا را به يک حکومت استقلال طلب و بيگانه ستيز داده بود. ايرانيان آنقدر صبر کردند که شصت هزار مستشار نظامي امريکايي با خانواده هايشان با عجله تهران را به قصد قبرس و استانبول و ابوظبي ترک کنند و بعد به سفارت امريکا ريختند. و چنين بود که انقلاب دوم هشت ماه بعد از پيروزي انقلاب اول شکل گرفت و حادثه يي جهاني شد. اين حادثه يک جابه جايي کوچک در دل تاريخ بود. انتخابات بعدي رياست جمهوري امريکا که نتيجه آن گمان مي رفت مانند همه آن بيست سال بر سرنوشت ايران و ايراني ها اثر بگذارد، اين بار اعجابي کرد. زير تاثير ايران و انقلابش کارتر انتخابات 1980 را باخت و در کتاب خاطراتش نوشت من نه به رونالد ريگان که به روح الله خميني باختم.

اريک رولو چندي بعد نوشت حالا ديگر امريکايي ها بايد دلواپس انتخابات ايران باشند.

پايان دوقطبي

اما دنيا بر اين قرار نماند. بر اساس تحول بزرگي که انقلاب ايران در آن بي تاثير نبود، ابرقدرت سرخ همسايه شمالي ايراني، در اوج بحران گروگانگيري براي غرب، گامي جلو نهاد و ارتش سرخ وارد افغانستان شد و سينه به سينه مسلمانان قرار گرفت. و اين باتلاقي بود که بلوک شرق با همه ابهتش يادگاران لنين و استالين را در آن غرق کرد و پنج سال بعد اتحاد جماهير از هم پاشيد و شرق اروپا هم. جهان دوقطبي هم. شعار نه شرقي و نه غربي انقلاب و جمهوري اسلامي با پاک شدن شرق از روي نقشه سياسي عالم به ستيز با امريکا خلاصه شد. هشت سال رونالد ريگان را ايراني ها و عراقي ها صرف جنگي کردند که صدام حسين آغاز کرده بود. راهي براي غرب تا پاسخ غرب ستيزي ايراني ها را بدهد. جز آنکه تلاشي براي نزديک شدن به ايراني ها،نزديک بود ريگان را به رئيس جمهوري بدل کند که استعفا را پذيرفت. افتضاح ايران - کنترا بزرگ ترين بحران دوران رياست وي بود که جاي خود را در انتخابات 1988 به جانشين خود داد اما ديگر نتيجه انتخابات براي ايراني ها مهم نبود. بلکه خود هر سال درگير انتخاباتي بود که برايش هزار بار از انتخابات امريکا مهم تر بود. اما نمي توان گفت انتخابات سال 1992 رياست جمهوري امريکا براي ايراني ها و دولتمردان شان اهميتي نداشت که داشت. اما نه به حالي مانند شاه در سال 1976 و نه در موقعيت سال 1980 که هر تصميم تهراني ها در سرنوشت نامزدها موثر بود، بلکه اين بار در جست وجوي هماورد يا هم صدايي. براي بيرون آمدن از تاريکي دشمن ساز و شايد رسيدن به تفاهمي بر اساس احترام متقابل. چنين خيالي از تحقق دور نماند. انتخابات رياست جمهوري 1376 ايران توجه جهانيان را جلب کرد و از جمله منتخبين انتخابات آخر امريکا را. کلينتون و دولت دموکراتش به موجي که انتخاب محمد خاتمي در دنيا در انداخت، تن دادند. جلوه دوم خردادي اصلاحات ايران و سياست تنش زدايي، کلينتون را در سازمان ملل دقايقي چند منتظر گذاشت تا بلکه با دست دادن با همتاي ايراني فرصت تاريخي بسازد.

فرصتي از دست رفت و هشت ساله رياست کلينتون در ميان ناباوري به پيروزي معاون وي ختم نشد چنان که هشت ساله خاتمي هم به پيروزي هيچ اصلاح طلب يا ميانه رويي نرسيد. آنچه در انتخابات آغاز قرن بيست و يکم امريکا رخ داد و جرج بوش جوان با جمع نومحافظه کاران به کاخ سفيد رفت، چهار سال بعد در انتخابات نهم رياست جمهوري ايران تکرار شد. نومحافظه کاران ايراني به رياست محمود احمدي نژاد برآمدند و عقربه ها برگشت به بيست و پنج سال قبل، بار ديگر تلخي در کام ها افتاد. اين بار در فضايي که حضور نظامي امريکا در همسايگي ايران ايجاد کرده، تا تهديد به حمله نظامي خصومت جلو رفت. اما در ماه هاي پاياني رياست جمهوري بوش کوچک، از آن فضاي پرتهديد و پرتنش چيزي نمانده است. مخالفان ثابت قدم جمهوري اسلامي که چشم انتظارشان در همه سال هاي بعد يازده سپتامبر به بوش بود تا مگر کاري کند، اينک در زماني که کشتي جمهوريخواهان به گل نشسته و نور رستگاري در جبينش پيدا نيست، اميد خود را به مک کين بسته اند تا مگر وعده هاي ناتمام جرج بوش را عملي کند. اما اين از عالم خيال است و در واقع ثابت ترين موضوع خارجي انتخابات امريکاست و ايراني ها ناخواسته در وسط ماجراي ايالات متحده نشسته اند. همزمان نمي توان گفت دولتمردان ايراني به گفته هاي اوباما و هيلاري بي تفاوتند. هنوز صداي مادلين آلبرايت در گوش هاست که به خاطر حضور امريکا در 28 مرداد از مردم ايران عذر خواست. اما در آن زمان اصلاح طلبان در تهران بر سر کار بودند و چنين ميداني نمي گرفتند و چنين فضايي در اختيارشان نبود. اينک اما جانشين خاتمي که ادعاي تنش زدايي هم ندارد هم نامه نوشته است و هم با امريکايي ها به گفت وگو نشسته و هم سه باري آماده و حاضر به يراق به نيويورک رفته - که هيچ رئيس جمهوري از ايران نرفت. پس مي توان گفت منتخب انتخابات 2008 امريکا شايد با دادن پاسخي به نامه بي پاسخ مانده محمود احمدي نژاد، دفتري را که سي سال پيش پاره شد، از سر بگيرد.

رسانه هاي جهاني نشان دادند که انتخاب رياست جمهوري ايران در 10 سال اخير هم از چشم دولتمردان امريکا دور نبوده است. چنان که همه اين سال ها نخبگان ايران انتخابات امريکا را پاييده و نگران سرنوشت خود بوده است.

پس شايد بتوان با اندک دستکاري نظر خانم رابين رايت نويسنده واشنگتن پست را پذيرفت و گفت در شصت و چندي سال که از جنگ جهاني دوم مي گذرد، سي سالي را ايرانيان در جست وجوي سرنوشت بهتر نگاهشان به انتخابات امريکا بود و اينک سي سالي است که امريکايي ها براي رسيدن به آرامشي چشم شان به خبرهاي رسيده از تهران است.

10 سال پيش دوره اول روابط ايران و امريکا را هم آغوشي در تاريکي نوشتم و دوره دوم را خصومت در تاريکي. گمان مي رود که بعد از انتخابات ماه آينده امريکا فضا روشن تر شود.

و در اين چهل و هشت سال که شرحش رفت، دوازده بار مردم امريکا براي انتخاب رئيس شان به پاي صندوق رفته اند، ما ايراني ها در همين سي سال فقط 9 دولت و شش رئيس را با صندوق راي برگزيده ايم. در انتخابات برگزيده اند. اما داستان همچنان باقي است و اينک، در هر دو پايتخت قطورتر از پرونده آن ديگري دفتري نيست.

................... حسين مرعشي



واقعيت انتخابات مجلس هشتم آن است که جبهه اصولگراي کشور به هيچ وجه آمادگي ندارد اکثريت مجلس را از دست بدهد. اين خواست عمومي اصولگرايان است. اگر راه رسيدن به اين خواسته از طرق دموکراتيک و سعي در جلب آراي مردم بود، کاملاً مشروع بود و منطق داشت و حتي به نفع کشور بود.

جريان اصولگرا بايد در قدرت با خدمت به مردم و با تلاش براي ارتقاي سطح زندگي فردي و اجتماعي آحاد مردم، موقعيت خود را تثبيت کند. اما جبهه اصولگرايان با چند مشکل مواجه است. اول آنکه مجلس هفتم به عنوان نماد اصولگرايان در مرحله اول دوره جديد به قدرت رسيدن اصولگرايان، نتوانست عملکرد خوبي ارائه کند. خيلي خوشحال مي شوم اگر يکي از رقباي اصولگرا بپذيرد که در مناظره يي تلويزيوني، عملکرد مجالس ششم و هفتم را با هم مقايسه کنيم. مجلس ششم متهم شده به ايجاد جنجال و مجلس هفتم مفتخر است به اينکه آرامش ايجاد کرده است. بايد توجه کرد که در زمان تشنج، شاخص هاي کشور هم بايد نشان از بدتر شدن اوضاع داشته باشد. يعني نمي شود کشور در مسير منفي باشد و شاخص ها نشان از رشد داشته باشند. مجلس ششم- به هر دليل- در عرصه سياسي، دستاورد مهمي نداشته اما در عرصه اقتصادي، خدمات بسيار ارزنده يي انجام داده است. خلاصه يي از اين دستاوردها عبارتند از تشکيل حساب ذخيره ارزي و اختصاصي بخشي از منابع کشور به سرمايه گذاري بخش خصوصي، روند کاهشي نرخ تورم، اصلاح قانون ماليات ها و کاهش آن به 25 درصد که سرمايه گذاري را تشويق کرد، قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي که يک قانون زيربنايي است و ده ها دستاورد ديگر. در مقابل مجلس ششم، مجلس هفتم مفتخر است به سکوت.در حالي که ما براي اصلاح کشور به تحرک و جنبش نياز داريم. دستاورد مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت ها بوده که براي کشور هزينه ايجاد کرده و مجلس هفتمي ها قبول کردند که شکست خورده اند. کارکرد ضعيف مجلس هفتم، مشکل مهمي است. در واقع مجلس هفتم به عنوان مجلسي اصولگرا که سه چهارم آرا را در اختيار داشت، مهم ترين نقطه ضعف جناح اصولگرا است. مشکل ديگر اصولگرايان دولت اصولگرا است. دولت اصولگرا آنقدر ضعف دارد که روي مجلس ضعيف هفتم را سفيد کرده است.

دولت نهم هيچ دستاورد مهمي ندارد مگر صرف منابع بسيار حاصل از قيمت استثنايي نفت، توقف طرح هاي مهم صنعتي در بخش نفت و گاز و شروع نشدن پروژه هاي مهم بحراني و توسعه يي در کشور و در نهايت تبديل دولت از نهاد ملي تاثيرگذار به استانداري سيار براي ايران. اين موارد قابل دفاع نيست.

به دليل اين نقاط ضعف، جناح اصولگرا حاضر نيست به رقابت عادلانه و مراجعه به افکار عمومي تن بدهد. اين جناح تلاش مي کند با ردصلاحيت ها تا حدي پيش برود که جناح اصلاح طلب کاملاً کناره گيري کند. به اين ترتيب جناح اصولگرا از شر رقيب قدرتمند راحت مي شود.

واقعيات جبهه اصولگرا

بخش ديگر واقعيتي است که در درون جبهه اصولگرا وجود دارد. اين جبهه از درون دچار انشقاق جدي است.

دولت به عنوان بخشي از نيروي تاثيرگذار مايل است تمام مخالفان خود در جناح اصولگرا را حذف کند و مجلسي مطيع خود تشکيل دهد. دولت اين علاقه را با جديت دنبال مي کند. ساير بخش هاي اصولگرا هم دو بخش است؛ يک قسمت به رهبري امثال باهنر و حدادعادل سعي دارند مجلسي مشابه مجلس هفتم ايجاد شود. هر چند اين گروه تمايلي به تشکيل مجلسي به نفع دولت ندارند. اين گروه تلاش مي کند به هر زحمتي راه خود را با دولت ادامه بدهد. مظهر آن کارکرد 6«5 است که ساختاري بسيار شکننده دارد. ساختار 6«5 در واقع نماد تعامل شکننده و سخت بخشي از جبهه اصولگرايان با پيروان خط امام و رهبري و ساير گروه ها مانند رزمندگان است با دولت.

بخش دوم جبهه اصولگرايان مستقل مجلس مثل ميرمحمدي، طلايي نيک، افروغ، ابوطالب و خوش چهره هستند و فراتر از آنها اصولگرايان فراگير مانند رضايي و قاليباف. اين بخش از اصولگرايان با سازش بخش دوم با دولت موافق نيستند. سازش گروه پيروان خط امام و رهبري به محوريت باهنر و رزمندگان و... به محوريت حداد، ريشه اصولگرايي را خشک مي کند. گروه دوم سياست تهاجمي عليه دولت دارند. اينها مترصد فرصت هستند که وارد قدرت شوند. گرچه تمامي اصولگرايان در يک نکته با هم متفق هستند؛ تمامي اصولگرايان در مورد برخورد حذفي با اصلاح طلبان توافق دارند.

چه بايد کرد

اصولاً نبايد در مورد انتخابات و حضور يا عدم حضور در آن به احساسات مراجعه کرد، نبايد عصباني شد. بايد کاملاً خويشتن دار باشيم و بدانيم به رغم محدوديت ها راه اصلاح کشور از انتخابات مي گذرد و ما بايد به هر نحوي که بتوانيم در انتخابات حاضر شويم. رفتار هيات نظارت هم بعد از هيات هاي اجرايي با ردصلاحيت گسترده تر، نشان روشن آن است که جامعه به طور روزافزون به سمت اصلاح طلبان گرايش دارد. گرايش مردم به سمت اصلاح طلبان در تمامي نظرسنجي هاي اخير هم مشاهده شده است. در مقابل، اصلاح طلبان سه راه حل دارند؛ اول، به سمت انفعال برويم و تشويق به تحريم کنيم. در اين صورت اتفاق بدي در عرصه سياسي رخ مي دهد و جناح اصلاح طلب براي هميشه خود را از عرصه رقابت سياسي حذف مي کند. در واقع اصلاح طلبان فرصت مي دهند هويت اصلاح طلبي توسط اصولگرايان مصادره شود. جمعي اصولگرا در سايه هستند تا اين اشتباه رخ دهد و اصلاح طلبي را به نفع خود مصادره کنند. مخالفت اين گروه با دولت تاکتيکي و مخالفت با شخص احمدي نژاد بر سر تقسيم قدرت است. اما اصلاح طلبان با افکار احمدي نژاد مشکل دارند نه با شخص او. مشکل ما با نظام فکري است که تفکرات افراطي در آن رشد مي کند، ايران را به طور طبيعي در انزوا قرار مي دهد و جلوي شکوفايي ايران را مي گيرد و امکان رقابت را محدود مي کند. ما منتقد راهبردي دولت و اصولگرايان هستيم. آنها در سايه اند و منتظر اشتباه سياسي تاريخي ما که از درون جبهه اصولگرا گروه اصلاح طلب و اصولگراي جديد درآورند و مردم را سرگرم کنند.

اولين پيام حضور ما حفظ هويت اصلاح طلبي است. دوم، در انتخابات ضعيف شرکت کنيم که به طور نسبي قابل قبول است، اما اصلاحات را با کندي مواجه مي کند. سوم، استفاده از تمام ظرفيت هاي فردي و جمعي و با يارگيري از ميان تاييد صلاحيت شدگان تحصيلکرده و هماهنگ با مباني اصلاح طلبي؛ هر چند سابقه سياسي کمتري داشته باشند.

اگر با تمام ظرفيت وارد شويم، مطمئن هستم که با توجه به گرايش عمومي مردم به جريان اصلاحي و نااميد شدن از مجلس هفتم و دولت نهم، با پيروزي زودرس مواجه مي شويم (در هر صورت اصلاح طلبان به پيروزي مي رسند. اما مي شود با پيروزي در انتخابات مجلس به پيروزي زودرس رسيد.) آن وقت مي شود اصلاحات را با سرعت پيش برد، مشروط بر آنکه پيش و بيش از تکيه بر احساسات، بر خرد جمعي خود تکيه کنيم.

......................... سعيد ليلاز



نامه رئيس کل بانک مرکزي خطاب به رئيس جمهوري مبني بر هشدار پيرامون پيامدهاي ناگوار پرداخت اعتبارات کلان بي حساب و کتاب به طرح هاي موسوم به «زودبازده» و نتايج نمونه يي پرداخت اين اعتبارات در برخي استان ها، خبر از ملتهب شدن روابط دولت و بانک مرکزي طي ماه هاي آينده مي دهد. التهابي که با توجه به تناقض نهفته در روابط اين دو نهاد اقتصادي مهم گريزناپذير مي نمايد و تا زمان رفع کامل آن و پيروي کامل يکي از ديگري، باز هم بايد اتلاف بيشتر وقت و منابع را در اقتصاد ايران انتظار کشيد.در يک اقتصاد عادي که قاعدتاً سهم دولت در آن به لحاظ مالکيت و تصدي چندان چشمگير نيست، بنياد کنترل، نظارت و هدايت اقتصاد ملي از سوي دولت، برپايه دو سياست «مالي» و «پولي» استوار است. دولت ها در اقتصاد هاي غربي که حجم اقتصاد بسيار بزرگ و دخالت اجرايي دولت در آنها بسيار کوچک و اندک است، اساساً به کمک اين دو سياست است که قدرت اعمال نظارت و هدايت آهنين بر همه روندهاي خرد و کلان اقتصادي پيدا مي کنند. روش هاي مرسوم در سوي شرقي جهان مانند بنگاه داري يا صدور دستور به اين بانک خصوصي يا آن شرکت هواپيمايي غيردولتي يا حتي دولتي، عملاً قدرت کنترل و نظارت و هدايت به مراتب کمتري به دولت ها مي دهد.سياست هاي مالي عمدتاً از طريق تنظيم «بودجه هاي سالانه دولت» و «سياست هاي مالياتي» دولت ها اعمال مي شود و انصافاً به تنهايي قادر است احجام غيرقابل تصوري از منابع را از يک سوي کشور يا بخش هاي اقتصادي به سوي ديگر بکشاند و دگرگوني هاي ژرف در ساختار اقتصادي پديد آورد مثلاً دولت ها، بدون آنکه نيازمند اعطاي يارانه هاي سنگين به اين بخش اقتصادي يا آن گروه اجتماعي باشند، مي توانند از طريق سياست هاي مالياتي به همان اهداف برسند.سياست پولي بر تغييرات نرخ بهره و کم و زياد کردن روند و حجم اعطاي اعتبارات بانکي به متقاضيان - از طريق کم و زياد کردن نرخ بهره و نه مانند ايران صدور دستور به شبکه بانکي به پرداخت يا عدم پرداخت وام - استوار است معمولاً يا دست کم در ايران سياست هاي مالي را سازمان برنامه و بودجه سابق يا دولت تدوين و اعمال مي کند و سياست هاي پولي را بانک مرکزي. نکته اينجاست که با وجود اعطاي دو نام مجزا به اين سياست ها يعني سياست هاي مالي و پولي و نيز تصدي جداگانه امر هر يک در ايران، اين دو سياست نمي توانند ماهيتاً مستقل از يکديگر و بي توجه به روند ديگري اجرا شوند، چه برسد به اينکه احياناً با هم متضاد هم باشند. اگر بانک مرکزي با هدف کنترل نرخ لجام گسيخته تورم، مهار سياست هاي پولي انبساطي 30 ماه اخير را کشيده و مي کوشد با اعمال يک رشته سياست هاي انقباضي مانند افزايش - ولو عملي - نرخ بهره، کاهش حجم چک پول هاي در جريان، کنترل برداشت اضافي بانک ها از بانک مرکزي و سرانجام اعمال نظارت بيشتر بر روند اعطاي وام ها و کاهش اعتبارات اعطايي يا پافشاري بر وصول مطالبات معوقه نرخ تورم را کنترل کند، آنگاه در سوي ديگر همان دولت، نهادهاي مجري سياست هاي مالي نمي توانند با اعمال سياست انبساطي هر سال دولت را بزرگ تر کنند، بر شمار و حجم تصدي آن بيفزايند، حجم يارانه ها را به شدت و براي بودجه سال 1387 افزايش دهند، از سهم هزينه هاي عمراني بکاهند و به مصرف هزينه هاي جاري دولت اختصاص دهند، برداشت از صندوق کم وبيش تهي ذخيره ارزي را به شديدترين شکل ممکن ادامه دهند و نهايتاً روند رشد نقدينگي در سطح 37 تا 40 درصد در سال را بي وقفه بپيمايند.هنگامي که بانک مرکزي نرخ بهره را مي افزايد يا اعطاي اعتبارات را به هر روشي مي کاهد، عملاً بين دوراهي رشد اقتصادي بالاتر يا تورم پايين تر دومي را برگزيده و براي کنترل تورم به رکود اقتصادي نسبي تن داده است. اين انتخابي است که همه بانک هاي مرکزي جهان تقريباً به طور روزمره به آن مشغولند و هرگاه که دريابند اقتصاد ملي شان به رشد اقتصادي بيشتر يا تورم پايين تر نياز دارد، با دقت اما سرعت بسيار، به کاهش يا افزايش نرخ بهره اقدام مي کنند اما اگر در ميان اين سياست پولي انقباضي، بقيه دولت به سياست مالي انبساطي و بي انضباطي بودجه يي خود ادامه دهد، همان «رکود تورمي» مورد اشاره مرکز پژوهش هاي مجلس رخ مي دهد که به منزله خوردن چوب و پياز با هم است؛ هم از رشد اقتصادي محروم شده ايم و هم از کنترل تورم بازمانده ايم.چنين است که در مقابل دو برابر شدن ورود ارز و ريال به اقتصاد ملي و چنان که دولت مدعي است، به ازاي دو برابر شدن بودجه عمراني دولت نهم نسبت به دولت قبلي، فقط يک درصد به نرخ رشد اقتصادي کشور افزوده شده که در عمل به معناي آبياري اقتصاد ملي به روش «غرقابي» و سرازير شدن سيل دلارهاي نفتي به بخش هاي مختلف اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي به تبع آن است؛ نه رشد بهره وري يا بازده واقعي کار و سرمايه. 10 سال پيش، واردات ماهانه کشور يک ميليارد دلار و سالانه 12 ميليارد دلار بود، حال آنکه اکنون با کمتر از پنج ميليارد دلار در ماه و 60 تا 65 ميليارد دلار واردات سالانه با احتساب خالص واردات خدمات، قادر به اداره کشور نيستيم.بر همين پايه، اگر آمارهاي منتشره از سوي وزارت کار مبني بر کاهش چشمگير نرخ بيکاري را درست بدانيم، خطرناک تر از نادرست انگاشتن اين آمارها است زيرا در اين صورت، کاهش چشمگير نرخ بيکاري به افزايش مشابه و متناسب در سرعت رشد اقتصادي نينجاميده و اين يعني فاجعه يي به نام کاهش شديد بهره وري که اساس رشد اقتصادي مورد نظر قانون برنامه چهارم بر پايه آن استوار شده بود؛ نه سرريز سرمايه و پول و ارز به روش «غرقابي». اشتغالي که به توليد ثروت و رشد اقتصادي نمي انجامد، همان پديده يي است که به روشني در نامه رئيس کل بانک مرکزي به رئيس جمهوري به آن اشاره شده است. اگر چنين است و اگر قرار نيست اشتغال زايي مولد هم باشد، چرا نرخ بيکاري را باز هم براي «نخستين بار» و اين بار در مقياس «تاريخ بشر» صفر اعلام نکنيم؟ هم شدني است، هم به حد کافي جذاب و خبري.سياست هاي اقتصادي دولت نهم پر است از اين تناقض ها؛ تناقض بين منافع توليدکننده و منافع مصرف کننده، تناقض بين رشد اقتصادي و کنترل تورم، تناقض بين افزايش يارانه ها و منابع سرمايه گذاري، تناقض بين کاهش نرخ بهره و رشد تورم و... اينکه در پي اين تناقض هاي فراوان و فزاينده از نظر تعداد و تشديدشونده چرا هنوز اقتصاد ايران سرپاست و به رشد 6-5 درصدي خود ادامه مي دهد و به بن بست نرسيده است، به خاطر سراريز شدن سيل درآمدهاي نفتي به آن است و جالب اينکه هر چه اين تناقض ها بيشتر و شديدتر مي شود، براي پنهان نگاه داشتن آنها و ادامه همان مسير، به دلارهاي نفتي بيشتري نياز است. اما هر تناقض و کشاکش و دوگانگي را بتوان در ديگر حوزه ها ادامه داد، تداوم آن بين سياست هاي مالي و سياست هاي پولي ممکن نيست. اين تناقض مي تواند ماه هاي آينده به ويژه سال 1387 را به سالي بحراني تبديل کند. اگر دولت بنا به تداوم سياست هاي انبساطي دارد و چنان که لايحه بودجه سال 1387 کل کشور نشان مي دهد، درصدد است به ايجاد کسري بودجه، برداشت پياپي از صندوق ذخيره ارزي، افزايش حجم دولت، افزايش يارانه ها، تثبيت قيمت کالا و خدمات دولتي و.... ادامه دهد، آنگاه ديگر اعمال انضباط پولي در شبکه بانکي از جمله محدودسازي اعتبارات و سياست کاهش سرعت گردش پول و... راه به جايي نخواهد برد و بر وخامت اوضاع و شدت ريخت و پاش و ضايعات خواهد افزود. نويسنده اين گفتار در زمره احتمالاً معدود کساني است که به استقلال بانک مرکزي از دولت در مفهوم رايج آن اعتقادي ندارد و طرح آن در مقاطع زماني گوناگون را عمدتاً سياسي مي داند تا اقتصادي. اگر بناست همه مسووليت ها نهايتاً و اعم از مثبت و منفي به پاي يک نفر يا يک نهاد نوشته شود، منطق حکم مي کند که آن فرد يا نهاد، اختيار متناسب با اين مسووليت ها هم داشته باشد تا در روز داوري بهانه و عذري براي ناتواني ها و انحرافات نباشد. چنان که در تجربه اخير تحولات اقتصادي ايالات متحده امريکا به روشني ديديم، دقيقاً به موازات سياست پولي انبساطي فدرال رزرو (بانک مرکزي) امريکا در قالب کاهش شديد نرخ بهره از 75/4 به 5/3 درصد براي مقابله با رکود اقتصادي، دولت نيز دقيقاً در همان جهت يک سياست مالي انبساطي در قالب تزريق 150 ميليارد دلار به قدرت خريد خانوارها و ماليات دهندگان امريکايي اعمال کرد. اين هماهنگي کامل و بي خدشه، البته خبر از حاکميت کارشناسي و تخصصي در هر دو سوي دولت مي دهد، اما حتي اگر در کشوري ديگر چنين نگاهي نيز حاکم نباشد، منطق يگانگي سياست هاي مالي و سياست هاي پولي و نيز ضرورت پيروي از نظر آنکه نهايتاً مسووليت کار را مي پذيرد، خدشه بردار نيست.

.................. اسحاق جهانگيري



بهمن ماه يادآور به ثمر نشستن تلاش هاي چندين ساله ملت بزرگ ايران و پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي است؛ انقلابي که استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي دستاورد بزرگ آن است. بنيانگذار کبير و فقيد آن حضرت امام خميني (قدس سره) و شهداي عزيز و گرامي که به روح پاک شان درود مي فرستيم را در اين ايام بيش از پيش ياد مي کنيم. امسال در اين ايام شاهد شتابگيري مباحث مربوط به انتخابات مجلس هستيم.

با پايان يافتن ثبت نام کانديداهاي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تا حد زيادي تعداد و چهره کانديداهاي جريانات سياسي کشور روشن شد. انتظار مردم که نقش اصلي در فرآيند انتخابات را برعهده دارند ارائه نظرات، برنامه ها و اولويت هاي کاري مجلس هشتم از سوي احزاب و جناح هاي سياسي و نيز نامزدها است. رد گسترده و بي سابقه کانديداهاي جريان اصلاح طلبي، فضاي سياسي و رسانه يي کشور را به طور کامل متوجه خود کرده است؛ مساله يي که انتخابات در کشور ما را با ساير کشورها کاملاً متفاوت ساخته است. يک جريان سياسي از شروع موضوع انتخابات کمترين دغدغه يي در مورد صلاحيت هاي کانديداهايش و فرآيند برگزاري انتخابات ندارد و جريان مقابل مهم ترين دغدغه انتخاباتي اش چگونگي پيگيري ردصلاحيت نامزدهاي مورد نظرش و عدم امکان برنامه ريزي و تهيه ليست هاي انتخاباتي تا روزهاي نزديک به انتخابات است.

يکي از مهم ترين اشکالات انتخابات ما عدم وجود قانوني جامع و شفاف است که هر کس مي تواند با تفسير خاص خود از آن ديگري را متهم و رد صلاحيت کند. يکي از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي که اتفاقاً روحاني مبارز و مردم داري است و در يکي از شهرهاي کشور به اتهاماتي از جمله عدم التزام به ولايت فقيه رد صلاحيت شده، اظهار داشته است؛ «مستند اين اتهام را خواستم، گفتند مقام معظم رهبري از رئيس جمهور حمايت مي کند ولي شما در سخنراني هايتان از رئيس جمهور انتقاد مي کنيد.» اين گونه تسويه حساب هاي سياسي به نام مقدساتي مثل اسلام، نظام و رهبري واقعيت تلخي است که در برخي از شهرها اتفاق افتاده است و بايد براي آن چاره انديشي کرد. اميدوارم با درايت و تدبير مقامات عالي تر نظام خصوصاً شوراي محترم نگهبان جلوي اين گونه تسويه حساب ها به نام مقدسات گرفته شده و اجازه ندهند به حيثيت نظام و افراد انقلابي، متدين و دلسوز نسبت به نظام که سابقه طولاني خدمت صادقانه دارند لطمه وارد شود و فرصت خدمتگزاري به مردم و نظام از آنان سلب شود.

حال به عنوان کسي که تا حدي از اوضاع کشور و مشکلات پيش رو اطلاع دارم به برخي مواردي که مي تواند اولويت کاري مجلس هشتم باشد، به اختصار اشاره مي کنم؛

1- ارتقاي جايگاه مجلس هشتم از مهم ترين مسائلي است که بيش از همه بايد مورد توجه مردم باشد، چه با انتخاب نمايندگاني متعهد و متخصص زمينه اين کار را فراهم کنند. مجلس شوراي اسلامي در نظام تصميم گيري کشور جايگاه بسيار مهمي دارد و در اصول متعدد قانون اساسي و در فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته است. ارتقاي جايگاه مجلس الزاماً به معناي درگيري و دعوا با قواي ديگر نيست. با اينکه ساير مسوولان کشور به طور مستقيم يا غيرمستقيم با راي ملت انتخاب مي شوند ولي مجلس تجلي واقعي اراده ملت در حاکميت است و واقعاً مجلس خانه ملت است.

ارتقاي جايگاه مجلس ارتباط مستقيم با عملکرد نمايندگان دارد. تعامل با ساير دستگاه ها و نيز اظهارات عالمانه و عاقلانه پيرامون مسائل مبتلابه کشور، تصويب قوانين قوي و شفاف و نيز نظارت و پيگيري اجراي قوانين مصوب و همچنين انتخاب مجريان قوي، توانا و آگاه به مسائل حوزه مسووليت از وظايف مهم مجلس است. اگر مجلس به وظايف خود جدي عمل کند، کسي قادر نخواهد بود حرکتي برخلاف منافع ملت انجام دهد تا جايي که شهيد رجايي عزيز افتخارش اين بود که دولت را فرزند مجلس مي دانست.

2- امروز با اجراي سه برنامه توسعه و افزايش بهاي نفت مردم انتظار دارند سرعت رشد توسعه کشور و در نتيجه سطح رفاه عمومي افزايش يابد. متاسفانه در نتيجه برخي تصميمات غيرکارشناسي و غيرعلمي نه تنها به اين مطالبات بحق پاسخ مثبت داده نشد، بلکه با افزايش نقدينگي به دو برابر در مدت تقريباً دو سال، تورم و گراني سنگيني خصوصاً در کالاهاي مصرفي و مسکن بر مردم تحميل شده است. راه برون رفت از اين وضعيت نياز به تصميمات عالمانه، عاقلانه و کارشناسي در دولت و مجلس دارد.

3- با اينکه طي برنامه هاي گذشته طرح هاي بزرگ و مهمي که زمينه ساز توسعه کشور و رفاه مردم بود اجرا شد، ولي اگر اين جريان توسعه يي کند شود، آثار نامطلوبي بر زندگي مردم خواهد گذاشت. به طور مثال اگر طرح هاي فازهاي 6 تا 10 پارس جنوبي که عمليات اجرايي آن در دولت آقاي خاتمي شروع شده بود حتي با اندکي تاخير راه اندازي مي شدند، به رغم سردي کم سابقه زمستان مردم با اين مشکلات روبه رو نمي شدند. همين وضعيت در مورد طرح هاي سيمان، نيروگاهي، فلزي و... وجود دارد، پيگيري طرح هاي بزرگ بايد در دولت و مجلس به يک مساله مهم تبديل شود. عدم پرداخت مطالبات پيمانکاران اين گونه طرح هاي عمراني، وضعيت را بر آنها بسيار دشوار کرده است. يکي ديگر از دستاوردهاي مهم اجراي طرح هاي بزرگ طي سال هاي گذشته، شکل گيري پيمانکاران عمومي و سازندگان تجهيزات صنعتي است. آنچه امروز اين پيمانکاران توان انجام آن را يافته اند در گذشته به طور کامل توسط شرکت هاي خارجي انجام مي شد. آسيب ديدن آنها، علاوه بر بيکار شدن هزاران نفر از شاغلان در پروژه هاي اين پيمانکاران به نفع شرکت هاي خارجي تمام مي شود.

4- سياست هاي کلي اصل 44 که اميد زيادي در بين فعالان اقتصادي به وجود آورد و مي تواند آغاز يک تحول مهم در اقتصاد کشور باشد، با گذشت بيش از سه سال از ابلاغ بند الف، اقدام موثري در تحقق آن رخ نداده است. اينکه گفته مي شود بخش خصوصي قادر به جانشيني دولت در موارد مطروحه در سياست هاي کلي اصل 44 نيست، مطلب درستي نيست. اگر دولت بستر فرهنگي، اجتماعي و مقرراتي لازم را به وجود آورد، مشاهده مي شود که بخش خصوصي توانا چگونه به صحنه مي آيد. در اين خصوص بايد اعتماد و اطمينان به بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در کارهاي بزرگ و بلندمدت احيا کنيم. متاسفانه در اين مدت نه تنها حضور بخش خصوصي براي سرمايه گذاري بلندمدت جدي تر نشده، بلکه در طرح هاي متوسط هم که قبلاً حضور داشت نسبت به قبل کم رنگ تر شده است. شاهد اصلي اين موضوع ميزان تسهيلات ارزي و ريالي است که براي سرمايه گذاري بلندمدت پرداخت مي شود. مجلس آتي در تحقق سياست هاي کلي اصل 44 بايد نقشي موثر ايفا کند.

5- اولويت دادن به بهبود وضعيت توليد و سرمايه گذاري که نتيجه آن ايجاد اشتغال مفيد و پايدار است از ضرورت هاي اصلي کشور است مجلس براي نيل به اين مهم اقدامات زير را بايد انجام دهد.

1-5- واردات بي رويه و گسترده کالاهاي مصرفي توليد داخلي را به شدت به چالش کشيده است. سرنوشت صنعت قند و شکر نمونه بارز آن است. ده ها هزار شغل در اين رشته آسيب ديده است. اين روند بايد با سازوکاري علمي کنترل شود.

2-5- جلوگيري از پمپاژ نقدينگي به جامعه که از سياست هاي اصولي رئيس کل جديد بانک مرکزي است، با اعمال محدوديت در هزينه هاي غيرضروري دولت و جلوگيري از ريخت و پاش هاي بي مورد و حاکم کردن انضباط مالي در بودجه دولت و نيز منطقي کردن تسهيلات به واحدهاي توليدي، ممکن مي شود. محدوديت بيش از حد منابع مورد نياز واحدهاي توليدي با توجه به نرخ رشد تورم که همزمان با اعمال محدوديت و دسترسي به اعتبارات خارجي بيم رکود جدي در بخش توليد کشور پديد آورده است و اگر شرايط اقتصادي در اين زمان به رکود تورمي بيش از پيش گرفتار شود، فشار مضاعف بر مردم تحميل خواهد شد.

3-5- قطع گاز واحدهاي توليدي نگراني ديگري است که وجود دارد. با توجه به وابستگي واحد هاي توليدي به يکديگر توليدات واحدهايي که با قطع گاز مواجه نشده اند هم آسيب مي بيند. به طور مثال هنگامي که واحدهاي توليدکننده ظروف شيشه يي با قطع گاز و در عمل قطع يا کاهش توليد روبه رو مي شوند، توليدکنندگان مواد غذايي و دارويي نيز قادر نيستند توليدات خود را بسته بندي و طبق برنامه به بازار عرضه کنند.

حمايت از توليد و سرمايه گذاري از مهم ترين اولويت هايي است که بايد در دستور کار مجلس قرار گيرد و اجازه ندهد با تصميمات غيرکارشناسي نظير آنچه گفته شد آسيب به آنها برسد.

6- ساماندهي بازار سرمايه و حمايت از سرمايه گذاران خرد در بورس اوراق بهادار از اولويت هاي مهم ديگر است.

7- سيستم بانکي اعم از بانک هاي دولتي و خصوصي در شرايط دشواري به سر مي برند. در ابتداي سال شوراي پول و اعتبار بنا به دستور، نرخ سود تسهيلات را به 12 درصد کاهش داد. بانک ها در اين ايام تبليغات وسيعي به راه انداخته اند که سپرده کوتاه مدت (يک ساله) با نرخ 17 درصد جذب مي کنند، سوال اينجا است که اگر هزينه هاي بانک را حداقل سه درصد لحاظ کنيم، پولي را که براي بانک حدود 20 درصد تمام مي شود، چگونه مي توان به نرخ 12 درصد به وام گيرنده پرداخت کرد؟،

و چه اتفاقاتي در صورت استمرار اين وضعيت در انتظار سيستم بانکي کشور است؟

پس برداشتن فشارهاي بخشنامه يي از روي سيستم بانکي که اين نمونه يي از آنها بود، بايد در برنامه کاري مجلس هشتم باشد. مطالب ديگري در حوزه اقتصاد وجود دارد که در فرصت هاي ديگر به آن مي پردازم. در ساير حوزه ها هم اولويت هايي وجود دارد که بايد صاحب نظران آن حوزه ها مطرح کنند.

در زمينه اقتصاد آنچه مهم است و مي تواند مفيد باشد، استمرار اصلاحات اقتصادي است که در برنامه هاي سوم و چهارم مورد توجه بوده است؛ در يک کلام آزادسازي اقتصادي و کوچک کردن دولت که در نتيجه آن دولت نقش واقعي خود را که همانا سياستگذاري و نظارت است ايفا کند. مداخلات دولت در اقتصاد بايد به سازوکارهاي اقتصادي و شفاف تبديل شود.

اگر در اين مسير سريع تر پيش نرويم، بايد شاهد افزايش فقر، فساد و تبعيض در جامعه باشيم.

محمدعلي ابطحي

در انتخابات مجلس هشتم براي اولين بار تقريباً به طور رسمي از اصلاح طلبان خواستند که کانديدا نشوند و مزاحمت فراهم نکنند. هم رئيس مجلس و هم رئيس جمهور در پاسخ به دليل ردصلاحيت ها بي رودربايستي گفتند که اصلاً عده يي (بخوانيد اصلاح طلبان) اصلاً چرا کانديدا شدند که رد شوند.

مزه شيرين حکومت يکدست از زير زبان مديران ارشد که در اين سال ها در سطوح مختلف مديران غيرهمسو را کنار گذاشته بودند، بيرون نمي رفت. اصلاح طلبان اما که خود را بيش از ديگران صاحب انقلاب مي دانستند بي توجه به اين خواست رقبا تلاش گسترده يي را کردند. از چند ماه پيش آقاي خاتمي سفرهاي گسترده و پرآوازه خود را به شهرستان ها آغاز کرد. در همه شهرستان ها ستادهاي ائتلاف شکل گرفت.

مسوولان عاليرتبه اصلاحات توصيه مي کردند افرادي که لااقل در ذهن محافظه کاران تندرو تلقي مي شدند، کانديدا نشوند و کساني کانديدا شوند که دليلي بر رد آنها نباشد. تندرو هاي محافظه کار اما در هيات هاي نظارت مستقر در فرمانداري ها و استانداري ها رفته بودند.

در يک حمله بي سابقه و در ميان بهت و حيرت همه کساني که دل در گرو انقلاب داشتند در ادامه سياست جلوگيري از حضور اصلاح طلبان با ردصلاحيت گسترده به قول آقاي خاتمي فاجعه آفريدند. بعضي گمان مي بردند که اين سناريويي است . هيات اجرايي رد کرده و شوراي نگهبان برگرداند.

اما وقتي نظرات هيات نظارت رسيد معلوم شد که تازه اصل ردصلاحيت ها در اينجا صورت گرفته و اصلاح طلبان تنها براي 31 کرسي مجلس امکان رقابت دارند. طبعاً با اين وضعيت اکثريت قاطع مجلس هشتم از نظر انديشه و گرايش سياسي هم اکنون انتخاب شده اند و مي توانند با خيال راحت به فکر انتخابات آزاد بعدي باشند. اين اتفاقات البته همه در دهه فجر صورت گرفته است. آغاز انقلاب استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي شعارمان بود.

اين نوع انتخاب و اين نوع ردصلاحيت ها با آن آرمان اوليه انقلاب خيلي فاصله گرفته است. بزرگان در تلاشند که به رغم خواست اصلاح طلبان از ميان ناشناس ها هم کانديدا معرفي کنند و نگذارند خواسته آنان جامه عمل بپوشد. البته اکثريت آنان بر اين باورند که آنها مي خواهند اما صورت مساله پاک و کانديدا معرفي کردن بلاموضوع شده است.

بعضي از احزاب اصلاح طلب مثل اعتماد ملي کمي خوشبين ترند و قصد دارند باز هم پيگيري کنند که البته اگر نتيجه دهد کاري است درخور تقدير. اين روايت کوتاهي تا امروز از اصلاح طلبان و انتخابات بود.