گروه اجتماعي؛ ظهر ديروز نشست خبري با حضور وزير علوم و معاونان وي در محل اين وزارتخانه برگزار شد. موضوع تغيير رياست دانشگاه تهران و تعيين تکليف جانشين عميد زنجاني، داغ ترين موضوع بحث ميان حاضران در اين نشست بود که با وجود اصرار زياد خبرنگاران، وزير و معاونان وي هيچ اظهار نظر قطعي در اين مورد نکردند و به مانند گذشته فقط از کلياتي گفتند که پيش از اين نشست نيز بارها درباره آن صحبت شده بود.

زاهدي نهايتاً با ذکر مقدمه يي در باب خصايل و خصايص ارزنده آيت الله عميد زنجاني تغيير مديريت در دانشگاه تهران را در راستاي تزريق افکار جديد و تحرک و شادابي بيشتر در دانشگاه دانست و گفت؛ «تغيير مديريت هميشه در طول تاريخ بوده و ما شاهد تغييرات در بدنه دولت در سطح وزرا و معاونان رئيس جمهور هم بوده ايم. اگر تغييري صورت گرفته براي ايجاد تحرک و شادابي بيشتر در دانشگاه تهران است.» وزير علوم بدون اشاره به جزييات ديگري که احتمالاً دليل اصلي برکناري رئيس دانشگاه تهران است، گفت؛ «حقيقتاً از صميم قلب و با تمامي اخلاص و ارادت کامل اعلام مي کنم که آيت الله عميد زنجاني از افتخارات نظام هستند. ايشان جزء السابقون و از کساني هستند که سابقه انقلابي و تدين ايشان در قبل و بعد از انقلاب روشن و آشکار است. همچنين ايشان يکي از سمبل هاي واقعي حوزه و دانشگاه هستند و مجتهدي که شاگردپروري او زبانزد خاص و عام است. لذا حضور ايشان در عرصه آموزش عالي کشور از افتخارات دانشگاه تهران و وزارت علوم است.» زاهدي ادامه داد؛ «هيچ گاه اين وزارتخانه قصد ندارد از علم و دانش و تدبير ايشان بي بهره باشد.» وي همچنين با توجه به شواهد و قرائن موجود حاضر به تاييد خبر صدور حکم رياست دانشگاه تهران براي فرهاد رهبر نشد و تاکيد کرد؛ «تا اين لحظه هيچ حکمي براي هيچ کس صادر نشده، ولي احتمال اينکه ظرف ساعت ها و روزهاي آينده حکمي صادر شود، وجود دارد.» زاهدي همچنين گفت؛ «احتمال حضور آقاي رهبر هم هست و ما داريم روي ايشان مطالعه و تامل مي کنيم.» با اين حال با وجود بي ميلي وزير علوم براي اعلام خبر رسمي رياست جدي ترين گزينه موجود، شواهد و قرائن و برخي اخبار رسمي حکايت از قطعي شدن حکم رياست او بر دانشگاه تهران دارند. از يک سو شنيده شد که فرهاد رهبر صبح ديروز با حضور در دانشگاه تهران فعاليت خود را به نوعي آغاز کرده است و از سوي ديگر مشاور وزير در دانشگاه ها صبح ديروز در گفت وگو با مهر از قطعي شدن رياست رهبر در دانشگاه تهران خبر داد.

بحث توسعه عادلانه فضاي فرهنگي در دانشگاه، به خصوص در موضوع انجمن هاي اسلامي و شوراهاي صنفي، موضوع ديگري بود که معاون فرهنگي وزير در اين نشست درباره آن سخن گفت. محمدباقر خرمشاد در پاسخ به سوال اعتماد در اين باره، برخي از محدوديت هاي موجود براي انجمن ها و شوراهاي صنفي را نتيجه عملکرد خود آنها دانست و گفت؛ «اگر خلافي اتفاق افتاده بر اساس آيين نامه برخورد صورت مي گيرد و ما در همه موارد بر اساس آيين نامه عمل کرده ايم.» وي در مورد شوراهاي صنفي نيز، با اشاره به درخواست تشکيل اتحاديه شوراهاي صنفي، مدعي شد بعضي خواست هاي شوراهاي صنفي با ادعاهاي آنها در تعارض است؛ «بعضي ها از يک طرف مدعي اند که شوراي صنفي در دانشگاه آنها وجود ندارد و از طرف ديگر خواستار تشکيل اتحاديه سراسري هستند.» در حالي معاون فرهنگي وزير علوم وجود بي عدالتي در سياست هاي فرهنگي وزارتخانه علوم را رد مي کرد که به بهانه پايان وقت اجازه ارائه يکي، دو مورد از مصاديق به خبرنگار اعتماد داده نشد. اين در حالي بود که برخي ديگر از خبرنگاران تا چند دقيقه بعد، به مطرح کردن سوال هاي خود از وزير و معاونان وي پرداختند.

از ديگر موضوعات مهم مورد بحث در جلسه ديروز بحث سهميه جنسيتي در پذيرش دانشجو بود که رئيس سازمان سنجش ضمن تاييد وجود سهميه 30درصدي در بعضي رشته ها هم براي زنان و هم براي مردان، اين کار را در بعضي رشته ها به نفع دختران و در بعضي ديگر به نفع پسران دانست. پورعباس به خبرنگاران گفت؛ «در برخي رشته ها مثل رشته هاي فني به نفع دخترها و در برخي رشته ها مثل پزشکي به نفع پسرها است.»

گروه اجتماعي ،مهدي افروزمنش ؛ بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با رويدادهاي متعددي همزمان شده که از تغيير نگرش مسوولان دولتي، حکومتي و نظامي جمهوري اسلامي ايران به جايگاه و نقش زنان در مقاطع حساسي چون انقلاب و جنگ حکايت مي کند.در تازه ترين اين رويدادها که هفته جاري رخ داد، رئيس فراکسيون زنان مجلس هرچند به اشتباه «سيمون بوليوار» مبارز ونزوئلايي را در مقام «سيمون دوبوار» فرانسوي و تئوري پرداز فمينيست ها قرار داد اما پيشنهاد نامگذاري يکي از خيابان هاي تهران به نام «زنان شهيد» را ارائه کرد و همزمان نيز بنياد شهيد انقلاب اسلامي براي نخستين بار کنگره زنان شهيد را در کشور برگزار کرد. اين مسائل به خصوص در کنار گسترش نمايش نوع ديگري از زنان انقلابي ايران داراي اهميت بالايي مي شود. برخلاف سال هاي گذشته که ايام دهه فجر و هفته دفاع مقدس کاملاً با محوريت کامل مردان و رشادت هايشان در زمان انقلاب و جنگ برگزار مي شد در سال هاي اخير و به خصوص امسال با توجه بيشتري به زنان مبارز مواجه هستيم. زناني که نه به عنوان يک همسر در کنار شوهر مبارز خود بلکه خود در قامت يک مبارز تمام عيار ايفاي نقش مي کنند. در اين شرايط است که براي نخستين بار از زنان شکنجه ديده در ساواک، دختران عضو گروه هاي مسلح در انقلاب و نيروهاي عملياتي- اطلاعاتي در زمان جنگ سخن رانده مي شود.

سال گذشته بود که يکي از فرماندهان ارشد زمان جنگ حتي از عمليات هاي شناسايي توسط زنان رزمنده سخن گفت. امسال نيز معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي با تاييد چنين نقشي براي نخستين بار از يک تريبون رسمي اعلام کرد؛ «زنان رزمنده در جنگ تحميلي نيز نقش برجسته يي داشته اند.» با معيارهايي که بنياد شهيد مي پذيرد، برآورد مي شود در طول سال هاي مبارزات انقلابي و جنگ، بيش از 6هزار و ششصد زن توسط رژيم گذشته، بمباران هاي زمان جنگ يا نيروهاي جنگجوي عراقي به شهادت رسيده باشند که البته تنها از زندگينامه پنج هزار تن از آنها اطلاعات کامل در دست است. اين ارقام جدا از آمار زنان اسيري است که بعضي از آنها سال هاي بسياري را در مخوف ترين زندان هاي عراق همچون ابوغريب سپري کردند.

برخلاف تصور عمومي و جهت گيري تبليغاتي که تا به امروز نقش زنان در انقلاب و جنگ را در بهترين حالت در يک همسر همراه و مادر مهربان خلاصه مي کرد، اسناد تازه انتشار يافته از زناني سخن مي گويد که در انقلاب نقش مبارزاتي و در جنگ عنصر عملياتي بوده اند. در خاطرات تازه انتشار يافته برخي از زنان اسير حتي از شکنجه هاي سنگين در زندان هاي عراق و ايستادگي زنان رزمنده سخن گفته شده است. به عنوان نمونه در خاطرات اسارت فاطمه ناهيدي با عنوان «دوره درهاي بسته» آمده است؛«مريم به حالت غش افتاده بود، معصومه و حليمه داد مي زدند، ياحسين ياحسين مي کردند، من سر مريم را گذاشته بودم روي پايم، آنقدر بي رمق شده بوديم که فريادهايمان به ناله بيشتر شبيه بود، معده مريم و معصومه خونريزي کرده بود اما ما همچنان در اعتصاب بوديم. عراقي ها وحشت کرده بودند. بالاخره با پافشاري ما بعد از 17 روز افراد صليب سرخ به ديدن ما آمدند، از ما عکس فوري انداختند و يک برگ آبي و زرد دادند که ما به خانواده هايمان نامه بنويسيم و با پيروزي ما که به سختي به دست آمد ما را از زندان الرشيد به اردوگاه اسرا منتقل کردند.»

قرار گرفتن نام پنج شهيد زن روي کوچه ها و بن بست ها تمام سهم شهداي زن انقلاب و جنگ از 18 هزار خيابان، کوچه و بن بست قابل نامگذاري در تهران است؛ خيابان شهيد مرضيه ترکستاني در منطقه 4، خيابان صديقه و عبدالحميد رودباري در منطقه 8، بن بست شهيد شوکت مراد در منطقه يک و خيابان هاي شهيد سميه کنجه و ثمره سواريان در مناطق 8 و 16 شهرداري تهران. اين در حالي است که نامگذاري خيابان ها و ميادين به نام شهدا و به جهت پاسداشت ايثارگري هاي آنها از اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي در دستور کار دولتمردان ايراني قرار داشته است.اين نامگذاري ها که قبل از آغاز جنگ در سال 1359 به شهداي انقلاب اسلامي و بعضاً مسوولان شهيد شده در روز هاي آغازين استقرار جمهوري اسلامي اختصاص داشت با آغاز جنگ رشد چشمگيري پيدا کرد، آن چنان که در طول سال هاي جنگ کميسيون هاي نامگذاري در شهرداري ها تاسيس شدند و در زمره پرکارترين زيرمجموعه هاي شهرداري ها در سراسر کشور درآمدند. هرچند اين نامگذاري ها همواره به نفع مردان بوده و کمتر نوبت به زنان شهيد مي رسيده است. در موارد معدود نامگذاري به نام زنان شهيد نيز به قدري در انظار غيرقابل هضم بود که به بهانه يي براي خيال پردازي و شوخي عابران در مورد چگونگي حضور زنان در جبهه ها ختم مي شد. اما به هر حال به نظر مي رسد راه يافتن نام زنان شهيد در جنگ به معابر هرچند کوچک و بسيار فرعي پايتخت که تاکنون اختصاص به ارائه انگاره هاي حاکم بر ذهن تصميم سازان شهري داشته است، آغاز گر تغييراتي در نحوه برداشت اين مديران از جنگ باشد.

اين نکته از آن رو حائز اهميت است که اصولاً در شهرهاي ايران به خصوص شهر تهران نامگذاري معابر براساس اصول نانوشته اما بسيار قدرتمند صورت مي گيرد.نامگذاري معابر اصلي و فرعي شهر ها اصولاً به سه شکل کاملاً مجزا صورت مي گيرد که هرکدام نشانگر نقش و جايگاه پيشنهاددهندگان نام ها در نظام جمهوري اسلامي است.به عنوان مثال در حالي که مردم با پيشنهادهاي خود توانايي تغيير نام معابر سطح کوچه يا حداکثر خيابان هاي فرعي مناطق را دارا هستند نامگذاري يا تغيير نام تمامي بزرگراه ها و خيابان هاي اصلي شهر در اختيار نهادهاي دولتي است که بنابر سياست هاي نظام اسلامي صورت مي گيرد.

بنابراين مي توان از نامگذاري همين اندک کوچه هاي پايتخت ايران به نام شهداي زن چنين نتيجه گيري کرد که در خلال برداشت هاي رسمي از نقش زنان در جنگ اتفاقاتي در شرف شکل گيري است. هرچند هنوز غلبه با برداشت هايي است که زنان صرفاً به عنوان يک همسر در کنار شوهر شهيد، اسير يا جانباز خود قرار دارند نه في نفسه يک مبارز. مصاديق چنين برداشت هايي از کتب منتشر شده در زمينه زنان و جنگ تا حدودي نمايان است.

براساس آمار بنياد جانبازان و امور ايثارگران که در شهريور1381 به تفکيک جنسيت و گروه هاي جانبازي منتشر شد، تعداد کل جانبازان زن 5 هزار و 735 نفر است که از اين تعداد 3 هزار و 75 نفر بالاي 25 درصد جانبازي دارند. با اين حال بنابر تحقيقات غيررسمي از حضور زنان در جنگ تنها نزديک به 200 عنوان کتاب پيرامون نقش زن در جنگ به چاپ رسيده است که تعداد قابل ملاحظه يي از آنها کتاب داستاني، فيلمنامه و مقالات و سخنراني ها است. در اين بين حدود 40 کتاب خاطرات زناني است که يا در جبهه ها و بيمارستان ها و اردوگاه ها به سر برده اند يا از طريق همسران و فرزندانشان با جنگ گره خورده اند. البته در اين ميان نيز تنها 10 عنوان به خاطرات زنان جنگ ديده و رزمنده يا امدادگر پرداخته است اما با اين حال در همين تعداد اندک نيز پيگيران با واقعيت هايي مواجه مي شوند که در برخي موارد اختلاف کامل با تصوير ترويج شده از زنان در زمان جنگ دارد.

معاون فرهنگي وزارت علوم از تغيير نام «خوابگاه هاي دانشجويي» به «خانه دانشجو» در صورت تاييد وزير علوم خبر داد. محمدباقر خرمشاد در گفت وگو با ايسنا با اشاره به برنامه هايي براي تغيير نام خوابگاه به «خانه دانشجو» بر اساس مطالعات گسترده اظهار کرد؛ بر اساس اين طرح، در کنار خانه دانشجو، با هدف استفاده بهينه از اوقات فراغت و پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان، خانه هاي متعددي همچون خانه مطالعه، خانه رايانه و خانه ورزش تاسيس مي شود تا بتوان به صورت جانبي به کليه نيازهاي جدي دانشجويان پاسخ داد. وي گفت تبديل عنوان خوابگاه به «خانه دانشجو» بسيار مطلوب و خوشايند خواهد بود.

رئيس انجمن تالاسمي ايران از پرستاران به عنوان افرادي ياد کرد که بيشتر از سايرين با مشکلات بيماران تالاسمي برخورد دارند و آشنا هستند. به گزارش مهر، دکتر مينا ايزديار در سمينار دو روزه «مراقبت هاي پرستاري در تالاسمي» که از صبح ديروز در بيمارستان امام خميني (ره) آغاز شده است، اظهار داشت؛ بخشي از درمان بيماران تالاسمي، تزريق خون است که حدود 6 ساعت به طول مي انجامد و در اين مدت، پرستاران همواره در کنار اين افراد هستند و ارتباط معنوي با آنان برقرار مي کنند.وي افزود؛ پرستار بايد بداند بيمار تالاسمي براي استفاده از دسفرال در منزل پمپ مي خواهد و از همين رو نقش او در آموزش بيماران از حساسيت بالايي برخوردار است.

گروه اجتماعي؛ دومين سال از اجراي طرح پزشک خانواده در روستاهاي کشور در حالي سپري مي شود که اين طرح هم اکنون با مشکل کمبود نيروي متخصص مواجه شده است.دکتر محمدصادق رجايي مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني روز گذشته و در نشست خبري از شش هزار ظرفيت خالي براي جذب پزشک در طرح پزشک خانواده خبر داد و اعلام کرد تاکنون پنج هزار و 500 پزشک در اين طرح جذب شده اند، اما با توجه به حجم فعاليت هايي که برعهده آنان گذارده شده به نظر مي رسد يک پزشک نمي تواند از عهده مسووليت هايش در قبال چهار هزار نفر برآيد و اين رقم بايد به دو هزار نفر کاهش يابد. به گفته رجايي، هم اکنون براي حدود 20 درصد از جمعيت روستاييان کشور که در مناطق صعب العبور ساکن هستند دسترسي به پزشک دشوار است، مگر آنکه پزشکان ساکن در ساير روستاها در گردش هاي دوره يي خود به اين روستاها سرکشي کنند. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني بر لزوم فرهنگ سازي در روستاها نسبت به طرح پزشک خانواده تاکيد کرد و گفت؛ «هم اکنون پزشکان خانواده مستقر در خانه هاي بهداشت روستايي از برخوردهاي تهديد آميز نسبت به آنان شکايت دارند و بنابراين فرهنگ سازي راجع به اين طرح نيازمند گذشت زمان است. ما به وزارت بهداشت پيشنهاد داديم که در راستاي تسهيل شرايط و ايجاد مزاياي معيشت براي جذب پزشک خانواده، رزيدنت ها را از ميان پزشکاني انتخاب کنند که حداقل پنج سال در طرح پزشک خانواده شرکت داشته باشند.»او از تخصيص 67 درصد اعتبارات مصوب تا ماه جاري خبر داد و گفت؛ «اعتبارات امسال سازمان 858 ميليارد تومان بوده که تاکنون 67 درصد آن تخصيص يافته و اگرچه يقين داريم که تا پايان سال حداقل، 93 درصد کل اعتبارات تخصيص خواهد يافت اما پيش بيني مي کنيم امسال با کسري حدود 50 تا 100 ميليارد تومان مواجه باشيم.»به گفته رجايي تاکنون 45 هزار مرکز طرف قرارداد اين سازمان مطالبات 6 ماهه نخست سال 86 را دريافت کرده اند که مبلغي حدود 550 ميليارد تومان را شامل مي شده است.رجايي همچنين از افزايش اعتبارات ويژه بيمه بستري براي اقشار نيازمند و محروم در سال 87 خبر داد و گفت؛ «براي سال 86 معادل 978 ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافت که افراد نيازمند و مستضعفي که فاقد هر پوشش بيمه يي هستند هنگام بستري شدن در مرکز درماني با تشخيص نماينده سازمان، روساي بيمارستان ها، مددکار يا نماينده کميته امداد، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. اين رقم در سال 87 به 1100 ميليارد ريال افزايش يافته است. اما افرادي که شامل اين شرط نمي شوند ولي براي پرداخت حق بيمه خود توانايي مالي دارند، چنانچه فاقد پوشش بيمه يي باشند به محض بستري شدن در بيمارستان، تحت پوشش بيمه خويش فرماي سازمان بيمه خدمات درماني قرار مي گيرند که حق بيمه اين گروه از افراد براي مدت يک سال حدود 85 هزار تومان تعيين شده است.»

شيرزاد عبداللهي

علي احمدي گفت؛ «زنان بايد رشادت و بلوغ خود را در عرصه مديريتي نشان دهند.» در اين هنگام زنان حاضر در جلسه که حدود 140 نفر از زنان کارآمد و شاخص در مجموعه آموزش و پرورش بودند، با همهمه يي در جواب صحبت علي احمدي گفتند؛ «کجا اين رشادت و بلوغ را نشان دهيم، آقايان نمي گذارند، هيچ پست مديريتي در آموزش و پرورش به خانم ها داده نمي شود،» اين جملات بخشي از گزارش خبرنگار حوزه آموزش وپرورش ايسنا از نشست علي احمدي با کارکنان زن آموزش وپرورش است.

در حالي که بر اساس آمارهاي رسمي بيش از 50 درصد شاغلان آموزش وپرورش را زنان تشکيل مي دهند، تعداد زنان در پست هاي مديريتي ادارات و ستاد وزارتخانه به دو درصد هم نمي رسد. در مدارس دخترانه سختگيري بر معلمان به نحو محسوسي بيشتر است. دختران نيز از تبعيض هاي گوناگون رنج مي برند. براساس آمارهاي رسمي شمار زيادي از دختران دانش آموز به دليل فقر حرکتي از ناهنجاري هاي اسکلتي رنج مي برند. 10 نوع از اين ناهنجاري ها شناخته شده و رايج است. کار به جايي رسيده که علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني در همايش بررسي نقش ورزش در اعتياد از انجام يک تحقيق داخلي خبر داد که براساس يافته هاي آن توان جسمي و حرکتي دختران ايراني بسيار ضعيف بوده و برابر توان حرکتي زنان 40 ساله فرانسوي است. بلوغ زودرس دختران نيز از جمله مشکلاتي است که با فراهم نبودن امکانات ورزشي ارتباط مستقيم دارد.سرپرست آموزش وپرورش که مدتي است در سخنراني هاي مختلف مساله جدا سازي کتاب هاي درسي دختران و پسران را مطرح مي کند کم کم به سوي تفکيک مقطع تحصيلي و حتي سن ورود به مدرسه مي رود. انگار نه انگار که اين دختران و پسران اعضاي يک جامعه اند، قرار است در آينده در کنار هم زندگي کنند و اصلاً مثل اينکه هدف مدرسه را که آموزش مهارت هاي زندگي است فراموش کرده ايم و مگر نه اينکه يکي از مهارت ها تعامل با جنس ديگر است. ايجاد دو دنياي مجزا براي دختران و پسران نه ممکن است و نه مفيد. اين گونه دخالت ها در روابط طبيعي جامعه تنها ناهنجاري ها را گسترش مي دهد. درباره اظهارات علي احمدي بيان چند نکته ضروري است؛ اول اينکه طرح مباحث جنسيتي به کدام يک از نياز ها و مشکلات کنوني آموزش وپرورش پاسخ مي دهد. آيا شايسته است يک مقام اجرايي در شرايطي که وزارتخانه اش با بيش از دو هزار ميليارد تومان کسري مواجه است و معلمان از تبعيض رنج مي برند (سرپرست در بندر دير با گوشه يي از احساسات معلمان روبه رو شد)، مسائل واقعي را وانهاده و به نظريه پردازي مشغول شود. آن هم درباره مساله يي که هنوز در مرحله ايده يي مبهم و پردازش نشده است. دوم اينکه علي احمدي خود را فردي آکادميک و سيستم گرا مي داند. مسلماً مي داند که بيان يک تصميم از سوي يک مقام اجرايي هنگامي صورت مي گيرد که مراحل پردازش خود را به صورت طبيعي طي کرده باشد. روش درست اين بود که علي احمدي ايده خود را به پژوهشگاه تعليم و تربيت ارائه مي کرد وپس از تصميم سازي بر اساس نظر کارشناسان و اخذ تصميم براساس سازوکار قانوني تصميم نهايي را اعلام مي کرد. آيا يک مقام اجرايي مجاز است براي اثبات يک نظريه شنيده هاي خود را مطرح کند؟ قانون اساسي فرهنگ، قديمي ترين قانون آموزش وپرورش است که در سال 1290 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در آن هيچ گونه تفکيک دانش آموزان يا کتاب درسي براساس جنسيت وجود ندارد. نکته ديگر اينکه علي احمدي موضوع بلوغ جنسي و بلوغ اجتماعي را خلط مي کند. اگر اين را بپذيريم که دختران 6 سال از نظر آگاهي و توانايي جلوتر از پسران هستند آيا بايد دختران را شش سال زودتر به مدرسه بفرستيم ؟ به گمان من علي احمدي دو مفهوم متفاوت جنس (sex) و جنسيت (gender) را به يک معنا استفاده مي کند در حالي که اين دو مفهوم معاني متفاوت دارند. جنس مربوط است به تفاوت بيولوژيک زن و مرد. در حالي که جنسيت بيانگر تفاوت تفاوت هاي جامعه شناختي بين زن و مرد است. تاکيد برجنس در شکل گيري شخصيت و نقش اجتماعي بيش از همه در نظرات فرويد و پديده عقده اوديپ تبلور پيدا کرده است. اين مباحث وقتي حادتر مي شود که گاهي تفکيک جنسيتي در کنار توجه به ويژگي هاي قومي و نژادي و جغرافيايي مطرح مي شود. شايد براي يک استاد دانشگاه جسارت در بيان نظرات يک امتياز باشد اما مقامات اجرايي معمولاً در پي جنجال آفريني نيستند و صفت محافظه کاري براي آنها پسنديده تر است.

جليل حبيب اللهيان معاون سابق شهرسازي شهرداري تهران در خصوص مطلب مندرج در روزنامه اعتماد در تاريخ 18 بهمن ماه با عنوان «هشدار درباره تحريف طرح جامع شهر تهران» جوابيه يي به دفتر روزنامه ارسال کرده است که در زير مي خوانيد.

ضمن تشکر از توجه آن روزنامه محترم به موضوع شهر تهران و طرح جامع جديد آن به آگاهي مي رساند اين نامه در اواخر آبان ماه و به صورت محرمانه براي مقامات مذکور و اعضاي محترم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اعضاي محترم شوراي شهر تهران و معاونين محترم شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري تهران ارسال شده بود و نظر اينجانب حداقل در اين مقطع، انتشار عمومي آن نبوده است. نظر به اينکه فرآيند دريافت و يا ارسال نامه مذکور براي آن روزنامه براي اينجانب مشخص نيست، خواهشمند است به منظور روشن شدن موضوع، مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع عموم برسانيد.