پنج شنبه، 25 بهمن 1386 - شماره 1615
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه اول
هفت تخلف در لايحه بودجه
پرسش نماينده مجلس بي پاسخ ماند
گروه سياسي،صبا آذر پيک؛محمود احمدي نژاد در حالي که روز گذشته براي اولين بار شخصاً به مجلس آمد تا خودش نمايندگان را قانع کند به کليات لايحه بودجه راي دهند، با تذکرات پياپي نمايندگاني مواجه شد که معتقد بودند دولت در اجراي قانون بودجه سال جاري تخلفاتي را مرتکب شده است.در اوج اين تذکرها، اسماعيل جبارزاده نماينده تبريز و عضو فراکسيون اقليت به صراحت در قالب يک نامه از رئيس جمهور خواست پاسخگوي مجلس باشد، چرا که به گفته جبارزاده دولت دست کم در هفت محور اساسي مصوبات مجلس را در بودجه 86 اجرايي نکرده و از زير اجراي آنها شانه خالي کرده است. جبارزاده گفت که هفت تخلف محرز در اجرايي شدن قانون بودجه 86 رخ داده، بنابراين آقاي احمدي نژاد بايد پاسخگوي اين تخلفات باشد. وي سپس فهرست اين تخلفات را در قالب نامه يي به احمدي نژاد داد تا پاسخگوي آن باشد. البته در همين اثنا برخي از نمايندگان ديگر هم معترض شدند که احمدي نژاد بار ديگر و اين بار در صحن علني مجلس توپ تمام گرفتاري هاي ملت را به زمين مجلس انداخت. ماجراي اعتراض نمايندگان پس از آن آغاز شد که احمدي نژاد طي سخناني برخي از اصلاحات کميسيون تلفيق را غيرکارشناسي خواند و به استناد عزم دولت براي يک «بودجه مترقي» از نمايندگان خواست به صد ساعت کارشناسي وي و اعضاي هيات دولت توجه کنند. اما پس از پايان سخنان احمدي نژاد در حالي که تذکرات پياپي نمايندگان براي ماندن وي در پشت تريبون مجلس ادامه داشت، جبارزاده به استناد ماده 179 قانون اساسي به رئيس مجلس يادآوري کرد که احمدي نژاد «بايد» جواب سوالات مجلس را بدهد. اما در همين حال حدادعادل به احمدي نژاد گفت که مي تواند تريبون را ترک کند.در حالي که جبارزاده به استناد ماده 179 قانون اساسي به رئيس مجلس يادآوري کرد که بايد سوالاتي را که در مورد اظهارات دولت در صحن علني وجود دارد، به احمدي نژاد تحويل دهد تا پاسخگو باشد، حدادعادل دو راه را پيش روي احمدي نژاد گذاشت؛ «آقاي رئيس جمهور جبارزاده سوال هايي را در مورد عملکرد بودجه دولت در ابتداي سخنان شما به هيات رئيسه داده که خودتان يا بعداً نماينده دولت در اين باره توضيح دهيد.» احمدي نژاد هم پس از اينکه سوال ها را تحويل گرفت خطاب به حدادعادل گفت؛ «اين سوال ها که مربوط به سال 86 (امسال) است.»در همين هنگام جبارزاده در قالب يک تذکر آيين نامه يي از حدادعادل پرسيد احمدي نژاد اظهار مي دارد هر چه مجلس تصويب کند، عمل مي کند؛ «اگر اين طور است چرا در سال جاري هفت مورد تخلف محرز در مورد عمل نکردن دولت به مصوبات بودجه وجود دارد؟» در حالي که احمدي نژاد هنوز تريبون مجلس را ترک نکرده بود، جبارزاده به استناد ماده 179 قانون اساسي خطاب به حدادعادل گفت؛ «احمدي نژاد بايد پاسخ اين تخلفات را بدهد.» حدادعادل هم پاسخ داد؛ «بايدي وجود ندارد. نماينده دولت بعداً مي تواند پاسخ بدهد.» در همين هنگام احمدي نژاد تريبون مجلس را ترک کرد و به حلقه فشرده نمايندگان پيوست که هر يک درخواستي در آستانه انتخابات از رئيس دولت نهم داشتند.در همين حال که هنوز رئيس جمهور صحن علني را ترک نکرده بود، جبارزاده به بيان برخي از مصاديق تخلفات دولت نهم در عمل کردن به مصوبات امسال بودجه پرداخت؛ «مجلس به دولت اجازه 8/3 ميليارد دلار واردات بنزين داده پس با چه مجوزي 5/6 ميليارد دلار واردات بنزين صورت گرفته است.» وي ادامه داد؛ «آقاي رئيس جمهور پاسخ دهد که چرا يارانه محصولات پتروشيمي هنوز حذف نشده است.» اما حدادعادل از ادامه يافتن طرح سوالات جبارزاده از رئيس جمهور ممانعت کرد و در مقابل هم از احمدي نژاد خواست که صحن علني را هرچه سريع تر ترک کند. در حالي که حين سخنراني احمدي نژاد تعدادي از نمايندگان مانند ابوالفضل کلهر و اکبر اعلمي به خاطر وساطت هاي نايب رئيس مجلس و مرتضي تمدن سکوت کرده و قانع شده بودند، تذکر آيين نامه يي ندهند، پس از ترک تريبون مجلس و بي پاسخ ماندن سوالات بار ديگر خواستار دادن تذکرهاي شفاهي نسبت به سخنان رئيس جمهور شدند.
اکبر اعلمي با يادآوري اينکه احمدي نژاد امسال استثنائاً برخلاف عرف معمول به مجلس آمده تا شخصاً از کليات لايحه بودجه دفاع کند، به حدادعادل معترض شد که چرا از شأنيت مجلس دفاع نکرده است.اعلمي اظهار داشت که احمدي نژاد خارج از موضوع دفاع از لايحه دولت صحبت کرد؛ «آقاي رئيس جمهور عوارض احتمالي بودجه سال آينده را از هم اکنون به دوش مجلس انداخت. مردم خوزستان را روبه روي مجلس قرار داد و مزاياي بنزين را به نام دولت و معايب آن را به نام مجلس القا کرد.» وي از حدادعادل گلايه کرد؛ «انتظار مي رفت همانطور که احمدي نژاد در مقام تضعيف مجلس عمل کرد شما هم استثنائاً در جهت دفاع از مجلس و لوايح قبلي که تصويب نشده اما گهگاه به خاطر عملکرد سوء دولت اجرا نشده صحبت و از شأن مجلس دفاع مي کرديد.» در حالي که حدادعادل سعي کرد معترضان را قانع کند که احمدي نژاد ديدگاه دولت را توضيح داده و اختلاف بين مجلس و دولت طبيعي است اما ابوالفضل کلهر نايب رئيس کميسيون تلفيق هم به حدادعادل تذکر داد که احمدي نژاد بارها از موضوع دفاع از لايحه بودجه خارج شد و مخالف گزارش کميسيون تلفيق صحبت کرد؛ «اظهارات وي به گونه يي است که بايد کليات بودجه که پيشنهاد کميسيون تلفيق است، رد شود. احمدي نژاد براي رد کليات بودجه صحبت کرد نه دفاع از آن.» اما حدادعادل تاکيد کرد که احمدي نژاد برخلاف آنچه برخي از نمايندگان تصور مي کنند، خواستار راي مثبت نمايندگان به کليات لايحه بودجه بوده است؛ دفاعي که احمدي نژاد با ادبياتي شبيه آن روزي که بودجه را تقديم نمايندگان کرد، آغاز کرد.احمدي نژاد از يک سو نمايندگان مجلس را با اين انتقاد مواجه کرد که «کوپني کردن بنزين» طرح سنگيني بوده که مجلس در طول دو سال بر دوش دولت گذاشته است. وي با انداختن توپ بنزين به زمين مجلس از نمايندگان پرسيد؛ «آيا بايد شبهات آن را ما پاسخ بدهيم؟ بالاخره در جايي مشکلاتي هم پيش آمده است.»احمدي نژاد با ادبياتي خاص با نمايندگان اتمام حجت هم کرد؛ «در مورد بودجه هم همين طور است. آيا بايد تبعات آن را هم پاسخ دهيم؟ اگر درآمدي پيش بيني شد و محقق نشد، چه کنيم؟ من امروز به عنوان امين شما مي گويم که محقق نمي شود و آخر سال متمم مي آوريم.»بخش ديگري از سخنان احمدي نژاد که با اعتراض نمايندگان مواجه شد، انتقاد وي از نمايندگان به خاطر کاهش سهم مردم خوزستان از پول نفت بود. وي با بيان اينکه مردم جنوب با وجود سختي هاي جنگ تنها از دو درصد سهم نفت بهره مند بودند، گفت؛ «اما با صلاحديد شما دوسوم آن يک جا رفت و يک سوم باقي ماند که باز هم 50 درصد از آن را به گازرساني روستاها اختصاص داديد. ما جواب آن را چه بدهيم؟ گفتيم وزارت نفت از محل درآمد داخلي مقداري براي آنها هزينه کند.»در حالي که نمايندگان معترض بودند که احمدي نژاد مردم خوزستان را مقابل آنها قرار داده و تمام تبعات منفي بنزين و سهميه بندي را به دوش مجلس انداخت. رئيس جمهور سراغي هم از تورم گرفت و گفت آنها هم از اين موضوع «رنج» مي برند و مي خواهند آن را کنترل کنند اما بخشي از اين تورم «از بيرون تحميل مي شود.»وي سپس از عزم کميسيون تلفيق براي افزايش رديف هاي بودجه انتقاد و با نمايندگان اتمام حجتي ديگر کرد که دولت نمي تواند پاسخگوي 270 دستگاه مستقلي باشد که هشت هزار ميليارد تومان از بودجه دريافت کرده اند اما پاسخگوي وزرا نيستند.احمدي نژاد که گويا اين دغدغه را داشت که نمايندگان به خاطر کاهش نظارت مجلس بر عملکرد بودجه يي دولت به موجب شفاف نبودن بودجه به آن راي ندهند، در ابتداي دفاعياتش به طور مکرر به نمايندگان اطمينان خاطر داد که «نظارت مجلس بر دولت موهبت است» و «نمايندگان چشم بيدار مجلس هستند» و اينکه «اصلاً چطور ممکن است دولت مردمي پيدا شود که بخواهد نظارت مردمي را کاهش دهد.»وي سپس با استفاده از ادبياتي مانند اينکه «اصلاً دولت کي خواسته به جاي مجلس قانونگذاري کند» از نمايندگان پرسيد؛ «برادري اين تعبير را به کار برده که در بودجه 87 مي خواهيم پولي بريزيم توي کيسه و بدهيم به دولت؛ ما از شما چنين چيزي خواستيم؟»وي دقيقاً سعي کرد از ادبياتي استفاده کند که در روزهاي اخير بارها از سوي چهره هاي اقتصادي مجلس به عنوان ضعف بودجه ياد شده و کميسيون تلفيق درصدد اصلاح آن برآمده است. چنانچه پس از اين مقدمه به سرعت سراغ اصلي ترين گلايه اش از کميسيون تلفيق رفت که چرا به بهانه افزايش نظارت مجلس بر دولت تعداد رديف هاي دستگاه ها را از 60 رديف به 270 رديف افزايش داده اند. رئيس جمهور با به کار بردن اصطلاحاتي مانند اينکه «من اين کاره هستم؛ شما هم اين کاره هستيد»، خطاب به نمايندگان گفت؛ «دستگاهي که اتصالي به دولت ندارد، چگونه دولت بايد جوابگوي عملکرد آن باشد.» به هرحال گرچه احمدي نژاد روز گذشته توانست راي مثبت مجلس را براي کليات بودجه با 168 راي موافق در برابر 47 راي مخالف و 19 راي ممتنع بگيرد اما براي نخستين بار اولين رفتنش به مجلس براي دفاع از کليات بودجه دردسرساز شد؛ دردسري که اگر رئيس مجلس به کمکش نيامده بود براي اولين بار رئيس دولت نهم را در مقام پاسخ به «سوال» نمايندگان مجلس در برابر تخلفات محرز قرار مي داد؛ صحنه يي که تاکنون دولت نهم به هر نحوي که شده از شکل گيري آن ممانعت کرده تا مبادا طرح سوال از رئيس جمهور و پاسخگويي وي به نمايندگان در کارنامه اش ثبت شود.
تاييد صلاحيت چهره هاي اصلاح طلب تکذيب شد
اصلاح طلبان همچنان پشت ديوار شوراي نگهبان
اکثر تحليلگران سياسي رفتار انتخاباتي دستگاه هاي برگزارکننده انتخابات را به يک تصميم از پيش تعيين شده براي حذف جريان اصلاح طلبي از معادلات قدرت تعبير کردند

گروه سياسي؛ انتشار اسامي 280 داوطلب تاييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان تکاپويي در اردوگاه اصلاح طلبان ايجاد نکرد؛ چون سهم آنان از اين تعداد کانديداي تاييدي بسيار اندک است.زماني که «عباسعلي کدخدايي» سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد صلاحيت 280 نفر از کانديداهاي نمايندگي مجلس هشتم که به ردصلاحيت شان اعتراض داشتند، تاييد شد، گمانه ها بر اين بود که اصلاح طلبان نيز جزء تاييد شدگان باشند، اما پس از انتشار غيررسمي اسامي، مشخص شد که سهم آنان حتي يک دهم 280 نفر هم نيست. به علاوه کماکان نام چهره هاي شاخص اصلاح طلب در ميان تاييد صلاحيت شدگان شوراي نگهبان قرار ندارد. اين دو موضوع وقتي تامل برانگيزتر مي شود که اظهارات تعدادي از اصلاح طلباني که نام آنها به عنوان «تاييد صلاحيت شده» معرفي شده است، مبني بر اينکه هنوز هيچ نامه يا پيغامي به آنها ابلاغ نشده است را در نظر گرفت. چنان که «مسعود سلطاني فر» مسوول ستاد انتخاباتي حزب اعتماد ملي اخبار برخي سايت ها و خبرگزاري ها درباره تاييد صلاحيت ها را فقط «گمانه زني» دانست و به آفتاب گفت؛ «حداقل هنوز کانديداهاي حزب ما هيچ نوع پيغام رسمي، شفاهي يا کتبي از سوي شوراي نگهبان يا فرمانداري مربوطه در تهران يا استان ها دريافت نکرده اند.»مرتضي حاجي نيز درباره تاييد صلاحيت خود، اظهار داشت؛ «من در اين زمينه تاکنون نامه يي دريافت نکرده ام، البته اعتراض کتبي خود را ارائه کرده بودم، اما تاکنون نامه يا تماسي در اين زمينه نداشتم.» همچنين عبدالله ناصري سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در اين زمينه با بيان اينکه «احتمال صحت چنين اخباري وجود دارد اما به طور رسمي تاکنون ابلاغيه يي صورت نگرفته است»، گفت؛ «برخي سايت ها و روزنامه ها اين خبر را اعلام کرده اند اما تاکنون به هيچ يک از اعضاي ستاد نامه يا ابلاغيه يي رسمي ارائه نشده است، بايد صبر کرد و ديد. منتظر نتايج هستيم تا ببينيم اخبار منتشر شده مبني بر بازگشت اصلاح طلبان تا چه حد صحت دارد و بر آن اساس مسير آينده ستاد ائتلاف اصلاح طلبان را درباره چگونگي حضور در انتخابات مجلس هشتم مشخص کنيم.»بر مبناي اين اظهارات به نظر نمي رسد شرايط اصلاح طلبان در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي چندان تغييري با قبل کرده باشد. براي ساکنان اردوگاه اصلاح طلبان در همچنان بر همان پاشنه مي چرخد و ارائه ليست انتخاباتي قوي و رقابتي تاکنون ميسر نيست. اين جريان پيش تر طي دو مرحله توسط هيات هاي اجرايي و نظارت ردصلاحيت شده بودند. پس از ثبت نام گسترده اصلاح طلبان به منظور حضور در عرصه رقابت هاي انتخاباتي مجلس هشتم، ابتدا هيات هاي اجرايي جمع بسيار زيادي از آنان را رد کرد. اين اتفاق که در تاريخ انقلاب سابقه نداشت با اعتراض هاي گسترده يي همراه شد و «سيدمحمد خاتمي»، «مهدي کروبي» و«هاشمي رفسنجاني» را بر آن داشت تا در جلسه يي فوق العاده ردصلاحيت دو هزار و 400 نفر از کانديداها را بررسي کنند. اين سه روحاني نامدار تنها چاره حل بحران ايجادي را در ملاقات با مقام هاي بلندپايه و رايزني با مسوولان اجرايي و نظارتي انتخابات ديدند، اما با اين وجود باز در مرحله دوم هيات هاي نظارت تقريباً تمام کانديداهاي اصلاح طلبان را ممهور به مهر «ردصلاحيت» يا «عدم احراز صلاحيت» کردند. آنها نه تنها تغييري در شرايط داوطلبان اعتراض کننده به وجود نياوردند، بلکه بسياري از کانديداهايي را که هيات هاي اجرايي تاييد کرده بودند، رد کردند. در اين مرحله اعتراض ها گسترده تر شد و همزمان با اصلاح طلبان برخي از اصولگرايان و حتي روحانيون نامداري همچون مکارم شيرازي، نورمفيدي، منتظري، اميني و حائري شيرازي نيز به روند طي شده در بررسي صلاحيت ها اعتراض کردند. هيات هاي اجرايي هيچ يک از کانديداهاي احزابي همچون سازمان مجاهدين انقلاب و مشارکت را تاييد نکردند و سرنوشت ساير احزاب نيز چندان متفاوت نبود. چنان که به گفته سخنگوي حزب اعتماد ملي صلاحيت 70 درصد از کانديداهاي حزب اعتماد ملي رد شد.مجموعه اتفاق هاي فوق اصلاح طلبان را در شرايط ويژه يي قرار داد و اکثر تحليلگران سياسي اين رفتار انتخاباتي دستگاه هاي برگزارکننده انتخابات را به يک تصميم از پيش تعيين شده براي حذف جريان اصلاح طلبي از معادلات قدرت تعبير کردند.در چنين شرايطي «محمدرضا عارف» معاون اول دولت خاتمي - از معدود اصلاح طلبان تاييد صلاحيت شده - در اعتراض به گستردگي ردصلاحيت ها از نامزدي نمايندگي مجلس هشتم کناره گيري کرد. ساير گروه ها نيز در نوعي بلاتکليفي براي چگونگي حضور در پاي صندوق هاي راي باقي مانده بودند. اين شرايط ادامه داشت تا اينکه سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد صلاحيت 280 داوطلب ردصلاحيت شده خبر داد. هر چند او اعلام اسامي «فهرست جديد تاييد صلاحيت شدگان» را به چند روز آينده موکول کرد، اما خبرگزاري ها توسط منابع غيررسمي برخي از اسامي را منتشر کردند. خبرگزاري ايسنا گزارش داد که مصطفي کواکبيان، علي اشراقي، ابراهيم اصغرزاده، قدرت الله عليخاني، جواد اطاعت، سهيلا جلودارزاده و محمدعلي مقيمي از افرادي هستند که صلاحيت آنها در بررسي مجدد شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفته است.همچنين روزنامه کيهان نيز به نقل از يک منبع آگاه خبر تاييد صلاحيت کساني چون مرتضي حاجي، محمد صوفي، احمد خرم، جعفر آيين پرست، علي اصغر سيدآبادي، رضا نوروززاده، جعفرزاده، نورالدين پيرموذن و محمد عليخاني را تکذيب کرد و نوشت؛ «اين افراد تاييد صلاحيت نشده اند.»البته اين روزنامه به نقل از همين منبع آگاه نوشته است؛ «قدرت الله عليخاني، جواد اطاعت، مصطفي کواکبيان، ابراهيم اصغرزاده و علي اشراقي از معدود چهره هاي غيراصولگرا هستند که تاييد صلاحيت شده اند.»با اين حال هنوز هيچ يک از آنان نامه يا پيغامي دريافت نکرده اند. به علاوه در صورت صحت اخبار منتشرشده، باز هم اصلاح طلبان چندان تعداد پرشماري در ميان 280 کانديداي تاييدي نيستند. به همين دليل انتشار اسامي داوطلبان تاييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان تکاپويي در اردوگاه اصلاح طلبان ايجاد نکرد.
در يک بيانيه مطبوعاتي شامگاه ديروز اعلام شد
هشدار مجمع روحانيون درباره رد صلاحيت ها واهانت هاي اخير
بايد نگران وجود اموري در پشت پرده بود که نمي توان دخالت دست هايي را که به لطمه زدن به کشور عزيزمان کمر بسته اند ناديده گرفت

گروه سياسي؛مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه يي نگراني خود را از غيررقابتي شدن انتخابات و نيز تخريب سيدحسن خميني نوه امام خميني(ره) اعلام کرد. متن کامل بيانيه مجمع روحانيون مبارز به اين شرح است؛سپاس خداوند منان را که ملت ايران با هوشياري و بيداري بيست و نهمين سالگرد انقلاب اسلامي شکوهمندش را با شکوه فراوان بزرگ داشت و پايبندي خود را به انقلابي که مبداء تحول بنيادي در تاريخ اين مرز و بوم بود نشان داد و به آرمان هاي والاي انقلاب که امام بزرگوارمان مظهر و سلسله جنبان آن بود پاي فشرد.خداخواهي، آرمان طلبي، استقلال جويي و تلاش براي سربلندي اسلام سرافراز و ايران عزيز و دفاع از حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود که دستاورد ارزنده انقلاب بود همگي از اموري است که ملت ما خواستار آن بوده و هست و البته اينها همه معيارهايي که اصالت و صداقت جريانات مختلف اجتماعي و حتي مسوولان محترم با آنها سنجيده مي شود و بايد بشود.بسيار متاسفيم که درست در سالروز گراميداشت اين حماسه بزرگ و تاب و تبي که دهه فجر انقلاب اسلامي در اين مرز و بوم ايجاد مي کند شاهد جريانات و اتفاقاتي بوديم که نه تنها با روح انقلاب و آرمان هاي آن بيگانه است بلکه درست در جهت تضعيف آن و ايجاد انحراف در حرکت تاريخ ساز امام و مردم شريف نشانه رفته است. در آغاز شاهد ردصلاحيت گسترده بسياري از مومنان کاردان و وفاداران به انقلاب و اسلام و خواستاران سربلندي ملت و پيشرفت کشور بوديم تا پيش از برگزاري انتخابات که جانمايه مردم سالاري مورد نظر اسلام و انقلاب است از حضور در صحنه محروم باشند و به تبع آن موجب دلسردي بخش هاي مهمي از مردم براي مشارکت فعال در انتخابات باشد. مهم تر از ردصلاحيت افراد تلاش براي ايجاد رويه يي است که اگر مستقر شود بزرگ ترين آسيب نه تنها به جمهوريت که به اسلاميت نظام ما وارد خواهد کرد.هر چند که از گوشه و کنار نشانه هاي تجديدنظر در اين امر که بحمدالله مورد اعتراض بسياري از بزرگان و نيز خيرخواهان جامعه قرار گرفت، به چشم مي خورد و معتقديم بازگشت از اشتباه در هر حدي که باشد بايد مورد استقبال قرار گيرد ولي بدون ترديد نگراني از اينکه اولاً فضاي رقابتي کامل و گسترده همچنان تنگ بماند و ثانياً در روند اجراي انتخابات با تنگ نظري و اعمال سليقه هاي خاص اقدام شود وجود دارد که اميدواريم با هدايت دلسوزان بزرگوار و توجه و عنايت ويژه به اين امر شاهد برگزاري انتخاباتي پرشور و با حضور گسترده مردم باشد.نکته ديگر اهانتي است که نه تنها به يادگار امام حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج سيدحسن آقا خميني که از عالمان وارسته و فرزانه و نگاهدارنده حرمت امام و راه او بوده و هست معرف آن است بلکه بدتر از آن توهيني است که به نام امام و خط و راه او آن هم از سوي مدعيان مشکوک و ناشناخته يي که خود را طرفدار سينه چاک انقلاب و ارزش هاي آن مي دانند صورت مي گيرد، امري که پيش از آن از سوي محافل و مراکز معلوم الحال نسبت به بسياري از شخصيت هاي برجسته که سرمايه هاي بزرگ انقلاب و اسلامند صورت گرفت و باز هم مي گيرد و بي تفاوتي نسبت به آن ياوه سرايان پرمدعا را گستاخ تر مي کند. اگر با اين اقدام خطرناک برخورد جدي نشود دير يا زود شاهد گسترده تر شدن دامنه اين خطر و تهديد جدي تر همه نظام و انقلاب اسلامي خواهيم بود.و شگفتا که اين اهانت به دنبال تاکيد جناب حاج حسن آقا بر يکي از آشکارترين و اساسي ترين رهنمودهاي امام يعني عدم دخالت نيروهاي نظامي در امور سياسي صورت مي گيرد و تعجب آورتر اينکه مساله از سوي کساني که پيش از همه مخاطب وصيت و نصيحت حضرت امامند به صراحت دانسته يا در اثر اشتباه با نص گفتار و بيان امام مخالفت مي شود صرف نظر از خطراتي که دخالت نيروهاي مسلح و وارد شدن آنان به نفع يک جريان و سليقه در عرصه هاي سياسي و اجتماعي دارد، چنين اقدامي بزرگ ترين لطمه را به نهادها و نيروهايي مي زند که بزرگترين افتخارات را در عرصه هاي دفاع از اسلام و انقلاب و تماميت ارضي کشور داشته و در نظر مردم جايگاه معنوي والايي دارند.وقتي تذکر به عدم دخالت آنها آن هم از قول امام اينچنين نيروها و جريان هاي مشکوک را آشفته مي کند بايد نگران وجود اموري در پشت پرده بود که نمي توان دخالت دست هايي را که به لطمه زدن به کشور عزيزمان کمر بسته اند، ناديده گرفت.مجمع روحانيون مبارز ضمن گراميداشت ياد و نام حضرت امام و سپاس از ملت شريف ايران به خصوص به خاطر حضور حماسي خود در بزرگداشت خاطره پيروزي انقلاب اسلامي از همگان مي خواهد که هوشيارانه نسبت به توطئه هايي که عزت و سربلندي همه ما را هدف گرفته است در صحنه باشند و از مسوولان عالي مقام مي خواهد که جداً با ريشه خطر برخورد کنند.
واکنش دبيرکل حزب مشارکت به اهانت به سيدحسن خميني
گروه سياسي؛ دبيرکل حزب مشارکت نيز با پيوستن به صف منتقدان برخوردهاي اخير با نوه بنيانگذار جمهوري اسلامي، اين روش را «اهانت آميز» دانسته و آمران و عاملان آن را اين گونه توصيف کرد؛ «حفظ حريم حضرت امام و بازماندگان ايشان بر همه مسلم است و کساني که اينچنين جسارت را به نهايت رسانده اند که افترا و تهمت و اهانت بر اين خانواده محترم روا مي دارند مشخص است که هيچ نسبتي با انقلاب و امام ندارند و مصداق بارز همان نا اهلان و نامحرماني هستند که متاسفانه بر سر شاخه انقلاب نشسته اند و بن مي برند.»محسن ميردامادي عنوان داشت؛ «کساني که تذکرات مشفقانه و دلسوزانه اين عزيز مبني بر عدم مداخله نظاميان در سياست که وصيت صريح حضرت امام است و نيز گلايه هاي ايشان از رد صلاحيت ياران و دوستان انقلاب را چنين با بي حرمتي و اهانت پاسخ مي گويند، نشان داده اند که هيچ حريمي را جز منافع کوتاه مدت و ديدگاه هاي جناحي خود قائل نيستند و اگر پيش از اين با حرکات برخي از منسوبان دولت که حريم بزرگان انقلاب و ياران صديق امام را جسورانه با توهين آميز ترين عبارات شکستند با سکوت ناشي از رضايت همراهي نمي شد امروز شاهد چنين جسارت هايي به بيت مکرم حضرت امام نمي بوديم.»رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم با بيان اين مطلب و با اشاره به تخطي صورت گرفته از بيانات و رهنمود هاي موکد حضرت امام مبني بر عدم مداخله نظاميان در رقابت هاي سياسي و انتخاباتي و عدم جانبداري آنان از گروه ها و احزاب سياسي، اين نوع مقابله آشکار با وصيت نامه بنيانگذار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را اقدامي ناصواب توصيف کرد.ميردامادي افزود؛ صريح ترين تذکرات و انذار هاي امام را در رابطه با عدم مداخله نظاميان در رقابت هاي سياسي مشاهده مي کنيم کما اينکه ايشان در وصيت نامه خود به صراحت مي فرمايد؛ «وصيت اکيد من به قواي مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروه ها و جبهه هاست به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقاً، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي هاي سياسي دور نگه دارند.» وي گفت؛ «متاسفانه در دوره هاي پيشين انتخابات ما شاهد تخلفات نظاميان در ورود به دسته بندي هاي سياسي و جانبداري از جريانات خاص بوده ايم و بارها نسبت به آن هشدار و انذار داده ايم اما اکنون کار به جايي کشيده است که علناً در سخنراني هاي رسمي پا روي فرمايشات امام گذاشته مي شود و فرماندهان نظامي در سخنراني هاي علني فرمان هاي سياسي براي نيروهاي تحت امر خود صادر مي کنند و آنان را به جانبداري از يک گروه خاص تشويق و ترغيب مي کنند.»
عناوين اين صفحه
پرسش نماينده مجلس بي پاسخ ماند
اصلاح طلبان همچنان پشت ديوار شوراي نگهبان
هشدار مجمع روحانيون درباره رد صلاحيت ها واهانت هاي اخير
واکنش دبيرکل حزب مشارکت به اهانت به سيدحسن خميني

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام