................... بهراد مهرجو

«حذف جريان راست سنتي» موضع گيري هاي اخير دولت و انزواي جريان حامي بازار وارد فازهاي تازه تري مي شود. مرداني که روزگاري به ياري بازار تهران مقدمات وقوع انقلابي را به وجود آورده بودند يعني طيف سياسي منتسب به جريان بازار و راست سنتي در کوران رقابت هاي سياسي نسل جديد دولتمردان، جايگاه سابق خود را از کف رفته مي بينند و نهاد اقتصادي منتسب به آنان نيز چندان تواني براي حفظ شوکت گذشته خود ندارد. بازار اکنون ديگر پايگاه اقتصاد سنتي ايران نيست، چه نهادهاي دولتي موازي شيوه توزيع را تغيير داده و نهاد بازار را به انزوا کشانده است. در ميداني ديگر سياست پيشگان بازاري نيز قدرت سابق را از کف رفته مي بينند چه آنان اکنون محور فعاليت هاي سياسي نيستند. گمانه زني براي پيش بيني حذف جريان راست سنتي شايد قدري زود باشد ولي سير اتفاقات از حوادثي اطلاع مي دهد که به زودي به وقوع خواهد پيوست. محمدمهدي عبدخدايي دبيرکل جمعيت فداييان اسلام در دسته مرداني قرار مي گيرد که روزگاري حضور در بازار تهران را در قامت مبارزي انقلابي تجربه کرده بود. او در ليست مردان فداييان اسلام بود و اکنون دبيرکلي جمعيت آنان را برعهده گرفته است. او اعتقاد دارد حذف جريان راست سنتي با توجه به شرايط کنوني جامعه اتفاقي قابل پيش بيني به شمار مي آيد. عبدخدايي اعتقاد دارد که راست سنتي بايد در انديشه هاي خود تحولاتي را ايجاد کند تا شرايط براي بقايش مهيا شود.

---

- به نظر مي رسد جريان راست سنتي که نماد آنها بازار است از جريانات سياسي و اقتصادي کشور کنار گذاشته مي شود. آيا شما اين جريان را مورد تاييد قرار مي دهيد؟

اين پديده را بايد از منظر جامعه شناسي مورد بررسي قرار داد. يعني در اين مورد خاص نبايد نگاهي صرفاً سياسي داشت. آنچه امروز رخ مي دهد و به نوعي از آن تحت عنوان حذف جريان بازار ياد مي شود، بيش از آنکه ناشي از تحولاتي سياسي باشد از اتفاقي جامعه شناسانه نشأت گرفته است. متاسفانه جريان راست سنتي از معادلات سياسي و اقتصادي کشور کنار گذاشته مي شود. اين موضوع هم اهميت فراواني دارد. جرياني که روزگاري پشتوانه مبارزات انقلابي بود، اکنون در موقعيت حذف قرار دارد. اکنون سنتي ها جايگاه چنداني در معادلات کلان کشور ندارند. در ميان سنتي ها آناني که ديدگاه مذهبي خاص دارند نيز بيش از ديگران در آستانه حذف قرار مي گيرند. مسائل مذهبي پس از انقلاب با دگرگوني هايي مواجه شد که اين دگرگوني ها دامن راست سنتي را نيز گرفته است. البته اين موضوع تنها به راست سنتي محدود نمانده و چپ سنتي هم تا حدودي گرفتار اين جريان شده است. يعني آن گروهي که به چپ سنتي ملقب بود و ديدگاه هاي سوسياليستي داشت نيز وضع چندان مطلوبي در عرصه سياست کشور ندارد. اين موضوع تنها به ايران نيز محدود نيست چراکه در تمام دنيا اين تحول در حال رخ دادن است. اگر قرن بيستم را قرن مارکس بناميم، هزاره جديد را بايد هزاره دين نامگذاري کرد. در اين دوره رشد سياسي و آگاهي هاي افراد به سمتي مي رود که آنان مسير زندگي را خودشان براساس اندوخته هاي ذهني که دارند، تعيين مي کنند. رشد آگاهي هاي سياسي و افزايش دامنه نفوذ رسانه ها نيز چنين جرياني را تقويت مي کند. در ايران نيز شايد اقبال نسل جوان به کتاب و مطالعات ايدئولوژيک کم باشد ولي آنان از رسانه ها استفاده مي کنند. راست سنتي در اروپا نيز در گذر زمان جايگاه خود را به نيروهاي جديد با عقايد مذهبي تازه داد. تفکرات ديني راست سنتي در تمام اروپا با آنچه در قرن هاي گذشته وجود داشته به صورت کلي تغيير کرده است. اين تغيير نيز از جايي ناشي شده که کل جامعه دچار دگرگوني مي شود. اين اتفاق در ايران نيز بايد رخ مي داد.

- يعني جريان حذف راست سنتي را بايد از چه زماني پيگيري کرد؟

پس از انقلاب دو جريان چپ سنتي و راست سنتي دگرگوني هايي را پذيرفتند. چپ سنتي به سمت چپ مدرن حرکت کرد ولي راست سنتي که بخشي از نماد آن بازار بود همچنان عقايد سابق خود را حفظ کرد. اين جريان سعي داشت با اندوخته هاي تئوري و مذهبي سال هاي قبل خود به مسير ادامه دهد ولي جريان اجتماعي که در جامعه وجود داشت از اعتقادات راست سنتي فاصله گرفته بود. همين موضوع زمينه ها را براي کم رنگ شدن نقش راست سنتي در جامعه به وجود آورد. ادامه مسير هم تنها به حذف آن ياري مي رساند. چپ مدرن قدري در اعتقادات خود تغيير ايجاد کرده بود که سرانجام آن نيز حضور نيروهاي جديد در عرصه سياست ايران بود. به اين ترتيب چپ سنتي هم در آستانه حذف کامل قرار گرفت. اما راست سنتي هيچ گاه حاضر نشد ديدگاه هاي خود را تغيير دهد، به همين جهت بايد ميان دو انتخاب يکي را برمي گزيد. راست سنتي يا بايد به خروج از جريان راي مي داد يا اينکه با سير تحولات اجتماعي همراه مي شد. ميان اين دو اتفاقاً راست سنتي مورد دوم را انتخاب کرد يعني آنقدر بر تفکرات سابق خود پافشاري کرد تا ميزان نفوذش در جامعه و سياست کاهش يافت.

- ولي بازار همچنان نماد حمايت از راست سنتي بود؟

بله، ولي بايد توجه داشته باشيد که بازار نيز به همان معناي سابق وجود نداشت. ميان بازار پس از انقلاب و بازار پيش از انقلاب بايد تفاوت هاي ساختاري و معنايي ايجاد کرد.

-شما مي فرماييد که راست سنتي را به معناي طيفي که بازار تهران را همراه خود داشت بايد از چرخه حذف شده تلقي کرد؟

اين واقعيت تاريخ است. شايد اکنون اين جريان به صورت کامل حذف شده نباشد ولي اگر راست سنتي تحولات اجتماعي و تاريخي را نپذيرد بايد به صورت کامل آن را حذف شده تلقي کرد. جريان هاي سياسي بايد با تحولات اجتماعي همراهي داشته باشند. اينکه جرياني در ديدگاه هاي خود تغيير ايجاد نکند و از جامعه عقب بماند، تنها منجر به حذف آن خواهد شد.

- بازار چطور هنوز همراه راست سنتي است؟

راست سنتي به آن معنايي که تصور مي کنيد همچنان در دست افرادي خاص است شايد ديگر وجود نداشته باشد.

- بازار در روزهاي پيش از انقلاب جايگاه مبارزه بود که اتفاقاً راست سنتي را تغذيه مي کرد. به اين دليل پايگاه مالي و اجتماعي راست سنتي را بازار مي دانند، به اين معنا بازار تا چه حدودي همراه راست سنتي بود؟

اگر روزي بازار پايگاه مبارزه بود به تمام معنا به عنوان جايگاه راست سنتي تلقي نمي شد. راست سنتي در دهه 30 با راست سنتي دهه هاي 40 و 50 تفاوت هاي بسياري داشت. راست سنتي دهه 30 عمدتاً عقايدي ملي و باستاني همراه با هم داشت ولي آنچه در دهه 40 رخ داد تغيير شرايط راست سنتي بود. راست سنتي که از دهه هاي 40 و 50 به بازار گره خورد را بايد محور انقلاب دانست. اين جريان بود که همچنان به تقويت نهادهاي انقلابي و مبارز کمک مي کرد. راست سنتي در آن سال ها بازار را به عنوان پايگاه توده يي و مالي خود انتخاب کرده بود و اتفاقاً بازار هم همراهي خوبي داشت. گرايش هاي مذهبي نيز نقطه اتصال اين دو جريان بود. گروهي از بازاريان نيز خود در زمره مرداني قرار مي گرفتند که به رهبران راست سنتي معروف بودند. در آن سال ها در شيوه رفتار و اعتقادات راست سنتي تحول رخ داده بود يعني همان طور که گفتم راست دهه 30 با راست سنتي دهه 40 تفاوت کرده بود. همين سير تحول موجب شد بازار به عنوان نهادي اقتصادي همراه راست سنتي شود، امروز هم شايد لازم باشد که چنين تحولي در سير انديشه هاي راست سنتي ايجاد شود تا آنان همچنان در عرصه باقي بمانند. واقعاً اين درس تاريخ بود که تحول جرياني را احيا کرد تا پيش از دهه 40 هم بازار همراه راست سنتي نبود ولي تغيير نگرش ها موجب شد تا پايگاهي مالي و اجتماعي همراه جريان راست شود. اکنون نيز همان موقعيت پيش آمده است. راست سنتي هم اگر قصد دارد ديدگاه هاي مردمي خود را حفظ کند چاره يي به غير از تغيير انديشه ها ندارد. راست سنتي روزگاري رهبري توده يي و اجتماعي بازار را در دست داشت ولي اکنون موقعيت سابق از دست رفته است و چاره يي به غير از تحول سير انديشه باقي نيست. شيوه مبارزه و درخواست هاي اجتماعي به صورت مدام تغيير مي کند و جريان هاي سياسي هم بايد خود را با آن همراه کنند.

- جريان راست سنتي که در بازار پايگاهي قوي داشت به گونه يي سنت گرا نيز بود، اکنون جامعه ايراني به لحاظ اجتماعي قدري متفاوت از دهه هاي 40 و 50 است. با اين حساب شما مي فرماييد جريان بازار و راست سنتي بايد سنت گرايي را رها کنند؟

خير، دو پديده سنت گرايي و سنت پرستي به لحاظ معنايي و محتوايي تفاوت هاي بسياري دارند. سنت گرايي پديده يي مذموم نيست و اتفاقاً در بسياري از کشورهاي غربي و شرقي نيز رسمي متداول است و به آن احترام گذشته مي شود. سنت گرايي در شرق آسيا يا کشورهايي مانند انگليس پديده يي رايج تلقي مي شود که مورد احترام اقوام گوناگون نيز هست. به طور مثال همين پديده هايي که در کشور ما نيز رايج است تعريفي از سنت گرايي است مانند عيد نوروز که اتفاقي سنت گرايانه تلقي مي شود. بايد ميان سنت پرستي و سنت گرايي فاصله قائل شد. اين دو جريان را نبايد هيچ گاه به صورت يکسان مورد بررسي قرار داد. در جوامع مدرن نيز پديده سنت گرايي مورد احترام است اما سنت پرستي اتفاقي مذموم به شمار مي آيد که براي تعديل آن بايد تلاش کرد. آنچه شما به عنوان نهاد بازار به عنوان جامعه يي سنتي ياد مي کنيد نيز همان همراهي با سنت گرايي است. يعني بازار به عنوان بخشي از جامعه در دوره هاي گوناگون تاريخي سنت گرا بوده است نه اينکه صرفاً سنت پرست باشد. راست سنتي نيز هنگامي به بازار نفوذ کرد که از اين سنت گرايي بهره مي برد.

- پس راست سنتي که در دهه 40 بازار تهران را در دست داشت، تعريفي جديد براي خود ايجاد کرده بود؟

بله، راست سنتي دهه 40 با راست سنتي دهه 30 متفاوت بود. اين راست سنتي جديد بر بازار حاکم شده بود. راست دهه 30 گرايشي ملي و باستاني داشت ولي راست سنتي دهه 40 کاملاً نگاهي مذهبي و انقلابي يافته بود. نسل هاي گوناگون را بايد متفاوت نگاه کرد و گرايش هاي آنها را در بيان تحليل ها دخالت داد.

- واقعاً همين نهاد بازار تا چه حدودي تحت اختيار راست سنتي بود؟ يعني اين تعريف بازار، روحانيت و راست سنتي به معناي مبارزان انقلابي تا چه اندازه صحت دارد؟

بازار براي انقلاب بسيار گره گشا بود و اتفاقات با روحانيت نيز همراهي بسياري داشته است. سنتي هم از بازار برآمده بود و بر بازار حکومت داشت. اين بازار تامين مالي حوزه ها را برعهده داشت و براي انقلاب و نهضت نيز هزينه هاي بسياري مي کرد. بازار حتي در اين قبيل امور از راست سنتي هم جلو مي زد. يعني بازار واقعاً گرايش هاي سياسي و مذهبي داشت که براي انقلاب هم مفيد بود.

- ورود بازار به مبارزات انقلابي نيز از همين دوران آغاز شد؟

بله، در دهه 40 بازار به صورت رسمي وارد فعاليت هاي انقلابي شد. هنگامي که حسنعلي منصور ترور شد همين بازار جشن گرفته بود. بازاريان نيز بودند که اين اتفاق را هدايت مي کردند. يا در موردي ديگر هنگامي که امام جماعت مسجد بازار دستگير شده بود، بازار به حالت نيمه تعطيل درآمد. به همين جهت مي توان بيان داشت که بازار وارد مبارزه شده بود و موفق هم بود. راست سنتي هم در اين دوران پايگاه فعاليت هاي خود را بازار گذاشته بود. بازار نهادي اقتصادي و سياسي تعريف شده بود که فعاليت هاي بسياري نيز داشت. زماني آيت الله فلسفي هنگامي که در مسجد بازار سخنراني داشت فضاي بازار پر از جمعيت مي شد و مردم براي شنيدن سخنان ايشان صف مي کشيدند. اين خود نمودي از حضور بازار بود.

- در دهه 50 نيز اين نقش ادامه داشت؟

بله، در دهه 50 بازار به اعتصابات کمک مي کرد و وارد دوره يي تازه از فعاليت هاي خود شده بود. بازار در اين هنگام آمده بود تا نقشي جديد ايفا کند. کميته اعتصابات حضرت امام(ره) نيز در همين بازار شکل گرفته بود. اعتصاب کارکنان شرکت نفت هم از طرف همين چهره ها هدايت شده بود. اين کارها را راست سنتي در کنار بازار انجام مي دهد و تحولي نيز به وجود مي آورد. اين بازار و راست سنتي همگرايي نزديکي داشتند.

- اما بعد از انقلاب به نظر مي رسد که اوضاع دگرگون مي شود. راست سنتي نماينده بازار بود و از منافع آن دفاع مي کرد، تا زمان حضور دولت شهيد رجايي نيز همچنان قدرت بسياري داشت ولي به نظر مي رسد که پس از آن نقش آن کم رنگ شد. آيا چنين موضوعي درست است؟

در اينجا نکته بسيار ظريفي وجود دارد که بايد حتماً به آن توجه کرد. بچه هاي راست سنتي که زندان رفته بودند به شدت تحت تاثير سوسياليسم مذهبي و عدالت محوري آن قرارگرفته بودند. اين بچه ها با تمام اعتقادات مذهبي که داشتند سوسياليسم را پذيرفته بودند. آنان در کنار اصول مذهبي خود مباني سوسياليستي را نيز تعريف کرده بودند. اين افراد جديد بازار را نوعي ضدارزش قلمداد مي کردند. يعني نهاد بازار براي آنها مانند گذشته محترم نبود. اين ديدگاه نيز تحت تاثير سوسياليسم ايجاد شده بود. ديدگاه نيروهاي

زندان رفته اين بود که درآمد بازاري نوعي ارزش اضافي است. پس نبايد با آن همراه بود. همين افراد تا پيش از حضور در زندان ديدگاهي مذهبي داشتند و با بازار نيز همراه بودند. اين اتفاق که رخ داد نوعي مبارزه پنهاني ميان راست سنتي و بازار ايجاد شد. از همين دوران نبردهاي دروني ايجاد شد ولي گروهي که در ديدگاه هاي خود تغيير ايجاد کرده بود اصلاً توجه نداشت که اين انقلابي که پيروز شد به همراهي نهاد بازار بود. البته رهبري امام(ره) در انقلاب بسيار موثر بود ولي بايد توجه داشت که اگر بازار نبود حداقل انقلاب به تاخير مي افتاد.

- پس از انقلاب راست سنتي اين گونه دو جريان شد؟

اين جريان ميان راست سنتي پيش از انقلاب و راست سنتي پس از انقلاب خط مرزي ايجاد کرد. البته تنها بخشي از راست سنتي گرفتار اين اتفاق شده بود ولي به صورت کلي همين جريان هم ميان بازار و راست سنتي فاصله اندکي انداخت.

- راست سنتي به معناي طيفي که بازار را نمايندگي مي کند، اکنون در آستانه حذف از عرصه سياست و اقتصاد قرار گرفته است. اين موضوع ديگر به نگاه سوسياليستي ارتباطي ندارد، به هر صورت اکنون راست سنتي نماينده بازار هم حذف مي شود؟

بله، اين اتفاق هم دليل مشخصي دارد. راست سنتي همان مفاهيم دهه 40 را چسبيده است و توجهي ندارد که جامعه سير دگرگوني پيش گرفته است. در دنياي جديد بايد شعارها تغيير کنند. راست سنتي هم بايد سعي کند خود را با اين جريان جديد هماهنگ کند. مفاهيم تازه قرن جديد با آنچه درگذشته وجود داشت متفاوت است و راست سنتي هم براي بقاي خود چاره يي به غير از همراهي با اين مفاهيم ندارد.

- پس حذف جريان بازار و راست سنتي قابل پيش بيني است؟

اگر شرايط به همين روال پيش رود به طور حتم چنين خواهد شد.

- بازار هم از آنچه در دهه هاي 40 و 50 بوده متفاوت است. اکنون نسل فرزندان بازاريان سابق به حجره هاي بازار آمده اند که مانند پدران خود گرايش هاي مذهبي سابق را ندارند. آنها دوران جديدي را براي بازار شکل مي دهند.

بله، در بازار تغيير شکلي انجام شده است. نسل جديد بازار با نسل قديمي که مي رفت و پاي جلسات بحث مي نشست تفاوت هاي بسياري دارد. اين نسل شايد در برزخ باشد چرا که مانند گذشته مذهبي نيست و از طرفي از مفاهيم مذهبي نيز فارغ نشده است. يعني نسل جديد بازار نه اعتقادات نسل قديم را دارد و نه مي تواند چپ فکر کند. پس در اين شرايط بازار و راست سنتي در دو سو تحت فشار قرار دارند. تغيير نسل در بازار تهران جامعه جديدي را به وجود آورده است که شعارهاي جديد نياز دارد. در همين دوران راست سنتي همچنان ديدگاه هاي گذشته خود را حفظ کرده است و شعارهاي جديدي هم ندارد. پس طبيعي است که حداقل جريان بازار از آن جدا شود.

- در همين دوران نيز به نظر مي رسد که جريان بازار به دليل مخالفت هاي دولتي هم حذف مي شود؟

بله، ولي اين جريان ربطي به دولت خاصي ندارد. آنچه رخ مي دهد بحث دولت ها نيست بلکه بحث تاريخي است. اين دولت يا دولت هاي ديگر هم فرقي ندارد چرا که راست سنتي به سمت حذف کامل مي رود.

- ولي دولت با رفتاري که پيش گرفته نشان مي دهد که همراهي چنداني با راست سنتي ندارد.

هيچ دولتي توان حذف يک جريان را ندارد. راست سنتي و بازار هم به وسيله دولت حذف نمي شوند. دولت تنها مي تواند محدوديت هايي به وجود آورد ولي توان حذف کامل يک جريان را ندارد. راست سنتي اگر شيوه رفتار خود را تغيير ندهد محکوم به حذف است.

محمدهيراد حاتمي؛ «اصناف به هر نماينده يي که راي مي دادند او را نماينده خود مي دانستند و ما هيچ وقت صندلي ها را نشمرديم تا براي خود سهم خواهي کنيم ولي بي توجهي به اين قشر موجب شده که احتمالاً اصناف براي انتخابات مجلس آينده به صرافت فرستادن نمايندگاني به مرکز قانونگذاري کشور بيفتند.» رئيس شوراي اصناف کشور با بيان اين اظهارات به نوعي از بازگشت اصناف به بدنه قانونگذاري کشور و حضور پررنگ تر از پيش آنها در معادلات سياسي و اقتصادي خبر داد. نقش اصناف در تاريخ معاصر ايران را به هيچ وجه نمي توان ناديده گرفت، چه کسبه بازار و اصناف نه تنها مهره تعيين کننده يي در اقتصاد کشور بودند بلکه مجري بسياري از حرکت هاي مردمي در طول تاريخ لقب گرفته اند. اصناف نه تنها پيش از انقلاب اسلامي بلکه پس از آن نيز نقش بسيار مهم و قابل توجه يي را در عرصه هاي سياسي و اقتصادي کشور ايفا مي کردند. اما گذشت زمان قدري اوضاع را دگرگون ساخت. در دوره جديد ديگر نه از نقش آفريني اقتصادي اصناف خبري بود و نه از اثرگذاري سياسي ابتداي دهه 60 آنان. ولي اکنون اصناف قصد دارند سرنوشتي جديد را براي خود رقم زنند، چه آنان در تکاپوي حمايت از کانديداهاي خاصي براي کرسي نشيني مجلس هشتم افتاده اند. عده يي بر اين باورند پس از تفکيک اصناف در سال 67 به دو دسته توزيعي و توليدي انسجام اين نهاد قدرتمند مردمي تا حد زيادي از دست رفت و نقش آنها به شکل چشمگيري کاهش پيدا کرد. دو دستگي اصناف موجب شد ديگر نتوانند ساماندهي اوضاع اقتصادي کشور را بر عهده گيرند و عامل تعيين کننده يي در تنظيم بازار باشند، به همين علت قدرت در دست وزارت بازرگاني و شوراي تنظيم بازار چرخيد تا اصناف حرکت خود را کندتر از پيش ادامه دهند. اما با گذشت دو سال از کنار رفتن دولت اصلاحات و روي کارآمدن دولت اصولگرا اصناف مجدداً فصل تازه يي را در فعاليت هاي خود آغاز کردند و رفته رفته در پي بازپس گيري قدرت از دست رفته شان برآمدند. حضور توده يي مردم در جمع اصناف و قدرت بسيار گسترده آنان در سال هاي پس از انقلاب نتيجه بسياري از انتخابات هاي گوناگون را تغيير داده است. به همين جهت اکنون نيز نگاه هاي بسياري به سوي آنان معطوف شده تا نتيجه انتخابات نيز در پي آراي آنان دگرگون شود. در طول تاريخ در بسياري از انتخابات تعيين کننده بودند و نقش بسزايي در پيروزي کانديداي انتخابات مختلف داشتند. اما گويا اين بار و در آستانه انتخابات هشتمين مجلس شوراي اسلامي اصناف عزم خود را جزم کرده اند تا مستقل از هر گروه و هر جناحي در عرصه انتخابات حاضر شوند. اصناف قصد دارند در انتخابات مجلس هشتم به عنوان يک مدعي حاضر شوند و نه يک حامي براي گروه هاي سياسي متفاوت. بسياري از نمايندگان شوراي اصناف حضور صنوف در انتخابات مجلس هشتم را يک اتفاق مفيد مي دانند که بايد زودتر از اينها رخ مي داد. نمايندگان شوراي اصناف کشور حضور نماينده يي از ميان خود را در پارلمان عامل اثرگذاري مي دانند که در تصميم گيري هاي مجلس براي اصناف مي تواند مهم تلقي شود. نظرخواهي زير ديدگاه هاي نمايندگان اصناف در اين مورد را جويا شده است.

رئيس شوراي اصناف کشور؛ شوراي اصناف نماينده اختصاصي مي خواهد

محمد آزاد رئيس شوراي اصناف کشور جاي نماينده اصناف در مجلس شوراي اسلامي را خالي مي داند و اعتقاد دارد اگر اصناف براي انتخابات مجلس نماينده مورد تاييدي را معرفي کنند شوراي اصناف از آن حمايت مي کند، در غير اين صورت شوراي اصناف نماينده خاصي را مد نظر ندارد تا بخواهد از آن حمايت کند. او مي گويد؛ سوال ديگري مطرح است با اين مضمون که آيا واقعاً نيازي به حضور نماينده اصناف در مجلس هشتم هست؟ اين پرسش هم پاسخي روشن دارد. به طور حتم از زمان مورد نظر هم گذشته و اين کار بايد پيش از اين و در سال هاي گذشته صورت مي پذيرفت. رئيس شوراي اصناف کشور به اولين مجلس ملي اشاره مي کند و ادامه مي دهد؛ در اولين مجلس ملي اصناف بيشترين نماينده را در آن دوره داشته اند اما در حال حاضر اصناف هيچ نماينده يي را در مجلس شوراي اسلامي به عنوان چهره اختصاصي خود ندارند و اين اتفاق بايد هر چه سريع تر بيفتد. البته در دور اول و دوم مجلس شوراي اسلامي نيز نمايندگاني از اصناف در آن حضور داشتند اما از دور سوم مجلس شوراي اسلامي تعداد نمايندگان اصناف در مجلس به شدت کاهش پيدا کرد و هم اکنون اصناف اصلاً نماينده يي را در مجلس ندارند. آزاد شوراي اصناف را يک پايگاه سياسي نمي داند و مي افزايد؛ احزاب سياسي هستند و اصناف به مسائل سياسي وارد نمي شوند اما به عنوان قشري که در جامعه حضور دارند بايد نماينده يي در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند تا بتوانند در تصميم گيري ها اثرگذار باشند. آزاد در رابطه با اينکه آيا شوراي اصناف از نماينده خاصي در انتخابات مجلس حمايت خواهد کرد يا خير، گفت؛ اگر از جامعه اصناف کساني تمايل داشته باشند تا در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرکت کنند شوراي اصناف کشور در رابطه با آنها مطالعاتي را انجام مي دهد و پس از بررسي هاي لازم اگر نمايندگان خاص مورد تاييد شوراي اصناف کشور بودند از آنها حمايت لازم به عمل خواهد آمد. شوراي اصناف هيچ گونه اقدام خاصي در اين مورد انجام نمي دهد چرا که شوراي اصناف به دنبال سامان دهي به کار اصناف است و در کارهاي سياسي وارد نمي شود. رئيس شوراي اصناف کشور با بيان اينکه نماينده شوراي اصناف بايد به صورت مستقل خود را معرفي کند، گفت؛ در صورتي که نام نماينده مد نظر اصناف در ليست گروه خاصي قرار بگيرد شوراي اصناف اهداف آن گروه ها را به طور کامل بررسي مي کند و پس از آن تصميم لازم را مي گيرد. شوراي اصناف به دنبال خط و خطوط خاصي نخواهد بود و فقط در خط رهبري و نظام حرکت خواهد کرد. بنابراين حضور نماينده يي از اصناف در مجلس اقدام سياسي براي شوراي اصناف تلقي نمي شود.

نايب رئيس شوراي اصناف؛ اصناف نماينده خود را از بازار معرفي کنند

جلال الدين محمد شکريه نايب رئيس شوراي اصناف کشور در رابطه با حضور نماينده يي از اصناف در هشتمين مجلس شوراي اسلامي چنين نظر مي دهد؛ تاکنون در رابطه با حضور نماينده يي از اصناف در مجلس شوراي اسلامي برنامه خاصي از سوي شوراي اصناف اتخاذ نشده است و برنامه خاصي هم در مورد اين موضوع مد نظر نداريم چرا که شوراي اصناف به طور مستقيم در امور سياسي دخالت نخواهد کرد. از طرف ديگر شوراي اصناف کشور نمي تواند به عنوان يک تفکر خاص به اينگونه قضايا ورود پيدا کند. شکريه ادامه مي دهد؛ در قانون نظام صنفي شوراي اصناف يک تشکل غيرسياسي است و شوراي اصناف نيز به همين دليل از دخالت در امور سياسي پرهيز مي کند و قصد ورود به اين مسائل را ندارد. نايب رئيس شوراي اصناف کشور با اعتقاد به اينکه شوراي اصناف پايگاه تبليغاتي براي نماينده خاصي در انتخابات مجلس نخواهد بود، افزود؛ حضور نماينده يي از اصناف در هشتمين مجلس شوراي اسلامي اتفاق جالب و مبارکي است. اصناف بايد نماينده يي از ميان خود در مجلس داشته باشند و اين حق آنهاست که از بين خود افراد شايسته يي را به عنوان نمايندگان خود به مجلس معرفي کنند. شکريه با اشاره به اولين مجلس ملي مي گويد؛ از 161 نماينده آن مجلس 57 نفر آنها از واحد هاي صنفي انتخاب شده بودند و اين نشانگر آن است که اصناف با توجه به پيشينه سياسي خود اين جايگاه را دارند که نماينده يي را از ميان خود به مجلس شوراي اسلامي معرفي کنند. شوراي اصناف مي کوشد اگر فردي وابسته به اصناف براي کانديداتوري اعلام آمادگي کرد ديدگاه هاي خود را با آن شخص هماهنگ کند. نايب رئيس شوراي اصناف کشور افزود؛ اصناف نماينده خود را از طريق بازار معرفي کنند و اين کار از طريق شوراي اصناف کشور امکان پذير نخواهد بود.

........................ احمد کشاورز



هنگامي که اسامي ردصلاحيت شدگان انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام شد، گروهي از فعالان اقتصادي مذاکرات پنهاني خود را آغاز کردند. آنان عادت ندارند به صورت علني به دفاع از کانديدا يا جريان خاصي بپردازند ولي ردصلاحيت بسياري از همراهان آنان چنان گسترده بود که اقتصاد، کرسي هاي مجلس هشتم را فراموش شده تصور مي کرد. کانديداهاي اصلاح طلب هر چند ميان جريان اقتصاد سنتي ايران در حوزه سياست هواخواهاني ندارند ولي ميان اقتصادپيشگان بسيار محترم شناخته مي شوند. بخش خصوصي سال ها از سوي گروهي از مردان اقتصادي منتسب به بازار تهران هدايت مي شد. همراهان انقلاب از دل سياست ورزي راست سنتي بيرون آمده بودند تا همراه با تيمي سياسي که به دولت سرازير شده بودند، جريان اقتصاد را نيز تقويت کنند. بازاريان دهه 40 هنگامي حجره هاي خود را رها ساختند که فرصت براي تکامل مهيا شده بود. پيروزي نهضت اسلامي با شعارهاي چپ گرايانه همراه بود ولي بازار کماکان تصور مي کرد فرصتي براي حضور خواهد داشت. بازاريان مسلمان به سرعت به دولت کوچ کردند تا مردان همسوي خود را تقويت کرده باشند. کابينه دولت شهيد رجايي نيز از سوي طيفي هدايت مي شد که سابقه حضور در بازار تهران را در پرونده داشتند. اما حضور کابينه دولت محور ميرحسين موسوي مصادف بود با آغاز دوران تکامل جريان بازار. در اين دوره اقتصاد راه خود را از سياست جدا ساخت. راست سنتي از دل بازار دهه 40 شکل گرفته بود.

اکنون نيز فرصتي مهيا شده بود تا بازار به ميدان اقتصاد وارد شود. سياستمداران بازار راهي ميدان تحزب شدند و آناني که تنها مهر بازار بر پيشاني داشتند، از دل بازار بيرون آمدند و فعاليت هاي اقتصادي خويش را در وادي ديگر تکامل دادند. راست سنتي پس از انقلاب ولي همچنان به همان بازاريان چشم دوخته بود؛ مردان اقتصادي که دورنمايي سياسي براي خويش ترسيم کرده بودند. آنان هيچ گاه قدم به ميدان سياست نگذاشتند چرا که سياست را براي ادامه فعاليت هاي اقتصادي خود همچون دشمني مي پنداشتند ولي حمايت هاي پنهان متقابل همچنان ادامه داشت. راست سنتي همراه بازار نيز دگرديسي کرده بود چه محمدرضا اعتماديان عضو شوراي مرکزي موتلفه اسلامي چنين تحولي را تاييد مي کند و اکنون در ميان موتلفه اسلامي ديگر فردي بازاري ديده نمي شود. يکي از دوستان چندي قبل در اين مورد تحقيقي انجام داده بود و در نهايت به اين نتيجه رسيد که موتلفه برخلاف روزهاي پيش از انقلاب از مردان بازاري شکل نگرفته است. دبيرکل موتلفه اسلامي نيز اينگونه گفتار هم حزبي خود را مورد تاييد قرار مي دهد؛ «موتلفه اسلامي اکنون هيچ دخالتي در بازار ندارد. بازار تشکلي جدا دارد که از طرف آن هدايت مي شود. موتلفه نيز قصد حضور در اتفاقات اقتصادي را ندارد.» جريان راست سنتي برآمده از بازار تهران در دهه سوم انقلاب اينگونه سعي در تطهير خود از جريان ملقب به بازار تهران و اقتصاد سنتي دارد. اما شايد هنوز اجماع داخلي ميان سران موتلفه شکل نگرفته باشد. چه گروه ديگري هم ساز جدايي کوک مي کنند؛ «اصلاح طلبان قصد داشتند که اتاق بازرگاني را تصاحب کنند ولي موفق نشدند.» اسدالله بادامچيان بيش از ساير همراهان خود به ميدان اقتصاد ورود کرده است. او به خوبي خاطرات روزهايي را در ياد دارد که اولين نشست مشترک گروهي که موتلفه را شکل دادند در منزل تحريريان بازاري سابق و موسس کارخانه خودکارسازي «بيک» تشکيل شده بود. بادامچيان همچنان حلقه وصل سياست راست سنتي و اقتصاد نيز به شمار مي آيد. چه او کماکان ناهار روزهاي شنبه هر هفته را در طبقه هفتم اتاق بازرگاني ايران صرف مي کند تا کنار ديگر عضو شوراي مرکزي موتلفه اسلامي باشد؛ «دوستان بايد توجه داشته باشند همان طور که جيب هاي ما به هم وصل است، عقل هايمان نيز بايد به هم وصل باشد.» علي عبداللهيان اکنون تنها بازاري حزبي به شمار مي آيد که اتاق بازرگاني را به حال خود رها ساخته است. او در ميان يکي از جلسات اتاق جمله يي را بر زبان جاري ساخت که مانند آن را بادامچيان حداقل 25 سال قبل در مسجد بازار تهران بر زبان جاري ساخته بود؛ «همه بايد توجه داشته باشند که قدرت سياسي در دستان ماست، پس قدرت اقتصادي هم بايد در اختيار ما باشد. سال ها قبل بازار تهران محل تاخت و تاز راست سنتي شده بود. جريان حامي بازار تهران هرچند در سال هاي ابتداي دهه 60 با انحرافي سوسياليستي مواجه بود ولي شاکله خود را حفظ کرد تا گسستي در ميان آنها شکل نگرفته باشد.

مرداني که از بازار به دل سياست کوچ کرده بودند، سال ها حمايت معنوي از سمپات هاي اقتصادي خود را بر عهده داشتند ولي روزهاي سخت فرا رسيد و دوران انزوا نيز آغاز شد.

پايان عصر ميرحسين موسوي تولدي دوباره براي بازار بود چه اکنون آنهايي که در عرصه اقتصاد فعاليت داشتند، فرصت مجددي براي احيا يافته بودند. سياستمداران آنها نيز قدرتي جديد يافته بودند. آنان در ميدان تحزب، ساختاري خوب براي خود شکل دادند. گروهي هم به مجلس و دولت هجرت کردند تا از درون حاکميت نيز براي همراهان خود ارمغاني حاصل آورده باشند. دوران اصلاحات هم چنين گذشت ولي شايد ظهور اصولگرايان نسل جديد پايان راه بود. احمدي نژاد مردي از جنس راستي بود که ترجيح مي داد با عنوان اصولگرا مورد خطاب قرار گيرد. واژه مورد علاقه اصولگرايان نيز خود حکايتي داشت که راوي آن بازاريان بودند؛ «آنها دوست ندارند با عنوان «راست» مورد خطاب قرار گيرند چرا که جريان راست سنتي هنگام جنگ چندان موافق ادامه نبرد نبود. به همين دليل براي فعاليت هاي اقتصادي دولت آقاي ميرحسين موسوي سنگ اندازي مي کرد. سال ها بعد که جنگ تمام شد آنها پرهيز داشتند که از واژه راست سنتي استفاده کنند چرا که اين واژه خاطرات آن زمان را زنده مي کرد. سردسته مخالفان هم بازاريان بودند.» يکي از معاونان وزارت اقتصاد و دارايي در دوران ميرحسين موسوي چنين روايتي را از جريان راست سنتي بيان مي کند.

او ريشه اصولگرايي را نيز در راست گريزي مي داند. اما شايد چندان تفاوتي نداشته باشد که رئيس دولت را اصولگرا بخوانند يا راست، چه محمود احمدي نژاد از ميان بازار

برنيامده بود که اکنون حمايت آنان را در دستور کار قرار دهد. هنوز انتخابات سوم تيرماه سال 83 وارد فازهاي جدي نشده بود که رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران به حمايت بي پرده از هاشمي رفسنجاني پرداخت.

خاموشي هنگامي که چنين ريسکي را پذيرفت، حمايت سياسي دوستان خود را به همراه داشت اما شايد او مطلع نبود که يارانش نيز در ميدان سياست به حاشيه کشيده شده اند. يک سال بعد خاموشي از اتاق بازرگاني ايران کنار گذاشته شد تا مردي از جنس اصولگراياني منتسب به جريان لاريجاني جايگزينش شود اما خاموشي همچنان اميدوار بود؛ «به زودي به صحنه باز خواهم گشت.» او انتخابات مجلس را رجعتي دوباره فرض کرده بود ولي باز هم اوضاع چندان به کام نبود چرا که جبهه اصولگرايان تمايلي به افراد منتسب به راست سنتي نداشت. ليست هاي انتخاباتي بسته مي شدند و به موازات آن تحولات ديگري نيز رخ مي داد. رئيس جمهور که روزگاري حامي جريان بازار بود، پس از 21 ماه در سخنراني هاي خود از انحصار صادرات و توزيع سنتي سخن به ميان مي آورد. او در طول دو سال شبکه توزيع جديدي براي خود شکل داده بود و گذشتگان را تکفير مي کرد. قرض الحسنه ها نيز به عنوان پايگاه راست سنتي به سوي دولتي شدن هدايت مي شدند تا آخرين سنگر هم از کف رفته باشد. راست سنتي به پايان خط نزديک مي شود چرا که دولت اصولگرا چنين طيفي را نمي خواهد. مردان کهنسال هم براي بازتوليد انديشه و نيروي انساني تدبيري نداشتند، تا اينگونه در وادي سياست و اقتصاد بي کس مانده باشند. اما راست سنتي همچنان اميد داشت. آنان جملگي بخشي از حاکميت را شکل مي دهند و شايد اتصال اينگونه به حاکميت مطلق، آخرين راه نجات باشد.

---

تبعات بستن دريچه حکومت

......................احمد شيرزاد

نمي دانم مايه تاسف است يا بايد اين را طبيعي دانست که «صداي بحران به گوش افراد عاقل مي رسد». اينکه دولت کنوني هم با بخش مهمي از نخبگان و از جمله نيروهاي اصلاح طلب مشکل دارد، ناشي از همين امر است. وقتي اقتصاددانان نامه يي مي نويسند که اين راه پيش گرفته شده به تورم مي رسد، بر همين اساس است. ولي آقاي احمدي نژاد تا خودش تجربه نکند، قبول ندارد و تجربه هاي جاري دنيا برايش ملاک نيست. در مجلس نيز به همين شکل شاهد برداشت هاي مکرر از صندوق ذخيره ارزي بوديم که باعث افزايش حجم نقدينگي موجود است. بنابراين مي توان بر اين مدعا پاي فشرد که «مشکل مديريت» مشکلي است که کاملاً در دولت کنوني، روي خودش را نشان داده است. در اين شرايط، مجلس هشتم مي توانست دريچه خروج نظام از وضع فعلي مديريت باشد. حداقل کار اين است که بگذاريم در مجلس هشتم حتي به صورت کنترل شده نسيمي بوزد و حرف مخالف هم زده شود و مردم حس کنند مجلس زنده است که ظاهراً به نظر مي رسد تصميم بر اين گرفته شده که اين دريچه باز نشود يا دست کم ردصلاحيت گسترده نامزدهاي اصلاح طلب در هيات هاي اجرايي و نظارت اين مساله را نشان مي دهد. بر اين مبنا مي توان دو ارزيابي از آينده ارائه داد؛ نخست براي کليت کشور و دوم براي اصلاح طلبان يا حداقل بخش مهمي از آنان که ظاهراً تصميم براي حذف آنها از ارکان حکومت و ممانعت از ورودشان به انتخابات جدي است. در صورت عدم اصلاح وضع موجود ردصلاحيت ها، چيزي که براي کشور اتفاق خواهد افتاد اين است که ظواهر امر حفظ خواهد شد و مشکل مديريت در ابعاد مختلف شديدتر مي شود. اين ادعايي نيست که صرفاً از سوي اصلاح طلبان مطرح شده باشد. بزرگان جناح اصولگرا هم به خوبي مي دانند که مديريت يکسويه گروه آقاي احمدي نژاد مديريتي است که کشور را روز به روز بيشتر در بحران فرو مي برد و حتي اگر تمام جناح راست هم به کار گرفته شود، باز معلوم نيست اين کار به نتيجه برسد. در واقع، ما اگر مجموع توان مديريتي کشور را هم به کار بگيريم، باز در مديريت پايين هستيم. منظورم اين نيست که در دوران دولت هاي قبلي نوابغ مديريت را داشته ايم، ولي حداقل فضاي بازتر و گسترده تري وجود داشت که در آن، يک کارشناس از اظهارنظر شخصي خودش نگران نبود و مي توانست کنار يک وزير بنشيند و پيشنهادهاي خود را مطرح کند؛ چه آن وزير قبول کند چه نکند. ولي امروز وضعيتي که ما مي بينيم اين است که کارشناس بايد حرفي زده باشد که وزير بپسندد و وزير هم بايد حرفي بزند که رئيس جمهور بپسندد.اما در صورت ادامه وضع موجود در ردصلاحيت ها و ممانعت از ورود همه يا بخش مهمي از اصلاح طلبان به عرصه رقابت، نتيجه يي که اتفاق خواهد افتاد، يک دوره چهار تا ده ساله بسيار مبهم است. اصلاح طلبان البته مي توانند در گوشه و کنار جامعه مدني بنشينند و تا جايي که درها به روي آنها بسته نشود، مسائل را رصد کنند، چرا که اصولاً يکي از وظايف اصلي نيروهاي طرفدار دموکراسي و حقوق بشر، رصد کردن وضعيت اين مسائل در سطح جامعه است. البته اين رصدکردن وضع موجود هم در جامعه ما با مشکل مواجه است، در حالي که در جوامع دموکراتيک و آزاد نه تنها مانع گروهي که کار رصد کردن و ديده باني اين اتفاقات را انجام مي دهد، نمي شوند بلکه استقبال هم مي کنند زيرا در اين کشورها، همواره اين فرض وجود دارد که ممکن است در گوشه يي از کشور، قانون خدشه دار شود يا ماموراني از قدرت حاکميت سوءاستفاده کنند. اينکه تصور کنيم حاکميتي مي تواند با ابزارهاي بازرسي و سرزدن و کنترل هاي حکومتي خود را از هر خطايي مصون دارد، فرض درستي نيست چون نوعاً در نهادهاي حکومتي و دولتي ميل به پوشاندن مشکلات وجود دارد. بنابراين اصلاح طلبان در موقعيت جديد خود بايد در ايفاي نقش رصدکننده و منتقد قدرت در سطح جامعه فعال باشند. در عين حال، خوشبختانه يا متاسفانه در صورت ادامه وضع موجود انتخابات، اصلاح طلبان در موضعي قرار مي گيرند که مسوول اتفاقاتي که خواهد افتاد، نيستند و عملاً مسووليت تمام اتفاقات بعدي با جريان مقابل خواهد بود. جناح حاکم بايد مسووليت تاريخي اين کار را برعهده گيرد و اين چيزي است که اگر هيچ رسانه يي هم براي اصلاح طلبان نماند، مي توانند روي آن بايستند و براي افکار عمومي مشخص کنند چيزي که از امروز اتفاق مي افتد، حاصل کار يک جناح است و حاکميت يکدست راه را براي ورود هر کس غير خودش سد مي کند. البته اين وضعيت مطلوب اصلاح طلبان نيست و آنها با احساس مسووليت و نگراني از وضعيت کشور به ميدان آمدند. به هر شکل، وضعيتي که بر روند کلي اداره کشور (به طور عام) و انتخابات (به طور خاص) حاکم شده، نوعي فضاي دلمردگي است که کشور را دربرگرفته و تبعات اين فضا، به مراتب از ديگر تبعات وضع موجود (و از جمله حذف اصلاح طلبان و منتقدان) خطرناک تر و بدتر است و متاسفانه با تداوم روند موجود، اين يأس و دلمردگي به همه بخش ها تسري پيدا کرده است.

.................... علي مزروعي

در همه سال هاي دولت خاتمي محافظه کاران از ناحيه مسائل اقتصادي و معيشتي مردم و عدم پاسخگويي به مطالبات آنها اين دولت را با استفاده از تمام توان تشکيلاتي، تبليغاتي و ايدئولوژيکي به چالش کشيدند و به ويژه در دوراني که دو قوه مجريه و مقننه با راي مردم به دست اصلاح طلبان بود با اين محور تبليغاتي که اولويت اداره کشور در پيشبرد و توجه به توسعه اقتصادي است و حل مشکلات اقتصادي و معيشتي اصلي ترين خواست و نياز مردم از حکومت گران است و اصلاح طلبان با تکيه و توجه بر پيشبرد توسعه سياسي و فرهنگي اين خواست و نياز را به فراموشي سپرده اند سعي در جلب نظر و راي شهروندان به سوي خود و دوري از اصلاح طلبان کردند. هرچند سابقه فکري و سياسي اين جناح کمتر همخواني با اين گونه مواضع داشت و قبل از روي کار آمدن دولت اصلاحات عمدتاً خود را به عنوان جناح ارزشي معرفي مي کردند و رسالت اصلي شان را مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگي مي دانستند و ميداندار دفاع از ارزش ها در عرصه فرهنگ بودند و حتي مسائل اقتصادي و اجتماعي را از دريچه فرهنگ مورد نقد و نظر قرار مي دانند اما رخداد غيرمنتظره دوم خرداد 76 و پيامدهاي آن نوعي دگرديسي فکري و سياسي را در اين جناح رقم زد که حاصل آن چرخش مواضع از فرهنگ به اقتصاد براي بازپس گيري قواي مجريه و مقننه و حاکميت بود. بدون آنکه بخواهم به کالبدشکافي روند طي شده و حوادث و وقايع و دست هاي آشکار و پنهان در صحنه سياسي سال هاي گذشته و انتخابات شوراي دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم بپردازم اما اين از روز روشن تر است که جناح محافظه کار با تابلوي «آبادگري» دوران جديد سياسي خود را رقم زد و با همين شعار وارد انتخابات شوراي دوم و مجلس هفتم شد و پس از اين موفقيت عبور خود را از محافظه کاري و ارزشگرايي به «اصولگرايي» جشن گرفت و در انتخابات رياست جمهوري نهم نامزدي از اين جناح برنده شد که بيشترين تکيه گاه و تاکيدش روي مسائل و مشکلات اقتصادي و معيشتي جامعه و به چالش کشيدن عملکرد اقتصادي همه دولت هاي پس از انقلاب بود.

مروري بر سخنان و شعارها و وعده هاي آقاي احمدي نژاد در دوران تبليغات انتخاباتي اين دوره به خوبي نشان دهنده مسيري است که اصولگرايان براي جلب نظر و راي مردم با هدف به دست گيري قوه مجريه در پيش گرفته بودند؛ «رفع مشکلات جوانان از قبيل اشتغال، مسکن، ازدواج، ايجاد فرصت بالندگي آنها، تامين نيازهاي فرهنگيان، واگذاري امور به مردم و مديريت کم هزينه از اولويت برنامه ماست.» (کيهان، 9/3/84)، «بسياري از لوله هايي را که به خزانه وصل است و اموال مردم را مي مکد، قطع خواهم کرد.» (کيهان، 12/3/84)، «اگر دولت در اختيار اصولگرايان قرار گيرد، اولويت اصلي آن، تامين نيازهاي آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود.» (کيهان، 12/3/84)، «حل مشکلات معيشتي مردم از اولويت هاي اصلي برنامه دولت آينده است.» (رسالت، 16/3/84)، «با يک درصد صرفه جويي در بودجه ظرف پنج سال مي توان بسياري از مشکلات کشور را رفع کرد.» ( کيهان، 17/3/84)، «بايد جامعه نمونه اسلامي و عاري از فقر و تبعيض در کشور ايجاد کنيم.» (رسالت، 22/3/84)، «ما آن توسعه اقتصادي را مي خواهيم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.» (رسالت، 24/3/84)، «برنامه هاي خود با محوريت عدالت، مبارزه با فساد و رانت خواري و باز کردن ميدان براي ورود جوانان به عرصه مديريت را بعد از انتخابات در چند جلد چاپ مي کنم.» (کيهان، 25/3/84)، «عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفره هاي مردم قابل مشاهده باشد.» (کيهان، 31/3/84)، «دست مافياي قدرت و قبيله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پاي اين قضيه بگذارم.» (کيهان، 31/3/84)، «معتقد به شفاف سازي معاملات نفتي کشور و نحوه هزينه کردن پول حاصل از آن هستيم.» (کيهان، 31/3/84)، «مردم بايد اثرات افزايش قيمت نفت را در سر سفره هايشان مشاهده کنند.» (فارس، 5/4/84)،... جالب آنکه در اين دوران آقاي احمدي نژاد هيچ گونه سخني درباره سياست خارجي کشور و مسائلي همچون پرونده هسته يي، نابودي اسرائيل، انکار هولوکاست و... ندارد و البته مي دانيم به رغم ثبت و ضبط اين وعده ها در رسانه هاي راست حامي آقاي احمدي نژاد و مهم تر از آن حافظه مردم ايران، چندي قبل ايشان وعده «بردن نفت به سر سفره هاي مردم » را انکار کرد و اخيراً نيز در مصاحبه با يک رسانه خارجي مدعي شد که کمترين شعار و وعده اقتصادي را در وقت انتخابات به مردم داده است.

واقعيت اينکه در ايران نزديک به نيم قرن است که «بودجه» دولت «بردن درآمد نفت بر سر سفره هاي مردم» است و به رغم همه تغيير و تحولاتي که طي اين دوران صورت گرفته و دولت هاي مختلف بر سر کار آمده اند، حدود 70 درصد منابع بودجه عمومي دولت به طور مستقيم از درآمد نفت و مابقي هم به طور غيرمستقيم تامين مي شده است. به عبارت ديگر برخلاف تصور و گفته و وعده آقاي احمدي نژاد در همه سال هاي گذشته درآمد نفت از طريق بودجه دولت بر سر سفره هاي مردم بوده و ادامه حيات اقتصادي کشور و مردم جز از طريق طي اين مسير ميسر نبوده است اما از قضاي روزگار و درست در دوراني که نظام گيري کشور با عبرت گيري و تجربه آموزي از گذشته به اين نتيجه رسيد تا در قالب سند چشم انداز توسعه بيست ساله و قانون برنامه توسعه چهارم با فاصله گيري از وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت و تمهيد حساب ذخيره ارزي به منظور انباشت و بهره گيري از درآمد نفت در سرمايه گذاري توليدي به عنوان ثروتي بين نسلي و پايدار و افزايش توليد و ثروت ملي راه تحقق قدرت برتر منطقه يي ايران را هموار سازد دولت نهم با شعار «بردن نفت بر سر سفره هاي مردم» روي کار آمد و از شانس اين دولت قيمت هر بشکه نفت هم تاکنون روز به روز افزايش يافته و درآمدي افسانه يي را در اختيار اين دولت نهاده است. درآمد ايران از صادرات نفت در سه سال 84 ، 85 و 86 بر پايه آمار رسمي بانک مرکزي بيش از 180 ميليارد دلار مي شود و اين در حالي است که هنگام روي کار آمدن دولت نهم حدود 15 ميليارد دلار هم از انباشت دولت خاتمي در حساب ذخيره ارزي تحويل دولت نهم شد. جالب آنکه در گزارش اخير بانک مرکزي اعلام شد که موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان دي ماه 86 حدود 9 ميليارد دلار بوده و اين به معناي آن است که همه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت در سه سال گذشته توسط دولت نهم هزينه شده است و البته عامه مردم و به ويژه اقشار محروم و متوسط جامعه کمترين بهبودي را در رنگين شدن سفره ها و معيشت شان احساس نمي کنند. قابل تامل و توجه آنکه کل درآمد نفتي دوران 8 ساله دولت خاتمي بر پايه آمار رسمي بانک مرکزي برابر 6/172 ميليارد دلار بود که با کسر رقم تحويلي در حساب ذخيره به دولت نهم، رقم هزينه شده توسط دولت اصلاحات 6/157 ميليارد دلار مي شود و در عين حال شاخص هاي درآمد سرانه، رفاه اجتماعي و نابرابري نيز روند رو به بهبود نشان مي دهند. اين وضعيت را مي توان از روي شاخص متوسط نرخ تورم سالانه که در دوره دولت هاشمي بالغ بر 5/25 درصد شده بود و در دوره دولت خاتمي به 5/15 درصد کاهش يافت به خوبي دريافت و با توجه به تاثيرگذاري عميق اين شاخص روي شاخص هاي رفاه اجتماعي و نابرابري مي توان دريافت که افزايش نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 84 به حدود حداقل 20 درصد در سال جاري هيچ گونه مجالي براي بهبود در وضعيت معيشتي و اقتصادي دهک پايين و متوسط درآمدي جامعه باقي نگذاشته و اگر وضع آنها بدتر نشده باشد، بهتر نشده است. هزينه اين ميزان درآمد ارزي با اين نتايج و البته گرفتاري هايي که ايران در عرصه سياست خارجي با آن مواجه است خود حکايت از ساختار اقتصادي و سياسي بيماري مي کند که به رغم چشم انداز توسعه بيست ساله، چشم انداز روشني را به نمايش نمي گذارد.

نگاهي به لايحه بودجه سال 87

سند قانون بودجه کل کشور مهم ترين سند مالي و اجرايي براي اداره امور و در واقع برنامه عملياتي، اقتصادي و اجتماعي حکومت براي دوره يک ساله در جهت نيل به اهداف مشخص است و براساس ميزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتايج تبيين و تعيين مي شود. با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ايران، ميزان بودجه دولت، چگونگي تخصيص منابع به هزينه هاي جاري و عمراني، هزينه هاي ارزي و چگونگي مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادي، حجم و اندازه دولت و همچنين شيوه عمليات و کارکرد شرکت هاي دولتي عملاً همه عرصه هاي توليد، توزيع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و دربرمي گيرد و به شدت بر نحوه توزيع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. از آنجا که نتايج اجراي قانون بودجه به طور مستقيم و غيرمستقيم و به شدت بر زندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي آحاد مردم ايران تاثيرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجه ريزي دولت و اجراي آن تا حد زيادي مي توان جهت گيري کلي اقتصاد کشور و آينده اقتصادي اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعي پيش بيني کرد همواره لوايح بودجه دولت و رسيدگي به آنها در مجلس از اهميت بسزايي برخوردار بوده است و در شرايط کنوني ضروري مي نمايد که بودجه نهايي از ظرفيت لازم براي تجهيز منابع به منظور تامين مصارف واقعي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بيست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان اسناد بالادستي برخوردار باشد. در اين مسير پيش بيني واقعي درآمدها و تعيين هزينه هاي واقعي بخش ها و واحدها و سازمان هاي تابعه دولت و تخصيص بهينه منابع به گونه يي که استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود را دامن زند و انضباط مالي را بر رفتار دولت حاکم کند شرط لازم براي دستيابي به يک سند بودجه کارآمد و پاسخگو است. بر اين پايه حساسيت عمومي نسبت به لايحه بودجه و فرآيند رسيدگي به آن در مجلس، به ويژه از سوي احزاب و گرو ه ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومي و رسانه هاي همگاني بسيار واجد اهميت است.

لايحه بودجه ارائه شده از سوي دولت نهم به مجلس هفتم براي سال 1387، که سومين لايحه دولت در اين موضوع به شمار مي رود، به لحاظ محتوايي (اعداد و ارقام و جهت گيري ها) ادامه روند طي شده توسط اين دولت است و هيچ گونه تغيير اصلاحي در آن به چشم نمي خورد اما رئيس دولت نهم براي فرار از گرفتاري محتوايي مدعي است به منظور شفاف سازي، ساده سازي، جلوگيري از پراکندگي و همه فهم کردن بودجه در تدوين و اجرا تغيير شکلي در ارائه آن به وجود آورده است. هرچند اهداف صوري يادشده اهدافي مطلوب است و اسناد بودجه سال هاي گذشته در برآوردن اين اهداف کاستي داشته اند اما به نظر مي رسد اين تغيير شکل نه تنها به تحقق اين اهداف نمي انجامد بلکه فقط و فقط براي تمرکز هرچه بيشتر تصميم گيري در درون دولت براي تخصيص منابع و کاستن از قدرت نهادهاي نظارتي بيرون از دولت ازجمله مجلس است و عملاً نظارت نه تنها شهروندان و نهادهاي مدني بلکه متخصصان را بر هزينه کرد بودجه و رديابي آن در جهت منافع عمومي و مصالح ملي از بين مي برد که حاصل آن جز هرزروي منابع و دامن زدن به فساد و عدم کارايي و... در نظام اداري و اجرايي کشور نخواهد بود. تاکيد مي شود که حجيم يا اندک بودن سند بودجه به هيچ وجه ارزش استدلالي در اين بحث ندارد بلکه اين کيفيت و محتواي بودجه است که اهميت دارد و اينکه چقدر برآمده از واقعيات اقتصادي کشور است و به چه ميزان مي تواند به مطالبات اقتصادي و معيشتي جامعه پاسخگو بوده و در تحقق اهداف پيش بيني شده در اسناد بالادستي کارآمد باشد. قانون بودجه سند دخل و خرج يک ساله کشور است لذا پيچيدگي آن امري طبيعي است و تنها درخور فهم و درک متخصصان است. حتي مجريان آموزش ديده نيز که تنها بخشي از بودجه را در حوزه وظايف و مسووليت هاي خويش عملياتي مي کنند، چندان نيازي به فهم کامل ساير بخش هاي بودجه غيرمرتبط با وظايف خود ندارند. از اين رو سلب اختيارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصويب قانون و تکيه بر مجمل نويسي بودجه قطعاً نوعي کلي گويي و عدم شفافيت در نحوه تخصيص اعتبارات و هزينه کرد منابع و فقدان يا کاهش ابعاد نظارتي مجلس و ساير دستگاه هاي رسمي نظارتي بر عملکرد دستگاه ها را دامن مي زند که در نهايت يک عامل مثبت در ارائه لايحه بودجه تلقي نمي شود، از اين رو نوع مواجهه مجلس هفتم با لايحه بودجه سال آينده نقطه عطفي در عملکرد آن در آخرين ماه هاي کاري اش به شمار مي رود و اينکه آيا اکثريت اين مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت نهم گره بزنند؟ از اين رو نمي دانم سرانجام تبديل «لايحه بودجه» به «قانون بودجه» چه مي شود اما براي دريافت اينکه تغيير و تحول چنداني در تدوين لايحه بودجه سال آينده رخ نداده است توجه و تامل در جدول کفايت مي کند.هر چند ورود به محتواي لايحه بودجه 87 و بررسي اعداد و ارقام آن به عنوان يک ورزش فکري مي تواند مفيد باشد و در يک بررسي سريع درخواهيم يافت که حتي مزيت ادعايي تخصيص منابع بيشتر به هزينه هاي عمراني در بودجه سال هاي 85 و 76 در لايحه بودجه سال هاي 87 رنگ باخته است اما چون شاکله لايحه بودجه سال 86 همچون بودجه سال هاي 85 و86 هيچ گونه چشم انداز مثبتي را براي آينده اقتصاد ايران به نمايش نمي گذارد از آن صرف نظر مي کنيم و البته آثار و نتايج حاصل از عملکرد بودجه دولت نهم در سه سال گذشته و سال پيش رو خود بهترين شاهد بر هرگونه ارزيابي و داوري است.

نگاهي به لايحه بودجه 1387