گروه سياسي؛ سردار «محمدعلي جعفري» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار گرفتن دو قوه مجريه و مقننه در دست اصولگرايان را «انقلاب در انقلاب» ناميد و اظهار اميدواري کرد که «قوه قضائيه نيز اصولگرايي را دنبال کند.»فرمانده کل سپاه اين اظهارات را روز پنجشنبه در حضور مسوولان بسيج دانشجويي يکصد دانشگاه کشور و مسوولان فرهنگي و سياسي اين تشکل در دانشگاه تربيت معلم تهران ايراد کرد تا در مدت کوتاهي پس از انتصابش، سياسي ترين نطق خويش را ايراد کند.جعفري که به عنوان سخنران همايش «دانشجو، انتخابات، مشارکت حداکثري و اتحاد ملي» به دانشگاه تربيت معلم دعوت شده بود، به صراحت حمايتش از اصولگرايان را اعلام کرد و گفت؛ «براي تداوم راه انقلاب اسلامي، حمايت از اصولگرايي، ضرورتي قطعي، اجتناب ناپذير و تکليف الهي نيروهاي انقلابي و ارزشي کشور به شمار مي رود.» فرمانده سپاه سپس از بسيج خواست از اين جريان مراقبت و در حفظ، توسعه و پيشرفت آن و برطرف کردن نقاط ضعفش تلاش کند. همزمان سردار «ناصر شعباني» فرمانده دانشکده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران کشور (دافوس) نيز روز چهارشنبه از اصلاح طلباني که در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند به تندي انتقاد کرد و گفت؛ «متحصنين مجلس ششم با چه جراتي ثبت نام کردند؟»

بر همين مبنا محمدعلي جعفري بر تلاش براي «تقويت وحدت اصولگرايان» تاکيد کرد.وي اظهار داشت؛ «امروز وحدت اصولگرايان که نقطه استراتژيک اين جريان است، بايد تقويت شود و در اين راه اقشار مختلف جامعه به خصوص بسيجيان وظيفه يي سنگين بر عهده دارند.» جعفري در تحليل موقعيت سياسي کشور گفت؛ «امروز پس از گذشت سال ها، مرزهاي سياسي در داخل کشور به هم ريخته و ما در هر مقطع شاهد تغيير و تحولاتي بوده ايم. زماني گروه هايي با عنوان هاي چپ و راست، نيروهاي ارزشي و غيرارزشي وجود داشتند اما امروز ما شاهد جريان کامل تري به نام اصولگرايي هستيم که شکل گيري اين جريان بعد از 27 سال، انقلاب در انقلاب است.»به گزارش مهر، فرمانده نيروي مقاومت بسيج خاطرنشان کرد؛ «امروز بعد از 27 سال جريان اصولگرايي در کشور زنده شده و در دو قطب حاکميت ما يعني قوه مقننه و قوه مجريه قرار گرفته است که اين امر را بايد ارج نهيم و از آن حمايت کنيم. در دو قوه مجريه و مقننه نيروهاي اصولگرا وجود دارند و در اين راستا گام بر مي دارند، البته قوه قضائيه قوه يي مجزا از اين دو قوه است ولي اميدواريم اين قوه نيز اصولگرايي را دنبال کند.» فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به دانشجويان بسيجي گفت؛ «همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند بسيجي بايد در صحنه حضور داشته باشد و از اين روند حمايت کند چرا که متاسفانه آفت هايي در جريان اصولگرايي وجود دارد که بايد جلوي آنان گرفته شود.»فرمانده سپاه حضور حداکثري و اتحاد اصولگرايي را يکي ديگر از اصول مهم در جريان اصولگرا خواند و گفت؛ «بسيجيان يک وظيفه فردي و يک وظيفه تشکيلاتي دارند که بايد اين دو را از هم تفکيک کنيم و در اين مقطع حساس به وظايف خود عمل کنيم. خوشبختانه امروز وحدت اصولگرايان که نقطه استراتژيک اين جريان است بايد تقويت شود، چرا که امروز خطوط و مرزبندي ها نسبت به چند سال گذشته مشخص است ولي با اين حال مرز بندي هايي که جناح مقابل اصولگرايي دارد براي اقشار مختلف مردم روشن نيست. پس بسيج که بخشي از جامعه است بايد احساس تکليف کند و بداند که راه خود را چگونه بايد طي کند.»سرلشکر جعفري در ادامه اظهاراتش ريشه مشکلات اجرايي کشور را «ضعف هاي علمي در حوزه علوم انساني» ارزيابي کرد. وي در همين راستا اصلاح طلبان را مورد انتقاد قرار داد و گفت؛ «جرياني که مقابل جريان اصولگرايي قرار دارد اکنون براي شما خيلي شفاف تر از گذشته است، اما اين موضوع براي اقشار ديگر به اين روشني نيست، از اين رو اميدواريم خداوند متعال کمک کند که به وظيفه انقلابي و بسيجي خود عمل کنيم.» جعفري در بخش ديگري از اظهاراتش به تشريح انقلاب اسلامي پرداخت و شکل گيري انقلاب را منجر به تشکيل دوباره «حکومت اسلامي» ارزيابي کرد.فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد؛ «اسلام در دو مقطع، با حکومت اسلامي مواجه بود، يکي از اين مقاطع صدر اسلام بود که بلافاصله بعد از رحلت پيامبر به انحراف کشيده و به مرور زمان به پادشاهي تبديل شد و اسم و رسمي از حکومت اسلامي باقي نماند. يکي ديگر از اين دوران که با مجاهدت امام(ره) و مردم شکل گرفت، انقلاب اسلامي ايران است که دوباره حکومت اسلامي که آرزوي پيامبر و ائمه بود و به قول امام(ره) همه ائمه به دنبال تشکيل حکومت اسلامي بودند، شکل گرفت و امروز اين حکومت به دست شما عزيزان رسيده است.»

متحصنان با چه جراتي ثبت نام کردند

اما در حالي که فرمانده کل سپاه به صراحت حمايتش از اصولگرايان را اعلام کرد، فرمانده دافوس، اصلاح طلبان را موضوع سخنانش قرار داد.ناصر شعباني در گفت وگو با ايرنا گفت؛ «آنان که تا ديروز شعار خروج از حاکميت را سر مي دادند و يک روز حرف هايي زدند که دل دشمنان نظام و انقلاب و اسلام را شاد کردند، آنان که در مجلس تحصن کردند و نامه يي مبني بر توقف غني سازي اورانيوم دادند، چگونه به خود اجازه مي دهند براي تاييد صلاحيت نام نويسي کنند.» به گزارش نوروز، سردار شعباني تصريح کرد؛ «آيا اين افراد امروز جايگاهي در مجلس قانونگذاري دارند و آيا به راستي اينچنين افرادي صلاحيت خدمت به نظام اسلامي و ارزش هاي بالا و والاي آن را دارند؟ عجيب تر اينکه اين گونه افراد که تعدادشان هم کم نيست به صورت فله يي نام نويسي کردند، زيرا آنان خود به خوبي مي دانند که ردصلاحيت مي شوند. اين افراد هدف از ثبت نام را تنها براي فضاسازي مي خواهند تا بهترين خوراک را به بيگانگان دهند.»شعباني بر مبناي اين تحليل از مردم دعوت کرد در انتخابات 24 اسفند «در يک تصميم خوب و منسجم انتخابات سالم و آزاد برگزار کنند و جواب اهداف افرادي که به صورت فله يي ثبت نام کرده اند را بدهند.»

کامبيز نوروزي*

1- دنياي امروز رسانه ها، چه بخواهيم، چه نخواهيم در هر حال طبيعتي آزاد و غيرقابل مهار دارد. گستره تکنولوژي فرستنده ها و گيرنده هاي ماهواره يي تلويزيوني و دنياي عظيم و غيرقابل تصور اينترنت، امکان بي سابقه يي را در قلمرو توليد و مصرف داده هاي گوناگون اطلاعاتي فراهم کرده است که تقريباً مهميز و مهاري بر آن نمي توان زد. آن دوران گذشته است که «محرمعلي خان» در يک دست سيگار و در يک دست تيغ سانسور، به دفتر يک نشريه بيايد و آنچه را که مي پسندد بگذارد و آنچه را دوست نمي دارد بردارد و حکمفرمايي کند بر جريان اطلاعات. وقتي مسيل اطلاعات خطوط ناپيداي امواج است، هر روزني براي ورود کافي است.

2- به عنوان يک زاده جنوب عالم، که فعلاً مقهور همه گونه محصولات ساکنان شمال گيتي مانده ايم، در اين مبادله عميقاً نابرابر اطلاعات در دنياي رسانه يي امروز، به شدت نگران و مضطرب حفظ و بقاي «هويت خويشتني» خود هستم. هيچ معلوم نيست در اين توفان غيرقابل مهار اطلاعات که همه مرزها را درمي نوردد، جاي ما کجاست. شايد اين سخن خلاف آمد عادت باشد و از نگاه بعضي شايسته شماتت، اما واقعيت اين است که در موج «جهاني سازي» يا «جهاني شدن» آنچه به پيش مي تازد انديشه و فرهنگ و سياست و اقتصاد دنياي شمال است. اين نيز واقعيتي ديگر است که ناخداي کشتي رسانه در توفان اطلاعات، از دنياي شمال مي آيد. نصيب ما شايد قايق هاي پارويي کوچکي است که زير و روي اين امواج بلند غوطه مي خورند. توهم توطئه ندارم. به گواهي تاريخ، در هر عصري، يک نظام فرهنگي مسلط بوده است. عصري گذشته و منحني فرهنگ مسلط رو به افول نهاده و خورشيد فرهنگ ديگر در سينه کش آسمان بالا آمده است. امروز نيز همه قصه است.

3- بر هويت ما چه خواهد رفت؟ در کنار همه آزاديخواهي و اصرار بر حفظ و گسترش و تعميق جريان آزاد اطلاعات، دفاع و مراقبه از عنصر «هويت ملي»، به عنوان شاهرگ حياتي هر ملت، نبايد فديه امواج مسلط جهاني شود. صفت، فرع بر وجود است. اول، مساله «بودن» است. سپس «چه بودن». «هويت ملي» معرف همان بودن است.در دوردست هاي تاريخ مي شد که درها را بست، مرزها را سيم خاردار کشيد، پاي هر تازه واردي را قلم کرد و هر قلمي را شکست و... اما امروز چه؟ آيا مي توان در برابر امواجي که در ارتفاع آسمان راهي به سوي عقل و دل ما مي گشايد سد سيماني کشيد. امروزه با حربه تيغ و شمشير به جنگ تکنولوژي موجي اطلاعات رفتن، به همان مي ماند که دن کيشوت کرد در ستيز با آسياب هاي بادي. سهل است که اگر امروز براي گرفتن تصاوير فرستنده هاي ماهواره يي تلويزيوني، نياز به آنتن هاي يک متري و تجهيزات است، يا براي اتصال به اينترنت مشکلاتي هست. در آينده يي بسيار نزديک، همين مقدار اندک مقدمات و تشريفات هم لازم نخواهد بود. آن زمان چه؟ چه آزاديخواه باشيم، چه مخالف آزادي، بر اين واقعيت عريان چشم نمي توان پوشيد که امروز گرفتن امواج اطلاعات در هوا، به آساني گرفتن يک قاصدک است در مشت.در دنياي نو، براي حفظ خود و هويت خودي، بايد فکري نو آورد. شايد در ايامي مي شد با بريدن و بستن و شکستن، مانع از ورود و گردش اطلاعات شد (که البته هيچ گاه چنين نشد) ولي حتي کسي هم که مخالف آزادي باشد بايد به اين واقعيت گردن نهد که ديگر چنين نمي شود کرد.

4- در دنياي واقعي، اطلاعات، مانند هر کالاي ديگري تابع نظام عرضه و تقاضاست. اولاً براي اطلاعات تقاضايي وجود دارد و متقاضي براي تامين آن به هر بازاري سر مي زند. اگر آن را در بازارهاي رسمي علني نيابد، نيازش را از بازار غيررسمي پنهان تامين مي کند. الگوي تقاضا، همه اش در دست نظام برنامه ريزي نيست.خاصه در جامعه يي چون ايران که مردمش اغلب دوست تر دارند راهي بروند که دولت با آن مخالف است.ثانياً در عرصه اقتصاد و صنعت مي گويند براي رشد توليد ملي بايد کالايي را ساخت و عرضه کرد که هم با ذائقه تقاضا بسازد و هم رقابت کند با کالاي خارجي. کالايي که باب سليقه بازار نيست و نامرغوب است، روي دست توليدکننده باد مي کند و ثمره اش جز ورشکستگي صاحب کالا نخواهد بود.در بازار اطلاعات نيز همين قواعد حاکم است. تقاضاي اطلاعات، امروزه به راحتي از منابع تلويزيون هاي ماهواره يي و اينترنت قابل تامين است. نيز اگر دولت نتواند اطلاعات باب سليقه جامعه ايران تهيه کند، متاعش بي رونق مي ماند و دچار ورشکستگي رسانه يي مي شود. نتيجه فاجعه بارش اين خواهد بود که جامعه يي که فاقد نظام رسانه يي مستقل ملي آزاد باشد، در رقابت هويت وا مي ماند. مي شود مصرف کننده يي منفعل که به هر نسيمي به اين سو و آن سو مي رود. پس هيچ چاره نيست جز آنکه آزادي و امنيت رسانه به عنوان يک اصل بنيادين در بيشترين سطح ممکن چنان ترويج و پاس داشته شود که بيشترين حد تقاضاي اطلاعات را بتواند در جامعه ايران پاسخ گويد. اگر چه در اين حالت هم باز مراجعه و بهره برداري از منابع غيرايراني اطلاعات باقي خواهد ماند، اما رونق رسانه و گردش آزاد اطلاعات، در سايه نظام آزاد و مستقل و امن رسانه، خواهد توانست حريم قابل اتکايي را بيافريند که از موجوديت آن، جامعه ايراني در خود و برخود ببالد. هاضمه اش چندان قوت يابد که عناصر فرهنگي و اطلاعاتي ميهمان را به تناسب نياز برگزيند و در خود مستحيل کند. کاري که به طول تاريخ، جامعه ايراني با فرهنگ هاي ميهمان کرده است.

5- گاه اما قضيه وارونه مي شود. اين گونه که براي غير يا بيرونيان آزادي و امنيت رسانه يي، شايد به خاطر قاعده بازي قدرت، به ناچار پذيرفته مي شود و براي خويش و درونيان نه. شگفت است که تلويزيون رسمي ايران (مسما به سيما) که در هر حال در برنامه هاي ماهواره يي خود، در سياست، يا هنر يا غيره چيزهايي را روا مي داند و پخش مي کند که حتي درصدي از آن براي پخش داخل مجوز نمي گيرند. يا خبرنگاراني از ماوراي بحار مي توانند اجازه گفت وگو با مقام هاي عالي رتبه ايراني بگيرند اما دريغ که خبرنگار ايراني(جز همکاران صدا و سيما) بتوانند از چنين موقعيت هايي برخوردار باشند.اگر بي پيرايه و مجامله بگوييم گويي بيگانگان محرم ترند تا خويشان،در اين مختصر، کاري با حقوق اساسي و حقوق رسانه ندارم و اينکه گردش آزاد اطلاعات از حقوق اساسي ملت است و ملت حق دارد از فرآيندهاي خبري مطلع باشد و... در اين يادداشت مورد نظر نيست.نکته آن است که اين دوگانگي در سياست رسانه يي چه کمکي به نظام اجتماعي و سياسي کشور مي تواند بکند. وقتي نظام کلان مديريت رسانه مخاطبان رسانه را تا اين حد بيگانه تلقي کند و نامحرم بشمارد، چگونه مي تواند انتظار داشته باشد که مشتريان اطلاعات(مخاطبان- مردم) خريدار متاع وي باشند؟ فروشنده يي که بي اعتمادي اش به مشتري را جار مي زند، نصيبي جز بي اعتمادي مشتري نخواهد برد. اين شعارهاي مشهور را در تبليغات بازرگاني همه شنيده اند که «هدف ما جلب رضايت شماست» يا «به ما اعتماد کنيد». آن سياست رسانه يي که بي اعتمادي مي دهد، بي اعتمادي هم مي گيرد.وقتي گردش آزاد اطلاعات آنقدر آسيب مي بيند که کالايي براي عرضه باقي نمي ماند و آن مقدار هم که هست به اغيار مي رسد چه چيزي از نظام ملي اطلاع رساني باقي مي ماند. در چنين شرايطي بزرگ ترين بازار بي رقيب ساخته مي شود که جولانگاه توليدکنندگاني ديگر است؛ توليدکنندگاني که هر دغدغه يي ممکن است داشته باشند جز ايران و هويت ايراني. نمي توان از هويت ملي سخن گفت و آزادي و امنيت رسانه و گردش آزاد اطلاعات را تعطيل يا مخدوش کرد.

* وکيل انجمن صنفي روزنامه نگاران

گروه سياسي؛ دو عضو شوراي مرکزي اعتماد ملي در نشست شاخه جوانان و دانشجويان تهران اين حزب به تشريح وضعيت سياسي فعلي با توجه به انتخابات آتي پرداختند. محمد قمي نماينده ورامين در ابتداي سخنان خود با اشاره به تاکيد امام(ره) بر جمهوريت و اسلاميت نظام گفت؛ اگر کسي بخواهد يکي از اين دو شاخص را کم رنگ کند مخالف تفکر حضرت امام(ره) است و اگر کسي بخواهد کاري کند که مشارکت مردم در انتخابات ها و در سرنوشت خودشان کم شود مخالف نظر امام(ره) حرکت کرده است.

ابراهيم اميني نيز در ادامه با گراميداشت ياد احمد بورقاني در خصوص انتخابات گفت؛ از ابتداي انقلاب تاکنون نقش مردم در سرنوشت شان هر بار کمتر شده است. انتخاباتي که امام به آن اعتقاد داشت اين نبود که آنقدر قافيه را تنگ کنند که بسياري از افراد باسابقه انقلاب ردصلاحيت شوند. من در شهرستان خودمان ممسني شاهدم که بسياري از افراد خوشنام و باسابقه در انتخابات ثبت نام کرده اند. چند نفر هم طبق معمول تمام انتخابات ها ثبت نام کرده بودند که همه افراد به جز آن چند نفر ردصلاحيت شدند. نماينده مجلس ششم در ادامه با اشاره به انتخابات در ترکيه گفت؛ در اين انتخابات که ما از طرف خانه احزاب به آنجا سفر کرده بوديم و از نزديک شاهد آن بوديم شروط بسيار کمي براي کانديداتوري وجود دارد به طوري که حتي چند نفر از حزب پ ک ک نيز توانسته بودند به مجلس راه پيدا کنند. در تمام دنيا شروط نمايندگي در حداقل قرار دارد .

به گزارش ايسنا، در ادامه مراسم قمي نيز در پاسخ به سوال يکي از حضار درباره اينکه چگونه مي توان با ردصلاحيت ها مقابله کرد، گفت؛ همه بايد به قانون عمل کنند و بايد تلاش کنيم که از اعمال سليقه در بررسي صلاحيت ها جلوگيري شود. ردصلاحيت هايي که اين بار انجام شده بيشتر از دوره هاي قبل است چرا که هيات هاي اجرايي و نظارت با هم همگرا هستند. اميني که با ردصلاحيت هاي نظارت مواجه شده است، نيز در ادامه در پاسخ به سوال يکي از حضار که پرسيد آيا با وجود وضعيت فعلي همچنان اصرار داريد که در انتخابات شرکت کنيد، گفت؛ ما به صورت کلي معتقديم که بايد در انتخابات شرکت کرد.

گروه سياسي؛ جمعي از فعالان سياسي با گرد آمدن در ساختمان جبهه مشارکت ، هادي قابل را در آستانه رفتن به زندان قم بدرقه کردند. هادي قابل فعال سياسي عضو جبهه مشارکت به 40 ماه حبس و خلع لباس روحانيت محکوم شده است. اين حکم از روز گذشته به اجرا گذاشته شد. اما هادي قابل قبل از اينکه راهي زندان در قم شود، در يک گردهمايي در جبهه مشارکت حاضر شد؛ گردهمايي که فعالان سياسي اصلاح طلب پيش از اينکه قابل خود را به زندان معرفي کند، برگزار کردند تا با اين شيوه انتقاد خود را به محکوم شدن فعالان سياسي به زندان بيان کنند. در واقع فضاي حاکم بر سالن اجتماعات حزب مشارکت اين بار بسيار متفاوت بود و فضايي حزن آلود به عنوان حس مشترک تمام فعالان سياسي بر فضاي جلسه حاکم بود و مي شد آن را از چهره حاضران ديد.

در اين جلسه ابراهيم يزدي، محمد توسلي، هاشم صباغيان، امير خرم، محمد بسته نگار، حسين بني اسدي، مصطفي معين، تقي رحماني، فريبرز رئيس دانا، مهدي امين زاده، کوروش زعيم، فريده غيرت، عيسي سحرخيز، محسن کديور، سعيد مدني، الهه کولايي، سعيد شيرکوند، شمس الدين سياسي راد، جلال جلالي زاده، جعفر کامبوزيا و... حضور داشتند. محسن کديور با بيان اينکه بيش از 20 سال است که من آقاي قابل را مي شناسم گفت؛ خاطرات من از آقاي قابل به زمان جنگ برمي گردد اما مساله مهم اين است که آقاي قابل به هيچ وجه راديکال نبودند گرچه همواره به عنوان منتقد عمل مي کردند اما بايد گفت که چنين حکم سنگيني تاکنون سابقه نداشته است. مصطفي معين نيز با اشاره به فعاليت هاي آقاي قابل در جبهه دموکراسي و حقوق بشر تصريح کرد؛ در جبهه دموکراسي و حقوق بشر ايشان از انگيزه بالايي برخوردار بوده و پيشنهادات ايشان بسيار عميق و برجسته و تعيين کننده بود هر چند براي نيل به آرمان ها هر کسي که شايسته تر باشد بايد هزينه بيشتري را بپردازد.

الهه کولايي استاد دانشگاه تهران نيز با ابراز تاسف از اينکه روند دموکراتيک سازي، روندي مشکل است اظهار داشت؛ دموکراتيک سازي فقط سياسي نيست اما لازم است که راه پيوند زدن بين خواسته هاي خود و آرزوهايمان را پيدا کرده و اين مسير را براي اجرايي شدن طي کنيم. هادي قابل نيز با اعلام اين مساله که قابل همواره راهي را مي رود که از پيشوايان خود آموخته است، گفت؛ من افتخار مي کنم که در طول 30 سال از ملبس بودن به لباس روحانيت هيچ گاه عملي را انجام نداده ام که موجب شده باشد از شأن روحانيت کاسته شود به خصوص اينکه من مورد وثوق هشت تن از مراجع عظام بودم و از آنها در امور حسبيه مجوز کتبي داشتم و مساله مجوز داشتن از مراجع در حوزه علميه جايگاه خاصي دارد.

عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت با بيان اينکه من نه به خاطر فساد اخلاقي و نه به خاطر فساد مالي راهي زندان نشده ام، اظهار داشت؛ در مقدمه کيفرخواست من آمده است که قابل و همفکرانش درصدد براندازي نرم هستند و حتي در بازجويي عنوان شد که چرا در سخنراني خود در برابر گفتمان علوي از گفتمان اموي استفاده مي کني و زماني که پاسخ دادم که ما از «قال صادق» و «قال باقر» بهره مي گيريم و اين چه منافاتي دارد، پاسخ داده شد که در زمان رژيم گذشته نيز با همين «قال باقر» و «قال صادق» انقلاب پيروز شد. در پايان مراسم هادي قابل از حضور فعالان سياسي و اجتماعي تشکر کرد.وي سپس راهي قم شد تا خود را به زندان اين شهر معرفي کند. البته پيش از پايان مراسم ابراهيم يزدي کتاب سير تحول در قرآن به قلم مهدي بازرگان را به هادي قابل هديه کرد. بازرگان اين کتاب را در زندان برازجان نوشته است و چندي پيش از نسخه ويرايش شده آن رونمايي شد.در ضمن حسين بني اسدي کتاب مدافعات مهدي بازرگان را از طرف بنياد بازرگان به وي هديه کرد.

آذر منصوري*

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان فراگيرترين رسانه ديداري و شنيداري و غيرقابل مقايسه با رسانه هاي مکتوب و مجازي موجود، از جهت گستره و فراواني مخاطبان شناخته شده است.

به جرات مي توان گفت که در کشور ما، حتي در دورافتاده ترين روستاها نيز اين جعبه هاي جادويي کوچک و بزرگ به عنوان يکي از ضروريات زندگي خانوار مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين در فراگيري، تنوع و گستره مخاطبان، هيچ رسانه داخلي و خارجي در کشور، توان رقابت با اين رسانه- به خصوص تلويزيون- را ندارد. اين طبيعي است که به دليل مورد استفاده قرار گرفتن همگاني اين رسانه و فقدان رسانه يي با اين ظرفيت، اثرگذاري خروجي و توليدات آن نيز غيرقابل قياس با رسانه هاي ديگر خواهد بود. گرچه نگارنده از نسبت و ميزان مخاطبان تلويزيون و راديو آمار و اطلاع دقيقي در دست ندارد اما آنچه بيشتر محتمل به نظر مي رسد، اين است که روز به روز بر ميزان بينندگان تلويزيون افزوده مي شود در حالي که فقط عده يي خاص شنونده برنامه هاي راديو و آن هم در ساعاتي معين هستند. اين مساله هنوز هم در مورد شبکه هاي راديويي داخلي و هم راديوهاي برون مرزي مصداق پيدا مي کند.

از طرف ديگر به دليل آنکه بودجه اين رسانه از منابع ملي تامين مي شود و سالانه نيز مبلغ قابل توجهي به اعتبارات اختصاص يافته به آن اضافه مي شود، تلقي غالب اين است که از يک سو بايد نقش تمام عيار يک رسانه ملي را ايفا کند و از سوي ديگر نيز بايد مهمترين تاثير را در جهت افزايش آگاهي بخشي به جامعه با توجه به فراگيري آن برجاي گذارد. اما عملکرد اين رسانه به گونه يي بوده که نه تنها نقش اول را ايفا نمي کند بلکه برخي توليدات آن نيز در جهت گسترش باورهاي غيرمنطقي بوده است که ناشي از نگاه سطحي و روبنايي به مسائل و مشکلات موجود در جامعه است (و در اين مقال نمي گنجد). براساس آنچه در فصل دوازدهم و اصل يکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي بر آن تاکيد شده، انتظار مي رود صدا و سيما اصل بي طرفي، عدالت و انصاف را در خصوص همه جريان هاي قانوني کشور، اقوام، مذاهب و گروه هاي سياسي رعايت کند. براي جريان سازي بي طرفي و عدالت مورد اشاره هم دو اقدام جدي را مي توان از صدا و سيما مطالبه کرد.

1- توليدات آن به گونه يي نباشد که شائبه جانبداري از رويکرد و جريان خاص سياسي در کشور تقويت شود.

2- فضايي را در اين رسانه به خصوص تلويزيون ايجاد کند که در ديدگاه هاي مختلف به ويژه منتقدان منعکس شود تا از اين طريق از يک سو امکان گردش آزاد اطلاعات فراهم شود و از سوي ديگر حاکميت را فارغ از اينکه از چه جريان سياسي باشد، به پاسخگويي وادارد. اين نه تنها موجب تضعيف منافع ملي و نظام مستقر در کشور نخواهد شد، بلکه همان طور که در بسياري از کشورهاي دور و نزديک شاهديم، به مراتب موجبات تقويت اين مولفه مهم را نيز فراهم مي کند. انعکاس ديدگاه هاي منتقدان به رفتارهاي حاکميت نيز مي تواند همه حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي را دربرگيرد؛ آنچه تا مدتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي توسط صدا و سيما رعايت مي شد.

اما آنچه در اين سال ها اتفاق افتاده اين است که عملکرد اين رسانه نتوانسته اين انتظارات را برآورده کند. هرچند اخيراً در شبکه هاي راديويي مانند راديو گفت وگو تغييرات مثبتي در اين ارتباط صورت گرفته، اما همان طور که در مقدمه آمد، با توجه به مخاطبان اندک اين شبکه، تاثير قابل توجهي در تحقق نقش تمام عيار يک رسانه فراگير به جاي نخواهد گذاشت.

از طرف ديگر آنچه قابل تامل است در شبکه راديوي برون مرزي (صداي آشنا) فضاي مناسب تري نسبت به شبکه داخلي متناظر آن براي طرح ديدگاه هاي مختلف فراهم شده است که به نظر مي رسد «شبکه» فوق بيشتر مصارف خارجي دارد چرا که ايجاد فضاي باز رسانه يي برون مرزي نيز تاثير چنداني در انعکاس صداهاي ديگر و تحقق چندصدايي در کشور برجاي نخواهد گذاشت. اما آنچه مسلم است از صدا و سيما بيشترين انتظار پرداختن به مسائل سياست داخلي و خارجي توسط کارشناسان و نمايندگان همه جريان هاي سياسي است آن هم توسط فراگير ترين رسانه داخلي يعني تلويزيون.

گويي عدالت رسانه يي هم مانند ديگر عدالت هاي مورد نظر در دو سال و نيم گذشته، بيشتر مصارف خارجي دارد؛ پارادوکسي که در بسياري از رفتارهاي دولتمردان نهم با گذشت زمان بيشتر نمايان مي شود.

شايد يادآوري نحوه عملکرد اين رسانه در دوره هشت ساله يي که قوه مجريه و چهار سالي که مجلس ششم در دست اصلاح طلبان بود در روشن شدن موضوع اثرگذار باشد. همگان به خاطر دارند در آن مدت عملکرد اين دستگاه در خصوص ارائه اخبار فعاليت هاي دولت به ويژه اقدامات سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور وقت، به گونه يي بود که همواره به عنوان اخبار دست چندم منعکس مي شد و زمان پخش سخنراني هاي داخلي و خارجي وي نيز به شکلي بود که در تلاقي با برنامه هاي پربيننده شبکه هاي ديگر قرار مي گرفت.

در کنار اين رفتار غيرمنصفانه، شاهد پخش برنامه هايي با هدف تخريب و تضعيف چهره هاي اصلاح طلب در آن دوران بوديم، مجموعه هايي مانند چراغ و توليد برنامه طنز از تحصن نمايندگان مجلس ششم از مصاديق اين رفتار گردانندگان تلويزيون است. پس از روي کار آمدن دولت نهم اما اين رسانه علاوه بر تبديل شدن به پايگاهي براي بزرگ نمايي و توجيه اقدامات دولت، به تبليغ مستقيم و يک جانبه رئيس جمهور به شکلي تمام عيار پرداخته است. اين «هم نوايي» شامل همه اقداماتي است که توسط قسمت هاي همراه دولت، پس از روي کار آمدن صورت گرفته است. البته حق مسلم مردم است که از اقدامات دولت منتخب خود آگاهي کامل داشته باشند اما با فرض پذيرش اين مساله، با چه استدلالي آن همه نامرادي در دوران هشت ساله اصلاحات توسط رسانه ملي نسبت به اصلاح طلبان قابل توجيه است؟ اين تفاوت عملکرد در مورد مجلس ششم و مجلس هفتم نيز کاملاً به چشم مي خورد؛ رفتاري که به طريق اولي، ملي بودن اين رسانه را زير سوال مي برد.

اين روزها با نزديک شدن به انتخابات مجلس هشتم آنچه برجسته تر شده تشديد فعاليت همان بخش هايي است که در زمان استقرار اصلاح طلبان به تخريب و تضعيف دولت و اصلاح طلبان مي پرداختند، اما به شکلي متفاوت و با ماموريت ويژه. اين ماموريت ويژه شامل استفاده از روش هايي است که هر اختلاف و اتفاقي را با بزرگ نمايي و گزينش برخي گفته ها برجسته تر کند تا شايد از اين راه با ايجاد تشتت و تفرقه ميان اصلاح طلبان، طرفه يي برگيرند و با همراهي بخش هاي ديگر، کوچک ترين احتمالي را براي پيروزي اصلاح طلبان غيرممکن سازند. اين ماموريت ويژه تا آنجا پيش رفته که برخي از احزاب اصلاح طلب و ستاد ائتلاف اصلاح طلبان سعي مي کنند رسالت قانوني اين رسانه را گوشزد کنند. نمونه ديگر اين استراتژي همراهي با بخش هايي است که با هر گونه شگل گيري و اثرگذاري جامعه مدني در تحولات کشور مساله دارند. تخريب و تضعيف نهادهاي مدني و فعالان اين حوزه با توليد برنامه هايي که اتهام زمينه سازي براي براندازي نرم را به منتقدان منتسب مي کند نمونه بارز اقداماتي از اين دست است. در حالي که بايد مهمترين نقش راديو و تلويزيون مخصوصاً در مقطع فعلي کاهش فاصله دولت- ملت باشد و با اين پيش فرض زمينه انعکاس همه صداهاي دلسوز و نگران منافع ملي و کشور را فراهم آورد و با ايجاد چندصدايي از شکاف موجود کاسته شود، متاسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاده اين است که اين رسانه بيشترين نقش را در استقرار تک صدايي به جاي گذاشته و کما في السابق نيز خود را ملزم به ارائه توضيح و پاسخي در مقابل رفتارهاي غيرعادلانه خود نمي داند. اما بايد گردانندگان اين مجموعه به اين واقعيت واقف باشند که گسترش ارتباطات و تکنولوژي موجب خواهد شد اين خلأ را کساني پر کنند که ممکن است نه تنها دغدغه منافع ملي ما را نداشته باشند بلکه از هيچ چارچوب و مقررات خاصي براي تامين اهداف خود نيز تبعيت نکنند.

*معاون سياسي دبيرکل حزب مشارکت

گروه سياسي؛ بعد از اعلام خبر پرتاب موشک علمي ايران به فضا دولت روسيه اعلام کرد که از اين عمل ايران ناخشنود است و براي اولين بار از شک داشتن به ماهيت صلح آميز برنامه هاي هسته يي ايران سخن گفت. احمد شيرزاد کارشناس فيزيک و نماينده سابق مجلس درخصوص واکنش روسيه به پرتاب موشک علمي ايران گفت؛ روسيه بعد از همکاري يي که در تکميل نيروگاه بوشهر از خودش نشان داد و ارسال سوخت به ايران، طبيعتاً انتظار دارد که ايران برنامه هاي هسته يي قبلي خودش را متوقف کند يا روند آنها را مورد تجديدنظر قرار دهد. در واقع انتظار طبيعي سياسي روسيه اين است که بتواند با استفاده از اهرم نفوذي که الان در ايران دارد همراهي بيشتري در بين مقامات ايران داشته باشد. شيرزاد افزود؛ روسيه به هر حال با قطعنا مه هايي که تا به حال در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده موافقت کرده و به آنها راي داده است. به عبارت ديگر روسيه تمايل ندارد که ايران به روند غني سازي خودش ادامه دهد و فعاليت هاي هسته يي مستقل از آنچه که در چارچوب همکاري هاي دو کشور هست، داشته باشد. به همين دليل طبيعتاً روس ها هم تمايل دارند که ايران همراهي بيشتري با قطعنامه هاي سازمان ملل از خودش نشان دهد. او در خصوص اظهارات ديپلمات هاي غربي مبني بر اينکه ايران در تاسيسات نطنز يک نوع سانتريفوژ جديد ديگر را راه اندازي کرده است، عنوان کرد؛ در ما ه هاي اخير يک نوع آرامش در برنامه نصب سانتريفوژهاي ايران وجود داشته و ايران آن روندي را که تا چند ماه پيش براي تکثير سانتريفوژها داشت، به طور محسوس کند کرده اما اينکه نوع جديدي از سانتريفوژها نصب شده باشد، هنوز اطلاعات دقيقي از اين مساله منتشر نشده. به احتمال زياد اين نمي تواند در مقياس زياد باشد، ممکن است که اين نوع سانتريفوژها در مقياس کم و در حد کارهاي آزمايشگاهي و فعاليت هاي فني و مهندسي باشد. نماينده سابق مجلس درخصوص پس گرفتن پيشنهاد سه سال پيش احمدي نژاد مبني بر تشکيل يک کنسرسيوم بين المللي براي غني سازي اورانيوم در داخل خاک ايران اظهار داشت؛ کشورهايي که توليد سوخت دارند نيازي نمي بينند که بيايند يک شرکتي با ايران تشکيل دهند و به نحوه ديگر در ايران يا مرتبط با صنايع ايران اين کار را انجام دهند. به بيان ديگر در ايران مزيت اقتصادي خاصي از اين جهت وجود ندارد که آنها را به اين کار جلب بکند.